شددت وزارة العدل في حكومة النظام، العقوبات للقضايا التموينية وتحديد الجنح التموينية إلى الجرائم الشائنة المانعة من التعيين، فيما بث إعلام النظام لقاء متلفز مع وزير التموين تضمن عدة تصريحات مثيرة منها تهديد التجار، كما نقل موقع موالي للنظام عن مسؤول قوله إن حسب التجار لا يعني نجاح وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وعممت حكومة نظام الأسد على قضاة المحاكم الناظرة بالقضايا التموينية بضرورة تشديد العقوبات للقضايا التموينية وزعمت بأن ذلك "حفاظا على حقوق المستهلك وبهدف تلبية احتياجاته من السلع والمنتجات وضمان سلامتها والحيلولة دون التلاعب بأسعارها واحتكارها"، وفق زعمها.

وقال وزير التموين "عمرو سالم" إن "الضبوط لم تخفض الأسعار لأنها لم تكن للكبار"، واعتبر التسعيرة أقل من التكلفة يعني سوق سوداء وحجب الكثير من المواد، وتشديد الرقابة وبشكل سري على موزعي المواد والسلع.

وأضاف أن من لا يلتزم بالتسعيرة سيطبق عليه القانون أياً يكن، والتزام كبار التجار بالتسعيرة سينعكس على حالة الأسواق، وذكر أن الأولوية اليوم هي للتوجه لكبار التجار، والضبوط لم تخفض الأسعار لأنها لم تكن للكبار، حسب كلامه.

وقال "سالم" معلقا على السجال حول إنتاج زيت الزيتون، بقوله: أنا شخصيا أتناول من زيت خريج وهو صالح للاستهلاك البشري، واعتبر أن المواطن محق ويجب تلبية طلباته دون استثناء، وزعم أن نظامه هو دولة قانون و ليس لدينا أحد كبير على القانون.

وذكر أن الكميات من مادة المتة قليلة والمعمل يعمل بربع طاقته وهو المعمل الوحيد في الشرق الأوسط ولم يأتينا عرض لمستورد جديد للمتة، التجار لم تطالب الوزارة برفع الأسعار، لكن نحن حددنا التكاليف وسعرنا وطالبناهم بالالتزام وإلا ستتم مخالفتهم وتطبيق العقوبات.

وزعم وجود دراسة لتخفيض الرسوم على المواد الأساسية وندرس السماح باستيراد الحمص والعدس وغيره، وإضافة إلى تهديد التجار هدد أصحاب المصانع ومنتجي المواد الغذائية والمستوردين ومراكز التعبئة بالسجن ومصادرة بضاعتهم.

وتابع، أن العقوبات ستصل إلى الحبس لمدة سبع سنوات وتصادر بضاعتهم وتباع بأسعار تدخل إيجابي في صالات السوريّة للتجارة دون الحاجة إلى شكاوى وتصاريح لأن الاسماء والمخالفات سجلت في الوزارة وفق تعبيره.

وصرح مدير الأسعار بوزارة التجارة الداخلية "نضال مقصود"، أن الوزارة وضعت التسعيرة الأخيرة بموافقة وحضور كبار المصدّرين والتجار، وأعلن أن الوزارة ستطلق قريباً منصة الأسعار والتي ستتضمن تسعيرة جميع السلع مع إمكانية تقديم الشكاوى ومتابعتها من خلالها.

وقال عضو غرفة تجارة دمشق "فايز قسومة"، إن التسعيرة التي أصدرتها الوزارة مقبولة ولكنها لا تطبق على جميع الأصناف، باعتبار أن لكل مادة أصناف بجودات مختلفة لا يمكن أن يوضع لها سعر واحد، مشيراً إلى أن المواد التي تصل من اللاذقية تبلغ كلفتها 10 أضعاف الكلفة التي حددتها الوزارة.

واستغرب من سبب شراء جميع التجار للشاي من جودة متوسطة بـ40 ألف ليرة، لافتاً إلى أن 90% من التجار اليوم يُعتبرون مخالفين، واقترح أن تلجأ الوزارة إلى تحرير الأسعار ووضع عقوبات على الفاتورة الوهمية، والعمل على زيادة الدخل، وليس تخفيض الأسعار، قائلاً: الناس اليوم تحتاج لـ 500 ألف ليرة شهرياً كي لا تموت، وحبس الوزارة التجار للمخالفة لا يعني نجاحها.

ونفت وزارة التجارة الداخلية في حكومة النظام فرض غرامات مالية جديدة على المطاعم والمحلات التجارية، فيما زعم وزير التموين "عمرو سالم"، بأن الأسعار ستنخفض قريباً، قبل أن يؤكد مصدر في وزارة السياحة تحضيرات لإصدار أسعار جديدة لمنشآت الإطعام والإقامة بمناطق سيطرة النظام.

هذا وسجلت أسعار المواد الغذائية في الأسواق السورية، ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوعين الأخيرين، بعد أن كانت مستقرة نسبياً قبل قرار مصرف النظام المركزي برفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة في أيلول الماضي، الذي أثر مباشرةً على السلع الأساسية التي يتم استيرادها بالسعر المدعوم، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.

علقت وزيرة الاقتصاد السابقة "لمياء عاصي" على تصريح وزير المالية في حكومة نظام الأسد، بأنه يوجد في النظام المصرفي فائض سيولة نقدية وهذه السيولة جاهزة للإقراض، حتى القروض التي تفوق 500 مليون ليرة تحتاج فقط لموافقة اللجنة الاقتصادية.

وقالت الوزارة إذا لم يتم استخدام القروض في مشاريع إنتاجية أو عقارية فستكون غير ذات فائدة اقتصادية بمعنى أنها لن تسهم في زيادة الإنتاج وتحقيق مستوى أكبر من النمو وتأمين مستوى أعلى من فرص العمل.

وذكرت أنه سيتم استخدام أموال القروض في المضاربة على سعر الليرة السورية واقتناء عملات اجنبية وقد حدث هذا سابقا، يضاف إلى ذلك نقطة أخرى، كيف تتدخل سلطة غير نقدية "اللجنة الاقتصادية" بالموافقة على منح قرض، وهو من صلب مهمة إدارات المصارف.

وكان عقد وزير المالية لدى نظام الأسد اجتماعاً مع عدد من الصناعيين والمستثمرين ورجال الأعمال، وتحدث خلاله عن "حملة لتطوير النظام الضريبي ويجب على الصناعيين والتجار أن يكونوا على علم به والمشاركة فيه"، حسب كلامه.

هذا وسبق أن قللت وزيرة الاقتصاد السابقة "لمياء عاصي"، من أهمية رفع سعر الصرف الرسمي، حيث ردت على مزاعم إعلام النظام بأن ذلك سيؤدي إلى كسب شريحة جيدة من الناس وبالتالي سيضخ نسبة كبيرة من العملات الأجنبية في الأسواق مع تحسن نسب الحوالات الخارجية عبر الأقنية الرسمية.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريراً بعنوان "النظام السوري يعلن في محافظة إدلب عن مزادات جديدة لأراضي النازحين واللاجئين بهدف السيطرة عليها"، ورصد التقرير إعلان النظام عبر الأمانة العامة لمحافظة إدلب، في 29/ أيلول/ 2022، عن ثلاثة مزادات علنية شملت أراضٍ زراعية في ريف محافظة إدلب.

قال التقرير -الذي جاء في 12 صفحة- إن النظام السوري ارتكب أنماطاً عديدة من الانتهاكات بحق الشعب السوري منذ آذار/2011، في مقدمتها عمليات الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والإخفاء القسري والقتل خارج نطاق القانون والقصف العشوائي الواسع، والتي تسببت بشكل رئيس في تشريد تدريجي للسكان على مدى سنوات، بلغ قرابة 14 مليون سوري ما بين نازح ولاجئ.

ولفت التقرير إلى توثيق الشبكة السورية لحقوق الإنسان الانتهاكات بحق ضحايا التشريد القسري ورصدها للقوانين التي أصدرها النظام السوري منذ عام 2011 والتي تهدف إلى السيطرة على ممتلكاتهم وأراضيهم.

رصد التقرير إعلان النظام السوري عبر الأمانة العامة لمحافظة إدلب، في 29/ أيلول/ 2022، عن ثلاثة مزادات علنية شملت أراضٍ زراعية في ريف محافظة إدلب، وهذا يعني استمرار النظام السوري في نهب المزيد من أراضي النازحين واللاجئين، ومحاولة التغطية عليها عبر تكتيك "المزادات العلنية".

وتنصُّ الإعلانات على مزادات علنية على مساحات لاستثمارها زراعياً (سليخ) للموسم الزراعي 2022 – 2023، الأول على أراضي في منطقة خان شيخون، تم تحديد تاريخ المزاد منذ 2 حتى 6/ تشرين الأول/ 2022، والثاني على أراضي منطقة معرة النعمان، سيعقد المزاد منذ 9 حتى 13/ تشرين الأول/ 2022، أما الأخير فكان على أراضي منطقة سراقب أبو الضهور، سيعقد المزاد منذ 16 حتى 20/ تشرين الأول/ 2022. وطبقاً للتقرير فقد بلغت مساحة الأراضي التي شملتها إعلانات المزادات العلنية في ريف محافظة إدلب قرابة 570 ألف دونم بالحد الأدنى.

أشار التقرير إلى أنه تمت عنونة الإعلانات بعبارة "إعلان مزاد بالسرعة الكلية"، ويشير الإعلان إلى أن المساحات التي تضمنها تقديرية قابلة للزيادة والنقصان، وسيتم تسليم المحاضر على أرض الواقع بموجب محاضر تسليم رسمية منظمة من قبل اللجنة المختصة، ولم يتضمن الإعلان تحديد مواقع هذه الأراضي أو أسماء مالكيها، بل اقتصر على ذكر أسماء القرى والمناطق وإلى جانبها المساحة المعروضة للمزايدة. وحدّد الإعلان مكان انعقاد المزاد في "المبنى المؤقت لمحافظة إدلب في خان شيخون". 

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:"يحاول النظام السوري نهب الأراضي والممتلكات عبر إجراءات تظهر أنها نظامية، مثل أسلوب المزادات العلنية، لكنها في حقيقتها انتهاك لحقوق المشردين قسرياً، المكفولة بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإن مصادرتها عبر هذه الأساليب المخادعة من قبل النظام السوري تعتبر عملية نهب، وترقى إلى جريمة حرب".

أورد التقرير أنه بالاستناد إلى قاعدة بيانات الشبكة السورية، فإن بداية محاولات النظام السوري استخدام أسلوب المزادات العلنية بهدف النهب والسيطرة على المحاصيل والأراضي الزراعية تعود إلى حزيران/ 2020، فقد رصدت الشبكة إعلان اللجان الأمنية عن مزادات علنية في كل مناطق ريف محافظة حماة، وريفي محافظة إدلب الجنوبي والشرقي، التي استعاد النظام السوري وحلفاؤه السيطرة عليها في عامي 2019 و2020.

وأوضح أن هذه اللجان تتشكل من قبل اللجنة الأمنية والعسكرية في محافظة حماة، والتي تتكون من رؤساء الأفرع الأمنية في المنطقة والمحافظ، وقائد الشرطة، والمحامي العام، وممثل الجبهة الوطنية التقدمية، وإن اشتراك كل هذه الهيئات والمكاتب يشير إلى أن الأوامر تصدر من جهة عليا لجميع هذه الهيئات، بمعنى أن عملية نهب الأراضي والمحاصيل بهذه الطريقة هي بقرار مركزي من قيادة النظام السوري.

ذكر التقرير أنه وفقاً لـثائر سلهب محافظ إدلب في الحكومة التابعة للنظام السوري، فإن الأراضي المشمولة بالمزادات العلنية تعود ملكيتها لـ "المتوارين عن الأنظار الموجودين في الشمال السوري".

وأكد التقرير على أنه قد تصدر مذكرة توقيف أو قبض من قبل محكمة الميدان العسكرية أو محكمة الإرهاب دون أن يعلم بها الشخص الذي صدرت بحقه، وقد تصدر مذكرات توقيف مقصودة بحق الأشخاص المراد نهب أراضيهم. 

كما أشار التقرير إلى إصدار وزارة العدل في 15/ أيلول/ 2021 التعميم رقم 30 لعام 2021، الذي فرض الموافقة الأمنية من أجل الحصول على الوكالة القضائية عن الغائب والمفقود، وتترافق إجراءات استخراج هذه الموافقة مع عمليات مساومة وابتزاز مادي. كما أن الكثير من الغائبين مطلوبون للأفرع الأمنية، وهذا التعميم يعني استحالة إعطاء أقاربهم وذويهم حق استخراج الوكالة لإدارة أموال الغائب.

استنتج التقرير أن عملية الاستيلاء على ممتلكات مئات آلاف المعارضين للنظام السوري ترسِّخ عملية الإخلاء والتشريد القسري، وهي محاولة لهندسة التركيبة السكانية والاجتماعية، وتُشكِّل بالضرورة عقبة أساسية أمام عودة اللاجئين والنازحين، وقد جاءت المزادات العلنية التي أعلن عنها النظام السوري مؤخراً مجرد أسلوب جديد انتهجه في المناطق التي خرجت عن سيطرته لتوسيع عملية الاستيلاء لتشمل الأراضي والمحاصيل الزراعية، وتوزيعها على مؤيديه، وأن المزادات العلنية التي أعلن عنها النظام السوري عبر لجانه الأمنية انتهاكاً سافراً لحقوق الملكية التي نصَّ عليها الدستور السوري ذاته، الذي تضمن عدداً من المواد التي تضمن حقوق الملكية والتصرف فيها.

طالب التقرير المجتمع الدولي بإدانة ممارسات النظام السوري في نهب ممتلكات النازحين واللاجئين، وفضح ممارساته المخادعة في هذا الإطار، ودعم الإسراع في تطبيق عملية الانتقال السياسي لحماية نهب مزيدٍ من الأراضي والممتلكات. 

وأوصى التقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بتوثيق عمليات نهب الأراضي الجديدة التي يقوم بها النظام السوري عبر تكتيك المزادات العلنية. كما أوصى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإدانة ممارسات النظام السوري في عمليات النهب الواسعة والسيطرة على الممتلكات والأراضي السكنية والزراعية، وتقديم تقرير إلى مجلس الأمن وإلى المبعوث الدولي إلى سوريا في هذا الخصوص.

قالت "حركة رجال الكرامة" في بيان لها، إن محاولة بعض الاشخاص في لبنان تسييس قضية التواصل بين أبناء الطائفة الدرزية في عموم بلاد الشام لـ "مصالح شخصية ضيقة"، يُعد خرقاً بالعادات العربية الاصيلة وعلى رأسها عادة إكرام الضيوف.

ودعت الحركة، جميع المرجعيات والزعامات التقليدية بالطائفة المعروفية بوضع حد لهذا المستوى المنحط في صيغة التعامل، كما طالبت تحييد السياسات والانتماءات الموالية والمعارضة عن المسار الديني وشخصياته إضافة للعلاقات الأهلية.

واعتبرت الحركة أن منع الشيخ الجليل "أبو حسن عادل النمر" من دخول الاراضي السورية هو مساس مباشر بحق أبناء طائفة الموحدين الدروز في الاتصال والتواصل والتي تضمنه كل القوانين والأعراف الدولية حيث أن اسم ومكانة هذا الشيخ الجليل يعتبر بحد ذاته هوية دينية ارقى واسمى من تلك الاوراق التي يصدرها البعض، وفق نص البيان.

وقالت الحركة إنها تعتبر هذا التصرف انتهاكاً للحق في الممارسات الدينية لكل الأديان وطعنة في جسد الوحدة الوطنية والتي جسدها قادات الدروز أمثال سلطان "باشا الاطرش و والأمير فخر الدين المعني ومجيد بيك ارسلان".

واستنكرت "حركة رجال الكرامة" ازدواجية السلطة في التعامل مع الزائرين القادمين من لبنان، فيما باتت الحدود السورية اللبنانية ممراً آمناً للعصابات الإرهابية والإجرامية ولتجار المواد المخدرة والمطلوبين دولياً وللمتطرفين دينياً بتسهيل من تلك السلطات نفسها.

وأشارت إلى أن منع الوفد الديني الدرزي القادم الى سوريا، ولد غليان في الشارع واهتزاز الثقة بالمسؤولين، مشيراً إلى فريضة /الشاشية / التي فرضها الامير المتغطرس الشهابي على مشايخ الطائفة وقتها والتي اعقبتها ثورة عامة كما حذر من الالتفات الى قرارات اشخاص كبار في مواقعهم وصغار في عقولهم والأخذ بتلك القرارات الصبيانية على حساب القرار الوطني.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن آلاف الأسر السورية في مناطق شمال غرب سوريا، تواجه بدايات فصل الشتاء وسط الفقر والعوز، وسط توقعات بتدني درجات الحرارة بشكل كبير خلال الفترة القادمة، حيث تعيش الكثير من الأسر النازحة في الخيام والمباني غير المكتملة والمجهّزة، وهم عاجزون من توفير أبسط سبل الدفء.

وأوضح الفريق أن هذا العام، هناك مئات الآلاف من المدنيين تستقبل الشتاء ضمن المخيمات بعد أن أُجبِروا على الفرار من العمليات العسكرية في شمال غرب سوريا، وتعاني المخيمات الحالية للنازحين داخلياً من الاكتظاظ فيما بات من المحدود إيجاد المأوى في المنازل القائمة، وحتى العثور على مكان في مبنى غير مكتمل بات من الأمور شبه المستحيلة.

ولفت الفريق إلى ازدياد أعداد المخيمات في مناطق شمال غرب سوريا بشكل ملحوظ خلال الفترة السابقة لتصل أعداد المخيمات إلى 1,633 مخيم يقطنها 1,811,578 نسمة من بينها 514 مخيم عشوائي يقطنها 311,782 نسمة.

وبين أن الغالبية العظمى من النازحين هم من النساء والأطفال الذين لا يزالون، إلى جانب غيرهم من النازحين داخلياً، بحاجة ماسة إلى المساعدة والحماية الأساسية. وتشمل الاحتياجات الرئيسية الغذاء والمأوى والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والحصول على التعليم.

كما تبرز الحاجة الماسة في الوقت الحالي إلى تحسين بنية المأوى، في وقت تتفاقم فيه الأوضاع الإنسانية بشكل مستمر وقد اضطر العديد من الأشخاص للفرار عدة مرات، تاركين وراءهم ممتلكاتهم في ظل محدودية الأماكن التي يمكنهم المكوث فيها.

وتحدث الفريق أن هناك عدد كبير من الأطفال النازحين الذين لا يذهبون إلى المدرسة، فالمدارس إما أنها لا تملك القدرة على استضافة تلاميذ إضافيين أو تضطر الأطفال إلى العمل لتأمين موارد إضافية للعائلات في المنطقة،وخاصةً مع وصول مستويات الفقر في المنطقة إلى مستويات قياسية تجاوزت 87.34 % وارتفاع يومي في أسعار المواد الغذائية والتي تجاوزت 150 % خلال الأشهر الأخيرة. 

وناشد "منسقو استجابة سوريا"، جميع الفعاليات الاقليمية والدولية العمل على مساعدة السكان المدنيين في مناطق شمال غرب سوريا من خلال زيادة العمليات الإنسانية في المنطقة لمواجهة أزمة الشتاء المقبلة والعمل على تأمين احتياجات المدنيين بشكل عاجل.

كشفت وزارة الخارجية الفرنسية، عن استعادة 15 امرأة و40 طفلا كانوا معتقلين في مخيمات يحتجز فيها جهاديون في شمال شرق سوريا، ولفتت إلى تسليم "القصّر إلى أجهزة رعاية الطفولة وسيخضعون لمتابعة طبية اجتماعية، أما البالغات فقد سلمن إلى السلطات القضائية ذات الصلة".

جاء ذلك بعد إدانة "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان"، فرنسا لعدم دراستها بطريقة مناسبة طلبات إعادة عائلات "الجهاديين" من سوريا، وطالبت باريس بأن تعيد النظر فيها في أقرب وقت ممكن، وسط مطالبات مستمرة لجميع الدول الغربية لإعادة مواطنيها من مخيمات الاحتجاز بسوريا.

وسبق أن أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، أنها مستعدة لـ"دراسة" إعادة المزيد من عائلات الجهاديين من سوريا "كلما سمحت الظروف بذلك"، ولفتت إلى أنها "أخذت علما" بإدانتها من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بهذا الشأن.

وقالت الوزارة: "أخذت الحكومة علما بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" مشددة على أن "فرنسا لم تنتظر الحكم الصادر عن المحكمة للتحرك" وهي مستعدة لإعادة المزيد من العائلات "كلما سمحت الظروف بذلك".

وتشكل الإدانة نكسة لباريس، لكنها لا تكرس "حقا عاما بالعودة" للأشخاص الذين لا يزالون محتجزين في المخيمات السورية، وأشارت وزارة الخارجية الفرنسية إلى أن الحكومة سبق ونفذت عمليات إعادة عدة. وبينما تعتمد باريس دراسة كل حالة على حدة في هذا المجال، عمدت في مطلع  يوليو، إلى إعادة 35 طفلا و16 أمّاً.

وسبق أن أصدر المحاميان الفرنسيان "وليام بورون، وفانسان برنغارث"، بياناً، طالبا فيه السلطات الفرنسية بالإعادة الطارئة لعدد من المصابين بأمراض خطيرة من المحتجزين في "مخيم روج" الذي يأوي عائلات تنظيم داعش والخاضع لسيطرة "الإدارة الذاتية" بسوريا.

ولفت البيان إلى أن الحالة الصحية لأحد الأطفال، "مقلقة للغاية"، وهو أحد أبناء الفرنسية إستيل ك، المحتجزة منذ عام 2017 "في محافظة دير الزور، وكانت "غادرت إلى سوريا مع أطفالها الثلاثة وزوجها عام 2014".

واستعادت فرنسا عدداً من الأطفال من مخيمات في شمال سوريا لكنها كررت موقفها بأن المواطنين البالغين الذين انضموا لتنظيم الدولة في الخارج ينبغي أن يظلوا حيث هم لمحاكمتهم هناك، وتواجه دول غربية صعوبة في كيفية التعامل مع من يشتبه بأنهم متشددون وأسرهم الذين يريدون العودة من مناطق الصراع في العراق وسوريا بالإضافة إلى من تم احتجازهم بعد هزيمة تنظيم الدولة.

كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن وجود حالات لقيام أشخاص بتزوير قبور بعض المواطنين والتلاعب بالأرقام بدمشق، فيما قدر مدير مكتب دفن الموتى في محافظة دمشق "فراس إبراهيم" تكلفة القبر الواحد في مقبرة نجها قرب العاصمة دمشق.

ورغم تزايد حالات التزوير ورصد حالات كثيرة، قال "إبراهيم" إن حالات التزوير الخاصة بالقبور تعتبر نادرة جداً، وزعم أن من حق أي مواطن اللجوء إلى القضاء للحصول على حقه إن كان حقاً هناك تزوير، لكن لدى المديرية سجلات موثقة، والقبر يعتبر بمنزلة الهوية الشخصية.

ونفى مدير مكتب دفن الموتى أي توجه لرفع أسعار القبور خلال الوقت الراهن، مؤكداً أن أجور الخدمات المقدمة على ما هي عليه من دون أي تغيير، ولم يصدر أي قرار بتعديل الأسعار، وبحسب محامية فإن تكلفة القبر تصل إلى 10 مليون ليرة سورية.

وقدر المسؤول ذاته تكليف تخصيص القبر في نجها تقدر بنحو 160 ألف ليرة ثمن القبر، إضافة إلى رسوم دفن تصل إلى 120 ألف ليرة، لتصل التكلفة كاملة إلى 280 ألف ليرة، وذكر أن هناك نحو 30 مقبرة بدمشق وعدد حالات الوفاة السنوية تصل 10 آلاف على مدار العام.

وكان نفى أي متاجرة في المقابر وخاصة في ظل عدم وجود البيع بالنسبة للمحافظة، ويمكن التنازل فقط عن طريق حكم المحكمة، ويأتي جاهزاً للمحافظة، وزعم مؤخرا بأن هناك 12 ألف قبر في مقبرة نجها، 4 آلاف منها جاهزة للدفن، و4 آلاف قبر أخرى قيد التنفيذ، و4 آلاف متبقية سيتم تنفيذهم خلال الفترة القادمة بالتعاقد مع إحدى مؤسسات القطاع الخاص.

ويذكر أن أسعار القبور في العاصمة دمشق شهدت ارتفاعا كبيرا، ورغم حديث النظام عن ضوابط "لا تطبق" لهذه الظاهرة كونه المستفيد الأول منها، يزعم أن عملية بيع القبور تتم خارج إطار الدوائر الرسمية فيما سبق أن أضيفت القبور إلى قيود السجلات والملكيات العقارية، وغدت تباع وتشترى ويتم توريثها من قبل أفراد العائلة.

كشف تحقيق لوكالة "أسوشيتيد برس"، عن فساد بملايين الدولارات في مكتب سوريا التابع لمنظمة "الصحة العالمية" في مناطق سيطرة النظام، لافتة إلى أن موظفين اتهموا رئيسة المكتب الدكتورة "أكجمال ماغتيموفا" بالفساد وإساءة إدارة ملايين الدولارات.

وأوضحت الوكالة أن "الموظفين اتهموا ماغتيموفا بإرسال هدايا للمسؤولين في حكومة النظام بما في ذلك أجهزة كمبيوتر وعملات ذهبية وسيارات، ولفتت الوكالة إلى أن "أكثر من 100 وثيقة ورسالة سرية حصلت عليها تكشف أن ماغتيموفا أساءت إنفاق أموال المنظمة والجهات المانحة".

وقال تحقيق "أسوشيتد برس" إن "ماغتيموفا أساءت معاملة الموظفين وضغطت عليهم لتوقيع عقود مع سياسيين كبار في حكومة النظام، كما قدمت ماغتيموفا خدمات" لكبار السياسيين في النظام واجتمعت خلسة مع الجيش الروسي".

ورفضت Magtymova الرد على الأسئلة المتعلقة بالادعاءات، قائلة إنها "ممنوعة" من مشاركة المعلومات "بسبب التزاماتها بصفتها أحد موظفي منظمة الصحة العالمية". ووصفت الاتهامات بأنها "تشهيرية".

وأثارت الشكاوى التي قدمها ما لا يقل عن اثني عشر موظفًا واحدة من أكبر تحقيقات منظمة الصحة العالمية الداخلية منذ سنوات، والتي شملت في بعض الأحيان أكثر من 20 محققًا، وفقًا للموظفين المرتبطين بالتحقيق، وأكدت منظمة الصحة العالمية في بيان أنها تراجع التهم الموجهة إلى Magtymova وقالت إنها طلبت مساعدة محققين خارجيين.

كشف موقع بريطاني، عن لقاء الملك البريطاني "تشارلز الثالث"، بمجموعة من اللاجئين السوريين، خلال زيارته لمدينة أبردين البريطانية، لتقديم الشكر والعرفان على توفيرها ملاذاً آمناً، ومساعدات إنسانية للاجئين الفارين من الحرب في بلادهم.

وذكر موقع "Aberdeen business news" البريطاني أن الملك تشارلز الثالث، تحدث إلى اللاجئين وممثلي المنظمات المحلية، التي ساعدت العائلات والأفراد على إعادة التوطين في المدينة وأماكن أخرى في المملكة المتحدة.

وقال اللورد ديفيد كاميرون، الذي رافق الملك خلال زيارته: "تشرفنا كثيراً أن نطلع الملك تشارلز الثالث على كيفية استجابتنا كمدينة للأحداث العالمية المدمرة".

وأوضح كاميرون: "كان مؤثراً بشكل خاص أن يسمع الملك مباشرة من بعض أولئك الذين عانوا بشكل مباشر نتيجة للصراع في جميع أنحاء العالم، أولئك الذين فقدوا منازلهم وأكثر".

وكان مجلس مدينة أبردين البريطانية دعم اللاجئين السوريين لأول مرة في عام 2016، كما عمل مجلس المدينة بالتعاون مع حكومتي المملكة المتحدة واسكتلندا والمنظمات الشريكة، لتوفير الإقامة والخدمات الهامة مثل الصحة والتعليم لأكثر من 1000 شخص من سوريا أوكرانيا وأفغانستان.

أكد نشطاء في مدينة عفرين شمال غرب حلب، أن "جهاز الأمن العام" التابع لـ "هيئة تحرير الشام"، شن عدة حملات مداهمة واعتقال في مدينة عفرين خلال الأيام الماضية، لملاحقة المنتسبين لـ "الفيلق الثالث" أو حتى المحسوبين عليه، والمقيمين أصلا في المدينة.

وأوضحت مصادر "شام"، أن المدينة تشهد من عدة أيام، مداهمات ليلية لعناصر الأمن العام التابعة للهيئة والمتمركز في المدينة، طالت المداهمات منازل لعناصر من "جيش الإٍسلام والجبهة الشامية"، وعائلات ينتسب أولادها للمكونين، بنية اعتقالهم.

ولفتت المصادر إلى تسجيل عدة حالات اعتقال جرت في مدينة عفرين لأشخاص منهم مدنيين، لمجرد وجود قرابة مع عناصر أو قيادات من "الفيلق الثالث"، يساعدها على ذلك عدد من العملاء ضمن المدينة، حيث يقومون بمرافقة أمنية الهيئة وإعلامهم بمنازل وممتلكات منتسبي "الفيلق".

وبينت مصادر شبكة "شام" أن جل الاعتقالات والملاحقات تتم بعد منتصف الليل، في وقت يسيطر "جهاز الأمن العام" التابع للهيئة على مداخل ومخارج المدينة والأحياء الرئيسية فيها، وبات حضور الشرطة العسكرية والمدنية شكلياً كواجهة فقط.

وسيطرت "هيئة تحرير الشام" في 13 تشرين الأول/ 2022، على مدينة عفرين وريفها، بعد اقتحامها برتل عسكري كبير، دون اشتباكات، إثر انسحاب قوات "الفيلق الثالث" باتجاه منطقة إعزاز شمالي حلب، وخرجت معها مئات العائلات المقربة من الفصيلين.

وفي وقت سابق، أكدت مصادر خاصة لشبكة "شام"، أن "هيئة تحرير الشام"، بدأت انسحاباً تدريجياً لقواتها العسكرية من عفرين، بعد قرابة ثمانية أيام من توغلها في منطقة "غصن الزيتون"، وخوضها معارك عنيفة ضد فصائل "الفيلق الثالث"، أفضت لاتفاق لإنهاء المواجهات الدامية.

وذكرت المصادر، أن الاتفاق يقضي بانسحاب كامل للقوات العسكرية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام" والعودة لمواقعها بريف إدلب، لكن المصادر شككت لـ "شام" في إمكانية تحقيق هذا البند، مؤكدة أن الهيئة ستلجأ للإبقاء على قوات أمنية وأخرى عسكرية لها لكن بشكل غير رسمي.

وتدرك "تحرير الشام" أن بقائها في عفرين عسكرياً له أبعاد سياسية وعسكرية سلبية على المنطقة، وبالتالي لن يكون لها تواجد عسكري في المنطقة، أما جهاز الأمن العام ومؤسسات اقتصادية أخرى، ستتابع عملها بالتنسيق مع الجهات الأخرى التابعة للجيش الوطني.

وسبق أن قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن أية مشاركة بأية طريقة في دعم أو تمويل أو تشجيع أو مساعدة "هيئة تحرير الشام" يعتبر سبباً كافياً لإدراج الأفراد والكيانات على قوائم مجلس الأمن للإرهاب، لافتة إلى أنها حذرت من خطورة وحساسية هذا الموضوع مراراً وتكراراً.

وأضافت الشبكة في تقرير لها، أن أية مشاركة بأية طريقة في دعم أو تمويل أو تشجيع أو مساعدة "هيئة تحرير الشام" في أية منطقة يعتبر تهديداً بنيوياً وخطراً على أبناء هذه المناطق، كما أنه سوف يتسبب في عرقلة هائلة للعمليات الإغاثية، والهيئات المدنية في تلك المناطق.

ولفتت، إلى أنه تبين عبر السنوات الماضية أن هيئة تحرير الشام لا تكترث لكل ذلك، فهي تطمح للسيطرة، والحكم بالحديد والنار، مهما تسبب ذلك من انتهاكات وتداعيات كارثية على سكان تلك المناطق في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.

وأكدت الشبكة، أن "هيئة تحرير الشام"، هي "جبهة النصرة"، وإن تغيير الأسماء لا يفيد في تغيير الجوهر، لأن قائد جبهة النصرة كان أبو محمد الجولاني وهو نفسه قائد هيئة تحرير الشام، كما أن فكرها المتطرف لم يتغير، ولم تعلن التبرؤ منه قولاً وفعلاً، وهذا الأهم.

ونوه إلى أن هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة) استغلت النزاع ضمن مكونات الجيش الوطني، وشنت هجوماً عسكرياً واسعاً يهدف إلى توسيع مناطق سيطرتها على حساب مناطق سيطرة فصائل المعارضة المسلحة (المكونة بشكل أساسي من كلٍّ من الفيلق الثالث والجبهة الوطنية للتحرير والبناء، وهما فصيلان في الجيش الوطني).

وبينت الشبكة أن الهيئة كانت تستعد للاستحواذ على مناطق جديدة على حساب فصائل المعارضة المسلحة منذ فشل هجومها الأخير في أيلول الفائت، ويشير إلى ذلك حجم الهجمات واتساع المناطق التي قامت بالهجوم عليها.

وأدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، كافة الانتهاكات من قبل جميع الأطراف، وتشدد على عدم تعاون أو دعم الأفراد، أو الهيئات أو الدول، أو الفصائل، لهيئة تحرير الشام لأن ذلك سوف يعرضها إلى خطر التصنيف على قوائم الإرهاب، ويجب أن يتوحد الجميع لطرد هيئة تحرير الشام من كافة الأراضي السورية لما في ذلك من تهديد جوهري لكافة أبناء الشعب السوري، ويحمل مخاطر عديدة على أبناء المناطق المسيطر عليها.

وطالب "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة بالحل السياسي في سوريا 2118، و2245، منعاً لتمدد خطر الإرهاب، وذلك في ظل انعدام أفق الحل السياسي في سوريا، ويتحمل مجلس الأمن مسؤولية تطبيق القرارات الصادرة عنه وإنهاء النزاع المسلح في سوريا.

يسود جو من الاستياء في أوساط الطائفة الدرزية في السويداء ولبنان على خلفية منع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، وفداً دينياً من دروز لبنان، على رأسه الشيخ "أبو حسن عادل النمر"، من دخول الأراضي السورية، يوم الاثنين الماضي.

وكشف موقع "السويداء 24"، أن الشيخ عادل النمر، كان قادماً من لبنان، مع وفد ديني، إلى مدينة جرمانا في ريف دمشق، وعند الحدود السورية، منعته السلطات الأمنية من دخول سوريا، بحجة وجود ملف باسمه، واسم أحد رفاقه من رجال الدين.

وعلى إثر الإجراء الأمني، زار شيخ عقل الطائفة الدرزية في لبنان، د.سامي ابي المنى، منزل الشيخ أبو حسن عادل النمر، مستنكراً حادثة توقيفه على الحدود السورية، ومنعه من الدخول، بحجة أن هناك ملفاً باسمه، وفق الصفحة الرسمية لمشيخة عقل الطائفة في لبنان.

وصدر عن مشيخة العقل في لبنان، بيان تأسفت فيه من التدابير المتخذة على الحدود السورية مع لبنان “ولما يتعرض له المشايخ من إهانات واستفزازات، تتمثل بطلب إبراز بطاقة رجل دين، صادرة عن جهة دينية غير رسمية، كشرط للدخول إلى سوريا”.

واعتبرت مشيخة العقل، أن ما حصل مع الشيخ عادل النمر، وتهديده بفتح ملف له ولأحد إخوانه، “استفزاز واضح وتجاوز لكل اصول التعامل بين الدولتين، وتعدٍّ سافر على كرامة نخبة المشايخ الموحدين الأجلاء الذين يشرفون بطهارتهم البلاد التي يحلون فيها”.

بدورها، استنكرت حركة رجال الكرامة، التي يقودها الشيخ أبو حسن يحيى الحجار ، ذلك الإجراء الأمني “غير المقبول” وفق ما أفاد مسؤول الجناح الإعلامي للحركة، في اتصال مع السويداء 24، مضيفاً: المشايخ الذين مُنعوا من دخول سوريا، معروفون ومشهود لهم على مستوى الطائفة في بلاد الشام، معتبراً هذا الإجراء يمس الطائفة بأكملها.

وأكد المصدر أن هذا الإجراء مرفوض رفضاً قاطعاً، ولن يمر مرور الكرام، مشيراً إلى تحذير حركة رجال الكرامة للسلطات من استمرار هذه الممارسات، في التضييق على الوفود الدينية بين لبنان وسوريا، في الوقت الذي باتت الحدود نفسها مشرعة لمهربي المخدرات والمجرمين.

وليست المرة الأولى التي تعطل فيها السلطات السورية، زيارات وفود دينية من دروز لبنان إلى سوريا، ويرجع ذلك لتقييد إجراءات الدخول على الوفود الدرزية، وحصرها بموافقة صادرة عن الشيخ نصر الدين الغريب، المعين كشيخ عقل من طلال أرسلان، رغم أنه لا يمثل منصباً رسمياً معترفاً به في لبنان، ولا تعترف بمنصبه إلا نسبة قليلة جداً من الطائفة هناك.

أحبطت وزارة الداخلية السعودية محاولة تهريب أكثر من 3.9 ملايين قرص من مادة الإمفيتامين المخدرة كانت مخبأة في شحنة فلفل.

وأفاد المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، الرائد محمد النجيدي، في تصريح له، اليوم الأربعاء، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 3,989,000 قرص من الإمفيتامين المخدر.

وقال النجيدي: إن "كميات المخدرات كانت مخبأة داخل شحنة فلفل، حيث تم القبض على مستقبليها بمدينة الرياض ومحافظة جدة، وهم 5 أشخاص: مقيم ووافدان بتأشيرتي زيارة، ومرور من الجنسية السورية، ووافد زائر من الجنسية المصرية، ومواطن".

وبين أنه جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأواخر الشهر الماضي، أعلنت وزارة الداخلية السعودية، ضبط شحنة بأكثر من سبعمئة ألف قرص من الإمفيتامين المخدر، مخبأة داخل شحنة بطيخ، بمدينة الرياض، وألقت السلطات الأمنية خلال الحجز، القبص على خمسة أشخاص متورطين في هذه القضية بينهم ثلاثة مقيمين من سوريا واثنان سعوديان.

وتزايدت عمليات ضبط الكبتاغون في السعودية وحول المنطقة مع مرور الوقت، وكان المخدر شائعا في المملكة قبل نحو 15 عاما، لكنه تزايد بشكل مكثف في السنوات الخمس الماضية، وفقا لـ"سي.أن.أن". 

وأحد أسباب انتشاره هو "الوفرة في الإمدادات في الغالب من سوريا" حيث يُنتج "على نطاق صناعي في المصانع الكيميائية الموروثة من نظام الأسد" ويوفره أمراء الحرب والشركات التابعة للنظام، وبحسب "سي.أن.أن" لم يرد مركز التواصل الدولي السعودي على طلب الشبكة للتعليق.