نفى مصدر أردني رسمي ما نشرته وسائل إعلام سورية، حول تسلم الأردن جثة "أبو عبد الرحمن العراقي"، زعيم "داعش" الذي قتل في سوريا مؤخراً، وقال المصدر الأردني الرسمي لموقع "خبرني" إن هذه الأنباء عارية عن الصحة تماماً.

وأوضح الموقع الأردني، أن وسائل إعلام سورية زعمت تسليم سوريا جثة زعيم "داعش" للأردن ومن ثم سلمتها عمان للقوات الأمريكية، وكان مصدر أمني بدرعا في سوريا قد أكد في الثاني من ديسمبر 2022، أن الإرهابي "أبو الحسن الهاشمي القرشي" الذي أعلن تنظيم "داعش" مقتله منذ أيام هو عبد الرحمن العراقي "سيف بغداد"، وقد قتل على يد مقاتلين محليين في أكتوبر الماضي.

ولفت المصدر إلى أن القرشي، وهو ذاته العراقي، كان قد قتل خلال عملية أمنية نفذتها مجموعات محلية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في مدينة جاسم بريف درعا الشمالي في 15 أكتوبر الماضي.

وسبق أن كشفت القيادة المركزية الأميركية أن زعيم تنظيم "داعش" أبو الحسن الهاشمي القريشي قتل في منتصف أكتوبر، وقالت في بيان، إن "مقتل أبو الحسن الهاشمي القرشي هو ضربة أخرى لداعش".

وأضافت أن العملية "نفذها الجيش السوري الحر بمحافظة درعا في سوريا"، وكان المتحدث باسم "داعش" أعلن بتسجيل صوتي في وقت سابق، مقتل زعيم التنظيم أبو الحسن الهاشمي القرشي واختيار أبو الحسين الحسيني القرشي خلفاً له.

وكان مقاتلون محليون من أبناء مدينة جاسم بريف درعا قد تمكنوا في السابع عشر من تشرين الأول/أكتوبر من قتل "أبو عبد الرحمن العراقي" القيادي في تنظيم الدولة، إثر اشتباكات جرت في الحي الشرقي من المدينة، وذلك خلال حملة بدأوها للقضاء على تواجد التنظيم في المنطقة.

وكانت الفصائل المحلية واللواء الثامن، بدأت حملة في حي طريق السد نهاية الشهر المنصرم، للقضاء على مجموعات تتبع لداعش وتفرض الأتاوات وتنفذ عمليات خطف واغتيال، وذلك بعد كشف أمرهم إثر قيام عنصر يتبع للتنظيم في الثامن والعشرين من الشهر ذاته بتفجير نفسه بحزامه الناسف في مضافة القيادي السابق في الجيش الحر "غسان أبازيد"، خلال تواجد عدد من أقاربه وجيرانه في المنزل، ما أدى لاستشهاد وجرح عدد من المدنيين.

وتمكنت الفصائل في الخامس عشر من الشهر الجاري من السيطرة بشكل كامل على حي طريق السد بعد اشتباكات مع التنظيم بقيادة كل من "محمد المسالمة" الملقب بـ "هفو"، ومؤيد حرفوش الملقب بـ "أبو طعجة"، وخالد النابلسي الملقب بـ "أبو البراء".

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في مؤتمر صحفي عقده، الخميس، مع نظيره المالطي إيان بورغ في العاصمة أنقرة، على وجوب استمرار إيصال المساعدات الإنسانية إلى السوريين بشكل منتظم.

وشدد تشاووش أوغلو على ضرورة تمديد فترة قرار مجلس الأمن رقم 2642 الخاص بإيصال المساعدات الإنسانية إلى السوريين، ولفت إلى أن العمل بالقرار الأممي ينتهي يوم العاشر من يناير/ كانون الثاني القادم، وأنه من الضروري تمديده.

وأضاف أن تواجد التنظيمات الإرهابية وخاصة "بي كي كي/ واي بي جي" في سوريا أثر بشكل كبير على الوضع الإنساني في هذا البلد، وأكد أن السكان الذين يعيشون في الداخل السوري، يعانون حاليا ظروفا معيشية صغبة للغاية.

وسبق أن دعت الأمم المتحدة، على لسان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إلى تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا من خلال معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا.

ولفت دوجاريك إلى أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش سيقدم إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الاحتياجات الإنسانية قبل اتخاذ قرار بشأن تمديد الآلية، في موعد أقصاه 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وأكد المسؤول الأممي، ثبات موقف الأمم المتحدة بشأن ضرورة تمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا، مشيرا إلى أنه لا يمكن لأي شيء أن يحل محل تلك المساعدات.

وكان اعتمد مجلس الأمن، في 12 يوليو/ تموز الماضي، قرارا بتمديد آلية المساعدات الإنسانية إلى سوريا عن طريق معبر باب الهوى على الحدود مع تركيا، لمدة 6 أشهر، وأخفق المجلس في اعتماد مشروع قرار نرويجي ـ أيرلندي مشترك يدعو لتمديد التفويض الأممي لعام كامل بسبب استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) لمنع صدوره.

صرح مدير المؤسسة العامة للتجارة الخارجية "شادي جوهرة"، "أن قيمة السيارات المبيعة بالمزادات العلنية التي أعلنتها المؤسسة خلال هذا العام وصل إلى حوالي 67 مليار ليرة، حيث تم بيع 921 سيارة في 5 مزادات خلال هذا العام وفق تقديراته.

واعتبر أن هذه المزادات تقام بموجب قانون العقود وبالتالي يوجد لجان متخصصة في المؤسسة تحدد الحد الأدنى للقيمة المقبولة للسيارة لبيعها في المزاد، لافتاً إلى أن السيارات المعروضة تكون إما عائدة بملكيتها إلى الجهات العامة أو سيارات مصادرة أو متروكات.

وتحدث عن وجود عدة قوانين تتيح للحكومة بيع هذه السيارات، مبيناً أن السيارات التي لا تباع في المزاد تسمى بالسيارات الفاشلة ويعاد عرضها في مزادات لاحقة، علماً أن هذه المزادات تكون دورية إما كل شهر أو كل شهرين، وذلك يعود إلى توفر عدد معين من السيارات لإمكانية بيعها في المزادات.

وقدر أنه تم بيع سيارة أودي في أحد المزادات بسعر مليارين ونصف المليار ليرة، معتبراً أنه لا يمكن تحديد فيما إذا كان هذا السعر منخفضاً أو مرتفعاً، مدعيا أن المزاد العلني يمر بعدة مراحل أولاها الإعلان عن السيارات وبذلك تكون المعلومات متاحة للجميع، على حد قوله.

وزعم أن ارتفاع أسعار السيارات لا يتعلق مطلقاً بإجراء المزادات، بل على العكس فإن الحالة الطبيعية أن الأسعار تنخفض عندما يزيد المعروض من السيارات، مشددا على عدم قبول اتهام الحكومة أنها تؤدي من خلال المزادات إلى رفع أسعار السيارات.

وكانت أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية التابعة لحكومة الأسد عن إجراء مزاد علني لبيع 514 آلية مستعملة لدى فرعها في دمشق، وذلك بعد أن أجرت مزاداً علنياً في تموز الماضي لبيع 152 آلية مستعملة لدى فرعها في دمشق.

وكانت ضجت مواقع التواصل بتسجيلات وصور مسربة حول بيع سيارة ضمن المزاد المعلن بمبلغ 765 مليون ليرة سورية وهو ما يعادل راتب موظف لدى النظام لنحو قرن من الزمان، حيث تساءل العديد من المعلقين عن هوية مشتري هذه السيارة.

ليتبين لاحقاً أنها سيدة تدعى "ريم عدنان الطويل" حيث اشترت ثلاث سيارات تجاوزت قيمتها المليار و 176 مليون ليرة سوريا، و"الطويل"، الملقبة بـ "أم تالا"، هي سيدة أعمال وتقول صفحات موالية إنها كانت تعمل في مكتب "أبو علي خضور"، أحد أذرع "أسماء الأسد" الاقتصادية.

بالمقابل برر مسؤول لدى النظام بيع "الرانج روفر" بـ 765 مليون ليرة، قائلاً: "إن السيارات كلها مصادرات ولصالح الدولة ودخلت خلال سنوات الحرب وبطرق غير شرعية، وذلك للمرة الأولى في تصريح علني حول مصدر تلك السيارات".

وسبق أن توالت فضائح المزاد العلني للسيارات الذي أقامه نظام الأسد بالعاصمة السورية دمشق، بدءاً من التسريبات المصورة وحجم المبالغ المدفوعة، مروراً بالحديث عن مصدر السيارات بأنها مصادرة من قبل النظام وصولاً للتبريرات التي تضمنت بأنّ أموال وأثرياء الحرب عادت لخزينة الدولة"، وفقاً لتبريرات مسؤولين في النظام.

أكد عضو الائتلاف الوطني السوري أيمن العاسمي على أن نظام الأسد لن يغير نهجه الدموي، ويسعى للانتقام من كل من انضم للثورة السورية، ولو أظهر عكس ذلك، مشدداً على أن هذا النظام نقض جميع تعهداته ووعوده.

ونبّه العاسمي في تصريحات خاصة إلى ضرورة عدم الوثوق بنظام الأسد الذي يبيت الشر لجميع أبناء الثورة، مضيفاً أن عمليات الاعتقال والتصفية مستمرة بحق الجميع حتى الذين أجروا تسويات قسرية.

ولفت إلى أن عمليات التوثيق التي تجريها المنظمات الحقوقية تؤكد على أن النظام لن يعفو عن أحد ولن يسامح أحد، موضحاً أن آخر هذه التوثيقات ما أورده “تجمع أحرار حوران”، الذي أوضخ أن الشاب أحمد محمود خطاب 33 عاماً وهو من أبناء مدينة نوى غربي درعا، قضى تحت التعذيب في سجن صيدنايا العسكري بعد اعتقالٍ دام أربع سنوات.

وأضاف التجمع أن خطاب كان عسكري منشق عن قوات النظام، سلّم نفسه بعد أن أجرى التسوية والتحق بقطعته العسكرية لتقوم قوات النظام بعد التحاقه بشهرين ونصف باعتقاله وزجّه في سجن صيدنايا.

وكان مكتب التوثيق في “تجمع أحرار حوران” قد سجل 105 ضحية من أبناء محافظة درعا، تحت التعذيب في معتقلات النظام منذ سيطرته على المحافظة في تموز 2018 حتى نهاية شهر تشرين الثاني الفائت، ووثق المكتب مقتل العشرات من المنشقين تحت التعذيب في سجن صيدنايا العسكري عقب اتفاق التسوية منتصف عام 2018.

يشار إلى أن أجهزة مخابرات نظام الأسد اعتقلت المئات من المنشقين السابقين عن نظام الأسد بعد تسليم أنفسهم في مبنى الشرطة العسكرية في حي القابون بدمشق، رغم أن النظام أصدر مرسومي عفو عن المنشقين في حال سلّموا أنفسهم.

اغتال مجهولون الشيخ "محمد عطا السعدي" إمام أحد المساجد في بلدة كفرشمس بريف درعا الشمالي بعد اقتحام منزله وإطلاق النار عليه.

وقال ناشطون إن شخصين ملثمين كانا يستقلان دراجة نارية اقتحما منزل "السعدي" في كفرشمس أمس الأربعاء، وقاما بإطلاق النار عليه، ما أدى لمقتله.

وأكد ناشطون أن "السعدي" يمارس حياته المدنية دون التبعية لأية جهة، بينما يُعرف بمعارضته للعدوين الروسي والإيراني.

وذكر "تجمع أحرار حوران" نقلا عن "مصدر خاص" أن فرع الأمن العسكري كان قد اعتقل "السعدي" في منتصف الشهر المنصرم، ليطلق سراحه بعد 13 يوماً من الاحتجاز في مبنى الفرع بمدينة درعا.

وأوضح المصدر أن الأمن العسكري أطلق سراحه بعد ضغوطات من وجهاء المنطقة لمعرفة سبب اعتقاله، ليتم اغتياله بعد عدة أيام على خروجه من المعتقل.

ورجّح المصدر ضلوع الأمن العسكري في عملية اغتيال الشيخ كونه من الشخصيات الاعتبارية في المنطقة.

وفي سياق آخر، أطلق مجهولون يستقلون سيارة النار على شاب مدني على أطراف بلدة ناحتة بريف درعا الشرقي، ما أدى لإصابته بجروح.

نقلت مواقع إعلامية مقربة من نظام الأسد تصريحات صادرة عن مسؤولين في النظام صبت معظمها في خانة الوعود والتبريرات، إلى جانب انفصال بعضها عن الواقع كما جرت العادة في سياق تبرير تردي الأوضاع المعيشية المتصاعد بمناطق النظام، مع تسجيل الليرة مستويات قياسية كما تفاقمت أزمة المحروقات.

وبرر وزير الاقتصاد في حكومة نظام الأسد "سامر الخليل"  اعتماد النظام على المقايضة فى الاستيراد لتخفيف الطلب على القطع الأجنبي، فيما اعتبر مدير هيئة الضرائب والرسوم بأن الهدف الآن هو إلزام الجميع ضريبياً فالتهرّب ممنوع، وفق تعبيره.

وأما عضو لجنة تسيير سوق الهال "أسامة قزيز"، زعم أن أسعار الخضار سجلت انخفاضاً وصل لـ25% خلال يومين وشملت الباذنجان، الكوسا، الزهرة، الفاصولياء، الملفوف، والزهرة، أما الفواكه تعاني من ركود بالبيع نتيجة ضعف القوة الشرائية.

وقدر أن الخضار في سوق الهال تعاني من حالة من الكساد، حيث من المفترض عادةً أن تباع جميع أنواع الخضار عند الثامنة صباحاً، أما اليوم حتى العاشرةً صباحاً ما زالت البضاعة على وضعها، لأن أصحاب المحال في الأسواق الشعبية وغيرها يواجهون صعوبة بشحن البضاعة ووصلت كلفة النقلة الواحدة إلى 80 ألف ليرة سورية.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن مادة البصل تسجّل بشكل يومي ارتفاعات قياسية بعد أن راحت تتراوح في الأسواق بين 3000 و3500 ليرة، لتتجاوز هذه الأسعار في أسواق أخرى، وقد حدّدت وزارة التجارة الداخلية في نشرتها الرسمية سعر البصل بـ3000 ليرة ولكن على أرض الواقع طبعاً الأسعار أكثر من ذلك.

ولفتت إلى أن البصل بالتحديد ارتفع سعره بعد فتح التصدير في شهر أيار لمدة مؤقتة من هذا العام، وكان حينها يباع بـ700 ليرة ليرتفع مباشرة بعد شهر من فتح التصدير إلى الضعف، مع توقعات أن سعر البصل سيرتفع أكثر من ذلك في الشهرين المقبلين.

وبرر المسؤول في الاتحاد العام للفلاحين "محمد خليف"، أسباب ارتفاع البصل في الأسواق المحلية بقلّة العرض والتوريد، لأن المحصول يزرع في الشتاء بعد شهر شباط، وما هو موجود حالياً عائد للموسم الماضي، وهو ما يسمّى بصل المونة، في وقت عانى الفلاح العام الماضي من تدني الإنتاج، حسب قوله.

وحذر الخبير التنموي "أكرم عفيف"، منذ أشهر من فقدان مادة البصل في الأسواق المحلية في الفترة المقبلة بسبب تدني أسعاره وعدم تغطيته التكاليف المرتفعة التي يدفعها الفلاح، ولاسيما أن خسارة الفلاح العام الماضي كانت باهظة بعد أن قام بإتلاف ورمي إنتاجه جراء تردي الظروف الجوية وصعوبة الطقس التي أثرت على نوعية البصل.

وأشار الخبير ذاته إلى فشل "السورية للتجارة"، في تسويق وشراء المحصول من المزارعين، حيث كان يجب عليها تسويق المحصول من الفلاح وتخزينه في المستودعات وبيعه بعدها للمواطن في الوقت المناسب.

ويأتي تزايد تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار مع تفاقم أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام فيما اتهم مدير تموين ريف دمشق المنشآت الصغيرة بأنها مصدر المازوت الحر.

ووفقاً لمدير تموين ريف دمشق "نائل اسمندر" فإن التحذير وزارة التجارة الداخلية بمحاسبة المنشآت التي تبيع مخصصاتها من المحروقات، جاء استناداً على مادة في المرسوم رقم 8 بمعنى "أنا عطيتك مادة لأنك تحتاجها فمن الممنوع أن تبيعها"، حسب تعبيره.

وادّعى أن بعض المنشآت الصناعية الصغيرة  تحصل على 1000 لتر محروقات في الشهر، ويصعب علينا معرفة إذا كانت تعمل يومياً أو تبيع مخصصاتها ، فمثلاً " إذا باعت 5 منشآت مخصصاتها يصبح بالسوق السوداء 5000 لتر"، وفق تبريراته المثيرة للجدل.

وتحدث مصدر مطلع لصحيفة موالية للنظام عن وصول ناقلة نفط إلى ميناء بانياس يوم الثلاثاء الماضي، على متنها حوالي مليون برميل متوقعا عودة الهدوء لسوق الاحتياجات النفطية شيئاً فشيئاً بعد ترميم النقص الذي شهدته الأسواق، وذلك في حال استمرار ورود النواقل بانتظام.

وحسب إعلام النظام فإن عمليات التفريغ شارفت على الانتهاء، مشيراً إلى أنها أول ناقلة ترد الميناء خلال الشهر الحالي، بعد تفريغ الناقلة التي احتجزتها الـبحرية الأمريكية قبالة السواحل اليونانية وكان على متنها مليون برميل خام.

وتحدث عن تواتر ورود نواقل الغاز لميناء بانياس، حيث تم الانتهاء من تفريغ ثالث ناقلة غاز منذ مطلع الشهر الحالي، حيث وصلت حمولتها مجتمعة إلى قرابة 6500 طن غاز، جرى تفريغها في الخزانات والبدء مباشرةً بنقل محتوياتها من الغاز إلى المحافظات وفق الحصص المحددة.

وحسب مسؤول مدير فرع السورية للتجارة بحماة حيدر اليوسف، فإن شح المازوت اللازم لآليات "المؤسسة" لنقل موادها لمنافذ البيع، من أهم المعوقات في هذه الفترة، وسط مزاعم بتوجيه المعنيين لتأمين المحروقات للآليات، لتمكينها من تنفيذ مهامها وتوزيع المواد الأساسية بكميات كبيرة".

وأضاف أنه يمكن لأي مواطن الحصول على مخصصاته السكر والزيت من أي منفذ بيع وبدون رسالة، وزعم وضع سيارة جوالة لتوزيع مادة السكر المباشر في مرآب المؤسسة الكائن في شارع العلمين بأوقات محددة لتخفيف أعباء النقل على المواطنين، وفق زعمه.

هذا وتشهد الأسواق المحلية ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية الأساسية، أرجعه مواطنون إلى قرار رفع الدعم، بينما تضاربت تصريحات المسؤولين لدى نظام الأسد بين النفي والاعتراف بعلاقة رفع الدعم بغلاء الأسعار، واتهام التجار باستغلال "أزمة" أوكرانيا، وغيرها من المبررات والذرائع لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، اليوم الخميس 15 كانون الأول/ ديسمبر، مرسوماً يقضي بصرف منحة مالية لمرة واحدة بمبلغ مقطوع قدره 100 ألف ليرة سورية ما يعادل 16.5 دولار أمريكي فقط، ويأتي ذلك بعد سلسلة من قرارات تخفيض المخصصات ورفع الأسعار.

وحسب المرسوم فإن "منحة مالية"، التي يطلق عليها إعلام النظام "مكرمة" تشمل المتقاعدين والعاملين (المدنيين والعسكريين) في الدوائر الحكومية، على أن تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق المرسوم ضمن وفرات الموازنة العامة.

ووفق المرسوم ذاته فإن "المنحة"، تشمل جهات القطاع المشترك التي لا تقل مساهمة الدولة عن 75 % من رأس مالها، والمجندون في الجيش في إشارة إلى قوات النظام حيث تشمل المنحة العاملين لدى النظام العسكريين والمدنيين رغم أن غالبية السكان في مناطق سيطرة النظام لا يعتمدون على الوظائف الحكومية.

وأصدر رأس النظام في آب/ أغسطس الماضي المرسوم التشريعي رقم 14 لعام 2022 القاضي بصرف منحة مالية لمرة واحدة بمبلغ مقطوع قدره 100 ألف ليرة سورية، ولا يشمل من فئات المجتمع سوى العاملين في الدولة من المدنيين والعسكريين وأصحاب المعاشات التقاعدية.

هذا وأدلى وزير التموين "عمرو سالم"، بتصريحات في نيسان الماضي وصف خلالها منحة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، وقتذاك بأنها "مكرمة للمواطنين بسبب توفر الأموال في خزينة الدولة، وعندما تتوفر بشكل دائم بإمكاننا الاستمرار فيها، والسيد الرئيس وجه تعليمات لزيادة الرواتب عند توافر الأموال في الخزينة"، وفق نص التصريح.

وفي نيسان الماضي، أقر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، منحة مالية لمرة واحدة بمبلغ مقطوع قدره 75 ألف ليرة سورية فقط، ما يقارب قيمة 19 دولار أمريكي، حيث يكرر رأس النظام مثل هذه المراسيم والقرارات الإعلامية دون أن تنعكس بشكل إيجابي على تدهور الأوضاع مع تآكل القوة الشرائية للمواطنين.

وسبق أن أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" مرسوماً يقضي بمنحة مالية قال إنها تصرف لمرة واحدة وتبلغ قيمتها 50 ألف ليرة سورية، الأمر الذي نتج عنه ردود فعل متباينة على صفحات النظام ما بين تشبيح للمكرمة المزعومة وبين الغالبية ممن يجدها غير مجدية لا سيما لقيمتها التي لا تقارن مع القدرة الشرائية المتدنية ولكونها مرة واحدة.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق، ولا ينتظر أن تقدم المنحة المزعومة حلاً للمشكلات المتجذرة.

يشار إلى أنّ رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" وزوجته سيدة الجحيم "أسماء الأخرس"، وبعض المؤسسات المنبثقة عنهم يعمدون إلى إصدار مثل هذه المراسيم والقرارات في سياق سياسة تقديم ما يطلق عليه "حقن مسكنة" إثر حالة التذمر والسخط الكبيرة من الواقع المعيشي المتدهور، تزامناً مع الوعود المعسولة التي تبين زيفها في تحسين الأوضاع المتردية مع تعاظم الأزمات وقرارات رفع الأسعار المتلاحقة.

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن عرض قدمه لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، لإجراء لقاء ثلاثي بين زعماء تركيا وروسيا وسوريا، في وقت علت نبرة التصريحات التركية الرسمية التي تمهد للتطبيع مع نظام الأسد، برعاية روسية.

وقال أردوغان: "عرضت على بوتين عقد لقاء ثلاثي بين زعماء تركيا وروسيا وسوريا، وتلق العرض بإيجابية، وبهذا الشكل نكون قد بدأنا بسلسلة اللقاءات"، وأضاف قائلا: "نريد أن نقدم على خطوة ثلاثية تركية روسية سورية، ولذلك يجب أولا عقد لقاءات بين أجهزة الاستخبارات ومن ثم وزراء الدفاع ثم وزراء الخارجية".

ولفت أردوغان إلى أن آبار النفط في سوريا حاليا، تحت حماية قوات التحالف، مضيفا: "يبيعون للنظام. التنظيم الإرهابي هو من يبيع. لقد صبرنا حتى الآن. لكن نفد صبرنا".

وأضاف قائلا: "هناك مشكلة يجب التعامل معها بسرعة، وهي أن التنظيمات الإرهابية في شمال سوريا تتحرش بتركيا من وقت لآخر"، وأوضح أن "الإرهابيون يهددون ويستفزون بلدنا من هناك (شمال سوريا)، ووفقا لاتفاقات سابقة سواء أستانة أو سوتشي، فإنه يحق لنا القيام بما يلزم ضمن ممرنا الأمني الذي يصل إلى عمق 30 كيلومترًا".

وأشار إلى وجود جهات ترعى التنظيمات الإرهابية في الداخل السوري، مبينا أن التنظيم الإرهابي "واي بي جي YPG" يتلقى الدعم الأكبر من قوات التحالف الدولي، وحذر التحالف الدولي وخاصة للولايات المتحدة الأمريكية بشأن دعم "واي بي جي"، قال الرئيس التركي: "إذا كنتم ستواصلون إمداد هذا التنظيم الإرهابي بالأسلحة والمعدات والذخائر، فإننا سنتدبر أمرنا بأنفسنا وسنقوم بما يلزم لإبعاد تهديد الإرهاب عن حدودنا".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن الأجهزة الاستخباراتية التركية والسورية تواصل اتصالاتها منذ فترة، مضيفا: "إذا تصرف النظام بواقعية، فنحن مستعدون للعمل سويًا على محاربة الإرهاب والعملية السياسية وعودة السوريين".

وأضاف في كلمة ألقاها خلال مشاركته في مناقشة موازنة وزارة الخارجية التركية بالجمعية العمومية للبرلمان، أن بلاده لن تسمح أبدا باستمرار تواجد تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي في سوريا والعراق، وأن أنقرة ستفعل ما يلزم لاقتلاع هذا التنظيم من هاتين الدولتين.

وأوضح تشاووش أوغلو، أن تركيا تواصل مساعيها الرامية للقضاء على الإرهاب على الصعيدين العسكري والدبلوماسي، وسبق أن قال أوغلو، إن تركيا بحاجة إلى "إقامة حوار بناء مع حكومة نظام الأسد"، معتبراً أن هذا الحوار "مهم لعودة اللاجئين السوريين".

وأوضح أوغلو أن "تركيا تأثرت كثيراً بما يحدث في سوريا، وعلينا مواجهة الإرهاب ومحاربته"، وقال: "لا يوجد فرق بين التنظيمات الإرهابية في سوريا، وهي كلّها تشكل تهديداً كبيراً لنا"، وشدد على أن بلاده بحاجة "لتطهير شمالي سوريا من تنظيم  حزب العمال الكردستاني ووحدات الحماية الكردية مثلما فعلت مع تنظيم "داعش".

وسبق أن قال وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو"، إنه لايستبعد إجراء حوار مع نظام الأسد في المستقبل، مشدداً على ضرورة اتفاق "المعارضة ونظام الأسد" على دستور وخارطة طريق بما في ذلك الانتخابات، مطالباً النظام بأن يفهم أنه لن يكون هناك سلام واستقرار في البلاد دون إجماع.

وكانت علت نبرة التصريحات السياسية التركية من رأس الهرم ممثلاً بالرئيس التركي "أردوغان" ووزير خارجيته، وبعض مسؤولي الأحزاب المتحالفة معه، والتي تتحدث عن تقارب "غير واضح المعالم" مع نظام القتل في سوريا، بعد قرابة عشر سنوات من القطيعة والعداء إلا على الصعيد الاستخباراتي.

ورغم النفي المتكرر لإمكانية حصول التقارب على مستوى عالي أو التطبيع، لما هناك من عقبات كبيرة تعترض ذلك، إلا أن تلك التصريحات باتت أمراً مكرراً لاسيما مع إعلان الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، أن لقاءه مع بشار الأسد، "سيكون ممكنا عندما يحين الوقت المناسب".

وطفت على السطح مؤخراً سلسلة تصريحات سياسية أثارت جدلاً واسعاً، واعتبرت تحولاً كبيراً في موقف تركيا من "نظام الأسد"، جاءت بداية على لسان وزير الخارجية "مولود جاويش أوغلو"، والذي كشف عن لقاء "قصير" مع "المقداد"، وتحدث عن "مصالحة بين النظام والمعارضة"، ومنع تقسيم سوريا، قبل أن يخرج الوزير أن يكون قد تحدث عن كلمة "مصالحة".

زعم رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، رفع أسعار المواد ليس سياسة تنتهجها الحكومة لكنها فرضت عليهم، وذكر أن الجميع أمام خيارين إما فقدان المشتقات النفطية من الأسواق المحلية أو رفع سعرها وتأمينها ضمن الممكن.

وقال إن من دون قرار رفع السعر سنصل لمرحلة العجز بالتأكيد، وتم رفع سعر المازوت من 500 إلى 700 ليرة هو زيادة تحمل المواطن من 9 إلى 13بالمئة فقط والباقي تتحمله الدولة.

وزعم أن رفع سعر المازوت والبنزين قرار صعب على الحكومة لكن الظروف كانت أصعب، لافتا إلى أنه تم دراسة أثر رفع السعر على أسعار المنتجات المحلية فتبين أنه سيؤثر بشكل بسيط جداً وضمن الحدود المقبولة للظروف العامة.

وأضاف أنه لم يخطر ببال الحكومة إطلاقاً تقنين توزيع المشتقات النفطية بهدف رفع سعرها، وقال: "أطمئن المواطنين أنه خلال شهر ستكون هناك انفراجات وسيكون وقع المشتقات النفطية أفضل في الأسواق المحلية"، على حد قوله.

وحسب "عرنوس"، فإن إن البلاد تمر بظروف صعبة لم تشهدها من قبل، بهدف تكثيف الضغط والحصار عليها. لافتاً أن إرادة الشعب السوري لن تُكسر أبداً، وكل الصعوبات لها مخارج وحلول.

واعتبر أن واقع المشتقات النفطية سيكون أفضل في الأسواق المحلية خلال شهر، مشدداً على أن أي قرار تتخذه الحكومة برفع سعر أي مادة هو قرار صعب، ولكن الظروف المفروضة هي أشد وأقسى من اتخاذ القرار.

وادعى رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد استمرار الحكومة بجهودها الرامية لردم الفجوة بين القوة الشرائية للمواطنين ومتطلبات المعيشة المتزايدة، وفقا لما ورد في تصريحات إعلامية نقلتها وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

واعتبر أن هذه المساعي المزعومة تأتي عبر حزمة من البرامج والإجراءات التي تستهدف زيادة الإنتاج وتوفير السلع الأساسية وإيجاد فرص عمل جديدة، من خلال الترخيص لمشروعات جديدة في كل القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية، وتشميل مشروعات جديدة ضمن برنامج إحلال المستوردات.

وسبق أن زعم نظام الأسد الاستمرار بتأمين وتوزيع المواد الغذائية المدعومة، وتأمين فرص عمل في القطاع العام من خلال تعيين 33 ألف متقدم عبر مسابقة التوظيف المركزية، مع الإشارة إلى أن عدد الشواغر المعلن عنها خلال المسابقة بلغ 80 ألف شاغر، وفق تقديراته.

وحسب "عرنوس"، تتابع الحكومة العمل على تحسين الواقع الخدمي والاقتصادي والمعيشي للمواطنين، في ضوء ما توفر لها من إمكانيات، مع الحرص على إقامة أفضل التوازنات الصعبة الممكنة، بين تمويل الإنفاق العام من جهة والحفاظ على استقرار سعر الصرف من جهة أخرى.

يصادف اليوم الخامس عشر من شهر كانون الأول 2022، الذكرى السنوية العاشرة لاستشهاد رمز من رموز الثورة السورية الشهيد "يوسف الجادر أبو فرات" والذي يعتبر من عظماء أبناء الحراك الثوري و أحد كبار القادة العسكريين المنشقين عن جيش الأسد والذي ترك خلفه بصمة لا يمكن أن نسيانها مع تعاقب الأيام.

القائد المغوار المخطط والمنفذ لعملية "ثوار الخنادق" الشهيد يوسف الجادر أبو فرات الذي ضرج بدمائه الطاهرة تلك البقعة المقدسة في "مدرسة المشاة" في ريف حلب الشمالي بعد كل التضحيات التي قدمها ورفاقه في السلاح لتخليص بلدات الريف الشمالي لحلب من الخنجر المزروع في خاصرتهم والمتمثل بمدرسة المشاة العسكرية والتي اتخذتها قوات الأسد منطلقاً لمدفعيتها التي طالت بحممها كل بلدات ومدن ريف حلب الشمالي فقتلت العشرات من أبنائها وزرعت الرعب في كل مكان من حولها حتى كانت معركة "ثوار الخنادق" التي قادها وخطط لها ابن مدينة جرابلس المقدم المنشق عن قوات الأسد يوسف الجادر أبو فرات والذي رقي لرتبة عقيد من قبل المجلس العسكري الثوري في حلب تكريماً لما بذله من تضحيات في معارك مدينة حلب وريفها.

العقيد "يوسف الجادر" أبو فرات قائد الأركان العسكرية في لواء التوحيد بحلب شارك في العديد من المعارك ضد قوات الأسد بعد انشقاقه عن قيادة أحد ألوية المدرعات في جيش الأسد والتحق بركب الثوار في مدينته حلب فكان رأس الحربة في معارك حي صلاح الدين وسيف الدولة ملازماً لعناصره في كل أوقاتهم من فرح وضيق وقتال لا تفارق وجهه المغبر تلك البسمة التي ملأت بها صفحات التواصل الاجتماعي ما إن ترجل هذا الفارس عن فرسه بعد أن أنجز مخططه في السيطرة على مدرسة المشاة بريف حلب الشمالي وقدم روحه رخيصة مع ثلة من رفاقه بتاريخ 15/12/2012 بعد أن استهدفتهم قذيفة من عربة "بي إم بي" على أطراف معسكر التدريب الجامعي في مدرسة المشاة خلال تطهير مما بقي من عصابات الأسد فيها.

ترك استشهاد الجادر حزناً عميقاً وجرحاً كبيراً بين الأوساط الشعبية في عموم سوريا وارتقى اسمه عالياً ليكون أحد رموز الثورة الكبار ممن يشهد لهم التاريخ بتضحياتهم وبقيت أقوال الجادر خالدة مازال رفاق السلاح يرددونها في كل معركة وكل مجلس فهو ذلك الإنسان البسيط الذي حزن على كل من يقتل في سوريا ومازالت كلماته بحرفيتها تردد لليوم عندما سئل عن شعوره قال: "والله مزعوج، لأنو هاي الدبابات دبابتنا و هدول العناصر اخوتنا ..والله العظيم والله العظيم كلما بشوف إنسان مقتول مننا أو منهون بزعل قسما بالله ..... ".

وكانت أطلقت فعاليات ثورية في مدينة جرابلس المحررة بريف حلب الشرقي، اسم الشهيد يوسف الجادر "أبو فرات" على أحد دوارات المدينة الرئيسية، ليواصل الأجيال تذكر اسم الشهيد الجادر والذي يعتبر أحد أبرز رموز الثورة السورية الكبار.

وسبق أن كرم الجادر عندما أعلن لواء التوحيد تسمية مدرسة المشاة باسم "مدرسة العقيد يوسف الجادر أبو فرات " لتكون هذه المدرسة رمزاً للبطولة والرجولة وتضحيات الأبطال والتي خلصت ريف حلب الشمالي من ذاك الهاجس الذي طالما أرق حياتهم وحاصر بلداتهم.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن حياة الأطفال والنساء في المخيمات لازالت مأساوية، وخاصةً أن بقاءهم في المخيمات في ظل انخفاض درجات الحرارة وتشكل موجات البرد والصقيع وارتفاع درجات الحرارة بالصيف بات يهدد حياتهم بالخطر. 

وبين الفريق أن أغلب النازحين يعيشون في مخيمات لاتتوفر فيها متطلبات التدفئة إضافة إلى قدم الخيم وتدمير العديد منها نتيجة العوامل الجوية المختلفة، مما يزيد المخاوف من إصابة العديد من الأطفال وكبار السن في المخيمات بنزلات البرد وظهور أعراض صدرية وجلدية عليهم، إضافة إلى مخاوف من حدوث حالات وفاة بين النازحين نتيجة انخفاض الحرارة وفي مقدمتهم الأطفال. 

ولفت إلى أن الكثير من النازحين لا يزالون غير قادرين على العودة لمناطقهم الأصلية نتيجة تدمير منازلهم من قبل قوات النظام السوري وروسيا، فضلاً عن عدم توفر البنى التحتية الأساسية للخدمات وعدم استقرار الوضع الأمني.

ودعا الفريق، المنظمات الإنسانية إلى التحرك لتأمين متطلبات النازحين وخاصةً مواد التدفئة، وتعويض الأضرار المستمرة وتوسيع عمليات الاستجابة الإنسانية في ظل عجز كافة النازحين عن تأمين المستلزمات الأساسية بسبب ارتفاع أسعارها.

قررت وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد رفع أسعار مجموعة من الأدوية الطبية بنسبة قاربت 30 بالمئة، وذلك بعد تمهيد إعلامي عبر تصريحات رسمية حول فقدان الأدوية مما يفاقم الأوضاع الاقتصادية المنهكة في مناطق سيطرة النظام.

وقدرت مصادر طبية أن زيادة جديدة على أسعار الأدوية تشمل 1277 صنفاً دوائياً بنسبة تتراوح مابين 20- 30 % وطال رفع الأسعار نحو 1277 نوعاً من الأدوية والمستلزمات الطبية المتنوعة 

ووفق نشرة أسعار صادرة عن مديرية الشؤون الصيدلانية مع المنشور في صحة نظام الأسد فإن قرار تعديل الأسعار "يأتي استكمالاً لمتابعة توفر الأدوية في الأسواق المحلية، وعطفاً على إعادة دراسة التكاليف التشغيلية لبعض الأدوية".

وزعمت مسؤولة فرع دمشق السابقة لنقابة الصيادلة، عليا الأسد، أن سعر الدواء الوطني واحد في كل الصيدليات، وفق النشرة الرسمية، وذكرت أن السعر الموحد لا يشمل الدواء المهرب مجهول المصدر.

وكشف معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة نظام الأسد "بسام حيدر"، عن قرار صادر عن الوزارة بإعادة السماح بتصدير بعض أنواع الأدوية بالتنسيق مع وزارة الصحة، مبررا ذلك بأهمية تصدير الدواء السوري وتوفير القطع الأجنبي.

واعتبر أن من المهم تصدير الأدوية المحلية فالدواء السوري معروف بجودته عالمياً إضافة إلى أن تصديره يوفر القطع الأجنبي ويزيد من إنتاج معامل وشركات الأدوية السورية، مشيراً إلى أن الأدوية السورية تصدر إلى العراق ولبنان ودول كثيرة وكثير من المعامل التي توقفت في حلب عادت للعمل.

وعزا قرار تصدير أدوية مثل "سيتامول وباراسيتامول، وأزيترومايسين"، إلى اكتفاء السوق المحلية منها، بالمقابل زعم أن استيراد كل أنواع الأدوية مسموح بشكل عام، لكن عملية الاستيراد تتم من خلال منح وزارة الاقتصاد بشرط موافقة وزارة الصحة على الدواء المطلوب استيراده أو تصديره.

وكانت أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إطلاق شركات متخصصة بالصناعات التجميلية ومستلزماتها، ومستحضرات التجميل، مؤخرا فعاليات الدورة الثانية من معرض عالم الجمال 2022 على أرض مدينة المعارض بدمشق، تزامنا مع تحذيرات من شح الأدوية وتصاعد الكارثة جراء نقص الكوادر الطبية.

هذا وقررت حكومة نظام الأسد خلال الشهر الماضي السماح باستيراد البوتوكس والفيلر المخصصة للعمليات التجميلية ومستلزماتها، حيث يظهر القرار انفصال حكومة نظام الأسد عن الواقع الطبي بشكل خاص والمعيشي بشكل عام إذ تكرر حكومة النظام مثل هذه القرارات المثيرة للجدل.