قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن الأجهزة الاستخباراتية التركية والسورية تواصل اتصالاتها منذ فترة، مضيفا: "إذا تصرف النظام بواقعية، فنحن مستعدون للعمل سويًا على محاربة الإرهاب والعملية السياسية وعودة السوريين".

وأضاف في كلمة ألقاها خلال مشاركته في مناقشة موازنة وزارة الخارجية التركية بالجمعية العمومية للبرلمان، أن بلاده لن تسمح أبدا باستمرار تواجد تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي في سوريا والعراق، وأن أنقرة ستفعل ما يلزم لاقتلاع هذا التنظيم من هاتين الدولتين.

وأوضح تشاووش أوغلو، أن تركيا تواصل مساعيها الرامية للقضاء على الإرهاب على الصعيدين العسكري والدبلوماسي، وسبق أن قال أوغلو، إن تركيا بحاجة إلى "إقامة حوار بناء مع حكومة نظام الأسد"، معتبراً أن هذا الحوار "مهم لعودة اللاجئين السوريين".

وأوضح أوغلو أن "تركيا تأثرت كثيراً بما يحدث في سوريا، وعلينا مواجهة الإرهاب ومحاربته"، وقال: "لا يوجد فرق بين التنظيمات الإرهابية في سوريا، وهي كلّها تشكل تهديداً كبيراً لنا"، وشدد على أن بلاده بحاجة "لتطهير شمالي سوريا من تنظيم  حزب العمال الكردستاني ووحدات الحماية الكردية مثلما فعلت مع تنظيم "داعش".

وسبق أن قال وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو"، إنه لايستبعد إجراء حوار مع نظام الأسد في المستقبل، مشدداً على ضرورة اتفاق "المعارضة ونظام الأسد" على دستور وخارطة طريق بما في ذلك الانتخابات، مطالباً النظام بأن يفهم أنه لن يكون هناك سلام واستقرار في البلاد دون إجماع.

وكانت علت نبرة التصريحات السياسية التركية من رأس الهرم ممثلاً بالرئيس التركي "أردوغان" ووزير خارجيته، وبعض مسؤولي الأحزاب المتحالفة معه، والتي تتحدث عن تقارب "غير واضح المعالم" مع نظام القتل في سوريا، بعد قرابة عشر سنوات من القطيعة والعداء إلا على الصعيد الاستخباراتي.

ورغم النفي المتكرر لإمكانية حصول التقارب على مستوى عالي أو التطبيع، لما هناك من عقبات كبيرة تعترض ذلك، إلا أن تلك التصريحات باتت أمراً مكرراً لاسيما مع إعلان الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، أن لقاءه مع بشار الأسد، "سيكون ممكنا عندما يحين الوقت المناسب".

وطفت على السطح مؤخراً سلسلة تصريحات سياسية أثارت جدلاً واسعاً، واعتبرت تحولاً كبيراً في موقف تركيا من "نظام الأسد"، جاءت بداية على لسان وزير الخارجية "مولود جاويش أوغلو"، والذي كشف عن لقاء "قصير" مع "المقداد"، وتحدث عن "مصالحة بين النظام والمعارضة"، ومنع تقسيم سوريا، قبل أن يخرج الوزير أن يكون قد تحدث عن كلمة "مصالحة".

ارتفعت أسعار مادة الخبز السياحي في العاصمة السورية دمشق وريفها بنسبة 42 بالمئة، فيما كشف مصادر إعلامية عن دراسة تقوم بها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد لرفع سعر ربطة الخبز المدعوم في سوريا.

وقال موقع "صوت العاصمة" المحلي إن سعر ربطة الخبز السياحي الكبيرة وصل إلى 5000 ليرة سورية، والصغيرة 3000 ليرة، وخبز النخالة الكبيرة 4500 ليرة والصغيرة 3000 ليرة سورية.

لافتاً إلى أن الأفران الخاصة حددت سعر كيلو الكعك بـ 10 آلاف ليرة سورية والصمون بـ 7500 ليرة سورية، ويرفع أصحاب الأفران الخاصة سعر الخبز السياحي والصمون والكعك وغيرها من المعجنات الأسعار بشكل دوري بسبب ارتفاع أسعار المازوت والنقل والضرائب.

وكانت حددت تموين النظام بداية العام سعر ربطة الخبز السياحي بـ2500 ليرة سورية، والسمون بـ3000 وصرح مسؤولين بالنظام بأن أصحاب الأسعار تخضع لارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج في الأسواق، لافتاً إلى أنه يتم دراسة سعر جديد على أساس تكاليف الإنتاج الحالية.

في حين نقل موقع "صوت العاصمة"، عن مصدر خاص قوله إن هناك دراسة لرفع سعر ربطة الخبز المدعوم في سوريا عبر الأفران والمعتمدين لسعر بين 1500 – 2000 ليرة في الفترة القادمة نتيجة أزمة الوقود وارتفاع التكاليف.

وكشف مدير المواد والأمن الغذائي في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، "إسماعيل الملا"، في شهر تشرين الأول الفائت عن وجود دراسة لـ "زيادة سعر ربطة الخبز لمنح الأفران هامش ملائم من الربح".

واعتبر أن واقع محدودية العمالة وزيادة النفقات التشغيلية جعل النسب المحددة للمخابز بناء على السعر الحالي لربطة الخبز خاسرة ولا تلبي تكاليف الإنتاج  مضيفاً أنه رغم عمليات الرقابة المشددة إلا أنه من غير المتوقع قبول أصحابها باستمرار الخسائر، الأمر الذي يدفع بعضهم للتلاعب.

وذكرت مصادر في وزارة التجارة الداخلية بعدها عن وجود مقترح لـ تحرير سعر الدقيق التمويني للمخابز بهدف الحدّ من المتاجرة بالمادة ويعوض صاحب المخبز بمبلغ الدعم السابق بحسب الربطات الموزعة والمسجلة على أجهزة البيع الخاصة بالبطاقة سواء من خلال البيع المباشر أو تزويد المعتمدين بمخصصاتهم.

ونفى مصدر في وزارة التجارة الداخلية لدى النظام كل ما يشاع على مواقع التواصل عن رفع سعر الخبز قائلا: "لا يوجد أي دراسة أو نية لرفع الأسعار"، وأقرت حكومة النظام في شهر آب الماضي بعجز يتجاوز 75% في كمية القمح التي تحتاجه.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.

اعتبر منسق دائرة شؤون اللاجئين في الائتلاف الوطني سليم إدريس أن ما يتعرض له اللاجئون أثناء محاولتهم عبور الحدود البلغارية، يناهض مبدأ التزام الدول بتقوية وتعزيز آليات حماية الأشخاص أثناء تنقلهم.

وقال إدريس إن مواجهة المهاجرين لطلب اللجوء في الدول الأوروبية بالذخيرة الحية من قِبل حرس الحدود البلغاري لا يليق بتصرفات حرس دولة تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي الذي يدافع عن حقوق الإنسان ويعمل على حمايتها.

ودعا إدريس دول العبور إلى حماية اللاجئ الفار من بطش نظامٍ مجرم يحكم بالحديد والنار وليس الاعتداء على ذلك اللاجئ بأشنع الطرق.

وكانت وسائل إعلام غربية قد ذكرت أن شاباً سورياً أصيب برصاصة كادت تودي بحياته، في أثناء محاولته عبور الحدود "التركية- البلغارية" مع مجموعة من مهاجرين لطلب اللجوء في الدول الأوروبية.

وذكرت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" أن لاجئين فلسطينيين سوريين تعرضوا لانتهاكات على الحدود البلغارية أثناء محاولاتهم الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي مروراً ببلغاريا وانطلاقاً من الأراضي التركية.

وأوضح تقرير المجموعة أن طالبي اللجوء تعرضوا للضرب المبرح بالهراوات على أيدي قوات حرس الحدود البلغارية بالإضافة لاستخدام الرصاص والكلاب لترهيبهم، كما قام جنود بتجريدهم من كافة مقتنياتهم الشخصية من جوال وألبسة دافئة وحقائب.

يشار إلى أن اللاجئين خلال عبورهم إلى دول الاتحاد الأوروبي يعانون صعوباتٍ جمة قد تصل في بعض الأحيان إلى الموت بسبب حوادث الغرق والسير في الغابات، ناهيك عن استخدام القوة المفرطة من قبل حرس الحدود في كثيرٍ من الأحيان.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ماضية في طريقها لإنشاء منطقة عازلة على طول الحدود مع سوريا.

وأكد الرئيس التركي أن بلاده تعرف الأسباب التي جعلت المنظمات الإرهابية تعاود الهجوم عليها، وأن بلاده تعمل على تدمير الإرهاب في منابعه.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم أمس، أولوية تطهير الحدود السورية مع تركيا من الإرهابيين بعمق 30 كم على الأقل، بموجب اتفاق سوتشي المبرم عام 2019.

ولفت الرئيس التركي إلى مواصلة تنظيم "بي كي كي/واي بي جي/بي واي دي" الإرهابي أنشطته الانفصالية شمالي سوريا وهجماته الإرهابية التي تستهدف تركيا.

وكان أردوغان قال قبل أيام إن بلاده ستكمل حتمًا الشريط الأمني الذي تقوم بإنشائه على حدودها الجنوبية.

وأشار إلى أن الهجمات التي يشنها تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي والجهات المتحكمة به ضد القوات التركية والمدنيين الأبرياء، لن تتمكن ثني تركيا عن تحقيق هذا الهدف.

قالت المفوضية الأوروبية، الاثنين، إنها ستقدم مبلغا قدره 220 مليون يورو إلى تركيا، لدعم وتحسين عمليات المراقبة على الحدود الشرقية للبلاد.

وأوضحت المفوضية في بيان، أنه تمت المصادقة على المبلغ المذكور، وأن إجمالي ما قدمته المفوضية إلى تركيا خلال عام 2022، وصل إلى 1.2 مليار يورو.

وذكر البيان أن المبالغ المقدمة لتركيا خلال العام الحالي، صُرفت على الاجئين وعمليات ضبط ومراقبة الحدود.

وأفرد البيان حيزا لتصريحات مفوض شؤون التوسع وسياسة الجوار بالاتحاد الأوروبي أوليفر فارهيلي الذي قال إن هذه المبالغ تظهر مدى تعاون الاتحاد مع تركيا فيما يخص ملف اللاجئين.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يرغب في مواصل العمل باتفاق إعادة القبول المبرم مع تركيا في مارس/ آذار عام 2016.

ومشيدا بالخدمات التي تقدمها أنقرة للاجئين المقيمين داخل أراضيها، لفت المفوض الأوروبي إلى أن تركيا هي الدولة الأكثر استيعابا للاجئين منذ عام 2015.

كشفت رئيس جهاز "الموساد" ديفيد برنياع، خلال افتتاح متحف "إيلي كوهين" في مدينة هرتسليا شمالي الأراضي المحتلة، اليوم الاثنين، النقاب عن آخر برقية أرسلها الجاسوس "إيلي كوهين" إلى مشغليه بجهاز الاستخبارات "موساد"، والتي تسببت في إلقاء السلطات السورية القبض عليه في دمشق ومن ثم إعدامه عام 1965.

وقال مكتب الإعلام الحكومي الإسرائيلي في بيان، إن برنياع "كشف اليوم الاثنين علنا ولأول مرة عن آخر برقية تلقاها من إيلي كوهين قبل القبض عليه"، وأضاف: "في البرقية المؤرخة في 19 فبراير/ شباط 1965، وهو اليوم الذي تم القبض عليه فيه، يتحدث عميل الموساد كوهين عن اجتماع هيئة الأركان العامة السورية الذي عقد مساء ذلك اليوم بمشاركة الرئيس السوري آنذاك أمين الحافظ".

وأضاف برنياع: "لطالما كان سبب القبض على إيلي كوهين مثيرًا للجدل. هل نقل الكثير؟ هل تصرف خلافا للتوجيهات؟ هل طلب المقر منه الإرسال بشكل مكثف للغاية؟ كانت القضية محل نزاع لسنوات عديدة".

وأوضح: "سأكشف لأول مرة بعد بحث معمق أجري مؤخرًا، أن إيلي كوهين لم يتم القبض عليه بسبب كمية الإرسال أو الضغط من المقر الرئيسي للإرسال بشكل متكرر، بل تم القبض عليه، لأن العدو اعترض رسائله. هذه الآن حقيقة استخباراتية".

وتابع: "البرقية مؤرخة في 19 فبراير 1965 يوم القبض عليه، حيث تحدث عن نقاش في هيئة الأركان العامة السورية بمشاركة الرئيس آنذاك أمين الحافظ"، و برنياع إلى أن "عمل الموساد سيتواصل لكشف معلومات استخبارية وتفاصيل جديدة حول الفترة التي خدم فيها كوهين في سوريا، وسيواصل العمل لجلب رفاته لدفنه في إسرائيل".

وأبرز برنياع في الافتتاح صورة للبرقية الأخيرة من كوهين، وكوهين ولد عام 1924 بالإسكندرية في مصر لأسرة هاجرت إلى هناك من مدينة حلب السورية، وعمل جاسوسا للموساد في سوريا في الفترة بين 1961 وحتى 1965 منتحلا صفة رجل أعمال يدعى كامل أمين ثابت، وفي سوريا أقام كوهين علاقات وثيقة مع نخبة المجتمع السياسي والعسكري قبل الكشف عنه وإصدار حكم الإعدام بحقه عام 1965.

قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، إن موسكو تواصل إقناع أنقرة بعدم بدء عملية برية في سوريا، لافتاً إلى أن هناك نجاحات في هذا الاتجاه، سبق ذلك اجتماع روسي تركي في اسطنبول قبل أيام لهذا الشأن.


وأوضح بوغدانوف في تصريح صحفي اليوم الاثنين، أن "الاتصالات مستمرة قبل أن تبدأ العملية البرية، مما يعني أن هناك نجاحات. سنواصل الاتصالات".

وسبق أن قالت وزارة الخارجية التركية، في بيان لها، إن مباحثات عقدت في مدينة إسطنبول، جمعت نائب وزير الخارجية التركي، سادات أونال، ونظيره الروسي، سيرغي فيرشينين، بحثا خلالها الوضع في سوريا.

وقال البيان: "تمت الإشارة أثناء المحادثات إلى أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي والوحدة السياسية لسوريا، بالإضافة إلى ضرورة البحث عن حل سياسي للأزمة في هذه الدولة على أساس "خارطة الطريق" الواردة في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وأضاف البيان أن الطرفين أكدا "حزمنا في مكافحة منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية التي تشكل تهديدا وجوديا ليس فقط لوحدة الأراضي السورية، بل وعلى أمننا القومي. وفي هذا السياق أعربنا عن أملنا بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع روسيا في أكتوبر عام 2019".

وتحدث البيان عن "توسيع الآلية الأممية لتقديم المساعدة لسوريا عبر الحدود يلعب دورا هاما في تقديم المساعدة الإنسانية العاجلة لأكثر من 4 ملايين شخص محتاج في البلاد. وتمت الإشارة إلى أنه سيكون من المفيد مواصلة تقديم المساعدة عبر الحدود باستخدام هذه الآلية".


وكان أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، أولوية تطهير الحدود السورية مع تركيا من الإرهابيين بعمق 30 كم على الأقل، ولفت في اتصال هاتفي إلى مواصلة تنظيم "بي كي كي/واي بي جي/بي واي دي" الإرهابي أنشطته الانفصالية شمالي سوريا وهجماته الإرهابية التي تستهدف تركيا.

وشدد أردوغان لنظيره الروسي، ضرورة وأولوية تطهير الحدود السورية مع تركيا من الإرهابيين بعمق 30 كم على الأقل في المرحلة الأولى بموجب اتفاق سوتشي المبرم عام 2019.

وكان أردوغان قال قبل أيام إن بلاده ستكمل حتمًا الشريط الأمني الذي تقوم بإنشائه على حدودها الجنوبية، وأشار إلى أن الهجمات التي يشنها تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي والجهات المتحكمة به ضد القوات التركية والمدنيين الأبرياء، لن تتمكن ثني تركيا عن تحقيق هذا الهدف.

سقط عدد من القتلى والجرحى في صفوف عناصر ميليشيات المخابرات الجوية في مدينة داعل بريف درعا الأوسط، اليوم الإثنين.

وقال ناشطون إن دورية مؤلفة من 4 سيارات تابعة للمخابرات الجوية حاولت تثبيت حاجز جديد لها عند الدوار في الحي الجنوبي من مدينة داعل، ليشن شبان المدينة هجوما بالأسلحة الخفيفة، لطرد الميليشيات.

وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي شريطا مصورا يظهر استقدام عربات عسكرية من قبل قوات الأسد، لإخلاء القتلى والجرحى من المنطقة.

وردت ميليشيات الأسد بإطلاق النار بشكل عشوائي في المدينة، ما أدى لسقوط جرحى في صفوف المدنيين.

وكان ناشطون في "تجمع أحرار حوران" أكدوا أن رئيس جهاز الأمن العسكري بدرعا "لؤي العلي" ضغط على أبناء مدينة داعل للانضمام إلى صفوف ميليشياته، مهدداً إياهم باستقدام المخابرات الجوية إلى المدينة حال رفضهم.

وكانت المخابرات الجوية قد انسحبت صباح اليوم من حواجزها العسكرية في ريف درعا الشرقي، حيث أخلت حاجز المشفى في بلدة صيدا، وحاجز الرادار في بلدة النعيمة، وحاجز القوس في الغارية الشرقية، والحاجز الرباعي في بلدة المسيفرة، والمفرزة الأمنية في بلدة الجيزة، وحواجز بلدة السهوة، لتنقل قواتها إلى بلدات ومدن داعل، ابطع، والشيخ مسكين في ريف درعا الأوسط.

وبحسب التجمع فإنّ عناصر وضباط ميليشيا الأمن العسكري سيحلّون مكان المخابرات الجوية شرقي المحافظة.

وتشكّل المخابرات الجوية إلى جانب ضباط الأمن العسكري ذراعاً للميليشيات الإيرانية في تنفيذ إحكام القبضة الأمنية على رقاب الأهالي في محافظة درعا.

وسبق أن أطلق ناشطون بدرعا حملة مناهضة لرئيس فرع الأمن العسكري “لؤي العلي” تعبيراً عن رفضهم لسياسته القمعية التي يتبعها ضد أبناء المحافظة، كونه يتسلّم الملف الأمني فيها ويدير شبكات من الميليشيات والخلايا الأمنية التي تنفذها عمليات الخطف والاعتقال والاغتيال.

أعلنت وزارة الصحة التابعة لنظام للنظام عن ارتفاع حصائل وباء "الكوليرا"، وفق بيان نشرته مؤخرا حيث تخطت الإصابات حاجز 1,600 حالة وبلغت حالات الوفاة 49 حالة في مناطق سيطرة النظام.

وقدرت الوزارة في بيانها وصول العدد الإجمالي التراكمي للإصابات لـ 1,609 حالة مثبتة، توزعت بواقع 987 في حلب، و233 في دير الزور، و97 في اللاذقية، و90 في الحسكة و54 في الرقة و38 في حماة و28 حمص.

يُضاف لها 26 في السويداء و26 في دمشق، و17 في ريف دمشق  و10 في طرطوس، و5 في درعا و4 في القنيطرة جنوب البلاد، وبلغت حصيلة الوفيات 49 غالبيتهم في حلب والحسكة ودير الزور.

وأعلن صحة النظام انطلاق الأسبوع الثاني من حملة اللقاح الفموي ضد مرض الكوليرا التي تستهدف جميع الأعمار فوق السنة في ريف حلب، والحسكة والرقة ودير الزور وتستمر لغاية 15 الشهر الجاري.

وكانت أعلنت وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد عن تسلمها (2 مليون) جرعة لقاح فموي ضد المرض ويعرف عن النظام استغلاله لمثل هذا الدعم فيما ترزح المناطق المحررة تحت وطأة تفشي الوباء دون جهود دولية حقيقية لتقديم الرعاية الصحية.

وتشير الوزارة عبر صفحتها إلى ضرورة اتباع إجراءات الصحة العامة المتمثلة بغسل اليدين بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 30 ثانية، واستخدام أوعية مغطاة ونظيفة لنقل المياه من المصدر وتخزينها، كما نصحت بغلي المياه في حال كانت غير آمنة لمدة دقيقتين على الأقل كي تصبح آمنة.

يضاف لها الدعوة إلى إجراءات مثل إعادة تسخين بقايا الطعام بشكل صحيح لقتل البكتيريا قبل تناوله، وتغطيته لتجنب الذباب وانتقال الأمراض، إضافة للحفاظ على نظافة وسلامة مرافق المياه والصرف الصحي في المدارس، وسط تجاهل نظام الأسد لكل هذه الخدمات.

في حين لفت "برنامج الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، إلى تسجيل حالتي إصابة مثبتة بمرض الكوليرا في المناطق المحررة شمال غربي سوريا، 6 ما يرفع حصيلة الوباء إلى 484 إصابة، فيما توقفت الوفيات عند 14 حالة، أما العدد الإجمالي للحالات المشتبه بإصابتها بلغ 22 ألف و 763 حالة.

وفي سياق موازٍ سجلت مناطق عملية "نبع السلام" التي تضم مدينتي رأس العين وتل أبيض، 32 حالة اشتباه بالإصابة بالوباء، ما يرفع العدد الإجمالي للحالات المشتبه بإصابتها إلى 1506 حالة، فيما توقفت الإصابات الكلية عند 39 حالة وحالتي وفاة.

وحسب السلطات الصحية سجلت مناطق شمال وشرق سوريا، 117 حالة مشتبه بإصابتها، دون تسجيل حالات جديدة مثبتة بمرض الكوليرا، وبذلك بقيت حصيلة الوباء عند 165 حالة مثبتة و30 حالة وفاة، أما العدد الإجمالي للحالات المشتبه بإصابتها بلغ 27 ألف و590 حالة.

وتجدر الإشارة إلى أن تداول الحصائل الرسمية يأتي وسط تقديرات بأن الأرقام أعلى من ذلك بكثير وتسجل مناطق شمال وشرق سوريا عدد كبير للحالات المشتبه بإصابتها بالإصابة بالوباء، دون أن تطرق بيانات واحصائيات وزارة الصحة التابعة للنظام أي معلومات حول عدد الحالات المشتبه بإصابتها في مناطق سيطرة النظام والمؤكد أنها بالآلاف.

صرح المسؤول في جمعية الحلويات "بسام قلعجي"، سابقاً بأنّ أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام، أدت إلى توقف نصف الأفران الخاصة بدمشق، الأمر الذي يكذب تصريحات رسمية صادرة عن تموين النظام التي نفت توقف مخابز خاصة بدمشق.

وقدر "قلعجي"، أن 50% من الأفران الخاصة توقفت عن العمل بدمشق، و30% منها شبه تعمل بسبب عدم توفر المازوت، و20% تشتري المحروقات بأسعار مرتفعة لأن زبائنها تشتري بجميع الأسعار، ولا يهمها الارتفاع، وفق تقديراته.

وذكر أن "سادكوب"، توزع المازوت بعد أن تعاين المحل وتوزع المازوت وفقاً لخمس ساعات عمل فقط، وتسلم المحال 25 – 40% فقط من الحاجة الأساسية، وبالتالي لا يعمل المحل أكثر من 60 ساعة شهرياً، وهذا لا يحقق الأرباح لصاحبه، وبالتالي يلجأ لتخفيض أجور العمال، ما يدفعهم لترك العمل. 

وأكد أن وزارة المالية التابعة لنظام الأسد مستمرة بتحصيل جميع الضرائب، دون الأخذ بالاعتبار أن التاجر لا يعمل، ما يدفع المحال إلى الإغلاق بعض الأيام، بالتزامن مع دوريات التموين التي تعرّض صاحب المحل للضغط بحال شرائه المحروقات من السوق السوداء. 

وأشار إلى أن مشكلة سعر الصرف المتغير باستمرار تساهم برفع تكاليف الإنتاج، علماً أن التجارة تطلب من البائعين تقديم بيان التكلفة وفقاً للأسعار الحالية، ولكن الفلاحين لا يملكون الفواتير وبالتالي هناك صعوبة في تطبيق هذا الأمر.

ويأتي ذلك بعد أن نفى مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد "تمام العقدة"، توقف مخابز خاصة عن العمل في العاصمة دمشق، مدعيا أن المديرية تتابع واقع عمل المخابز والرقابة عليها "سواء الآلية أم الاحتياطية أم الخاصة".

وزعم كل المخابز الخاصة تحصل على مخصصاتها من المازوت بشكل يومي، وذكر أن توفير المازوت "أولوية للأفران والمستشفيات" من قبل لجنة المحروقات، حسب وصفه.

وذكر أن من المفترض إعلام المديرية عن أي حالة توقف لأي مخبز من المخابز الخاصة، الأمر الذي لم يحدث مطلقاً، وأن لجنة محروقات تتابع الموضوع وتحدد احتياجات كل فرن من الأفران من مادة المازوت لاستمرار عمله بالشكل المطلوب، وذلك حسب إنتاج ومخصصات كل مخبز.

وأشار إلى أنّ توقف أي مخبز عادة ما يكون بسبب الصيانة في خطوط الإنتاج، مؤكداً عدم انقطاع أي مخبز من مخابز دمشق البالغ عددها 44 من المازوت، وأضاف أنّ المديرية فرضت مخالفات تقدر بالمليارات منذ بداية العام الحالي، على أفران أوقفت عملها أو خفضت إنتاجها دون تبريرات.

بالمقابل أكد موقع "صوت العاصمة"،  توقف بعض الأفران الخاصة في دمشق وريفها، نتيجة أزمة محروقات الحالية، إضافة لازدحام الأهالي على المخابز التي تواصل إنتاجها.

وأثرت الأزمة على كافة القطاعات الخدمية في مناطق سيطرة النظام كقطاعات النقل العام والخاص والاتصالات ما دفع بمجلس الوزراء لزيادة العطل الأسبوعية في كافة الوزارات وإغلاق دوائر ومؤسسات عامة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.

تداولت معرفات مقربة من "هيئة تحرير الشام"، نشرة أسعار صادرة بتاريخ اليوم الإثنين 12 كانون الأول/ ديسمبر، حددت بموجبها أسعار أصناف متنوعة من المحروقات التي تعد مفقودة وسط تفاقم أزمة الوقود الخانقة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وقالت مصادر إعلامية تابعة لإعلام "الهيئة"، إن تحديد أسعار المحروقات والغاز المنزلي للمستهلك جاء "بناءً على مقتضيات المصلحة العامة"، ولفتت إلى إلزام كتابة عبارة "غير مخصص للسيارات" على مضخة البنزين المحسن، "تحت طائلة المساءلة"

وحسب نشرة الأسعار اليومية الصادرة عن وكالة أنباء الشام التابعة لحكومة "الإنقاذ" فإن المحروقات سجلت اليوم الإثنين وفق الآتي: ليتر البنزين "مستورد"  1.285 دولار أمريكي، ليتر البنزين "محسن" 0.963 دولار أمريكي، وليتر المازوت "الأول"  1.078 دولار أمريكي.

وحددت الوكالة وفق نشرة أسعار اليوم سعر ليتر المازوت "المحسن" 0.662 دولار أمريكي، فيما قالت إن سعر ليتر المازوت المخصص للتدفئة سجل 0.532 دولار أمريكي، كما تظهر النشرة تحديد سعر أسطوانة الغاز المنزلي 12.140 دولار أمريكي، وهو السعر المحدد سابقا دون توفر هذه المواد.

وأثارت النشرة الصادرة عن "الإنقاذ"، العديد من التعليقات لا سيّما حول مزاعم ضبط الأسعار وكذبة "مقتضيات المصلحة العامة"، حيث يسجل سعر البنزين المكرر 40 ليرة تركية، والمازوت الأوربي 25 ليرة تركية، والمحسن 17.5 ليرة تركية.

وتروج وسائل إعلام تابعة لحكومة "الإنقاذ" تبريرات أزمة المحروقات المستمرة في إدلب شمال غربي سوريا، وسط حلول وهمية لا تعالج الأزمة التي فاقمتها قرارات "الإنقاذ"، وضرائب "تحرير الشام".

ونقلت وكالة أنباء الشام التابعة لحكومة "الإنقاذ" تصريحات عن مدير العام للمشتقات النفطية "أكرم حمودة"، أقر خلالها بأن أزمة البنزين عادت لشدتها بعد قرابة الشهر من الندرة في كامل المناطق المحررة.

وأرجع المسؤول ذاته عودة أزمة المحروقات لعدم التزام الشركة الموردة الوحيدة بتسليم الطلبيات متعذرة باضطراب العقود في نهاية السنة ونفاد الكميات، وعدم قدرتها على الشراء من السوق العالمية نتيجة شدة الطلب على المادة.

وزعم القيام بتحليل البنزين المكرر وأعدت خطة لتحسينه والتخفيف من أضراره، ليكون مخصصا للدراجات النارية فقط، على أن يطرح في الأسواق في الأيام القليلة القادمة، ريثما يتم استئناف التوريد وأما عن باقي المواد فهي متوفرة، حسب وصفه.

وتفاقمت أزمة المحروقات في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، دون حلول تلوح بالأفق مع حالة التجاهل والتقاعس التي تتبعها ما يسمى "حكومة الإنقاذ السورية"، الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام، رغم مزاعم ترخيص الشركات الخاصة بالوقود والعمل على حل مشكلة عدم توفر المحروقات في المنطقة.

وأكدت مصادر محلية بأن أزمة المحروقات مستمرة في مناطق إدلب وسط تزايد صعوبة تأمين الوقود اللازم للنقل والتدفئة والمنشآت والفعاليات الإنتاجية والخدمية وغيرها، في حين تتبدد مزاعم "الإنقاذ"، حول جدوى ترخيص شركات لتأمين المشتقات النفطية.

ومما يزيد من حدة الانتقادات لتعامل "الإنقاذ"، مع أزمة المحروقات في محافظة إدلب هو توفر الوقود بكافة أنواعه في مناطق ريفي حلب الشمالي والشرقي، ما يرجح أن افتعال الأزمة وتفاقمها يتم بشكل ممنهج ومقصود لعدة أسباب أبرزها تعزيز الاحتكار ورفع الأسعار وتحقيق إيرادات مالية كبيرة.

ويأتي ذلك في ظل تفاقم أزمة المحروقات في محافظة إدلب، مع شح كبير في الأصناف الجيدة لمواد المازوت والبنزين والغاز المنزلي، وفي حال توفرت تكون بأسعار عالية جدا خارج القدرة الشرائية للمواطنين وسط تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.

ومع استمرار الإتاوات التي تفرضها حكومة "الإنقاذ" والمديرية العامة للمشتقات النفطية التابعة لها، تتزايد تداعيات تردي الأوضاع المعيشية وانعدام الخدمات دون أن تقدم هذه الحكومة الكرتونية أي خدمة بل تعد من أبرز أسباب تردي الخدمات إذ تفرض الضرائب والرسوم على كافة مناحي ومختلف القطاعات.

وتعمل "الإنقاذ" على تحصيل إيرادات مالية هائلة على حساب معاناة السكان في الشمال السوري، دون مراعاة للظروف الجوية الحالية مع حلول فصل الشتاء وكذلك تدهور الأوضاع الاقتصادية، وتجلّى تجاهل الحكومة في طريقة التعاطي مع أزمة المحروقات فيما تستنفر إعلامها الرديف في محاولات التبرير ونفي الواقع.

وفي انفصال جديد عن الواقع، عقدت حكومة "الإنقاذ"، مؤخراً ما قالت إنها "جلسة لدراسة الموازنات واعتماد نماذج الخطط للعام القادم"، وأشارت إلى أن رئاسة مجلس الوزراء عقدت اجتماعا حضره الوزراء كافة لمناقشة الموازنات، ووضع نماذج لخطط العمل للعام 2023، حسب وصفها.

وأثرت أزمة المحروقات على كافة مناحي الحياة ومختلف الأنشطة الاقتصادية المنهكة أصلاً، وسط حالة من الغضب المتصاعد بين الأوساط الشعبية التي تطالب "تحرير الشام" وحكومة "الإنقاذ" التابعة لها، بتحمل مسؤولياتهم، وتأمين كفاية المنطقة من المحروقات باعتبارها مواداً أساسية.

هذا وخلقت القرارات الغير مدروسة لـ "حكومة الإنقاذ"، الذراع المدنية لـ "هيئة تحرير الشام"، أزمة محروقات كبيرة في مناطق إدلب وريفها، وانتشرت طوابير السيارات والدراجات النارية لمسافات على محطات الوقود، مع حالة شلل كبيرة شهدتها المنطقة، دون وجود مبررات حقيقية لسبب هذه الأزمة.

يصادف اليوم 12 كانون الأول/ ديسمبر 2022، الذكرى السنوية الثانية لاغتيال الناشط الإعلامي "حسين خطاب"، المعروف بلقب "كارة السفراني"، وذلك إثر رميه بالرصاص من قبل مسلحين بمدينة "الباب"، بريف حلب الشرقي، تبين لاحقاً أنهم يتبعون لتنظيم داعش وفق اعترافات خلية باتت في قبضة الجيش الوطني.

وقبل عامين في نفس التاريخ، قام مسلحون يستقلون دراجة نارية بإطلاق النار على الناشط الإعلامي "حسين خطاب" المنحدر من مدينة السفيرة شرقي حلب، خلال قيامه بتصوير تقرير إعلامي حول جائحة "كورونا"، وذلك خلال تواجده في مدينة الباب شرقي حلب.

وقبل اغتياله، تلقى "خطاب" تهديدات من جهات مجهولة لم تعرف هويتها، وكان عمل لدى عدة جهات إعلامية منها تلفزيون دار الإيمان ووكالة "TRT عربي" التركية، وتلا اغتياله تعرض الناشط الإعلامي "بهاء الحلبي" لمحاولة اغتيال مماثلة حيث أصيب بجروح إثر إطلاق النار عليه من قبل مجهولين ملثمين بعد خروجه من منزله في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، في 6 كانون الثاني من عام 2021.

وكان أطلق نشطاء وفعاليات مدنية في مناطق الشمال السوري، حملة إعلامية ضد حالة الفلتان الأمني الذي ينهش المنطقة على يد قوى مجهولة، تمارس عملياتها الإرهابية، من خلال عمليات الاعتقال والتفجير والاغتيال لشخصيات مدنية وعسكرية وثورية، محملين الجهات المسيطرة مسؤولية وضع حد لهذا الفلتان الحاصل.

وفي 29 أيلول العام الفائت، أعلنت غرفة القيادة الموحدة المعروفة باسم "عزم" إلقاء القبض على إحدى أخطر الخلايا الإرهابية التابعة لتنظيم الدولة "داعش"، واعترف أحد الأشخاص -الذي أكد انضمامه لـ "داعش" عام 2016- بقيام المدعو "أبو إبراهيم السفريني" باغتيال الناشط الإعلامي "حسين خطاب"، كما اعترف باستهداف الإعلامي "بهاء الحلبي"، وعدة أشخاص آخرين، لكن لم تتم محاكمتهم وإصدار قرار بحقهم حتى اليوم.