كشف الجنرال "أفيف كوخافي" رئيس الأركان الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن استهداف المقاتلات الإسرائيلية قافلة أسلحة على الحدود السورية العراقية قبل عدة أسابيع"، مؤكداً أن "الغارات الإسرائيلية مستمرة منذ سنوات كثيرة وتجري في سوريا بالأساس".

وقال كوخافي إنه "كان يمكن ألا نعلم قبل عدة أسابيع بشأن القافلة التي عبرت من العراق إلى سوريا، وكان يمكن ألا نعلم ماذا يوجد فيها، وكان يمكن ألا نعلم أن بين 25 شاحنة، هذه هي الشاحنة. الشاحنة رقم 8 هي الشاحنة المحملة بالأسلحة. ولهناك أيضا ينبغي إرسال الطيارين"، 

ولفت إلى أن "هذه الغارات تجري في لبنان أيضا وفي أماكن أخرى، لكن مركزها في سوريا، نتيجة لذلك تم عرقلة الحلم الإيراني وعطلنا مشروعا إيرانيا لوضع مئات الصواريخ أرض- جو في سوريا ولبنان".

وأضاف أن "هذه إحدى الحروب التي يخوضها الجيش الإسرائيلي، وهي لم تكن محكمة وطهران نجحت في بعض الأحيان في تهريب الأسلحة إلى سوريا وحزب الله في لبنان. لكن حلم إيران العام بإنشاء "حزب الله الجديد" من هضبة الجولان السورية قد أُحبط".

وسبق أن قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن "إسرائيل نفذت غارات جوية في شرق سوريا استهدفت قافلة مركبات يشتبه في قيامها بتهريب أسلحة إيرانية بعد أن عبرت الحدود من العراق"، بالقرب من البوكمال.

نظم أهالي بلدة امتان جنوب محافظة السويداء، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية على تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وتنديداً بالسياسات الحكومية الفاشلة، التي أدت لتدهور حاد في مختلف القطاعات الخدمية.

وقال مصدر من القرية، إن مجموعة من ابناء البلدة أقاموا الوقفة في الساحة الرئيسية وسط البلدة، وأعلنوا تضامنهم مع الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها مدينة السويداء، كما دعو السوريين في كل المحافظات للاحتجاج السلمي والمطالبة بالحقوق المشروعة.

وكان دعا نشطاء في مدينة السويداء جنوبي سوريا، لمواصلة الحراك الاحتجاجي الذي بدأ مطلع الشهر الجاري في المحافظة، بمطالب سياسة واقتصادية، مع وجود مساعٍ لتنظيمه بشكل اسبوعي.

وعبر أحد النشطاء المشاركين في الاحتجاجات، وفق مانقل موقع "السويداء 24"، عن رغبتهم في مواصلة الحراك، والخروج باعتصام جديد، ولكن هذه المرة في ساحة الشعلة، بمدينة السويداء، يوم الاثنين من الاسبوع القادم، الساعة 12 ظهراً. على أن يتجدد الاعتصام في كل اسبوع، بنفس اليوم والتوقيت.

ولفت المصدر إلى أن الاعتصام في ساحة الشعلة البعيدة عن المربع الأمني في مركز مدينة السويداء، يهدف للتأكيد على سلمية التحركات، وتجنب حصول صدامات جديدة، لاسيما مع انتشار انباء عن نوايا مبيتة من الأجهزة الأمنية، لقمع الحراك.

وأكد على الدعوة مصدر أخر من منظمي الاحتجاجات، وقال للسويداء 24: ايمانا منا نحن ابناء الارض، وحاملي تاريخ الوطنية، ابناء الصخر الاسود، والسنديان، ابناء الكرامة، ولدنا احرارا وهذا ما نحن عليه لا نقبل الذل، ولا نستكين على قهر، ندعو ابناء الجبل ان يكونوا الى جوار تاريخهم الرافض للاهانة والاستعباد.

وأضاف: هذا التاريخ الذي ما سجل ابدا قلبا خائفا او جسدا يهاب الموت، لذا نقف لنعبر عن رفضنا لسياسة التهميش والتجويع والترهيب الذي يمارس علينا، بقصد اذلالنا من خلال قطع جميع الخدمات التي ندفع لقاءها من امام قوت اولادنا، لكنها للاسف تذهب الى جيوب الفاسدين.

بالمقابل، أعلن مجلس محافظة السويداء عقد جلسة استثنائية على إثر ما وصفه بالمجريات الأخيرة، لمطالبة “الجهات المعنية” بتشكيل لجنة تحقيق بالأحداث التي وقعت على مبنى المحافظة وتحميل المسؤولية للمقصرين الذين تثبت إدانتهم.

ودعا المجلس لتأمين نقلة صهريج خارجة عن مخصصات المحافظة اليومية، وزيادة كمية الكهرباء الواصلة للمحافظة وذلك بهدف تأمين مياه الشرب من الآبار كون  بعضها ذات أعماق كبيرة وبعضها يعمل على الديزل والآخر يعمل على الكهرباء.

مع ذلك، لا يبدو في جعبة الحكومة، باستثناء الدعوة للصبر والصمود، أي حلول للأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتفاقمة، وهي السبب الرئيسي الذي أدى لاحتجاجات غير مسبوقة في السويداء، تطورت لاقتحام مبنى المحافظة وإحراقه، وإطلاق القوى الأمنية النار على المحتجين. إذ تنذر الأحداث الأخيرة، بأن الشارع وصل إلى مرحلة الانفجار، وقد تستمر موجات الاحتجاج في الفترة المقبلة.

وتبدو مساعي نشطاء المعارضة في السويداء، لتنظيم الاحتجاجات، والحفاظ على الطابع السلمي فيها، وتجنب الصدامات، خطوة في الاتجاه الصحيح، لقطع الطريق على من يفكر باستغلال حالة الغضب في الشارع، ولدحض رواية السلطة التي زعمت وقوف من وصفتهم بالخارجين عن القانون خلف الاحتجاجات.

نشرت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد تصريحات إعلامية مصورة مع مسؤولين في داخلية الأسد تضمنت العديد من الأكاذيب حول واقع السجون التابعة للنظام، وكان أبرزها نفي التعذيب وتجاوز مدة اعتقال أي متهم 60 يوما، يُضاف لها كذبة تقديم الخدمات المجانية داخل السجون.

وزعم المقدم "محمد الحريث" رئيس قسم التحقيق في إدارة الأمن الجنائي في داخلية الأسد بأن الحد الأقصى لتوقيف أي متهم لا يتجاوز 60 يوماً، في حين توثق تقارير حقوقية وجود عشرات آلاف حالات الاختفاء القسري في سجون الأسد لسنوات طويلة.

وبرر تمديد مدة التوقيف بعدم وجود المعطيات الكافية، وزعم أن التحقيق يعتمد على الاعتراف والدليل، واعتبر أن الدليل يتأخر ولا يمكن تحويل المتهم للقضاء قبل الوصول إلى الدليل كون الموقوف سيقول للقضاء إنه تم انتزاع الاعتراف منه تحت الضغط وبرر بذلك تمديد فترة الاعتقال حتى الحصول على الدليل.

وأضاف نافيا وجود التعذيب، بقوله: "بحال اتعامل بعنف مع الموقوف ألن يظهر على جسده؟، و"بحال ضربته كف هذا ليس عنف"، "هل إذا وجهت له إساءة بالكلام هل هذا عنف؟"، واعتبر أن الموقوف بحال اعترافه بجرم لم يرتكبه يجب أن يكون قد تعرض لضغط وعنف أكبر من قدرته على التحمل.

وحاول بذلك تكذيب سياسية نظام الأسد في تعذيب المعتقلين، معتبرا أن الموقوفين لا يمكن نزع اعترافات منهم بالقوة، وتابع بقوله: "أي ضربة تظهر الآثار على جسد، "أكيد أضربه هو أمامي لن اضرب صديقه لكي يعترف هو"، نافيا حدوث ذلك، وقال إنه يستطيع أن ينتزع اعترافات بالعنف لكن الدليل على عدم وجود التعذيب هو تمديد مدة التوقيف في الوقت الذي يمكن انتزع اعتراف بالضرب.

وتهرب الضابط خلال التصريحات من الإجابة عن سؤال حول عدد الموقوفين، بقوله "كله مدروس والخدمات متوفرة"، ثم استرسل في ذكر هذه الخدمات المزعومة التي انصدم منها حتى المذيع الداعم للأسد المحاور له خلال التصريحات الإعلامية المصورة كما لم تنطلي هذه الأكاذيب حتى على موالين للنظام وفق عدة تعليقات رصدتها "شام".

وادعى المحقق الأمني وجود رعاية كبيرة بالسجناء منها الطبابة والدواء والنظافة والتعليم والاتصالات والتواصل مع العالم الخارجي والطعام بشكل مجاني، الأمر الذي يعجز النظام عن تقديمه حتى لمن هم خلف قضبان سجونه، كما يعجز العقل عن تصديق هذه الأكاذيب المفضوحة. 

في حين صرح العميد "أيهم حمدان"، رئيس قسم التوجيه والتأهيل في سجن دمشق المركزي بأن الوزارة لم تخطئ أبداً بنشر تفاصيل بعض الجرائـم على مواقع التواصل الاجتماعي وغايتها تسليط الضوء على الجريمة وليس الأشخاص أو التشهير، وفق تعبيره.

وأعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد بوقت سابق عن افتتاح مركز "نفاذ" للجامعة الافتراضية في سجن دمشق المركزي، ونقلت تصريحات إعلامية عن وزيرا الداخلية والتعليم العالي في حكومة النظام، حيث زعم وزير داخلية الأسد بأن النظام يسعى لتحويل السجون "من دور للتوقيف إلى دور للإصلاح"، حسب وصفه.

وسبق أن كشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن توقيع ما قالت إنها "مذكرة تفاهم"، زعمت بأن هدفها "العمل على إعادة تأهيل نزلاء السجون ودمجهم في المجتمع"، وذلك في محاولات متكررة تلميع صورة "المسالخ البشرية" التي عذب وقتل ونكل بالشعب السوري خلالها.

وفي تشرين الثاني من العام الماضي 2021  أطلق نظام الأسد ما قال إنها فعالية ثقافية تستهدف معتقلين في سجن دمشق المركزي "عدرا"، فيما ظهرت أنها محاولات يائسة لتجميل صورة المعتقلات والسجون التي ترتبط بالموت والتعذيب والتنكيل، وسط تصريحات منفصلة عن الواقع صادرة عن مسؤولي النظام.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية التابعة لنظام الأسد إن ما وصفتها بأنها "لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب"، ناقشت "مشروع القانون المتعلق بتجريم التعذيب"، في الوقت الذي يعد فيه نظام الأسد عبر فروعه الأمنية الراعي الرسمي للتعذيب في سوريا.

هذا وينشط إعلام نظام الأسد في الآونة الأخيرة في حديثه عن السجون التي كثف الإعلان عن دورات تعليمية وفروع جامعية ويزعم بأن افتتاح المكتبات والمراكز الثقافية ودورات تعليمية لرفع المستوى الثقافي والتعليمي للنزلاء، إلا أن ناشطون سوريون أكدوا بأن هذه البروبوغاندا الدعائية والترويجية لصالح نظام الأسد وتهدف إلى طمس معالم جرائمه بحق المعتقلين.

قدر رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها، "ماهر الأزعط"، ارتفاع أجور نقل البضائع بنسبة تتراوح بين 30 و40%، مؤخرا على خلفية تخفيض مخصصات المحروقات وغلاء سعرها في حال توفرت في السوق السوداء.

وذكر أن ارتفاع أجور النقل ساهم بشكل كبير بارتفاع أسعار البضائع خلال اليومين الماضيين وانخفاض حركة نقلها بين المحافظات، واعتبر أن هذا الأمر لم يحدث من قبل.

وفي سياق متصل قدر عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه في دمشق، "أسامة قزيز"، إن أجرة نقل السيارات المحملة بالخضر من محافظة درعا إلى دمشق أصبحت اليوم 500 ألف ليرة سورية.

وذلك بعد أن كانت قبل أسبوع بحدود 350 ألف، في حين أصبحت أجرة نقل السيارة المحملة بالحمضيات من طرطوس إلى دمشق بحدود 900 ألف ليرة بعد أن كانت بحدود 600 ألف ليرة سورية.

وكشف رئيس اتحاد شركات شحن البضائع "صالح كيشور" عن ارتفاع تكاليف النقل بين المحافظات بنسبة 70% نتيجة شراء المازوت من السوق السوداء بسعر تجاوز 7000 ليرة سورية لليتر الواحد.

وقدر المسؤول ذاته في تصريحات إعلامية بأن كلفة نقل الشاحنة من مرفأ اللاذقية إلى دمشق تبلغ مليوني ليرة، وعبر السكك الحديدية 500 ألف ليرة سورية, وأكد تاجر في دمشق، أن أجور سيارة صغيرة لنقل البضائع من المخازن إلى المحل ضمن المنطقة ذاتها باتت لا تقل عن 50 ألف ليرة رغم قرب المسافة.

وحسب قال رئيس اتحاد غرف التجارة السورية أبو الهدى اللحام، فإن "المنتج السوري الذي يتغنى به كثيرون غير قادر على المنافسة عالمياً على وضعه الحالي" لأسباب عدة.
 
وأضاف أن سوريا كانت دولة مصدرة لكل المنتجات، لكنها تراجعت لعوامل عدة، أبرزها نقص الطاقة والمحروقات، إضافة إلى ضعف دخل المواطن، وضعف أجور العمال التي باتت لا تتناسب مع أعمالهم.

وقال عضو غرفة تجارة دمشق، ياسر اكريم، إن الدول الغربية لا تعترف بتسجيل "الماركات" العلامات التجارية السورية، لكنها في الوقت نفسه "تقلد البضائع السورية" ما يعيق إمكانية مقاضاتها، على حد قوله.

وصرّح "ثائر فياض"، مدير عام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، أن الصادرات السورية وصلت إلى أكثر من 100 دولة بنسب مختلفة، ويتم تصدير العديد من المنتجات السورية إلى الأسواق الخارجية، ومن أهمها الخضار والصناعات المحلية، وغيرها.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام شكاوى شركات عاملة في مجال الشحن حيث قالت إن البضائع يتم نبشها قبل الوصول إلى مراكز الشركات وما يحدث يسيء لسمعة شركات الشحن، فيما قال مدير شركة إن جميع المصادرات من الجمارك تذهب إلى خزينة الدولة، وهناك للأسف بضاعة مفقودة لا نعلم عنها شيئاً وخاصة الأغراض الثمينة، وفق تعبيره.

وتصاعدت شكاوى عمال حول ارتفاع الضرائب والرسوم المفروضة على سيارات النقل البري العاملة على الحدود السورية-الأردنية، وتوقع رئيس اتحاد شركات شحن البضائع الدولي لدى نظام الأسد "صالح كيشور"، بأن 1200 شركة شحن من المحتمل أن تتوقف عن العمل بسبب ضرائب وزارة المالية.

وأكد "كيشور"، بأن قرارات حكومة النظام على الشاحنات كالضرائب والرسوم بمنزلة تهجير قسري لهم، مشيرا إلى أن مئات شركات الشحن أبلغتنا باحتمال الإغلاق الكامل، نتيجة الضرائب المفروضة يومياً والحجوزات غير المقبولة من حكومة نظام الأسد.

ويذكر أن النقل البري هو الطريقة الوحيدة المتاحة لعمليات الشحن، نظراً لعدم إمكانية تأمين نقل جوي إلى سوريا من بعض دول الخليج، لأن الطائرات التي تنقل المسافرين من وإلى هذه الدول، لا تتسع حتى لأغراض المسافرين التي ترسلها أحياناً على شكل دفعات متتالية، وفق مصادر إعلامية موالية.

صرح مسؤول لجنة الموازنة والحسابات في "مجلس التصفيق" "ربيع قلعجي"، بأن العام 2023 القادم من أصعب الأعوام المالية، فيما قدر خبير اقتصادي بأن العائلة السورية بحاجة لأكثر من 3 مليون ليرة لتأمين أبسط الحاجيات شهرياً.

وحسب المسؤول ذاته فإن النسبة المتعلقة برفع الرواتب والأجور هي مبدئية في الموازنة العامة وبالتالي يمكن أن ترتفع خلال العام على حسب الوفورات، مقدرا رفع كتلة الرواتب والأجور بنسبة 33% مقارنة بموازنة العام 2022.

وزعم أن إعادة هيكلة الدعم لم تحقق أي وفورات جديدة في الموازنة بل إن آلية توطين الخبز زادت من حجم إنفاق الطحين، معتبرا إعادة الهيكلة حدت فقط من الاستهلاك غير الشرعي للمخصصات التموينية والإتجار بها.

ونقلت إذا موالية لنظام الأسد عن الخبير الاقتصادي "علاء الأصفري"، قوله إن الدخل الشهري للأسرة السورية بمناطق سيطرة النظام يجب أن يكون 2.8 مليون ليرة سورية على الأقل، لتتمكن من تأمين أبسط احتياجاتها، وأقل من ذلك يعني أنها "تحت معدل خط الفقر".
 
وذكر أن المواطن بحاجة أن يكون مستوى دخله 100 ضعف الراتب الحالي حتى يتمكن من تأمين مستلزماته الأساسية فقط، وسط تفاقم منظومة فساد، جل ما تهتم به الحفاظ على المنصب والبقاء على الكرسي، تخلق اليوم مبررات غير حقيقية للمواطن وتدعوه إلى تدبير حاجاته بالاكتفاء بدخل 200 ألف ليرة".

ولفت إلى أن افتتاح فنادق خمس نجوم في الآونة الأخيرة، استثمار بلا قيمة مطالباً بدعم الإنتاج والمصانع بدلاً من ذلك وهاجم سياسة مصرف النظام الفاشلة وقدر أن سوريا لم تشهد منذ 10 سنوات حكومة تضع مخططاً استراتيجياً تلتزم به.

ونقلت مواقع إعلامية مقربة من نظام الأسد تصريحات عن عدة شخصيات موالية بوصفهم خبراء اقتصاديين، حيث حذر الخبير الاقتصادي "عامر شهدا" من إجراءات اللجنة الاقتصادية التابعة للنظام، فيما ذكر نظيره "علي الأحمد"، أن وضع الاقتصاد السوري اليوم مشابه للعصر الحجري.

وشهدت الأسواق السورية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار مختلف المنتجات، على خلفية قرارات رفع سعر المحروقات وقرار المصرف المركزي التابع لنظام الأسد برفع سعر الدولار، الأمر الذي انعكس سلباً على القدرة الشرائية رغم مزاعم رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد عن مساعي تحسين الواقع الخدمي والاقتصادي والمعيشي للمواطنين.

دعا نشطاء في مدينة السويداء جنوبي سوريا، لمواصلة الحراك الاحتجاجي الذي بدأ مطلع الشهر الجاري في المحافظة، بمطالب سياسة واقتصادية، مع وجود مساعٍ لتنظيمه بشكل اسبوعي.

وعبر أحد النشطاء المشاركين في الاحتجاجات، وفق مانقل موقع "السويداء 24"، عن رغبتهم في مواصلة الحراك، والخروج باعتصام جديد، ولكن هذه المرة في ساحة الشعلة، بمدينة السويداء، يوم الاثنين من الاسبوع القادم، الساعة 12 ظهراً. على أن يتجدد الاعتصام في كل اسبوع، بنفس اليوم والتوقيت.

ولفت المصدر إلى أن الاعتصام في ساحة الشعلة البعيدة عن المربع الأمني في مركز مدينة السويداء، يهدف للتأكيد على سلمية التحركات، وتجنب حصول صدامات جديدة، لاسيما مع انتشار انباء عن نوايا مبيتة من الأجهزة الأمنية، لقمع الحراك.

وأكد على الدعوة مصدر أخر من منظمي الاحتجاجات، وقال للسويداء 24: ايمانا منا نحن ابناء الارض، وحاملي تاريخ الوطنية، ابناء الصخر الاسود، والسنديان، ابناء الكرامة، ولدنا احرارا وهذا ما نحن عليه لا نقبل الذل، ولا نستكين على قهر، ندعو ابناء الجبل ان يكونوا الى جوار تاريخهم الرافض للاهانة والاستعباد.

وأضاف: هذا التاريخ الذي ما سجل ابدا قلبا خائفا او جسدا يهاب الموت، لذا نقف لنعبر عن رفضنا لسياسة التهميش والتجويع والترهيب الذي يمارس علينا، بقصد اذلالنا من خلال قطع جميع الخدمات التي ندفع لقاءها من امام قوت اولادنا، لكنها للاسف تذهب الى جيوب الفاسدين.

بالمقابل، أعلن مجلس محافظة السويداء عقد جلسة استثنائية على إثر ما وصفه بالمجريات الأخيرة، لمطالبة “الجهات المعنية” بتشكيل لجنة تحقيق بالأحداث التي وقعت على مبنى المحافظة وتحميل المسؤولية للمقصرين الذين تثبت إدانتهم.

ودعا المجلس لتأمين نقلة صهريج خارجة عن مخصصات المحافظة اليومية، وزيادة كمية الكهرباء الواصلة للمحافظة وذلك بهدف تأمين مياه الشرب من الآبار كون  بعضها ذات أعماق كبيرة وبعضها يعمل على الديزل والآخر يعمل على الكهرباء.

مع ذلك، لا يبدو في جعبة الحكومة، باستثناء الدعوة للصبر والصمود، أي حلول للأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتفاقمة، وهي السبب الرئيسي الذي أدى لاحتجاجات غير مسبوقة في السويداء، تطورت لاقتحام مبنى المحافظة وإحراقه، وإطلاق القوى الأمنية النار على المحتجين. إذ تنذر الأحداث الأخيرة، بأن الشارع وصل إلى مرحلة الانفجار، وقد تستمر موجات الاحتجاج في الفترة المقبلة.

وتبدو مساعي نشطاء المعارضة في السويداء، لتنظيم الاحتجاجات، والحفاظ على الطابع السلمي فيها، وتجنب الصدامات، خطوة في الاتجاه الصحيح، لقطع الطريق على من يفكر باستغلال حالة الغضب في الشارع، ولدحض رواية السلطة التي زعمت وقوف من وصفتهم بالخارجين عن القانون خلف الاحتجاجات.

اعتبر "ليث البلعوس" نجل مؤسس حركة "رجال الكرامة"، الشيخ وحيد البلعوس، أن يكون الوضع القادم في محافظة السويداء جنوبي سوريا، "قاتماً"، موضحاً أن النظام السوري لا يملك أي حل اقتصادي أو سياسي، ويريد جر المنطقة إلى صدام مسلح، ويتخذ موقفاً "طائفياً".

وقال البلعوس في حديث لموقع "القدس العربي"، إن النظام السوري هدد أهالي السويداء، بالقول: "فعسنا بقلب 20 مليون سُني ومش عاجزين عنكن يا دروز"، ورجح البلعوس أن يرد النظام على أهالي السويداء بالحديد والنار، مبيناً أن رد المحافظ على المطالب مؤخراً "ينم عن خلفية النظام ورجالاته الطائفية".

وأكد البلعوس أن "الثورة" في السويداء، "سياسية ضد الطغمة الحاكمة التي تعمل بشكل طائفي"، مشيراً إلى أن "الثورة تبدأ بمطالب اقتصادية وتنتهي بمطالب سياسية"، بينما النظام خالي الوفاض من المطالب السياسية والاقتصادية، ولا يملك اقتصاداً أو حلاً سياسياً يقدمه.

ونفى البلعوس وجود وساطات مع النظام، لافتاً إلى أن النظام متعنت برأيه، ويعتبر أهالي السويداء "خارجون عن القانون ودمهم حلال"، لتطاولهم على "رموز الوطن"، متسائلاً: "من هي هذه الرموز؟ الرموز يختصرونها ببشار الأسد".

وسبق أن كشف "ليث البلعوس"، عن تلقيه تهديدات من مدير إدارة المخابرات الجوية في نظام الأسد "اللواء غسان إسماعيل"، بشكل علني وصريح وعلى هاتف المنزل الأرضي، بعد قيام الحركة بمساعدة المتظاهرين المحاصرين في مدينة السويداء، الذين كانوا يتعرضون للاستهداف بالرصاص الحي.

وقال البلعوس لموقت "أورينت نت" أنه : "بعد عودتي إلى المنزل، تلقيت اتصالاً على الهاتف الأرضي من ضابط عرّف عن نفسه باسم العقيد محمد أو إياد خير بيك، وخاطبني باسم والدي، إذ قال كيفك يا وحيد، وهنا أجبته بما يليق بكلامه"، مشيراً إلى أن الضابط المذكور كان ردّه طائفياً ووجّه لهم السباب والشتائم".

وأضاف: "بعد أن أغلقت الاتصال بوجه المدعو خير بيك، ورد اتصال آخر، وقال المتصل إنه اللواء غسان إسماعيل رئيس شعبة المخابرات الجوية، وهو أيضاً خاطبني بـ(كيفك يا وحيد)، فأجبته أن وحيد فجّرتوه"، في إشارة إلى اغتيال نظام أسد للشيخ وحيد البلعوس بتفجير استهدف موكبه في أيلول/ سبتمبر 2015.

واستطرد البلعوس قائلاً: "بعد مشادة كلامية بيننا، قال إسماعيل نحنا (ميليشيا أسد) فعسنا بقلب 20 مليون سُني ومش عاجزين عنكن يا دروز، وكان ردّنا عليه بأننا سننبش قبر حافظ الأسد من القرداحة".

ولفت البلعوس إلى أن هذه ليست المرة الوحيدة التي يخرج بها النظام ليهدد السويداء وأهلها، حيث سبق وأن هدّد أكثر من مرة على زمن والده، وكان أوّل تهديد علني من قبل مدير مكتب “الأمن الوطني” علي مملوك في بداية عام 2015، الذي بعث تهديداً خطياً حينها.

وردّ الشيخ وحيد البلعوس حينها على تهديدات مملوك وذو الفقار غزال (رجل دين علوي)، قائلاً إن "أرواحنا وأرواحكم بيد عزيز مقتدر فافعلوا ما شئتم"، بما معناه أعلى ما بخيلكم اركبوه أو إيدكم وما تعطي"، بحسب ما قال ليث البلعوس، الذي أشار إلى أنهم أيضاً تعرضوا للتهديد ومحاولات القتل أكثر من مرة، إلا أن هذا أوّل تهديد من رئيس إدارة مخابرات الأسد.

وبيّن البلعوس أن نظام الأسد "طائفي يُطلق تهديدات لأنه ليس عنده حل ولغة غير لغة الدبابة والبرميل والطيران الحربي والرصاص، فالنظام غير قادر على إيجاد حلول لمشاكل الناس"، مستشهداً بقول الإعلامي السوري المعارض ماهر شرف الدين، إنه "عندما طالب الشعب بحل سياسي ردّ النظام الذي لا يريد الحل بالرصاص، وطالب بحل اقتصادي ولعدم وجود الحل أيضاً ردّ النظام بالرصاص".

ولفت "ليث البلعوس"، إلى أنه من الممكن أن تشهد محافظة السويداء بشكل عام تواصلاً للاحتجاجات من خلال مظاهرات متفرقة وقطع طرق في أماكن مختلفة، وقال إن النظام عمد لتخويف المدنيين من خلال استخدام الرصاص الحي لفض الاحتجاجات"، مشيراً إلى أن "هناك توجيهات من قبلهم للتهدئة حقناً لدم الناس، ولعدم استجرارهم إلى المربع الأمني في المدينة كون هذا ما يريده النظام لاستهدافهم بالرصاص الحي".

وجهت الأمم المتحدة، نداء لجمع تمويل بـ1,2 مليار دولار من أجل توفير الرعاية الصحية للنساء والفتيات، خصوصا المتواجدات في مناطق تشهد نزاعات مسلحة على غرار سوريا وأوكرانيا.

وطلب صندوق الأمم المتحدة للسكان الذي يسعى إلى تحسين الصحة الإنجابية والأوضاع الصحية للأمومة، التمويل للعام المقبل وذلك في إطار جهوده لمساعدة النساء في 65 بلدا بما في ذلك بلدان تشهد نزاعات مسلحة مثل أفغانستان وسوريا واليمن.

وأوضح أن المبلغ المطلوب ضئيل مقارنة بالمبالغ القياسية التي طلبتها وكالات الأمم المتحدة في وقت سابق من الشهر الحالي والبالغة 51,5 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية لـ230 مليون نسمة العام المقبل.

وأصبحت هذه الاحتياجات أكثر إلحاحا بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا وتداعيات التغير المناخي وخطر المجاعة في إفريقيا، وأشار تقرير نقلا عن مديرة صندوق الأمم المتحدة للسكان، ناتاليا كانيم، أنه "حينما تقع الأزمات تواجه النساء والفتيات بشكل متزايد خطر التعرض للعنف الجنسي والاستغلال والاعتداء".

وقالت إن وكالتها وفرت هذا العام مساعدات "منقذة للحياة" لأكثر من 30 مليون امرأة وفتاة وشابة، ولفتت إلى أن هذه المساعدات تضمنت "خدمات ولوازم لرعاية التوليد في حالات الطوارئ بما يحول دون وفاة الأم أو الطفل، والتخطيط الأسري ووسائل منع الحمل في الحالات الطارئة والوقاية من العنف الجنسي والاستجابة له بما في ذلك التعامل العيادي مع الاغتصاب".

وشددت على أن "الاحتياجات تزداد والفجوات لا تزال قائمة"، وفي تصنيف الدول اعتبرت الوكالة أن النساء والفتيات في أفغانستان هن الأكثر احتياجا للمساعدات، تليها سوريا وأوكرانيا واليمن والصومال والسودان وجمهورية الكونغو الديموقراطية وإثيوبيا.

سلطت صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير لها الضوء على تفاقم الأزمة الاقتصادية وشلل الحياة في مناطق سيطرة النظام وأرجعتها لثلاث أسباب، هي الحرب الأوكرانية والقصف التركي في شمال شرقي سوريا، و"غضب إيران وانشغالها".

وأوضحت الصحيفة، أن الحرب الأوكرانية أسفرت عن انشغال روسيا، إضافة إلى تحول اهتمام الدول الغربية والمانحة من سوريا إلى دول أوروبية قريبة منها، وبين أن الحملة الأخيرة من القصف التركي على شمال شرقي سوريا، ركزت على البنية التحتية للنفط والغاز، لإضعاف أعمدة "الإدارة الذاتية" الكردية، فضلاً عن حصار النظام السوري، مناطق سيطرة "الإدارة" في حلب.

ولفتت الصحيفة إلى أن السبب الثالث يتعلق بـ"غضب" إيران وانشغالها بالاحتجاجات الداخلية وتراجع احتمالات توقيع الاتفاق النووي، مشيرة إلى أن الدعم الإيراني "توقف"، والنظام "لا يعرف السبب".

وتساءلت الصحيفة عما إذا كانت الأزمة الاقتصادية ستدفع إلى "انهيارات كبرى" في سوريا، أو تسفر عن "تنازلات سياسية من دمشق لم تقدمها أوقات نكسات عسكرية حصلت في السنوات السابقة، وتقلص مناطق السيطرة الحكومية".

ومع اشتداد أزمة الوقود الخانقة في سوريا عموماً، ووسط شح المحروقات، بات غياب وسائل النقل العامة أمراً شبه كامل، كما أصبحت مشاهد الازدحام على المواقف مألوفة تماماً، يرافق ذلك عجز تام من قبل المواطن عن إيجاد البدائل.

وتبرر حكومة النظام بأن أزمة المحروقات بسبب الظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية تعود إلى الحصار والعقوبات الاقتصادية والظروف التي أخّرت وصول توريدات النفط، الأمر الذي دفع إلى إصدار قرار بتعطيل الجهات العامة يومي 11 و18 من الشهر الحالي.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، يوم أمس الثلاثاء، استئناف تنظيم دوريات بشكل كامل مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، بعد تقليصها مؤخراً بسبب الضربات الجوية التركية التي كانت تستهدف التنظيم في سوريا والعراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة باتريك ريدر: "يمكنني القول باسم الولايات المتحدة الأمريكية أن عملياتنا المشتركة مع قوات سوريا الديمقراطية (يشكل واي بي جي عمودها الفقري) استؤنفت، وبدأت بشكل كامل اعتبارًا من 9 ديسمبر (كانون الأول)".

ولفت إلى أن عملهم مع شركائهم المحليين يتمثل بعدم السماح لداعش بأن يعيد تنظيم صفوفه، وكانت قلصت واشنطن عدد دورياتها المشتركة مع "قسد" في المنطقة عقب عملية "المخلب ـ السيف" الجوية التي أطلقتها تركيا في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي ضد مواقع التنظيم شمالي العراق وسوريا، ردا على التفجير الإرهابي الذي استهدف شارع الاستقلال في إسطنبول.

وكانت قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نقلا عن مسؤولين في الإدارة الأميركية، قولهم إن وزارة الدفاع "البنتاغون " تستعد لـ"استئناف وتوسيع كامل عملياتها الميدانية مع قسد شمالي سوريا".

وتوقعت الصحيفة أن تؤثر خطوة البنتاغون وتعمل على توتير العلاقات مع أنقرة، حيث تهدد تركيا بشن عملية عسكرية لإبعاد ميلشيات قسد عن حدودها الجنوبية، وذكرت أن "3 مسؤولين حكوميين رفضوا الكشف عن هويتهم، يعتقدون أن أنقرة سترد على قرار واشنطن عبر إرسال قوات برية إلى شمال سوريا"، كما لوحت سابقا.

وكانت قسد أعلنت وقف التعاون مع التحالف في قتال تنظيم داعش بسبب القصف التركي، لتعود الاثنين الماضي لاستئناف التعاون مرة أخرى، حيث شوهدت عربات أمريكية برفقة عربات أخرى لقسد في محافظة الحسكة.

وأكد قائد ميلشيات قسد "مظلوم عبدي" عودة العمل والتنسيق مع أمريكا في شمال سوريا، وقال أن "القصف التركي أدى إلى توقف هذه العلميات بسبب استهداف العربات والدوريات التابعة لنا، وحالياً، بدأ العمل المشترك من جديد، حيث كان الأمر يتعلق بالوضع الأمني، وبما أنه تحسن قليلاً عاد التعاون المشترك".

أصدر وزير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "عمرو سالم" قرارا برفع أسعار المحروقات في ظل تفاقم أزمة الوقود بمناطق النظام، وأثار ذلك موجة من التعليقات والمنشورات المنتقدة للقرار وسط استهجان عدة شخصيات موالية لهذا القرار الذي يفاقم الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

وحسب البيان الصادر عن تموين النظام فإنّ سعر مبيع مادة البنزين اوكتان 90 للمستهلك وصل إلى سعر 3000 ليرة سورية للتر الواحد، بينما بلغ سعر مبيع بنزين اوكتان 90 الحر 4900 ليرة سورية للتر الواحد.

في حين حددت وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد سعر مبيع بنزين اوكتان 95 بسعر 5300 ليرة سورية للتر الواحد، وسعر مبيع المازوت للفعاليات الاقتصادية من منشأ محلي 3000 ليرة سورية للتر الواحد.

وبلغ سعر مبيع المازوت المدعوم الموزع من قبل شركة محروقات في مناطق سيطرة النظام للقطاعين العام والخاص بما فيها المؤسسة السورية للمخابز ومخابز القطاع الخاص المخصصة لإنتاج الرغيف التمويني 700 ليرة سورية للتر الواحد.

ولفت البيان إلى أنه يتوجب على أصحاب محطات الوقود المخصصة لبيع هذه المواد الإعلان عن هذه الأسعار ونوعية المادة بشكل واضح ومقروء ضمن المحطات، ويخضع مخالفو أحكام هذا القرارعقوبات المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 الصادر عن الإرهابي "بشار الأسد".

وكتبت عشرات الشخصيات الإعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات حول القرار حيث قال
الإعلامي الدعم للنظام "نزار الفرا"، تعليقا على قرار رفع البنزين "مكرر للضرورة بعد حفظ الدرس، بأي عين أو أي منطق تجاري أو خدمي بيخليك ترفع سعر مادة غير متوفرة أساساً؟ والمواطن على مقولته الدائمة والفارغة واليائسة "غلّوه بس وفروه"، على حد قوله.

وأصدرت حكومة نظام الأسد بلاغاً بتعطيل الجهات العامة اعتباراً من يوم الأحد الموافق لـ  25 الشهر الحالي ولغاية يوم الأحد الموافق لـ 1 / 1 / 2023 وذلك بمناسبة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، وفقا لما نقلته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وشهدت محافظتي دمشق وريفها مع نهاية الشهر الماضي أزمة وقود حادة تمثلت بشبه فقد لمادة البنزين من جميع محطات الوقود بعد تصريحات رئيس الحكومة بإقرار تخفيض مخصصات السيارات الحكومية.

ووصل سعر صفيحة البنزين 20 لتر في السوق السوداء وصلت إلى 200 ألف ليرة سورية وأكثر وأصبح الدخول إلى محطات البيع المباشر اوكتان برشاوى وصلت إلى 50 ألف ليرة سورية، وفق موقع "صوت العاصمة".

ومع اشتداد أزمة الوقود الخانقة في سوريا عموماً، ووسط شح المحروقات، بات غياب وسائل النقل العامة أمراً شبه كامل، كما أصبحت مشاهد الازدحام على المواقف مألوفة تماماً، يرافق ذلك عجز تام من قبل المواطن عن إيجاد البدائل.

وتبرر حكومة النظام بأن أزمة المحروقات بسبب الظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية تعود إلى الحصار والعقوبات الاقتصادية والظروف التي أخّرت وصول توريدات النفط، الأمر الذي دفع إلى إصدار قرار بتعطيل الجهات العامة يومي 11 و18 من الشهر الحالي.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

قالت مصادر محلية بريف عفرين اليوم الثلاثاء، إن عدة أرتال عسكرية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، دخلت من ريف إدلب باتجاه منطقة عفرين، انضمت لها أرتال الهيئة المتواجدة في المنطقة سراً ضمن مقرات "العمشات وأحرار الشام"، في وقت يبدو أن المنطقة ستشهد تصعيداً جديداً.

وأوضحت المصادر أن التوتر جاء على خلفية عودة مجموعات من الفيلق الثالث لمقراتها في بلدة كفرجنة، قبل أن تعلن "هيئة الاستنفار وتبدأ بتحريك أرتالها العسكرية المتواجدة سراً في منطقة عفرين، مع دعم بعدة أرتال وصلت من إدلب، باتجاه كفرجنة.

وبهذا التحرك، أثبتت "هيئة تحرير الشام" أن قواتها لاتزال منتشرة بريف عفرين، ضمن مناطق سيطرة أحرار الشام وفصيل العمشات، وأكدت مصادر لشبكة "شام" أن مجموعات من الهيئة كانت تتمركز في منطقة قريبة من الحاجز الرباعي في بلدة كفرجنة قبل انسحابها اليوم، قبل أن تبدأ حشد الأرتال للعودة للمنطقة.

وكان شكل تدخل "هيئة تحرير الشام" التي يقودها "أبو محمد الجولاني"، عسكرياً في منطقة "غصن الزيتون"، الخاضعة للنفوذ التركي وسيطرة "الجيش الوطني السوري"، بتواطؤ من قوى ومكونات في تلك المنطقة، "انعطافة" تعزز مشروع "البغي" على حساب مشروع الثورة، بهدف توسيع السلطة وكسب موارد جديدة على حساب باقي المكونات، وتعميم التصنيف على مناطق جديدة.

واستثمر "الجولاني" حالة التفكك والتشرذم وغياب المشروع الجامع الذي تعيشه فصائل "الجيش الوطني"، علاوة عن الخلل الأمني الناتج عن تضارب المصالح هناك، ليعمل على استقطاب شخصيات وتيارات ضمن تلك الفصائل لصالحه، بخطاب عنوانه "مصلحة المحرر" الذي بات السمة البارزة في خطاب "الهيئة" ووسيلة للتمدد شمال حلب، فاعتبرت نفسها الوصية على الثورة، والمسؤولة عن تصحيح مسارها، وحماية هذه المصلحة في المنطقة، لتبدأ مرحلة اختراق شمالي حلب أمنياً عبر فصائل من الجيش الوطني نفسها، كانت سابقاً من أشد أعداء الجولاني، لكن لغة المصالح تغيرت.

وكان لتحرك الشارع الثوري ضد "هيئة تحرير الشام"، في مدن وبلدات ريف حلب الشمالي والشرقي أبرزها "إعزاز والباب وصوران ومارع"، تأكيد صريح على رفض مشروع "الجولاني"، ورسالة من الحاضنة الشعبية لجميع الفاعلين المؤثرين أنها لن تقبل به، ولعل العقبة الأكبر التي أوقفت تمدده هي المغامرة الغير محسوبة النتائج دولياً لفصيل مصنف على قوائم الإرهاب، في منطقة لها حساسية دولية كـ "عفرين".

هذا الأمر، شكل ضغوطات كبيرة على "الجانب التركي"، في ظل حديث عن خلافات بين أجهزة "الجيش والاستخبارات"، في التعامل مع الملف، وتأخر الحسم في تحديد الموقف من تمدد "الجولاني"، قبل أن يتلق بشكل مفاجئ وغير متوقع، طلباً تركيا بوقف العمليات العسكرية في منطقة "غصن الزيتون" بشكل فوري، أفضت لإنهاء المعارك في كفرجنة، مع تحرك "هيئة ثائرون" بأوامر تركية للدخول كقوات فصل بين الطرفين وبدأ استلام المقرات والحواجز، ليعود بأرتاله خائباً إلى إدلب.

ورغم المدة القصيرة لسيطرة "هيئة تحرير الشام" على منطقة عفرين، ورغم كل التطمينات التي أرسلتها الهيئة للأهالي لاسيما "الأكراد"، بعد التعرض لهم، والحديث عن مشروع جامع للمنطقة، إلا أن عناصر الهيئة سجلت عشرات الانتهاكات، من عمليات دهم واعتقال طالت العديد من المنتسبين لـ "الفيلق الثالث" وعائلاتهم، علاوة عن عمليات تعفيش وسرقة لمقرات الفيلق ومنازل لقياداته، وتسجيل تفكيك العديد من محطات الوقود والكثير من التعديات.

"الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، قالت معلقة على الحملة الأخيرة لـ "الجولاني" بمناطق "غصن الزيتون" إن "هيئة تحرير الشام" تطمح للسيطرة، والحكم بالحديد والنار، مهما تسبب ذلك من انتهاكات وتداعيات كارثية على السكان، ولفتت إلى أن الهيئة استغلت النزاع ضمن مكونات "الجيش الوطني"، لشن هجوم عسكري على عفرين، يهدف إلى توسيع مناطق سيطرتها على حساب مناطق سيطرة فصائل المعارضة.

واعتبرت الشبكة أن أية مشاركة بأية طريقة في دعم أو تمويل أو تشجيع أو مساعدة "هيئة تحرير الشام" يعتبر سبباً كافياً لإدراج الأفراد والكيانات على قوائم مجلس الأمن للإرهاب، لافتة إلى أنها حذرت من خطورة وحساسية هذا الموضوع مراراً وتكراراً، وبينت أن الهيئة لا تكترث لهذه الأمور وما ستخلفه من أثار سلبية على المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.