توفيت طفلة يوم أمس الأربعاء، بقصف مدفعي لقوات الأسد، استهدفت مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، في منطقة الشهباء بريف حلب الشمالي، في ظل استمرار التضييق على المنطقة عبر الحواجز العسكرية هناك.

وقالت مصادر محلية، إن قوات النظام السوري المتمركزة في جبل الشيخ عقيل بريف حلب الغربي، استهدفت بقذائف المدفعية قرية فافرتين الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، ما أدى لمقتل الطفلة "جيلان حسين خليل شوتي".

وسبق أن قال السياسي الكردي السوري "عبدو حبش"، إن قوات حزب الاتحاد الديمقراطي PYD  وكذلك النظام وميليشيات إيران يستخدمون نازحي عفرين في مناطق الشهباء شمالي حلب كدروع بشرية.

وأوضح حبش، أن "قرابة 180 ألف نازح كردي من أبناء عفرين ممن تركوا ديارهم بعد العملية العسكرية التركية في المنطقة في 18 / 3 / 2018 يقطنون ناحية تل رفعت ومحيطها في مناطق الشهباء شمالي حلب".

ولفت إلى أن "نسبة كبيرة من هؤلاء النازحين يقطنون مخيمات شبيهة بمعسكرات الاعتقال التي يشرف عليها قوات PYD وكذلك قوات حزب العمال الكردستاني PKK حيث يعيشون في ظروف مأساوية".

وبين حبش أن "أغلب أهلنا في مناطق الشهباء يسعون للعودة إلى ديارهم في عفرين أو إلى حلب قبل أن تشن تركيا أي عملية عسكرية في مناطق الشهباء، لكن قوات PYD والنظام وكذلك ميليشيات أنقرة لا يسمحون لهم بمغادرة المنطقة".

وأكد حبش أن "المواطنين الكرد في مناطق الشهباء وكذلك في قرى عقيبة وزيارته وقرى أخرى انسدت في وجوههم السبل للخروج من تلك المنطقة"، وبين أن "مخيمات الشهباء مسيجة بالألغام ولذلك من الصعب الخروج منها، فضلا عن وجود مراقبة شديدة على هؤلاء النازحين، حيث قتل وأصيب عدد كبير من أبناء عفرين جراء تلك الألغام".

ولفت السياسي الكردي إلى أن "PYD والنظام وميليشيات إيران يصرون على بقاء نازحي عفرين في تلك المنطقة لاستخدامهم كدروع بشرية في حربهم ضد تركيا"، مؤكداً أن "كل الجهات، تركيا والنظام وقوات PYD  في تلك المنطقة تستهدف المدنيين والمناطق المأهولة بالسكان وتبقى الحواجز العسكرية عن منأى ذلك".

قال تقرير "مراسلون بلا حدود" السنوي، إن "العراق وسوريا واليمن" كانت من بين أكثر الدول التي يتعرض لها الصحفيون للتهديد بالاختطاف، حيث سلطت الضوء على عدد الصحفيين المعتقلين حول العالم، مع ارتفاع ملحوظ هذا العام في عدد الصحفيات المعتقلات بارتفاع بلغت نسبته  30 في المئة مقارنة بعام 2021.

واعتبرت المنظمة أن هذه النسبة تشكل "رقم قياسي"، لافتة إلى أن الصحفيين المحتجزين تركزوا في منطقتين حول العالم، من أبرزها دول عربية، وباحتساب الرجال والنساء معا، يتركز ثلاثة أرباع السجناء في منطقتين من العالم إذ أوردت المنظمة أن "نحو 45 بالمئة من الصحفيين محتجزون في آسيا وأكثر من 30 بالمئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا". 

وجاء في التقرير أنه اعتبارا من 1 ديسمبر 2022، تم احتجاز ما مجموعه 533 صحفيا "بسبب قيامهم بعملهم لا غير"، وتم اعتقال أكثر من ربعهم خلال العام، ولفت التقرير أن منظمة "مراسلون بلا حدود" لم تسجل من قبل مثل هذا العدد الكبير من الصحفيين المسجونين. 

وتطرق التقرير إلى سوريا، وقال إنه "حتى لو خفت حدة الحرب هناك، فإنها لا تزال تلقي بظلالها على الإعلاميين"، وكشف أنه تم قُتل صحفيين اثنين أثناء تغطيتهما الاشتباكات بين الميليشيات المسلحة وتنظيم  "داعش"، فيما قُتل آخر الضحايا، وهو عصام عبد الله، مراسل وكالة أنباء (أحنا) في كردستان سوريا، في إحدى الغارات الجوية التي شنتها تركيا على الجماعات الكردية في شمال سوريا، والعراق.

وقالت المنظمة: "تؤكد هذه الزيادة الأخيرة في عدد الصحفيين المحتجزين (زيادة 13.4 في المئة في عام 2022، بعد ارتفاع بنسبة 20 في المئة في عام 2021) أن الأنظمة الاستبدادية أصبحت تميل أكثر فأكثر لسجن الصحفيين الذين "يضايقونها"، وفي معظم الحالات دون حتى محاكمة "ثلث الصحفيين المعتقلين فقط تمت إدانتهم، أما الآخرون (63.6 في المئة) فهم معتقلون دون محاكمة".

ويتوزّع أكثر من نصف الصحفيين المسجونين في العالم على خمس دول هي الصين (110) وبورما (62) وإيران (47) وفيتنام (39) وبيلاروس (31)، وإيران هي الدولة الوحيدة التي انضمت إلى هذه "القائمة القاتمة" هذه السنة، وفق ما أوضحت المنظمة التي تصدر هذا التعداد السنوي منذ عام 1995.

أدان "المجلس الوطني الكردي" في بيان له، اختطاف عضو مجلس محليته في تربه سبي/قحطانية، من قبل مسلحي pyd، وطالب بكشف مصيره واطلاق سراحه والكف عن هذه الممارسات والانتهاكات بحق اعضائه وبحق كافة المواطنين.

وأوضح المجلس أنه عصر يوم الإثنين ١٢ كانون الأول أقدمت مجموعة ملثمة من مسلحي pyd يستقلون ثلاث سيارات بخطف السيد "عدنان إسماعيل الرمو" بينما كان يعمل في أرضه الزراعية وبين مجموعة من العمال معه، وهو عضو محلية تربسبي للمجلس الوطني الكردي في سوريا و ممثل حركة الشباب الكرد فيه.

وأضاف البيان أنهم "قاموا بمداهمة منزله وتفتيش بيته، ولايزال مصيره مجهولا الى حينه، ان هذه الاساليب من الاختطاف والاعمال الترهيبية المنافية لمبادىء حقوق الانسان ، يزيد من حالة الاحتقان المجتمعي في ظل الظروف المعيشية والامنية الصعبة التي يعيشها المواطنون".

وفي ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢، قالت مواقع إعلام كردية عدة، إن ما تسمى بـ "الشبيبة الثورية" التابعة لحزب العمال الكردستاني PKK، هاجمت بالقنابل اليدوية منزل قياديين في المجلس الوطني الكردي السوري ENKS بمدينة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وقال موقع "باسنيوز"، إن "مجموعة مسلحة تابعة لما تسمى بـ "الشبيبة الثورية" تستقل سيارة مغلقة استهدفت منزل فصلة يوسف عضو هيئة رئاسة المجلس الوطني الكردي قرابة الساعة الـ 2 والنصف من فجر اليوم الخميس".

وأوضح المصدر، أن السيارة تعود لتنظيم "الشبيبة الثورية" وسبق أن نفذ التنظيم عمليات خطف وتعذيب بحق الناشطين وأعضاء المجلس بواسطة هذه السيارة، وألحق التفجير أضرار مادية في المنزل وتسبب بحالة خوف وهلع واسعة بين سكان الحي جراء الصوت المرتفع للانفجار في وقت متأخر من الليل.

في السياق، هاجمت مجموعة مسلحة أخرى تنتمي الى شبيبة PKK نحو الساعة الـ 3 فجرا منزل "محمود عوجي" عضو المجلس الوطني الكردي في حي الكلاسة بمدينة الحسكة، وقامت المجموعة بتكسير أبواب ونوافذ المنزل قبل إلقائهم قنبلة داخله وفرارهم من المكان، ما الحق أضرار مادية بليغة بالمنزل ومحتواه.

وسبق أن كتب عناصر من تنظيم "الشبيبة " شعارات مؤيدة لـ PKK على جدران منزل القيادية في المجلس الوطني الكردي فصلة يوسف، وأمس الأربعاء، هاجمت مجموعة مما تسمى بـ "الشبيبة الثورية"، منظمات الأمم المتحدة في مدينة القامشلي تنديداً بالهجمات التركية التي تستهدف عناصر PKK.

واستهدف التنظيم التابع لـ PKK خلال العام الجاري مقار ومراكز للأحزاب السياسية الكردية السورية غير المنضوية في الإدارة الذاتية، بالقنابل حيناً وبالتحطيم وإطلاق النار أحياناً أخرى، بينما اقترن اسمها، خلال السنوات الماضية، بالعديد من الانتهاكات، بما في ذلك خطف وتجنيد الأطفال وإرسالهم إلی معسكرات PKK، إضافة إلى اتهامها بالقيام بعمليات خطف وضرب وتهديد النشطاء المعارضين لـ PKK وجناحه السوري حزب الاتحاد الديمقراطي pyd.

جاءت سوريا، بين عشرة في تصنيف لـ "لجنة الإنقاذ الدولية"، ضمن أزمات "لا يمكن للعالم تجاهلها" في عام 2023 المقبل، وقالت إن أكثر من عقد من الحرب دمرت النظام الصحي في سوريا، وتركت البلاد على حافة الانهيار الاقتصادي، مضيفة أن 75% من السوريين غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية، وأن الملايين يعتمدون على المساعدات الإنسانية.

وتصدرت الصومال قائمة لجنة الإنقاذ الدولية السنوية لعام 2022، لأكثر 20 دولة معاناة من الأزمات حول العالم، وهي القائمة التي تضمنت دولا عربية أيضا، والدول العشر الأولى التي تتضمنها قائمة عام 2022 هي على التوالي: الصومال، أثيوبيا، أفغانستان، الكونغو، اليمن، سوريا، جنوب السودان، بوركينا فاسو، هايتي وأوكرانيا.

وتصدر اللجنة كل عام قائمة “مراقبة الطوارئ” التي تتضمن أكثر 20 بلدا في خطر. وترصد في هذه القائمة لدى إعدادها عدة عوامل من بينها: الوضع الاقتصادي وشدة الصراعات والكوارث الطبيعية والتهجير.

وتؤكد لجنة الإنقاذ الدولية، أنه لدى اختيارها الدول العشرين، لا يتعلق الأمر بشدة الأزمات القائمة، وإنما “بخطر التدهور”. وهذا يعني التنبؤ بالتطور المستقبلي و-على أمل- تجنب وقوع كارثة في الوقت المناسب.

ويقول جورج ريدنجز من لجنة الإنقاذ الدولية لـ DW “إن أهم رسالة في هذا العام، هي أن الأزمات تتسارع وتزداد سوءا. لكننا نستطيع أن نفعل شيئا ضدها (الأزمات)”، وتظهر قائمة مراقبة الطوارئ لعام 2022 رقما قياسيا جديدا للحاجة للمساعدات الإنسانية، وهناك توقعات بمخاطر كبرى في عام 2023.

وما يثير القلق بشكل خاص هو التطور على المدى الطويل، فبحسب اللجنة في عام 2014 كان 81 مليون شخص حول العالم بحاجة لمساعدات إنسانية، أم اليوم فيصل عددهم إلى 339 مليون شخص! و90 بالمائة من هؤلاء يعيشون في الدول المدرجة على قائمة مراقبة الطوارئ.

وفي نفس الوقت يزداد العجز المالي لدى منظمات الإغاثة، حيث تزداد الاحتياجات وتتراجع التبرعات. ففي عام 2022 قدرت اللجنة العجز المالي بـ 27 مليار دولار بما يتجاوز العجز قبل 10 سنوات بـ 24 مليار دولار.

كما يشير التقرير إلى تزايد عدم المساواة “ففي حين أن النزاعات المسلحة وتغير المناخ والفوضى الاقتصادية تدفع بأقلية متزايدة من سكان العالم أكثر نحو الأزمة، ففي أماكن أخرى ينقذ التطور الاقتصادي أعدادا قياسية من الناس من الفقر”.

وترى المنظمة أن النزاعات المسلحة والتغير المناخي والاضطرابات الاقتصادية هي أكبر محرك للأزمات. وصحيح أن الأزمات تعصف منذ مدة طويلة بالدول المشار إليها، فإن هذه العوامل تفاقم الأزمات أو تولد أزمات جديدة.

والنزاعات العنيفة هي سبب 80 بالمائة من الاحتياجات الإنسانية. وفي كثير من الأحيان المدنيون هم من يتحملون أعباء الأزمات. وبدون استثناء فإن الدول العشرين كلها تعاني من نزاعات مسلحة. والتغير المناخي يفاقم حالة الطوارئ الإنسانية في العديد من البلدان، والاضطرابات الاقتصادية تفاقم الفقر.

لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) هي منظمة إنسانية غير حكومية، تأسست عام 1933 بناء على اقتراح من عالم الفيزياء الشهير ألبرت أينشتاين، من أجل إنقاذ الناس في ألمانيا من النظام النازي. واليوم تعمل المنظمة على تقديم المساعدات في مناطق الأزمات حول العالم.

كشف بيان صادر عن وزارة الصناعة في حكومة نظام الأسد اعتماد وزارة الكهرباء لدى النظام على تقنين الكهرباء الذي طال "الخطوط الذهبية" المعفاة من التقنين الكهربائي، وذلك وفق بيان نشرته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

ويشير البيان الذي حمل توقيع وزير الصناعة في حكومة نظام الأسد "زياد صباغ"، إلى كتاب صادر عن وزارة الكهرباء بتاريخ 29 تشرين الثاني 2022، المتضمن قيامها بالتقنين على المدن والمناطق الصناعية المعفاة من التقنين في المحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيات النظام.

وحددت الوزارة بأن التقنين سيمتد أسبوعياً من الساعة الثالثة من عصر يوم الخميس وحتى الثامنة من صباح يوم الأحد، تطبيقا لبرنامج تقنين على المدن والمناطق الصناعية المعفاة من التقنين.

وبرر نظام الأسد تطبيق برنامج تقنين على المدن والمناطق الصناعية المعفاة من التقنين بسبب ارتفاع الأحمال الكهربائية وانخفاض درجات الحرارة وانخفاض واردات حوامل الطاقة، مدعياً بأن في حال تحسن الوضع الكهربائي ستعود التغذية الكهربائية للمناطق الصناعية على مدار الساعة.

وتزايدت خلال الفترة الماضية ظاهرة تقديم خطوط معفاة من التقنين رغم تكلفتها الباهظة وقالت مصادر موالية إن المدينة الصناعية بالشيخ نجار ستزود بالتغذية الكهربائية 24 ساعة يومياً وطيلة أيام الأسبوع وبدون تقنين أو انقطاع وهو ما سيكون له الأثر الإيجابي وفق تعبيرها.

وقبل أيام اعتبر مصدر في وزارة الكهرباء التابعة لنظام الأسد بأن الحملة على الاستجرار غير المشروع التي نفذتها الوزارة على المنشآت الصناعية في منطقة الزبلطاني بدمشق ستكون ممنهجة في مختلف المحافظات خلال فصل الشتاء للحد من هذه الحالات.

وذكر أنه سيتم التركيز على المنشآت التي حصلت على اشتراكات معفاة من التقنين الكلي أو الجزئي "الخطوط الذهبية" والتي يقوم بعض أصحابها بمد خطوط وبيع كهرباء لمنشآت أو منازل قريبة، وقالت إن ذلك استجرار غير مشروع ويسبب خسائر للوزارة.

وكشف عن ضبط نحو 7 مخالفات خلال الحملة على منطقة الزبلطاني منها 3 منشآت صناعية حاصلة على اشتراكات معفاة من التقنين مقدراً أن تتجاوز قيم الغرامات المالية على هذه المخالفات 50 مليون ليرة لكل مخالفة.

ولفت إلى أن هناك دراسة ومعايير تحدد قيم الغرامات المالية للمخالفات منها الرجوع لحجم استجرار هذه المنشآت على مدار السنوات السابقة والكشف عن مدى تغير معدل الاستجرار ومقارنته مع حجم النشاط الاقتصادي.

ونفت كهرباء النظام إمكانية تحديد برامج أو ساعات تقنين لأنها تتغير لحظياً وفق التوريدات لكن هناك ارتفاع واضح في ساعات التقنين حيث وصلت في بعض أحياء دمشق لـ 10 ساعات تقنين مقابل ساعة وصل.

ويبرر نظام الأسد ذلك بسبب انخفاض التوريدات وارتفاع الحمولات على الشبكة التي قدرها أنها تجاوزت 80 بالمئة خلال الأيام الأخيرة وتسببت في خروج الكثير من مراكز التحويل عن الخدمة.

وسبق أن كشف عضو بـ "مجلس التصفيق" التابع لنظام الأسد عن حجم الفساد في وزارة الكهرباء بحكومة النظام، مشيراً إلى وجود خطوط ذهبية معفاة من التقنين الكهربائي منازل المسؤولين والمتنفذين، وتطرق إلى السرقات والمحسوبيات ضمن دوائر الوزارة لا سيّما بمحافظة طرطوس في الساحل السوري.

وقال البرلماني "سهيل خضر"، إن على وزارة الكهرباء إلغاء كل خطوط الإعفاء من التقنين الخاصة بما فيها منازل المسؤولين والمتنفذين، والإبقاء على الخطوط العامة، وذات الطابع الإنتاجي، وفقا لما صرح به لموقع مقرب من نظام الأسد.

ودعا "خضر"، وزير الكهرباء في حكومة النظام إلى "إلزام القطاع الخاص بالاعتماد على الطاقات المتجددة، وإعادة حق المواطن المسلوب من الكهرباء، لأن الحجة برفد خزينة الوزارة بالإيرادات فهي غير مقنعة لأن مزراب الفساد في الوزارة أقوى بكثير ويجب تجفيفه"، وفق تعبيره.

هذا ونفى وزير الكهرباء لدى نظام الأسد "غسان الزامل"، إعفاء منتجع الرمال الذهبية من التقنين وزعم أن ما نشر كان اقتراحاً للموافقة مشروطاً بتوفر الإمكانات الفنية، وتم رفض الطلب، علما أنه أقر بأن المنتجع حصل منذ 2016 وحتى 2020 على إعفاء من التقنين خلال الموسم السياحي.

وكذّب معاون المدير العام لشؤون الشركات "أسامة شعرون"، نفي وزير الكهرباء، وصرح بأنه "تم إرسال الكتاب للشركة العامة كمقترح و(تمت الموافقة عليه بعد التأكد أن كمية الحمولة المستهلكة هي 1 ميغا واط من أصل 160 ميغا) هي حصة محافظة طرطوس"، وقال "شعرون"، إن "القرار صحيح ولا يمكن إنكاره، والجميع مسؤول عن تسرب القرار".

وكان أوعز محافظ النظام في اللاذقية "عامر هلال"، بتغذية المنطقة الحرفية بالقرداحة بخط معفي من التقنين الكهربائي، فيما قال محافظ النظام في طرطوس "صفوان أبو سعدى"، إن المحافظة لن تلغي الأمبيرات ولن تشرّع وجودها، وفق تعبيره.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

وُقعت في العاصمة العُمانية مسقط، اليوم الأربعاء، اتفاقيتان بين حكومة سلطنة عمان ونظام الأسد في مجال خدمات النقل الجوي.

وقالت وكالة الأنباء العُمانية، إن الجانبين بحثا "تنظيم خدمات النقل الجوي بين سلطات الطيران المدني في البلدين".

وأوضحت الوكالة أن المباحثات "أسفرت عن التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال النقل الجوي، إلى جانب التوصل إلى اتفاقية لتنظيم خدمات النقل الجوي بين البلدين الشقيقين".

والجدير بالذكر أن وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي زار العاصمة دمشق في أواخر كانون الثاني/يناير الماضي، والتقى بالمجرم بشار الأسد، في خطوة إضافية على صعيد التطبيع العربي مع النظام الذي قتل وشرد واعتقل الملايين من الشعب السوري.

وتعد سلطنة عُمان هي أول دولة عربية وخليجية أعادت سفيرها إلى دمشق، بعدما كانت خفضت تمثيلها في سوريا عام 2012؛ إثر العنف الكبير الذي شنه النظام ضد شعبه، في إطار إجماع عربي على قطع العلاقات مع نظام الإجرام.

أفادت صحيفة كويتية بأن وزارة الشؤون الاجتماعية قررت وقف منح الموافقات للجمعيات الخيرية لتنفيذ مشروعاتها الإنشائية في سوريا، دون ذكر أسباب القرار.

ونقلت صحيفة "الجريدة" المحلية، الإثنين، عن مصادر مطلعة، تأكيدها أن القرار جاء بناءً على توجيهات من وزارة الخارجية، ممثلة بإدارة شؤون التنمية والتعاون الدولي.

وقالت: إن "هذا التوجه يأتي انطلاقاً من المساعي المشتركة بين الجهات الحكومية، لا سيما ذات العلاقة، في تحقيق الأهداف المرجوة من العمل الخيري، وإبراز الوجه الإنساني للكويت".

وبينت أن التعليمات صدرت للجهات الخيرية البالغة نحو 64 جمعية للعمل بالتعميم المذكور والالتزام بما تضمنه.

يشار إلى أن جمعيات خيرية كويتية تنفذ رزمة من المشاريع الإنشائية في سوريا، دعماً للنازحين، وإيواء الأسر المهجَّرة والأشد حاجة.

قالت خارجية نظام الأسد في بيان لها اليوم، كشفت فيه عن قيمة الخسائر المباشرة لما قالت إنه "اعتداءات القوات الأمريكية على أراضيها"، وبينت أن تلك الخسائر تبلغ 25.9 مليار دولار، منها 19.8مليار دولار حجم خسائر النفط والغاز المسروق.

وجاء في البيان أن: "آخر الإحصاءات تبرز أن قيمة الخسائر المباشرة لاعتداءات القوات الأمريكية والميليشيات والكيانات الإرهابية التابعة لها على الأراضي السورية قد بلغت 25.9 مليار دولار، ناجمة عن سرقة النفط والغاز والثروات المعدنية بقيمة تقدر بـ19.8 مليار دولار".

وتحدث البيان عن الخسائر جراء "تخريب وسرقة المنشآت قدرت بـ 3.2 مليار دولار، إضافة إلى الأضرار الناجمة عن قصف طيران ما يسمى بالتحالف الدولي اللاشرعي للمنشآت النفطية والغازية بقيمة تقدر بـ 2.9 مليار دولار".

ولفتت الخارجية إلى أن الخسائر غير المباشرة تتجاوز الـ86 مليار دولار، وهي تمثل قيمة فوات الإنتاج (النفط الخام، الغاز الطبيعي، الغاز المنزلي، مشتقات نفطية، ثروات معدنية) نتيجة انخفاض الإنتاج عن المعدلات المخططة في ظروف العمل الطبيعية، وبالتالي فإن إجمالي قيمة خسائر القطاع النفطي السوري قد بلغ 111.9 مليار دولار.

ونددت الخارجية بالنهب المستمر لثروات وخيرات سوريا من  قبل القوات الأمريكية وقالت إن: "قوات الاحتلال الأمريكي والميليشيات المرتبطة به تواصل نهبها المنظّم للنفط والقمح وغيرهما من الموارد الأساسية والثروات الوطنية للشعب السوري".

وطالبت الخارجية المجتمع الدولي مجددا بالتحرك العاجل واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف النهب، ووقف انتهاكات القانون الدولي وأحكام الميثاق التي ترتكبها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها، وفق نص البيان.

وأشارت إلى ضرورة ضمان التعويض عنها، وإنهاء الوجود اللاشرعي للقوات الأمريكية، وإعادة حقول النفط والغاز التي تحتلها تلك القوات للدولة السورية، والرفع الفوري وغير المشروط للإجراءات القسرية اللاشرعية، بما يتيح الارتقاء بالوضع الإنساني وتوفير الظروف المناسبة للعودة الطوعية الآمنة والكريمة للمهجرين واللاجئين إلى وطنهم.

نعت صفحات إعلامية موالية لنظام الأسد اليوم الأربعاء 14 كانون الأول/ ديسمبر، العميد الركن الطيار "أمين عارف بسيسيني"، وهو ضابط متقاعد لقي مصرعه عن عمر يناهز 62 عاماً، وله سجل إجرامي واسع حيث شغل سابقا منصب قائد مطار دير الزور العسكري.

وحسب نص النعوة التي نشرتها صفحات موالية لنظام الأسد فإن "بسيسيني"، سيدفن اليوم الأربعاء في مقبرة قرية "كلماخو" بريف محافظة اللاذقية، وتشير النعوة إلى قيادة الضابط السابق للقاعدة الجوية العسكرية التابعة للنظام في دير الزور شرقي سوريا.

ويتضح بأن نجل الطيار المتقاعد المعلن وفاته اليوم هو الطيار المجرم "عارف أمين بسيسيني"، الذي قتل جراء استهداف طائرته بصاروخ بتاريخ 18 آب/ أغسطس من العام 2014، ويتغنى إعلام النظام بجرائم الوالد وابنه التي تمثلت في استهداف المدن والمناطق الثائرة بالغارات الجوية.

ويظهر في الصور المتداولة للعميد المجرم "أمين بسيسيني"، ظهوره إلى جانب أحد أبرز وجوه الإجرام في ميليشيات النظام "عصام زهر الدين"، ويتهم "بسيسيني"، بارتكاب جرائم كثيرة بحق السوريين لا سيّما خلال فترة قيادة المطار العسكري في دير الزور.

ونعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد العميد "صفوان أحمد عثمان"، حيث لقي مصرعه في أيلول/ سبتمبر الماضي، بظروف غامضة ينحدر القتيل من منطقة القرداحة بريف اللاذقية.

ولم يكشف عن سبب وفاة الضابط وكذلك لم يحدد مكان مصرعه، ليضاف إلى عدد من الشخصيات العسكرية في جيش وميليشيات نظام الأسد التي يعلن عن وفاتها بظروف غامضة.

وكان قتل أحد أبرز الشخصيات العسكرية في ميليشيات النظام بريف حماة الغربي حيث نعت صفحات موالية لنظام الأسد القيادي الشهير "يوسف بديع شاهين"، وهو قائد "مجموعة الشواهين"، في الفرقة 25 المدعومة من الاحتلال الروسي.

وفي آب/ أغسطس قتل اللواء شرف "ضياء أحمد عباد"، الذي قتل في محافظة حلب بظروف غامضة، وحسب نص نعوة اللواء المنحدر من القرداحة "طالته يد الغدر والإرهاب وهو يؤدي واجبه الوطني المقدس"، وفق تعبيرها.

وكانت نعت صفحات موالية لنظام الأسد العميد الركن المتقاعد "ثابت علي ضاهر"، الملقب بـ"أبو علي"، وذلك بظروف غامضة حيث لم تشير النعوة إلى أسباب وفاة الضابط ليضاف إلى عدة حالات سابقة لضباط في صفوف قوات الأسد.

هذا ورصدت شبكة "شام" الإخبارية، بوقت سابق مصرع ضابط متقاعد برتبة عميد، وهو قيادي ومسؤول سابق في شرطة النظام بريف العاصمة السوريّة دمشق، يضاف له ضابط برتبة عميد ركن بظروف غامضة.

وتجدر الإشارة إلى تكرار مصرع العديد من الضباط برتب عسكرية عالية وذلك بظروف لا تفصح عنها وسائل الإعلام الموالية للنظام وسط للتكتم الرسمي كما جرت العادة، ما يشير إلى عمليات تصفية محتملة تشرف عليها مخابرات الأسد.

كشف الجنرال "أفيف كوخافي" رئيس الأركان الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن استهداف المقاتلات الإسرائيلية قافلة أسلحة على الحدود السورية العراقية قبل عدة أسابيع"، مؤكداً أن "الغارات الإسرائيلية مستمرة منذ سنوات كثيرة وتجري في سوريا بالأساس".

وقال كوخافي إنه "كان يمكن ألا نعلم قبل عدة أسابيع بشأن القافلة التي عبرت من العراق إلى سوريا، وكان يمكن ألا نعلم ماذا يوجد فيها، وكان يمكن ألا نعلم أن بين 25 شاحنة، هذه هي الشاحنة. الشاحنة رقم 8 هي الشاحنة المحملة بالأسلحة. ولهناك أيضا ينبغي إرسال الطيارين"، 

ولفت إلى أن "هذه الغارات تجري في لبنان أيضا وفي أماكن أخرى، لكن مركزها في سوريا، نتيجة لذلك تم عرقلة الحلم الإيراني وعطلنا مشروعا إيرانيا لوضع مئات الصواريخ أرض- جو في سوريا ولبنان".

وأضاف أن "هذه إحدى الحروب التي يخوضها الجيش الإسرائيلي، وهي لم تكن محكمة وطهران نجحت في بعض الأحيان في تهريب الأسلحة إلى سوريا وحزب الله في لبنان. لكن حلم إيران العام بإنشاء "حزب الله الجديد" من هضبة الجولان السورية قد أُحبط".

وسبق أن قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن "إسرائيل نفذت غارات جوية في شرق سوريا استهدفت قافلة مركبات يشتبه في قيامها بتهريب أسلحة إيرانية بعد أن عبرت الحدود من العراق"، بالقرب من البوكمال.

نظم أهالي بلدة امتان جنوب محافظة السويداء، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية على تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وتنديداً بالسياسات الحكومية الفاشلة، التي أدت لتدهور حاد في مختلف القطاعات الخدمية.

وقال مصدر من القرية، إن مجموعة من ابناء البلدة أقاموا الوقفة في الساحة الرئيسية وسط البلدة، وأعلنوا تضامنهم مع الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها مدينة السويداء، كما دعو السوريين في كل المحافظات للاحتجاج السلمي والمطالبة بالحقوق المشروعة.

وكان دعا نشطاء في مدينة السويداء جنوبي سوريا، لمواصلة الحراك الاحتجاجي الذي بدأ مطلع الشهر الجاري في المحافظة، بمطالب سياسة واقتصادية، مع وجود مساعٍ لتنظيمه بشكل اسبوعي.

وعبر أحد النشطاء المشاركين في الاحتجاجات، وفق مانقل موقع "السويداء 24"، عن رغبتهم في مواصلة الحراك، والخروج باعتصام جديد، ولكن هذه المرة في ساحة الشعلة، بمدينة السويداء، يوم الاثنين من الاسبوع القادم، الساعة 12 ظهراً. على أن يتجدد الاعتصام في كل اسبوع، بنفس اليوم والتوقيت.

ولفت المصدر إلى أن الاعتصام في ساحة الشعلة البعيدة عن المربع الأمني في مركز مدينة السويداء، يهدف للتأكيد على سلمية التحركات، وتجنب حصول صدامات جديدة، لاسيما مع انتشار انباء عن نوايا مبيتة من الأجهزة الأمنية، لقمع الحراك.

وأكد على الدعوة مصدر أخر من منظمي الاحتجاجات، وقال للسويداء 24: ايمانا منا نحن ابناء الارض، وحاملي تاريخ الوطنية، ابناء الصخر الاسود، والسنديان، ابناء الكرامة، ولدنا احرارا وهذا ما نحن عليه لا نقبل الذل، ولا نستكين على قهر، ندعو ابناء الجبل ان يكونوا الى جوار تاريخهم الرافض للاهانة والاستعباد.

وأضاف: هذا التاريخ الذي ما سجل ابدا قلبا خائفا او جسدا يهاب الموت، لذا نقف لنعبر عن رفضنا لسياسة التهميش والتجويع والترهيب الذي يمارس علينا، بقصد اذلالنا من خلال قطع جميع الخدمات التي ندفع لقاءها من امام قوت اولادنا، لكنها للاسف تذهب الى جيوب الفاسدين.

بالمقابل، أعلن مجلس محافظة السويداء عقد جلسة استثنائية على إثر ما وصفه بالمجريات الأخيرة، لمطالبة “الجهات المعنية” بتشكيل لجنة تحقيق بالأحداث التي وقعت على مبنى المحافظة وتحميل المسؤولية للمقصرين الذين تثبت إدانتهم.

ودعا المجلس لتأمين نقلة صهريج خارجة عن مخصصات المحافظة اليومية، وزيادة كمية الكهرباء الواصلة للمحافظة وذلك بهدف تأمين مياه الشرب من الآبار كون  بعضها ذات أعماق كبيرة وبعضها يعمل على الديزل والآخر يعمل على الكهرباء.

مع ذلك، لا يبدو في جعبة الحكومة، باستثناء الدعوة للصبر والصمود، أي حلول للأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتفاقمة، وهي السبب الرئيسي الذي أدى لاحتجاجات غير مسبوقة في السويداء، تطورت لاقتحام مبنى المحافظة وإحراقه، وإطلاق القوى الأمنية النار على المحتجين. إذ تنذر الأحداث الأخيرة، بأن الشارع وصل إلى مرحلة الانفجار، وقد تستمر موجات الاحتجاج في الفترة المقبلة.

وتبدو مساعي نشطاء المعارضة في السويداء، لتنظيم الاحتجاجات، والحفاظ على الطابع السلمي فيها، وتجنب الصدامات، خطوة في الاتجاه الصحيح، لقطع الطريق على من يفكر باستغلال حالة الغضب في الشارع، ولدحض رواية السلطة التي زعمت وقوف من وصفتهم بالخارجين عن القانون خلف الاحتجاجات.

نشرت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد تصريحات إعلامية مصورة مع مسؤولين في داخلية الأسد تضمنت العديد من الأكاذيب حول واقع السجون التابعة للنظام، وكان أبرزها نفي التعذيب وتجاوز مدة اعتقال أي متهم 60 يوما، يُضاف لها كذبة تقديم الخدمات المجانية داخل السجون.

وزعم المقدم "محمد الحريث" رئيس قسم التحقيق في إدارة الأمن الجنائي في داخلية الأسد بأن الحد الأقصى لتوقيف أي متهم لا يتجاوز 60 يوماً، في حين توثق تقارير حقوقية وجود عشرات آلاف حالات الاختفاء القسري في سجون الأسد لسنوات طويلة.

وبرر تمديد مدة التوقيف بعدم وجود المعطيات الكافية، وزعم أن التحقيق يعتمد على الاعتراف والدليل، واعتبر أن الدليل يتأخر ولا يمكن تحويل المتهم للقضاء قبل الوصول إلى الدليل كون الموقوف سيقول للقضاء إنه تم انتزاع الاعتراف منه تحت الضغط وبرر بذلك تمديد فترة الاعتقال حتى الحصول على الدليل.

وأضاف نافيا وجود التعذيب، بقوله: "بحال اتعامل بعنف مع الموقوف ألن يظهر على جسده؟، و"بحال ضربته كف هذا ليس عنف"، "هل إذا وجهت له إساءة بالكلام هل هذا عنف؟"، واعتبر أن الموقوف بحال اعترافه بجرم لم يرتكبه يجب أن يكون قد تعرض لضغط وعنف أكبر من قدرته على التحمل.

وحاول بذلك تكذيب سياسية نظام الأسد في تعذيب المعتقلين، معتبرا أن الموقوفين لا يمكن نزع اعترافات منهم بالقوة، وتابع بقوله: "أي ضربة تظهر الآثار على جسد، "أكيد أضربه هو أمامي لن اضرب صديقه لكي يعترف هو"، نافيا حدوث ذلك، وقال إنه يستطيع أن ينتزع اعترافات بالعنف لكن الدليل على عدم وجود التعذيب هو تمديد مدة التوقيف في الوقت الذي يمكن انتزع اعتراف بالضرب.

وتهرب الضابط خلال التصريحات من الإجابة عن سؤال حول عدد الموقوفين، بقوله "كله مدروس والخدمات متوفرة"، ثم استرسل في ذكر هذه الخدمات المزعومة التي انصدم منها حتى المذيع الداعم للأسد المحاور له خلال التصريحات الإعلامية المصورة كما لم تنطلي هذه الأكاذيب حتى على موالين للنظام وفق عدة تعليقات رصدتها "شام".

وادعى المحقق الأمني وجود رعاية كبيرة بالسجناء منها الطبابة والدواء والنظافة والتعليم والاتصالات والتواصل مع العالم الخارجي والطعام بشكل مجاني، الأمر الذي يعجز النظام عن تقديمه حتى لمن هم خلف قضبان سجونه، كما يعجز العقل عن تصديق هذه الأكاذيب المفضوحة. 

في حين صرح العميد "أيهم حمدان"، رئيس قسم التوجيه والتأهيل في سجن دمشق المركزي بأن الوزارة لم تخطئ أبداً بنشر تفاصيل بعض الجرائـم على مواقع التواصل الاجتماعي وغايتها تسليط الضوء على الجريمة وليس الأشخاص أو التشهير، وفق تعبيره.

وأعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد بوقت سابق عن افتتاح مركز "نفاذ" للجامعة الافتراضية في سجن دمشق المركزي، ونقلت تصريحات إعلامية عن وزيرا الداخلية والتعليم العالي في حكومة النظام، حيث زعم وزير داخلية الأسد بأن النظام يسعى لتحويل السجون "من دور للتوقيف إلى دور للإصلاح"، حسب وصفه.

وسبق أن كشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن توقيع ما قالت إنها "مذكرة تفاهم"، زعمت بأن هدفها "العمل على إعادة تأهيل نزلاء السجون ودمجهم في المجتمع"، وذلك في محاولات متكررة تلميع صورة "المسالخ البشرية" التي عذب وقتل ونكل بالشعب السوري خلالها.

وفي تشرين الثاني من العام الماضي 2021  أطلق نظام الأسد ما قال إنها فعالية ثقافية تستهدف معتقلين في سجن دمشق المركزي "عدرا"، فيما ظهرت أنها محاولات يائسة لتجميل صورة المعتقلات والسجون التي ترتبط بالموت والتعذيب والتنكيل، وسط تصريحات منفصلة عن الواقع صادرة عن مسؤولي النظام.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية التابعة لنظام الأسد إن ما وصفتها بأنها "لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب"، ناقشت "مشروع القانون المتعلق بتجريم التعذيب"، في الوقت الذي يعد فيه نظام الأسد عبر فروعه الأمنية الراعي الرسمي للتعذيب في سوريا.

هذا وينشط إعلام نظام الأسد في الآونة الأخيرة في حديثه عن السجون التي كثف الإعلان عن دورات تعليمية وفروع جامعية ويزعم بأن افتتاح المكتبات والمراكز الثقافية ودورات تعليمية لرفع المستوى الثقافي والتعليمي للنزلاء، إلا أن ناشطون سوريون أكدوا بأن هذه البروبوغاندا الدعائية والترويجية لصالح نظام الأسد وتهدف إلى طمس معالم جرائمه بحق المعتقلين.