أثار قرار حكومة نظام الأسد، حول استيراد البطاطا والثوم جدلا واسعا الأمر الذي برره وزير الزراعة "محمد قطنا" بتعويض النقص الحاصل في السوق بسبب تعرض المحاصيل في الزراعية للضرر خلال المنخفضات الجوية الماضية.

وذكر أن الروزنامة الزراعية للوزارة كانت جيدة، لكن نتيجة غمر مساحات بالأمطار تعرض السوق لخسارة بمقدار 30 ألف طن، وأما حول استيراد الثوم برر بأن المزارعين توجهوا لزراعة "البذرة الصينية" ونتيجة عدم توفر الشروط التخزينية تعرضت كميات للتلف، ولا بد من تعويضها.

وزعم مدير الاقتصاد الزراعي في وزارة الزراعة "أحمد دياب" أنّ قرار النظام باستيراد 1000 طن من مادة الثوم و30 ألف طن من بطاطا الطعام هو لتعزيز توافر المادة في السوق وتخفيض سعرها مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وبعيدا عن أسطوانة الرواية الرسمية لحكومة النظام أكد أمين سر جمعية حماية المستهلك "عبد الرزاق حبزة"، أن السماح باستيراد البطاطا والثوم هو تكرار لسيناريو استيراد مادة البصل العام الفائت، حيث يسمح بتصدير المادة ومن ثم نستوردها، ودائماً يأتي تدخل الحكومة في وقت متأخر، أي بعد أن ترتفع الأسعار بالأسواق.

ولفت إلى أن انخفاض أسعار البطاطا والثوم بعد الاستيراد لن يكون بهامش كبير عن الأسعار الموجودة حالياً في الأسواق لارتفاع سعر الصرف وتكاليف الشحن من البلاد التي نستورد منها، والأمر متعلق بالكميات التي ستستورد وحاجة السوق، وغالباً ستباع عبر السورية للتجارة.

مشيرا إلى أن عدم وجود تخطيط سليم لتوفير البضائع في الأسواق من جهة، وعدم وجود قاعدة بيانات دقيقة لحاجة الأسواق من جهة ثانية يؤدي لتكرار الأخطاء، ويبلغ سعر كيلو الثوم 80 ألف ليرة، والبطاطا نحو 10 آلاف ليرة وسبق وأكد عضو لجنة تصدير الخضر والفواكه "محمد العقاد" انخفاض الكميات الواردة من الخضار لأسواق دمشق بنسبة 50 بالمئة.

وفي تعليقه على الجدل الحاصل، قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق "عمرو سالم"، إن الضجّة التي أثيرت حول قرار السماح باستيراد البطاطا والثوم ذكرته بموضوع البصل الذي أخذ ضجّة غير مسبوقة، واعتبر أن القرار صحيح لكنه متأخر فالأسعار قد ارتفعت.

وأضاف أن المشكلة ليست في مجلس الوزراء ولا في وزارة الاقتصاد بل هي في وزارة الزراعة، واستذكر أن بعض المواطنين قال له إنه "وزير البصل"، مدافعا عن قراره بطلب فيه السماح بتصدير البصل وتحدث عن تخبط القرارات والتوصيات بين وزارتي التجارة والزراعة واعتبر أن المشكلة ليست في القرارات، بل بالأرقام التي يتم تقديمها لصاحب القرار، ومع كل هذا التخبط والأرقام الخاطئة ويتم حصر المشكلة والأزمة في بيع البصل بالبطاقة الذكية.

هذا وقال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق في حكومة نظام الأسد "عمرو سالم"، إن الإنتاج المحلي غير منافس نتيجة صعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج وبالتالي لن يمكننا التصدير، ولفت إلى أن فرض الضرائب العالية حتى على صغار الباعة والمحلات سبّب جموداً في الإنتاج.

وتجدر الإشارة إلى أن القطاع الزراعي تأثر بشكل كبير بحرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري، وبات الفلاح السوري يعاني من أزمات متراكمة منها صعوبة تأمين المحروقات والسماد، فيما قدم نظام الأسد عقود استثمار الأسمدة إلى روسيا بشكل طويل المدى بعد أن كانت تؤمن أكثر من 80 بالمئة من حاجة سوريا، فيما يواصل مسؤولي النظام تعليق فشله الذريع بمزاعم تأثير العقوبات الاقتصادية على القطاع الزراعي.