كشف "مصطفى سيجري"، القيادي في "الجيش الوطني السوري"، عن تعرضه لمضايقات وتهديدات ومنع من دخول سوريا، بسبب تصريحاته ومواقفه الأخيرة، التي دعت إلى استرداد القرار العسكري والسياسي وإيجاد قيادة وطنية مركزية في الداخل السوري، معتبراً أن تلك التصريحات أزعجت الأدوات الوظيفية -أمراء الحرب- من عسكريين وسياسيين.

وبعد غياب عن المشهد لأشهر عدة، نشر "سيجري" توضيحاً عن سبب غيابه عن التعليق على الأحداث الجارية في الشمال السوري، كاشفاً عن تعرضه للمضايقات ومحاولات التقييد عبر جملة من الإجراءات، منها "منعه من دخول الأراضي السورية، بالإضافة لحملة تشويه ممنهجة، ومرفقة بجملة من الأكاذيب المضللة ضده" وفق تعبيره.

وقال "سيجري" إن التصريحات الصادرة بتاريخ ٢٥ / ٣ / ٢٠٢٣ والداعية لاسترداد القرار العسكري والسياسي، وإيجاد قيادة وطنية مركزية في -الداخل السوري- تقوم على حماية المصالح السورية، ووضع حد لأمراء الحرب من عسكريين وسياسيين، كانت سبباً في تعرضه للتضييق والتقييد".

وتحدث القيادي عن توجيه عدة اتهامات له منها أن تصريحاته كانت بـ "توجيهات أمريكية !، ترتيبات "سرية" جرت بيني وبين هيئة تحرير الشام، محاولة "لإفشال" عمل المؤسسات الرسمية !"، وما إلى ذلك من ترهات وافتراءات، وفق قوله.

وأوضح أن التصريحات والأهداف الوطنية النبيلة المعلنة بتاريخ ٢٥ / ٣ / ٢٠٢٣ والتي حظيت بدعم وتأييد كبير، قد أزعجت الأدوات الوظيفية -أمراء الحرب- من عسكريين وسياسيين، وكذلك الجهات المشغلة كالبعض من مسؤولي الارتباط والمنسقين والمترجمين - شركاء الفساد والإفساد - في المناطق المحررة.

وبين "سيجري" أنه بناء على ماسبق، آثر الصمت في الفترة الماضية، دون أي رد على الشائعات والافتراءات المتعمدة، لأن المصالح الوطنية - برأيه - تتجاوز حقوقنا الشخصية، وكذلك بغية البحث عن آليات عمل جديدة تساعد في القيام بواجباتنا تجاه أهلنا.

وتحدث عن الأحداث الأخيرة المتعلقة بآليات تعيين رئيس الائتلاف ونوابه وأعضاء الهيئة السياسية وفق نظرية - الصرماية - المعتمدة منذ سنوات، وكذلك ما آل إليه حال الجيش الوطني والفصائل من ضعف كبير نتيجة تحجيم وإضعاف القوى والكوادر الوطنية بعد أن بات مسلوباً للقرار وعاجزاً عن القيام بواجباته.

وأكد أنه ومع استمرار العبث في المناطق المحررة، على التمسك بالمواقف والتصريحات السابقة الداعية لضرورة اجتماع القوى الثورية واسترداد القرار العسكري والسياسي وبناء المؤسسات الوطنية المستقلة، رافضاً المشاركة في خيانة الشعب السوري عبر صناعة وتمكين الأجسام الوظيفية.

وبين أن كل محاولات التضييق القائمة تجاه القيادات والناشطين والكوادر الإصلاحية لن تزيد إلا عزماً وإصراراً على مواصلة الطريق ضد قوى الفساد والإفساد، ولن نسمح باستمرار سيطرة -القلة من الفاسدين- على المؤسسات والأجسام الثورية، سنبذل كل الجهود ونسلك كل الطرق لاسترداد المؤسسات الرسمية.

ولفت إلى أن مؤسسات الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة والحكومة المؤقتة والجيش الوطني ملك للشعب السوري، وقال: "كنا ومازلنا نعمل على حماية الشرعية الدولية المكتسبة عبر اعتراف ١١٤ دولة كنتيجة طبيعية لتضحيات الشعب السوري، ولكن .. قطعاً لن يكون ذلك على حساب الشرعية الحقيقية المستمدة من الشعب السوري، فلا شرعية تعلوا فوق شرعية الشعب".

ودعا "سيجري" أبناء الشمال السوري، وأحرار سوريا -المهجرين- الذين رفضوا الذل والعار واتخذوا قرار الانحياز للشمال -آخر قلاع الثورة- للتحرك معاً ووضع حد للفاسدين والمفسدين وأمراء الحرب، والعمل على استرداد القرار السياسي والعسكري، ورد اعتبار ومكانة الثورة السورية العظيمة.

انتقد الأستاذ "أحمد معاذ الخطيب"، قرار "الائتلاف الوطني"، بإنشاء لجنة مصغرة لتتبع أعضائها، معتبراً أن الائتلاف بات "مضحكة الشعب والدول، ولم تعد صورته في ضمائر شعبنا، إلا أنه نسخة مصغرة تعيش على أرواح الناس، وتعكس كل مفاسد النظام"، مؤكداً أن من أهم عوامل الاستبداد التي ثار شعب سورية ضدها، الاستئثار والتفرد والجمع بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.

وقال الخطيب: "لقد صار الائتلاف، ويا للأسف، مضحكة الشعب والدول، ولم تعد صورته في ضمائر شعبنا، إلا أنه نسخة مصغرة تعيش على أرواح الناس، وتعكس كل مفاسد النظام، وبدل القيام بتغييرات جذرية كتداول السلطة، والفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، فقد عمد النظام، ثم نسخته المصغرة إلى مصادرة السلطة، وجمع كلِّ أنواعها، وتبادل الطرابيش بطريقة مخجلة".

وأضاف أن "النسخة المختصرة قامت بإنشاء محكمة يتبع أعضاؤها للائتلاف، لا لدراسة الثغرات والفجائع التي قاد الائتلاف المعارضة إليها، وخصوصاً رئاسة اللجنة الدستورية، التي لم تنجز كتابة كلمة واحدة خلال ثلاث سنوات من أعمار شعبنا المضطهد والمهجر والأسير والشهيد، بل (بنفس عقلية النظام البعثية) جعلت هدفها الالتفاف على الواقع المرِّ، والإلهاء المضحك بمسار لم يحمل إلا مصالح الدول، ثم بمحكمة كان مجرد الحديث عنها مسبباً لنفور شديد في نفوس شعبنا، وذكرتهم بمحكمة الإرهاب التي سفكت وآذت مئات الآلاف، لأهون الأسباب بأحكام خارجة ليس فقط عن اختصاصها، بل عن كل منطق قانوني وأخلاقي".

وأوضح أن "إحدى التهم الأساسية كانت لدى النظام لتجريم أحرار شعبنا هي توهين الشعور القومي وإضعاف نفسية الأمة!!، وهو ما حاول ركوب أمواجه بعض المغامرين في المعارضة، لِلفت الأنظار وتهييج العوام، وكأنَّ كلمة عابرة، أو زفرات مظلوم، أو اقتراح فكرة، أو طَفحُ الكيل يُصدِّع كياناً، ويهوي بأمن دولة وأمة، ويُدمِّر شعورها القومي!".

وأعلن الخطيب رفضه لـ "المحاكم التابعة للنظام .. ولا للمحاكم العسكرية للمدنيين مطلقاً، ولا للمحاكم التي تتبع نفس الجهة المدعية، ولا للمحاكم التي تترك أكبر الثغرات ثم تلاحق مواطناً من أجل كلمة هنا وكلمة هناك .. ولا لأي محكمة عندها تهمٌ مائعة هيولية لا يمكن فهمهما ولا تفسيرها إلا بأنها أداة حقد وبطش وتوحش على الناس".

وختم بالقول: "كفانا أذى النظام، وكفانا أذى ممن يرضى برئاسة لأي موقع في المعارضة بالفرض والضغط والإكراه، ولينصرف المخلص لبلده نحو عمل عنيد يُقرب شعبنا من ضفاف الحرية التي هو مصرٌ عليها، ويزداد يقيناً بوجوبها للشعوب، مهما كثرت المصاعب إليها، وطال فيها الطريق".

وسبق أن أصدرت "الهيئة السياسية" في "الائتلاف الوطني السوري"، خلال اجتماعها العادي، قراراً يقضي بتشكيل لجنة قانونية محايدة ومستقلة من خارج الائتلاف الوطني للتحقيق وتقصي الحقائق.

وحدد القرار مهام اللجنة بالتحقيق في "ادعاءات" عضو الهيئة العامة للائتلاف الوطني نصر الحريري بقيام رئيس الحكومة السورية المؤقتة "عبد الرحمن مصطفى"، بالإدلاء بتهديد لفظي مسيء لأعضاء الائتلاف لإلزامهم بالتصويت لمرشح محدد، للتحقق من صحة أو عدم صحة هذه الادعاءات.

وتتألف اللجنة من القاضي عبد الحميد الحمادة رئيساً لها، وكل من الدكتور إسماعيل الخلفان والمحامي محمد صالح النجم كأعضاء فيها، كما حدد القرار مدة عمل اللجنة بعشرة أيام اعتباراً من تاريخ مباشرتها لمهمتها ويجوز تمديدها لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط بقرار من رئيس الائتلاف في حال طلبت اللجنة ذلك، وتنتهي مهمة اللجنة بمجرد تقديم تقريرها.

وبيّن القرار أن اللجنة تتمتع بكافة الصلاحيات اللازمة لإنجاز مهمتها المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار بما في ذلك توجيه الأسئلة إلى أعضاء الائتلاف وقيادته والعاملين فيه مهما كانت صفتهم وقيادات المؤسسات التابعة له وسماع أقوال من تشاء منهم، وإجراء كل ما يقتضيه التحقيق وفق تقدير اللجنة على أن يتم ذلك بموجب محاضر رسمية تحفظ ضمن ملف التحقيق.

ويطالب القرار كافة أعضاء الائتلاف وقيادته والعاملين فيه ومن قيادة المؤسسات التابعة له والعاملين فيها مهما كانت صفتهم الامتثال التام لما تطلبه اللجنة والتعاون والتجاوب الأقصى معها دون التدخل بأعمالها أو محاولة التأثير على مجريات التحقيق، وأكد القرار على أن الهيئة السياسية ستتخذ الإجراء المناسب بحق كل من يخل بالالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة.

وشددت على نشر نتائج تقرير اللجنة فور صدوره بالإضافة إلى الإجراءات التي سيتخذها الائتلاف بناء على تقرير اللجنة، على معرفات الائتلاف الرسمية ليكون كل ذلك معلناً للشعب السوري.

وسبق أن أعلن الشيخ "معاذ الخطيب"، يوم الأحد ١٠/ أيلول/ ٢٠٢٣، وفاة "الائتلاف الوطني السوري" الذي كان معارضاً، في خضم الحديث عن خلافات ومخططات تحاك ضمن الدوائر الضيقة لبعض المتنفذين في المؤسسة، لتبادل المناصب لمرة جديدة، وقال الخطيب، إن السوريين دفنوا الائتلاف "شعبيا ووطنياً"، لاعنين جبنه السياسي وانتهازيته وبيعه لحرية الشعب السوري.

وقال الخطيب في سلسة تغريدات على منصة "X": "فليسجل السوريون أنه بتاريخ الأحد ١٠ أيلول عام ٢٠٢٣ م توفي ماكان يسمى الائتلاف السوري الذي كان معارضاً ودفنه السوريون شعبيا ووطنياً لاعنين جبنه السياسي وانتهازيته وبيعه لحرية شعبنا، لم يبك عليه أحد ولا حزن عليه أحد، ولن يحضر جنازته المشؤومة أحد، فالمرتد عن وطنه تحرم الصلاة عليه".

ولفت الخطيب إلى أن "الأصابع الاقليمية والدولية ساهمت في تقويض كثير من قوى الثورة والمعارضة لسبب خطير، معتبراً أن المخطط لبلدنا هو شعب منهك وبلاد ضعيفة محكومة من نظام متوحش يقوض البلد برعونته ويحكم الناس بالحديد والنار .. ولم يكن إسقاط النظام".

وأضاف أنه "عندما يقول أي شخص إن دولة ما تريدني رئيساً للائتلاف مثلاً أو أي مؤسسة للمعارضة فذلك يقتضي عمالته لتلك الدولة بالدليل القطعي الذي أقامه على نفسه ووجوب كفه عن كل الفعاليات ومقاطعة أي نشاط معه".

وكان اعتبر الخطيب أن "البحث عن حل سياسي لا يمكن أن يقوم به عملاء لنظام معروف بالصلف والتوحش بثهم داخل جسم المعارضة ولو افترضنا براءتهم من ذلك فهم  يتحلون بصفة الجبن السياسي والعقل الكليل دون حدود"، وختم بالقول: "ستظهر الأيام حجم المفخخات البشرية والعدد الهائل للعملاء الذين بثهم النظام في كل أجساد المعارضة".

ونشر الخطيب على حسابه ضمن سلسلة تغريدات رسالة كتبها رئيس الائتلاف السابق الدكتور "نصر الحريري"، توضح مايحاك من قبل مجموعة "الجي 4" لتسليم منصب رئاسة الائتلاف لـ "هادي البحرة"، وآلية تعامل رئيس الحكومة السورية المؤقتة في فرض انتخابه بطريقة متكررة لتداول رئاسة الائتلاف الوطني، بطريقة لاتمت للديمقراطية بصلة.

أصدر "مكتب توثيق الشهداء في درعا"، تقريراً، تضمن التوثيقات التي سجلها المكتب خلال شهر أيلول 2023، متحدثاً عن تسجيل مقتل 24 شخصاً من أبناء محافظة درعا، بينهم طفلين وسيدتين، كما وثق المكتب ثلاثة مقاتلين في حوادث اشتباك ضد قوات النظام.

وسجل المكتب مقتل 17 شخصاً خلال هذا الشهر هم من المدنيين ومقاتلي فصائل المعارضة سابقا الذين انضموا إلى اتفاقية “التسوية” في عام 2018 وتم اغتيالهم، جميعهم نتيجة إطلاق الرصاص المباشر وحوادث الإعدام الميداني، لافتاً إلى أن هذه الاحصائيات تتضمن المدنيين والمقاتلين السابقين فقط ولا تتضمن مقاتلي قوات النظام ومن التحق بقواته.

ووفق المكتب، شهد شهر أيلول / سبتمبر الماضي، المزيد من عمليات ومحاولات الاغتيال في محافظة درعا رغم مرور عامين على اتفاقية “التسوية” الثانية في شهر أيلول / سبتمبر 2021 ومنذ سيطرة قوات النظام على محافظة درعا في شهر آب / أغسطس 2018 بعد اتفاقية “التسوية” الأولى.

ووثق قسم الجنايات و الجرائم في مكتب توثيق الشهداء في درعا : 40 عملية و محاولة اغتيال، أدت إلى مقتل 25 شخصا (17 شهيد من المدنيين ومقاتلي فصائل المعارضة سابقا الذين انضموا إلى اتفاقية “التسوية” في عام 2018 و 10 قتلى من المسلحين ومقاتلي قوات النظام) وإصابة 12 آخرين.

واستطاع المكتب تحديد المسؤولين عن خمسة من هذه العمليات، علما أن هذه الإحصائية لا تتضمن الهجمات التي تعرضت لها حواجز وأرتال قوات النظام، ومن القتلى الذين وثقهم المكتب : 10 مقاتل في صفوف فصائل المعارضة سابقا، بينهم 3 ممن التحق بصفوف قوات النظام بعد سيطرته على محافظة درعا في شهر آب / أغسطس 2018 .

 و ضمن القتلى الذين وثقهم المكتب أيضا : تمت 18 عملية من خلال إطلاق النار بشكل مباشر و 2 نتيجة استهداف بعبوة ناسفة و 4 نتيجة عمليات إعدام ميداني و 1 تحت التعذيب، ومن إجمالي جميع عمليات ومحاولات الاغتيال التي وقعت، وثق المكتب : 25 عملية و محاولة اغتيال في ريف درعا الغربي ، و 14 عملية و محاولة اغتيال في ريف درعا الشرقي ، و 1 عملية في مدينة درعا.

ولفت المكتب إلى استمرار في عمليات الاعتقال والإخفاء والتغييب القسري من قبل الأفرع الأمنية التابعة لقوات النظام في محافظة درعا، حيث وثق قسم المعتقلين والمختطفين في مكتب توثيق الشهداء في درعا ما لا يقل عن : 32 معتقلا و مختطفا، تم إطلاق سراح 10 في وقت لاحق من ذات الشهر، علما أن هذه الإحصائية لا تتضمن من تم اعتقالهم بهدف سوقهم للخدمتين الإلزامية والاحتياطية في قوات النظام .

وتحدث المكتب عن تورط ثلاثة أفرع أمن بالإضافة لفرع الأمن الجنائي في عمليات الاعتقال، على التوزع التالي: 10 معتقل لدى فرع الأمن الجنائي، 12 معتقل لدى شعبة المخابرات العسكرية، 7 معتقل لدى فرع أمن الدولة، و3 معتقل لدى فرع المخابرات الجوية.

ووثق القسم اعتقال أفرع النظام الأمنية لـ 5 من أبناء محافظة درعا خلال تواجدهم في محافظات أخرى خلال هذا الشهر، كما وثق المكتب استمرار قوات النظام في عمليات اعتقال أعداد من مقاتلي فصائل المعارضة سابقا، حيث وثق القسم 9 منهم.

وأشار المكتب إلى أن الأعداد الحقيقية للمعتقلين خلال هذا الشهر هي أعلى مما تم توثيقه، حيث واجه المكتب رفض وتحفظ العديد من عائلات المعتقلين عن توثيق ببيانات ذويهم نتيجة مخاوفهم من الوضع الأمني الجديد داخل محافظة درعا.

قال نائب وزير الخارجية والمغتربين السوري بسام الصباغ، إنه من الصعب التنبؤ بتوقيت التحول إلى عالم متعدد الأقطاب، معتبراً أن هذه العملية قد بدأت بالفعل، وقال إن هذه العملية لا عودة فيها إلى الوراء.

وأوضح صباغ في حديث مع وكالة "نوفوستي" الروسية أنه "من الصعب التنبؤ بالضبط متى سنصل إلى ذلك، ولكن الأمر الإيجابي هو أن هذه العملية قد بدأت بالفعل. أنا متأكد من أن الأمر سيستغرق بعض الوقت، لكنني لا أرى وجود أي إمكانية لعكس العملية وعودتها إلى الوراء".

واعتبر المسؤول في حكومة الأسد: "سيكشف الزمن لاحقا، المدة التي سيستغرقها هذا الأمر، لكنني أعتقد أن هذا هو الاتجاه الصحيح الذي يجب أن نعمل فيه كدول نامية"، في حين لم يوضح صباغ مايقصده من تصريحاته التي يطلقها، إلا أنه ينتهج النهج الروسي في ذات التصريحات.

وسبق أن قلّل ضيفَا حلقةِ برنامج "ما وراء الخبر" في قناة الجزيرة القطرية، من أهمية تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بشأن تشكيل قريب لـ "عالم متعدد الأقطاب"، وأكدا أن ما تسعى إليه روسيا هو ثنائية قطبية مع الصين.

وكن اتهم لافروف -في كلمة له اليوم في معهد موسكو للعلاقات الدولية- واشنطن وحلفاءها، بالسعي للتحكم في العالم عبر فرض نظام القطب الواحد على الجميع، وأكد لافروف أن ما سماها العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أعطت دفعة قوية لما وصفها بالحركة العالمية لإحلال العدالة والتعددية في العالم، وحذر من احتمال وقوع صدام مع الغرب، بسبب محاولته تعطيل ذلك التوجه.

وقال الباحث في معهد الشرق الأوسط في واشنطن الدكتور حسن منيمنة إن العالم يتجه بالفعل لتشكيل نظام عالمي جديد بشكل تلقائي، ولكن كلام لافروف لا يعتد به، وهو نوع من "المشاغبة" الروسية، مؤكدا أن التوقعات تشير إلى أن العالم يتجه نحو ثنائية قطبية بين روسيا والصين وليس نحو تعددية قطبية، ولكنه أوضح في نفس الوقت أن الصين لا تتحدث عن هذه التعددية.

ورأى أن روسيا تسعى إلى الاستفادة من الصعود الصيني كما استفادت من الوضع السوري لإعادة تموضعها في منطقة الشرق الأوسط، وفي السياق نفسه، ذهب أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتور عبد الله الشايجي، بقوله إن حديث لافروف عن التعددية القطبية هو عبارة عن بروباغاندا روسية، وإن الأميركيين أنفسهم يتحدثون عن نظام متعدد الأقطاب يجري تشكيله، في ظل صعود دول وتراجع الولايات المتحدة الأميركية كقوة عظمى خلال السنوات الأخيرة.

واوضح الشايجي -في حديثه ضمن برنامج " ما وراء الخبر" – أن روسيا تريد أن تقدم نفسها للعالم على أنها الضحية وهي وحدها من تهاجم الغرب وهيمنته، ولكنها في الواقع هي من هاجمت أوكرانيا ولا يمكنها، بسبب وضعها الاقتصادي الصعب، أن تقدم نفسها نموذجا مقنعا لتكون راعية التعددية القطبية التي تتحدث عنها.

تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت الليلة الماضية شمال غربي سوريا، بأضرار في مخيمات النازحين، لتبدأ مأساة قاطني الخيام المتكررة كل عام مع بدء فصل الشتاء، دون حلول تتخذ سواء على يد الجهات الدولية أو القوى المدنية المسيطرة في تلك المناطق، وكأن المعاناة كتبت على أولئك المهجرين.

وقالت مؤسسة الدفاع المدني "الخوذ البيضاء"، إن الأمطار الغزيرة أدت لأضرار في مخيمات الزمار وشهرناز وبستان جمعة بمحيط بلدة أرمناز حيث سجلت فرق الدفاع أضرارا مباشرة في أكثر من 40 خيمة في هذه المخيمات جراء دخول المياه إليها إضافة لتضرر خيمة مدرسة في مخيم الزمار.

ولفتت المؤسسة إلى استمرار حالة عدم الاستقرار اليوم الاثنين 2 تشرين الأول بحيث تكون الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة ماطرة، تترافق بالعواصف الرعدية، وتكون الهطولات بين المتوسطة والغزيرة على المناطق الساحلية وشمال غربي البلاد.

وتبقى حركة الرياح السطحية نشطة على عموم البلاد مع هبات قوية على الجنوب السوري، ويطرأ انخفاض إضافي في درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها السنوية، وتكون 25° في الساحل وما بين 24° و 27°  في المناطق الداخلية، وتلامس 29° في مناطق الشرقية والجزيرة.

وحذرت المؤسسة من تشكل خلايا رعدية قوية مترافقة بزخات مطرية غزيرة على الساحل وبعض المناطق من شمال غربي سوريا، مذكرة الأهالي بالإرشادات الخاصة بالتقلبات الجوية  للحد من الإصابة بالأنفلونزا الموسمية.

كما طالبت المؤسسة بعدم الاقتراب من الأبنية والجدران المتصدعة والآيلة للسقوط وتثبيت ألواح الطاقة الشمسية بشكل جيد و فصل ألواح الطاقة الشمسية عن المدخرات عند هطول الأمطار وتشكل الرعد، وعدم إشعال النار في محيط الخيام، والابتعاد عن مجاري السيول، وتثبيت الخيام بشكل جيد.

وتساهم العوامل الجوية لاسيما في فصل الشتاء من كل عام، بزيادة معاناة ملايين السوريين، لاسيما في مناطق المخيمات شمال غرب سوريا، التي يحل عليها الشتاء في كل عام ضيفاً ثقيلاً، في ظل ضعف الخدمات ونسب الاستجابة لاحتياجاتهم، لتتكرر مأساتهم كما في كل عام، مع استمرار نزوحهم عن أراضيهم ومناطقهم بفعل حملات التهجير التي مارسها النظام وحلفائه.

وكان للعواصف المطرية وبرودة الطقس والحرائق، دور بارز في زيادة معاناة السوريين، لاسيما قاطني المخيمات، إذ يعتبر هؤلاء الفئة الأضعف والأكثر تأثيراً بهذه العوامل المناخية، لما يواجهونه من ظروف إنسانية صعبة في مناطق نزوحهم وسكنهم بمخيمات تفتقر لأدنى مقومات الحياة.

قال وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، إن "كل شاحنة قادمة من سوريا تدخل عبر معبر جابر نفترض أنها تحمل مخدرات إلى أن يثبت عكس ذلك"، لافتاً إلى أن الأجهزة الأمنية تبذل جهدا كبيرا في مكافحة المخدرات، كما أن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، لديها قدرات عالية على اعتراض المسيّرات.

وأوضح الوزير أن سيطرة نظام الأسد على الحدود الجنوبية مع الأردن  في "حدودها الدنيا"، مبيناً أن هنا تواصل مع النظام بشأن تهريب المخدرات، وأنه يستجيب قدر الإمكان، في إشارة إلى أن ذلك النظام لايمكنه السيطرة على الحدود تلك.

وقال وزير وزير الداخلية الأردني في تصريحات للتلفزيون الأردني، إن 378 كيلومترا من الحدود مع سوريا مضبوطة من جهة واحدة فقط وهي جهة الأردن، لافتا إلى أن نسبة 80% من المخدرات التي يتم ضبطها في الأردن تكون معدّة للتصدير إلى الخارج.

وبين أنه "لا توجد في الأردن جريمة منظمة، مشيرا إلى وجود ترابط أو تواصل يحدث أحيانا بين تجار ومروّجي ومتعاطي المخدرات، "ولكن ذلك لا يرقى إلى مستوى الجريمة المنظمة"، وتحدث عن ضبط 24 ألف شخص في قضايا تتعلق بالمخدرات خلال العام الحالي 2023، وتم إيداعهم القضاء.

ولفت إلى أن "هناك زيادة في قضايا المخدرات خلال العام الحالي بنسبة 22%، حيث زادت قضايا ترويجها والاتجار بها بنسبة 34%، والتعاطي بنسبة 16%"، وبين أن "الكثير من المخدرات التي ضبطت على حدودنا مع سوريا والسعودية كانت ذاهبة باتجاه الخليج"، مبينا أنه خلال عامي 2022 و2023 تم ضبط 10 شاحنات محمّلة بالمخدرات تحمل لوحات لدول خليجية ومركبات تحمل لوحات سورية وأردنية، كانت قادمة من الخارج وذاهبة باتجاه الخليج.

وشدد "الفراية" على أن موقف الحكومة الأردنية والأجهزة الأمنية من مكافحة المخدرات، يتركز على حماية "حدودنا وأراضينا ومواطنينا أولوية، ونحتفظ بحق فعل ذلك بالشكل الذي نراه مناسبا بما يتناسب مع قواعد الاشتباك والقوانين الدولية".

وكان سلط تقرير نشرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الضوء على واقع تهريب المخدرات من سوريا إلى الدول العربية، ولاسيما بعد أن أعادت الدول تلك العلاقات مع النظام، موضحة أن أحد المطالب الرئيسية التي قدمتها الدول العربية لسوريا مقابل إعادة التأهيل هو أن يساعد الأسد في قمع تجارة الكبتاغون.
ولفتت الشبكة إلى تصريح وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الذي قال فيه إن تهريب مخدر الكبتاغون من سوريا إلى الأردن قد زاد بعد محادثات التطبيع التي أدت إلى عودة الأسد إلى جامعة الدول العربية، في مايو الماضي.

وبينت أن عمّان، كانت إحدى أكبر المؤيدين لإعادة تأهيل الأسد، لكون الأردن أحد الضحايا الرئيسيين لتجارة المخدرات في سوريا، لكن المملكة تشعر الآن أن النظام إما غير راغب أو غير قادر على تضييق الخناق على هذه التجارة، بحسب ما ذكرته الشبكة الأميركية.

جدد "التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية"، في الذكرى الدموية الثامنة للتدخل الروسي في سوريا، مطالبته للجمعية العامة للأمم المتحدة, لاتخاذ قرار بموجب القرار 377 الاتحاد من أجل السلام لردع القوات الروسية بقيادة فلاديمير بوتين ومحاسبتهم عما ارتكبوه من انتهاكات ومجازر بحق المدنيين السوريين اعتباراً من تاريخ التدخل الرسمي للقوات الروسية.

ولفت بيان التجمع إلى تجميد مجلس الأمن الدولي بالفيتو الروسي والصيني، واستمرار بوتين بارتكاب الانتهاكات والمجازر في سورية و أوكرانيا أيضاً، مذكراً ببعض انتهاكات وجرائم القوات الروسية بقيادة المجرم الإرهابي بوتين في سوريا.

وتحدث التجمع عن ارتكاب القوات الروسية أكثر من 400 مجزرة راح ضحيتها 6954 مدنياً بينهم 2046 طفلاً و978 سيدة (أنثى بالغة)، كما قتلت القوات الروسية 70 من الكوادر الطبية، بينهم 12 سيدة، جلهم في محافظة حلب، إضافةً إلى مقتل 44 من كوادر الدفاع المدني، نصفهم في محافظة إدلب.

وارتكبت القوات الروسية منذ تدخلها العسكري حتى 30/ أيلول/ 2023 ما لا يقل عن 1246 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، بينها 223 مدرسة، و207 منشأة طبية، و61 سوق، كما شنت ما لا يقل عن 237 هجوماً بذخائر عنقودية محرمة دولياً، كما شنت ما لا يقل عن 125 هجوماً بأسلحة حارقة، شنَّتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سورية في 30/ أيلول/ 2015.

وساهمت هجمات القوات الروسية المجرمة بالتوازي مع الهجمات التي شنَّها الحلف السوري الإيراني في تشريد قرابة 4.8 مليون نسمة، معظم هؤلاء المدنيين تعرضوا للنزوح غيرَ مرة.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريرها السنوي الثامن عن أبرز انتهاكات القوات الروسية منذ بدء تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015، مشيرةً فيه إلى مقتل 6954 مدنياً بينهم 2046 طفلاً و1246 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية على يد هذه القوات.

ولفت التقرير -الذي جاء في 26 صفحة- إلى وقوف روسيا ضد إرادة التغيير الديمقراطي في سوريا منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي، مستخدمةً تبريرات متنوعة وفي بعض الأحيان متناقضة، كما قدمت روسيا للنظام السوري مختلف أشكال الدعم اللوجستي سياسياً، واقتصادياً، وعسكرياً، ووقفت ضد أي إدانة دولية للنظام السوري في مجلس الأمن.

 وعملت روسيا على شلل مجلس الأمن تجاه مسائلة النظام السوري عن الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها، وذلك مِن خلال استخدام الفيتو 18 مرة، منها 4 استُخدمت قبل التدخل العسكري، و14 مرة استُخدمت بعد تدخلها العسكري المباشر في سوريا عام 2015. 

وأضاف التقرير أن روسيا صوَّتت في جميع دورات مجلس حقوق الإنسان أي 21 مرة، ضد كافة القرارات التي من شأنها أن تدين العنف والوحشية التي يتعامل بها النظام السوري مع مخالفيه، بل وحشدت الدول الحليفة لها مثل: الجزائر وفنزويلا وكوبا وغيرها للتصويت لصالح النظام السوري.

أورد التقرير أنه بالاستناد إلى قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فقد تسببت القوات الروسية بمقتل 6954 مدنياً بينهم 2046 طفلاً و978 سيدة (أنثى بالغة)، وما لا يقل عن 360 مجزرة، وأظهر تحليل البيانات أن العام الأول للتدخل الروسي قد شهد الحصيلة الأعلى من الضحايا (قرابة 52 % من الحصيلة الإجمالية). فيما شهدت محافظة حلب الحصيلة الأعلى من الضحايا (قرابة 41 %) بين المحافظات السورية، تلتها إدلب (38%).

كما وثق التقرير قتل القوات الروسية 70 من الكوادر الطبية، بينهم 12 سيدة، جلهم في محافظة حلب، وكانت الحصيلة الأعلى لهؤلاء الضحايا في العام الأول، إضافةً إلى مقتل 44 من كوادر الدفاع المدني، نصفهم في محافظة إدلب التي سجلت الحصيلة الأعلى بين المحافظات، وكانت الحصيلة الأعلى من الضحايا في العام الأول من التدخل العسكري الروسي (قرابة 35 %) وفق ما أورده التقرير. وسجل مقتل 24 من الكوادر الإعلامية جميعهم قتلوا في محافظتي حلب وإدلب.

وطبقاً للتقرير فقد ارتكبت القوات الروسية منذ تدخلها العسكري حتى 30/ أيلول/ 2023 ما لا يقل عن 1246 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، بينها 223 مدرسة، و207 منشأة طبية، و61 سوق، وبحسب الرسوم البيانية التي أوردها التقرير فقد شهد العام الأول للتدخل الروسي 452 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية. كما شهدت محافظة إدلب الحصيلة الأعلى من حوادث الاعتداء بـ 629حادثة، أي ما نسبته 51 % من الحصيلة الإجمالية لحوادث الاعتداء.

كما سجل التقرير ما لا يقل عن 237 هجوماً بذخائر عنقودية، إضافةً إلى ما لا يقل عن 125 هجوماً بأسلحة حارقة، شنَّتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015.

وجاء في التقرير أنَّ حجم العنف المتصاعد، الذي مارسته القوات الروسية كان له الأثر الأكبر في حركة النُّزوح والتَّشريد القسري، وساهمت هجماتها بالتوازي مع الهجمات التي شنَّها الحلف السوري الإيراني في تشريد قرابة 4.8 مليون نسمة، معظم هؤلاء المدنيين تعرضوا للنزوح غيرَ مرة.

لفتَ التقرير إلى أن السلطات في روسيا تنكر إلى اليوم قيامها بأية هجمات ضدَّ المدنيين، وما زال وزير خارجيتها يصرح مراراً أن التدخل الروسي شرعي؛ لأن هذا التدخل كان بطلب من النظام السوري ولمحاربة تنظيم داعش، ويؤكد لافروف بأنَّ بلاده مُلتزمة بقواعد القانون الدولي الإنساني، إلا أنه يتجاوز فكرة أن روسيا لم تقم بفتح تحقيق واحد حول المعلومات المؤكدة على انخراط القوات الروسية في العديد من الهجمات بانتهاكات ترقى لتكون جرائم حرب بحسب عدد من التقارير الأممية والدولية والمحلية.

أفادت مصادر إعلامية محلية بأنّ "التحالف الدولي"، الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، نفذت اليوم الأحد 1 تشرين الأول/ أكتوبر، عملية إنزال جوي في منطقة الدشيشة بريف الحسكة الجنوبي، شمال شرقي سوريا.

وذكر موقع "الخابور"، أن "التحالف الدولي"، اعتقل شخصاً بعملية إنزال جوي في منطقة الدشيشة جنوب الحسكة، وذلك في سياق تزايد عمليات التحالف وقوات سوريا الديمقراطية التي يجرى الكشف عنها مؤخراً.

وحسب ناشطون في شبكة "دير الزور الآن"، المعنية بأخبار المنطقة الشرقية، فإنّ شاب يدعى "حمد خلف الزوانيت" قتل وجرح أحد أشقائه واعتقال اثنين آخرين من عائلته بمداهمة لميليشيا "قسد"، على قرية "الدشيشة" بناحية "مرگدة" جنوب الحسكة.

ولفتت الشبكة ذاتها أن حادثة مقتل الشاب "حمد" كانت عبر محاولة قوات التحالف الدولي وما يسمى بـ"وحدات مكافحة الإرهاب" (YAT) التابعة لـ"قسد"، لاعتقاله ضمن عملية أمنية نفذتها فجر اليوم.

وقالت "القيادة المركزية الأميركية" أمس السبت، إنها ألقت القبض على "ممدوح إبراهيم الحاجي" شيخ من تنظيم الدولة (داعش)، وذلك بهجوم نفذته قواتها بالهليكوبتر في شمال سوريا يوم 28 سبتمبر، لافتة إلى أن العملية لم تسفر عن سقوط قتلى أو مصابين.

وكان أعلن "المركز الإعلامي" لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) عن تنفيذ عملية إنزال جوي مشتركة مع "التحالف الدولي"، لملاحقة خلية تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة الرقة شمال شرقي سوريا.

ونشر المركز ما قال إنه تحديثا بخصوص حركة الطيران في الرقة، وأوضح أن ما يسمى بـ"وحدات مكافحة الإرهاب" (YAT) التابعة لـ"قسد"، نفذت بالتعاون مع التحالف الدولي عملية في المنطقة.

ولم تذكر "قسد" نتيجة العملية وقالت إن التفاصيل ستنشر في وقت لاحق، وذكرت أن التحليق المكثف لطائرات الهليكوبتر في الطبقة والرقة والطريق الواصل بين المدينتين وأصوات الانفجارات هي في إطار العملية المشتركة.

وأفاد موقع "فرات بوست"، بأن قوات التحالف الدولي نفذت عملية إنزال جوي وصفها بـ"الضخمة"، وذلك بواسطة مروحيات دخلت من الأجواء العراقية، لافتا إلى أن العملية وقعت قرب قرية "ربيعة" غربي الرقة.

ونوه إلى أن عملية الإنزال جاءت بالتزامن مع إطلاق قنابل ضوئية، وتخللها قصف طال أحد المنازل التي يتحصن فيه مطلوبين يرجح أنهم من داعش، وسط معلومات تشير لاعتقال نازح من حلب خلال العملية.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية اعتقال مسؤول التشغيل والتيسير بتنظيم "داعش" أبو خليل الفدعاني، خلال غارة ناجحة بطائرات مروحية في شمال سوريا، دون تحديد الموقع الدقيق للعملية.

وذكرت أن العملية التي نفذتها السبت، لم تسفر عن قتلى أو جرحى مدنيين، مؤكدة أن اعتقال مسؤولي "داعش"، مثل الفدعاني يزيد من قدرة القوات الأمريكية على "تحديد مكان الإرهابيين واستهدافهم وإخراجهم من ساحة المعركة".

وكانت أعلنت "قسد"، في 7 سبتمبر/ أيلول الجاري، القبض على أمير بداعش يدعى "عبد الغفور تبر الذياب"، الملقب بـ"أبو أمير"، وفي آب الماضي، أعلنت مقتل الأمير العام بالمنطقة الشرقية "إبراهيم العلي" الملقب بـ"أبو مجاهد" خلال عملية مداهمة نفذتها في مقر إقامته في مركز مدينة الرقة.

حشدت ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) عدد من الموظفين وطلاب المدارس لتأييدها بمناطق ريف ديرالزور ضمن مسيرات إجبارية، في حين واصلت استهداف تحركات المدنيين، وشنت حملات دهم واعتقال واسعة أدت إلى اعتقال عشرات الأشخاص، كما عملت على إحراق وتخريب وسرقة منازل والاستيلاء على أخرى في ظل تصاعد الأعمال الانتقامية رداً على الحراك العشائري ضد "قسد".

وذكرت شبكات إخبارية معنية بأخبار المنطقة الشرقية بأن ميليشيات "قسد"، استولت على أكثر من 6 منازل بالقرب من نهر الفرات في بلدة ذيبان بريف دير الزور وحولتها لمقرات عسكرية، كما أحرقت الغطاء النباتي قرب نهر الفرات لمنع اختباء أي أشخاص قد يعبروا من الضفة الأخرى فيها.

وطلبت ميليشيات "قسد"، من النازحين في مخيم قرية زغير جزيرة غرب ديرالزور، إزالة خيامهم وإبعادها عن النقطة العسكرية في القرية بمسافة لا تقلّ عن نصف كيلو متر، وسط تصاعد وتيرة الاستهداف التي تطال تحركات المدنيين، بالرصاص والقذائف الصاروخية والقناصات والمسيرات، في ظل حظر التجوال الذي يخيم على مناطق ريف دير الزور الشرقي.

ووثق ناشطون مقتل وجرح عدد من المدنيين نتيجة الاستهدافات المتكررة، بينهم أطفال، فيما تشير مصادر محلية إلى أن ميليشيات "قسد"، المتواجدين في الطيانة على وجه الخصوص تسببوا لحد اللحظة بمقتل عدة مدنيين قنصاً، من الذين يقيمون في مناطق غرب الفرات "الشامية" والتي يسيطر عليها النظام، وأخرهم مُسنين أثنين وطفل، خلال أقل من أسبوعين فقط.

وتزامنا مع دفع تعزيزات عسكرية وأمنية إلى شرقي دير الزور، شنت ميليشيات "قسد"، حملات دهم واعتقال واسعة طالت عدة مناطق منها، "أبو حمام، الحوايج، الكشكية والبصيرة"، وأعلنت "قسد" عبر مكبرات الصوت و مآذن المساجد حظر للتجوال في مدينة الشحيل واعتبرت أي شخص يقترب من ضفاف نهر الفرات هو هدف لقواتها.

وأشارت مصادر إعلاميّة محلية إلى أن ميليشيات "قسد"، أغلقت معبر البريد النهري في بلدة "الحوايج"، في ريف ديرالزور الشرقي، وقام عناصر "قسد" بإطلاق النار بشكل متفرق وعشوائي لإبعاد الأهالي عن ضفة نهر الفرات، ووثق ناشطون عدة حوادث سرقات وتعفيش لمنازل المدنيين قام بها عناصر ميليشيات حاليا، أثناء حملة الدهم والتفتيش في بلدة "الحوايج"، بريف دير الزور الشرقي.

وفي ظل استمرار حالة التوتر والاستنفار في مناطق بريف ديرالزور الشرقي، قامت قسد بتحويل عدد من المدارس في بلدة الجرذي بريف دير الزور الشرقي إلى نقاط عسكرية تابعة لها وذلك بعد طرد الطلاب والكوادر التعليمية منها، في سياق تزايد انتهاكاتها والممارسات الانتقامية ردا على انتفاضة العشائر ضدها.

وكانت أفادت مصادر إعلاميّة في المنطقة الشرقية، بأنّ ميليشيات "قسد" جددت استخدام سلاح المسيرات والاستهداف المباشر للمناطق السكنية، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الجرحى كما قتلت سيدة بنيران القصف العشوائي بقذائف يتم إسقاطها من بواسطة هذه المسيرات، في ظل تجدد الاشتباكات بين مقاتلي العشائر و"قسد".

شكلت الطبعة الجديدة من جواز السفر السوري، التي أطلقها نظام الأسد تحت مسمى جواز السفر الإلكتروني، عقبة جديدة أمام سفر المواطنين السوريين، حيث رفضت العديد من سفارات وقنصليات دول عربية وأجنبية الاعتراف بالنسخة الجديدة.

ونقل موقع "صوت العاصمة"، عن عدد من المسافرين ممن استخرجوا جوازات سفر مؤخراً بطبعتها الجديدة قولهم إنهم لم يتمكنوا من الحصول على تأشيرة فيزا دخول أربيل في العراق.

وأشاروا إلى أنّ السفارة العراقية لم تتمكن من منحهم الموافقة على دخول البلاد لأسباب تتعلق بجواز السفر، دون تفاصيل أكثر، حول الموضوع.

وأكد الموقع ذاته، نقلا عن مسافرين آخرين تأكيدهم رفض السفارة الإيطالية في بيروت الاعتراف بالنسخة الجديدة من جواز السفر السوري، ولم تقبل الطلبات المقدمة للحصول على تأشيرة السفر.

وكذلك تأخرت العديد من سفارات وقنصليات الدول الأجنبية في بيروت بإبلاغ المسافرين السوريين بنتائج طلبات المتقدمين للحصول على تأشيرة سفر سواء بالقبول أو الرفض لأسباب تتعلق أيضاً بجواز السفر.

وذكرت أنّ سفارة الإمارات بدمشق علّقت مؤقتاً منح تأشيرات السفر للمتقدمين للحصول عليها، وأضافت السفارة الإماراتية راسلت خارجية النظام بشأن مشاكل فنية تتعلق بالنسخة الجديدة من جواز السفر السوري.

وصرح مصدر عامل في إدارة الهجرة والجوازات لدى نظام الأسد بأن "كافة المشاكل التي تعرض لها الراغبين بالسفر في قنصليات وسفارات دول عربية وأجنبية سببها عدم قيام الجانب السوري بإبلاغ خارجيات وسفارات تلك الدول بتغيير طبعة الجواز".

ولفتت إلى أن قنصليات وسفارات دول عربية وأجنبية تعاملت مع النسخة الجديدة كـ"جواز سفر مزيّف"، وأوضح أن جميع الحاصلين على النسخة القديمة من الجواز حصلوا على تأشيرة سفر لم يواجهوا مثل تلك المشاكل.

وذكر المصدر أنّ بعض السفارات التي تم تعريف النسخة الجديدة من جواز السفر لديها واجهت مشكلات في قراءة بيانات الشريحة الإلكترونية المدمجة ضمن الجواز.

ونوه إلى أن نظام الأسد بدء مراسلة بعض السفارات ووزارات الخارجية وإبلاغها بنماذج جواز السفر السوري الجديد والتغييرات التي طرأت عليه لحل المشكلة.

وأعلنت سفارات تابعة لنظام الأسد مؤخرا تعليق استلام معاملات جواز السفر بكافة أشكالها، وبررت ذلك بأنه بسبب "الانتقال إلى منظومة الجواز الإلكتروني"، ويستمر توقف استلام المعاملات وحتى إشعار آخر.

وأعلنت وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، حسب تعميم رسمي موجه إلى رؤساء فروع وأقسام الهجرة والجوازات، عن مواصلة طباعة وتسليم جوازات السفر للمواطنين حتى منتصف الليل.

وطلب مدير "إدارة الهجرة والجوازات"، لدى نظام الأسد اللواء "خالد سليم حديد"، من رؤساء فروع وأقسام الهجرة والجوازات الاستمرار بطباعة وتسليم جوازات السفر للمواطنين يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشر ليلاً.

وقالت مصادر إعلاميّة محلية إن من وصفتهم بـ"سماسرة جوازات السفر"، يستغلون الوضع بشكل فاحش حيث ارتفعت أسعار جوازات السفر إلى مستويات قياسية وتجاوز سعر الجواز في السوق السوداء 5 مليون ليرة، فيما يزعم نظام الأسد انتهاء أزمة الجوازات، معلنا إمكانية استخراج الجواز المستعجل بسعر 800 دولار خلال 5 أيام فقط.

وفي التفاصيل، ذكرت المصادر أنّ أزمة الجوازات تحولت إلى أزمة مستعصية ومعقدة بشكل كبير وبذلك باتت تشبه أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام، ويبرر نظام الأسد هذه الأزمة بعدة ذرائع منها العقوبات المفروضة عليه، فيما اعتاد المواطنين على البحث عن الجوازات بالسوق السوداء بدلاً من انتظار الإجراءات الرسمية.

وفي غضون ذلك، ارتفعت معدلات الطلب على جوازات السفر بشكل كبير جدا، وأصبح من الصعب الحصول عليه بوسائل شرعية عبر المنصة الرسمية التي يعتمدها نظام الأسد، لكن من المثير للدهشة أن سماسرة جوازات السفر الذي من المرجح تعاملهم المباشر مع النظام وتقاسم أرباح التجارة بهجرة السوريين، يمكنهم التسجيل بسهولة وبأجر كبير على المنصة.

فيما يجد المواطنون صعوبة في الوصول للمنصة حتى بعد محاولات مكثفة، بينما يمكن لأي سمسار تسجيلهم بسهولة وبمقابل مادي كبير خلال فترة زمنية قصيرة، وسط تساؤلات حول حجم الأرباح وكيف يمكن للسماسرة التسجيل بسهولة ومن أين لهم هذا الجرأة لنشر أرقامهم على وسائل التواصل.

وتزايدت الطلبات على جوازات السفر بشكل ملحوظ في مناطق سيطرة نظام الأسد ويأتي هذا في ظل صعوبة الحصول عليها بالطرق الرسمية بل أشبه بالمستحيل، ووفقًا لتقارير إعلامية، أصبح بإمكان الأشخاص الحصول على جوازات السفر بسهولة عبر السوق السوداء وبشكل علني.

وتشير تقديرات إلى أن سعر الحصول على جواز السفر من السماسرة تجاوز مبلغ الـ 5 مليون في اللاذقية، وظهرت مجموعات على منصات التواصل حيث يعرض الأشخاص خدماتهم في تأمين جواز السفر خلال وقت قصير، في ظل استمرار أزمة الجوازات رغم مزاعم حلها.

ونقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد عن القائم بأعمال سفارة النظام بالكويت "تميم مدني"، قوله إن المشكلة التأخير في إصدار وتجديد جوازات السفر لأبناء الجالية، قد انتهت فعلياً، مع وصول نحو 8 آلاف جواز سفر كانت متأخرة.

وكانت أصدرت "إدارة الهجرة والجوازات"، التابعة لوزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، تعميماً يقضي بحصر استخراج جوازات السفر داخل سوريا عبر ما يسمى بـ"مركز خدمة المواطن الإلكتروني" (المنصة).

هذا وتذيل جواز السفر السوري، لمرة جديدة، ترتيب مؤشر شركة استشارات الجنسية والإقامة العالمية "هينلي آند بارتنرز"، من بين أضعف جوازات السفر في العالم، حيث يسمح جواز سفر السوري بدخول 30 بلدا فقط.

قالت وسائل إعلام في مناطق شمال وشرق سوريا، إن تداعيات رفع المحروقات من قبل "الإدارة الذاتية"، تصاعدت في الفترة الأخيرة، في حين شهدت مناطق بعامودا والقامشلي احتجاجات متواصلة لليوم الرابع عشر على التوالي وسط تجاهل سلطات الأمر الواقع.

وكشف مصادر إعلامية عن انقطاع الكهرباء عن مئات المحال التجارية في سوق عامودا، بعد توقف مولدة السوق عن العمل بسبب ارتفاع سعر المازوت، وذكرت أن لجنة المحروقات قد أبلغت أصحاب المولدات برفع سعر مخصصات المازوت لمولدة السوق إلى 2050 ليرة سورية.

وفي ظل موجة رفع أسعار كبيرة  لم تسلم حتى سندويشة "الفلافل" الوجبة الشعبية المفضلة لدى الكثير، من تأثيرات موجة الغلاء بعد قرار رفع سعر المازوت، فقد ارتفع سعرها من 3000 ليرة سورية إلى 5000 ليرة سورية.

وتجددت الوقفات الاحتجاجية في مناطق محافظة الحسكة لا سيما القامشلي، رفضا لقرارات الإدارة الذاتية، ودعا مكتب العلاقات في مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) مجموعة من الصحفيين المشاركين في الاعتصام ضد قرار رفع أسعار المازوت للقاء، لكن دون نتيجة على قرار الاجتماع الذي تم بدعوة من مكتب "مظلوم عبدي" متزعم ميليشيا "قسد".

وحضر اللقاء الرئيسة المشتركة لما يسمى بـ"مسد"، أمينة عمر وجرى النقاش حول قرار رفع أسعار المازوت، وتداعياته السلبية على الوضع المعيشي والاقتصادي، وعلى غرار الاجتماع المنعقد مع قيادة "قسد"، تلقى الصحفيين والنشطاء وعود لم تترجم على أرض الواقع حيث لم تتراجع "الإدارة الذاتية"، عن قرار رفع المحروقات.

وقال قائمون على الاحتجاجات الرافضة لرفع أسعار المحروقات إنه في 16 من شهر أيلول/سبتمبر 2023 فُوجئ الأهالي في شمال وشرق سوريا، بارتفاع في أسعار أصناف من مادة المازوت في محطات المحروقات حيث بلغ الارتفاع نسبة 400 في المائة بقرار غير مدروس.

وعقب القرار خرج مسؤولو الإدارة الذاتية تِباعا لتبرير هذه الخطوة، في تصريحات أوضحت بأنّ القرار صدر بالارتفاع بعد أخذ رأي الناس على أن يتم تحسين جودة مادة المازوت، وأكدت هذه التصريحات الإعلامية أنّ القرار لم يمسّ بقية أصناف المحروقات كمخصّصات الأفران والتدفئة ودعم الزراعة.

وبعد أقلّ من 48 ساعة اتضح جلياً الآثار الكارثية المباشرة للقرار على حياة الناس، حيث ارتفعت أسعار شحن البضائع الذي رفع معه أسعار معظم المواد الغذائية، فضلا عن ارتفاع في قطّاع النقل والكهرباء الأمبيرات وغيرها وتضرّر قطّاع الزراعة.

واستمرت الاحتجاجات الرافضة لرفع أسعار المحروقات من قبل "الإدارة الذاتية"، الذراع المدني لـ"قسد"، حيث جدد السكان رفض القرار ضمن تدخل يومها العاشر، في وقت قال قائمون على الاحتجاجات إن مكتب متزعم ميليشيا "قسد" اجتمع بكوادر إعلامية بالحسكة حول القرار الذي أثار غضب واستنكار السكان.

هذا ولجأت ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، إلى رفع أسعار عدة مواد أساسية جاء معظمها دون إعلان رسمي، طالت "المازوت والبنزين والغاز المنزلي والخبز السياحي وأجور النقل للمواصلات العامة، وشملت موجة رفع الأسعار حتى سعر قوالب الثلج، وسط الحاجة الملحة له في ظل انقطاع الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة.

كشفت مصادر إعلاميّة محلية عن اختطاف ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) الطفل رامي حسن العلي البالغ من العمر 13 عاماً من حي الشيخ مقصود بمدينة حلب لتجنيده في صفوفها.

وذكر ناشطون في شبكة "الخابور"، أن عناصر "منظمة الشبيبة الثورية" التابعة لميليشيات "قسد"، اخطتفت "العلي"، من أمام منزله في حي الشيخ مقصود، أثناء عودته من المدرسة.

ووفقاً لعائلة الطفل، بحثت عنه في المشافي والمراكز الأمنية، إلا أنها لم تجد له أي أثر، في حين تم إبلاغهم آواخر شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، من قبل "منظمة الشبيبة الثورية"، بأنه متواجد حالياً في إحدى معسكراتها بالحسكة.

ووفقاً لشبكة الخابور الملحية، تُعد هذه الحادثة أحدث واقعة من سلسلة حالات خطف الأطفال من قبل عناصر "الشبيبة الثورية" في مناطق شمال شرقي سوريا، حيث تُستخدم هذه الممارسات القسرية لتجنيد الأطفال في صفوف ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد).

وفي آب/ أغسطس الماضي، سجلت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اختطاف "قوات سوريا الديمقراطية"، الطفلة فرح حسن خللي في محافظة حلب في 7-8-2023، وذلك في سياق مواصلة "قسد" اختطاف وتجنيد القاصرين في مناطق سيطرتها.

ولفتت إلى أنه لم يتم إبلاغ أحد من ذويها بذلك، وتم منعها من التواصل مع ذويها أو السماح لهم بزيارتها، ونخشى أن يُزجّ بها في الأعمال العسكرية المباشرة وغير المباشرة، مؤكدة أن قرابة 271 طفلاً ما زالوا قيد التجنيد الإجباري في المعسكرات التابعة لقوات سوريا الديمقراطية.

وكانت طالبت منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"، ميليشيا "قسد" بإظهار الالتزام الكامل والشفاف بالاتفاقيات المُوقعة لمنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في العمليات العسكرية، سواءً تلك التي تمّت مع منظمة “نداء جنيف” في شهر تموز/يوليو من عام 2014، أو مع الأمم المتحدة، أواخر حزيران/يونيو 2019.