أصدر "مكتب توثيق الشهداء في درعا"، تقريراً، تضمن التوثيقات التي سجلها المكتب خلال شهر أيلول 2023، متحدثاً عن تسجيل مقتل 24 شخصاً من أبناء محافظة درعا، بينهم طفلين وسيدتين، كما وثق المكتب ثلاثة مقاتلين في حوادث اشتباك ضد قوات النظام.

وسجل المكتب مقتل 17 شخصاً خلال هذا الشهر هم من المدنيين ومقاتلي فصائل المعارضة سابقا الذين انضموا إلى اتفاقية “التسوية” في عام 2018 وتم اغتيالهم، جميعهم نتيجة إطلاق الرصاص المباشر وحوادث الإعدام الميداني، لافتاً إلى أن هذه الاحصائيات تتضمن المدنيين والمقاتلين السابقين فقط ولا تتضمن مقاتلي قوات النظام ومن التحق بقواته.

ووفق المكتب، شهد شهر أيلول / سبتمبر الماضي، المزيد من عمليات ومحاولات الاغتيال في محافظة درعا رغم مرور عامين على اتفاقية “التسوية” الثانية في شهر أيلول / سبتمبر 2021 ومنذ سيطرة قوات النظام على محافظة درعا في شهر آب / أغسطس 2018 بعد اتفاقية “التسوية” الأولى.

ووثق قسم الجنايات و الجرائم في مكتب توثيق الشهداء في درعا : 40 عملية و محاولة اغتيال، أدت إلى مقتل 25 شخصا (17 شهيد من المدنيين ومقاتلي فصائل المعارضة سابقا الذين انضموا إلى اتفاقية “التسوية” في عام 2018 و 10 قتلى من المسلحين ومقاتلي قوات النظام) وإصابة 12 آخرين.

واستطاع المكتب تحديد المسؤولين عن خمسة من هذه العمليات، علما أن هذه الإحصائية لا تتضمن الهجمات التي تعرضت لها حواجز وأرتال قوات النظام، ومن القتلى الذين وثقهم المكتب : 10 مقاتل في صفوف فصائل المعارضة سابقا، بينهم 3 ممن التحق بصفوف قوات النظام بعد سيطرته على محافظة درعا في شهر آب / أغسطس 2018 .

 و ضمن القتلى الذين وثقهم المكتب أيضا : تمت 18 عملية من خلال إطلاق النار بشكل مباشر و 2 نتيجة استهداف بعبوة ناسفة و 4 نتيجة عمليات إعدام ميداني و 1 تحت التعذيب، ومن إجمالي جميع عمليات ومحاولات الاغتيال التي وقعت، وثق المكتب : 25 عملية و محاولة اغتيال في ريف درعا الغربي ، و 14 عملية و محاولة اغتيال في ريف درعا الشرقي ، و 1 عملية في مدينة درعا.

 

ولفت المكتب إلى استمرار في عمليات الاعتقال والإخفاء والتغييب القسري من قبل الأفرع الأمنية التابعة لقوات النظام في محافظة درعا، حيث وثق قسم المعتقلين والمختطفين في مكتب توثيق الشهداء في درعا ما لا يقل عن : 32 معتقلا و مختطفا، تم إطلاق سراح 10 في وقت لاحق من ذات الشهر، علما أن هذه الإحصائية لا تتضمن من تم اعتقالهم بهدف سوقهم للخدمتين الإلزامية والاحتياطية في قوات النظام .

وتحدث المكتب عن تورط ثلاثة أفرع أمن بالإضافة لفرع الأمن الجنائي في عمليات الاعتقال، على التوزع التالي: 10 معتقل لدى فرع الأمن الجنائي، 12 معتقل لدى شعبة المخابرات العسكرية، 7 معتقل لدى فرع أمن الدولة، و3 معتقل لدى فرع المخابرات الجوية.

ووثق القسم اعتقال أفرع النظام الأمنية لـ 5 من أبناء محافظة درعا خلال تواجدهم في محافظات أخرى خلال هذا الشهر، كما وثق المكتب استمرار قوات النظام في عمليات اعتقال أعداد من مقاتلي فصائل المعارضة سابقا، حيث وثق القسم 9 منهم.

وأشار المكتب إلى أن الأعداد الحقيقية للمعتقلين خلال هذا الشهر هي أعلى مما تم توثيقه، حيث واجه المكتب رفض وتحفظ العديد من عائلات المعتقلين عن توثيق ببيانات ذويهم نتيجة مخاوفهم من الوضع الأمني الجديد داخل محافظة درعا.