شهدت أسعار المدافئ ارتفاعاً قياسياً في الأسواق السورية مقارنة بسنوات سابقة سواء كانت مدافئ المازوت أو الحطب، فيما قدرت جريدة تابعة لإعلام النظام ارتفاع أسعار الملابس الشتوية بما فيها الملابس المستعملة، مع اقتراب دخول فصل الشتاء.

وصرح مدير جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبد العزيز المعقالي"، بأن ارتفاع الأسعار شمل كل شيء وليس الألبسة فقط وقدر أن الأسعار ارتفعت بنسبة 20% ودعا جميع التجار إلى تخفيض أسعارهم وأن "يتقوا الله بهذا المواطن الفقير".

وسجلت أسعار المدافئ العادية الخاصة بالمازوت من 90 ألف ليرة حتى 250 ألف ليرة وفقاً للحجم، ويضاف إليها سعر عبوة المحروقات من 7 – 10 آلاف ليرة وفق السعة، وتكلفة متر البوري من 6500 – 7500 ليرة للمتر الواحد، والكوع بـ5 آلاف ليرة والصينية تتراوح بين 6–12 ألف ليرة وفق القطر.

والمدافئ التي تعمل على الحطب تبدأ أسعارها من 65 ألف ليرة حتى تتجاوز المليون ليرة، ومنها ما تزيد تكلفتها تفصيلاً لنحو مليوني ليرة في حال كانت وفق مواصفات معينة تتسع لمكان مخصص للطهي وآخر لصناعة المناقيش المنزلية وقد أصبحت عادة دارجة عند تشغيلها كموقدة وأداة طبخ بالوقت نفسه.

وأما المدافئ الكهربائية، فقد تبدأ من 75 ألف ليرة حتى 300 ألف، وفق الاستطاعة والنوعية، وهي ذات إقبال ضعيف مقارنة بالمدافئ الأخرى بسبب توقعات المواطنين بعدم توافر التغذية اللازمة لتشغيلها.

كما لم تلقَ المدافئ التي تعمل على الغاز إقبالاً لتدخل السوق كما كانت خلال سنوات سابقة، وذلك بسبب شح المادة المدعومة وارتفاع سعرها بالسوق السوداء، ما جعل أسعارها تستقر مقارنة بباقي المدافئ، إذ تتراوح من 400 ألف حتى مليون ليرة، وهي أسعار قريبة من العام الماضي.

ولم يختلف الحال في محال بيع قازانات الحمام العاملة على المازوت، إذ تباع الصوبيا بسعر يتراوح بين 100 – 130 ألف ليرة، والقازان بين 300 – 600 ألف وفق النوعية والحجم، وحسب رأي عدد من أصحاب المحال فإن المدافئ التي تعمل على المازوت هي الأكثر شراء بداية هذا الموسم، رغم زيادة أسعارها بنحو 200 بالمئة.

في حين ارتفعت أسعار ملابس "البالة" في دمشق بشكل ملحوظ وسجل وبلغ سعر الجاكيت "متوسط الجودة" في سوق الشيخ سعد بالمزة ما بين 30 ألفاً و50 ألف ليرة سورية، في ما وصل سعر الجاكيت ذو "الجودة العالية" إلى 100 ألف ليرة سورية، و"الفرو" إلى نحو 500 ألف ليرة سورية.

وقالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إن مع اقتراب فصل الشتاء وزيادة الإقبال على شراء احتياجاته، تشهد الأسواق ارتفاعاً في أسعار السجاد يتجاوز الحد الذي تقبله القدرة الشرائية للمواطنين، حيث يبدأ سعر متر السجاد بـ75 ألف ليرة لأسوأ الأنواع ويرتفع سعره ليصل إلى 250 ألف ليرة أي إن سعر السجادة 6 أمتار يبلغ نحو 1,5 مليون ليرة سورية.

ونقلت صحيفة موالية عن أحد أصحاب المحال التجارية قوله إن الإقبال على الشراء ضعيف جداً وباليوم الواحد لا يشتري أكثر من 5 زبائن فيما يمتنع الباقون عن الشراء بسبب ارتفاع الأسعار، لافتاً إلى أن أسعار المواد الأولية الداخلة في صناعة السجاد ارتفعت نحو 30 بالمئة عن العام الماضي وهذا ما ينعكس بالطبع على الأسعار النهائية.

وأشار أحد المواطنين إلى أنه غير قادر على شراء سجادة واحدة لمنزله الذي عاد إليه في مدينة الحجر الأسود وأنه سيفرش "بطانيات معونة" عوضاً عن السجاد لأنه غير قادر على دفع مبلغ يصل إلى مليونين ونصف المليون ليرة في حال اعتمد أقل الأنواع جودة.

وصرح مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية "نضال مقصود"، بأن السجاد يعتبر من المصنوعات المحلية لذا هي تخضع لإعداد بيان تكلفة يقدم إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظة التي يتبع لها المنتج ليجري تدقيقه وكذلك أسعار المدافئ.

وشهدت الأسواق السورية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار مختلف المنتجات، بعد قرار المصرف المركزي التابع لنظام الأسد رفع سعر الدولار، الأمر الذي انعكس سلباً على القدرة الشرائية التي لا زالت محبوسة في عنق زجاجة الحلول لتحسين الواقع الاقتصادي، رغم مزاعم رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد عن مساعي تحسين الواقع الخدمي والاقتصادي والمعيشي للمواطنين.

قررت حكومة نظام الأسد السماح باستيراد البوتوكس والفيلر المخصصة للعمليات التجميلية ومستلزماتها، حيث يظهر القرار انفصال حكومة نظام الأسد عن الواقع الطبي بشكل خاص والمعيشي بشكل عام إذ تكرر حكومة النظام مثل هذه القرارات المثيرة للجدل.

ونشرت جريدة بياناً قالت إنه يظهر سماح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية "سامر خليل" باستيراد البوتوكس والفيلر، ولم يتسن لشبكة "شام" الإخبارية التحقق من صحة البيان حيث لم ينشر عبر الصفحة الرسمية للوزارة، إلا أن مصادر موالية أكدت البيان وسبق أن كشف نقيب أطباء النظام عن دراسة القرار.

وحسب البيان الذي نشر اليوم الثلاثاء، فإنه صادر بتاريخ 10 تشرين الأول الجاري، ويقضي بإضافة حقن تستخدم في الإجراءات التجميلية لتحسين مظهر البشرة والجلد، ولا سيما في منطقة الوجه، إلى الدليل التطبيقي المعتمد لمنح الموافقات والإجازات المعمول بها لدى وزارة الصحة.

وقبل أيام أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إطلاق شركات متخصصة بالصناعات التجميلية ومستلزماتها، ومستحضرات التجميل، فعاليات الدورة الثانية من معرض عالم الجمال 2022 على أرض مدينة المعارض بدمشق، تزامنا مع تحذيرات من شح الأدوية وتصاعد الكارثة جراء نقص الكوادر الطبية.

وذكرت صحيفة موالية أنها قامت بجولة على بعض مراكز التجميل وأطباء الجراحة التجميلية في دمشق، وبحسبة بسيطة اتضح أن حجم الإنفاق الشهري للسوريين على التجميل يقدر بمليارات الليرات، وبحسب الصحيفة فإن الحقن التجميلية تراوحت أسعارها بين 300 و400 ألف ليرة بالنسبة للبوتوكس.

وكشف نقيب أطباء النظام الدكتور غسان فندي، أنه يتم العمل على قرار للسماح باستيراد بعض المواد الطبية التي تستعمل في التجميل، ذاكراً (البوتوكس) تحديداً، وأن النقابة تواصلت مع وزارة الاقتصاد للسماح باستيراد الطبي منها، وفق تعبيره.

وأسهبت الصحيفة في نقل شهادات اﻷطباء حول ارتفاع أعداد السوريين الذين يقومون بعمليات تجميل، في وقتٍ تؤكد فيه معظم المؤشرات اﻻقتصادية وشهادات التقارير المحلية الموالية، أن الشارع يعيش تحت خط الفقر، حيث بلغ متوسط اﻷجور الشهري 150 ألف ليرة سورية.

وسبق أن نشرت "وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية"، التابعة لنظام الأسد بياناً على صفحتها في "فيسبوك"، أعلنت من خلاله عن منع استيراد 67 مادة أساسية وما يبلغ نسبته 80% من مجموع المستوردات، قالت إنه بهدف الاعتماد على الذات وتخفيض الطلب على القطع الأجنبي الناجم عن الطلب على الاستيراد، إلا أن للقرار أثاراً سلبية تزيد من عجز قطاع الاقتصاد المتهالك.

قالت مصادر محلية لشبكة "شام" اليوم الثلاثاء، إن توتراً عسكرياً شهده معبر "التايهة" جنوب غرب مدينة منبج، والذي يفصل مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية والنظام بريف حلب الشرقي.

وأوضحت مصادر "شام" أن التوتر التوتر جاء بين "مجلس منبج العسكري والقوات الروسية"، على خلفية إدخال القوات الروسية لرتل عسكري دون تنسيق مسبق مع المجلس، حيث قام عناصر الأخير بحجز إحدى السيارات الروسية، وتزامن التوتر مع تحليق للطيران المروحي الروسي في سماء المنطقة.

وسبق أن ساد جو من التوتر بين قوات الأسد، وميليشيا "قسد" بريف مدينة منبج بريف حلب الشرقي، مع معلومات تفيد بقيام النظام باستهداف أحد مواقع "قسد" العسكرية، خلف جرى في صفوف عناصرها، اعتبر هذا الاستهداف تطور جديد في العلاقة المضطربة بين الطرفين، في  ١٠ أغسطس ٢٠٢٢.

وقالت مصادر لشبكة "شام"، حينها، إن توتراً ساد في منطقة معبر التايهة جنوب مدينة منبج، مع وصول تعزيزات عسكرية تابعة للنظام وروسيا للمنطقة، حيث قام أحد عناصر ميليشيا "قسد" بإطلاق النار على إحدى السيارات الروسية، لمنعهم من الدخول، قبل أن تدخل تلك القوات بشكل إجباري وتصل قاعدتي "السعيدية والعريمة" غربي منبج.

وذكرت المصادر أن الرد جاء بقصف مدفعي مصدره قوات الأسد، استهدف موقع لمجلس منبج العسكري بثلاث قذائف في قرية أبو منديل والمقبلة، جنوب منبج، بمنطقة قريبة من معبر التايهة، خلف إصابة عدد من عناصر الميليشيا، في تطور جديد بين الطرفين.

وسبق أن قال موقع "المونيتور" الأمريكي، إن روسيا تستغل بشكل انتهازي ضعف الأكراد شمال شرقي سوريا لدفعهم إلى صفقة شاملة معها، في ظل الحديث عن تفاهمات بين النظام وميليشيا "قسد" بإشراف روسي، وأوضح أن روسيا ترى ان يقطع الأكراد علاقتهم مع الولايات المتحدة، ويعيدون السيطرة، لا سيما على الموارد النفطية، إلى النظام السوري، في استسلام تدريجي يضمن احتفاظ موسكو بنفوذها.

كشفت مسؤولة برنامج الصحة النفسية في وزارة الصحة لدى نظام الأسد عن تسجيل أكثر من مليون حالة اضطراب نفسي منها أكثر من 126 ألف حالة مرض نفسي غير مفسرة طبياً على مدار السنوات العشر الأخيرة وفق تقديراتها.

وقالت المسؤولة الطبية "أمل شكو"، إنه تم تسجيل أكثر من مليون حالة اضطراب نفسي خلال العقد الأخير. أعلاها عام 2018 حيث وصل الرقم إلى 181 ألف و586 حالة، وذكرت أن النسبة الأعلى كانت للمصابين بالاكتئاب حيث وصل العدد إلى 225 ألف و 621 حالة.

وقدرت وجود أكثر من 32 ألف حالة اضطرابات في الشدة النفسية و140 ألف حالة مصابة بمرض الذهانات و40 ألف حالة مصابة بمرض ثنائي القطب، مع تسجيل آلاف حالات الصرع التي تجاوزت 19 ألف وسجلت حالات الاضطرابات النمائية أكثر من 33 ألف حالة.

وذكرت أن مجموع الحالات المسجلة بلغ مليون و73 ألف و206 حالات حتى منتصف العام الجاري، الذي سجل خلال نصفه الأول 19860 حالة اضطراب نفسي، والكحول واضطراباته 15326 حالة والإدمان 15035 حالة، بينما سجلت أعداد الانتحار 3775 أعلاها عام 2016.

وكشفت مصادر طبية عن تزايد الطلب على الأدوية المنومة والنفسية في مناطق سيطرة نظام الأسد وقالت إنها لا تباع إلا بوصفة طبية، موضحة أن الإقبال عليها يتعلق بضغوط الحياة أو التربية أو رفاق السوء.

وفي آب/ أغسطس 2020 أعلن برنامج "الأمم المتحدة الإنمائي" UNDP عن إطلاق خدمة الدعم النفسي الاجتماعي "فضفضة" في سوريا لتقديم خدمات الدعم النفسي بشكل سري.

وصرح مدير مستشفى ابن سينا للأمراض العقلية في العاصمة السورية دمشق، "أيمن دعبول"، بأن سوريا تحتاج إلى حوالي 10,000 طبيب نفسي، فيما قال المدير الطبي السابق للمشفى ذاته "راغد هارون"، إن الأوضاع المعيشية زادت نسب الاكتئاب والأزمات الذهانية.

وتجدر الإشارة إلى أنه تبيّن في 20 مارس/ آذار الماضي، بأن سوريا خارج التصنيف في "اليوم العالمي للسعادة" حيث لم يأتي ذكرها في القائمة، دون ذكر الأسباب أو التبريرات لذلك، حيث يرى البعض أن سوريا مقياس السعادة قد تكسر في سوريا، ولم يعثر على شيء منها في هذا البلد الغارق من 11 عاما في حرب طاحنة شنها النظام الأسدي المجرم على الشعب السوري الذي طالب بحريته وكرامته.

كشف "مظلوم عبدي" قائد ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، اليوم الثلاثاء، عن فشل جلسات الحوار مع نظام الأسد في دمشق، مؤكداً أنها "لم تؤدّ إلى نتائج إيجابية"، في وقت لفت إلى أن المسيرات التركية قتلت أفضل قيادات (قسد) في شمال شرق سوريا.

وقال "عبدي" في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط": "لدينا تواصل مع دمشق، وكان هنالك عدة جولات من الحوار، لكننا لا نستطيع القول إننا توصلنا إلى نتائج إيجابية"، وأضاف: " نعتقد بشكل حاسم أن الحوار هو السبيل الوحيد لإنقاذ وطننا، ونحن منفتحون دوماً على الحوار والتفاهم مع الأطراف السوريّة، ومن بينها دمشق بطبيعة الحال".

وأوضح بالقول:" ننظر إلى الحوار من زاوية المصلحة الوطنية وحقوق المواطنين والحفاظ على وحدة البلاد"، ولفت إلى أن " أنقرة شنت خلال العامين الماضيين، أكثر من 70 عملية عبر الطائرات المسيّرة، وحصيلة عملياتها، لهذا العام وحده، وصلت إلى 59 هدفاً ضد المدنيين ومناطقنا وقواتنا".

واعتبر أنه "مع اقتراب موعد الانتخابات التركية، يحاول أردوغان تشتيت انتباه الرأي العام التركي عن الأزمات الحادة التي تسببت فيها سياساته بالداخل، وتصدير مشكلاته إلى الخارج، عبر الانخراط أكثر في الحرب والتقرب من التيارات المتطرفة"، وفق تعبيره.

وحذر عبدي من "التطبيع الشامل بين أنقرة ودمشق"، وقال إن هذه "المقاربة تعكس مصالح حكومة أنقرة، وتحمل معها مخاطر كبيرة على مستقبل السوريين وإرادتهم"، وذكر أنه "وفق ما أعلنت الحكومة التركية، فإن التطبيع مشروط بترحيل اللاجئين السوريين وتقويض صيغة الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا."

وبين عبدي أن "وجود (قسد) ضمانةٌ لوحدة البلاد ضد الإرهاب العالمي والتدخلات الخارجية السافرة. ينبغي على دمشق تغليب المصلحة الوطنية، ورفض الانجرار وراء حسابات سياسة ضيقة".

وشدد عبدي على أنه "لا يمكن عسكرياً تفكيك (قسد) إلى أفراد هنا وهناك، فلهذه القوات مهامّ ميدانية مستمرة للدفاع عن الأراضي السورية، كما تمتلك هيكلاً تنظيمياً متميزاً، ومن مصلحة شعبنا وأرضنا أن نصون هذه القوات ونحافظ على خصوصيتها ونساندها".

وأشار قائد ميلشيا "قسد" إلى أن" اللامركزية مدخل للحل السياسي في سوريا"، لافتاً إلى أن "النظام السوري تحرّك من تلقاء نفسه وفق لا مركزية الأمر الواقع، حين كان يواجه تهديد السقوط".

واعتبر أن التواجد الأمريكي الروسي في المنطقة "منطقياً، لا يمكن أن يستمر الوجود الأميركي أو الروسي إلى ما لا نهاية. وما دام الحل السياسي لا يزال غائباً، فعلينا أن نحضّ هذه الأطراف لتكون ضامنةً لحل سياسي تفاوضي والضغط من أجل إنهاء التدخلات الخارجية والاحتلالات على أراضينا".

أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية، ثلاثة مسؤولين في نظام الأسد، على لائحة المحظورين من دخول الولايات المتحدة، لتورطهم في هجمات كيمياوية بريف دمشق في صيف العام 2013.
 
ووفق بيان الخارجية الأمريكية فإن المسؤولين هم كلاً من "اللواء غسان أحمد غنام، واللواء، والعميد عدنان عبود حلوة، وجودت صليبي مواس"، وجميعهم متورطون في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وخاصة حرمانهم ما لا يقل عن 1400 شخص في الغوطة من حقهم في الحياة.

و"اللواء غسان أحمد غنام"، هو قائد اللواء "155" في الحرس الجمهوري، الواقع في منطقة القلمون في الريف الشمالي لمحافظة دمشق، وهو أحد الألوية التي شاركت في تنفيذ هجوم الغوطتين الكيمياوي في 21 آب 2013، وفق ماقالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقرير سابق.

ويخضع غنام للعقوبات الأوروبية منذ عام 2014 بسبب مسؤوليته عن "القمع العنيف للسكان المدنيين"، وعن إطلاق صواريخ "سكود" على مواقع مدنية مختلفة بين كانون الثاني وآذار 2013.

والشخصية الثانية "العميد عدنان عبود الحلوة" مسؤولًا في الوحدتين “155” و”157″ في قوات النظام السوري، كما شغل سابقًا منصب نائب مدير إدارة المدفعية والصواريخ في ريف دمشق، ويتهم بمسؤوليته عن القمع ضد المدنيين، واستخدام الصواريخ والسلاح الكيماوي في مناطق مدنية.

وشغل الحلوة، منصب مسؤول عسكري عن منطقة خربة الشيّاب جنوبي دمشق، وأدار الحواجز العسكرية التي أسهمت بشكل مباشر في احتجاز مئات المواطنين بينهم نساء وأطفال، وكان ضمن عشر شخصيات، حددتها المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة، سامانثا باور، في تشرين الأول 2016، على أنها شاركت في القمع ضد المدنيين.

وأضاف المجلس الأوروبي في تشرين الأول 2016، الحلوة إلى جانب اللواء جودت صليبي مواس، إلى قائمة العقوبات الأوروبية لـ "تنظيم هجمات بالأسلحة الكيماوية على المدنيين" و"ارتكاب قمع عنيف ضد السكان".

أما الشخصية الثالثة فهي "اللواء جودت صليبي مواس"، وهو من أبناء قرية رباح بريف محافظة حمص، ومن مواليد عام 1954، ضابط في مديرية إدارة المدفعية والصواريخ في اللواء “155”، الواقع قرب بلدة القطيفة بريف دمشق، حيث استخدم لإطلاق الصواريخ المحملة بالأسلحة الكيماوية حيث كان أحد المشرفين على هجوم الغوطة في آب 2013، وهو المسؤول عن إطلاق صواريخ “سكود” ضمن قوات النظام السوري.

وكان نظام الأسد قد ارتكب في شهر آب/أغسطس من عام 2013 أحد أكثر المجازر بشاعة منذ بدء الثورة السورية، حيث استخدم السلاح الكيماوي ضد المدنيين في حي جوبر الدمشقي، ومدن وبلدات معضمية الشام وزملكا وعربين وعين ترما وكفر بطنا بريف دمشق، ما أدى لسقوط أكثر من 1400 شهيد.

كشفت مصادر إعلامية محلية عن مقتل طفلين "ذكر وأنثى" وإصابة طفلة ثالثة بجروح خطيرة إثر قيام شخص لم تحدد هويته يستقل سيارة "بيك أب"، برمي قنبلة في قرية المشاهدة بريف محافظة حمص الجنوبي.

ولفتت المصادر إلى أن أحد الأطفال وصل متوفياً إلى مشفى بحي كرم اللوز بحمص، وتوفيت طفلة في لاحقا نتيجة الإصابة التي تعرضت لها، في حين ما تزال طفلة ثالثة بوضع صحي حرج نتيجة الإصابة البليغة.

وفي سياق متصل أصيب طفل ببتر في يده اليمنى وجروح مختلفة إثر انفجار "جسم غريب" من مخلفات الحرب في المنشأة الرياضية في حي وادي الذهب بمدينة حمص وسط سوريا، وكذلك أصيب شاب بجروح إثر انفجار مماثل في تدمر شرقي حمص.

وفي حمص أيضاً اندلعت اشتباكات بين عشيرتين سوريّة ولبنانية عشيرة آل ابو جبل من الطرف السوري وآل قطايا من الطرف اللبناني، قرب بلدة القصر على الحدود السورية اللبنانية في ريف القصير بحمص.

وأكدت صفحات إخبارية محلية أن الاشتباكات استخدمت فيها الرشاشات الثقيلة وعدة قذائف صاروخية بين الطرفين، مساء أمس دون معلومات عن إصابات، ويذكر أن هذه الاشتباكات تشتعل بين الحين والآخر بسبب خلافات على التهريب.

هذا وشهدت مناطق سيطرة النظام تصاعداً كبيراً في عدد الجرائم الجنائية التي استخدم في معظمها القنابل والأسلحة النارية، ما يعكس حالة الانفلات الأمني الكبير في مناطق النظام، ويكشف كذبة عودة الأمان التي تروج لها آلة النظام الإعلامية، وصولا إلى تزايد التبريرات الرسمية حول هذه الظاهرة بما فيها استخدام القنابل المتفجرة.

كشفت مصادر في وزارة الخارجية اللبنانية، عن تأجيل زيارة الوفد اللبناني المكلف ببحث ملف ترسيم الحدود البحرية مع سوريا، وقالت إن سوريا طلبت تحديد موعد آخر بدلا من يوم الأربعاء، لبحث ترسيم الحدود البحرية وفق تصريح لقناة LBCI.

وأوضحت المصادر أن السبب يعود لارتباطات مسبقة، مشيرا إلى أنه سيتم الاتفاق على موعد جديد لاحقاً، جاء ذلك بعد إعلان الرئاسة اللبنانية قد قالت إن الرئيس عون كلف نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، ترؤس الوفد اللبناني إلى دمشق يوم الأربعاء المقبل لإجراء لقاءات مع كبار المسؤولين في سوريا بهدف مناقشة مسألة الترسيم البحري بين البلدين الشقيقين".

وأوضحت أن الوفد يضم وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب، ووزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وعضوي مجلس إدارة هيئة قطاع النفط السيدين وسام شباط ووسام ذهبي، ورئيس مصلحة الهيدروغرافيا في قيادة الجيش المقدم البحري عفيف غيث.

وكانت قالت قناة المنار اللبنانية، المحسوبة على ميليشيا "حزب الله"، إن الرئيس اللبناني ميشال عون، كلف نائب رئيس مجلس النواب "إلياس بو صعب" متابعة ملف الترسيم البحري مع سوريا، سبق ذلك اتصال هاتفي بين "عون" والإرهابي "بشار الأسد" بهذا الشأن.

وأضافت القناة: "اطلع عون من بو صعب على آخر التطورات المتعلقة بالترتيبات الرسمية المتخذة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، والزيارة المرتقبة للموفد الأمريكي أموس هوكشتاين، الذي سيسلم خلالها رئيس الجمهورية الرسالة الموقعة رسميا من الولايات المتحدة تمهيداً للقاء الذي سيعقد في الناقورة".

وقال مسؤول لبناني لوكالة "رويترز"، إن "عون أبلغ الأسد أن لبنان حريص على بدء مفاوضات مع سوريا لترسيم حدودهما البحرية الشمالية"، لكن ذكرت إذاعة "شام إف إم"، أن "تفاصيل الترسيم لم تناقش بعد وأن الأسد اقترح إجراء محادثات مباشرة عبر وزارتي خارجية البلدين لنقاش ودراسة ملف ترسيم الحدود وحيثياته الفنية".

وكان وزير الدفاع اللبناني إلياس بوصعب، قد صرح في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن لبنان يدرك رغبة سوريا في ترسيم الحدود البحرية، ويمكن لروسيا أن تتوسط في ذلك، وكان أعلن مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، أن "روسيا تستطيع لعب دور الوسيط في مسألة ترسيم الحدود البحرية السورية اللبنانية، في حال تطلب الأمر.

وقال لافرينتيف: "بالنسبة للحدود اللبنانية السورية على وجه التحديد، نعم هناك طلب من الجانب اللبناني لنقدم الوساطة، وسنحاول بالطبع العمل في هذا الاتجاه"، ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصدر وزاري لبناني، أن روسيا طلبت من سوريا الاتصال بلبنان من أجل إجراء ترسيم منطقة الحدود البحرية الشمالية التي تتراوح مساحتها بين 850 و900 كيلومتر.

وأوضح المصدر أن طلب موسكو من دمشق الاتصال ببيروت لإجراء ترسيم المنطقة البحرية "يهدف إلى الاستثمار في تلك المنطقة، وقد أبلغت عن رغبتها في ذلك إلى كل من الدولتين المعنيتين: لبنان وسوريا".

وكشف المصدر أن سوريا تجاوبت مع ما طلبته منها روسيا، بإرسال رسالة خطية إلى لبنان، تتضمن طلبًا رسميًا لإجراء ترسيم المنطقة الحدودية الشمالية مع لبنان، ووفق المصدر عينه، أرسلت الرسالة لترسيم "البلوكين" 1 و2.
 

قالت وكالة "فرانس برس"، إن القضاء الفرنسي، وجه الاتهام بـ "الانتماء لمنظمة جرمية إرهابية" إلى 10 نساء من اللواتي تمت إعادتهن إلى فرنسا الأسبوع الماضي من مخيمات احتجاز المتشددين في سوريا، وفق ما أفادت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب للوكالة.

وأوضحت أن النساء اللواتي كانت قد صدرت بحقهن مذكرة بحث وتحر، كن قد وضعن قيد التوقيف الاحتياطي منذ وصولهن إلى الأراضي الفرنسيةـ ووجهت إلى إحداهن تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.

ووجه الاتهام إلى بعضهن بالتهرب من واجباتهن القانونية تجاه أولادهن بما يعرض صحة الأولاد وأمنهم للخطر، وتطرق بيان النيابة العامة لمكافحة الإرهاب إلى شابة تبلغ 19 عاما كان قد تم إحضارها إلى المنطقة العراقية-السورية عندما كانت طفلة، وأشار إلى عدم توفر أي عناصر حتى الساعة تسمح بتوجيه الاتهام إليها.

واعتبرت النيابة العامة أن الوضع الصحي لإحدى النساء لا يسمح بمثولها أمام قاضي التحقيق،جاء ذلك بعد إعادة فرنسا، 15 امرأة صادرة بحقهن مذكرات توقيف، وقد تم توقيفهن، الخميس، وإيداعهن السجن.

وتتراوح أعمار هؤلاء النساء بين 19 و42 عاما، كما تمت إعادة 40 طفلا كانوا جميعا معتقلين في مخيمات يحتجز فيها متشددون في شمال شرق سوريا وتسيطر عليها القوات الكردية.

وسبق أن كشفت وزارة الخارجية الفرنسية، عن استعادة 15 امرأة و40 طفلا كانوا معتقلين في مخيمات يحتجز فيها جهاديون في شمال شرق سوريا، ولفتت إلى تسليم "القصّر إلى أجهزة رعاية الطفولة وسيخضعون لمتابعة طبية اجتماعية، أما البالغات فقد سلمن إلى السلطات القضائية ذات الصلة".

جاء ذلك بعد إدانة "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان"، فرنسا لعدم دراستها بطريقة مناسبة طلبات إعادة عائلات "الجهاديين" من سوريا، وطالبت باريس بأن تعيد النظر فيها في أقرب وقت ممكن، وسط مطالبات مستمرة لجميع الدول الغربية لإعادة مواطنيها من مخيمات الاحتجاز بسوريا.

وسبق أن أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، أنها مستعدة لـ"دراسة" إعادة المزيد من عائلات الجهاديين من سوريا "كلما سمحت الظروف بذلك"، ولفتت إلى أنها "أخذت علما" بإدانتها من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بهذا الشأن.

وقالت الوزارة: "أخذت الحكومة علما بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" مشددة على أن "فرنسا لم تنتظر الحكم الصادر عن المحكمة للتحرك" وهي مستعدة لإعادة المزيد من العائلات "كلما سمحت الظروف بذلك".

وتشكل الإدانة نكسة لباريس، لكنها لا تكرس "حقا عاما بالعودة" للأشخاص الذين لا يزالون محتجزين في المخيمات السورية، وأشارت وزارة الخارجية الفرنسية إلى أن الحكومة سبق ونفذت عمليات إعادة عدة. وبينما تعتمد باريس دراسة كل حالة على حدة في هذا المجال، عمدت في مطلع  يوليو، إلى إعادة 35 طفلا و16 أمّاً.

وسبق أن أصدر المحاميان الفرنسيان "وليام بورون، وفانسان برنغارث"، بياناً، طالبا فيه السلطات الفرنسية بالإعادة الطارئة لعدد من المصابين بأمراض خطيرة من المحتجزين في "مخيم روج" الذي يأوي عائلات تنظيم داعش والخاضع لسيطرة "الإدارة الذاتية" بسوريا.

ولفت البيان إلى أن الحالة الصحية لأحد الأطفال، "مقلقة للغاية"، وهو أحد أبناء الفرنسية إستيل ك، المحتجزة منذ عام 2017 "في محافظة دير الزور، وكانت "غادرت إلى سوريا مع أطفالها الثلاثة وزوجها عام 2014".

واستعادت فرنسا عدداً من الأطفال من مخيمات في شمال سوريا لكنها كررت موقفها بأن المواطنين البالغين الذين انضموا لتنظيم الدولة في الخارج ينبغي أن يظلوا حيث هم لمحاكمتهم هناك، وتواجه دول غربية صعوبة في كيفية التعامل مع من يشتبه بأنهم متشددون وأسرهم الذين يريدون العودة من مناطق الصراع في العراق وسوريا بالإضافة إلى من تم احتجازهم بعد هزيمة تنظيم الدولة.

قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، في مقالة لأستاذ العلوم السياسية في باريس جان بيير فيليو، إن رئيس النظام في سوريا الإرهابي "بشار الأسد"، لا يزال "منفياً" من جامعة الدول العربية، رغم مساعي بعض الدول العربية لإعادته إليها.
 
وأضاف فيليو في مقاله، أن "الدكتاتور السوري المستبعد من جامعة الدول العربية منذ عام 2011، ليس لديه أمل في العودة إلى القمة العربية التي ستعقد بالجزائر، أوائل الشهر المقبل".
 
وأوضح فيليو أن الدول العربية هي التي اتخذت أولاً إجراءات جماعية لوضع حد لإراقة الدماء في سوريا، على عكس "الكليشيهات" القائلة إن الغرب وحده هو الذي وقف في وجه الأسد، بسبب قمعه الوحشي للمظاهرات السلمية عام 2011.
 
ولفت الكاتب إلى أن الأردن، الذي أعاد فتح حدوده مع سوريا العام الماضي، لا يرى في بادرة "حسن النية" هذه سوى تصعيد تهريب حبوب "الكبتاغون" المخدرة، التي يتم إنتاجها تحت رعاية نظام الأسد.
 
وأشار الكاتب، إلى أن ذلك يقود السعودية منطق مماثل للأردن إلى التمسك برفضها إعادة سوريا إلى الجامعة العربية، مرجحاً أن "تضطر الجزائر إلى سحب رفع التعليق عن سوريا من جدول أعمال القمة المقبلة".

وسبق أن قال أمير قطر، الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني"، إن سبب استبعاد نظام الأسد من جامعة الدول العربية ما زال قائماً، معرباً عن استعداده في المشاركة بأي عملية سلام حول مستقبل سوريا ومطالب شعبها.

وأضاف خلال حوار مع صحيفة "لوبوان" الفرنسية: سبق وقلت إنه يحق لكل دولة أن تقيم علاقات مع أية دولة تختارها، لكن جامعة الدول العربية قررت استبعاد سوريا لسبب وجيه، وهذا السبب ما زال موجوداً ولم يتغير".

وأضاف قائلاً: "أنا مستعد للمشاركة في أي محادثات في حال كان لدينا عملية سلام حول مستقبل سوريا ومطالب شعبها، لكن هذا ليس هو الحال في هذه اللحظة"، وأفاد بأنه يتعين عليهم أن تصرفوا بجدية ووضع حد للمشكلة من أساسها في سوريا، وينطبق الأمر ذاته على ليبيا، مشيرا إلى أنهم إذا لم يتوخوا الحذر سيواجهون عواقب وخيمة.

وكانت أعلنت جامعة الدول العربية، في بيان رسمي، الاتفاق بشكل نهائي على عقد قمتها المقبلة في الجزائر مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني القادم، مؤكدة أنه لا صحة لتأجيلها أو نقل مكانها، جاء ذلك بعد إنهاء ملف حضور نظام الأسد، الذي كان يشكل أكبر العقبات أمام التوافق العربي.

وكانت كشفت وزارة الخارجية الجزائرية، عن أن نظام الأسد، لن يشارك في اجتماعات "جامعة الدول العربية" المقبلة، المقرر عقدها في الجزائر مطلع شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، مايعني فشل مساعيها بدفع روسي لتمكين التطبيع العربي وإعادة النظام المجرم لمقعد الجامعة.

وسبق أن وجّه رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط، مجموعة من الرسائل إلى كل من المملكة العربية السعودية ومصر وقطر، قدّم فيها الشكر على مواقفهم الثابتة المتضامنة مع الشعب السوري وقضيته النبيلة، وعلى رفض التطبيع مع نظام الأسد ورفض عودته إلى الجامعة العربية.

وأكد المسلط على الدور الهام والمحوري للمملكة العربية السعودية ومصر وقطر في دعم الشعب السوري في نضاله من أجل الحرية والكرامة والعدالة، وفي الملف السياسي والدبلوماسي القادر على تحريك ملف الحل في سورية والمساهمة في دفع المجتمع الدولي والعربي نحو تطبيق قرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القراران 2118 و2254.

عبر المدير الإقليمي لمنظمة "الصحة العالمية"، في منطقة شرق المتوسط أحمد المنظري، عن انزعاجه الشديد من الاتهامات الموجهة إلى ممثلة المنظمة في سوريا أكجمال ماجتيموفا، بالفساد وسوء الإدارة.

وقال المنظري في رسالة بعثها إلى جميع موظفي المنظمة بمنطقة الشرق الأوسط، واطلعت عليها وكالة "أسوشيتد برس"، إنه "منزعج للغاية" لأن "هذه المزاعم تؤثر سلبياً على الشعب السوري الذي نسعى جاهدين لخدمته".

ولفت المنظري إلى أن التحقيق مستمر مع ماجتيموفا، لافتاً إلى اتخاذ "إجراءات مخففة"، في إشارة إلى قرار تعيين ممثل بالنيابة في سوريا ليحل محل ماجتيموفا بعد منحها إجازة وإبلاغ المانحين "بشكل استباقي".

وقالت وكالة "أسوشيتد برس"، لاتزال ماجتيموفا في منصبها وتحصل على الراتب ذاته، في حين أوضح مدير البرنامج السوري في "مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية" كرم شعار، وجود أنباء تتحدث عن فساد الأمم المتحدة في سوريا منذ سنوات، لكن تقرير "أسوشيتد برس" أظهر أنها "أكثر تطرفاً مما كنا نعتقد".

وقال شعار: "ما قيل إنه حدث في مكتب منظمة الصحة العالمية في سوريا فظيع بشكل خاص لأنه في هذا الوقت، لم يكن السوريون أكثر عرضة للخطر من قبل".

وكان كشف تحقيق لوكالة "أسوشيتيد برس"، عن فساد بملايين الدولارات في مكتب سوريا التابع لمنظمة "الصحة العالمية" في مناطق سيطرة النظام، لافتة إلى أن موظفين اتهموا رئيسة المكتب الدكتورة "أكجمال ماغتيموفا" بالفساد وإساءة إدارة ملايين الدولارات.

وأوضحت الوكالة أن "الموظفين اتهموا ماغتيموفا بإرسال هدايا للمسؤولين في حكومة النظام بما في ذلك أجهزة كمبيوتر وعملات ذهبية وسيارات، ولفتت الوكالة إلى أن "أكثر من 100 وثيقة ورسالة سرية حصلت عليها تكشف أن ماغتيموفا أساءت إنفاق أموال المنظمة والجهات المانحة".

وقال تحقيق "أسوشيتد برس" إن "ماغتيموفا أساءت معاملة الموظفين وضغطت عليهم لتوقيع عقود مع سياسيين كبار في حكومة النظام، كما قدمت ماغتيموفا خدمات" لكبار السياسيين في النظام واجتمعت خلسة مع الجيش الروسي".

ورفضت Magtymova الرد على الأسئلة المتعلقة بالادعاءات، قائلة إنها "ممنوعة" من مشاركة المعلومات "بسبب التزاماتها بصفتها أحد موظفي منظمة الصحة العالمية". ووصفت الاتهامات بأنها "تشهيرية".

وأثارت الشكاوى التي قدمها ما لا يقل عن اثني عشر موظفًا واحدة من أكبر تحقيقات منظمة الصحة العالمية الداخلية منذ سنوات، والتي شملت في بعض الأحيان أكثر من 20 محققًا، وفقًا للموظفين المرتبطين بالتحقيق، وأكدت منظمة الصحة العالمية في بيان أنها تراجع التهم الموجهة إلى Magtymova وقالت إنها طلبت مساعدة محققين خارجيين.

قرر فصيل "جيش مغاوير الثورة" تغيير اسمه ليصبح "جيش سورية الحرة"، وذلك بعد اجتماع عقد بين قائد الفصيل المعين حديثاً العقيد "فريد القاسم" وضباط من التحالف الدولي، في قاعدة التنف عند الحدود السورية الأردنية العراقية.

وقام الفصيل بتغيير اسمه على معرفاته على كافة مواقع التواصل، إلى "جيش سورية الحرة" بدلاً من "جيش مغاوير الثورة"، من دون ذكر الأسباب، كما بث صورا من اجتماع مع التحالف الدولي مؤخرا ضمن منطقة الـ 55 في البادية السورية.

وقالت قيادة جيش مغاوير الثورة إنها التقت مع أعضاء من قيادة ‎التحالف في قاعدة ‎التنف حيث تم مناقشة التعاون العسكري والدعم اللوجستي والتدريب وذلك من أجل زيادة تعزيز الدفاع عن المنطقة، وأضافت، سنبقى ملتزمين بالعمل عن كثب مع شركائنا، وفق تغريدة سبقت تعديل اسم الفصيل.

وفي 26 من أيلول/ سبتمبر الماضي، قرر "التحالف الدولي" الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية تعيين "محمد فريد قاسم"، قائداً جديداً لـ" جيش مغاوير الثورة" في سوريا، خلفا للعميد "مهند الطلاع" القائد السابق للفصيل.

وقالت مصادر خاصة لشبكة "شام"، الإخبارية إن القوات الأمريكية في قاعدة التنف بالبادية السورية عزلت العميد مهند الطلاع وكلفت النقيب المنشق عن جيش النظام "محمد فريد قاسم"، بقيادة "مغاوير الثورة" المدعوم من قوات التحالف الدولي.

ولفتت المصادر إلى أن القرار تزامن مع زيارة العميد "الطلاع" القائد السابق للفصيل إلى تركيا، وذكرت أن "قاسم"، القائد الجديد لـ" جيش مغاوير الثورة" ينحدر من مدينة القريتين بريف حمص الشرقي.

هذا وكان يعتبر "مهند الطلاع"، القائد العام للجيش، وكان سابقاً يترأس جيش سوريا الجديد، إضافة إلى منصبه السابق كقائد لمجلس ديرالزور العسكري، وفي مارس/ آذار من العام 2019 تعرض "الطلاع" لإصابة طفيفة، إثر اشتباك قواته مع عناصر من تنظيم داعش في محيط قاعدة التنف العسكرية بريف حمص.

ويذكر أن التنف هي قاعدة عسكرية للتحالف الدولي وتقع على بعد 24 كم من الغرب من معبر التنف عند المثلث الحدودي السوري العراقي الأردني، في محافظة حمص، ويتواجد فيها عدد غير محدد من الجنود الأمريكيين والبريطانيين، وتسجل المنطقة كذلك وجوداً لفصيل "جيش مغاوير الثورة" التابع للجيش السوري الحر، ويتلقى دعماً أمريكياً.