دعا نائب رئيس الوفد الروسي إلى اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، واشنطن وشركاءها لتزويد منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" ببيانات حول المنشآت الكيمياوية التي تسببت في هجمات على سوريا في 2017 و 2018.

وقال "كونستانتين فورونتسوف: "ليس من المستغرب أن تكون المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا، الذين يصرخون الآن بأعلى صوت بشأن التضليل الروسي، تحت ذرائع كاذبة، قد ارتكبوا أعمال عدوانية مرتين ضد سوريا - في عامي 2017 و 2018".

وأضاف "أهداف هذه الضربات الصاروخية كانت كما زعموا بعض منشآت عسكرية - كيمياوية في دمشق. أود هنا أن أسال: متى يتم التخطيط للاعلان عن هذه المنشآت لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية؟ أم أن السنوات الخمس التي مرت منذ عام 2017 ليست كافية بالنسبة لكم؟ أو هل تعتقدون أنه خلال هذا الوقت نسي كل شيء بالفعل، وسوف تفلت أكاذيبكم معكم؟ ".

ودعا المسؤول الروسي إلى ضرورة محاسبة الولايات المتحدة عن أفعالها:  "على سبيل المثال، لماذا لا نكافح إفلات الولايات المتحدة من العقاب على اغتيال قاسم سليماني، وهو مسؤول رفيع المستوى في دولة عضو في الأمم المتحدة، خلال زيارته الدبلوماسية لدولة أخرى عضو في الأمم المتحدة؟".

وبحسب قوله المعركة الوحيدة التي تستطيع دول الاتحاد الأوروبي وحلفاء الولايات المتحدة الآخرون خوضها هي "النضال من أجل إفلات واشنطن من العقاب على خلفية أفعالها غير القانونية".

وسبق أن قالت "جوانا روبر" سفيرة المملكة المتحدة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إن نظام الأسد يخفي أدلة بشأن برنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا، مؤكدة أنه استخدم بشكل واضح ومباشر للغاية أسلحة كيميائية من قبل، وما يزال يرفض الاعتراف بهذه الحقيقة.

وأوضحت روبر، في كلمة لها أمام الدورة 101 للمجلس التنفيذي للمنظمة، أن إعلان النظام عن برنامج أسلحته الكيميائية "غير مكتمل، ويعرقل جهود الأمانة الفنية للمنظمة"، مشددة أن "برنامج الأسلحة الكيميائية للنظام السوري يجب أن يبقى على رأس أولويات المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة حتى يمتثل لالتزاماته القانونية".

ولفتت المسؤولة البريطانية، إلى أن المجلس تم إنشاؤه "من أجل تعزيز التنفيذ الفعال لاتفاقية الأسلحة الكيميائية والامتثال لها"، مشيرة إلى أن المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية تأخذان هذه المسؤولية على محمل الجد، وذكّرت أن نظام الأسد مسؤول عن ثمانية استخدامات موثقة من قبل المجلس للأسلحة الكيميائية.

وفي وقت سابق، قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن نظام الأسد وبعد مرور تسع سنوات على انضمامه مرغماً إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، مازال يعرقل عمل فرق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (فريق تقييم الإعلان DAT، فريق تقصي الحقائق FFM، وفريق تحديد الهويةIIT).

ولفتت المؤسسة إلى أنه وفقًا للتقرير الشهري للمدير العام بخصوص القضاء على برنامج الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد، لايزال الأخير يراوغ في توضيح ثغرات وتناقضات تحول دون اعتبار إعلانه حول برنامجه "دقيقاً وكاملاً".

وتحدثت المنظمة عن استمرار نظام الأسد في ممارسة التضليل الممنهج بدعم من حليفه الروسي للتشويش على عمل منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" وتضليل الرأي العام ومنع سير العدالة.

وأكدت أن الطرفان "روسيا والنظام" فشلوا بتغيير الحقائق من خلال سيناريوهات وادعاءات كاذبة أمام الحقيقة الدامغة المثبتة على أرض الواقع بتقارير صادرة عن مكتب الأمم المتحدة لمنع الانتشار، والفرق التقنية التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وثمنت المؤسسة جهود منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، والدول التي طالبت نظام الأسد بالالتزام ببنود الاتفاقية وإيقاف الانتهاكات وفق القرار 2118 الصادر عن مجلس الأمن، والتي دعت أيضاً لمحاسبة مرتكبي الهجمات الكيميائية.

وأكدت استمرار جهودها في توثيق الانتهاكات وايصال الأدلة للجهات الأممية لضمان المساءلة الكاملة للمسؤولين عن هذه الجرائم الفظيعة، ودعت المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته وفق القرار 2118  ومحاسبة الأشخاص والتنظيمات والدول الذين يخرقون اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية و يهددون السلم والأمن الدولي.

وكان جدد مندوب نظام الأسد لدى "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية"، اتهام الولايات المتحدة ودول غربية بأنها حوّلت تلك المنظمة إلى أداة للتلاعب السياسي وأبعدتها عن مهنيتها، وقوضت مصداقيتها، وفق زعمه.

وقال السفير ميلاد عطية، في بيان خلال افتتاح الدورة 101 للمجلس التنفيذي للمنظمة في لاهاي، إنه "ومنذ عام 2018 يجري استخدام منظمة حظر الأسلحة الكيمائية أداة لتنفيذ أجندات سياسية لبعض الدول الغربية ضد دول أطراف في الاتفاقية".

وزعم أن "الولايات المتحدة الأمريكية، وبعض الدول الغربية حولت تلك المنظمة إلى أداة للتلاعب السياسي أبعدتها عن مهنيتها وبالتالي قوضت مصداقيتها"، وعبر عن "القلق البالغ إزاء الحالة التي وصلت إليها الأمور، وقد أصبح مطلوبا وقف هذا الانحدار المستمر في مسار عمل المنظمة، والشروع بشكل جاد وعاجل في تصحيحه للعودة بالمنظمة إلى تنفيذ ولايتها المنوطة بها".

أصدرت حكومة نظام الأسد يوم أمس الثلاثاء 1 تشرين الثاني/ نوفمبر، بيانا حول الجلسة الأسبوعية برئاسة "حسين عرنوس"، تضمنت عدة مخرجات إعلامية، منها إعلان "سلفة مالية" مقدمة للمؤسسة العامة للدواجن التابعة للنظام، وسط تصاعد التحذيرات من انهيار قطاع الدواجن وتصريح خبراء بأن القطاع يحتضر ويجب إسعافه.

وحسب مجلس وزراء الأسد فإنه تمت الموافقة على منح المؤسسة العامة للدواجن سلفة مالية بقيمة 8 مليارات ليرة سورية، وزعمت بأن ذلك "يمكنها من تأمين مستلزمات زيادة الطاقة الإنتاجية وتطوير واقع العمل والتدخل الإيجابي في الأسواق من خلال الإسهام بتوفير الفروج والبيض بأسعار مناسبة قدر الإمكان".

وتناول بيان الاجتماع توصيات إعلامية متكرر بمزاعم تحسين الواقع المعيشي للعاملين في مختلف مواقع العمل والإنتاج، ومنها تأمين مستلزمات زراعة محصول القمح للموسم القادم من بذار وأسمدة ومحروقات للري وزراعة أكبر مساحة ممكنة.

ودون أي بوادر للتنفيذ زعم المجلس التشديد على زيادة الكميات المنتجة من الغاز المنزلي وتعزيز الكميات الموزعة من مازوت التدفئة، ودعا "عرنوس"، المستثمرين من داخل سوريا وخارجها للاستثمار بقطاع الطاقة الكهربائية في مجال التوليد والإنتاج والتوسع بمشروعات الطاقة المتجددة وذلك بعد صدور القانون رقم 41 لعام 2022.

كما تحدث المجلس عن إقرار خطة وزارة الإعلام في مجال إدارة وسائل التواصل الاجتماعي والإسراع بإنجاز قانون الإعلام الجديد وتطوير واقع الإعلام الالكتروني، وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بحماية أراضي البادية ووافق على تنفيذ مشروع إكساء مبنى دار الحكومة الجديد في درعا جنوبي البلاد.

وبالعودة إلى سلفة النظام المالية تشير التصريحات إلى عدم نجاعة هذا الإجراء لا سيّما مع توقعات تعرض المبلغ للنهب والعودة إلى خزينة النظام، وكشف عضو لجنة مربي الدواجن، "حكمت حدّاد"، أنّ القطاع يمر بصعوبات كثيرة أهمها الأعلاف التي تشكل 85 بالمئة من التكلفة وذكر أنّ أكثر من نصف المربين خرجوا من التربية بسبب الخسارات الكبيرة، ولفت إلى أنّ التكلفة مرتفعة جداً، فعلى سبيل المثال تربية 10000 دجاجة بياضة تكلف حوالي 350 مليون ليرة.

وصرح مدير عام مؤسسة الدواجن التابع للنظام، "سامي أبو دان"، بأنّ قطاع الدواجن يحتضر ويجب إسعافه، فهناك أمران أساسيان يعاني منهما هذا القطاع، الأول: غلاء أسعار الأعلاف على اعتبار أنها مستوردة وتتعلق بتذبذب سعر الصرف، والثاني أن وزارة التجارة الداخلية لا تسعّر المنتجات بشكل يتناسب مع التكلفة الحقيقية.

وأضاف، على سبيل المثال سعر كيلو الصويا 4700 ليرة وغير متوافر، كذلك لا يوجد مازوت، وفي حال توافره فإن سعره في السوق السوداء 8000 ليرة، وأيضاً الفحم الحجري أسعاره غير مجدية اقتصادياً للتربية، لذلك من الطبيعي أن تتراجع التربية ويصبح هناك نقص في المادة سواء البيض أو الفروج.

وقدر تكلفة الكيلو غرام من الفروج هي 11 ألف ليرة، بينما يسّعر في نشرة التموين بـ 10200 ليرة، أما تكلفة صحن البيض 16300 ليرة بينما حسب تسعيرة التموين 13500 ليرة، ما يعني أن المربي يتعرض لخسارة سواء بالفروج أو البيض، لافتاً إلى أنه حتّى الشهر السادس أكثر من 50% من مربي فرخات البياض خرجوا من الخدمة، إضافة إلى خروج عدد من مربي الفروج نتيجة خساراتهم الكبيرة.

هذا وليست المرة الأولى التي يمنح فيها نظام الأسد مبالغ مالية تحت بنود السلفة أو المنحة حيث سبق أن قالت مصادر إعلامية رسمية تابعة للنظام إن مجلس الوزراء قرر منح "مؤسسة السورية للتجارة" سلفة بقيمة مليارات الليرات بمزاعم تأمين المواد الأساسية في صالاتها، وفق قرار رسمي.

كشفت صحيفة "دي إم 168" الجنوب أفريقية، عن وجود أكثر من 13 طفلاً وأربع نساء من جنوب أفريقيا، محتجزون بظروف مزرية في مخيمي "الهول" و"روج" شمال شرقي سوريا، في وقت تطالب سلطات "الإدارة الذاتية" من جميع الدول باستعادة رعاياها.

وقالت الصحيفة، إنهم يحاولون باستماتة العودة إلى ديارهم، ويتهمون حكومة بلادهم بالمماطلة والتلكؤ، وأكد المتحدث باسم وزارة العلاقات الدولية والتعاون، كلايسون مونيلا، أن حكومة جنوب أفريقيا على علم بوجود عديد من النساء والأطفال الذين يطلبون إعادتهم إلى بلادهم من سوريا، دون تقديم مزيد التوضيحات.

وفي ٢٩ نوفمبر ٢٠٢١ كشف سفير جمهورية جنوب أفريقيا لدى نظام الأسد في دمشق، أنه يعمل ضمن "مهمة إنسانية" هدفها استلام 16 امرأة وطفل من رعايا جنوب أفريقيا، ضمن عوائل تنظيم "داعش" المحتجزين في مخيم روج بريف محافظة الحسكة الشمالي الشرقي.

وأوضح السفير "باري فيليب غيلدر"، حينها خلال زيارته لمحافظة الحسكة ولقائه محافظ النظام بالحسكة، أن هدف الزيارة الحالية وهي الثانية خلال الفترة الماضية لاستعادة مواطني بلاده من الأطفال والنساء المحتجزين في مخيم "روج" للنازحين، وإعادة تأهيلهم.

ولفت غيلدر إلى أن هناك دور كبير تقوم به السلطات المحلية في محافظة الحسكة في مساعدتهم لاستعادة رعاياهم المتواجدين ضمن أقسام عوائل تنظيم "داعش" في مخيمات النزوح والاحتجاز الخاضعة لسيطرة الجيش الأمريكي وتنظيم "قسد".

وسبق أن طالب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بإخراج الاف الأطفال الأجانب من سوريا وإعادتهم إلى بلدانهم، ولفت إلى أن 31 ألف طفل يعيشون ظروفا انسانية بائسة ويجب إخراجهم من سوريا وإعادتهم إلى بلدانهم..

وكان عدد من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، قد دعوا سلطات 57 دولة لاستعادة مواطنيها من مخيمي الهول وروج للاجئين في سوريا فورا، مشيرين إلى الظروف الخطيرة وغير الإنسانية في المخيمين، لافتين إلى أن 80% من المقيمين هناك نساء وأطفال، وأن نحو نصف الأطفال دون سن الخمس سنوات.

وتشير احصائيات الأمم المتحدة لوجود ما يقرب من 64 ألف شخص(من 57 دولة) في مخيمي الهول وروج، معظمهم نساء وأطفال، لكن في المخيم الأول، يشكل النساء والأطفال أكثر من 80% من المحتجزين في المخيمين.

ومن بين الدول التي لديها مواطنون في المخيمين : أفغانستان، وأستراليا والنمسا وبلجيكا و بنغلاديش، وكندا والصين والدنمارك ومصر وفرنسا وألمانيا وروسيا وجنوب إفريقيا و إسبانيا والسعودية، والسودان..

نفت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي رفع تكلفة جواز السفر واعتبرت أن ما تم تداوله بهذا الشأن "إشاعة"، وذلك نقلا عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بحكومة النظام نفى إصدار قرار مرتقب برفع تكلفة الحصول على جواز السفر السوري.

وحسب المصدر فإن ما تم تداوله من أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي حول إصدار قرار مرتقب برفع تكلفة الحصول على جواز السفر السوري الفوري لمبلغٍ يصل إلى مليون ليرة سورية، غير صحيح، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن الوزارة لم تصدر أية قرارات بهذا الخصوص، وأن تكلفة الحصول على جواز السفر الداخلي والخارجي كما هي لم تتغير، منوهاً إلى أخذ الأخبار من الموقع الرسمي للوزارة، وفي حال كان هناك أي أخبار جديدة فالوزارة هي المعنية الوحيدة بإعلانها، حسب كلامه.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين لدى نظام الأسد إنها خدمة لإصدار جواز سفر لجميع المواطنين الذين يطلبون الجواز لأول مرة والمسجّلين في مديرية الأحوال المدنية في سورية، على ألا تتجاوز أعمارهم 18 سنة، ويكون ولي أمر المواطن هو مقدّم الطلب.

وذكرت الوزارة أنها أطلقت أيضاً خدمة الجواز بالدور المستعجل، حيث يتم إصداره وإرساله خلال 48 ساعة من تاريخ استلام الوثائق، مع العلم أن مدة إصدار الجواز بالدور العادي 14 يوماً من تاريخ استلام الوثائق، ضمن حديثها عن إضافة الخدمات الجديدة إلى الخدمات الإلكترونية في المركز القنصلي الإلكتروني.

ويوم أمس قالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن وزارة الداخلية التابعة للنظام بصدد إصدار قرار يرفع تكلفة الحصول على جواز السفر السوري الخارجي و الداخلي، وسط تصاعد أزمة وصعوبة استخراج جواز السفر في ظل التكاليف الكبيرة.

ونقل موقع موالي للنظام فإن وزارة الداخلية تنوي الإعلان عن قرار يقضي بتعديل رسوم الحصول على جواز السفر السوري الخارجي و الداخلي، وأشار إلى أن القرار صدر بالفعل منذ عدة أيام لكن لم يتم الإعلان عنه بقرار رسمي حتى الآن.

وحسب القرار الجديد، سترتفع تكلفة الحصول على الجواز السفر الخارجي المستعجل 1,000 دولار أمريكي بدلاً من 800 دولار، فيما أصبحت تكلفة جواز السفر الخارجي العادي 500 دولار بدلاً من 300 دولار أمريكي.

وأما ضمن مناطق سيطرة هيئة فقد ارتفعت تكلفة الحصول على الجواز الفوري مليون ليرة سورية بدلاً من 500 ألف ليرة سورية، وجواز السفر العادي 100 ألف ليرة بدلاً من 63 ألف ليرة سورية، وسبق أن تم رفع رسوم استخراج جواز الفوري إلى 500 ألف ليرة بدلا من 300 ألف ليرة.

ونوهت المصادر إلى أن منصة الحجز الإلكتروني للجواز السفر الفوري متوقفة منذ حوالي 5 أيام، وقال مواطنون إنهم يحاولون الولوج إلى المنصة في محاولة للتسجيل، إلا أن محاولاتهم تبوء بالفشل، وهو ما أرجعته المصادر إلى القرار الجديد القاضي برفع تكاليف استخراج الجواز.

وحسب مدير مديرية تقانة خدمة المواطن الإلكتروني في وزارة الاتصالات والتقانة التابعة لنظام الأسد "سامر اليماني"، فإن عدد جوازات السفر التي تم إصدارها عبر التسجيل على المنصة حوالي 287 ألف جواز سفر منذ إطلاقها وحتى الآن، بينها أكثر من 77 ألف جواز فوري.

وبرر الصعوبة في الحجز على المنصة بأن ذلك يعود عدد الجوازات المسموح التسجيل عليها يومياً، وادعى عدم وجود مشكلة في عمل المنصة التي تعمل بشكلها الاعتيادي، مشيراً إلى أنه يوم أمس تم حجز معاملات على المنصة في دمشق 381 وفي ريفها 158 معاملة.

وأضاف، بأنه بإمكان ذوي المغتربين المتواجدون بمناطق سيطرة النظام أن يستخرجوا لهم جوازات سفر من دون أن يكون هناك حجز على المنصة بالشكل القانوني ويكون الدفع بالقطع الأجنبي، ونفى وجود أي مكتب مرخص للتسجيل على المنصة.

وحذر المواطنين من دفع مبالغ كبيرة لهذه المكاتب، إلا أنه أشار إلى دراسة فتح مكاتب للمساعدة على التسجيل، وتطرق إلى حلول استرجاع الأموال لمن حجزوا على المنصة ومن ثم ألغوا دورهم، كما زعم وجود محاولات لاختراق المنصة ووضع حمايات لها لمنع ذلك.

وفي 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، أعلنت داخلية الأسد إنشاء نافذة جديدة عبر موقعها الرسمي، تتيح إمكانية حجز موعد إلكتروني، للحصول على جواز سفر بتاريخ محدد، وزعمت الوزارة، إلى أن الهدف من هذه الخدمة تبسيط إجراءات الحصول على خدماتها، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

هذا وصرح مسؤولين بوزارة الداخلية لدى نظام الأسد بالعمل سابقا عن مشروع يتيح التقدم للحصول على جواز السفر بشكل كامل عن طريق الإنترنت، بدلاً من حجز الدور فقط عبر المنصة، وذلك لضمان جدية المواطن، وكشف مسؤول بالداخلية ضبط رئيس أحد فروع الهجرة وعناصر وصف ضباط يتلقون رشاوى من المواطنين، فيما تعتبر إيرادات الجوازات من أبرز مصادر تمويل نظام الأسد.

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد في وقت متأخر من ليل اليوم الثلاثاء قراراً يقضي بزيادة تعرفة شركات نقل الركاب، وذلك في ظل تفاقم أزمة النقل والمواصلات نتيجة شح وغلاء المحروقات وارتفاع تكاليف التنقل في مناطق سيطرة النظام.

وبموجب القرار الجديد تصبح التعرفة لحافلة "البولمان" رجال أعمال سعة 30 راكباً 35,40 ليرة سورية لكل كيلو متر بدلاً من 25 ليرة سورية لكل كيلو متر، والحافلة العادية سعة 45 راكباً 30 ليرة سورية لكل كيلو متر بدلاً من 22 ليرة سورية لكل كيلو متر.

وتوعدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد مخالفي قرار زيادة تعرفة شركات نقل الركاب بالعقوبات، فيما حمل البيان الصادر عن حكومة النظام توقيع وزير التموين "عمرو سالم".

واجتمع مجلس محافظة دمشق التابع للنظام مؤخرا بدواعي متابعة عمل تطبيق منظومة التتبع الإلكتروني لوسائط النقل، وتضمن ذلك الإعلان عن دراسة لرفع تعرفة النقل، فيما تجمهر عشرات السائقين في مديرية هندسة المرور بدمشق بسبب أخطاء أجهزة تحديد المواقع.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي.

نجا الإعلامي عاطف الساعدي "أبو أسامة" من محاولة اغتيال استهدفته في بلدة المزيريب بريف درعا الغربي.

وقال ناشطون إن مجهولين أطلقوا النار على "الساعدي" في محاولة لاغتياله في بلدة المزيريب، وباءت بالفشل، علما أن مجهولون كانوا قد اغتالوا شقيقه في البلدة في السادس عشر من شهر آذار/مارس الماضي.

وعلق "الساعدي" على الحادثة عبر منشور على صفحته في موقع "فيسبوك": "الحمد لله على كل حال اموري بخير".

وجاءت محاولة اغتيال "الساعدي" في ظل التطورات الأخيرة التي تشهدها مدينة درعا، حيث بدأ مقاتلو المنطقة بالهجوم على عناصر منتمين لتنظيم الدولة والمسؤولين عن العديد من عمليات الاغتيال لمعارضين.

وقبل ثلاثة أيام علق "الساعدي" على العملية الانتحارية التي استهدفت منزل "غسان أبازيد" في مدينة درعا البلد عبر منشور في موقع فيسبوك أيضا بالقول: "دا.عشي خنزير يفجر نفسه بمدنيين في درعا البلد لعنهم الله ولعن مشغليهم وكل من تعاون معهم".

وسبق أن عمل "الساعدي" مراسلا لقناة الجسر الفضائية، وسبق أن أصيب عام 2017 في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي خلال تغطية المعارك بين فصائل الجيش الحر وعناصر جيش خالد بن الوليد المبايع لتنظيم الدولة، كما أصيب في شهر يوليو/تموز من عام 2021 خلال تغطية الهجوم العسكري الذي شنه نظام الأسد على مدينة درعا.

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الثلاثاء، إلى تسوية الوضع "المأزوم" في سوريا و"غلق صفحة الماضي بآلامها"، و"السعي نحو وضع جديد" يتيح لنظام الأسد العودة إلى الانخراط في الجامعة، متنكرا للمجازر التي ارتكبها النظام بحق الشعب السوري على مدار الأعوام الماضية.

وقال "أبو الغيط" خلال القمة العربية العادية الحادية والثلاثين التي انطلقت بالجزائر مساء اليوم، إن التطورات في سوريا لا زالت تحتاج إلى جهد عربي رائد ومبادر يضع البصمة العربية على خارطة تسوية الوضع المأزوم في هذا البلد العربي المهم".

وتابع أبو الغيط: "يحتاج الأمر إلى إبداء المرونة من جميع الأطراف المعنية حتى يُمكن تبديد ظلمة الانهيار الاقتصادي والانسداد السياسي وغلق صفحة الماضي بآلامها، والسعي نحو وضع جديد يُتيح انخراط سوريا في محيطها العربي الطبيعي وجامعتها العربية التي هي من دولها المؤسسة".

وكان إنهاء تجميد عضوية نظام الأسد بالجامعة على رأس مباحثات ما قبل انعقاد القمة، حتى أعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في سبتمبر/ أيلول الماضي أن نظام الأسد يفضل عدم طرح الموضوع بالقمة، وذلك لتوحيد الصف العربي في مواجهة التحديات، على حد وصفه.

كما تحدث أبو الغيط عن تحديات عربية أخرى وسبل حلها وبينها الأزمة في ليبيا واليمن، فضلا عن القضية الفلسطينية.

وكان أمير قطر، الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني"، قال مؤخرا إن سبب استبعاد نظام الأسد من جامعة الدول العربية ما زال قائماً، معرباً عن استعداده في المشاركة بأي عملية سلام حول مستقبل سوريا ومطالب شعبها.

وسبق أن وجّه رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط، مجموعة من الرسائل إلى كل من المملكة العربية السعودية ومصر وقطر، قدّم فيها الشكر على مواقفهم الثابتة المتضامنة مع الشعب السوري وقضيته النبيلة، وعلى رفض التطبيع مع نظام الأسد ورفض عودته إلى الجامعة العربية. 

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، قررت الجامعة العربية تجميد عضوية نظام الأسد، وذلك بسبب القمع الذي مارسه بحق الشعب السوري الذي ثار مطالبا بالحرية والكرامة والديمقراطية.

شنّت مجموعات تتبع للأمن العسكري، أمس الاثنين، حملة دهم وتفتيش طالت عشرات الأراضي الزراعية على أطراف قدسيا بريف دمشق.

وقال موقع "صوت العاصمة" إن الحملة استمرت أكثر من ست ساعات جرى خلالها تفتيش أبنية سكنية وأراض زراعية، واستخدام أجهزة الكشف عن المعادن، بحثاً عن أسلحة مدفونة تعود لعناصر سابقين في صفوف المعارضة.

وأشار المصدر إلى تسجيل حالة اعتقال داخل مدينة قدسيا عبر حاجز مؤقت يتبع لفرع الأمن السياسي.

وطالت عمليات الدهم منازل في بلدة الهامة المجاورة، وشملت منزلاً يعود لأحد الشبّان الذين تم اعتقالهم مؤخراً بعد استدعاء من الأمن السياسي للتحقيق معه.

وتعيش بلدتي قدسيا والهامة حالة من التوتر الأمني منذ أكثر من أسبوع، عبر مداهمات شبه يومية، وتسيير دوريات في معظم أحياء البلدتين ونشر حواجز مؤقتة في الشوارع الرئيسية والفرعية، بحثاً عن مطلوبين لصالح الأمن العسكري والأمن السياسي.

ومنعت الحواجز العسكرية التابعة للحرس الجمهوري، خلال اليومين الماضيين، جميع المركبات الخارجة من بلدتي قدسيا والهامة، من دخول "مساكن الحرس" التي يقطنها بمعظمها ضباط لدى النظام السوري، مع تشديد القبضة الأمنية في محيط المساكن.

وبدأ التصعيد الأمني في بلدتي قدسيا والهامة بعد إطلاق نار استهدف حاجزاً للأمن السياسي على أطراف قدسيا، من قبل شبّان كانوا مزودين بأسلحة فردية، حاولوا عبور المنطقة دون المرور على الحاجز بشكل مباشر، ليحصل اشتباك بينهم وبين عناصر الحاجز، قبل أن يتمكنوا من الفرار نحو المناطق السكنية.

أكد رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط على أن وفاة المدنيين مؤيد العبيد وابنه عبد العزيز تحت التعذيب في سجون نظام الأسد بعد عودتهما إلى مناطق النظام وإجرائهما عمليات تسوية، تؤكد للعالم أن هذا النظام لن يتوقف عن القتل وسينتقم من جميع العائدين بذات الطريقة.

ولفت المسلط إلى أن موت مؤيد العبيد وابنه عبد العزيز، يثبت أن النظام لن يتخلى عن سلوكه الإجرامي بحق الشعب السوري، محذراً الحكومات من إجبار اللاجئين على العودة لمناطق النظام، ومحملاً لهم المسؤولية الكاملة عن حياة أي لاجئ يجبر على العودة.

وحذر المسلط الأمم المتحدة من الانخراط في أي عملية لإعادة اللاجئين السوريين إلى مناطق النظام، واستنكر الصمت المطبق حيال هذه الانتهاكات وعمليات الترحيل القسرية الأخيرة من لبنان.

وكان "مؤيد العبيد" وابنه عبد العزيز، فقدا حياتهما نتيجة تعرضهما للتعذيب في سجن صيدنايا بريف دمشق، رغم إجرائهما "تسوية" في العام 2020 وعودتهما بموجبها من مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية إلى منزلهما في مدينة القريتين بريف حمص الشرقي.

وتلقى أهل الضحيتين أمس الإثنين، نبأ وفاتهما عبر أحد الضباط في فرع البادية الذي أبلغ ذوي الضحايا بمقتلهما مقابل مبلغ مالي.

قدر مدير الشركات في وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "زين صافي"، وجود 1500 شركة مهددة بإلغاء التراخيص والإغلاق، وتحدث مدير الأبحاث الاقتصادية في مصرف النظام المركزي "منهل جانم"، عن نسبة التضخم، فيما كشف رئيس فرع نقابة مقاولي الإنشاءات "طارق أبو دبوسة"، حجم الجمود في قطاع المقاولات باللاذقية.

ودعت تموين النظام عبر مدير الشركات استكمال رأسمالها تلافياً للحل، وزعم أن عدم التزام الشركات بالقواعد القانونية من أهم المشكلات التي واجهت المديرية، وقدر أن 1500 شركة سددت نسبة الـ40% وقت التأسيس، وامتنعت عن استكمال رأس المال المطلوب.
  
وأشار إلى أن زيادة رأسمال الشركات ينطبق على التراخيص الجديدة، بينما تستمر المنشآت المرخصة في العمل بشكل طبيعي من دون الحاجة لزيادة رأس المال أو إيداع أموال إضافية، ورفع نظام الأسد مؤخرا المبالغ المالية المطلوبة لترخيص الشركات في مناطق سيطرة النظام.

وحسب رئيس فرع نقابة مقاولي الإنشاءات في اللاذقية "طارق أبو دبوسة"، فإن النقابة لا يوجد فيها حالياً سوى 520 مقاولاً فقط، عقب خسارة النقابة نحو 2500 مقاول منذ 2011، في ظل جمود شبه كامل بحركة العمل، حسب وصفه.
 
ووفقا لتصريحات المسؤول ذاته فإن عدة عراقيل وعوائق تقف أمام عمل المقاولين، ما أدى لسفر بعضهم، بينما غير بعضهم الآخر عمله، في ما لم يجدد آخرون انتسابهم بسبب عدم قدرتهم على دفع رسوم متراكمة، ومنها الرسم السنوي نحو 175 ألف ليرة سورية.

من جانبه أشار مدير الأبحاث الاقتصادية في المصرف المركزي "منهل جانم"، إلى أن وتيرة التضخم محليًا كانت تصاعدية، ولكن بعد أن بدأت السياسات النقدية الحكومية بأخذ مفاعيلها ورجوع العديد من مقدرات الدولة إليها، "بدأنا نلمس تحسناً بالمؤشرات الاقتصادية، وهذا التحسن يجب أن ينعكس على الواقع"، حسب وصفه.

وتابع "جانم"، "إذا ما قيمنا السياسة الحكومية النقدية منذ عام 2020 وحتى 2022 ومفعولها على التضخم العام السنوي والشهري، نرى أن مؤشرات التضخم في تحسن"، وبحسب "جانم" فإن معدل التضخم العام عام 2020، بلغ 114 بالمائة، بينما تراجع عام 2021 إلى 101 بالمائة، وفق تقديراته.

وادعى أن معدل التضخم العام بلغ 59%، ومعدل التضخم السنوي حتى أيلول لهذا العام هو 55% وهو أقل من السنة الفائتة حيث بلغ 74% فيما شكك البعض بالأرقام المقدمة جملةً وتفصيلًا، معتبرين أن الأمر لا يحتاج بيانات اقتصادية ودراسات لاكتشاف أن التضخم الفعلي في الأسواق السورية يبلغ أضعافًا مضاعفة من الأرقام الرسمية، فيما تحدث المسؤول أهمية المؤشرات النقدية للتضخم في معظم دول العالم، وبيّن أنها تنعكس على النشاط الاقتصادي برمته.

وكان زعم رئيس هيئة الأوراق المالية "عابد فضلية"، بأن التضخم لا يزال تحت السيطرة ويمكن لجمه، ونفى أن يكون ثمة علاقة بين إعادة هيكلة الدعم و معدلات التضخم، مدعيا أن أن التضخم لا يزال ضمن الحدود المقبولة في ظل الظروف المعقدة التي أدت أججته وأنه رغم نسبته العالية لم يصل بعد إلى مرحلة يتوجب معها حذف الأصفار.

وسبق أن وصلت سوريا التي أغرقها نظام الأسد في حرب طويلة ضد الشعب المطالب بالحرية، للمرتبة الرابعة عالمياً في التضخم الأعلى، وفق التصنيف الذي أعده الخبير الاقتصادي الأمريكي البروفيسور "ستيف هانك"، واستند التصنيف لبيانات بتاريخ 19 نوفمبر من العام 2021 الماضي.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.

كشفت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد عن تخصيص حكومة النظام كرت كسوة عمالية شتوية لهم بقيمة تتراوح بين 1200 و2500 ليرة فقط، لعمال الزراعة في حماة، فيما اعتبر العمال أن قيمة الكرت "معيبة" ولا تستحق الذكر، فيما يعتبرها إعلام النظام "مكرمة" رغم أن قيمتها لا تصل إلى الدولار الأمريكي الواحد.
 
ونقلت صحيفة محلية عن عدد من العمال قولهم إنه لا يمكنهم صرف الكرت إلا من مركز الشركة العامة للألبسة الجاهزة "وسيم" في شارع "8 آذار" بمدينة حماة، ما يضطرهم لدفع أجرة طريق من مناطقهم إلى حماة أضعاف قيمة كرتهم إن رغبوا بصرفه.

 واعتبر عدد من العمال أنهم "بهذا المبلغ لا يمكنهم شراء جوارب واحدة، فكيف سيشترون كسوة شتوية والمبلغ لا يكفي ثمن بسكوتة، برر "وزير الزراعة "حسان قطنا، بأن "الصرف بحجم الاعتماد المرصود، والقرار الحكومي واضح، فالشراء من القطاع العام حصراً"، وفق تعبيره.

وحسب مدير زراعة حماة "أشرف باكير"، فإن "العمال أصحاب الشكوى مظلومون لكن لا يمكننا أن نزيد أو ننقص مبالغهم، وقد اتصلنا بالجهات المعنية للسماح للعمال بصرف كروتهم من غير شركة (وسيم) لنوفر عليهم، ولكننا لم نستطع ذلك".
 
ويتجاهل نظام الأسد مطالب تحسين قيمة قسيمة اللباس العمالي التي تصرف لمرة واحدة سنوياً، وقدر المسؤول في الاتحاد العام لنقابات العمال "جمال الحجلي"، أن "قيمة اللباس العمالي لم تعد تتناسب مع ارتفاع أسعار الألبسة وحتى لو بلغت 200 ألف ليرة فلن تكفي".

وكان صرح المسؤول ذاته بأن العمل على رفع قيمة اللباس العمالي التي لم تعد تتناسب مع ارتفاع أسعار الألبسة بشكل كبير مشيراً إلى ورود شكاوى كثيرة من العمال تصل إلى أمانة شؤون العمل اعتراضاً على قيمة القسيمة التي لاتتعدى 20 ألف ليرة سورية.

في حين طالب "الحجلي"، بزيادة المخصصات المتعلقة باللباس العمالي في الموازنات السنوية والتي تكون قليلة "مليون ليرة سورية " وهذا مايؤدي إلى تدني حصة العامل والتي بالكاد تصل إلى 15 ألف ليرة سورية، ووفقا لما أوردته صحيفة تابعة لنظام الأسد.

وذكر أن ضعف قيمة اللباس العمالي يضع الكثير من العمال "المستحقين للباس" أمام خيار البحث عن أشياء أخرى كشراء الشراشف مثلا أو إلى بيع قسائمهم بنصف قيمتها النقدية ليتسنى لهم شراء احتياجاتهم الأخرى، وطالب بزيادة القيمة إلى 60 ألف كحد أدنى مع قناعته بأن 200 ألف لن تكفي لتأمين اللباس.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عن العمال اعتراضهم على قيمة القسيمة التي تم تخصيصها اللباس العمالي فهي لا تشتري جوارب حسب تعبيرهم، وهذا مايفرض عليهم ضمن تلك المبالغ شراء بعض الأغراض إن وجدت من بياضات وشراشف وبشاكير، أو اضطرار البعض إلى بيع قسائمهم بنصف قيمتها النقدية، كما أشاروا إلى انخفاض جودة اللباس.

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية عن قرار صادر عن نقابة "عمال النقل البري والبحري"، التابعة للنظام يقضي برفع قيمة الوجبة الغذائية لعمال مرفأ طرطوس بقيمة أقل من نصف دولار، وفقاً لما ورد عبر المصادر الموالية.

وأشاد موقع موالي للنظام بموافقة مديرية إدارة "مرفأ طرطوس"، على زيادة قيمة الوجبة الغذائية لعمال المرفأ من 300 إلى 1500 وبذلك تبلغ قيمة الزيادة 1200 ليرة فقط وهي لا تساوي نصف دولار أمريكي، وقتذاك حيث جرى إصدار القرار في فبراير/ شباط 2021.

يشار إلى أنّ حرب النظام الشاملة ضدَّ الشعب السوري نتج عنها تدمير آلاف المنشآت الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن تدمير مدن وبلدات بأكلمها الأمر الذي نتج عنه قتل وتشريد ملايين السوريين، ما افضى إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى نسب قياسية غير مسبوقة في تاريخ البلاد.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ 60 مدنياً قد قتلوا في سوريا في تشرين الأول 2022 بينهم 10 طفلاً و5 سيدة، و5 ضحايا بسبب التعذيب، مشيرةً إلى وقوع العديد من الضحايا المدنيين جلّهم من السيدات والأطفال بسبب الاشتباكات بين هيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني.

ذكر التقرير أنَّ النظام السوري لم يسجل مئات آلاف المواطنين الذين قتلهم منذ آذار 2011 ضمن سجلات الوفيات في السجل المدني وأنه تحكم بشكل متوحش بإصدار شهادات الوفاة، ولم تتَح لجميع أهالي الضحايا الذين قتلوا سواء على يد النظام السوري أو على يد بقية الأطراف، ولا لأهالي المفقودين والمختفين قسرياً، واكتفى بإعطاء شهادات وفاة لمن تنطبق عليه معايير يحددها النظام السوري وأجهزته الأمنية.

ولفت إلى أن الغالبية العظمى من الأهالي غير قادرين على الحصول على شهادات وفيات، خوفاً من ربط اسمهم باسم شخص كان معتقلاً لدى النظام السوري وقتل تحت التعذيب، وهذا يعني أنه معارض للنظام السوري. أو تسجيل الضحية كإرهابي إذا كان من المطلوبين للأجهزة الأمنية، كما أن قسم كبير من ذوي الضحايا تشردوا قسرياً خارج مناطق سيطرة النظام السوري.

وأضاف التقرير أن وزير العدل في الحكومة التابعة للنظام السوري أصدر التعميم رقم 22 في 10/ آب/ 2022 القاضي بتحديد إجراءات حول سير الدعاوي الخاصة بتثبيت الوفاة ضمن المحاكم الشرعية، وتضمن التعميم 5 أدلة يجب التأكد من توفرها من قبل القضاة ذوي الاختصاص في الدعاوى الخاصة بتثبيت الوفاة، كما أوجب على جميع المحاكم ذات الاختصاص بقضايا تثبيت الوفاة التقيد بما ورد في التعميم. وقد تضمن التعميم فرض الموافقة الأمنية على الجهات القضائية لتثبيت دعاوى الوفاة؛ الأمر الذي يزيد من تغول الأجهزة الأمنية.

قال التقرير إنَّ شهر تشرين الأول شهد انخفاضاً في حصيلة الضحايا مقارنةً ببقية الأشهر في عام 2022. وقد وثق التقرير مقتل 60 مدنياً بينهم 10 طفلاً و5 سيدات، سجل التقرير مقتل 5 مدنيين بينهم 2 طفل و3 سيدات إثر اشتباكات بين فصائل في المعارضة المسلحة وهيئة تحرير الشام؛ إثر شنِّ الأخيرة هجوماً بهدف الاستحواذ على مناطق جديدة على حساب فصائل المعارضة المسلحة، انطلق هجومها من نقاط عدة ضمن مناطق سيطرتها في أرياف إدلب وحلب، لتمتد العمليات العسكرية إلى مناطق واسعة من ريف حلب الشمالي. ورصد التقرير مقتل 1 من الكوادر الإعلامية على يد قوات المعارضة المسلحة /الجيش الوطني، كما رصد مقتل 1 من الكوادر الطبية على يد جهات أخرى.

 ووفقاً للتقرير فقد شهدَ تشرين الأول استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة من سوريا، حيث وثق مقتل 5 مدنيين بينهم 2 طفلاً، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2022، 117 مدنياً بينهم 61 طفلاً و9 سيدات. وأضافَ التقرير أنَّ 22 مدنياً بينهم 2 طفل و2 سيدة تم توثيق مقتلهم في تشرين الأول برصاص لم يتمكن التقرير من تحديد مصدره.

سجَّل التقرير مقتل 60 مدنياً بينهم 10 طفلاً و5 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تشرين الأول 2022، قتل منهم النظام السوري 7 مدنيين بينهم طفل واحد. فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 5 مدنيين، وقتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة 7 مدنيين بينهم 2 طفل و2 سيدة. كما سجل التقرير مقتل 1 مدني على يد تنظيم داعش و1 سيدة على يد هيئة تحرير الشام. وبحسب التقرير قُتِل 39 مدنياً بينهم 7 طفلاً و2 سيدة على يد جهات أخرى. 

وبحسب التقرير فإنَّ تحليل البيانات أظهر أنَّ محافظة حلب تصدَّرت بقية المحافظات بقرابة 33 % من حصيلة الضحايا الموثقة في تشرين الأول، تلتها درعا بقرابة 23 %، ثم محافظة دير الزور 18 % من حصيلة الضحايا في تشرين الأول، معظم الضحايا في المحافظات قد قضوا على يد جهات أخرى. 

ووفقَ التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في أيلول مقتل 5 أشخاص بسبب التعذيب، منهم 3 أشخاص على يد قوات النظام السوري و1 شخص على يد قوات سوريا الديمقراطية و1 شخص على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني.

بحسب التقرير فإنَّ الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أنَّ هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

أكد التقرير أن استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يعبر عن عقلية إجرامية ونية مبيتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصةً بعد أن تم استنفاد الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

 وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.