طالبت نظام الأسد، خلال أعمال دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للشهر الجاري، المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإلزام إسرائيل بالانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، حفاظا على استقرار المنطقة.

وجاء في كلمة لمندوب سوريا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في فيينا السفير حسن خضور، أن "سلوك إسرائيل العدواني في المنطقة، وما تمتلكه من قدرات نووية خارج إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية يمثل خطرا جسيما على نظام عدم الانتشار وعلى استقرار المنطقة".

وزغم خضور، أن "سوريا كانت وستبقى ملتزمة بالتعاون الكامل والبناء مع الوكالة وفقاً لالتزاماتها بموجب معاهدة عدم الانتشار واتفاقية الضمانات الشاملة الموقعة مع الوكالة".

وشدد على "ضرورة ألا يتغاضى المجتمع الدولي عن الممارسات الإسرائيلية الخطيرة وسلوكها العدواني، وأن يتخذ قرارا واضحا وخطوات عملية جادة من أجل إلزامها بالانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية كدولة غير نووية، وإخضاع جميع منشآتها لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون أي شرط أو قيد".

وقال خضور إن "رفض إسرائيل كل المبادرات الداعية لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط يجعلها تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، كما أن استمرار رفضها إخضاع جميع منشآتها النووية لضمانات الوكالة يجعلها خطرا على الأمن والسلم الدوليين، وهي غير مؤهلة للحديث عن أي حالات عدم الامتثال للمعاهدة".

وردا على تعزية تضمنها بيان ممثل إسرائيل، قال خضور "إن الكيان الإسرائيلي يخدع العالم بإظهار الإنسانية"، وأضاف أن "على هذا الكيان بدلا من تقديمه التعازي بضحايا الزلزال أن يحترم سيادة الدول ويلتزم بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

كشفت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد عن قرار صادر عن محافظ النظام بدمشق، بتضمن قرار تعديل تعرفة دخول المواطنين إلى دورات المياه الموجودة في الحدائق والأماكن العامة بدمشق.

وحسب القرار المتداول حديثا والصادر بتاريخ 23 كانون الثاني من العام الحالي، فإن التعرفة تحدد بمبلغ 500 ليرة سورية فقط لا غير، وتلغى كافة القرارات السابقة المخالفة لهذا القرار.

وصرح مدير الحدائق بدمشق "سومر فرفور"، أن دورات المياه في الحدائق خاضعة للاستثمار منذ بداية عام 2020، وتعرفة الدخول إليها 50 ليرة فقط، مشيراً إلى أن الاستثمار كان بهدف الوقاية خلال فترة كورونا ، وتختلف قيمته بين منطقة وأخرى، وعلى سبيل المثال في حديقة تشرين بلغت القيمة 6 مليون ليرة سنوياً.

وذكر أنه نتيجة وجود 177 حديقة، تتضمن أكثر من 300 دورة مياه، اقتضى وجود مراقب أو عامل لتنظيفها والعناية بها، وعلى هذا الأساس وُضع الاستثمار، منوهاً إلى ورود عدة شكاوى عن تقاضي بعض العاملين في المرافق العامة مبلغ 500 ليرة، وهذا الأمر مخالف، وعلى المستثمرين تقديم طلب رفع قيمة التعرفة بحال رغبتهم بذلك.

وأشار إلى تسجيل ضبوط لتحويل دورات المياه في إحدى الحدائق لمخزن لبيع الأراكيل والمشروبات، أو القيام بأنشطة غير لائقة، وتم التعامل معها مباشرةً، علماً أنه بكل حديقة يوجد مشرف ولكن ساعات عمله حتى الثانية ظهراً فقط.

وكان كشف موقع مقرب من نظام الأسد عن رفع سعر دخول دورات المياه العامة في العاصمة دمشق، وقدر أن وسطي الدخل الشهري لاستثمار دورة مياه عمومية يصل إلى 4 ملايين ليرة سورية، وذلك بعد فرض غرامة "قضاء الحاجة" في الطريق من قبل مجلس محافظة دمشق التابع للنظام.

وقال الموقع إن خدمة استخدام دورة المياه العمومية يصل إلى قيمة 500 ليرة سورية (سعر سابق غير رسمي)، وقدر أن عدد من يدخلون دورة مياه عمومية يتراوح بين 200 إلى 300 شخص يومياً، ما يعني أن الدخل الصافي يصل إلى 150 ألف ليرة سورية.

وبحسب الموقع ذاته فإن وسطي الدخل الشهري من استثمار دورة مياه عمومية يصل إلى 4 ملايين ليرة سورية شهرياً، وأضاف أنه "ليس هناك مصاريف سوى أجرة العامل التي لا تزيد عن 5000 ليرة سورية، ومع توقيت عمل يصل إلى 12 ساعة.

ولفت إلى أن التكاليف شبه معدومة حيث "لا يوجد صابون على المغاسل في غالبيتها، ولا يبدو أن ثمة مواد غير الماء تستخدم لتنظيفها، كما لا يوجد في غالبيتها مناديل ورقية لتجفيف اليدين بعد غسلهما"، وذكر أن السعر تضاعف من 20 إلى 100 مرة مقارنة بعام 2011، وأن الحشرات تنتشر بكثافة في محيط دورات المياه العمومية بدمشق.

وفي 26 من نيسان 2022 الماضي، كشف مدير النظافة في محافظة دمشق عماد العلي أن غرامة "قضاء الحاجة" في الطريق قد تصل إلى نحو 50 ألف ليرة سورية، مشيراً إلى أن "نسبة كبيرة من المواطنين يستخدمون الأنفاق والجسور لقضاء الحاجة أو غيرها من السلوكيات".

ويذكر أن مجلس محافظة دمشق لدى نظام الأسد أصدر في 31 مارس/ آذار 2022، قراراً جديداً تضمن رفع الغرامات على أكثر من 100 مخالفة، وذلك في سياق التعديلات الحاصلة على معظم الرسوم والضرائب، وزعمت المحافظة بأنّ مضاعفة الغرامات المالية للحفاظ على النظافة والمرافق الخدمية في العاصمة دمشق.

قال الأمين العام لميليشيا "حزب الله" اللبناني، الإرهابي "حسن نصر الله"، إن مشروع الحرب الكونية على سوريا فشل عسكرياً وأمنياً وسياسياً في إنجاز ضخم، معتبراً أن "الانفتاح على سوريا اليوم هو اعتراف بانتصارها".

وأضاف "نصر الله"، في كلمة خلال حفل تأبيني، أن "لدى الكثير من الدول العربية رغبة بإعادة العلاقات الكاملة مع سوريا ولكن المانع هو الاعتراض الأمريكي"، وقال: "عندما نرى وفودا عربية في دمشق نشعر بالسعادة".

وأوضح قائد ميليشيا حزب الله: "أقول بكل صدق إن سوريا تمارس كامل سيادتها وحريتها وهي التي تأخذ القرارات التي تريد، وأي كلام عن تدخل إيراني ليس له أي أساس من الصحة".

وعبر "حسن" عن ترحيبه بأي تسوية في الشمال السوري، وأضاف أنه "إذا أمكن معالجة ما يجري في شمال شرق سوريا من خلال التفاوض الروسي السوري الإيراني التركي فهو أفضل ولا سيما أن الولايات المتحدة هي التي تحمي تنظيم "داعش" الذي يرتكب المجازر في سوريا"، وفق تعبيره.

ووصف نصر الله سوريا بأنها "في قلب محور المقاومة"، وأشار إلى أنه "عندما كان القتال في دمشق وحمص وحلب وداخل المدن عرض عليها التخلي عن موقعها التاريخي في الصراع مع العدو الإسرائيلي وفي محور المقاومة لكن القيادة السورية رفضت ذلك".

ومنذ اللحظة الأولى للزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا في 6/ شباط/ 2023، استنفر نظام الأسد جميع مؤسساته سياسياً وإعلامياً، لاستثمار الكارثة على حساب عذابات السوريين حتى في مناطق سيطرته، محاولاً كسب التعاطف الدولي مع الضحايا "سياسياً"، ورفد نظامه بالدعم عبر المساعدات التي وصلت لمنكوبي الزلزال.

وجاءت المواقف الدولية، من تصريحات وزيارات رسمية لدمشق، متعاطفة مع ضحايا الزلزال، والدعم الذي حظي به النظام سواء من حلفائه أو دول اخرى لأول مرة تتواصل مع النظام، لتفتح الجدل حول إمكانية نجاح نظام الأسد المتورط بجرائم حرب مثبة دولياً، في استثمار الأزمة للخروج من عزلته وكسر العقوبات، في وجدها آخرون أنها لن تتعدى حد التعاطف مع الكارثة وفق البروتوكولات الدولية، مهما حاول النظام إظهارها إعلامياً بشكل يخدم مصالحه.

وكان "فضل عبد الغني" مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، قلل من حجم الهالة الإعلامية التي يحاول النظام الظهور بها وأنه نجح في إعادة العلاقات دولياً، وقال في حديث لشبكة "شام" إن الماكينة الإعلامية التابعة للنظام تعمل على عملية تأهيل النظام، وأن الأخير حاول استثمار الكارثة "سياسياً واقتصاديا"، كونه نظام مجرم لايكترث بحقوق السوريين.

واعتبر "عبد الغني" أن السوريين في مناطق سيطرة النظام "رهائن" وبالتالي يرفض إيصال المساعدات إليهم في ظل الكارثة بدون التواصل معه من المنظمات الدولية في أسلوب خبيث، مؤكداً أن أحداً لن يستثمر في هذا النظام، وأن زيارات المسؤولين الدوليين لن تقدم للنظام شيء.

وأكد مدير "الشبكة السورية" لشبكة "شام" أن المؤسسات الدولية تنظر للنظام نظرة دونية، وليس كما يصور هو إعلامياً، موضحاً أن تأثير الوفود التي دخلت سوريا محدود، وأن للنظام سقف معين في الاستفادة من تلك الزيارات، وأنه استثمر الكارثة لسلب المساعدات.

وفي تقرير لـ "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، أكدت فيه استغلال النظام السوري كارثة الزلزال منذ الأيام الأولى لوقوعه سياسياً واقتصادياً، وأن جهات حقوقية حذرت من النهب الذي يقوم به النظام السوري للمساعدات الإنسانية إلى ضحايا الزلزال في سوريا والتي لم يرسل منها إلى قاطني المناطق الخارجة عن سيطرته على الرغم من الأضرار الجسيمة التي لحقت بتلك المناطق.

أوقفت السلطات التركية، الجمعة، 7 أشخاص بتهمة جمع الأموال لصالح تنظيم "داعش" الإرهابي إثر عملية أمنية بمدينة إسطنبول.

وذكرت وكالة الأناضول التركية أن الموقوفين كانوا يجمعون المال عبر مجموعة واتساب، لصالح منتسبي التنظيم في مخيم الهول شمال شرقي سوريا.

وأظهرت التحريات أن أحد الموقوفين سبق وجرى توقيفه للاشتباه بتمويله الإرهاب ويخضع حاليا للمحاكمة بالتهمة المذكورة.

وفي الرابع والعشرين من الشهر الماضي تمكن جهاز الاستخبارات التركي، من تحييد خليل منجي، عضو تنظيم "بي كي كي /واي بي جي" الإرهابية عبر عملية في شمالي سوريا، والذي لعب دورا رئيسيا في تخطيط وتنفيذ التفجير الإرهابي بشارع الاستقلال بإسطنبول في نوفمبر الماضي.

وفي الخامس من الشهر الماضي قرر القضاء التركي اعتقال 15 مشتبهًا بتهمة تلقي أوامر من تنظيم داعش الإرهابي لتنفيذ عمليات تستهدف بعض القنصليات العامة ودور عبادة المواطنين المسيحيين واليهود في إسطنبول.

وقالت وكالة الأناضول نقلا عن "مصادر أمنية" إن فرق مكافحة الإرهاب في مدينة أمن إسطنبول نفذت عملية للكشف عن أنشطة "داعش" والقبض على المشتبهين.

وفي أواخر شهر يناير الماضي أوقفت السلطات التركية 9 مشتبهين في عملية ضد تنظيم "داعش" وجبهة "النصرة" في مدينة إسطنبول التركية.

قرر الاتحاد الأوروبي تنظيم مؤتمر المانحين لدعم متضرري الزلزال في تركيا وسوريا بتاريخ 20 مارس/ آذار الجاري.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان الجمعة، إنه تم تقرر عقد مؤتمر المانحين بتاريخ 20 مارس، بدلا من موعده السابق الذي كان مقررا في 16 مارس.

وسينعقد المؤتمر برعاية رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس وزراء السويد أولف كريسترسون، والذي تشغل بلاده رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي.

وأضاف البيان أن المؤتمر متاح لمشاركة دول الاتحاد الأوروبي والدول المرشحة والمرشحين المحتملين، ودول الجوار والشريكة، ودول مجموعة العشرين باستثناء روسيا، ودول مجلس التعاون الخليجي، وكافة المنظمات التابعة للأمم المتحدة، والمنظمات الدولية، ومنظمات الإغاثة الإنسانية، والمؤسسات المالية.

وخلال الأيام الأخيرة كانت أنباء دعوة المفوضية الأوروبية الهلال الأحمر السوري التابع للأسد قد أثارت انتقادات واسعة.

وكان فريق "منسقو استجابة سوريا" عبر عن رفضه القاطع، حضور ممثلين عن نظام الأسد المؤتمر، وذلك من خلال النسخة السابعة من المؤتمر الذي يعقد بشكل سنوي لدعم العمل الإنساني في سوريا.

وقال الفريق إن الدول الأوروبية بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة ستقعد المؤتمر، لافتاً إلى أنه خلال الدعوات الأخيرة هي محاولة اقحام نظام الأسد في الاجتماع من خلال العمل على إشراك الهلال الأحمر السوري التابع له، وأحد المسؤولين عن تمويل قوات الأسد في المنطقة من خلال الدعم المقدم.

وعمل حقوقيون سوريون في فرنسا، على توقيع مذكرة قانونية، ترفض دعوة المفوضية الأوروبية لمنظمة "الهلال اﻷحمر السوري" الموالية لنظام الأسد، لحضور مؤتمر بروكسل للدول المانحة لمساعدة ضحايا الزلزال.

قالت مصادر إعلام موالية للنظام، إن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق له، التقى "بشار الأسد" بعد وصوله إلى دمشق قادماً من تركيا، وبحث معه الملفات ذات الاهتمام المشترك، والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وتحدث الجانبان - وفق إعلام النظام - انضمام إيران إلى اجتماعات بناء الحوار بين دمشق وأنقرة، وقالت إن "الأسد" رحب بانضمام الجانب الإيراني إلى هذه الاجتماعات، مؤكدا أنه يجب أن يكون هناك تحضير جيد لها يستند إلى أجندة وعناوين ومُخرجات محددة وواضحة.

وشدد الإرهابي "بشار" على أن مصالح الشعب السوري هي الأساس في أي خطوات سياسية تنتهجها الدولة، وأن نتائج تلك الخطوات يجب أن تحقق مصلحة الشعب السوري.

وأكد "عبد اللهيان" حرص إيران على الوقوف إلى جانب الشعب السوري ودعم سوريا ووحدة وسلامة أراضيها، مشيرا إلى أن بلاده لديها ثقة كاملة بالمواقف والقرارات السورية وستدعم هذه المواقف في الاجتماعات الرباعية. 

واعتبر الأسد، أن زيارة الوزير الإيراني والوفد المرافق له إلى المناطق المنكوبة في اللاذقية هي استمرار لما تقوم به إيران في مساعدة الشعب السوري لتجاوز آثار كارثة الزلزال، وتؤكد على عمق العلاقات التي تجمع بين الشعبين والبلدين الصديقين، وفق قوله.

وعبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية النظام "فيصل المقداد"، ارتياح بلاده للتطور الإيجابي في المواقف الإقليمية والدولية تجاه سوريا.

وقال عبد اللهيان: "مرتاحون للتطور الإيجابي في المواقف الإقليمية والدولية تجاه سوريا واستعادة دورها المهم في المنطقة"، وأضاف: "الجمهورية الإسلامية ترحب بالاجتماعات الرباعية أو الصيغة الرباعية موسكو طهران دمشق وأنقرة بهدف الوصول إلى تعاون متزايد والخروج من الأزمات".

امتنع رئيس جمعية اللحامين لدى نظام الأسد في دمشق "إدمون قطيش" عن الإدلاء بأي تصريح، وذلك في ظل توجيهات صادرة عن اتحاد الحرفيين، فيما تجاوزت أسعار اللحوم الحمراء في سوريا كل أرقامها القياسية السابقة.

وقدرت مصادر اقتصادية متطابقة بأن سعر الكيلو الواحد يعادل نصف راتب الموظف الحكومي، وسط صمت الجهات المعنية ورفضها مجرد التصريح حول أسباب ارتفاع الأسعار، فيما لوحظ الاختلاف في أسعار اللحوم بين المناطق ضمن دمشق، في ظل تصاعد حالة فلتان الأسعار وتجاهل تموين النظام.

وسجل سعر كيلو لحم الخروف الهبرة 80 ألفاً في ضاحية قدسيا وشركات الغنم 80 ألفاً أيضاً، أما كيلو لحم العجل الهبرة فوصل إلى 64 ألفاً، وفي جرمانا وصل سعر كيلو العجل إلى 60 ألفاً والغنم إلى 76 ألف ليرة، وفي المزة 86 على الرغم من أنها تصنف من المناطق الشعبية إلا أن سعر كيلو الغنم بلغ 80 ألف ليرة والعجل 65 ألف ليرة.

وصرح رئيس لجنة مربي ومصدري الأغنام في اتحاد غرف الزراعة لدى نظام الأسد "معتز السواح"، أن أسعار مادة اللحوم في السوق غير واقعية، مقدراً أن سعر كيلو لحم الخروف لدى الباعة اللحامين يجب ألا يتجاوز 50 ألف ليرة سورية، حسب تقديراته.

وقال إن سعر كيلو الخروف الحي (واقف) حالياً هو بحدود 25 ألف ليرة، وحاجة دمشق وريفها يومياً ما بين 1500-2000 رأس يومياً، وتوقع أن يتراجع الطلب خلال الأيام المقبلة على اللحوم بسبب نضوج العديد من المحاصيل الغذائية مثل الفول الأخضر والكوسا وغيرهما.

وذكر "السواح" أن تصدير الأغنام معلق إلى ما بعد شهر رمضان لعدد من الأسباب أهمها أن الشهر الحالي هو شهر الولادات بالنسبة للأغنام ومراعاة لحاجة السوق المحلية خاصة مع قدوم شهر رمضان وكل ذلك يكون وفق ما توجه به الجهات الحكومية المعنية بالتصدير.

وعن محاولات التصدير السابقة بين أنه لم يتم تصدير أي عدد من الأغنام لأسباب كانت في حينها ترتبط بسماح نقل الأغنام عبر الأراضي الأردنية وصولاً لدول الخليج التي تمثل أهم مطارح التصدير أمام العواس السورية، علماً أنه تم إعداد وتحضير نحو 200 ألف رأس لتصديرها خلال الأشهر الماضية لكن العملية لم تكتمل.

واعتبر رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق "عبد العزيز المعقالي"، أن الغلاء يعود إلى ارتفاع أسعار الأعلاف والشح فيها، ناهيك عن ازدياد تهريب الثروة الحيوانية من المحافظات الشرقية، مطالباً الجهات المعنية بإعفاء مستوردي الأعلاف من كل الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على المادة.

هذا وتوقع رئيس جمعية اللحامين بدمشق "محمد الخن"، أن يستمر التذبذب في سوق اللحوم خلال الشهرين القادمين وبرر ذلك لعدم استقرار العرض من المربين، واعتبر أنه من الصعب السيطرة على السوق الذي أصبح يحكم أسعاره العرض والطلب.

وتجدر الإشارة إلى أن "الجمعية الحرفية للحامين والقصابة" التابعة للنظام عزت ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء إلى تهريبها من محافظة ريف دمشق نحو المحافظات الحدودية، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف، في حين باتت تغيب المادة عن موائد السوريين بسبب الغلاء الكبير وقلة الموارد المالية نتيجة قرارات وممارسات النظام في حين يتباهى مسؤوليه بطرح المادة في الصالات التجارية وسط فقدان القدرة الشرائية للمواطنين.

نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد مصدر في وزارة النفط في حكومة النظام قوله إن لا نية لرفع سعر البنزين المدعوم على الإطلاق، فيما تتذرع حكومة النظام بالزلزال لتبرير نقص البنزين والفيول بعد أكثر من شهر على حدوثه، حيث تحول إلى ذريعة يبرر النظام خلالها انعدام الخدمات الأساسية وتردي الاقتصاد السوري المتهالك.

وحسب مواقع مقربة من نظام الأسد فإن "مصدر مطلع"، لم تسمه في وزارة النفط قال إنه ليس هناك أي دراسة أو نية لرفع أسعار البنزين المدعوم على الإطلاق، وأن النقص الحاصل في بعض المحطات هو أمر يعود لواقع توافر المادة حالياً وليس له أي علاقة بالسعر.

وذكر أن تضرر مصفاة بانياس بعد الزلزال أدى لنقص في توفر البنزين وتأخر الرسائل، لافتاً إلى أن الأمور ستعود لطبيعتها خلال أيام، وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن هناك نقص بالبنزين بشكل عام ساهم بزيادة الازدحام وتأخر الرسائل، بسبب تضرر مصفاة بانياس وتوقف عمل بعض الأقسام فيها، ما أدى إلى تراجع الإنتاج، بسبب الزلزال.

وتصاعدت شكاوى من سكان في مناطق سيطرة النظام حول تأخر استلام رسائل البنزين لفترات وصلت إلى 18 يوماً في بعض المناطق، وذلك بعد أن تحسنت خلال فترة سابقة وباتت لا تتجاوز الـ 12 يوماً، ويزعم النظام بأن أكبر الأضرار التي تكبدها قطاع النفط جراء الزلزال وقعت في مصفاة بانياس، وتقدر بـ 21 مليون دولار.

وحسب إعلام النظام فإنه يتم العمل على إدارة الكميات المتاحة وفق القرارات الحكومية، مشيراً إلى تخصيص 15 بالمئة من المادة المتوافرة للبيع بسعر التكلفة، بينما يتم تخصيص نسبة، لم يكشف عنها، للسيارات الحكومية، على حين يتم توزيع الباقي كمخصصات للمحطات التي تبيع المادة بالسعر المدعوم.

ونوه إلى أنه من أصل 10 محطات مقرر لها أن تزود السيارات الحكومية بالبنزين في مدينة دمشق، يقتصر التوزيع حالياً على أربع محطات، وذلك بعد تحويل محطة برزة لبيع المادة بالسعر الحر، وإيقاف توزيع المادة للسيارات الحكومية فيها، ويبلغ سعر ليتر البنزين غير المدعوم 4900 ليرة، بينما يباع الليتر المدعوم بسعر 3000 ليرة، في حين يصل سعر ليتر البنزين أوكتان 95 إلى 6600 ليرة.

وطالما تبرر حكومة النظام بأن أزمة المحروقات بسبب الظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية تعود إلى الحصار والعقوبات الاقتصادية والظروف التي أخّرت وصول توريدات النفط، فيما ينعكس ذلك على كافة الفعاليات الاقتصادية ومناحي الحياة اليومية والمعيشية للسكان في مناطق سيطرة النظام.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية لدى نظام الأسد عن إجراء مزاد علني لبيع 105 سيارات سياحية وحقلية وآليات متنوعة لدى فرعها بطرطوس، في نيسان المقبل، وفقا لما أوردته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد اليوم الجمعة.

وذكرت تجارة النظام الخارجية أن المزاد يبدأ اعتباراً من الـ 2 ولغاية الـ 4 من نيسان القادم، وأضافت أن مكان وجود الآليات في مقر فرع المؤسسة بطرطوس طريق عام اللاذقية طرطوس القديم، جانب معمل تعبئة مياه السن، وفق تعبيرها.

وأشارت إلى أن مكان المزاد في محافظة طرطوس، الصالة الرياضية، المشروع السادس جانب الملعب البلدي، وذكرت أنه يمكن الاطلاع على دفتر الشروط الخاص بالمزاد، والحصول على مزيد من المعلومات من خلال مراجعة فرع المؤسسة بدمشق.

وقدر صحفي مقرب من نظام الأسد عدد السيارات السياحية الخاصة ازداد مع نهاية العام 2022 نحو 42397 سيارة مقارنة مع عددها بنهاية العام 2021، والسيارات السياحية العامة ازداد عددها نحو 600 سيارة خلال الفترة نفسها.

ونوه الصحفي الاقتصادي "زياد غصن"، إلى أن بالنسبة إلى السيارات الحكومية زاد عددها نحو 534 سيارة، أما السيارات التي تدخل بموجب قانون الاستثمار ازداد عددها هي الأخرى نحو 159، والإدخال المؤقت 67 سيارة، وفق تعبيره.

وفي شباط/ فبراير الماضي، أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية في حكومة نظام الأسد عن إجراء مزاد علني لبيع 126 سيارة مستعملة لدى فرعها في دمشق، فيما نفى مسؤول وجود اتفاق مسبق بين عدد من المزايدين للحصول على سيارة معينة أو مجموعة سيارات.

وكانت أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية التابعة لحكومة الأسد عن إجراء مزاد علني لبيع 514 آلية مستعملة لدى فرعها في دمشق، وذلك بعد أن أجرت مزاداً علنياً في تموز 2022 الماضي، لبيع 152 آلية مستعملة لدى فرعها في دمشق.

وسبق أن توالت فضائح المزاد العلني للسيارات الذي أقامه نظام الأسد بالعاصمة السورية دمشق، بدءاً من التسريبات المصورة وحجم المبالغ المدفوعة، مروراً بالحديث عن مصدر السيارات بأنها مصادرة من قبل النظام وصولاً للتبريرات التي تضمنت بأنّ أموال وأثرياء الحرب عادت لخزينة الدولة"، وفقاً لتبريرات مسؤولين في النظام.

كشف نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، عن وجود بعض التباينات كما أسمها، في مسألة عقد الاجتماع الرباعي في موسكو، لافتاً إلى أن "الجانب الإيراني أكد حضوره، والجانب التركي أكد ذلك أيضا، والجانب السوري ينوي ذلك. لكن هناك بعض التباينات، ولهذا فإن العمل لا يزال مستمرا".

وقال المسؤول الروسي إن روسيا مستمرة في العمل على تنظيم اجتماع رباعي على مستوى نواب وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران في موسكو الأسبوع المقبل، وأضاف: "نحن نعمل على ذلك. نحن اقترحنا الاجتماع الأسبوع المقبل، لكننا ننتظر التأكيد النهائي من جميع الأطراف. ونأمل في أن ينجح كل شيء".

وسبق أن قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، إن بلاده وجهت الدعوات، بشأن عقد روسيا وتركيا اجتماع رباعي الأطراف في موسكو الأسبوع المقبل، وكان أعلن بوغدانوف، أنه يجري العمل على ترتيب متكتم وهادئ لاجتماع يضم وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران.

وقال بوغدانوف: " نحن نعمل على ذلك أستطيع أن أخبركم أننا اتفقنا على عدم الكشف عن التفاصيل حتى يحين الوقت، ليس كل شيء بهذه البساطة، يجب أن نعمل بتكتم وفق مبادئ الدبلوماسية الهادئة".

وسبق أن قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بحث مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة الـ20 في العاصمة الهندية نيودلهي.

وأضاف بيان الخارجية الروسية: "هناك اهتمام خاص موجه لعمل دول المنطقة المهتمة بتطبيع العلاقات التركية السورية، وهذا يجري بالتزامن مع بذل مزيد من الجهد المشترك للقضاء على التهديد الإرهابي".

بدوره، كان كشف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، عن اجتماع رباعي سيعقد في موسكو يضم كلاً من (تركيا روسيا سوريا إيران)، الأسبوع المقبل، تحضيرا لعقد محادثات وزراء الخارجية.

وقال أوغلو، إن "اجتماع وزراء الدفاع ورؤساء الاستخبارات من تركيا وسوريا وروسيا، تم في الفترة الماضية بصيغة ثلاثية، ثم اتفقنا مع الجانب الإيراني بزيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان السابقة لتركيا على مشاركة إيران في الاجتماعات في إطار محادثات مسار أستانا"، مشيرا إلى أنه "المسار الوحيد الذي يعمل حتى الآن في موضوع الأزمة السورية".

وأضاف بأن "تركيا وروسيا أعلنتا أنه لا مشكلة لديها ولا اعتراض في مشاركة إيران بالمحادثات المتعلقة بالملف السوري في إطار مسار أستانا، لتصبح بصيغة رباعية (تركيا روسيا سوريا إيران)، بدلا من ثلاثية  فهدفنا جميعا واضح"، مؤكد أنه "لا مشكلة لدينا إطلاقاً في مشاركة أية دولة أو طرف بهذه المحادثات، ولا توجد لدينا أية ملاحظات على مشاركة إيران".

وشدد على أن "المحادثات والتحضيرات لعقد محادثات وزراء الخارجية بصيغة رباعية متواصلة"، معلنا أن "الأسبوع القادم سيكون هناك اجتماع رباعي في روسيا، سيشارك فيها نواب وزراء الخارجية، للتحضير للقاء وزراء الخارجية".

وجهت عائلة الناشط الإعلامي "عبد الرحمن العيسى" المنحدر من ريف إدلب، مناشدة للسلطات التركية، للإفراج عن الناشط المحتجز منذ شهر كانون الأول 2022، بعد تردي وضعه الصحي في مركز الاعتقال الذي نقل إليه مؤخراً في ولاية قيصري، وتضرر العائلة جراء الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق الجنوب التركي.

ووفق ما علمت شبكة "شام"، فإن السلطات التركية نقلت الناشط "العيسى"، من مركز الاعتقال المحتجز فيه في أنطاكيا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة في 6 شباط/ 2023، إلى مركز احتجاز آخر في ولاية قيصري، رغم أن وضعه الصحي حرج ويحتاج لعملية في القلب بشكل عاجل.

وأوضحت المصادر لـ "شام" أن العائلة كانت قد أوكلت محامي للنظر في قضية "الناشط"، والذي اعتقل للمرة الثانية، من قبل عناصر الشرطة في "مخفر قوملو" بولاية هاطاي التركية، بعد يومين من الإفراج عن زوجته الحامل وابنه المصاب بمرض القلب، والتي أثارت قضيتهم الرأي العام في تركيا خلال تلك الفترة.

ووفق مصادر "شام" فإن اعتقال الناشط تم بعد تلقيه اتصالاً هاتفياً من مخفر قرية قوملو التركية الذي سبق احتجازه وزوجته وطفله فيه، تبلغه بضرورة مراجعتهم لإنهاء ملف اعتقال زوجته وطفله الذين جرى نقلهم إلى ولاية أنطاكيا ومن ثم تسليمهم لعم الناشط، ومنحتهم تسهيلات للحصول على بطاقة الحماية المؤقتة، للبقاء في تركيا ومواصلة علاج الطفل المصاب بمرض في القلب.

وأوضحت مصادر "شام"، أن عناصر المخفر، قامت بتسليم الناشط "العيسى" إلى مركز الأجانب في ولاية أنطاكيا، وبعد توكيل محامي للناشط، ورغم حالته الصحية الحرجة وحاجته لعمل جراحي عاجل كون مصاب حرب في سوريا ولديه مشكلة في القلب، لم يقبل طلب الإفراج عنه بكفالة.

وحصلت "شام" على معلومات، تفيد بأن اعتقال الناشط، جاء بتهمة "الافتراء على مخفر قوملو"، في إشارة لمقطع الفيديو الذي نشره الناشط إبان اعتقال زوجته وطفله، وماتعرض له معهم في المخفر من ضرب وتعنيف لدى وجوده هناك لتسلم زوجته بعد وعود بالإفراج عنها، لكن إدارة المخفر اعتبرت الفيديو افتراءً وقامت على إثرها باعتقال الناشط في اليوم التالي وإلزامه نشر منشور على حسابه الشخصي ينفي فيه ماتعرض له من ضرب.

وكانت عناصر الدرك في قرية قوملو، أوقفت زوجة الناشط لعدم امتلاكها بطاقة الحماية المؤقتة، كونها دخلت تركيا بطريقة غير شرعية قبل أكثر من عام ونصف، تلا ذلك نقل طفلها المصاب بمرض القلب للمخفر ليكون مع والدته، واتخذ قرار بترحيلهم إلى سوريا في صباح اليوم التالي، حيث شغلت قضيتهم حينها الرأي العام.

وكانت توسطت عدة جهات تركية لوقف قرار الترحيل بعد اتصالات مكثفة أجراها عدد من النشطاء مع مسؤولين أتراك لمتابعة القضية، نظراً لوضع العائلة الصحي، كون الزوجة حامل في شهرها الثامن، والطفل مصاب بمرض في القلب، وعيسى يخضع لجلسات علاج مستمرة، وقرار ترحيلهم سيكون له مخاطر على حياتهم.

وفي صباح يوم الجمعة 25 تشرين الثاني/ 2022، استطاع الناشط زيارة عائلته في المشفى، و حصل على وعود بالإفراج عنهم بعد الحصول على تقرير طبي من المشفى للطفل تثبت حاجته لتقلي العلاج، كما وصل لمخفر قرار بوقف الترحيل وإخلاء سبيلهم، مع تعاون مختار القرية لمنحهم قيد إقامة يسهل حصولهم على بطاقة الحماية المؤقتة.

وأضافت مصادر "شام" أن مسؤول المخفر المعني بالقضية تغيب حينها لأسباب مجهولة، وبقيت العائلة قيد الاحتجاز حتى مساء اليوم مع انتهاء الدوام الرسمي، حيث توجه الناشط للمسؤول المناوب في مكتبه في المخفر، وطلب منه توضيح عن سبب استمرار احتجازهم.

وقالت المصادر، إن مشادة كلامية جرت بين الناشط ومسؤول المخفر، قام على إثرها عناصر الدرك بضرب الناشط داخل المخفر وتوجيه كلام مسيئ له، كما قاموا بضرب زوجته الحامل في شهرها الثامن، قبل إخراج الناشط من المخفر، ونقل الزوجة بسيارة إسعاف إلى مشفى كرخان على الفور.

وكان أن قام الناشط الإعلامي، بنشر مقطع فيديو فور خروجه من المخفر، يظهر فيها وقد تعرض لكدمات في الوجه، وشرح فيه تعرضه للضرب من قبل عناصر المخفر وزوجته، وترك زوجته قيد الاعتقال وإجباره على الخروج بالقوة، ثم نقل زوجته بسيارة إسعاف خارج المخفر.

وبعد عدة اتصالات من قبل محامين أتراك مع قيادة المخفر، انكرت الأخيرة ضرب الناشط وزوجته، علما أن الزوجة نقلت إلى مشفى كرخان، وكان لاقى الفيديو الذي نشره الناشط انتشاراً واسعاً حتى ضمن الأتراك في المنطقة، الأمر الذي أثار حفيظة مسؤولي المخفر.

وكان قام المخفر قام باستدعاء الناشط بعد إعادة زوجته من المشفى، ولدى دخول الناشط إلى المخفر قطع الاتصال معه من قبل أقربائه وزملائه، قبل أن ينشر منشوراً باللغة العربية والتركية على حسابه الشخصي يقول فيه إن مانشره سابقاً غير صحيح ويقدم اعتذاراً للسلطات التركية وعناصر المخفر.

وقال مقربون من الناشط "العيسى" حينها، إنهم أبلغوا بعد قرابة ساعتين من دخول الناشط للمخفر، أنه جرى احتجازه، وأنه سيعرض على القضاء مع زوجته، وأن قراراً بترحيله اتخذ من قبل المخفر بتهمة نشر معلومات مغلوطة، مستغلين ما تم نشره على حسابه خلال وجوده في المخفر.

وفي 26 تشرين الثاني 2022، أفرجت السلطات التركية في مخفر قوملو عن الناشط "العيسى"، وقامت حينها بتسليم زوجته وطفله إلى مركز للأجانب في أنطاكيا، وأفرجت عنهم بعد قرابة أسبوع من توقيفهم، بعد إجراءات تمت بتسليمهم لعم الناشط بكفالة منه، قبل أن تتم إعادة اعتقال الناشط بتهمة الافتراء على مؤسسات الدولة وتركه في المعتقل.

اعتبر عضو مجلس النواب الأمريكي "فرينش هيل"، أن التطبيع مع نظام الأسد "خطأ كارثي، ولن يكون له أي دعم في مجلس النواب الأمريكي"، موضحاً أنه لا ينبغي تحت أي ظرف من الظروف أن تلمح الولايات المتحدة أو تشير أو حتى تدخل عن بعد، في اجتماع مع حكومة أخرى تسعى إلى تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري".

وأضاف: خلال كلمة في "متحف ذكرى الهولوكوست" بالولايات المتحدة: "علينا أن نستمر في إجبار نظام الأسد على التراجع"، مؤكداً أن مجلس النواب الأمريكي يقف مع الشعب السوري الذي يريد استعادة بلده والعودة إلى دياره، "وليس إلى الفوضى التي أصبحت عليها خلال العقد الماضي"، وفق صحيفة "أركنساس" الأمريكية.

في السياق، أوضحت مسؤول الدعوة والإعلام في "الدفاع المدني السوري" (الخوذ البيضاء) ميسون المصري، أن ما يحدث في سوريا "ليس حرباً أهلية، أو حرباً بين وكلاء مختلفين أو أي شيء آخر. إنها ثورة من الناس الذين طالبوا بكرامتهم وحريتهم".

وكانت جددت الولايات المتحدة الأميركية، الدعوة إلى محاسبة نظام الأسد على الهجمات التي نفذها، باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وطالب نائب السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز، بفرض عقوبات عليه وعدم التطبيع معه.

وقال "ميلز"، وخلال الجلسة الشهرية في مجلس الأمن الدولي حول البرنامج الكيميائي للنظام السوري : "تجب الاستجابة إلى نتائج تقرير فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، واتخاذ ضمان التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2118، والسعي إلى المساءلة عن الانتهاكات الشنيعة التي ارتكبها نظام الأسد".

وفي وقت سابق، رفض غالبية أعضاء مجلس النواب الأمريكي انسحاب قوات بلادهم من سوريا وذلك في تصويت على وثيقة دعت إلى سحب قوات بلادهم من سوريا بشكل كامل، وذلك في قرار يدعوا الرئيس الأمريكي "جو بايدن" لتنفيذ ذلك، إلا أن الوثيقة حصلت على عدد قليل من الأصوات.

وأشارت نتائج تصويت في مجلس النواب الأمريكي، إلى رفض المجلس قرارا بسحب القوات الأمريكية من سوريا، حيث صوت 103 مشرعين فقط لصالحها، فيما صوت 321 ضدها.

وأصر عضو الكونغرس مات غويتز، المؤلف المشارك للقرار، على أن الإدارة يجب أن تشرح وجود القوات الأمريكية في سوريا أو سحبها من هناك، وأن على مجلس النواب أن يوضح موقفه بشأن هذا الموضوع.

ويشير مشروع القرار إلى أن عدد القوات الأمريكية على أراضي سوريا يبلغ 900 عنصر، على الرغم من عدم موافقة الكونغرس على ذلك، وقال النائب في بيان له، إنه "حتى اليوم لم يوافق الكونغرس بأي شكل من الأشكال على تواجد القوات المسلحة الأمريكية في سوريا".