قال البيت الأبيض، الثلاثاء، إن تركيا تواجه تهديدا إرهابيا على حدودها الجنوبية، ولها الحق في الدفاع عن نفسها.

وصرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، للصحفيين، أن "تركيا لا تزال تعاني تهديدا إرهابيا، خاصة في جنوبها. لديهم بالتأكيد كل الحق في الدفاع عن أنفسهم ومواطنيهم".

وأضاف أن لدى الولايات المتحدة مخاوف بشأن العمليات عبر الحدود، والتي قال إنها ستؤثر على قتال تنظيم "واي بي جي / بي كي كي" ضد "داعش" الإرهابيين.

وتابع كيربي أن العمليات "قد تجبر بعض شركائنا في قوات سوريا الديمقراطية على رد فعل من شأنه أن يقيد قدرتهم على مواصلة القتال ضد داعش".

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت شن قواتها عملية "المخلب ـ السيف" الجوية ضد مواقع لميليشيات "بي كي كي – واي بي جي" شمالي العراق وسوريا،  ردا على الهجوم الإرهابي الذي ضرب منطقة تقسيم بمدينة إسطنبول مؤخرا.

وكان متحدث الرئاسة الروسية "الكرملين" ديميتري بيسكوف أكد أن العمليات العسكرية التركية شمالي سوريا حق مشروع لها وأن موسكو تحترم وتتفهم مخاوف أنقرة الأمنية.

سقط شهداء وجرحى في صفوف المدنيين إثر قصف صاروخي من قبل ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي، مساء اليوم الثلاثاء.

وقال ناشطون إن الأحياء السكنية والسوق التركي في مدينة اعزاز تعرضت لقصف بعدة قذائف صاروخية مصدرها ميليشيا "قسد"، ما أدى لسقوط خمسة شهداء وخمسة جرحى، في حصيلة غير نهائية حتى اللحظة.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع قصف متبادل بين الجيشين الوطني والتركي من جهة، وميليشيا "قسد" من جهة أخرى، في ريف حلب الشمالي.

وكان الجيشين الوطني والتركي استهدفا اليوم مواقع "قسد" في محيط مدينة تل رفعت وقرى وبلدات منغ ودير جمال والشيخ عيسى وحربل واحرص وعين دقنة ومرعناز وكفرخاشر شمالب حلب بقذائف المدفعية، لترد "قسد" باستهداف القاعدة العسكرية التركية في محيط قرية كلجبرين، بالإضافة لمنازل المدنيين في مدينة اعزاز.

أكد متحدث الرئاسة الروسية "الكرملين" ديميتري بيسكوف أن العمليات العسكرية التركية شمالي سوريا حق مشروع لها وأن موسكو تحترم وتتفهم مخاوف أنقرة الأمنية.

وأجاب بيسكوف على أسئلة الصحفيين حول تصريحات سابقة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحدث فيها عن المسؤوليات الملقاة على عاتق روسيا في سوريا.

ولفت بهذا الخصوص إلى وجود "بعض التفاصيل الدقيقة في النهج" بين تركيا وروسيا بشأن الوضع في سوريا واتفاق سوتشي، داعيا "كافة الأطراف للابتعاد عن أي خطوات تزعزع الاستقرار".

وأوضح أنّ طبيعة علاقات الشراكة بين تركيا وروسيا تسمح بنقاش هذه التفاصيل بشكل منفتح.

وكان المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف، دعا اليوم "الشركاء الأتراك" إلى ضبط النفس لمنع المزيد من التصعيد في سوريا، وشدد على ضرورة مواصلة العمل بالتعاون مع كل الأطراف المعنية لمحاولة إيجاد حل سلمي لـ "القضية الكردية".

وقال لافرينتييف في بداية الجولة الـ19 لمباحثات أستانا: "ندعو زملائنا الأتراك إلى ضبط النفس من أجل منع تصعيد التوتر وليس فقط في شمال وشمال شرق سوريا بل في الأراضي السورية كلها".

من جهتها، طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، بـ "وقف التصعيد في سوريا لحماية أرواح المدنيين، ودعم الهدف المشترك المتمثل في هزيمة داعش".

أما وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، عبرت عن "قلقها" إزاء الغارات الجوية التركية ضد مواقع الميليشيات الانفصالية الكردية في سوريا والعراق، مناشدة أنقرة لـ "ضبط النفس".

كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن رفع وزارة التجارة الداخلية لسعر مادة البرغل، بعد المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير التموين "عمرو سالم"، في حين خاطب عضو "مجلس التصفيق"، "زهير تيناوي" وزير التموين بقوله "كفى اجتماعات مع التجار فالمواطن ازداد مللاً".

وحسب المصادر فإن وزارة التجارة الداخلية، رفعت سعر مادة البرغل في صالات السورية للتجارة بقيمة ألف ليرة ليصبح سعر الكيلو 5000 ليرة بعد أن كان يباع بـ4000 ليرة، في صالات المؤسسة بدمشق، دون تعليق رسمي من قبل حكومة نظام الأسد.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده "سالم"، أمس تم توجيه سؤال حول سبب تسعير كيلو البرغل المغلف من النوع الجيد في صالات السورية للتجارة بسعر 4000 ليرة، وبنفس الوقت تباع منتجات شركات أخرى من البرغل بنفس الجودة بسعر 6000 ليرة سورية.

وحول سعر البرغل، رد "سالم"، بالقول: "نشتري كيلو القمح من الفلاح بـ2000 ليرة، وهناك تكاليف نقل كون السورية للتجارة مؤسسة ذات طابع اقتصادي يوجد تكلفة تذهب من ميزان الربح والخسارة، وحتى اليوم لم نتمكن من طحن كمية البرغل التي وعدت بطحنها، وهي بحدود 50 ألف طن كونه لم يتقدم أحد لطحن البرغل المطلوب.

وزعم أنه عندما تم وضع تسعيرة المواد التموينية تم لحظ فيها زيادة بالسعر، وقال: "كنا واقعيين بالتسعير لأن التسعير من دون هامش ربح أو التسعير بأقل من سعر التكلفة ستكون فيه سوق سوداء، حيث تم تخزين المواد في منازل بالريف، وعندما تم وضع سعر واقعي توفرت المواد".

وصرح عضو مجلس التصفيق "زهير تيناوي"، كفى اجتماعات للوزير مع التجار وخصوصاً أن المواطن ازداد مللاً وأصبح هذا الموضوع معيباً وهذا ما كنا نخاف من الوصول إليه، مؤكدا أن التاجر يقوم بتسعير مواده على الصرف بالسوق السوداء، فلماذا لا يزال وزير التجارة يعقد آمالاً على شريحة التجار المواد ليخفضوا الأسعار.

وقال في حديثه لموقع موالي لنظام الأسد إن لا الاجتماعات مع التجار تجدي نفعاً ولا الخطابات والتعاميم الصادرة من أجل قيامهم بتخفيض الأسعار، وفي الحقيقة أن المواطن ضاق صدره ويزداد استياء من هذه الاجتماعات ولم ير أي جدوى منها سوى المزيد من ارتفاع الأسعار اليومي.

وذكر أن آلية التسعير المتبعة من قبل الوزارة تتم بناء على الكلفة المقدمة من قبل المستورد أو التاجر لكن في الواقع أن الوزارة لا تعرف الكلفة الحقيقية للمواد، وأضاف، أن التاجر يقدم كلف مواده للوزارة وفقاً لسعر السوق السوداء للقطع الأجنبي والمواطن هو من يدفع ثمن هذا الخلل.

وشهدت الأسواق السورية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار مختلف المنتجات، بعد قرار المصرف المركزي التابع لنظام الأسد رفع سعر الدولار، الأمر الذي انعكس سلباً على القدرة الشرائية التي لا زالت محبوسة في عنق زجاجة الحلول لتحسين الواقع الاقتصادي، رغم مزاعم رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد عن مساعي تحسين الواقع الخدمي والاقتصادي والمعيشي للمواطنين.

قدّر مسؤول في وزارة الاتصالات التابعة لنظام الأسد حجوزات جواز السفر على المنصة الإلكترونية منذ انطلاقها وحتى الآن فيما تحدث المسؤول عن خدمات أخرى يجري طرحها عبر مراكز "خدمة المواطن" التي تتمثل مهامها في تحقيق إيرادات مالية هائلة تضاف إلى خزينة النظام.

وحسب مدير عام الشركة السورية للاتصالات "سيف الدين الحسن"، فإن مراكز خدمة المواطن أنجزت منذ انطلاقتها نهاية عام 2020 أكثر من 708 آلاف معاملة إلكترونية، ووصل عدد جوازات السفر على الدور العادي إلى أكثر من 223 ألف جواز سفر، وفوري إلى أكثر من 94 ألف جواز ومستعجل نحو5 آلاف جواز سفر.

وذكر مدير تقانة خدمة المواطن في وزارة الاتصالات "سامر اليماني"، أن عدد المعاملات عبر المنصة الإلكترونية بما فيها حجوزات جواز السفر على المنصة الإلكترونية منذ انطلاقها وحتى الآن بلغ داخل البلاد 702,656 متضمنة كذلك المنجزة منها، وفق تعبيره.

وقال إن عدد حجوزات المغتربين إضافة إلى أربع معاملات أخرى بلغت 22,076 تم حجزها على الموقع القنصلي الإلكتروني، وتحدث عن العمل على أتمتة إصدار شهادة السياقة وبراءة ذمة المرور وأتمتة التأمين الإلزامي، على المنصة الإلكترونية.

وصرح المسؤول في وزارة اتصالات النظام بأن هناك دراسة بعض الخدمات الأخرى مثل خدمات خاصة بالتجنيد وغيرها من الخدمات، مدعيا أن مركز خدمة المواطن الإلكتروني يقدم 50 خدمة حاليا، وقال إن المواطن يستطيع الحصول على وثيقته وهو في منزله من دون أن يتكلف عناء مراجعة الجهة المعنية.

وزعم إجراء تحديثات جديدة على المنصة باعتبار أنه دائماً هناك تقنيات جديدة، وتحدث عن محاولات من عدد الأشخاص بالتحايل والدخول على المنصة لحجز دور والحصول على مبالغ مالية مقابل هذا العمل، مؤكداً أنه تتم ملاحقة هؤلاء باستمرار.

وبررت وزارة الاتصالات والتقانة التابعة لنظام الأسد الصعوبة في الحجز على المنصة بأن ذلك يعود عدد الجوازات المسموح التسجيل عليها يومياً، وادعى عدم وجود مشكلة في عمل المنصة التي تعمل بشكلها الاعتيادي.

وأضافت، بأنه بإمكان ذوي المغتربين المتواجدون بمناطق سيطرة النظام أن يستخرجوا لهم جوازات سفر من دون أن يكون هناك حجز على المنصة بالشكل القانوني ويكون الدفع بالقطع الأجنبي، ونفى وجود أي مكتب مرخص للتسجيل على المنصة.

وحذرت المواطنين من دفع مبالغ كبيرة لهذه المكاتب، إلا أنه أشار إلى دراسة فتح مكاتب للمساعدة على التسجيل، وتطرق إلى حلول استرجاع الأموال لمن حجزوا على المنصة ومن ثم ألغوا دورهم، كما زعم وجود محاولات لاختراق المنصة ووضع حمايات لها لمنع ذلك.

وفي 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، أعلنت داخلية الأسد إنشاء نافذة جديدة عبر موقعها الرسمي، تتيح إمكانية حجز موعد إلكتروني، للحصول على جواز سفر بتاريخ محدد، وزعمت الوزارة، إلى أن الهدف من هذه الخدمة تبسيط إجراءات الحصول على خدماتها، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

هذا وصرح مسؤولين بوزارة الداخلية لدى نظام الأسد بالعمل سابقا عن مشروع يتيح التقدم للحصول على جواز السفر بشكل كامل عن طريق الإنترنت، بدلاً من حجز الدور فقط عبر المنصة، وذلك لضمان جدية المواطن، وكشف مسؤول بالداخلية ضبط رئيس أحد فروع الهجرة وعناصر وصف ضباط يتلقون رشاوى من المواطنين، فيما تعتبر إيرادات الجوازات من أبرز مصادر تمويل نظام الأسد.

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الثلاثاء، تحييد 3 آلاف و858 إرهابيا داخل البلاد وشمالي سوريا والعراق منذ مطلع العام الحالي، وذلك في كلمة أدلى بها أكار خلال مشاركته في جلسة بالبرلمان التركي لمناقشة موازنة وزارة الدفاع لعام 2023.

وأوضح أكار أن القوات المسلحة التركية تمكنت من تحييد 36 ألفا و854 إرهابيا منذ 24 يوليو/ تموز 2015، ولفت إلى أن القوات التركية تكافح ضد كافة التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمن وسلامة المواطنين ووحدة الأراضي التركية وسلامة حدودها، وفق وكالة "الأناضول".

وأضاف أن عملية "المخلب - السيف" التي بدأت فجر الأحد ضد مواقع إرهابيي "بي كي كي/ واي بي جي" شمالي العراق وسوريا، تعد الأوسع والأشمل في الآونة الأخيرة، وأكد أن المقاتلات التركية المشاركة في العملية استهدفت فقط مواقع الإرهابيين في المناطق التي قصفتها.

وشدد الوزير التركي على أن كافة العمليات العسكرية التي تقوم بها تركيا خارج حدودها متوافقة مع المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تمنح الدول حق الدفاع عن نفسها، ولفت إلى أن تركيا تحترم وحدة أراضي وسيادة دول الجوار، ولا تستهدف سوى التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمن تركيا وسلامتها.

وتطرق أكار إلى التطورات الحاصلة في بحري إيجة والمتوسط، قائلا: "تركيا تحترم حقوق دول الجوار وترغب في إحلال السلام عبر الحوار، بينما اليونان تواصل أنشطتها وتصريحاتها الاستفزازية".

وأوضح الوزير - وفق الأناضول - أن أنقرة مستعدة دائما لحل خلافاتها مع اليونان بالحوار والطرق الدبلوماسية، وأن إظهار اليونان نفس العزيمة والرغبة سيساهم في إحلال الاستقرار بالمنطقة.

وأشار أكار إلى أن أنقرة في الوقت نفسه لن تستغني عن حقوقها وحقوق جمهورية شمال قبرص التركية في بحري إيجة والمتوسط، وشدد أكار على أن تركيا تبذل جهودا كبيرة لوقف إطلاق النار وإحلال السلام في المنطقة ولإيجاد حل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية.

اعتبر "دولت باهشتلي" زعيم "حزب الحركة القومية" التركية، أن اللقاء الذي أجري مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي في قطر "صحيح"، وأنه يجب فتح المجال للقاء رئيس النظام السوري الإرهابي "بشار الأسد".

وصافح إردوغان الرئيس المصري "السيسي"، قبل يومين، على هامش افتتاح مونديال كأس العالم في الدوحة، في أول لقاء بين الزعيمين، منذ سنوات طويلة، وأظهرت صورة نشرت على الموقع الرسمي للرئاسة التركية، الرئيسين، اللذين ساد الفتور علاقتهما منذ تولي السيسي الرئاسة في مصر، يتصافحان وإلى جانبهما أمير قطر تميم بن حمد.

وقال باهشتلي، حليف الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، في تصريحات نشرتها وسائل إعلام مقربة من الحكومة يوم الثلاثاء، إن "الاتصال الذي أقامه رئيسنا مع الرئيس المصري السيسي في قطر اتصال صحيح، وبرأينا يجب إعادته".

وأضاف مستدركا: "ليس ذلك فحسب، بل يجب فتح لقاء مع رئيس الجمهورية العربية السورية، بشار الأسد، وتشكيل إرادة مشتركة ضد المنظمات الإرهابية"، وفق تعبيرهم

وسبق أن عبر "دولت باهتشيلي" رئيس حزب "الحركة القومية" التركي"، في بيان رسمي صادر عن الحزب، عن ترحيبه بتصريحات وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، حول اللقاء بوزير خارجية نظام الأسد، وماأسماه إمكانية إجراء مصالحة بين "المعارضة والنظام: في سوريا.

وقال "باهتشيلي" في بيان الحزب الحليف لحزب "العدالة والتنمية" ضمن تحالف "الجمهور"، إن "خطوات تركيا في سوريا قيمة ودقيقة، والتصريحات البنّاءة والواقعية لوزير خارجيتنا حول إحلال السلام بين المعارضة السورية ونظام الأسد هي متنفّس قوي للبحث عن حل دائم".

وأضاف: "لا يجب على أحد أن ينزعج من هذا"، معتبراً أن رفع مستوى محادثات تركيا مع النظام السوري إلى مستوى الحوار السياسي، في سياق إخراج "التنظيمات الإرهابية" من كل منطقة تتواجد فيها، هو من أهم القضايا المطروحة على الأجندة السياسية في المستقبل.

وأكد "باهتشيلي" عن رغبته في أن تسود أجواء التطبيع في كل منطقة ومع كل جار لتركيا بحلول عام 2023، مع الإشارة إلى علاقة الأخوة والروابط القوية القائمة على التاريخ والثقافة والإيمان بين الأتراك والسوريين، وفق ماورد في البيان.

وكانت نقلت وكالة "رويترز"، عن وزير الخارجية التركي "مولود تشاويش أوغلو"، تأكيده أن هناك حوار يجري بين أجهزة المخابرات التركية والتابعة لنظام الأسد، وهذا لم تخفه تركيا سابقاً وصرحت به لمرات عدة.

واعتبر وزير الخارجية التركي، أن الحوار مع حكومة دمشق يجب أن يكون هادفاً، مؤكداً أنه ليس لدى أنقرة شروط مسبقة للحوار مع سوريا، في وقت نفى وجود أي مخطط لاجتماع في قمة "شنغهاي" مع حكومة نظام الأسد، مبيناً أن "الأسد ليس مدعوا".

وأكد الوزير أن "النظام في سوريا لم يؤمن حتى الآن بالعملية السياسية عليه أن يؤمن الآن البلد سينقسم بالقتال، وقال "يجب اتخاذ خطوة من أجل تحقيق سلام دائم في سوريا"، معتبراً أن اللاجئين السوريين يريدون العودة إلى منازلهم ولكن لا يستطيعون إما خوفا من النظام أو بسبب عدم قدرة النظام على تحسين الأوضاع المعيشية.

ملخص تنفيذي 

من المتوقع بعد انتهاء المدة الزمنية لقرار مجلس الأمن رقم 2642 المعني بالآلية الدولية للمساعدات الإنسانية في سورية، أن تكون جولة المفاوضات داخل المجلس في يناير/كانون الثاني 2023 بالغة التعقيد، لا سيما في ظل ما يشهده النظام الدولي من تفاعلات جيوسياسية وجيواقتصادية تعزز هامش التباعد بين روسيا (المعترضة على الآلية) من جهة، والولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من جهة ثانية.

ستستمر موسكو في رفض الآلية دون تعطيلها محاولة فرض شروطها، وستتماهى بكين مع الطرح الروسي دون أن تبدي موقفاً متشدداً، بينما تقتضي مصلحة واشنطن وحلفائها إبقاء المساعدات الإنسانية كآخر ورقة متفق عليها دولياً ضمن عملية التجميد التي تسم المشهد السوري، وفي ظل هذا التباين في خارطة المصالح فإن أي تقليل للمساعدات أو إيقافها سيزيد من تدهور مؤشرات الأمن الغذائي والمائي والصحي وسيزيد من احتمال موجات هجرة جديدة، وهو ما تخشاه دول الجوار لا سيما تركيا.

على الرغم من إدراك النظام لأهمية حصته الحالية من المساعدات في ظل ما يشهده من أزمات، إلا أنه سيبقى يدفع من خلال حلفائه نحو استبدال آلية التوزيع من "عبر الحدود" إلى "عبر الخطوط"، أما فيما يرتبط بالشمال السوري فقاطنوه سيكونون الأشد تضرراً من تبعات تخفيض المساعدات أو إيقافها ومن تسييس الملف عموماً، بينما لن تتأثر مناطق الإدارة الذاتية بإيقاف المساعدات عبر باب الهوى أكثر مما تأثرت بإغلاق معبر اليعربية.

في ظل تعدد الاحتمالات التي ستحكم مصير الآلية، من المرجح أن يتم استصدار قرار جديد لمدة 6 أشهر مع تحقيق تقدم في تحصيل استثناءات معينة لمناطق النظام، ومما يدعم هذا الترجيح عدة أسباب، أهمها: تخوّف روسيا من توجّه الدول إلى إيصال المساعدات خارج إطار مجلس الأمن، سواء عبر الأمم المتحدة أو خارجها عن طريق تركيا، وهو ما سيفقدها ورقة المساومة الدائمة التي تمكنها من التفاوض وتحصيل المكاسب.

إن تسييس الملف وتحولّه من "إنساني" إلى ورقة ابتزاز سياسي، يفرض على السوريين وشركائهم من الفاعلين الإنسانيين البحث عن بدائل قانونية، وتحشيد الدول المتضامنة والقيام بحملات مناصرة لجمع جهود المنظمات المعنية للعمل على مستويين، آني :يضمن إيصال مساعدات طارئة للفئات الأكثر احتياجاً، واستراتيجي: يكامل الجهود في وضع خطط استجابة تنموية، تُفعّل الطاقات السورية في العمل والإنتاج.

تمهيد 

منذ إقرار تفويض مجلس الأمن لوكالات الأمم المتحدة وشركائها بتقديم المساعدات الإنسانية عبر الحدود، دون اشتراط الحصول على موافقة النظام، وفق قرار مجلس الأمن  2165 لعام 2014 وما تلاه من تمديد أو تعديل خلال القرارات اللاحقة([1])؛ لم تكفّ روسيا عن الاعتراض على مضمون الآلية باعتبار أنها "تجاوز لسيادة الدولة السورية" وفق تعبيرها. وقد صعّدت موسكو موقفها الضاغط وفقاً للتغييرات العسكرية التي فرضتها على الجغرافيا، فهددت أو استعملت الفيتو لتحصيل مكتسبات معينة مقابل عدم عرقلتها الآلية قبيل كل جلسة تصويت، الأمر الذي مكّنها من تقليص عدد المعابر  الحدودية المستخدمة ضمن الآلية من أربعة لتقتصر على واحد فقط، ثم تقليص مدة العمل بالآلية من عام إلى ستة أشهر.

في تموز/ يوليو 2022، استخدمت موسكو حق النقض حيال مشروع تمديد قرار مجلس الأمن 2585، وقدمت مشروع قرار لم يحصل إلا على تأييدها والصين، وبعد جولة مفاوضات بين روسيا وبقية دول مجلس الأمن صدر القرار رقم 2642 بموافقة 12 دولة وامتناع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا عن التصويت، ونصّ على تمديد تفويض الآلية لستة أشهر قابلة للتمديد ستة أشهر أخرى شريطة استصدار قرار جديد من قبل مجلس الأمن في يناير/كانون الثاني 2023، بناء على تقرير خاص من الأمين العام حول الاحتياجات الإنسانية في سورية وشفافية توزيع المساعدات، ما يعني بالضرورة جولة جديدة من المفاوضات تحاول فيها الدول إيجاد التوازن بين إبقاء الآلية مستمرة ضمن نطاق معين وتحصيل المكاسب التي تراها أولوية.

وعليه؛ يحاول تقدير الموقف هذا تلمس السيناريوهات المحتملة قبيل جلسة التصويت القادمة، بناء على تحليل مصالح الأطراف الدولية الفاعلة في ضوء تطورات الغزو الروسي لأوكرانيا والأزمات السياسية والاقتصادية التي تلته ومدى تأثيرها على الملف السوري عامة وعلى المساعدات الإنسانية خاصة، محاولاً الإجابة عن تساؤل ما الذي يمكن فعله آنياً واستراتيجياً على الصعيدين الدولي والمحلي لتفادي تسييس الملف الإنساني وتجنّب الكارثة الإنسانية المتوقعة.

أولاً: المصالح الدولية... خارطة متناقضة

يتفاوت هامش المصالح والقدرة على الفعل ومستوى التأثر بين اللاعبين الدوليين فيما يخص ملف المساعدات، لا سيما ما بين الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن من جهة وما بينها وبين الفواعل الإقليمية والمحلية من جهة أخرى.

روسيا والصين (موقف واحد بأسلوب مختلف)

رغم اشتراك موقفي موسكو وبكين في الرؤية العامة لملف المساعدات المتمثل بتمسكهما بضرورة إيصالها عبر حكومة النظام؛ إلا أن موقف موسكو يعدّ أكثر تصلباً، حيث تستخدم الملف كساحة "للغزو الدبلوماسي"([2]) خلال التفاوض مع القوى الغربية بهدف تحصيل مكتسبات معينة، يزيد من هذا التصلب تبعات الغزو الروسي لأوكرانيا وما أفرزه من عقوبات صارمة على روسيا -وإن كان موقفها ثابتاً من قبل الأزمة الأوكرانية- مما قد يدفع موسكو لاستثمار موقفها الرافض لتيسير تفويض الآلية دون تعطيلها بالكامل حالياً عبر فرض شروطها المرحلية. أما الصين فيبدو موقفها أقل تشدداً حيث لم تستخدم الفيتو منفردة، كما أنها ليست متبرعاً أممياً أساسياً، إذ تركّز على الاستثمارات مع حكومة النظام أو تقديم الدعم المباشر لها أكثر من تركيزها على تخصيص مبالغ كبيرة ضمن المساعدات الأممية.

أمريكا وحلفاؤها (أزمات لا تلغي المساعدات)

تقتضي مصلحة هذه الدول إبقاء المساعدات الإنسانية كآخر ورقة متفق عليها دولياً ضمن عملية التجميد التي تسم المشهد السوري، فهي "المبرر" الذي يمكن به مواجهة الرأي العام عن التقاعس في إيجاد حلول للقضية السورية، فضلاً عن التخوف من موجات لجوء جديدة قد تصل تلك الدول في حال استمرار تدهور الأوضاع المعيشية، أو انتشار أوبئة جديدة من سورية إلى خارجها عند توقف المساعدات الصحية، لذلك من المتوقع أن يبقى الموقف الغربي داعماً لبقاء هذه المساعدات قائمة سواء عبر الآلية الأممية أو خارجها، وإن كان حجم تلك المساعدات قابلاً للانخفاض المتزايد بسبب الأزمات الاقتصادية والسياسات التقشفية التي أعلنتها الدول الأوروبية بعد جائحة كورونا وتبعات الغزو الروسي لأوكرانيا وما رافقه من تضعضع بقطاع الطاقة.

دول الجوار السوري (امتيازات اقتصادية وشبح اللجوء)

تعتبر تركيا صاحبة الامتياز الأكبر بقضية المساعدات، إذ يتم إدخال المساعدات عبر المعبر الحدودي "باب الهوى" في ظل القرار الدولي الحالي أو في حال قيام الدول بإيصال المساعدات منفردة خارج نطاق الأمم المتحدة، مما يوفر فوائد اقتصادية مادية، إضافة لحركة المنظمات الإنسانية وتمركزها قرب الحدود السورية، في حين أن هذا الامتياز غائب عن بقية دول الجوار في الوقت الراهن بسبب عدم استخدام المعابر الحدودية الأخرى ضمن الآلية الحالية. كما أن هذه الدول -بخلاف تركيا- ذات أدوار ثانوية في التأثير على العملية السياسية، وجلّ ما يمكنها تحقيقه بعض الفوائد الاقتصادية إذا ما استُخدمت المعابر المشتركة معها سواء بتغيير طارئ على الآلية الحالية أو في حال تم العمل خارجها.

بالمقابل، سيشكل تقليل المساعدات أو إيقافها تهديداً لأمن السكان المحليين الغذائي والمائي والصحي إلى ما دون الحد الأدنى([1])، مما سيزيد من احتمال موجات هجرة جديدة، وهو ما تخشى دول الجوار مواجهته خاصة تركيا (ومن خلفها أوروبا)، فالكتلة السكانية الأكثر تضرراً تتمركز قرب حدودها([2])، في ظل الأوضاع الاقتصادية و/أو الداخلية غير المستقرة التي تواجهها تلك البلدان. وبالتالي؛ فإن مصلحة دول الجوار تقتضي المحافظة على الوضع الحالي على الأقل للحيلولة دون مزيد من موجات اللجوء.

الأطراف السورية (مصالح مختلفة لكل منطقة نفوذ)

من جهة أولى وفيما يرتبط بالنظام؛ غير القادر على فرض رؤاه إلا عبر حلفائه الدوليين وعلى رأسهم روسيا، فإنه يدفع نحو استبدال آلية توزيع المساعدات عبر الحدود والمعبر الخارج عن سيطرته بآلية التوزيع عبر الخطوط، التي تمكنه من التحكم بتوزيع المساعدات وحصصها وتوفر له القطع الأجنبي؛ غير أنه مدرك لعدم قدرته على الاستغناء عن حصته من المساعدات عبر الحدود بعد، وأن الظرف الدولي غير مهيأ حتى اللحظة لإعادة فرض "سيادته" على هذا الملف وفقاً للسياقات الراهنة، وإن كان وروسيا يطمحان لحصول ذلك على المدى المتوسط، لكن خشيتهما من إخراج الآلية عن نطاق  مجلس الأمن وتقليص دائرة التأثير الروسي تخفف من وتيرة الضغط بهذا الاتجاه.

أما عن الشمال السوري؛ الذي يضم كتلة بشرية كبيرة في مناطق جغرافية محدودة، جلّها من النازحين والفئات الأكثر احتياجاً؛ فقاطنوه سيكونون الأشد تضرراً من قرارات تخفيض المساعدات أو إيقافها ومن تسييس الملف عموماً، خاصة إذا ما استُبدلت آلية التفويض عبر الحدود بتوزيعها عبر الخطوط، حيث ستتناقص المساعدات إلى أدنى حدودها نتيجة العقبات التي سيضعها النظام لمنع وصول المساعدات إلى المناطق الخارجة عن سيطرته.

وفيما يتصل بالإدارة الذاتية، فمنذ إغلاق معبر اليعربية وشمال شرق سورية خارج الآلية الحالية، لذلك لن تتأثر المنطقة بإيقاف المساعدات عبر باب الهوى أكثر مما تأثرت بإغلاق معبرها، باستثناء انعكاسات الأزمة الإنسانية أو الهجرة المعاكسة إلى مناطقها. وفي حال أعيد افتتاح المعبر أو تم إقرار العمل خارج الآلية الحالية فقد يواجَه ذلك باعتراض تركي، إذ تعتبر أنقرة أي دعم لتلك المناطق تهديداً لأمنها القومي.

ثانياً: الآلية الأممية (احتمالات التمديد والتعطيل)

بناء على خارطة المصالح الدولية المبيّنة أعلاه؛ فإن نتائج المفاوضات القادمة ستتراوح بين أربعة احتمالات وفقاً لما يلي:

1- استصدار قرار جديد يسمح باستمرار آلية إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود:رغم ثبات مبدأ روسيا في استغلال ملف المساعدات الإنسانية لتحقيق مكاسب معينة تغيرت ما بين 2016 و 2022، إلا أنها بلا شك لا تريد إنهاءها بالكامل -خلال المدى القريب- فهي تدرك أن الآلية الحالية لا تزال تحظى بالدعم الدولي الأكبر على عكس آلية التوزيع عبر الخطوط.

2- الدفع باتجاه إدخال المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس: وهو المسار المتوقع على المدى الأبعد من المفاوضات القادمة، والذي تدفع إليه روسيا بشدة لكن تدريجياً، وبما يتماشى مع التطورات على الأرض.

3- الوصول إلى صيغة توافقية بين الدول دائمة العضوية: وهو احتمال غير مطروح بعد لعدم توفر مؤشراته، فعلى الرغم من كون روسيا الدولة المعارضة الأبرز للآلية وكيفية توزيع وتنفيذ المساعدات؛ إلا أن لبقية الدول حساباتها في عدم الرضوخ الكامل للمطالب الروسية، وإن كان هامش التفاوض معها على بعض الامتيازات قبيل كل جلسة وارداً، خاصة بعد تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا والموقف الغربي منه والعقوبات اقتصادية التي فرضها على روسيا، لترد الأخيرة بفرض شروط أقسى على توريد الطاقة إلى أوروبا. مما يعني أن انعكاسات أزمة العلاقات هذه ستؤدي للحد من إمكانية التوصل لصيغة توافقية شاملة.

4- البحث عن آليات خارج إطار مجلس الأمن: وهو احتمال لا ترجوه الدول دائمة العضوية، التي تصوّر المساعدات عبر الحدود كحل لا بديل عنه حتى الآن، لكنها قد تلجأ إليه عند تعثر الاتفاق، وهو ما يجب على القوى الوطنية السورية توحيد الجهود في سبيله وتحشيد الدول الراغبة بكسر الهيمنة الروسية على الملف خاصة في ظل وجود آليات قانونية يمكن العمل عليها في هذا السياق.

وفقاً لما سبق؛ من المرجح أن يتم استصدار قرار جديد لمدة  6 أشهر، بدءاً من كانون الثاني/يناير حتى تموز/ يوليو القادم 2023، لكن مع تحقيق تقدم في تحصيل استثناءات معينة لمناطق النظام وفق ما تطالب به روسيا، وذلك للأسباب التالية:

تخوّف روسيا من توجه الدول إلى إيصال المساعدات خارج إطار مجلس الأمن، سواء عبر الأمم المتحدة أو خارجها عن طريق تركيا، مما يفقدها ورقة المساومة الدائمة التي تمكنها من التفاوض وتحصيل المكاسب

إدراك روسيا أن عدداً من الدول الفاعلة -وإن لم تمانع مساعدات عبر الخطوط- إلا أنها لا تثق بآليات إيصال تلك المساعدات في ظل التقارير التي تنتشر عن السرقات التي شملت تورط مسؤولين رفيعي المستوى والفساد المستشري في توزيع المساعدات وفقاً للولاء، ناهيك عن محدوديتها وعن العراقيل التي وضعها النظام ليقلل من وصولها إلى المناطق الخارجة عن سيطرته، ما يعني عدم كفايتها لتغطية الحد الأدنى من الاحتياج الإنساني في الشمال السوري([3]).

عدم قدرة النظام على تحمل خسارة مخصصات مناطقه من المساعدات العابرة للحدود حالياً، في ظل أزمته الاقتصادية الحادّة وتردي الوضع المعيشي في مناطقه.

الكلفة البشرية المرتفعة المتمثلة بتكتل النازحين في الشمال السوري، والتي ستولّد ضغطاً على تركيا بالدرجة الأولى مما يعرّض بعض الاتفاقيات والمصالح الروسية التركية لضغط لن ترغب به أنقرة، ولن تدفع موسكو باتجاهه حالياً، خاصة بعد تنامي مؤشرات عزلتها النسبية بسبب غزوها أوكرانيا.

ثالثاً: هوامش الحركة (أجندة إنسانية وطنية)

رغم ما تفرضه تعقيدات الملف الإنساني خاصة في ظروف الحرب والنزوح والاحتياجات الإنسانية المتزايدة من استجابة تفوق قدرات الفاعلين المحليين؛ إلا أن ذلك لا يعني الرضوخ لبقاء الملف تحت سقف مجلس الأمن والابتزاز الروسي المتكرر دونما حراك، وإن كانت هوامش الفعل السوري فيما يخص القرارات الدولية محدودة لكنها ليست معدومة بالطبع.

إذ تتبلور أمام الفاعلين في المجال الإنساني فرصة لإعادة التفكير على المستوى الاستراتيجي والتحرك المبكّر بدل انتظار مخرجات جلسات التصويت واحتمال توقف دخول المساعدات وما سينجم عنه من كارثة إنسانية

وذلك عبر توحيد مطالبهم وفقاً "لبوصلة إنسانية وطنية" ترفض تسييس الملف الإنساني وتشكّل مجموعات ضغط ذات كوادر متخصصة بالعلاقات الدولية والدبلوماسية مدعومة من جلّ المنظمات الإنسانية، للقيام بحملات مناصرة مستمرة في أروقة الأمم المتحدة؛ للدفع باتجاه استمرار إدخال المساعدات عبر الحدود عن طريق الأمم المتحدة ودون ولاية مجلس الأمن وقرارته محدودة المدة، بالاستناد إلى الحجج القانونية التي تشرّع هذا التحرك وتدحض الفرضية الروسية التي تصنف إدخال المساعدات كخرق للسيادة، وهي عديدة وفقاً لدراسة قانونية معمقة أجريت في هذا الإطار([4])، أبرزها: عدم مصادقة سورية على البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف الأربع والذي يشترط موافقة الحكومة الرسمية، مما يعني أن إدخال المساعدات سيكون قانونياً حسب المادة الثالثة من اتفاقيات جنيف والتي تشرع إدخال المساعدات الإنسانية بموافقة أطراف النزاع.

إضافة للاستناد إلى سوابق قانونية قضت فيها محكمة العدل الدولية -بصفتها السلطة الأعلى في تفسير القانون الدولي الإنساني- كقضية نيكاراغوا ذات السياق المشابه للسياق السوري من حيث تصنيف النزاع ووجود سلطات الأمر الواقع وآلية عمل المنظمات الإنسانية في إدخال المساعدات.

وفيما عدا ذلك؛ سيكون أمام الدول والمنظمات الدولية العمل منفردة خارج الإطار الأممي، ومحاولة إنشاء صندوق إنساني خاص بسورية مماثل للصندوق الإنساني التابع للأمم المتحدة "The Syria Cross-border Humanitarian Fund (SCHF)" القائم حالياً ، بحيث تتولى إدراته لجنة من المنظمات الإغاثية السورية وممثلون عن الدول المانحة، مع إدراك ما سيعنيه العمل خارج عباءة الأمم المتحدة من عوائق تتمثل في: تقليل كم المساعدات المقدّمة بشكل كبير، وعدم انتظام الحصول على التمويل، وزيادة معوقات التمويل غير المباشر لكوادر محلية دون تواجد فيزيائي للمنظمات الدولية، وصعوبات المراقبة والمساءلة، والعوائق القانونية التي قد تشترطها كل دولة حدودية على حدة.

وفي هذا السياق؛ ينبغي على المنظمات الإنسانية العاملة في سورية تهيئة نفسها للتعامل مع أي سيناريو مهما كان انعكاسه على الأوضاع الإنسانية كارثياً، وذلك عبر العمل على تكامل الجهود والتنسيق عالي المستوى لبناء خطة الاستجابة الإنسانية الشاملة لكل مناطق سورية بناء على مسح الاحتياجات، والاعتماد على الموارد المحلية في التوزيع لخلق حركة اقتصادية في الداخل السوري أو اعتماد التدخلات النقدية كبديل عن المساعدات العينية، فضلاً عن تبني مشاريع تنموية تقلل شيئاً فشيئاً الاعتماد الكلي على المساعدات الإنسانية.

ختاماً؛ لقد أدى تفاقم الاحتياجات الإنسانية في سورية نتيجة القصف والدمار والنزوح والعيش بظروف لا إنسانية في المخيمات خاصة؛ إلى الاعتماد على ما يصل من مساعدات أممية في توفير الحد الأدنى من الاكتفاء، إلا أن تسييس الملف حولّه من "إنساني" إلى ورقة ابتزاز سياسي تحقق عبرها الدول مصالحها، الأمر الذي يفرض على السوريين وشركائهم من الفاعلين الإنسانيين البحث عن بدائل قانونية لإخراج الملف عن هيمنة مجلس الأمن والفيتو الروسي، عن طريق تحشيد الدول المتضامنة لإقرار قانونية إدخال المساعدات عبر الأمم المتحدة، والقيام بحملات مناصرة لجمع جهود المنظمات المعنية من أجل العمل على المستويين؛ الآني عبر إيصال مساعدات طارئة للفئات الأكثر احتياجاً، والاستراتيجي عبر تكامل الجهود في وضع خطط استجابة تنموية بعيدة المدى، تُفعّل الطاقات السورية في العمل والإنتاج، بدل تحويلها إلى قوى مستهلكة تصارع من أجل البقاء على حد الكفاف.

قال "أيمن العاسمي" المتحدث باسم وفد المعارضة المشارك في الجولة 19 من اجتماعات "أستانا"، إن "الأجندة في الاجتماع متكررة لأنه لم تتحقق الأهداف كاملة"، مع انطلاق الاجتماع في العاصمة الكازاخية نور سلطان.

وأضاف، أن الاجتماع سيناقش قضية منطقتي "تل رفعت ومنبج لأنها أولوية، ومن يقول إن العملية طويت وفيها تعارض دولي، فكل العمليات السابقة كان عليها اعتراض دولي"، مشدداً على ضرورة "حضور اجتماع أستانا وحمل رسالة الشعب السوري".

ولفت العاسمي إلى وجود "دوافع للمشاركة في جولة أستانا، منها الحفاظ على مسار جنيف (الأممي)"، معتبراً "مسار أستانا يدعم مسار جنيف، وهناك مخرجات تذهب مناقشتها إلى جنيف"، وأكد العاسمي أن "المعارضة لن تترك مكان يخصها وتغادره".

وكانت أعلنت قوى المعارضة السورية، أن الجولة الجديدة من اجتماعات مسار "أستانا" حول سوريا، التي ستنطلق اليوم في ستناقش ملفات اللجنة الدستورية والمعتقلين ومصير منطقتي تل رفعت ومنبج الخاضعين لسيطرة "قسد" في ريف حلب شمال سوريا.

وسبق أن قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكازاخستانية، أيبيك صمادياروف، إن المبعوث الروسي للشؤون السورية، ألكسندر لافرنتييف، سيرأس الوفد الروسي في مباحثات أستانا بخصوص سوريا.

وأضاف أن السيد سلجوق أونال مسؤول الشؤون السورية في وزارة الخارجية التركية سيمثل أنقرة في المباحثات، وسيمثل الوفد الإيراني مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية علي أصغر حجي، ونائب وزير الخارجية السوري أيمن سوسان ممثلا عن دمشق، وأحمد توما ممثلا عن المعارضة السورية.

وسبق أن قال نائب مدير إدارة الإعلام في وزارة الخارجية الروسية إيفان نيشايف، إن الاجتماع المقبل بصيغة "أستانا" حول سوريا، في العاصمة الكازاخية نور سلطان، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، سيناقش الوضع على الأرض وتحسين الوضع الإنساني.

وأضاف نيشايف، أن الاجتماع سيناقش ديناميكيات تطور الوضع والاستقرار على الأرض في سوريا، وتعزيز تسوية سياسية شاملة وفقاً للقرار الدولي 2254، كما سيركز على الجهود الفعالة لتحسين الوضع الإنساني في سوريا، بما في ذلك من خلال تمويل مشاريع الإنعاش المبكر للبنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية، مشيراً إلى أهمية تنفيذ القرار 2642 في هذا الإطار.

ومن المقرر أن يحضر الدورة 19 من اجتماعات "أستانا"، ممثلو الدول الضامنة (تركيا وروسيا وإيران)، وممثلون عن المعارضة السورية والنظام، والمبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن، إضافة إلى مراقبين من الأردن والعراق ولبنان، والأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وسبق أن كشفت وزارة الخارجية الكازاخستانية، عن موعد جولة جديدة من المحادثات بشأن سوريا ستعقد في أستانا نهاية نوفمبر الجاري، رغم أن جميع الجولات السابقة لم تحقق أي تقدم في الحل السياسي السوري، وتستثمر روسيا هذه الاجتماعات لتمييع الحل وتضييع الوقت.

وقال "أيبك صمادياروف" المتحدث باسم الخارجية الكازاخستانية، إن الجولة التاسعة عشرة من المحادثات رفيعة المستوى للدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) لعملية "أستانا" للتسوية في سوريا ستعقد في العاصمة الكازاخستانية نهاية الشهر الجاري.

وكانت عقدت الجولة الثامنة عشرة من المحادثات بمشاركة ممثلين عن النظام والمعارضة، وكذلك عن هيئة الأمم المتحدة، في العاصمة الكازاخستانية يومي 15 و16 يونيو الماضي.

وسبق أن نقلت وكالة "تاس" الروسية، عن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أن هناك مخطط لعقد الاجتماع المقبل (الدورة 19) لمسار "أستانا" حول سوريا قبل نهاية العام الحالي، قائلاً: "سنحدد الموعد قريباً مع المشاركين السوريين والدول الضامنة".

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير بعنوان: "ابني مثل بقية الأطفال"، إن العديد من الأطفال الذين استعادتهم دولهم من مخيمات الاحتجاز في شمال شرقي سوريا، يندمجون بنجاح في مجتمعاتهم.

وأوضحت المنظمة، أن العديد من الأطفال يتأقلمون ويحققون أداء جيداً في المدارس، وأن الكثير منهم اندمجوا بسلاسة مع أقرانهم، رغم سنوات الاحتجاز القاسية في سوريا، لكنها لفتت إلى أن بعض سياسات الحكومات صعبت اندماج الأطفال، بما في ذلك فصلهم عن أمهاتهم.

وبين التقرير، أن 89% من المحيطين بالأطفال أكدوا أن أداءهم جيد جداً، وأن من الممكن إعادة دمجهم وتعافيهم، لذا يجب إتاحة الفرصة للأطفال الآخرين الذين لا يزالون محتجزين في سوريا.

ودعن المنمة، الحكومات إلى إزالة أي حواجز تحول دون إعادة الإدماج الفعال، وضمان ألا تسبب سياساتها الخاصة بإعادة الأطفال من سوريا، ضرراً لهم، وأكدت أن الخطر لا يكمن في إعادة الأطفال لبلدانهم، إنما في تركهم بالمخيمات حيث يتعرضون لخطر الموت والمرض والتجنيد من قبل تنظيم "داعش" والاحتجاز.

وكانت سجلت مخيمات شمال شرق سوريا الخاضعة لسيطرة ميلشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" هذا العام ترحيل العشرات من عوائل داعش إلى بلدانهم، وشهدت عمليات الترحيل هذا العام 2022 رقما قياسيا مقارنة بالأعوام الماضية، مع استعادة الدول لمواطنيها من مخيمات الاحتجاز، خاصة الأطفال والنساء.

وتشير إحصائيات نشرتها سلطات الأمر الواقع في شمال شرق سوريا أنه تمت إعادة 517 سيدة وطفلا حتى الان إلى بلدانهم الأصلية التي أتوا منها عقب توسع رقم سيطرة تنظيم داعش في سوريا والعراق.

وكان من بينهم أكثر من 100 فرنسيا و50 ألمانيا ، كما استعادت طاجيكستان أكثر من 150 للمرة الأولى، وكان عدد العائدين 324 في 2021، و281 في 2020، و342 في 2019.

وشهد عام 2012 بداية توجه الالاف من دول العالم إلى سوريا والعراق للمشاركة مع تنظيم داعش، حيث توسعت مناطق سيطرته بشكل كبير جدا، إلا أن خسر أخر معاقله في منتصف عام 2019 بعد معارك عنيفة بينه وبين قوات التحالف الدولي التي دعمت ميلشيات قسد.

وكانت منظمة "أطباء بلا حدود" عبرت في بيان لها، عن خشيتها من تفشي العنف في مخيم الهول بشمال شرق سوريا، الذي يضم عشرات الآلاف من النساء والأطفال المرتبطين بتنظيم "داعش"، لافتة إلى أن الدول تخلت عن مسؤولية حماية رعاياهم هناك.

وقالت المنظمة إنها لاحظت انتهاكات متكررة لحقوق الإنسان وأنماط متكررة من العنف في المخيم، موضحة أن سياسات مكافحة الإرهاب حصرت آلاف المدنيين في المخيم في دائرة من الاحتجاز والخطر وانعدام الأمن إلى أجل غير مسمى.

وأضافت المنظمة أنه بالإضافة إلى أعمال القتل في المخيم، فإن دائرة العنف هذه "تتغلغل في كل جانب من جوانب حياتهم اليومية وتحرمهم من حقوقهم الإنسانية الأساسية"، وبينت أن أعضاء التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والذي قاتل تنظيم "داعش"، ودولا أخرى، لا يزال مواطنوها محتجزين في الهول وغيره من مرافق الاحتجاز والمعسكرات في شمال شرق سوريا.

وسبق أن قال مدير العمليات في المنظمة، مارتن فلوكسترا: "رأينا وسمعنا الكثير من القصص المأساوية، عن أطفال يموتون جراء التأخر في تلقيهم الرعاية الصحية الضرورية، وفتيان يفرَّقون بالقوة عن أمهاتهم بمجرد بلوغهم 11 عاماً، من دون أن يُعرف عنهم شيئاً".

قال وزير خارجية السويد توبياس بيلستروم، في تصريح لصحيفة اكسبريسن السويدية، إن تركيا لها الحق في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر التبرعات الدولي لمولدوفا في باريس.

وتطرق بيلستروم إلى عملية " المخلب السيف" الجوية التي أطلقتها تركيا ضد معاقل الإرهابيين شمالي سوريا والعراق، ولفت إلى أن تركيا دولة تتعرض لهجمات إرهابية والدول التي تتعرض لمثل هذه الهجمات تملك حق الدفاع عن نفسها.

وكانت عبرت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، عن "قلقها" إزاء الغارات الجوية التركية ضد مواقع الميليشيات الانفصالية الكردية في سوريا والعراق، مناشدة أنقرة لـ "ضبط النفس".

وقالت كولونا على هامش مؤتمر دولي لدعم مولدوفا: "للأسف، هذه ليست المرة الأولى التي نرى فيها تركيا تشن هجمات في دولة أجنبية"، موضحة أنه "في كل مرة عبرنا فيها عن قلقنا وعن رغبتنا الواضحة بأن تبرهن تركيا عن قدر أكبر من ضبط النفس". 

وأضافت المسؤولة الفرنسية: "نحن نتفهم هذا القلق الأمني لتركيا في مواجهة الإرهاب، ولكن ليس بهذا النوع من الوسائل وهذا النوع من الطرق"، وكانت طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، بـ "وقف التصعيد في سوريا لحماية أرواح المدنيين، ودعم الهدف المشترك المتمثل في هزيمة داعش"، مؤكدة "معارضة أي عمل عسكري غير منسق ينتهك سيادة العراق".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في بيان خطي، إن واشنطن تؤكد ضرورة وقف التصعيد بسوريا، وتعارض العمل العسكري غير المنسق في العراق على خلفية عملية "المخلب السيف" التركية.

وأضاف البيان: "تعبر الولايات المتحدة عن تعازيها الخالصة في مقتل السكان المدنيين في سوريا وتركيا، ندعو إلى وقف التصعيد في سوريا لحماية المدنيين ودعم الهدف المشترك وهو القضاء على تنظيم داعش، ونواصل معارضة أي عمليات عسكرية غير منسقة في العراق تنتهك سيادة هذه البلاد".

وكان قال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، إن أي عمل عسكري يعرقل مهمة القوات الأميركية في سوريا، يشكل قلقا للولايات المتحدة، وأكد على عدم تعرض القوات الأميركية للخطر جراء العملية العسكرية التي تشنها تركيا في سوريا والعراق، لم يستبعد أن تكون أنقرة أبلغت واشنطن بخططها عبر قنوات الاتصال وعدم الاشتباك الدائمة بين البلدين. 

وسبق أن دعا المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف، "الشركاء الأتراك" إلى ضبط النفس لمنع المزيد من التصعيد في سوريا، وشدد على ضرورة مواصلة العمل بالتعاون مع كل الأطراف المعنية لمحاولة إيجاد حل سلمي لـ "القضية الكردية".

وفي وقت سابق، اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجانب الروسي بعدم تنفيذ التزاماته بـ "تطهير" المناطق السورية من الجماعات الإرهابية بموجب اتفاق عام 2019.

وقال للصحفيين على متن الطائرة لدى عودته من قطر: "لدينا أيضا اتفاق مع الجانب الروسي في سوتشي في عام 2019. وعليه تقع مسؤولية تطهير المنطقة من الإرهابيين، لكن للأسف لم يتم تنفيذ ذلك رغم تذكيرنا لهم بضرورة ذلك مرات عديدة".

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن عملية "المخلب السيف" ضد مواقع الإرهابيين شمالي سوريا والعراق لن تقتصر على الضربات الجوية، مؤكداً أنه "من غير الوارد أن تقتصر العمليات على الضربات الجوية وسنتخذ القرار والخطوة بشأن حجم القوات البرية التي يجب أن تنضم للعملية".

نشرت وسائل إعلامية تابعة لنظام الأسد، تصريحات على لسان الإرهابي "بشار الأسد"، جاءت على هامش ندوة بدمشق برعاية "الاتحاد الوطني لطلبة سوريا"، التابع للنظام، تخللها حديث رأس النظام عن الفكر والحوار والثقافة ضمن نظيرات يطلقها بين الحين والآخر.

وحسب صفحة الاتحاد الطلابي التابع لنظام الأسد فإن رأس النظام تطرق في حواره لعدة قضايا منها التعليم العالي والغزو الثقافي والهوية والانتماء والمواطنة والتنمية والتحول الرقمي التحديات التي تواجه الشباب السوري والمجتمع، وذلك في فعالية تحت عنوان "تعالوا نجتمع حول أفكارنا".

وقال رأس النظام إن "العالم يعيش حالة تراجع فكري وثقافي ، معتبراً أن "أجيالنا الحالية تتعرض لغزو ثقافي"، ولمواجهة هذه الهجمة نحتاج إلى التمسك بالهوية الوطنية والانتماء القومي، إضافة إلى معالجة المصطلحات الخاطئة.

وزعم الإرهابي "بشار الأسد" بأنه أنه لا يمكن الوصول إلى الشفافية إلّا بالحوار وأن التحدي هو تكثيف الحوار على جميع المستويات للوصول إلى نتائج عملية، وتحويل الأفكار والمبادرات إلى خطط تنفيذية، مشيراً إلى أن الحوارات توحّد رؤية السوريين تجاه الحلول للمشاكل المختلفة.

ودعا رأس النظام الشباب للمشاركة في إيجاد الحلول من خلال تقديم أفكار ومبادرات، وتحدث عن "أهمية التحليل والبحث العلمي" واعتبر أن "المشاريع الصغيرة تحمي الاقتصاد ويجب أن دعم هذه المشاريع من خلال تطوير القوانين وتعزيز ثقافه القروض"، حسب وصفه.

وادّعى بأن "الإدارة المحلية هي القناة الأساسية لإزالة العوائق أمام عمل الشباب"، معتبرا أنها "الحل بحيث تكون واجهة العمل مع المشاريع الشبابية ومن هنا تنطلق البرامج الانتخابية التي تنافس من أجل كسب ثقة المجتمع والشباب والعمل على إقناع الناس بأهمية الإدارة المحلية واختيار الأفضل"، وفق زعمه.

وكان أجرى رأس النظام الإرهابي بشار الأسد زيارة لمحافظة حمص وسط سوريا، وأكدت مصادر محلية بأن خدمات الاتصالات بكافة أشكالها توقفت بالكامل لساعات وكذلك تقطعت أوصال المدينة مع منع حواجز النظام عبور السيارات عند مداخل محافظة حمص ترافق مع تشديد أمني شديد.

وبثت صفحات موالية صورا تظهر زيارة رأس النظام لما يسمى المركز الوطني للمتميزين بحمص، وبعد ساعات من تداول الصور أعلن إعلام النظام رسميا عن الزيارة، حيث بث تلفزيون النظام كلمة مصورة لبشار تضمنت حديثه لطلاب المركز بأن "الوطن ليس بحاجة لعواطفنا هو بحاجة لعملنا".

هذا وتداول أبواق النظام في يوليو/ تمُّوز الفائت، عشرات الصور لعائلة الأسد، وهي تجوب بعض مناطق مدينة حلب، على أنقاض المباني والأزقة التي دمرت إبان حملات التهجير والموت الذي عاشته المدينة لسنوات طويلة، متباهياً بجرائمه، غير آبه بمصير الملايين من السوريين الذين أبعدهم عن منازلهم، حوله جوقة من الأبواق المهللين لجرائمه ولو كان على حساب كرامتهم ومعاناتهم التي يعيشونها.