سلطت وكالة "الأناضول" التركية، في تقرير لها، الضوء على رفض نظام الأسد التفاعل مع المبادرة العربية حول سوريا، موضحاً أن اللقاءات بين لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا مع نظام الأسد، لم تسفر عن تحقيق أي خرق سياسي في حل الأزمة، وهو ما يدفع للتساؤل عن أسباب ذلك، ليجيب خبراء بأن النظام غير قادر على العطاء ولا يستجيب لمطالب الدول العربية.

يأتي ذلك في وقت تناولت فيه مصادر إعلامية دولية مؤخرا بأن لجنة الاتصال العربية تتجه إلى تعليق التواصل مع النظام السوري، كرد فعل على عدم الاستجابة للمطالب العربية، وعدم التقدم سياسيا وأمنيا، ورافق ذلك تصريحات لمسؤولين أردنيين تنتقد النظام السوري.

وقال "عبد المجيد بركات" نائب رئيس الائتلاف السوري، إن "الاستعصاء السياسي في العملية السياسية ربما دفع العديد من الدول لإيجاد أساليب وطرق تستطيع من خلالها حلحلة الأمور وإيجاد تفاهمات جديدة حول إطار الملف السوري".

وأضاف بركات: "ربما كان ذلك من دوافع دول عربية لكي تطبع علاقاتها مع النظام من أجل الحصول على ضمانات منه متعلقة بالداخل السوري وفي قضايا، منها العملية السياسية، وضمانات أمنية متعلقة بالدول العربية، وربما بعض الضمانات العسكرية".

ويرى عضو الائتلاف أن "كل هذه الاستحقاقات التي طلبتها الدول لتطبيع العلاقات مع النظام لم تحصل على أي قيمة أو نتيجة منه، لأن النظام لا يمتلك أساسا القدرة على صناعة القرار"، وشدد على أنه "بالأساس النظام فقد معظم إمكانياته المتعلقة بفرض سياسات على الدولة السورية، خاصة أنه رهن القرار العسكري لإيران وروسيا، كما رهن القرار الاقتصادي وما إلى ذلك".

وفيما يخص استجابة النظام للمطالب العربية، رأى بركات أن "ما سبق كان هو السبب الرئيسي لإعادة الدول العربية تفكيرها بالتطبيع"، وأشار إلى أن هناك "أنباء عن إيقاف لجنة التواصل اتصالاتها مع النظام، لأن الأخير لم يقدم أي خطوة ولم يحقق أي طلب أو استحقاق طلبته الدول العربية للتطبيع".

وأردف "أثبت النظام أنه غير جدير أن يكون شريكا سياسيا وإقليميا أو عربيا، خاصة أنه بعد مرحلة التطبيع كان هناك تصاعد في التهديد الأمني للمنطقة العربية، بالإضافة إلى زيادة تهريب المخدرات واستعصاء زائد في العملية السياسية السورية، وعدم رضوخه لأي تفاهمات تتعلق بالعملية، وخاصة اللجنة الدستورية".

وشدد بركات على أن "النظام غير قابل وغير قادر على القيام بأي استحقاق مكلف به"، وأضاف "تكلمنا في هذا الإطار مع عدد من الدول العربية، وأكدنا لهم مسبقا بأن النظام لن يقدم أي شيء، لأنه بالأساس لا يمتلك القدرة على صناعة القرار ولا التحرك بحرية"، وفق "الأناضول".

واعتبر أن "مواقف الدول العربية، ربما نأخذها من باب حسن النية، بأنها تريد فعلا أن يكون هناك حلحلة للملف السوري، ولكن مدخل التطبيع لم يكن مدخلا موفقا"، وتابع "ربما هناك مداخل أخرى يمكن استغلالها، منها العمل على إيجاد توافقات إقليمية ودولية داعمة تساهم في تخفيف معاناة السوريين وتجد حلا سياسيا أكثر ثقة وأكثر استمرارية، وخاصة تطبيق القرار الأممي 2254".

من جهته، قال عمار قحف، رئيس مركز عمران للدراسات، إن "أنباء تعليق التواصل مع النظام صحيحة، لأن هناك استياء كبيرا لدى مجموعة الاتصال العربية بسبب عدم تلبية النظام للمطالب المقدمة، والخطوات التي قدمتها الجامعة العربية".

وأوضح أنه "لا يزال هناك مفاوضات كبيرة تجري من خلف الكواليس، حسب علمي"، واستدرك "لكن الموقف الأساسي أن النظام السوري لا يريد، والأهم من ذلك أنه غير قادر على العطاء، لأن هناك عدم فهم لعدم كينونة النظام، الذي بات لا يتحكم بالأطراف".

وشدد الباحث قحف، على أن النظام السوري "لا يتحكم بالأمن ولا بالاقتصاد، وهو وإن تحكم فلا يريد أن يعطي أي تنازلات"، ولفت إلى أن زيارة بشار الأسد، للصين "أفضل دليل على سعيه الدؤوب لفتح مسارات جديدة بحيث لا يكون معتمدا على دول عربية، ولا على إيران وروسيا، وإنما يريد أن يدوخ الجميع ويبقى في مكانه، دون أي تنازلات ودون أي تغيير".

وأوضح قحف، أن "مقاربة النظام الصبر الاستراتيجي عسى أن يستمر في الساحة لأطول مدة ممكنة، فيتعب الفرقاء، فيبقى في مكانه، ولكنه غير قادر على التنفيذ ولا يريد التنفيذ"، وتابع "المقاربة العربية تقوم على أنه بإمكانه التعديل على سلوك النظام، ولكن هذا أثبت أنه غير ممكن".

ولفت قحف، إلى أن "الدول العربية ليست على أسلوب واحد في التعاطي مع النظام، وإنما ليس هناك تطبيع بالكلمة الحرفية، بل إعادة تواصل وتفاعل مع المنظومة السورية بشتى أركانها وأطيافها".

في السياق، قال مدير مركز جسور للدراسات محمد سرميني، إنه "لا يوجد إعلان رسمي بتعليق لجنة الاتصال العربية التواصل مع النظام السوري، لكن تُشير المعطيات إلى عدم تقدّم مسار التطبيع أي خطوة للأمام، حيث لم يتم تفعيل عمل مكاتب النظام وبعثاته في مؤسسات الجامعة العربية".

سرميني، بيّن في حديث للأناضول، أنه "فعليا لم ينفّذ النظام أيّا من المطالب، التي طُلبت منه لا من ناحية توفير الظروف لإعادة اللاجئين أو مكافحة الإرهاب أو الانخراط الجاد في العملية السياسية، بل على العكس هناك مزيد من الضغوط التي يُمارسها النظام".

وشرح هذه الضغوط قائلا إنها "عبر استمرار وزيادة حجم تهريب المخدرات نحو الأردن والدول العربية، والقيام بخطوات شكلية فيما يخص إعادة اللاجئين؛ كإلغاء محاكم الميدان العسكرية"، ولفت إلى أن محاكم الميدان حتى بعد إلغائها "ما تزال صلاحياتها موجودة لدى أجهزة ومؤسسات أخرى، واستمرار رفع الدعم عن السلع والخدمات رغم الاحتجاجات في مدينة السويداء، وما تُشكّله من تهديد بحدوث موجة لجوء جديدة".

وحول عدم استجابة النظام لمطالب لجنة الاتصال العربية، أفاد سرميني، أن ذلك "يرجع إلى ثلاث أسباب، وهي: عجزه فعلاً عن تلبيتها، وحرصه على استمرار سياسة الابتزاز، وعمله على حصر التفاهمات حول القضايا المطلوبة منه ضمن مستوى العلاقات الثنائية وليس على مستوى الجامعة العربية".