سلط تقرير صحفي الضوء على ظاهرة رفض المستشفيات العامة الخاضعة لنفوذ نظام الأسد علاج مرضى التأمين الصحي وذلك رغم اقتطاع أقساط التأمين الصحي من الرواتب والأجور للموظفين العاملين في دوائر النظام بمبلغ محدد منذ العام 2021 بقيمة 3,000 ليرة سورية شهرياً، ما يشير إلى تزايد حالات فساد قطاع التأمين الصحي التي تجاوزت 2 مليار ليرة سورية مؤخرا.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد"، عن موظف حكومي، كشفه عن رفض مستشفى الأسد بدمشق وكذلك "المجتهد" استقباله بناء على إحالته الصحية من جهة عمله، بحجة أنهم لا يستقبلون أي إحالات، وسط عدم اعتراف الصيادلة والأطباء ببطاقات التأمين على الرغم من اقتطاع ما نسبته 3% من الرواتب الشهرية.

وحسب موظفة بجامعة دمشق، فإن المشفى ذاته رفض استقبالها وابنتها على بطاقتها التأمينية بحجة عدم توفر الدم، بعد أن كانت تعطي الدم لابنتي في المستشفى مجاناً، وأرجعت ذلك لتأخر الجامعة بدفع التأمينات وعلى الرغم من علم المستشفى بخطورة الحالة رفض إجراء العلاج نتيجة الخلافات وقضايا فساد بين قطاعات حكومية.

في حين ذكر مصدر إداري بمستشفى الأسد الجامعي بدمشق أن "غالبية الجهات العامة لا تدفع التأمين المترتب عليها على الرغم من مطالبتنا المتكررة عبر كتب رسمية لتلك الجهات، مؤكدا تصاعد حالات رفض المستشفيات الحكومية استقبال موظفي القطاع الحكومي"، وفق تعبيره.

وكانت قررت حكومة نظام الأسد رفع قيمة قسط التأمين السنوي المقتطع من رواتب العاملين بالمؤسسات الحكومية التابعة للنظام، حيث بلغ نحو 3,000 ليرة سورية بدلا من 500 ليرة شهريا، وذلك بقرار صادر عام 2021 الفائت.

وزعم "محمد رافد"، مدير عام هيئة الإشراف على التأمين الصحي أن "هذا التعديل سيعزز جودة الخدمة ويشجع مقدمي الخدمة الطبية للتعاون مع المؤسسة العامة السورية للتأمين ومع حاملي البطاقة التأمينية"، مؤكدا إقرار رفع قسط التأمين السنوي من 28 ألف إلى 60 ألف ليرة سورية".

ولفتت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى تسجيل أكثر من 124 حالة انتحار في سوريا منذ بداية العام، وسط
هجرة أطباء وامتناع المستشفيات عن الحالات العقلية سوى الشديدة منها فقط، وتعد الأمراض النفسية والمشكلات الاجتماعية والمعيشية، من أبرز دوافع الانتحار، وتشير تقارير غربية إلى أن سوريا تحتل المرتبة ما قبل الأخيرة رقم 162 من أصل 163 على مؤشر السلام العالمي.

وتشير التقديرات إلى تراجع العلاج النفسي بسبب ندرة الكوادر مع وجود 70 طبيباً نفسياً فقط وتقدر المرضى بما بين 20 و30 حالة يومية، وفق أرقام رسمية تفيد بوجود نقص حاد في الكوادر الطبية المختصة وفي ظل الوضع الاقتصادي المتدهور، بات تلقي العلاج النفسي في العيادات باهظ التكاليف، فالزيارة الواحدة إلى العيادة تكلفتها نحو 50 ألف ليرة، كما أن الأدوية الفعالة نادرة وباهظة الثمن.

وقالت جريدة تابعة لإعلام النظام إن مشكلة جهاز الطبقي المحوري عادت في عدد من المشافي إلى الواجهة مجدداً، وخاصة بعد مرور أشهر على تعطل الطبقي المحوري في كل من مشفى دمشق المجتهد وابن النفيس في دمشق، كما تعطل جهاز الطبقي في مشفى المواساة لتنضم للقائمة، وسط خلق أعباء ومعاناة إضافية للمرضى والمراجعين.

وكشف مدير مشفى المجتهد الدكتور "أحمد عباس"، عن زيادة في الانتانات المعوية لأسباب عديدة منها عدم حفظ المواد وانقطاع الكهرباء لفترات طويلة والرقابة على الأغذية لا تكن بشكل جيد، لذا يتم تسجيل قرابة 200 حالة انتانات معوية شهرياً ضمن المعدلات السنوية المعتادة خلال فصل الصيف.

وزعم أن إدارة المشفى اتبعت مؤخرا خطة مدروسة لتوفير المواد الأساسية وتأمين مخزون احتياطي كذلك، وأن فقدان مادة أساسية في حال حصوله يكون لفترة محدودة فقط، أشار إلى أن فقدان أي "مادة نوعية" في حال حصوله يكون لفترة محدودة فقط.

وبرر سبب أزمة فقدان الأدوية لسياسة الاستجرار المركزي، إذ ترفض الشركات الأجنبية التعامل مع وزارة الصحة بشكل مباشر بسبب العقوبات والحصار، مردفاً: "لا يتقدم متعهدون للمناقصات التي تعلنها الوزارة، لتأمين الاحتياجات الطبية الدوائية والتجهيزية، بسبب قيمتها الكبيرة"، وفق تعبيره.

هذا وعقد نظام الأسد مؤخرا عبر عدة شخصيات طبية ومسؤولين في القطاع الصحي مؤتمراً تمثلت كافة مخرجاته والتصريحات الإعلامية المنبثقة عنه بتبرير واقع تدهور الطب في مناطق سيطرة النظام، واعتبر مسؤول أن عدد الأطباء قليل في دول الجوار وليس في سوريا فقط، وفق تعبيره.

وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.