قال سياسي كردي سوري، إن سوء إدارة "الادارة الذاتية" التابعة لـ PYD لمقدرات الوضع الكردي، والفشل في إدارة الموارد المتاحة، والتجنيد الإجباري، وخطف الأطفال، والوضع الاقتصادي وسوء المعيشة، أدى إلى هجرة الشباب من مناطق سيطرتها شمال شرق سوريا.

وأوضح "مصطفى جمعة"، عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكردستاني - سوريا، أنه عندما تبين لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD أن الحوارات مع المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS كانت بهدف المشاركة الحقيقية في الإدارة والاقتصاد والعسكر، تراجع وبدأ بكيل الاتهامات لإفشال العملية برمتها رغم وجود وثيقة تفاهم عن الجولات السابقة.

وأضاف أن "الوضع شرقي سوريا مرتبط إلى حد ما بالأوضاع في عموم البلاد، وبعدم وجود حل سياسي في المدى المنظور لسوريا ومستقبلها القاتم"، ولفت جمعة إلى أن "تركيا تمتلك أوراقاً استراتيجية مهمة تسعى إليها دائما للإفلات من ضغوطات حلف الناتو ولفرض شروط تخدم توجهاتها المرحلية والمستقبلية في القضية السورية بجانبيها العام والكردي تحديداً".

ورأى جمعة، أن "هناك لا مبالاة وتهرب من جانب سلطة الأمر الواقع للمستجدات الأخيرة – حتى لا نقول أن الوضع الكردي يلفه المخاطر من كل حدب وصوب – وتملص من استحقاقات المرحلة، والتي سيدفع ثمنها شعبنا الكردي وقضيتنا القومية، وارتباطا بالوضع العام سوريا ومع عودة ممثل الخارجية الأميركية نيكولاس غرانغر توقع البعض أن تكون هناك جولات جديدة للحوار الكردي، دون الأخذ بعين الاعتبار مدى تصلب مواقف الطرف الآخر في مسألة الحوار".

وقال مصطفى جمعة: "أعتقد أن سوء إدارة الادارة الذاتية لمقدرات الوضع الكردي، والفشل في إدارة الموارد المتاحة، والتجنيد الإجباري، وخطف الأطفال، والوضع الاقتصادي وسوء المعيشة، إضافة إلى قتامة المستقبل أمام الفئات الشابة في ظل التهديدات التركية اليومية، وانتفاء الأمل بحلحلة الأمور السياسية المتعلقة بمستقبل الوضع العام في سوريا، هي الأسباب الرئيسية لهجرة الشباب".

وختم مصطفى جمعة حديثه قائلاً: "إن المنظومة المتحكمة (منظومة PYD) برقاب الناس ليس لديها أي مشروع أو تصحيح للبنية الداخلية للإدارة، ولا توجه نحو إشراك ENKS على قاعدة تفاهمات حقيقية لدرء خطر الهجرة، وكأن هناك تقصد في تهجير الناس نحو الغربة وفك ارتباطهم بالوطن".

كشفت أوساط في "الحكومة الهولندية"، عن نية الأخيرة، تنوي استعادة 12 مواطنة و28 طفلاً من مخيمات شمال وشرق سوريا، في أكبر عملية إعادة لعائلات من عناصر "داعش"، مشيرة إلى أن النساء يشتبه في ارتكابهن جرائم إرهابية.

وأوضحت الحكومة في رسالة إلى البرلمان أنها ستوقف النساء فور وصولهن هولندا ومحاكمتهن، مشيرة إلى أنها تهدف من خلال هذه العملية إلى منع إفلات المشتبه بهن من العقاب.

وسبق أن سربت وسائل إعلام هولندية قرار محكمة روتردام، بإلزام الحكومة بإعادة عدد من أطفال ونساء داعش الموجودين في سوريا، وقضف المحكمة الهولندية بإلزام الحكومة بإعادة 12 امرأة و29 طفلا ينتمون لتنظيم "داعش" الإرهابي موجودين في مناطق شمال شرق سوريا.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن قرار المحكمة ينص على إعادتهم في غضون أربعة أشهر، كي لا يفقد مكتب المدعي العام الهولندي حقه في فتح تحقيق بحقهم، واتخذ القرار خلال جلسة مغلقة للمحكمة قبل أن يتم تسريبه لوسائل إعلام محلية، وتأكيده من قبل متحدث باسم المحكمة (لم تذكر اسمه).

يشار إلى أن هولندا تريد محاكمة النساء اللاتي ذهبن إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم "داعش"، لكنها ترى أن إحضارهن إلى البلاد حتى يتمكنّ من الدفاع عن أنفسهن شرطا للمحاكمة، ولم يسبق للقضاء الهولندي أن قرر إعادة مجموعة كبيرة من أعضاء تنظيم داعش من سوريا إلى البلاد، كما في القرار الأخير.

قدم مركز "جسور للدراسات"، دراسة تحليلية تتضمن تقييم الحصادين العسكري والأمني الخاصّين بـ "قوات سوريا الديمقراطية" وتطورات وتفاعلات علاقاتها بالفاعلين المحليين والدوليين المؤثرين في النزاع ويستشرف على ضوء ذلك المستقبل المتوقّع لها.

وقالت الدراسة إن مستقبل قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مرتبط بمصير وشكل الحل في سوريا، إضافة إلى مدى قدرتها على فك ارتباطها بحزب "العمال الكردستاني"، لضمان تناول ملفها في العملية السياسية.

ولفتت الدراسة إلى أن عدم تناول "قسد" في العملية السياسية باعتبارها ثاني أكبر قوى عسكرية مسيطرة على خارطة النفوذ يقلص فرصها في تحصيل مكاسب، ما يجعلها عرضة لعمليات الابتزاز السياسي من روسيا والنظام السوري.

وبينت أن "قسد" يمكن أن تخسر الشراكة مع قوات التحالف الدولي، نتيجة سعييها مع "العمال الكردستاني" لزيادة التفاهمات مع روسيا والنظام، ويمكن أن يدفع التحالف إلى نزع الامتياز الذي تمتلكه "قسد" حالياً بسيطرتها على مناطق إنتاج النفط والغاز.

ونوهت الدراسة إلى أن الموقف التركي يعتبر من أهم العوامل في رسم مستقبل "قسد"، خاصة أن أنقرة لديها دور فاعل في سوريا، من خلال تحالفاتها وعلاقاتها الاستراتيجية بكل من الولايات المتحدة وروسيا، من أجل ضمان عدم تمرير أي حل سياسي من دون ضمان أمنها القومي.

وأشارت الدراسة أن أي تفاهم بين "قسد" والنظام السوري، يعني خسارة أي خصوصية لـ"قسد"، وانهيار مشروع "الإدارة الذاتية"، والعودة لقانون الإدارة المحلية باعتباره النموذج الوحيد للحوكمة في مناطق سيطرة النظام.

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن جامعة الإمام الحسين الإيرانية وقعت مذكرة تفاهم مع جامعة دمشق الخاضعة لنفوذ نظام الأسد، ما يتيح للجامعة الإيرانية صلاحيات ومميزات واسعة، وجاء ذلك تزامنا مع وصول وزير خارجية الأسد "فيصل المقداد" أمس إلى طهران في زيارة تستمر يومين.

ويدعي إعلام النظام بأن توقيع المذكرة جاء "بهدف تعزيز وتطوير علاقات التعاون العلمي والبحثي وتشجيع التبادل الأكاديمي والطلابي المشترك، وكذلك التعاون في تصميم وإنشاء حديقة العلوم والتكنولوجيا في جامعة دمشق"، وفق وكالة أنباء النظام "سانا".

وأشارت إلى أن الاتفاقية تتيح التعاون في مجال تبادل الطلاب من أجل الدراسة والبحث وتنظيم برامج بحثية وتعليمية مشتركة وتبادل الكادر الأكاديمي لأغراض التعليم والبحث وعقد ندوات ومشاريع بحثية ومؤتمرات وغيرها من الفعاليات العلمية المشتركة الأخرى.

يُضاف إلى ذلك المشاركة في تصميم وإنشاء حديقة العلوم والتكنولوجيا في جامعة دمشق، والتعاون مع أساتذة جامعة دمشق لتقديم المشورة في هذا المجال، إضافة إلى عقد دورات افتراضية في مجال إدارة المعرفة، وتوثيق الخبرات، وإقامة أنشطة ثقافية مشتركة، وغيرها.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن مذكرة التعاون ستبقى سارية المفعول لمدة 5 سنوات وتجدد تلقائيا لمدة مماثلة، بالمقابل زعمت بأن زيارة "المقداد" إلى طهران تأتي بهدف تعزيز العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين، إضافة إلى بحث آخر المستجدات والتطورات على الساحة الإقليمية والدولية وتنسيق المواقف بين الطرفين.

وفي آب/ أغسطس الماضي، قالت وسائل إعلام إيرانية ناطقة باللغة الفارسية إن العميد الركن "قاسم تقي زاده"، رئيس جامعة مالك الأشتر التقنية الإيرانية زار مقام السيدة زينب في سوريا، وتزامن ذلك مع إعلان توقيع الجامعة مذكرات بدواعي "التعاون العلمي" مع جامعات حلب واللاذقية أسوة بتوقيع مذكرة مع الجامعة ذاتها بجامعة دمشق.

وقبل أشهر وصل وفد إيراني إلى "جامعة البعث"، في حمص لتوقيع اتفاقية تعاون علمي في حدث يتكرر في سياق تعزيز النفوذ الإيراني في مناطق سيطرة النظام والتي تشمل اتفاقيات بغطاء التعليم سعياً من إيران لبسط سيطرتها على أهم القطاعات في سوريا.

هذا وكشفت مصادر إعلامية تابعة للنظام عن توقيع ما قالت إنها "اتفاقية تعاون" بين جامعة دمشق من جهة وجامعة إيرانية تسمى "أهل البيت"، وذلك في سياق زيادة النفوذ الإيراني في قطاع التعليم بدواعي التبادل الثقافي بين الطرفين.

قضى رجل مسين يوم أمس الأربعاء، برصاص مليشيا "قسد" في قرية عون الدادات بريف منبج الشمالي، خلال مداهمتها لمنزل أحد المطلوبين هناك، مكررة سلسلة من حالات القتل خارج نطاق القانون، كجرائم متعددة الأنماط.

وقالت مصادر من ريف حلب لشبكة "شام" إن عناصر ميليشيا "قسد" أطلقت النار بشكل مباشر على رجل ستيني يدعى "هزاع المحمد الموسى 63 عاماً"، خلال مداهمتهم منزل أحد المطلوبين في قرية عون الدادات.

وأوضحت المصادر، أن "الموسى" تربطه صلة قرابة بأهالي المنزل الذي تعرض لمداهمة، حيث حاول الوصول للمنزل للاطلاع على وضع النساء والأطفال الذين روعتهم عناصر الميليشيا، إلا أن الأخيرة لم تسمح له بدخول المنزل وقامت بإطلاق النار عليه.

وذكرت المصادر أن "الموسى" تلقى رصاصتين في منطقة الصدر بشكل مباشر، مايؤكد نية العناصر القتل العمد، ليفارق الحياة على الفور أمام المنزل في قرية عون الدادات، قبل خروج عناصر "قسد" من المنطقة.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، اندلعت احتجاجات غاضبة في قرية عون الدادات بريف منبج الشمالي، ضد ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، تنديداً بممارسات الميليشيا ومواصلتها زرع الألغام في المناطق المدنية والتي تسببت بمقتل عدد من الأطفال مؤخرا.

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة "منبج" تعيش حالة من تدهور الأوضاع الأمنية حيث تكثر عمليات القتل والجرائم وشهدت في الآونة الأخيرة تصاعداً ملحوظاً لممارسات "قسد"، وسط تطورات ميدانية تمثلت بزرع الألغام والتجنيد والإضراب والتخبط، مع استمرار التهديدات التركية بشن عملية عسكرية جديدة شمال شرقي سوريا.

قالت مصادر إعلام إيرانية، إن وزير خارجية نظام الأسد "فيصل المقداد"، بحث مع وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أطر تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، كما التقى المقداد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وقال المقداد خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان: إن "الزيارة إلى طهران لمتابعة المشاورات بين البلدين في مختلف مجالات التعاون .. ناقشنا العلاقات الثنائية وضرورة تطويرها في كافة المجالات، وهذه سياسة ثابتة".

وأعلن المقداد ان نظامه يقف "إلى جانب إيران في مواجهة الهجمة المغرضة التي شنتها مؤخرا الولايات المتحدة وإسرائيل وأدواتهما ضدها"، وأضاف المقداد: "أجرينا مباحثات مثمرة مع الرئيس الإيراني حول أفق العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة".

وشدد المقداد أن العالم يواجه أزمة طاقة حقيقية، والغرب هو سبب تأزيمها، ولفت إلى أن الولايات المتحدة تقوم بنهب القمح السوري و"نحاول سد هذه الحاجيات من خلال الدعم الذي تقدمه بعض الدول لسوريا"، منوها بأن الولايات المتحدة تقوم بسرقة النفط السوري كله أيضا.

من جهته قال عبد اللهيان: "هناك تقدم كبير في زيادة حجم التبادل التجاري بين إيران وسوريا.. نعمل لتسهيل التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.. سنعمل على تفعيل القطاعين العام والخاص بين البلدين لدحر الحظر والاستفادة من قدرات البلدين في كل المجالات.. قريبا ستجتمع اللجنة المشتركة العليا للتعاون الاقتصادي بين البلدين وستعطي نتائجها زخما جديدا للعلاقات".

في السياق، تحدث الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، عن ضرورة متابعة الاتفاقات الموقعة بين طهران ودمشق، والعمل الجاد لتنفيذ كامل بنودها، وقال إن "سوريا التي اجتازت سنوات طويلة من الأزمة والحرب وهزيمة أعدائها، بلغت اليوم المكانة التي تتيح لها من خلال التركيز على التعاون الاقتصادي، أن تحقق نقلة في علاقاتها الاستراتيجية مع إيران".

وأضاف الرئيس الإيراني أن "الذين حاولوا توريط سوريا في الأزمات، ذاتهم يسعون اليوم لإثارة الفتن ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، ونقلت الوكالة عن المقداد أنه أعرب "عن إدانته لجريمة الاعتداء الإرهابي" التي استهدفت مزارا دينيا في مدينة شيراز، وأنه "أكد على استمرار العلاقات الاستراتيجية، بكل حزم، بين إيران وسوريا".

قال مدير عام هيئة الضرائب والرسوم العامة لدى نظام الأسد، "منذر ونوس" إن التخوف من الربط الإلكتروني غير مبرر مع اقتراب نهاية المهلة الثانية التي حددتها الهيئة، وسط تصريحات مسؤولي النظام عن الاستثمار وفرص العمل.

وزعم مدير المدن الصناعية بحلب، "حازم عجمان"، أن المؤشرات الاقتصادية بتصاعد مستمر ولم تتراجع رغم الظروف الاقتصادية عالمياً ومحلياً، وقدر أن عدد المنشآت الصناعية التي عادت للإنتاج بلغ نحو 815 منشأة 50 بالمئة.

وأضاف، "عجمان"، بأن منها عادت للإنتاج بعد ترميمها نتيجة الحرب و50 بالمئة الأخرى هي منشآت جديدة بالمطلق، وتوقع عجمان دخول حوالي 200 منشأة العمل الصناعي خلال فترة قريبة باعتبارها في المراحل الأخيرة للدخول في الإنتاج، وفق تقديراته.

وأعلنت وسائل إعلام تابعة للنظام عن انطلاق فعاليات ملتقى فرص العمل الذي تقيمه حكومة نظام الأسد والأمانة السورية للتنمية الخاضعة لنفوذ "أسماء الأخرس"، في فندق داما روز بدمشق، بمزاعم بتأمين كوادر كفوءة ومؤهلة للعمل وذلك لتلبية احتياجات سوق العمل المتزايدة.

وحسب وزير السياحة "محمد مرتيني"، فإن المنطلق الأساسي لإقامة الملتقى هو "مكرمة الرئيس" المتمثلة بالقانون 23، وزعم أن من أكثر الصعوبات التي تواجه الشباب في البحث عن فرص عمل هو طريقة تقديم الـ CV وهي فجوة تسعى الحكومة لتجاوزها عبر العملية التعليمية، مدعيا بأن 1,400 مليون سائح زاروا سوريا منذ بداية العام.

وقال "علي كنعان"، الدكتور في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق إن مصرف النظام المركزي قيد سعر الصرف وسمح للأسعار بالصعود ما أدى لتجميد الحركة الصناعية والتجارية، وفي في تصريحات في ندوة أقامتها جمعية أصدقاء دمشق بالمركز الثقافي في أبو رمانة تناولت دور المؤسسات المالية في تشجيع الاستثمار في سوريا.

وذكر الدول والحكومات تسعى بكل إمكانياتها لزيادة الاستثمار لأن كل استثمار جديد سوف يزيد من الدخول المادية ويزيد النمو، لذلك تجد الجميع يشجعون على الاستثمار ويجذبونه بوسائل متعددة، وذلك كون المستثمرون سيسعون لتصنيع المواد الأولية اللازمة للصناعة، وفي مجال السياحة سيسعون لإقامة الفنادق والمنتجعات، ويؤدي الاستثمار لحل مشكلة البطالة وزيادة الصادرات وزيادة أرباح المستثمرين.

وكان زعم مدير "هيئة الاستثمار السورية"، لدى نظام الأسد "مدين دياب"، وجود إقبال كبير من قبل المستثمرين السوريين والعرب والأجانب للبدء بمشاريع في مناطق النظام، وجاء ذلك وسط تزايد استنزاف اليد العاملة الذي أصاب كل القطاعات ما يشير إلى تناقض كبير بين مزاعم عودة الاستثمارات والمشاريع مع تصاعد هجرة الشباب لعدة أسباب أبرزها الوضع الأمني والاقتصادي.

أنهت القمة العربية الـ31 المنعقدة في العاصمة الجزائرية أعمالها، الأربعاء، بعد يومين من الاجتماعات وكلمات القادة، وأصدرت بيانها الختامي تحت مسمى "إعلان الجزائر".

ودعا "إعلان الجزائر" الدول العربية إلى القيام بدور جماعي قيادي للمساهمة في جهود التوصل إلى حل سياسي لـ "الأزمة السورية" ومعالجة كل تبعاتها السياسية والأمنية والإنسانية والاقتصادية، بما يضمن وحدة سوريا وسيادتها ويحقق طموحات شعبها ويعيد لها أمنها واستقرارها ومكانتها إقليميا ودولي.

وأضاف الإعلان أن الدول العربية تلتزم بالسلام العادل والشامل كخيار استراتيجي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية، بما فيها الجولان السوري ومزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبناني.

وشدد البيان "على مركزية القضية الفلسطينية والدعم المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف"، مؤكدا في نفس الوقت "على التمسك بمبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها وأولوياتها، والتزامنا بالسلام العادل والشامل كخيار استراتيجي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية".

كما شدد الإعلان على "ضرورة مواصلة الجهود والمساعي الرامية لحماية مدينة القدس المحتلة ومقدساتها"، و"المطالبة برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة وإدانة استخدام القوة من قبل السلطة القائمة بالاحتلال ضد الفلسطينيين".

ودعم البيان الختامي "توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة"، داعيا الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى القيام بذلك.

وأعرب عن "التضامن الكامل مع الشعب الليبي ودعم الجهود الهادفة لإنهاء الأزمة الليبية من خلال حل ليبي-ليبي"، و"التأكيد على دعم الحكومة الشرعية اليمنية ومباركة تشكيل مجلس القيادة الرئاسي".

وكان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أعلن خلال كلمة المملكة بالجلسة العلنية اليوم، أن بلاده تدعم كل الجهود العربية والدولية لإيجاد حل سياسي بسوريا.

من جهته قال ولي العهد الأردني الأمير الحسين على أنه "لا بديل عن عمل جماعي لإيجاد حل سياسي، يشمل جميع مكونات الشعب السوري، ويحفظ سيادة سوريا ووحدتها أرضًا وشعبًا، ويكفل العودة الطوعية الآمنة للاجئين".

أما الرئيس العراقي فقد أكد "حرص العراق على سيادة سوريا ووحدة أراضيها وسلامة شعبها"، داعيا إلى "استكمال المحادثات السياسية بين الأطراف السورية كافة لتعزيز الأمن والاستقرار".

وكانت أعلنت جامعة الدول العربية، في بيان رسمي، الاتفاق بشكل نهائي على عقد قمتها المقبلة في الجزائر مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني، مؤكدة أنه لا صحة لتأجيلها أو نقل مكانها، جاء ذلك بعد إنهاء ملف حضور نظام الأسد، الذي كان يشكل أكبر العقبات أمام التوافق العربي.

كشفت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، في بيان، اليوم الأربعاء، عن تعليق عمليات إعادة النازحين العراقيين من مخيم الهول في الحسكة شمال شرق سوريا، بعد حديث عراقي عن مساعي لإعادة جميع العراقيين وإغلاق ملف المخيم المذكور.

وجاء في البيان: "خلال ترؤسها اجتماع اللجنة العليا لاغاثة ودعم النازحين وجّهت وزيرة الهجرة والمهجرين الاتحادية إيفان فائق جابرو بتعليق عمليات إعادة النازحين العراقيين من مخيم الهول السوري إلى مركز الجدعة لحين وضع آلية جديدة وتهيئة جميع الظروف المناسبة لإعادتهم".

ولفت البيان إلى إيعاز الوزيرة جابرو "بتولي وزارة الهجرة مسؤولية إدارة مخيمات جدعة 1 وجدعة 5 بكافة تفاصيلها وحصر عمل الاجهزة الأمنية واجراءتها داخل المخيمات في  الدعم والاسناد الأمني فقط" .

وسبق أن قالت مصادر إعلام عراقية، إن مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، بحث مع وزير الخارجية فؤاد حسين ضرورة "إنهاء مخيم الهول" حيث تقيم عوائل "داعش" وبينهم عراقيون، شمال شرقي سوريا.

وقال الأعرجي إنه بحث مع حسين "ملفات ضبط الحدود ومنع المتسللين وتهريب المخدرات، وكذلك سبل تعزيز العلاقات مع دول الجوار"، وأوضح في تغريدة عبر "تويتر": "أكدنا موقف العراق الثابت بضرورة إنهاء مخيم الهول السوري، تعزيزا للأمن والسلم الدوليين".

وسبق أن كشف "قاسم الأعرجي" مستشار الأمن القومي العراقي، عن اتفاق دولي لتفكيك مخيم الهول بريف الحسكة شمال شرقي سوريا، من دون ذكر أي تفاصيل تتعلق بالدول الموقعة على الاتفاق أو الجدول الزمني لتنفيذه.

وكان طرح مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون أمريكيون، مشروع قانون يسعى لمعالجة أزمة المهجرين السوريين والحد من تنامي تنظيم داعش في سوريا، بهدف تحديد سياسة الولايات المتحدة بترحيل ومحاكمة قاطني المخيمات شمال شرق سوريا، بهدف إغلاقها بأسرع وقت ممكن.

ولفت الأعرجي إلى أن المخيم يؤوي أكثر من 60 ألف شخص، غالبيتهم عراقيون وسوريون، إلى جانب جنسيات من 50 دولة أخرى، وجاء الإعلان عن الاتفاق بعد سلسلة من اللقاءات التي عقدها مسؤولون في بغداد مع ممثلي بعثات وسفراء دول غربية وأوروبية مختلفة، بحثت قضايا أمنية، على رأسها قضية مخيم "الهول"، وفق وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).

وحول مشروع القانون الأمريكي، كانت قالت المصادر إن المشروع الذي قُدم تحت عنوان "قانون المعتقلين والمهجرين السوريين"، يهدف إلى التطرق للأزمة الإنسانية والأمنية المتزايدة في مخيمات للمعتقلين والمهجرين في سوريا.

ويخص القانون بالذكر "مخيم الهول" بمحافظة الحسكة، الذي يؤوي أكثر من 56 ألف شخص، أغلبيتهم نساء وأطفال تحت عمر الـ12 سنة، وبعضهم من عوائل تنظيم داعش، ويقول عرابا المشروع السيناتورة الديمقراطية "جين شاهين والجمهوري ليندسي غراهام"، إن "غياب الرعاية الطبية والمياه النظيفة والصرف الصحي يسهم في تفاقم الأزمة الإنسانية والأمنية في المخيمات".

ادّعى وزير المالية في حكومة نظام الأسد، "كنان ياغي" بأنه من المخطط أن يتم تغطية العجز في موازنة 2023 عبر أوراق مالية، وقروض داخلية وخارجية، مع محاولة إدارة العجز من خلال زيادة الإيرادات وتقليل الإنفاق ضمن أولويات أساسية، وفق مزاعمه.

وقال إنه تم تقدير الإيرادات العامة في مشروع موازنة عام 2023 بمبلغ 11690مليار ليرة، وبالتالي فإن إجمالي العجز المقدّر يبلغ 4860 مليار ليرة، بزيادة مقدارها 742 مليار ليرة عن العجز المقدّر في موازنة 2022، بنسبة زيادة 19,65 بالمئة.

وحسب "ياغي"، بلغت قيمة العجز في موازنة العام 2022، أربعة آلاف و118 مليار ليرة سورية (أكثر من 4.12 تريليون)، والتي كان من المقرر تغطيتها عبر سندات الخزينة، و "موارد خارجية"، وعن طريق "مصرف النظام المركزي" كاعتمادات مأخوذة من الاحتياطي لدى المركزي.

وأضاف، تغطية هذا العجز ستكون بمبلغ 4059 مليار ليرة عبر القروض الداخلية من البنك المركزي (سندات خزينة)، ومبلغ 800 مليار ليرة عبر أوراق مالية حكومية مطروحة على المصارف العاملة في سورية، ومبلغ قرابة 590 مليون ليرة عبر قروض خارجية، حسب تقديراته.

وزعم "ياغي"، بأنه تم تخصيص اعتمادات لأي زيادة بالرواتب والأجور يمكن أن تتم، أو لصرف منح مالية، وذلك ضمن الاعتمادات الاحتياطية الجارية، وهذا الأمر مرتبط بالإيرادات المحصّلة لخزينة الدولة وتحسن الواقع الاقتصادي، مقرا بأن من غير الممكن أن تكون موازنة عام 2023 قادرة على مجاراة معدلات التضخم المرتفعة.

ونشرت عدة مواقع وصحف موالية لنظام الأسد تصريحات جاءت تعليقا على الأرقام الواردة في مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023، ومن بين تلك التصريحات قال معاون وزير المالية لشؤون الإنفاق العام "منهل هناوي" إن العجز بالموازنة ليس من الأمور المعيبة فكل دول العالم تعاني من العجز، وفق تعبيره.

وحددت حكومة نظام الأسد سعر صرف الدولار الأمريكي بـ 3000 ليرة سورية، وسعر صرف اليورو بـ 3041 ليرة سورية في الموازنة العامة للدولة للعام 2023، وكان أعلن مجلس الوزراء التابع للنظام عن الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023 بمبلغ 16550 مليار ليرة سورية بزيادة قدرها 24.2 بالمئة مقارنة بموازنة العام 2022.

هذا وتبلغ قيمة الموازنة نحو 5 مليار و516 مليون دولار على سعر صرف الدولار في مصرف النظام المركزي البالغ 3000 ليرة سورية، بينما تعادل نحو 3 مليار و170 مليون دولار على سعر صرف السوق السوداء، ويبرر النظام زيادة العجز في عدد من القطاعات، لأسباب تتعلق بصرف الدولار والحصار والعقوبات الاقتصادية.

رحبت "الإدارة الذاتية" في مناطق شمال شرقي سوريا، بما ظهر في "قمة الجزائر" من اتفاق على الحل السلمي والحوار السوري، مؤكدة أنّ هذا التوجّه يُمثّل الوجهة الصحيحة للحل والاستقرار في سوريا، والسبيل الأمثل لضمان وحدة سوريا الجغرافية والمجتمعية.

وأعلنت "الإدارة" في بيان لها، استعدادها التام للحوار مع كل القوى الوطنية الحريصة على سوريا ووحدتها والاستقرار فيها في إطار تفاهم وطني سوري؛ ضمن حل توافقي سياسي سوري يضمن حقوق جميع السوريين دستورياً بعد 11 سنة من الحرب والدمار والتدخلات الخارجية وبعيداً عن إصرار النظام السوري في التعامل مع الواقع السوري وكأنّه لم يتغير.

ودعت الإدارة، كل القوى الداعمة لهذا التوجّه وكذلك الدول العربية الشقيقة للتعاون والعمل على تسهيل هذه التوجّهات نحو تحقيق الاستقرار والسلام في بلدنا سوريا والقضاء على الإرهاب والمشاريع المقسّمة لسوريا والمهدّدة للحل والتوافيق فيها، وفق تعبيرها.

وقالت إنه "في إطار النقاشات التي ظهرت وعلى وجه الخصوص ما هو متعلق ببلدنا سوريا تمّ الإجماع في الكلمات التي ظهرت من بعض الزعماء العرب على ضرورة الحل والحوار السوري- السوري، ما يؤكد على أنّ جميع السنوات التي مضت من الأزمة في سوريا كانت عبارة عن مدّة زمنية عمّت الأزمة وزادت من حدّتها؛ نتيجة غياب الإجماع على الحل والتفاهم الوطني السوري".

وكان دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الثلاثاء، إلى تسوية الوضع "المأزوم" في سوريا و"غلق صفحة الماضي بآلامها"، و"السعي نحو وضع جديد" يتيح لنظام الأسد العودة إلى الانخراط في الجامعة، متنكرا للمجازر التي ارتكبها النظام بحق الشعب السوري على مدار الأعوام الماضية.

وقال "أبو الغيط" خلال القمة العربية العادية الحادية والثلاثين التي انطلقت بالجزائر، إن التطورات في سوريا لا زالت تحتاج إلى جهد عربي رائد ومبادر يضع البصمة العربية على خارطة تسوية الوضع المأزوم في هذا البلد العربي المهم".

وتابع أبو الغيط: "يحتاج الأمر إلى إبداء المرونة من جميع الأطراف المعنية حتى يُمكن تبديد ظلمة الانهيار الاقتصادي والانسداد السياسي وغلق صفحة الماضي بآلامها، والسعي نحو وضع جديد يُتيح انخراط سوريا في محيطها العربي الطبيعي وجامعتها العربية التي هي من دولها المؤسسة".

وكان إنهاء تجميد عضوية نظام الأسد بالجامعة على رأس مباحثات ما قبل انعقاد القمة، حتى أعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في سبتمبر/ أيلول الماضي أن نظام الأسد يفضل عدم طرح الموضوع بالقمة، وذلك لتوحيد الصف العربي في مواجهة التحديات، على حد وصفه.

وسبق أن وجّه رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط، مجموعة من الرسائل إلى كل من المملكة العربية السعودية ومصر وقطر، قدّم فيها الشكر على مواقفهم الثابتة المتضامنة مع الشعب السوري وقضيته النبيلة، وعلى رفض التطبيع مع نظام الأسد ورفض عودته إلى الجامعة العربية. 

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 208 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي بينهم 7 أطفال و5 سيدات، قد تمَّ توثيقها في تشرين الأول 2022، وأشارت إلى أنَّ استئناف العمل ببرنامج العودة الطوعية الذي تقوم به مديرية الأمن العام اللبناني منذ عام 2017 يشكل تهديد خطير على مصير العائدين.
 
أوضحَ التَّقرير أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
 
سجَّل التقرير في تشرين الأول ما لا يقل عن 208 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 7 أطفال و5 سيدات، وقد تحوَّل 124 منها إلى حالات اختفاء قسري. كانت 86 منها على يد قوات النظام السوري، و46 بينهم 7 أطفال على يد قوات سوريا الديمقراطية. فيما سجَّل التقرير 27 بينهم 1 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و49 على يد هيئة تحرير الشام.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في تشرين الأول بحسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى منها كانت من نصيب محافظة حلب تليها دير الزور ثم ريف دمشق ثم الرقة ثم دمشق ثم حماة تلتها إدلب ثم حمص والحسكة.

ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني. 
 
اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.

أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

وشدد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.