صرح مدير المؤسسة العامة للتجارة الخارجية "شادي جوهرة"، "أن قيمة السيارات المبيعة بالمزادات العلنية التي أعلنتها المؤسسة خلال هذا العام وصل إلى حوالي 67 مليار ليرة، حيث تم بيع 921 سيارة في 5 مزادات خلال هذا العام وفق تقديراته.

واعتبر أن هذه المزادات تقام بموجب قانون العقود وبالتالي يوجد لجان متخصصة في المؤسسة تحدد الحد الأدنى للقيمة المقبولة للسيارة لبيعها في المزاد، لافتاً إلى أن السيارات المعروضة تكون إما عائدة بملكيتها إلى الجهات العامة أو سيارات مصادرة أو متروكات.

وتحدث عن وجود عدة قوانين تتيح للحكومة بيع هذه السيارات، مبيناً أن السيارات التي لا تباع في المزاد تسمى بالسيارات الفاشلة ويعاد عرضها في مزادات لاحقة، علماً أن هذه المزادات تكون دورية إما كل شهر أو كل شهرين، وذلك يعود إلى توفر عدد معين من السيارات لإمكانية بيعها في المزادات.

وقدر أنه تم بيع سيارة أودي في أحد المزادات بسعر مليارين ونصف المليار ليرة، معتبراً أنه لا يمكن تحديد فيما إذا كان هذا السعر منخفضاً أو مرتفعاً، مدعيا أن المزاد العلني يمر بعدة مراحل أولاها الإعلان عن السيارات وبذلك تكون المعلومات متاحة للجميع، على حد قوله.

وزعم أن ارتفاع أسعار السيارات لا يتعلق مطلقاً بإجراء المزادات، بل على العكس فإن الحالة الطبيعية أن الأسعار تنخفض عندما يزيد المعروض من السيارات، مشددا على عدم قبول اتهام الحكومة أنها تؤدي من خلال المزادات إلى رفع أسعار السيارات.

وكانت أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية التابعة لحكومة الأسد عن إجراء مزاد علني لبيع 514 آلية مستعملة لدى فرعها في دمشق، وذلك بعد أن أجرت مزاداً علنياً في تموز الماضي لبيع 152 آلية مستعملة لدى فرعها في دمشق.

وكانت ضجت مواقع التواصل بتسجيلات وصور مسربة حول بيع سيارة ضمن المزاد المعلن بمبلغ 765 مليون ليرة سورية وهو ما يعادل راتب موظف لدى النظام لنحو قرن من الزمان، حيث تساءل العديد من المعلقين عن هوية مشتري هذه السيارة.

ليتبين لاحقاً أنها سيدة تدعى "ريم عدنان الطويل" حيث اشترت ثلاث سيارات تجاوزت قيمتها المليار و 176 مليون ليرة سوريا، و"الطويل"، الملقبة بـ "أم تالا"، هي سيدة أعمال وتقول صفحات موالية إنها كانت تعمل في مكتب "أبو علي خضور"، أحد أذرع "أسماء الأسد" الاقتصادية.

بالمقابل برر مسؤول لدى النظام بيع "الرانج روفر" بـ 765 مليون ليرة، قائلاً: "إن السيارات كلها مصادرات ولصالح الدولة ودخلت خلال سنوات الحرب وبطرق غير شرعية، وذلك للمرة الأولى في تصريح علني حول مصدر تلك السيارات".

وسبق أن توالت فضائح المزاد العلني للسيارات الذي أقامه نظام الأسد بالعاصمة السورية دمشق، بدءاً من التسريبات المصورة وحجم المبالغ المدفوعة، مروراً بالحديث عن مصدر السيارات بأنها مصادرة من قبل النظام وصولاً للتبريرات التي تضمنت بأنّ أموال وأثرياء الحرب عادت لخزينة الدولة"، وفقاً لتبريرات مسؤولين في النظام.