جاءت سوريا، بين عشرة في تصنيف لـ "لجنة الإنقاذ الدولية"، ضمن أزمات "لا يمكن للعالم تجاهلها" في عام 2023 المقبل، وقالت إن أكثر من عقد من الحرب دمرت النظام الصحي في سوريا، وتركت البلاد على حافة الانهيار الاقتصادي، مضيفة أن 75% من السوريين غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية، وأن الملايين يعتمدون على المساعدات الإنسانية.

وتصدرت الصومال قائمة لجنة الإنقاذ الدولية السنوية لعام 2022، لأكثر 20 دولة معاناة من الأزمات حول العالم، وهي القائمة التي تضمنت دولا عربية أيضا، والدول العشر الأولى التي تتضمنها قائمة عام 2022 هي على التوالي: الصومال، أثيوبيا، أفغانستان، الكونغو، اليمن، سوريا، جنوب السودان، بوركينا فاسو، هايتي وأوكرانيا.

وتصدر اللجنة كل عام قائمة “مراقبة الطوارئ” التي تتضمن أكثر 20 بلدا في خطر. وترصد في هذه القائمة لدى إعدادها عدة عوامل من بينها: الوضع الاقتصادي وشدة الصراعات والكوارث الطبيعية والتهجير.

وتؤكد لجنة الإنقاذ الدولية، أنه لدى اختيارها الدول العشرين، لا يتعلق الأمر بشدة الأزمات القائمة، وإنما “بخطر التدهور”. وهذا يعني التنبؤ بالتطور المستقبلي و-على أمل- تجنب وقوع كارثة في الوقت المناسب.

ويقول جورج ريدنجز من لجنة الإنقاذ الدولية لـ DW “إن أهم رسالة في هذا العام، هي أن الأزمات تتسارع وتزداد سوءا. لكننا نستطيع أن نفعل شيئا ضدها (الأزمات)”، وتظهر قائمة مراقبة الطوارئ لعام 2022 رقما قياسيا جديدا للحاجة للمساعدات الإنسانية، وهناك توقعات بمخاطر كبرى في عام 2023.

وما يثير القلق بشكل خاص هو التطور على المدى الطويل، فبحسب اللجنة في عام 2014 كان 81 مليون شخص حول العالم بحاجة لمساعدات إنسانية، أم اليوم فيصل عددهم إلى 339 مليون شخص! و90 بالمائة من هؤلاء يعيشون في الدول المدرجة على قائمة مراقبة الطوارئ.

وفي نفس الوقت يزداد العجز المالي لدى منظمات الإغاثة، حيث تزداد الاحتياجات وتتراجع التبرعات. ففي عام 2022 قدرت اللجنة العجز المالي بـ 27 مليار دولار بما يتجاوز العجز قبل 10 سنوات بـ 24 مليار دولار.

كما يشير التقرير إلى تزايد عدم المساواة “ففي حين أن النزاعات المسلحة وتغير المناخ والفوضى الاقتصادية تدفع بأقلية متزايدة من سكان العالم أكثر نحو الأزمة، ففي أماكن أخرى ينقذ التطور الاقتصادي أعدادا قياسية من الناس من الفقر”.

وترى المنظمة أن النزاعات المسلحة والتغير المناخي والاضطرابات الاقتصادية هي أكبر محرك للأزمات. وصحيح أن الأزمات تعصف منذ مدة طويلة بالدول المشار إليها، فإن هذه العوامل تفاقم الأزمات أو تولد أزمات جديدة.

والنزاعات العنيفة هي سبب 80 بالمائة من الاحتياجات الإنسانية. وفي كثير من الأحيان المدنيون هم من يتحملون أعباء الأزمات. وبدون استثناء فإن الدول العشرين كلها تعاني من نزاعات مسلحة. والتغير المناخي يفاقم حالة الطوارئ الإنسانية في العديد من البلدان، والاضطرابات الاقتصادية تفاقم الفقر.

لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) هي منظمة إنسانية غير حكومية، تأسست عام 1933 بناء على اقتراح من عالم الفيزياء الشهير ألبرت أينشتاين، من أجل إنقاذ الناس في ألمانيا من النظام النازي. واليوم تعمل المنظمة على تقديم المساعدات في مناطق الأزمات حول العالم.