أعلنت ما تسمى غرفة عمليات "أحرار درعا البلد وطريق السد والمخيم" عن استمرار وقف إطلاق النار بينها وبين المتهمين بالإنتماء لتنظيم داعش، لليوم الثاني على التوالي.

وقالت غرفة العمليات أنها أعطت مهلة إضافية وذلك "استجابة لنداءات الاهالي من عشائر المنطقة لاخلاء من لم يستطع الخروج من المدنيين من حي طريق السد".

ونوهت الغرفة أن المدة التي أعطيت تنتهي عند الساعة الخامسة صباح يوم غد السبت "5/11/2022"، ما يعني عودة المعارك مرة أخرى بعد ذلك.

وشهد الجامع العمري مساء أمس اجتماعًا حضره وجهاء من عشائر و أحياء درعا البلد مع قيادات الفصائل المحلية واللواء الثامن للبحث في إمكانية إيجاد حل لوقف المعارك، إلا أنه انتهى برفض وقفها.

وقال نشطاء لشبكة شام أن الإجتماع حضره قادة اللواء الثامن التابع للأمن العسكري والمدعوم من روسيا وعدد من القيادات المحلية مع وجهاء من عشائر البلد، حيث طلب الأخير بوقف المعارك وإخراج المتهمين بالإنتماء لداعش من المنطقة.

وذكر المصدر أن الوجهاء قالوا أن ما يحدث فتنة قد تأكل الجميع وتغذي الثارات، وهو ما رفضته الفصائل المحلية واعتبرت أن المتهمين بالإنتماء لداعش هم من غذاها.

كما طالب عدد من الوجهاء بضرورة إيجاد حل يحفظ الدماء، إلا أن الفصائل رفضت ذلك مؤكدة على قرارها باجتثاث أخر شخص ينتمي لتنظيم داعش من المنطقة.

ويشهد حي طريق السد معارك عنيفة مستمرة منذ الاثنين الماضي "31/11/2022" بين فصائل محلية من ابناء درعا البلد والبلدات الأخرى بريفي درعا الغربي والشرقي و مدعومة باللواء الثامن المقرب من روسيا، وبين مجموعات تتبع لتنظيم داعش.

وقال ناشطون إن الاشتباكات سقط خلالها عدة قتلى وجرحى في صفوف الطرفين، وكذلك من المدنيين الذين لم يجدوا الوقت الكافي للخروج من منازلهم والنزوح منها.

وتجدر الإشارة أن مدارس درعا البلد جميعها مغلقة بسبب المعارك، كما شهدت الأحياء القريبة من مناطق المواجهة نزوح كبير للأهالي إلى درعا المحطة والى البلدات المجاورة.

وذكر نشطاء لشبكة شام أن عناصر تنظيم داعش قاموا بتفخيخ المنطقة وزرع ألغام في الشوارع والمنازل لإعاقة تقدم مقاتلي الفصائل المحلية، الذين قتل وجرح ما يقارب العشرة أشخاص منهم لغاية الآن، كما ادت هذه الألغام أيضا لإعاقة نزوح الأهالي من الحي وهروبهم من المعارك.

وكانت الحملة ضد عناصر التنظيم بدأت بعد قيام انتحاري بتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف في منزل القيادي السابق في الجيش الحر "غسان أبازيد" في مدينة درعا البلد ما أدى لمقتل 4 أشخاص، يوم الجمعة الماضي.

عبر مطران "أبرشية الجزيرةِ والفرات" للسريانِ الأرثوذكس، مار موريس عمسيح، عن رفضه استبدال المناهج التعليمية الصادرة عن النظام، والتي تدرس في مدارس الطائفة السريانية في الجزيرة، بمنهاج "الإدارة الذاتية" التي تحاول فرضها على جميع المدارس.

وقال المطران، إنه التقى وفدا من "الإدارة الذاتية"، وشخصيات كردية قيادية في المنطقة، على اعتباره مسؤولاً عن 23 مدرسة للطائفة السريانية في الجزيرة، وطلبوا منه التعاون بإلغاء المنهاج الصار عن النظام واعتماد منهاج "الإدارة الذاتية".

وأوضح عمسيح في تصريحات نقلتها مواقع مقربة من النظام بالقول: "قلت لهم عندما يصبح لديكم علم في الأمم المتحدة واستقلالية كاملة ذات سيادة حينها أعترف بالمنهاج الخاص بكم، وبالنسبة لي المنهاج السوري الحكومي خط أحمر".

ولفت إلى أنهم طلبوا طرد أبناء الكرد والعرب والإسلام وألأيزيد من مدارسه، والإبقاء عليها للمكون المسيحي فقط، معتبراً طلب "الإدارة الذاتية" هدفه إثارة الفتنة في المنطقة، مؤداً إصراره على متابعة التدريس في مدارس الطائفة السريانية بالمناهج السورية.

وكانت اتخذت "الإدارة الذاتية" التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، قراراً بإيقاف تدريس المناهج التعليمية الخاصة بنظام الأسد، وذلك بعد تلقيها أوامر من كوادر حزب العمال الكوردستاني PKK.

وسبق أن قال موقع "باسنيوز"، إن " قرار منع تدريس المناهج جاء بأوامر من حزب العمال الكردستاني PKK بعد انخفاض عدد الطلاب في مدارس وجامعات الإدارة الذاتية بنسبة كبيرة".

وتفرض الإدارة الذاتية منذ سنوات مناهج "غير شرعية ومؤدلجة" وفق الغالبية من الأهالي، على الطلاب في مناطق سيطرتها، وسجل يوم أمس اقتحام دوريات لقوات "الآسايش" التابعة لـ PYD معاهد ومراكز تعليمية خاصة في مدينة القامشلي وأجبرتها على الإغلاق التام.

وهددت قوات الآسايش باعتقال أصحاب المراكز والمدارس التعليمية الخاصة في حال الاستمرار في تدريس مناهج النظام وتغريم المخالفين مبلغ 25 مليون ليرة سورية وإلزام المعاهد بالحصول على رخصة من هيئة التربية في الإدارة الذاتية.

وأوقف أكثر من 20 مدرسة ومركز تعليمي الدوام جراء تعرضهم للتهديدات من قبل الأجهزة الأمنية التابعة لـ PYD، وقال مدرس إن "غالبية أبناء مسؤولي الإدارة الذاتية و(قسد) يرسلون أبنائهم إلى مدارس النظام وفي نفس الوقت يمنعون طلاب المواطنين وخاصة الفقراء من اختيار المناهج التعليمية لأبنائهم".

 وأضاف المدرس، أن "الأهالي توجهوا لارسال أبنائهم لمعاهد ومدارس خاصة مع كشف زيف مناهج الإدارة الذاتية وعدم اعتراف أي جهة بها وكذلك ضعف الكوادر التعليمية وارسال مسؤولي الإدارة الذاتية لابنائهم إلى مدارس النظام".

وخلال الأعوام الماضية انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي أسماء العشرات من أبناء كبار مسؤولي (قسد) وإدارة PYD بين أسماء الناجحين في مدارس وجامعات النظام، في وقت تحظر الإدارة الذاتية منذ سنوات تدريس مناهج النظام ويقتصر تدريسها في بعض المدارس والكنائس المتواجدة في منطقتي المربع الأمني في مدينتي القامشلي والحسكة.

عبرت المندوبة الأميركية الدائمة في الأمم المتحدة، عن مخاوف بلادها إزاء "التقارير الموثوقة" التي تؤكد بأن اللاجئين العائدين إلى سوريا يواجهون التعذيب والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري.

وقالت "عربت "ليندا توماس غرينفيلد"، في إحاطة بمجلس الأمن، إن "الظروف داخل سوريا ليست آمنة لعودة اللاجئين على نطاق واسع"، في وقت دعت المجتمع الدولي إلى الانضمام إلى بلادها للحفاظ على دعم السوريين والمجتمعات التي تستضيفهم.

وفي سياق كلمتها، وجهت المسؤولة الأمريكية، الشكر والامتنان إلى الدول التي تستضيف اللاجئين منها "تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر"، لمواصلتها توفير الملاذ الآمن لحوالي ستة ملايين لاجئ سوري.

وطالبت المندوبة الأمريكية، مجلس الأمن بـ "تنحية السياسة جانباً، والقيام بالشيء الصحيح من خلال تمديد ولاية الأمم المتحدة للمساعدات عبر الحدود إلى سوريا في كانون الثاني (يناير) المقبل عندما تنتهي صلاحيتها".

وأشارت في ختام حديثها إلى أن "الاحتياجات الإنسانية في سوريا اليوم أشد من أي وقت مضى"، مشددة على أن الأمم المتحدة وشركاؤها لا يستطيعون تلبية تلك الاحتياجات دون استمرار الوصول عبر الحدود إلى السكان.

نشرت حكومة "الإنقاذ" التابعة لـ "هيئة تحرير الشام" تسجيلاً مصوراً عبر قناتها في يوتيوب تحت عنوان: "بعد تخلي بعض المنظمات عن دعم بعض المدارس، قيادة المنطقة تتدخل" حمل مغالطات كبيرة لا سيّما وأن من غير المنطقي اعتماد "حكومة" على منظمات محلية، علاوة على أن ترك المنظمات للدعم أحد أسبابه المباشرة في غالب الأحيان هو شروط وحصص "الإنقاذ" التي تفرضها على المنظمات عامة.

واستهل التقرير المصور الذي نشر يوم أمس الخميس 3 تشرين الثاني/ نوفمبر، الحديث عن أهمية التعليم ثم ما لبث أن جعل ذلك مقدمة للتطبيل لما يطلق عليه إعلام الهيئة والإنقاذ "قيادة المحرر"، في إشارة إلى متزعم الهيئة "أبو محمد الجولاني"، وادّعى التقرير بأن حكومة الإنقاذ في دورتها الحالية مهتمة بقطاع التعليم بشكل خاص.

ويرّوج التقرير إلى استجابة "الجولاني"، إضافة لمجلس الشورى العام ورئاسة حكومة الإنقاذ ووزيري التربية والتعليم العالي، لحضور جلسة لمناقشة واقع التعليم ووضع الحلول المناسبة وذلك عقب شكاوى من تخلي بعض المنظمات عن الدعم، وعدم توفر كوادر تدريسية، حسب تقرير الحكومة.

واعتبرت "الإنقاذ"، أن أهم ما خرج به المجتمعون، قرار اعتماد كتلة مالية لدعم الكوادر التعليمية لغير المكفولين، و"اعطاء المعلم حقوقه ضمن الاستطاعة الحالية"، وشكر وتقدير المعلمين المتطوعين الذين استمروا في مدارسهم رغم غياب الدعم، بالإضافة لتقديم الشكر للمنظمات وتشجيعها لتقديم المزيد من الدعم، رغم مهاجمتها في بداية التقرير.

وفي ختام التقرير لم يغيب التطبيل للجولاني وحكومته باعتباره أعاد الثقة للأهالي بالثورة، مدعيا أن "قيادة المحرر" تضع ملف التعليم ضمن الأولويات، ويوم الأربعاء الماضي أعلنت "الإنقاذ"، توزيع "منح مالية" على المعلمين في ثانوية "المتنبي" و"الثورة" في محافظة إدلب، في إطار تلميع صورتها وترويج نفسها.

ورغم نشر إعلان توزيع الـ"منح مالية" عبر معرفات وكالة أنباء الشام التابعة للحكومة لم تفصح عن قيمة المنحة المقدمة للمعلمين، فيما يشير نشطاء إلى أن حكومة "الإنقاذ"، قدمت مبلغ لا يتجاوز 1,600 ليرة تركية لكل مدرس، فيما عملت على استثمار إغلاق المدارس التي أوقفت عملها بسبب فشلها.

وتشير التقديرات إلى وجود عشرات المدارس بدون دعم، فيما عمدت حكومة الإنقاذ أسلوب الترويج لتقديم الدعم واستغلت رمزية المدارس المعلن إيقافها بسبب فشل "الإنقاذ" لا سيّما مدرسة المتنبي التي تعد من أقدم المدارس الثانوية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

واستغلت "الإنقاذ" إعلان عدة مدارس إغلاق أبوابها في مدينة إدلب وذلك نتيجة توقف الدعم عنها أو عدم توفره بالأساس، وسط تجاهل الحكومة العاملة في المنطقة لمطالب وشكاوى المعلمين، حيث تتجه الحكومة إلى خصخصة التعليم ضمن خطة ممنهجة.

وأكد نشطاء في مدينة إدلب مؤخرا توقف مدارس "المتنبي - الثورة - حسام حجازي - العروبة - العز بن عبد السلام"، ويؤكد ناشطون بأن الإغلاق بسبب توقف رواتب المدرسين وعدم تخصيص موارد من قبل الإنقاذ مع نية الأخيرة تحويل تلك المدارس للقطاع الخاص، وفق متابعون للملف التعليمي.

وقبل أيام قليلة أطلقت جهات رسمية تابعة لـ "الإنقاذ"، هاشتاغ "قيادة المحرر تدعم التعليم"، حيث ظهر قائد الهيئة "أبو محمد الجولاني"، وسط الإعلان عن دعم قطاع التعليم بكفالة شهرية، مكررا مسرحية دعم مادة الخبز، حيث أكد ناشطون بأن الحكومة يقتصر على تصدير نفسها والترويج الإعلامي فحسب.

ووجدت الأبواق الإعلامية التابعة للهيئة أن الحدث "مبهر" وعمدت إلى تسويقه والترويج له، كما نظرت إليه على أنه عبارة عن "مكرمة"، ويأتي ذلك في إطار تلميع صورتها إلى جانب إظهار "أبو محمد الجولاني"، متزعم "هيئة تحرير الشام"، الذي حضر الاجتماع بمظهر المنقذ، في سياسة تتكرر عبر أدوات تحرير الشام.

وكانت ادعت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بأنّ حكومة "الإنقاذ" العاملة في محافظة إدلب، قررت تبني نحو 130 مدرسة ثانوية في المحافظة، الأمر الذي نفته مصادر محلية واعتبرت أن الترويج لهذا القرار الوهمي يأتي بهدف لتخفيف الاحتقان الشعبي بعد إغلاق مدارس ثانوية بإدلب.

ويأتي ذلك وسط تحجيم دور التعليم حيث بات هدف مديرية التعليم البحث عن أي مكان للدورات أو التعليم المجاني وإغلاقه بحجة عدم وجود ترخيص والإبقاء على المرخصين من تلك المعاهد رغم غلاء أقساطها على الطلاب، وتجاهل الواقع المعيشي للمعلمين وعدم الاكتراث بوضعهم المتدني قرارات غير صائبة بما يخص قبول الطلاب في الصف الأول وذلك برفض الطلاب من ميلاد الشهر الأول للسنة المحددة.

ثمن الائتلاف الوطني السوري موقف المملكة العربية السعودية الثابت والمبدئي بخصوص الحل السياسي وإنهاء مأساة الشعب السوري وتحقيق الانتقال السياسي وفق القرار 2254.

وقبيَل عقد القمة العربية، عبّر الائتلاف الوطني في بيان له، عن أمانيه في أن تنجز القمة تقدماً ملموساً في الملف السوري لدعم الانتقال السياسي وفق القرارات الأممية، بما يلبي تطلعات الشعب السوري الذي ما يزال يتطلع إلى الوصول إلى حريته وحقوقه بدعم جدي من الأشقاء العرب.

وأعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، يوم أمس الأربعاء، في كلمته أمام قمة الجامعة العربية بالجزائر أن بلاده تدعم كل الجهود العربية والدولية لإيجاد حل سياسي بسوريا.

وقال الوزير السعودي إن "المملكة حريصة على أمن سوريا واستقرارها وتدعم كل الجهود العربية والدولية الرامية لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية".

وكانت الجامعة العربية قد قررت في شهر تشرين الثاني 2011 تجميد عضوية نظام الأسد، جراء الجرائم المرتكبة ضد الشعب السوري والنهج العسكري في قمع المظاهرات التي اندلعت منذ آذار 2011.

أكد العاهل الأردني عبد الله الثاني بن الحسين، اليوم الخميس، أهمية تثبيت الاستقرار في سوريا، وخاصة في المناطق الجنوبية.

جاء ذلك خلال استقباله في العاصمة عمّان، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في إطار زيارة رسمية غير محددة المدة، يُجريها الأخير إلى المملكة.
واستعرض الملك الأردني مع وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف" في إطار زيارة رسمية غير محددة المدة، يُجريها الأخير إلى المملكة، العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وشدد عبدالله الثاني على "أهمية تفعيل جهود التوصل لحلّ سياسي للأزمة السورية، بما يحفظ وحدة سوريا أرضًا وشعبًا، ويضمن عودةً طوعية وآمنة للاجئين".

وأظهرت أرقام نشرتها مفوضية شؤون اللاجئين في 30 سبتمبر/أيلول الماضي، أن أعداد اللاجئين السوريين في المملكة بسجلاتها هو 670 ألف و364.

وتُعلن المملكة الأردنية باستمرار استضافتها نحو 1.3 مليون سوري، وهو عدد من يحملون صفة "لاجئ"، إضافة لمن دخلوا قبل بدء الثورة بحكم النسب والمصاهرة والمتاجرة.

وأوضح بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني أن اللقاء تناول "الأعباء التي يواجهها الأردن جرّاء الأزمة السورية، بما فيها محاولات التهريب المنظمة للمخدرات"، مضيفا أنه "جرى خلال اللقاء بحث القضية الفلسطينية، وجهود العودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين".

وأكد الملك عبد الله مواصلة الأردن جهوده في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، بموجب الوصاية الهاشمية عليها.

كما تناول اللقاء جهود حل الأزمة الأوكرانية ومعالجة تبعاتها، بحسب الديوان الملكي الأردني.

برر وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل"، خلال مقابلة متلفزة إصدار الإرهابي "بشار الأسد"، قانونا يمهد إلى خصخصة قطاع الكهرباء، مدعيا بأن الهدف من هذا القانون الخروج من أزمة الطاقة والالتفاف على العقوبات التي فرضت على قطاع الكهرباء في سوريا، وفق تعبيره.

وزعم أن محطات التوليد المنشأة عبر المستثمرين ستكون بإشراف وزارة الكهرباء، وأن تعديلات قانون الكهرباء لدعم وتشجيع المستثمرين وتحسين القطاع الكهربائي، معتبرا أن وزارة الكهرباء هي الحامل الأكبر للقطاع الكهربائي ومحطات التوليد، وهناك مشاريع كبيرة تقوم بها وزارة الكهرباء بهدف زيادة ساعات التغذية الكهربائية.

وتحدث عن دعم حكومي مزعوم يقدم لوزارة الكهرباء للخروج من الوضع الكهربائي الحالي الصعب على المواطن و على وزارة الكهرباء، زاعما بأن الأولوية تأمين حاجات المواطنين و بعد الاكتفاء ممكن تصدير الفائض من الكهرباء للدول المجاورة، واعتبر أن موضوع الأسعار سيخضع للمنافسة بين المستثمرين في القطاع الكهربائي. 

وذكر أن وزارة الكهرباء ملزمة بشراء الكهرباء من المستثمرين المرخص لهم، وأضاف ليس لدينا مشكلة مع الأمبيرات إذا كانت عبر الطاقات المتجددة ضمن البناء الواحد، واعتبر أن القانون 41 أعطى المستثمرين إمكانية بيع الكهرباء على التوتر المتوسط لدعم الصناعيين لتحسين واقع القطاع بما ينعكس بشكل إيجابي على المواطن والحكومة.

وحسب معاون وزير الكهرباء "نضال قرموشة"، فإن أهمية القانون رقم 41 فإن شراكة القطاع الخاص تسهم في توفير الطاقة الكهربائية المقدمة عن طريق محطات التوليد بشكل أفضل للقطاع المنزلي والشرائح الفقيرة بالمجتمع كما يمكن للوزارة أن تشتري الكهرباء من المستثمرين في القطاع الخاص، وتقوم بنقلها لمشتركين جدد.

واعتبرت مدير تنظيم قطاع الكهرباء والاستثمار الخاص في وزارة الكهرباء "هيام الإمام"، أن التعديل الذي صدر على قانون الكهرباء أبعد ما يكون عن الخصخصة والأمبيرات، التي تعتبر حالة غير صحية ونشأت نتيجة ظروف معينة وستختفي في القريب العاجل، وزعمت أن الهدف من التعديل تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار ورفد الشبكة بكميات من الكهرباء.

وأضافت "الإمام"، بأن بالنسبة للتعرفة فهي تصدر بشكل رسمي من قبل الوزارة، وحسب القانون الحالي يتم شراء الكهرضوئية بنحو 7 سنت وفق سعر مصرف النظام المركزي، وكل نوع من الطاقات المتجددة له سعر محدد والتعرفة بالنسبة للمشتركين هي المعمول بها، حسب تقديراتها.

وعلق الخبير الاقتصادي الدعم للنظام "عامر شهدا"، على  التصريحات  الأخيرة لوزير الكهرباء "غسان الزامل"، الذي نفى من خلاله مبدأ الخصخصة لقطاع الكهرباء عبر القانون رقم 41 الذي صدر مؤخراً لتطوير قطاع الطاقات المتجددة.

واعتبر أن ما كان يتم الحديث عنه سابقاً عن دعوات حكومية للمستثمرين للعودة والنهوض بالاقتصاد المحلي من دون النظر لواقع البنى التحتية المنهارة هو بمثابة كلام غير منطقي، في حين يعد القانون رقم 41 لعام 2022 بمثابة ترميم لهذه البنى، وتشجيع لمبدأ استثمار القطاع الخاص للطاقة.

وحسب "وسيم محمد"، مدير المرافق العامة في المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أنه في ظل الظروف الصعبة التي يتعرض لها البلد قامت وزارة الكهرباء بجهود مميزة للتعاقد على توريد 37 محولة استطاعة 20/66 ك ف، وصلت منها اليوم إلى مرفأ طرطوس 20 محولة باستطاعة 30 ميغا فولت أمبير.

وأشار إلى أن الحاجة لها بسبب التقنين القسري واختناقات الشبكة وتدمير محطات التحويل والاستطاعة في معظم المحافظات، ولها خطة موضوعة في الوزارة لاستبدال المحولات الضعيفة ولاسيما منها 20 ميغا بمحولات 30 ميغا نتيجة الأحمال الكبيرة مؤخراً، إضافة إلى عملية توسيع الشبكة.

وادعى الأستاذ بكلية الاقتصاد "حسن حزوري"، أن التعديلات الجديدة لقانون الكهرباء خطوة بالاتجاه الصحيح لتأمين الطاقة الكهربائية، خاصة في ظل عدم قدرة الدولة بإمكاناتها المادية الحالية على معالجة أزمة الكهرباء، رغم أهميتها لمختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية لاسيما القطاع الصناعي والزراعي، متوقعاً أن يكون هناك إقبال من قبل المستثمرين في القطاع الخاص على المساهمة في إنتاج الكهرباء.

ووفقا لـ"حزوري" فإن توليد وبيع الكهرباء من قبل المستثمرين يجب أن يبقى ضمن ضوابط الوزارة، مع التركيز على الاستثمار في الطاقات المتجددة قبل التقليدية، لأن المشكلة الأساسية بالإنتاج التقليدي تتمثل بعدم توفر الفيول والغاز بالكميات الكافية، والسؤال: من أين سيؤمن القطاع الخاص هاتين المادتين؟ هل سيسمح له بالاستيراد أو ستؤمنها له الدولة؟ وبأي سعر؟ وفق تعبيره.

هذا واعتبر مدير التخطيط بوزارة الكهرباء في حكومة نظام الأسد "أدهم بلان"، بأن رغم تدني الاستثمارات في قطاع الكهرباء وعدم وصولها إلى المستوى المطلوب، إلا أن وزارة الكهرباء تتوقع في المدى القريب أن يكون هناك استثمارات كبيرة، معولة بذلك على رأس المال الخارجي نظراً لفاعليته مقارنة مع نظيره الداخلي.

وكان أعلن نظام الأسد رسمياً عبر مجلس الوزراء التابع له عن السماح لشركات القطاع الخاص الراغبة بإقامة وتأسيس وتجهيز مختبر نوعي لفحص واختبار منتجات الطاقة البديلة المستوردة في إجراء يفسر على أنه محاولة مراوغة وتنصل علني بعد تصريحات إعلامية تشير إلى تحويل سوريا لـ "مقبرة لنفايات الطاقة الشمسية"، وفق مصادر متعددة.

أكد الأمين العام للائتلاف الوطني السوري هيثم رحمة، أن زيارة مسؤولين في الأمم المتحدة إلى دمشق ولقاء مسؤولين لدى نظام الأسد بدعوى تأثير العقوبات على حقوق الإنسان يعدّ خطوة باتجاه شرعنة وتطبيع نظام تجاوز كل حد في انتهاك حقوق الإنسان.

وقال رحمة إن "تعاطي الأمم المتحدة مع العديد من القضايا المتعلقة بالملف السوري أثر سلباً على أوضاع السوريين، وسبّب تعقيداً للملف السوري نتيجة عدم اتخاذ خطوات حازمة تخلص السوريين من مأساتهم في أولى سنوات الثورة".

وأضاف أن لقاء مسؤولين في الأمم المتحدة بوزراء في نظام الأسد، مع تناسي معاناة 1.8 مليون نازح في المناطق المحررة عبر ترقيع مشكلاتهم بدلاً من حلّها، يمثل توجهاً لدعم نظام الأسد، لا الشعب السوري الذي يعاني في المخيمات.

وحذر رحمة من الاتجاه الذي تسير فيه الأمم المتحدة فيما يتعلق بالملف السوري، وسط تجاهل للعملية السياسية المتفق عليها في قرار مجلس الأمن 2254، وندد بتناسي الأمم المتحدة لجرائم الكيماوي وآلاف جرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد وحلفاؤه بحق الشعب السوري، وسيرهم في اتجاه التعامل مع نظام الأسد تحت ذرائع مختلفة.

وأكّد الأمين العام أن الشعب السوري بدأ مشوار الحرية منذ أحد عشر عاماً وقدّم آلاف التضحيات، ولن يحيد عن هدفه حتى ينتزع حريته وكرامته ويبني سورية الجديدة بعد إسقاط نظام الأسد ومحاكمته على جرائمه.

كشفت وزارة الداخلية المغربية، عن عدد المحتجزين المغاربة بمخيمات سوريا والعراق، من الملتحقين بتنظيم داعش، حيث قالت إنه يبلغ 277 شخصا، من بين هؤلاء 65 رجلا و30 امرأة، إضافة إلى 182 طفلا، 17 منهم غير مرفقين بوالديهم، مشيرة إلى أن مصالحها تتابع أوضاعهم بتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية.

واعتبرت الوزارة، أن عودة المقاتلين في صفوف التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق وبمنطقة الساحل تظل أحد أهم التحديات التي تواجهها المملكة، مبرزة أنهم "يسعون إلى التسلل إلى بلدانهم الأصلية بغية تنفيذ عمليات إرهابية تساهم في استهداف الاستقرار وتعطيل الحركة الاقتصادية، وكذا إحداث خلايا نائمة تمكن من ضمان استمرار نشاط هذه التنظيمات".

وسجلت عودة 117 شخصا من المنطقة السورية العراقية، بحسب المصدر ذاته، الذي أشار أيضا إلى أن التمثيليات الدبلوماسية المغربية، عالجت مجموعة من الطلبات التي تقدم بها مواطنون مغاربة ببعض الدول الأوروبية (فرنسا وبلجيكا وهولندا وكندا وإسبانيا...) للحصول على جواز سفر أو رخصة الدخول إلى المغرب، بعد تورطهم بهذه الدول في قضايا إجرامية أو لها علاقة بالإرهاب وذلك بغية ترحيلهم إلى بلادهم.

وكشفت الوزارة ذاتها السنة الماضية، أن 1659 إرهابيا مغربيا غادر البلاد للانضمام إلى حركات إرهابية مختلفة في المنطقة السورية والعراقية؛ التحق معظمهم بـ"داعش" (1060)، وهناك من انضم إلى القاعدة أو النصرة  أو إلى تنظيمات إرهابية أخرى أقل شهرة.

في السياق، كشف تقرير الداخلية الذي قدمت فيه "حصيلة منجزاتها لسنة 2022"، عن توقيف عناصر متشددة موالية لما يسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية" في عمليات أمنية متفرقة ببعض المدن المغربية.

وأشارت المعطيات ذاتها، إلى أن الموقوفين يشتبه تورطهم في الإعداد لتنفيذ مخططات إرهابية "كانت تستهدف مهاجمة أشخاص ومسؤولين"، بالإضافة إلى منشآت حكومية، قام الموقوفون بـ"تحميل صورها وإحداثياتها من تطبيقات موجودة على الأنترنت، لتسهيل استهدافها، والقيام بتصفيات جسدية ضد عناصر القوة العمومية وبعض المنتسبين لقطاعات حكومية معينة، فضلا عن استهداف مؤسسات مصرفية وبنكية لضمان الدعم والتمويل اللازم للعمليات الإرهابية".

في هذا السياق، تشير المعطيات ذاتها، إلى تقديم أكثر 25 شخصا أمام العدالة، بينهما شخصين عائدين من سوريا، أحدهما تم تسليمه من طرف السلطات القضائية الإيطالية، بعدما كان موضوع أمر دولي لإلقاء القبض عليه.

وأعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية بالمغرب عن تفكيك خلية إرهابية يشتبه في ارتباطها بتنظيم "داعش"، وذلك في عملية أمنية مشتركة ومتزامنة مع المفوضية العامة للاستعلامات التابعة للشرطة الوطنية الاسبانية، بمدينتي الناظور المغربية ومليلية الإسبانية.

نقلت وسائل إعلام موالية للنظام عن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو نذير سالم"، قوله إن الحكومة هدفها ضمان حياة كريمة للشباب في سوريا ليستغنوا عن السفر خارج البلاد، فيما هاجمت المذيعة "نجلاء السعدي"، تصريحات الوزير عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك.

وقالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إن "سالم" ترأس اجتماعا حول تحديد المهن  الفكرية والتي سيتم منحها سجلاً تجارياً بعد حصولها على الترخيص من الوحدات الإدارية المعنية لممارسة هذه المهن من المنازل السكنية و دون اشتراط انتساب اصحابها الى غرف التجارة، وفق تعبيرها.

وذكرت أن "سالم" صرح بأن الهدف من هذا الإجراء هو دعم الشباب أصحاب المهن الفكرية و الحفاظ على الشباب المبدع وتمكينهم من الانتاج بما يضمن لهم حياة كريمة ويغنيهم عن السفر خارج الوطن لتأمين مستقبلهم، وفق تعبيره.

وتحدث وزير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد عن ضرورة ضبط عملية تصنيف المهن الفكرية وتوصيفها بشكل دقيق لتكون قابلة للحصول على الترخيص الاداري من الوحدات الادارية والتفريق بينها وبين المهن الحرفية مدعيا تبسيط إجراءاتها.

ويأتي ذلك في سياق القرارات الغير منطقية والمنفصلة عن الواقع فيما تشير وسائل إعلام تابعة للنظام إلى قيام وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ممثلة بمديرية الشركات بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة واتحاد غرف التجارة السورية بتحديد هذه الأنشطة الفكرية.

وعلقت المذيعة الداعمة للنظام "نجلاء السعدي" على تصريحات "سالم" بقولها، تسجيل الملكية الفكرية بسجل تجاري هو نظام عالمي لحماية إبداعات العقل بالمجالات كافة أدبية فنية تجارية زراعية تكنولوجية وغيرها وهناك منظمة عالمية خاصة بها لحفظ حق المصدر من التداول المشاع أو السرقة.

واعتبرت أن الهدف تحويل الممتلكات الفكرية إلى رأس مال فكري إضافة إلى تشجيع التنافس والريادة في أي مجال تخصصي، وبعد الاسهاب في الشرح قالت "السعدي": إلى هنا واضح لكن سؤال، هل المواطن المعدوم قادر على الإبداع بهذه الظروف؟ أو عنده قدرة مادية لدفع رسوم السجل التجاري أو هذا المشروع كله أهم من رغيف الخبز والمجاعة القادمة على البلد نتيجة تهميش الزراعة وخاصة بموضوع القمح.

وأضافت، وفي حال أردنا أن نعتبرها مزحة سيتم شطب صاحب الملكية الفكرية بما انه حصل على سجل تجاري من البطاقة الذكية، هذا المشروع يلغي فكرة السفر لنحو 99 % من الشباب ممن فقد الامل عزيزتي وزارة التجارة وحماية المستهلك غير القادرة على ضبط الأسعار عطينا مشروع واحد فقط قادر على رد الجوع المتصاعد بالبيت السوري، نحنا لسنا ضد التطوير لكن أصبح لدينا انفصام حقيقي عن الواقع وكابوس يومي يعيشه الشعب مع هكذا قرارات.

وكان برر وزير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد، بأن غياب مادة الزيت عن "البطاقة الذكية" سببه نقص الكميات الموردة، فيما نفى أن يكون استيراد المواد الغذائية محصور بعدد محدد من التجار، حسب وصفه.

هذا وسجلت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، لا سيّما الخبز والمحروقات والخضار والفاكهة مستويات قياسية جديدة، وتزامن ذلك مع تصاعد التبريرات التي يصدرها إعلام النظام وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

كشفت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد عن تسجيل المحروقات أسعار جديدة مرتفعة تفوق القدرة الشرائية للمواطنين، فيما دعا الخبير الاقتصادي "شفيق عربش"، خلال حديثه لصحيفة تابعة لإعلام النظام إلى رحيل حكومة نظام الأسد، دون أن يتطرق إلى رأس النظام كونه السبب الأول لتدهور الأوضاع المعيشية وانهيار الاقتصاد السوري.

وأكد الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، "شفيق عربش"، أن كل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بأسعار حوامل الطاقة أثرت على التكاليف بشكل كبير لأنها من جهة رفعت الأسعار الرسمية ومن جهة أخرى رفعت الأسعار في السوق السوداء.

وذكر أن الحكومة لا تملك رؤية واضحة وليس لديها خطة عمل وأن كل قراراتها هي عبارة عن ردود أفعال وليست أفعالاً، وعندما تعتبر أن التجار أقوى منها فعليها أن ترحل ولكن هذا التقصد بعدم تطبيق أحكام المرسوم 8 لعام 2021 على جميع المخالفات.

وأشار إلى أن حكومة نظام الأسد تكتفي فقط بتطبيق المرسوم على صغار الكسبة والتباهي بعدد المخالفات المسجلة يعد دليل عجز، لأن المرسوم وضع للقضاء على هذه الظواهر التي تقول الحكومة إنها غير قادرة على ضبطها أو القضاء عليها.

ووصل سعر كيلوغرام الغاز المنزلي بدمشق إلى 20 ألف ليرة وأسطوانة الغاز في السوق السوداء إلى 210 آلاف ليرة لأسطوانة الغاز الصناعي و140 ألفاً لأسطوانة المنزلي، مع وجود أسعار أعلى، وزعم مصدر في جمعية معتمدي الغاز بدمشق تحسن في عملية توزيع الغاز لتصل مدة انتظار الرسالة إلى 100 يوم بينما تتجاوز هذه المدة في ريف دمشق.

وادعى بأن عملية التوزيع حالياً مستقرة عند 22 ألف أسطوانة يومياً في حين لم تكن تتجاوز 17 ألف أسطوانة قبل 20 يوماً، ولا تقتصر الأزمة المتفاقمة على الغاز بل تشمل مازوت التدفئة مع عدم حصول المواطنين بمناطق كاملة مثل حمص وريفها على مخصصاتهم رغم مزاعم النظام بتوزيع نسب كبيرة.

واستهجن سكان مناطق سيطرة النظام من عدم توافر المازوت للمواطنين وفق البطاقة الذكية وتوافره في الأسواق السوداء وعلى الطرقات العامة بأسعار باهظة تصل إلى 130 ألف ليرة سورية لكل غالون مازوت بسعة 20 ليتراً، لافتين إلى أنه ليس بإمكانهم شراء غالون المازوت بهذه السعر الذي يزيد على راتبهم ودخلهم الشهري.

وحسب "عمار داغستاني" عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية والثروة المعدنية لدى نظام الأسد فإن نسبة توزيع مازوت التدفئة بلغت يقارب 25 بالمئة مبيناً أن هذه نسبة التوزيع تختلف من حي إلى حي فبعض الأحياء وصل التوزيع فيها إلى 50 بالمئة وبعضها الآخر إلى 40 بالمئة والبعض منها ما زالت النسبة دون 19 بالمئة، حسب تقديراته.

ويأتي ذلك مع الازدياد الكبير بالمتاجرة بمادة الحطب نظراً لقلة المحروقات، وتحدث إعلام النظام الرسمي مؤخرا عن تنظيم عدد من الضبوط بحق المخالفين كان آخرها بحق تاجرين لحيازة 22 طن حطب إذ تمت مصادرة الكمية كاملة والإحالة إلى القضاء، مع وجود عدد من الضبوط المنظمة بحق المتاجرين، ولاسيما أن طن الحطب يفوق المليون ليرة سورية ويصل في بعض الأحيان إلى مليون ونصف المليون ليرة.

وكانت أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية لدى نظام الأسد عن "تحسن تدريجي" في توزيع المشتقات النفطية، فيما علق في عضو مجلس التصفيق التابع للنظام بأن الزيادة لا تفي بالغرض، وكذبت مصادر مزاعم عودة المازوت لسرافيس العاصمة وبرر مسؤول لدى نظام الأسد حالة الازدحام بتأخر وصول صهريج المازوت.

هذا ونفت مصادر تابعة لنظام الأسد العودة إلى التوزيع السابق للبنزين والمازوت، وبررت ذلك حتى يتم التأكد من تواتر التوريدات الخارجية، الأمر الذي يعد تنصل من الوعود الإعلامية المتكررة حول تحسن واقع المشتقات النفطية مع وصول توريدات نفطية جديدة إلى مناطق سيطرة النظام.

أعلنت "جمعية اللمة السورية" إحدى منظمات المجتمع المدني السوري في اسطنبول التركية، تأسيس "مركز عدالة لحقوق اللاجئين"، انطلاقاً  من المسؤولية تجاه معاناة اللاجئين السوريين في تركيا, وما يواجهه اللاجئون من عقبات قانونية ومعيشية واجتماعية, وحرصاً على تخفيف تلك المعوقات.

ويتولى إدارة المركز المستشار الحقوقي "أحمد قطيع" وأعلن عن تأسيس الهيكل الإداري والتنظيمي للمركز ومقره اسطنبول الفاتح والذي سيتولى القيام بأنشطة التوعية القانونية والاجتماعية والتي تهدف الى حماية ووقاية اللاجئين السوريين من الوقوع في الأخطاء القانونية والاجتماعية.

كما سيقدم المركز خدمة الاستشارات القانونية المجانية والخط الساخن للرد على الاستفسارات والاستشارات في كل ما يخص الشؤون القانونية التي تمس اللاجئين السوريين في تركيا، وتقديم برامج الاندماج من خلال دورات احترافية وانشطة متعددة غير تقليدية تحقق الاندماج بشكل فعال.

ومن مهام المركز، التوثيق ورفع التقارير الدورية للجهات الحكومية التركية المعنية بشؤون المهاجرين واللاجئين، لمناقشة الانتهاكات التي تحدث بحق اللاجئين السوريين ودراسة كيفية معالجتها وتجنبها.

ويواجه اللاجئون السوريون في تركيا، حملات عنصرية متلاحقة من قبل أقطاب في المعارضة التركية، التي تستخدم ورقة اللاجئين للتجييش الإعلامي كورقة سياسية للانتخابات التركية، ساهمت تلك الخطابات العنصرية بزيادة حالات التعدي على اللاجئين والتضييق عليهن في عدة ولايات تركية.