انتقد الأستاذ "أحمد معاذ الخطيب"، قرار "الائتلاف الوطني"، بإنشاء لجنة مصغرة لتتبع أعضائها، معتبراً أن الائتلاف بات "مضحكة الشعب والدول، ولم تعد صورته في ضمائر شعبنا، إلا أنه نسخة مصغرة تعيش على أرواح الناس، وتعكس كل مفاسد النظام"، مؤكداً أن من أهم عوامل الاستبداد التي ثار شعب سورية ضدها، الاستئثار والتفرد والجمع بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.

وقال الخطيب: "لقد صار الائتلاف، ويا للأسف، مضحكة الشعب والدول، ولم تعد صورته في ضمائر شعبنا، إلا أنه نسخة مصغرة تعيش على أرواح الناس، وتعكس كل مفاسد النظام، وبدل القيام بتغييرات جذرية كتداول السلطة، والفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، فقد عمد النظام، ثم نسخته المصغرة إلى مصادرة السلطة، وجمع كلِّ أنواعها، وتبادل الطرابيش بطريقة مخجلة".

وأضاف أن "النسخة المختصرة قامت بإنشاء محكمة يتبع أعضاؤها للائتلاف، لا لدراسة الثغرات والفجائع التي قاد الائتلاف المعارضة إليها، وخصوصاً رئاسة اللجنة الدستورية، التي لم تنجز كتابة كلمة واحدة خلال ثلاث سنوات من أعمار شعبنا المضطهد والمهجر والأسير والشهيد، بل (بنفس عقلية النظام البعثية) جعلت هدفها الالتفاف على الواقع المرِّ، والإلهاء المضحك بمسار لم يحمل إلا مصالح الدول، ثم بمحكمة كان مجرد الحديث عنها مسبباً لنفور شديد في نفوس شعبنا، وذكرتهم بمحكمة الإرهاب التي سفكت وآذت مئات الآلاف، لأهون الأسباب بأحكام خارجة ليس فقط عن اختصاصها، بل عن كل منطق قانوني وأخلاقي".

وأوضح أن "إحدى التهم الأساسية كانت لدى النظام لتجريم أحرار شعبنا هي توهين الشعور القومي وإضعاف نفسية الأمة!!، وهو ما حاول ركوب أمواجه بعض المغامرين في المعارضة، لِلفت الأنظار وتهييج العوام، وكأنَّ كلمة عابرة، أو زفرات مظلوم، أو اقتراح فكرة، أو طَفحُ الكيل يُصدِّع كياناً، ويهوي بأمن دولة وأمة، ويُدمِّر شعورها القومي!".

وأعلن الخطيب رفضه لـ "المحاكم التابعة للنظام .. ولا للمحاكم العسكرية للمدنيين مطلقاً، ولا للمحاكم التي تتبع نفس الجهة المدعية، ولا للمحاكم التي تترك أكبر الثغرات ثم تلاحق مواطناً من أجل كلمة هنا وكلمة هناك .. ولا لأي محكمة عندها تهمٌ مائعة هيولية لا يمكن فهمهما ولا تفسيرها إلا بأنها أداة حقد وبطش وتوحش على الناس".

وختم بالقول: "كفانا أذى النظام، وكفانا أذى ممن يرضى برئاسة لأي موقع في المعارضة بالفرض والضغط والإكراه، ولينصرف المخلص لبلده نحو عمل عنيد يُقرب شعبنا من ضفاف الحرية التي هو مصرٌ عليها، ويزداد يقيناً بوجوبها للشعوب، مهما كثرت المصاعب إليها، وطال فيها الطريق".

وسبق أن أصدرت "الهيئة السياسية" في "الائتلاف الوطني السوري"، خلال اجتماعها العادي، قراراً يقضي بتشكيل لجنة قانونية محايدة ومستقلة من خارج الائتلاف الوطني للتحقيق وتقصي الحقائق.

وحدد القرار مهام اللجنة بالتحقيق في "ادعاءات" عضو الهيئة العامة للائتلاف الوطني نصر الحريري بقيام رئيس الحكومة السورية المؤقتة "عبد الرحمن مصطفى"، بالإدلاء بتهديد لفظي مسيء لأعضاء الائتلاف لإلزامهم بالتصويت لمرشح محدد، للتحقق من صحة أو عدم صحة هذه الادعاءات.

وتتألف اللجنة من القاضي عبد الحميد الحمادة رئيساً لها، وكل من الدكتور إسماعيل الخلفان والمحامي محمد صالح النجم كأعضاء فيها، كما حدد القرار مدة عمل اللجنة بعشرة أيام اعتباراً من تاريخ مباشرتها لمهمتها ويجوز تمديدها لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط بقرار من رئيس الائتلاف في حال طلبت اللجنة ذلك، وتنتهي مهمة اللجنة بمجرد تقديم تقريرها.

وبيّن القرار أن اللجنة تتمتع بكافة الصلاحيات اللازمة لإنجاز مهمتها المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار بما في ذلك توجيه الأسئلة إلى أعضاء الائتلاف وقيادته والعاملين فيه مهما كانت صفتهم وقيادات المؤسسات التابعة له وسماع أقوال من تشاء منهم، وإجراء كل ما يقتضيه التحقيق وفق تقدير اللجنة على أن يتم ذلك بموجب محاضر رسمية تحفظ ضمن ملف التحقيق.

ويطالب القرار كافة أعضاء الائتلاف وقيادته والعاملين فيه ومن قيادة المؤسسات التابعة له والعاملين فيها مهما كانت صفتهم الامتثال التام لما تطلبه اللجنة والتعاون والتجاوب الأقصى معها دون التدخل بأعمالها أو محاولة التأثير على مجريات التحقيق، وأكد القرار على أن الهيئة السياسية ستتخذ الإجراء المناسب بحق كل من يخل بالالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة.

وشددت على نشر نتائج تقرير اللجنة فور صدوره بالإضافة إلى الإجراءات التي سيتخذها الائتلاف بناء على تقرير اللجنة، على معرفات الائتلاف الرسمية ليكون كل ذلك معلناً للشعب السوري.

وسبق أن أعلن الشيخ "معاذ الخطيب"، يوم الأحد ١٠/ أيلول/ ٢٠٢٣، وفاة "الائتلاف الوطني السوري" الذي كان معارضاً، في خضم الحديث عن خلافات ومخططات تحاك ضمن الدوائر الضيقة لبعض المتنفذين في المؤسسة، لتبادل المناصب لمرة جديدة، وقال الخطيب، إن السوريين دفنوا الائتلاف "شعبيا ووطنياً"، لاعنين جبنه السياسي وانتهازيته وبيعه لحرية الشعب السوري.

وقال الخطيب في سلسة تغريدات على منصة "X": "فليسجل السوريون أنه بتاريخ الأحد ١٠ أيلول عام ٢٠٢٣ م توفي ماكان يسمى الائتلاف السوري الذي كان معارضاً ودفنه السوريون شعبيا ووطنياً لاعنين جبنه السياسي وانتهازيته وبيعه لحرية شعبنا، لم يبك عليه أحد ولا حزن عليه أحد، ولن يحضر جنازته المشؤومة أحد، فالمرتد عن وطنه تحرم الصلاة عليه".

ولفت الخطيب إلى أن "الأصابع الاقليمية والدولية ساهمت في تقويض كثير من قوى الثورة والمعارضة لسبب خطير، معتبراً أن المخطط لبلدنا هو شعب منهك وبلاد ضعيفة محكومة من نظام متوحش يقوض البلد برعونته ويحكم الناس بالحديد والنار .. ولم يكن إسقاط النظام".

وأضاف أنه "عندما يقول أي شخص إن دولة ما تريدني رئيساً للائتلاف مثلاً أو أي مؤسسة للمعارضة فذلك يقتضي عمالته لتلك الدولة بالدليل القطعي الذي أقامه على نفسه ووجوب كفه عن كل الفعاليات ومقاطعة أي نشاط معه".

وكان اعتبر الخطيب أن "البحث عن حل سياسي لا يمكن أن يقوم به عملاء لنظام معروف بالصلف والتوحش بثهم داخل جسم المعارضة ولو افترضنا براءتهم من ذلك فهم  يتحلون بصفة الجبن السياسي والعقل الكليل دون حدود"، وختم بالقول: "ستظهر الأيام حجم المفخخات البشرية والعدد الهائل للعملاء الذين بثهم النظام في كل أجساد المعارضة".

ونشر الخطيب على حسابه ضمن سلسلة تغريدات رسالة كتبها رئيس الائتلاف السابق الدكتور "نصر الحريري"، توضح مايحاك من قبل مجموعة "الجي 4" لتسليم منصب رئاسة الائتلاف لـ "هادي البحرة"، وآلية تعامل رئيس الحكومة السورية المؤقتة في فرض انتخابه بطريقة متكررة لتداول رئاسة الائتلاف الوطني، بطريقة لاتمت للديمقراطية بصلة.