اشتكى ممرضون ومخبريون وقابلات قانونيات عاملون في الصحة من استثنائهم من زيادة طبيعة عمل بمقدار 100 % بحجة الحوافز، وسط انتقادات وسخط كبير من تداعيات وآثار قرار حكومة النظام تعليق العمل والتريث بتنفيذ مرسوم الحوافز.

وقالت مصادر طبية في حديثها لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إنه يتم احتساب الزيادة للممرضين بين 3 و 5% فقط مهما كانت سنوات الخدمة، بعد أن صدر مرسوم الحوافز عام 2022 وبدأ تنفيذه بشكل متتال قبل أن يلحق به قرار بالتريث حتى إشعار آخر مع بداية شباط/ فبراير الجاري. 

وصرحت وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف كشفت أن سبب التريث بسبب فهم خاطئ للقرار سيؤدي إلى هدر المال العام سينعكس على الأداء، رغم تأكيد معاون وزير الصحة في حكومة نظام الأسد أحمد ضميرية تشكيل لجنة لقرار زيادة طبيعة عمل للممرضين.

وتشير تقديرات إلى قرر معظم الممرضين السفر والهجرة والاستقالة وترك العمل نتيجة هذا التمييز، وصرحت نقيب الممرضين "يسرى ماليل"، أنه لم يتم استثناء أحد وإنما تم التريث لضمان عدم ظلم أي من المستحقين.

وكشف رئيس فرع نقابة الأطباء في درعا "أكرم الخيرات"، أن عدد الأطباء المسجلين في فرع النقابة 900 طبيب 300 طبيب منهم خارج البلاد والنقابة على تواصل معهم، على حين أن هناك أطباء هم خارج البلاد ولكن لا نعلم عنهم شيئاً ولسنا على تواصل معهم ومن هذا المنطلق فإن العدد من الممكن أن يكون أكبر من ذلك بكثير.

وذكر أنه لا يوجد قانون يمنع الطبيب من السفر خارج البلاد، مشيراً إلى أنه في الفترة الأخيرة كان هناك عدد كبير من الخريجين الجدد يغطون النقص الحاصل نتيجة هجرة عدد لا بأس به من الأطباء.

وأشار إلى أن هناك نقصاً كبيراً من الأطباء في مشافي درعا حتى إن هناك بعض المشافي يوجد فيها من كل اختصاص طبيب، ضارباً مثلاً أن أحد المشافي يوجد فيها فقط طبيب قلبية وهذه مشكلة كبيرة.

واعتبر أن قرب المحافظة من دمشق يساعد على الاستعانة بأطباء من العاصمة لتغطية النقص الحاصل في المحافظة، مشيراً إلى أن هناك إحجاماً من العديد من الأطباء للتعاقد مع المشافي الحكومية وأنه لا يمكن إلزام الطبيب في التعاقد.

ولفت إلى أن علاج هجرة الأطباء أمر صعب وطريق طويل، وعلى الرغم من ذلك فإنه يتم العمل على اتخاذ العديد من الإجراءات والتسهيلات لتحسين وضع الأطباء، مؤكداً أنه في مؤتمر الفرع الأخير والذي عقد منذ أيام تمت المطالبة برفع التعرفة الطبية باعتبار أن التعرفة الحالية ليست كافية إضافة إلى العديد من المطالب التي تحسن وضع الأطباء.

وكان صرح مدير الشركة العربية المتحدة للصناعة التابع للنظام، "عبد الرحمن اليوسف"، بتاريخ 14 شباط/ فبراير أنّ هناك تسرب عمال رهيباً، بعد قرار مجلس الوزراء بالتريث في تطبيق المرسوم 252 لعام 2022، والمتضمن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الدولة.

وانتقدت عشرات الشخصيات الموالية والخبراء في الشأن الاقتصادي حرمان التريث بتطبيق مرسوم الحوافز ٱلاف الناس من تحسين أوضاعهم المعيشية وهناك عملية تجريب كبيرة وحسب تعبير وزيرة الاقتصاد السابقة، "لمياء عاصي" الاقتصاد السوري لا يملك رؤية واضحة.

الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء لدى نظام الأسد أصدر قرار التريث بتطبيق أحكام المرسوم رقم 252 لعام 2022 المتعلق بنظام الحوافز والمكافآت والعلاوات التشجيعية، صدر مطلع شباط الجاري وحتى إشعار آخر.