بنسبة تصل 30% صحة النظام ترفع أسعار أدوية متنوعة
قررت وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد رفع أسعار مجموعة من الأدوية الطبية بنسبة قاربت 30 بالمئة، وذلك بعد تمهيد إعلامي عبر تصريحات رسمية حول فقدان الأدوية مما يفاقم الأوضاع الاقتصادية المنهكة في مناطق سيطرة النظام.
وقدرت مصادر طبية أن زيادة جديدة على أسعار الأدوية تشمل 1277 صنفاً دوائياً بنسبة تتراوح مابين 20- 30 % وطال رفع الأسعار نحو 1277 نوعاً من الأدوية والمستلزمات الطبية المتنوعة
ووفق نشرة أسعار صادرة عن مديرية الشؤون الصيدلانية مع المنشور في صحة نظام الأسد فإن قرار تعديل الأسعار "يأتي استكمالاً لمتابعة توفر الأدوية في الأسواق المحلية، وعطفاً على إعادة دراسة التكاليف التشغيلية لبعض الأدوية".
وزعمت مسؤولة فرع دمشق السابقة لنقابة الصيادلة، عليا الأسد، أن سعر الدواء الوطني واحد في كل الصيدليات، وفق النشرة الرسمية، وذكرت أن السعر الموحد لا يشمل الدواء المهرب مجهول المصدر.
وكشف معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة نظام الأسد "بسام حيدر"، عن قرار صادر عن الوزارة بإعادة السماح بتصدير بعض أنواع الأدوية بالتنسيق مع وزارة الصحة، مبررا ذلك بأهمية تصدير الدواء السوري وتوفير القطع الأجنبي.
واعتبر أن من المهم تصدير الأدوية المحلية فالدواء السوري معروف بجودته عالمياً إضافة إلى أن تصديره يوفر القطع الأجنبي ويزيد من إنتاج معامل وشركات الأدوية السورية، مشيراً إلى أن الأدوية السورية تصدر إلى العراق ولبنان ودول كثيرة وكثير من المعامل التي توقفت في حلب عادت للعمل.
وعزا قرار تصدير أدوية مثل "سيتامول وباراسيتامول، وأزيترومايسين"، إلى اكتفاء السوق المحلية منها، بالمقابل زعم أن استيراد كل أنواع الأدوية مسموح بشكل عام، لكن عملية الاستيراد تتم من خلال منح وزارة الاقتصاد بشرط موافقة وزارة الصحة على الدواء المطلوب استيراده أو تصديره.
وكانت أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إطلاق شركات متخصصة بالصناعات التجميلية ومستلزماتها، ومستحضرات التجميل، مؤخرا فعاليات الدورة الثانية من معرض عالم الجمال 2022 على أرض مدينة المعارض بدمشق، تزامنا مع تحذيرات من شح الأدوية وتصاعد الكارثة جراء نقص الكوادر الطبية.
هذا وقررت حكومة نظام الأسد خلال الشهر الماضي السماح باستيراد البوتوكس والفيلر المخصصة للعمليات التجميلية ومستلزماتها، حيث يظهر القرار انفصال حكومة نظام الأسد عن الواقع الطبي بشكل خاص والمعيشي بشكل عام إذ تكرر حكومة النظام مثل هذه القرارات المثيرة للجدل.