أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، القانون رقم (3) الخاص بإحداث وحوكمة وإدارة الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة، ضمن مساعي النظام إحكام قبضته على الاقتصاد السوري وسط شكوك كبيرة حول تطبيق النقاط الإيجابية الواردة في القانون.

وحسب نص القانون فإنه يهدف إلى الإسهام في تنمية القطاع العام الاقتصادي، من خلال تنظيم إحداث الشركات المساهمة العمومية والشركات المساهمة العمومية القابضة والشركات المشتركة، التي تدخل فيها الدولة ممثلة بالخزينة العامة أو المؤسسات والشركات العامة في ملكية أو إدارة تلك الشركات 

ولا يغفل القانون تنظيم إدارة أموال الدولة الخاصة لدى الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة عن طريق ممثلي الدولة في الهيئات العامة للشركات، ويكون مجلس الإدارة في الشركة مسؤولاً أمام الهيئة العامة مع إعطائه سلطات واسعة في عمله وإخضاعه لقواعد حوكمة الشركات.

وحسب القانون لا تدخل إيرادات ونفقات الشركات المساهمة العمومية في الموازنة العامة للدولة؛ ويعدّ الربح القابل للتوزيع فيها إيراداً استثمارياً للخزينة العامة و تعدّ حصة الدولة أو الشركاء العامين من الربح القابل للتوزيع في الشركات المشتركة إيراداً استثمارياً للدولة أو للشركاء العامين، حسب الحال.

‌وتخضع شركات الأموال التي تملك الدولة ممثلة بالخزينة العامة، أو أي من جهاتها العامة، أو وحدات الإدارة المحلية، لا يجوز الحجز على مساهمة الجهة العامة أو حصصها في أي من الشركات المنصوص عليها في هذا القانون.

وكان أعلن مجلس التصفيق عن إقرار "مشروع القانون المتضمن جواز تأسيس شركات مساهمة مغفلة مشتركة في مجال القطاع الزراعي، وإلغاء المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 1986 وأصبح قانوناً"، تضمن شروط وإجراءات معقدة.

وكانت نقلت رئاسة مجلس الوزراء لدى نظام الأسد، عدة تصريحات صادرة عن "حسين عرنوس"، على هامش الدورة الاستثنائية لما يسمى بـ"مجلس التصفيق"، تمخض عنها تكرار رواية النظام حول الواقع الاقتصادي والمعيشي وسعر صرف الليرة السورية دون تقديم أي حلول ناجعة لتحقيق مطالب متكررة بشأن ضرورة تحسن الأوضاع المعيشية المتهالكة.

هذا وتشير تقديرات أن هذه المزايا ضمن القانون رقم (3) الخاص بإحداث وحوكمة وإدارة الشركات من المستحيل تحقيقها في مناطق سيطرة النظام في ظل مناخ اقتصادي تسيطر فيه أدوات نظام الأسد على مفاصل القرار بشكل كامل، ولفتت مصادر إلى أن حوكمة الشركات كذبة مكشوفة وغير قابلة للتطبيق وفق النظام الاقتصادي السائد بمناطق سيطرة نظام الأسد.