كشف "مصطفى سيجري"، القيادي في "الجيش الوطني السوري"، عن تعرضه لمضايقات وتهديدات ومنع من دخول سوريا، بسبب تصريحاته ومواقفه الأخيرة، التي دعت إلى استرداد القرار العسكري والسياسي وإيجاد قيادة وطنية مركزية في الداخل السوري، معتبراً أن تلك التصريحات أزعجت الأدوات الوظيفية -أمراء الحرب- من عسكريين وسياسيين.

وبعد غياب عن المشهد لأشهر عدة، نشر "سيجري" توضيحاً عن سبب غيابه عن التعليق على الأحداث الجارية في الشمال السوري، كاشفاً عن تعرضه للمضايقات ومحاولات التقييد عبر جملة من الإجراءات، منها "منعه من دخول الأراضي السورية، بالإضافة لحملة تشويه ممنهجة، ومرفقة بجملة من الأكاذيب المضللة ضده" وفق تعبيره.

وقال "سيجري" إن التصريحات الصادرة بتاريخ ٢٥ / ٣ / ٢٠٢٣ والداعية لاسترداد القرار العسكري والسياسي، وإيجاد قيادة وطنية مركزية في -الداخل السوري- تقوم على حماية المصالح السورية، ووضع حد لأمراء الحرب من عسكريين وسياسيين، كانت سبباً في تعرضه للتضييق والتقييد".

وتحدث القيادي عن توجيه عدة اتهامات له منها أن تصريحاته كانت بـ "توجيهات أمريكية !، ترتيبات "سرية" جرت بيني وبين هيئة تحرير الشام، محاولة "لإفشال" عمل المؤسسات الرسمية !"، وما إلى ذلك من ترهات وافتراءات، وفق قوله.

وأوضح أن التصريحات والأهداف الوطنية النبيلة المعلنة بتاريخ ٢٥ / ٣ / ٢٠٢٣ والتي حظيت بدعم وتأييد كبير، قد أزعجت الأدوات الوظيفية -أمراء الحرب- من عسكريين وسياسيين، وكذلك الجهات المشغلة كالبعض من مسؤولي الارتباط والمنسقين والمترجمين - شركاء الفساد والإفساد - في المناطق المحررة.

وبين "سيجري" أنه بناء على ماسبق، آثر الصمت في الفترة الماضية، دون أي رد على الشائعات والافتراءات المتعمدة، لأن المصالح الوطنية - برأيه - تتجاوز حقوقنا الشخصية، وكذلك بغية البحث عن آليات عمل جديدة تساعد في القيام بواجباتنا تجاه أهلنا.

وتحدث عن الأحداث الأخيرة المتعلقة بآليات تعيين رئيس الائتلاف ونوابه وأعضاء الهيئة السياسية وفق نظرية - الصرماية - المعتمدة منذ سنوات، وكذلك ما آل إليه حال الجيش الوطني والفصائل من ضعف كبير نتيجة تحجيم وإضعاف القوى والكوادر الوطنية بعد أن بات مسلوباً للقرار وعاجزاً عن القيام بواجباته.

وأكد أنه ومع استمرار العبث في المناطق المحررة، على التمسك بالمواقف والتصريحات السابقة الداعية لضرورة اجتماع القوى الثورية واسترداد القرار العسكري والسياسي وبناء المؤسسات الوطنية المستقلة، رافضاً المشاركة في خيانة الشعب السوري عبر صناعة وتمكين الأجسام الوظيفية.

وبين أن كل محاولات التضييق القائمة تجاه القيادات والناشطين والكوادر الإصلاحية لن تزيد إلا عزماً وإصراراً على مواصلة الطريق ضد قوى الفساد والإفساد، ولن نسمح باستمرار سيطرة -القلة من الفاسدين- على المؤسسات والأجسام الثورية، سنبذل كل الجهود ونسلك كل الطرق لاسترداد المؤسسات الرسمية.

ولفت إلى أن مؤسسات الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة والحكومة المؤقتة والجيش الوطني ملك للشعب السوري، وقال: "كنا ومازلنا نعمل على حماية الشرعية الدولية المكتسبة عبر اعتراف ١١٤ دولة كنتيجة طبيعية لتضحيات الشعب السوري، ولكن .. قطعاً لن يكون ذلك على حساب الشرعية الحقيقية المستمدة من الشعب السوري، فلا شرعية تعلوا فوق شرعية الشعب".

ودعا "سيجري" أبناء الشمال السوري، وأحرار سوريا -المهجرين- الذين رفضوا الذل والعار واتخذوا قرار الانحياز للشمال -آخر قلاع الثورة- للتحرك معاً ووضع حد للفاسدين والمفسدين وأمراء الحرب، والعمل على استرداد القرار السياسي والعسكري، ورد اعتبار ومكانة الثورة السورية العظيمة.