يواصل مسؤولي حكومة لبنان، تصعيد موقفهم تجاه ملف اللاجئين السوريين، في سياق الحملات الرامية لإعادة قسرياً إلى سوريا، وفق خطط تم إعدادها بمعزل عن المؤسسات الأممية والدول الغربية التي ترفض طرح لبنان، وتؤكد أن سوريا ومناطق النظام ليست آمنة لعودة اللاجئين.

وفي جديد تلك التصريحات، أن اعتبر وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال "بسام مولوي"، أن ملف النازحين السوريين "بات يهدد ديمغرافية لبنان وهويته"، قائلاً: "لم يعد مقبولاً على مفوضية اللاجئين السوريين الاستمرار بالتعاطي مع هذا الملف بمعزل عن أي اعتبار لوجود الدولة اللبنانية ولقوانين لبنان".

وقال مولوي خلال رعايته، أعمال مجلس الشؤون البلدية والاختيارية المركزي، في قصر الأونيسكو في بيروت، إن أزمة النزوح السوري "لم تعد تحتمل"، زاعماً أن ملف النازحين "يهدد ديمغرافية لبنان وهويته".

وأضاف: "نحن نقوم بواجبنا، وزارةً وحكومةً، ولكن لم يعد مقبولاً من مفوضية اللاجئين السوريين الاستمرار بالتعاطي مع هذا الملف بهذه الطريقة، لا يجوز للمفوضية أن تبقى تعمل بمعزل عن أي اعتبار لوجود الدولة اللبنانية ولقوانين لبنان، وخصوصاً فيما يتعلق بتسليم قاعدة البيانات الخاصة بالنازحين السوريين إلى الأمن العام".

وطرح الوزير تساؤلاً "كيف تطالبوننا بحماية النازحين السوريين في لبنان في ظل غياب الداتا لهم، هذا الموضوع لا نقبل به لا نحن ولا الحكومة، ولن يكون مقبولاً بعد اليوم"، وتطالب الحكومة اللبنانية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتسليم "داتا" اللاجئين في لبنان، كي يتسنى لها إسقاط صفة "لاجئ" عن كل شخص يغادر إلى سوريا. 

وأثنى مولوي على عمل ودور العديد من البلديات، ولا سيما بيروت وطرابلس وسن الفيل والغبيري والدكوانة التي كانت سباقة في ضبط وجود النازحين السوريين وتطبيق القانون، لافتاً إلى أن "مشكلة النزوح كبيرة وشائكة، ويجب أن نتعامل معها من منطلق حرصنا على وجود لبنان ومصلحة لبنان وبالقانون"، وفق "الشرق الأوسط".

وطالب الوزير، المجتمع الدولي "بخطة واضحة لعودة النازحين"، داعياً إلى "إزالة المخالفات في كل البلديات والاتحادات وإلى حماية الأملاك العامة والمشاعات الخاصة بالدولة اللبنانية التي هي حق كل مواطن، وكلنا شركاء في مسؤولية الحفاظ على أملاك ومشاعات الدولة لا للتعدي عليها"، وقال: "يجب تطبيق القانون على كل من يوجد على الأراضي اللبنانية أسوة بالشعب اللبناني".