نقلت مواقع إعلامية مقربة من نظام الأسد تصريحات صادرة عن مسؤولين في النظام صبت معظمها في خانة الوعود والتبريرات، إلى جانب انفصال بعضها عن الواقع كما جرت العادة في سياق تبرير تردي الأوضاع المعيشية المتصاعد بمناطق النظام، مع تسجيل الليرة مستويات قياسية كما تفاقمت أزمة المحروقات.

وبرر وزير الاقتصاد في حكومة نظام الأسد "سامر الخليل"  اعتماد النظام على المقايضة فى الاستيراد لتخفيف الطلب على القطع الأجنبي، فيما اعتبر مدير هيئة الضرائب والرسوم بأن الهدف الآن هو إلزام الجميع ضريبياً فالتهرّب ممنوع، وفق تعبيره.

وأما عضو لجنة تسيير سوق الهال "أسامة قزيز"، زعم أن أسعار الخضار سجلت انخفاضاً وصل لـ25% خلال يومين وشملت الباذنجان، الكوسا، الزهرة، الفاصولياء، الملفوف، والزهرة، أما الفواكه تعاني من ركود بالبيع نتيجة ضعف القوة الشرائية.

وقدر أن الخضار في سوق الهال تعاني من حالة من الكساد، حيث من المفترض عادةً أن تباع جميع أنواع الخضار عند الثامنة صباحاً، أما اليوم حتى العاشرةً صباحاً ما زالت البضاعة على وضعها، لأن أصحاب المحال في الأسواق الشعبية وغيرها يواجهون صعوبة بشحن البضاعة ووصلت كلفة النقلة الواحدة إلى 80 ألف ليرة سورية.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن مادة البصل تسجّل بشكل يومي ارتفاعات قياسية بعد أن راحت تتراوح في الأسواق بين 3000 و3500 ليرة، لتتجاوز هذه الأسعار في أسواق أخرى، وقد حدّدت وزارة التجارة الداخلية في نشرتها الرسمية سعر البصل بـ3000 ليرة ولكن على أرض الواقع طبعاً الأسعار أكثر من ذلك.

ولفتت إلى أن البصل بالتحديد ارتفع سعره بعد فتح التصدير في شهر أيار لمدة مؤقتة من هذا العام، وكان حينها يباع بـ700 ليرة ليرتفع مباشرة بعد شهر من فتح التصدير إلى الضعف، مع توقعات أن سعر البصل سيرتفع أكثر من ذلك في الشهرين المقبلين.

وبرر المسؤول في الاتحاد العام للفلاحين "محمد خليف"، أسباب ارتفاع البصل في الأسواق المحلية بقلّة العرض والتوريد، لأن المحصول يزرع في الشتاء بعد شهر شباط، وما هو موجود حالياً عائد للموسم الماضي، وهو ما يسمّى بصل المونة، في وقت عانى الفلاح العام الماضي من تدني الإنتاج، حسب قوله.

وحذر الخبير التنموي "أكرم عفيف"، منذ أشهر من فقدان مادة البصل في الأسواق المحلية في الفترة المقبلة بسبب تدني أسعاره وعدم تغطيته التكاليف المرتفعة التي يدفعها الفلاح، ولاسيما أن خسارة الفلاح العام الماضي كانت باهظة بعد أن قام بإتلاف ورمي إنتاجه جراء تردي الظروف الجوية وصعوبة الطقس التي أثرت على نوعية البصل.

وأشار الخبير ذاته إلى فشل "السورية للتجارة"، في تسويق وشراء المحصول من المزارعين، حيث كان يجب عليها تسويق المحصول من الفلاح وتخزينه في المستودعات وبيعه بعدها للمواطن في الوقت المناسب.

ويأتي تزايد تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار مع تفاقم أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام فيما اتهم مدير تموين ريف دمشق المنشآت الصغيرة بأنها مصدر المازوت الحر.

ووفقاً لمدير تموين ريف دمشق "نائل اسمندر" فإن التحذير وزارة التجارة الداخلية بمحاسبة المنشآت التي تبيع مخصصاتها من المحروقات، جاء استناداً على مادة في المرسوم رقم 8 بمعنى "أنا عطيتك مادة لأنك تحتاجها فمن الممنوع أن تبيعها"، حسب تعبيره.

وادّعى أن بعض المنشآت الصناعية الصغيرة  تحصل على 1000 لتر محروقات في الشهر، ويصعب علينا معرفة إذا كانت تعمل يومياً أو تبيع مخصصاتها ، فمثلاً " إذا باعت 5 منشآت مخصصاتها يصبح بالسوق السوداء 5000 لتر"، وفق تبريراته المثيرة للجدل.

وتحدث مصدر مطلع لصحيفة موالية للنظام عن وصول ناقلة نفط إلى ميناء بانياس يوم الثلاثاء الماضي، على متنها حوالي مليون برميل متوقعا عودة الهدوء لسوق الاحتياجات النفطية شيئاً فشيئاً بعد ترميم النقص الذي شهدته الأسواق، وذلك في حال استمرار ورود النواقل بانتظام.

وحسب إعلام النظام فإن عمليات التفريغ شارفت على الانتهاء، مشيراً إلى أنها أول ناقلة ترد الميناء خلال الشهر الحالي، بعد تفريغ الناقلة التي احتجزتها الـبحرية الأمريكية قبالة السواحل اليونانية وكان على متنها مليون برميل خام.

وتحدث عن تواتر ورود نواقل الغاز لميناء بانياس، حيث تم الانتهاء من تفريغ ثالث ناقلة غاز منذ مطلع الشهر الحالي، حيث وصلت حمولتها مجتمعة إلى قرابة 6500 طن غاز، جرى تفريغها في الخزانات والبدء مباشرةً بنقل محتوياتها من الغاز إلى المحافظات وفق الحصص المحددة.

وحسب مسؤول مدير فرع السورية للتجارة بحماة حيدر اليوسف، فإن شح المازوت اللازم لآليات "المؤسسة" لنقل موادها لمنافذ البيع، من أهم المعوقات في هذه الفترة، وسط مزاعم بتوجيه المعنيين لتأمين المحروقات للآليات، لتمكينها من تنفيذ مهامها وتوزيع المواد الأساسية بكميات كبيرة".

وأضاف أنه يمكن لأي مواطن الحصول على مخصصاته السكر والزيت من أي منفذ بيع وبدون رسالة، وزعم وضع سيارة جوالة لتوزيع مادة السكر المباشر في مرآب المؤسسة الكائن في شارع العلمين بأوقات محددة لتخفيف أعباء النقل على المواطنين، وفق زعمه.

هذا وتشهد الأسواق المحلية ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية الأساسية، أرجعه مواطنون إلى قرار رفع الدعم، بينما تضاربت تصريحات المسؤولين لدى نظام الأسد بين النفي والاعتراف بعلاقة رفع الدعم بغلاء الأسعار، واتهام التجار باستغلال "أزمة" أوكرانيا، وغيرها من المبررات والذرائع لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.