زعم رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، رفع أسعار المواد ليس سياسة تنتهجها الحكومة لكنها فرضت عليهم، وذكر أن الجميع أمام خيارين إما فقدان المشتقات النفطية من الأسواق المحلية أو رفع سعرها وتأمينها ضمن الممكن.

وقال إن من دون قرار رفع السعر سنصل لمرحلة العجز بالتأكيد، وتم رفع سعر المازوت من 500 إلى 700 ليرة هو زيادة تحمل المواطن من 9 إلى 13بالمئة فقط والباقي تتحمله الدولة.

وزعم أن رفع سعر المازوت والبنزين قرار صعب على الحكومة لكن الظروف كانت أصعب، لافتا إلى أنه تم دراسة أثر رفع السعر على أسعار المنتجات المحلية فتبين أنه سيؤثر بشكل بسيط جداً وضمن الحدود المقبولة للظروف العامة.

وأضاف أنه لم يخطر ببال الحكومة إطلاقاً تقنين توزيع المشتقات النفطية بهدف رفع سعرها، وقال: "أطمئن المواطنين أنه خلال شهر ستكون هناك انفراجات وسيكون وقع المشتقات النفطية أفضل في الأسواق المحلية"، على حد قوله.

وحسب "عرنوس"، فإن إن البلاد تمر بظروف صعبة لم تشهدها من قبل، بهدف تكثيف الضغط والحصار عليها. لافتاً أن إرادة الشعب السوري لن تُكسر أبداً، وكل الصعوبات لها مخارج وحلول.

واعتبر أن واقع المشتقات النفطية سيكون أفضل في الأسواق المحلية خلال شهر، مشدداً على أن أي قرار تتخذه الحكومة برفع سعر أي مادة هو قرار صعب، ولكن الظروف المفروضة هي أشد وأقسى من اتخاذ القرار.

وادعى رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد استمرار الحكومة بجهودها الرامية لردم الفجوة بين القوة الشرائية للمواطنين ومتطلبات المعيشة المتزايدة، وفقا لما ورد في تصريحات إعلامية نقلتها وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

واعتبر أن هذه المساعي المزعومة تأتي عبر حزمة من البرامج والإجراءات التي تستهدف زيادة الإنتاج وتوفير السلع الأساسية وإيجاد فرص عمل جديدة، من خلال الترخيص لمشروعات جديدة في كل القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية، وتشميل مشروعات جديدة ضمن برنامج إحلال المستوردات.

وسبق أن زعم نظام الأسد الاستمرار بتأمين وتوزيع المواد الغذائية المدعومة، وتأمين فرص عمل في القطاع العام من خلال تعيين 33 ألف متقدم عبر مسابقة التوظيف المركزية، مع الإشارة إلى أن عدد الشواغر المعلن عنها خلال المسابقة بلغ 80 ألف شاغر، وفق تقديراته.

وحسب "عرنوس"، تتابع الحكومة العمل على تحسين الواقع الخدمي والاقتصادي والمعيشي للمواطنين، في ضوء ما توفر لها من إمكانيات، مع الحرص على إقامة أفضل التوازنات الصعبة الممكنة، بين تمويل الإنفاق العام من جهة والحفاظ على استقرار سعر الصرف من جهة أخرى.