صورة تعبيرية لمخيم الهول
صورة تعبيرية لمخيم الهول
● أخبار سورية ٢ نوفمبر ٢٠٢٢

"الهجرة العراقية" تُعلن تعليق عمليات إعادة النازحين العراقيين من "مخيم الهول"

كشفت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، في بيان، اليوم الأربعاء، عن تعليق عمليات إعادة النازحين العراقيين من مخيم الهول في الحسكة شمال شرق سوريا، بعد حديث عراقي عن مساعي لإعادة جميع العراقيين وإغلاق ملف المخيم المذكور.

وجاء في البيان: "خلال ترؤسها اجتماع اللجنة العليا لاغاثة ودعم النازحين وجّهت وزيرة الهجرة والمهجرين الاتحادية إيفان فائق جابرو بتعليق عمليات إعادة النازحين العراقيين من مخيم الهول السوري إلى مركز الجدعة لحين وضع آلية جديدة وتهيئة جميع الظروف المناسبة لإعادتهم".

ولفت البيان إلى إيعاز الوزيرة جابرو "بتولي وزارة الهجرة مسؤولية إدارة مخيمات جدعة 1 وجدعة 5 بكافة تفاصيلها وحصر عمل الاجهزة الأمنية واجراءتها داخل المخيمات في  الدعم والاسناد الأمني فقط" .


وسبق أن قالت مصادر إعلام عراقية، إن مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، بحث مع وزير الخارجية فؤاد حسين ضرورة "إنهاء مخيم الهول" حيث تقيم عوائل "داعش" وبينهم عراقيون، شمال شرقي سوريا.

وقال الأعرجي إنه بحث مع حسين "ملفات ضبط الحدود ومنع المتسللين وتهريب المخدرات، وكذلك سبل تعزيز العلاقات مع دول الجوار"، وأوضح في تغريدة عبر "تويتر": "أكدنا موقف العراق الثابت بضرورة إنهاء مخيم الهول السوري، تعزيزا للأمن والسلم الدوليين".

وسبق أن كشف "قاسم الأعرجي" مستشار الأمن القومي العراقي، عن اتفاق دولي لتفكيك مخيم الهول بريف الحسكة شمال شرقي سوريا، من دون ذكر أي تفاصيل تتعلق بالدول الموقعة على الاتفاق أو الجدول الزمني لتنفيذه.

وكان طرح مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون أمريكيون، مشروع قانون يسعى لمعالجة أزمة المهجرين السوريين والحد من تنامي تنظيم داعش في سوريا، بهدف تحديد سياسة الولايات المتحدة بترحيل ومحاكمة قاطني المخيمات شمال شرق سوريا، بهدف إغلاقها بأسرع وقت ممكن.

ولفت الأعرجي إلى أن المخيم يؤوي أكثر من 60 ألف شخص، غالبيتهم عراقيون وسوريون، إلى جانب جنسيات من 50 دولة أخرى، وجاء الإعلان عن الاتفاق بعد سلسلة من اللقاءات التي عقدها مسؤولون في بغداد مع ممثلي بعثات وسفراء دول غربية وأوروبية مختلفة، بحثت قضايا أمنية، على رأسها قضية مخيم "الهول"، وفق وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).

وحول مشروع القانون الأمريكي، كانت قالت المصادر إن المشروع الذي قُدم تحت عنوان "قانون المعتقلين والمهجرين السوريين"، يهدف إلى التطرق للأزمة الإنسانية والأمنية المتزايدة في مخيمات للمعتقلين والمهجرين في سوريا.

ويخص القانون بالذكر "مخيم الهول" بمحافظة الحسكة، الذي يؤوي أكثر من 56 ألف شخص، أغلبيتهم نساء وأطفال تحت عمر الـ12 سنة، وبعضهم من عوائل تنظيم داعش، ويقول عرابا المشروع السيناتورة الديمقراطية "جين شاهين والجمهوري ليندسي غراهام"، إن "غياب الرعاية الطبية والمياه النظيفة والصرف الصحي يسهم في تفاقم الأزمة الإنسانية والأمنية في المخيمات".

الكاتب: فريق العمل
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ