كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن زيادة شراء "عدادات النقود"، بسبب ارتفاع الأسعار والتضخم الكبير الحاصل في الأسواق المحلية، فيما أكدت مصادر وصول الاقتصاد السوري إلى مراحل متقدمة من الانهيار والتراجع.

وحسب موقع مقرب من نظام الأسد فإن عدد كبير من المواطنين باتوا يعتمدون مؤخرا على عدادات النقود لاختصار الوقت والجهد، ونقل عن صاحب محل لبيع الملابس بأنه يستخدم العداد الآلي فأقل قطعة يصل سعرها إلى 50 ألف ليرة سورية.

وتجد العدادات رواجا في مختلف المجالات الاقتصادية وتحولت إلى واحدة من أهم الأجهزة التي تستعملها المحلات والشركات في عملها، وفي ظل ارتفاع الأسعار التي طال كل شيء فقد بات وجودها ضرورياً حتى في المنازل، حسب وسائل إعلام تابعة للنظام.

وتتراوح أسعار العدادات بين 600 إلى مليون ليرة سورية، وتقدر مصادر إعلامية مقربة من النظام بأن نسبة إقبال الناس من مختلف المهن على شراء العدادات كبيرة، حيث تصل لـ 40% وهي بازدياد نظراً للحاجة لها، على حد قولها.

وقالت مصادر إعلامية خلال حديثها عن مستقبل سوريا وما هو المتوقع لوضع البلد اقتصاديا، إن البلاد تدمرت تماما على الصعيد الاقتصادي، نقلا عن خبراء مختصون بهذا الشأن، وذكرت أن البلاد تعاني من سقوط حر للاقتصاد مع تهديدات بإفلاس الدولة تماماً.

ويأتي ذلك وسط توقعات من دخول سوريا بأزمة ومجاعة تظهر واضحة في مدن رئيسية كدمشق وحلب واللاذقية وحمص، مع تقديرات أن راتب الموظف السوري الحكومي أصبح 15 دولارا بعد الارتفاع وهذا كفيل بموته سريريا.

ونوهت المصادر إلى أن ارتفاع أسعار الاتصالات سيؤثر على تكلفة الشركات والمنتجات وبالتالي ارتفاع الأسعار، في حين يعد فقدان النفط والثروة الزراعية بالمنطقة الشرقية وتوقف تدفق الحبوب من الجزيرة سيرفع أسعار الخبز وارتفاع أسعار الكثير المواد ذات الصلة.

وفي ظل تفاقم أزمات الكهرباء والمحروقات وهجرة اليد العاملة، وغيرها إضافة إلى الأزمات الاجتماعية والتعليم وانخفاض الإنتاجية الناتج عن سوء التعليم والتخلف، وصلت البلاد إلى مرحلة متقدمة من الفساد والمحسوبية والضياع الاقتصادي، دون وجود حلول منطقية.

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية عن اجتماع لوزير خارجيتها ووزراء خارجية السعودية والعراق ومصر مع نظام الأسد يوم غدا الاثنين، وذلك استكمالا للاجتماع التشاوري السابق.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير "سنان المجالي" إن الاجتماع يأتي استكمالاً للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر، الذي استضافته المملكة العربية السعودية في جدة يوم 14 نيسان 2023.

وأكد المجالي أن الاجتماع سيكون للبناء على الاتصالات التي قامت بها هذه الدول مع ما أسماها "الحكومة السورية" وفي سياق طروحاتها، والمبادرة الأردنية للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية.

وكان البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية دول (مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق)، في مدينة جدة السعودية، أكد أن "الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، وأهمية أن يكون هناك دور قيادي عربي في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة، ووضع الآليات اللازمة لهذا الدور، وتكثيف التشاور بين الدول العربية بما يكفل نجاح هذه الجهود".

وقال البيان إنه "تم التشاور وتبادل وجهات النظر حول الجهود المبذولة من أجل التوصل الى حل سياسي للأزمة السورية ينهي كافة تداعياتها ويحافظ على وحدة سوريا، وأمنها واستقرارها، وهويتها العربية، ويعيدها إلى محيطها العربي، بما يحقق الخير لشعبها الشقيق".

وشدد البيان، على أهمية "حل الازمة الإنسانية، وتوفير البيئة المناسبة لوصول المساعدات لجميع المناطق في سوريا، وتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم، وإنهاء معاناتهم، وتمكينهم من العودة بأمان إلى وطنهم، واتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها المساهمة في استقرار الأوضاع في كامل الأراضي السورية".

وكانت صحيفة "البيان" الإماراتية، كشفت عن نية الدول العربية، تشكيل لجنة عربية بشأن سوريا في اجتماع عمّان، الذي اتفق وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والعراق ومصر والأردن، على عقده بعد عيد الفطر، يتمثل دورها بتحقيق حل سياسي للأزمة السورية داخلياً وإقليمياً ودولياً،

واستعرض وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال الاجتماع في مدينة جدة، المبادرة الأردنية القائمة على "انخراط عربي- سوري مباشر للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية .

ولفت إلى أن المبادرة تهدف لحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها، ويعيد لها أمنها واستقرارها ودورها، ويهيئ ظروف العودة الطوعية للاجئين ويخلصها من الإرهاب".

وبين أن المبادرة الأردنية التقت "مع الطروحات التي قدمتها السعودية والدول العربية المشاركة، والتي عكست توافقاً على ضرورة التوصل لحل سياسي للأزمة وتفعيل الدور العربي القيادي في جهود التوصل لهذا الحل".

وسبق أن قال مصدر مقرب من الحكومة الأردنية، إن بلاده تتجه لطرح مبادرة وصفها بالعربية لإنهاء الصراع في سوريا، وهي عبارة عن خطة سلام تضع حدا للصراع المدمر والمستمر منذ أكثر من 10 سنوات في سوريا.

وأوضح المصدر القريب من هذا الخطة لوكالة رويترز، أن الأردن سيطرح في الإجتماع الذي سيعقد في السعودية اليوم الجمعة خطة سلام لحل الصراع السوري، حيث سيكون الاجتماع أيضا لمناقشة عودة النظام السوري إلى جامعة الدول العربية،

وأضاف المصدر أنه ستتم مناقشة الخطة في اجتماع تستضيفه السعودية في مدينة جدة بحضور وزراء خارجية العراق والأردن ومصر ودول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة إطلاق دور عربي رائد بعد جهود دولية أخفقت على مدى سنوات في إنهاء الصراع الدامي.

وفي السياق قال وزير خارجية النظام "فيصل المقداد"، في تصريحات لقناة جزائرية، إن سوريا مستعدة أن تضحي "لوقت قصير" من أجل إعادة الشمل العربي، في محاولة التفاف واضحة على عدم نجاح مساعي تعويم نظام الأسد بعد مؤتمر جدة الأخيرة.

وأوضح بالقول: "إذا كانت مسألة وجود سوريا في الجامعة العربية تريح من بعض المشاكل، فلا مانع من أن نضحي بسوريا لوقت قصير من أجل إعادة لم الشمل العربي"، واعتبر المقداد أن "وقوف الجزائر إلى جانب سوريا يثير التفاؤل في كل الدول العربية".

نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن رئيس مجلس بلدة حيالين بريف مصياف التابعة لمحافظة حماة وسط  سوريا، قوله إن البلدة سجلت أكثر من 100 إصابة بالتهاب الكبد  بسبب تداخل الصرف الصحي مع مياه الشرب، في ظل تجاهل نظام الأسد تقديم أبسط الخدمات الأساسية.

وذكر رئيس بلدية "حيالين"، "علي خلوف"، من بين المصابين بالتهاب (كبد A) طلاب مدارس، والعدد قابل للزيادة، وقال إن سبب الإصابات يعود إلى وجود تداخل بين مياه مالحة مع مياه الشرب وذلك في القسم الغربي من القرية على طريق مصياف -القدموس بريف محافظة حماة وسط سوريا.

وقال رئيس دائرة برامج الصحة العامة في مديرية صحة حماة "سعد شومل"، حول تسجيل عشرات حالات التهاب الكبد في مصياف، إن الحالات بدأت في الـ 6 من نيسان بالحارة الغربية في "حيالين"، رغم وجود حالاتٍ فردية من قبل، ثم بدأت بالازدياد.

وأضاف، بعد العيد أبلغنا عن 30 حالة، وهو عددٌ تراكمي بين حالات شفيت وحالات جديدة، وأشار إلى أن التقنين الكهربائي أدّى إلى قلة ضخ المياه عبر آبار الشبكة ولمدة قد تصل لأسبوعين، ما جعل السكان يتجهون إلى الآبار الخاصة غير المراقبة، أو استخدام المياه من صهاريج غير آمنة.

كما برر المسؤول ذاته تردي خدمة الصرف الصحي والمياه بتأثير من الزلزال بسبب وجود خط عرضي في الطريق العام وتباعد الزفت فيه، وقد يكون حدث اختلاط لمياه الأمطار والصرف الصحي، وتحدث عن أخذ عيّنات عشوائية من كل المناطق في مصياف، والنتائج ستصدر اليوم الأحد، مع تخصيص تحاليل للكشف الفوري في المنطقة.

وكان أصيب أكثر من 75 مدني من أهالي منطقة وادي بردى بريف دمشق الغربي في 2020، بحالات تسمم ناجمة عن تلوث مياه الشرب في المنطقة، وتحولت شبكات الصرف الصحي المتهالكة إلى مصدر قلق وخوف للسكان في مناطق النظام حيث تساهم في انتشار الأمراض والأوبئة لا سيّما تلك التي تكون مكشوفة بدون أي عمليات إصلاح وصيانة.

تشهد مدينة منبج في ريف حلب الشرقي منذ أيام عدة، حملة اعتقالات مكثفة تقودها الميليشيات التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، تستهدف الشبان، على حواجز وضمن حملات اعتقال منظمة في المدينة وريفها، لزجهم في معسكرات التجنيد الإجباري.

وقال نشطاء، إن قوات سوريا الديمقراطية، تشن حملة اعتقالات واسعة، طالت العشرات من الشبان في مدينة منبج، حيث نصبت حواجز طيارة على الطرق الخارجية، وبدأت بحملة اعتقالات في عدد من أحياء المدينة بعد توقف الحملة لبضع أشهر.

وتشن "قسد" حملات اعتقالات واسعة بين الحين والآخر في مناطق متعددة في مناطق سيطرتها في محافظات الحسكة والرقة وديرالزور ومدينة منبج بريف حلب الشرقي، تستهدف خلالها فئة الشباب لتجنيدهم إجبارياً في صفوفها، واعتقلت عددا من الاطفال القاصرين وكذلك طلاب الجامعات.

كما دفعت حملات التجنيد الإجباري التي نفذتها "قسد" خلال العام الفائت، ضمن مناطق سيطرتها، مئات الشبان إلى سلوك طرق التهريب للدخول إلى تركيا عبر مناطق الجيش الوطني السوري، ومن ثم توجه جزء منهم إلى دول أوروبا، خشية أخذهم إلى معسكرات التجنيد وزجهم على جبهات القتال.

وسبق أن نظم مدنيون في محافظات ديرالزور والرقة والحسكة مظاهرات احتجاجية على سياسات "قسد" التعسفية، فيما يخص التجنيد الإجباري وحملات الاعتقال العشوائية، بالإضافة لمظاهرات خرجت مطالبة بالإفراج عن المعتقلين، وتنديدا بسوء الأوضاع المعيشية.

وكان كان قال تقرير لمنظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"، إن ميليشيا "قسد" تواصل عمليات تجنيد الأطفال القاصرين في مناطق شمال وشرق سوريا، على الرغم من توقيع زعيم الميليشيا "مظلوم عبدي" اتفاقاً مع الأمم المتحدة منذ حوالي 4 سنوات يقضي بإنهاء ومنع تجنيد الأطفال دون سن الـ18 واستخدامهم بالنزاعات العسكرية.

وأوضح التقرير أنه لا تزال الحركة التي تطلق على نفسها اسم “الشبيبة الثورية” التابعة لما يسمى الإدارة الذاتية، والمعروفة باسم “جوانن شورشكر”، تقوم بعمليات تجنيد لأطفال قاصرين في مناطق شمال وشرق سوريا.

ولفتت إلى أنه رغم تعهد قسد بوقف عمليات التجنيد وإعادة الأطفال المجندين إلى أهاليهم، إلى أنها دأبت على رفض تسجيل العديد من الشكاوى القادمة من ذوي الأطفال المجندين من قبل حركة الشبيبة الثورية.

وبينت أن أعداد الأطفال المجندين لدى حركة الشبيبة الثورية في هاتين المنطقتين هو أكبر مما يعرضه هذا التقرير، لكن معظم الأهالي الذين جرى تجنيد أطفالهم امتنعوا عن توثيق شهاداتهم، وذلك خوفاً من ردّ الحركة التي قامت سابقاً، وبشكل مباشر، بتهديدهم بالطرد من المنطقة في حال تحدثوا في الأمر.

وطالبت المنظمة في تقريرها، ميليشيا "قسد" بإظهار الالتزام الكامل والشفاف بالاتفاقيات المُوقعة لمنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في العمليات العسكرية، سواءً تلك التي تمّت مع منظمة “نداء جنيف” في شهر تموز/يوليو من عام 2014، أو مع الأمم المتحدة، أواخر حزيران/يونيو 2019.

عاودت قوات الأسد والميليشيات الموالية لها في حلب، للتضييق وتطبيق حصار خانق على منطقة الشهباء شمالي حلب، والخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وسط مناشدات لتحرك دولي للضغط وفك الحصار عن آلاف المدنيين هناك.

وطالب نشطاء حقوقيون أكراد كلاً من (روسيا والمنظمات الدولية) بالضغط على دمشق و"الفرقة الرابعة"، لفك حصارها عن منطقة الشهباء، محذرين من "عواقب كارثية" على سكان المنطقة في حال استمرار الحصار.

وأوضحت المصادر، أن قوات الأسد تمنع وصول المحروقات والمواد الغذائية والتموينية للمنطقة، وتفرض طوقاً أمنياً كبيراً على المنطقة، كما سجل عدة حالات اعتقال لمدنيين خلال تنقلهم من منطقة الشهباء إلى مدينة حلب أو العكس.

وبينت المصادر أن المستشفيات لا يمكنها العمل سوى ليومين فقط، نتيجة عدم دخول المحروقات والغاز منذ بداية عام 2023، موضحة أن غالبية المستشفيات خرجت عن الخدمة، مشيراً إلى أن حالات الأمراض المستعصية تتجه إلى مدينة حلب لاستكمال العلاج، وفق شبكة "رووداو" الكردية.

وتحدثت تلك المصادر عن انقطاع الكهرباء بشكل كامل عن خمسة مخيمات في أرياف منطقة الشهباء وقرى شيراوة، وسوء أوضاع النازحين جراء الحصار، وعبرت عن اعتقادها أن دمشق زادت من حدة الحصار على منطقة الشهباء، بعد الاجتماعات الأخيرة التي جرت في موسكو بين وزراء دفاع تركيا وروسيا وإيران وسوريا.

وفي أول إبريل الجاري، كانت كشفت مصادر إعلام كردية، عن توصل "النظام وقوات سوريا الديمقراطية"، لاتفاق خدمي برعاية روسية في حلب، يقضي بتبادل (الكهرباء والمياه والمحروقات) بين مناطق النظام والإدارة الذاتية في منبج بريف حلب الشرقي، ويشمل المناطق المحاصرة ضمن مدينة حلب.

وأوضحت المصادر، أن الاتفاق بين الجانبين يقضي بإدخال المحروقات إلى حيي (الشيخ مقصود والأشرفية) في مدينة حلب، وكذلك إلى مناطق الشهباء بريف حلب الشمالي، والتي تحاصرها قوات الفرقة الرابعة وتمنع دخول المحروقات والمستلزمات الأساسية إليها.

وقالت وكالة أنباء "هاوار" ANHA نقلا عن الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة عفرين والشهباء حينها، إن "النظام السوري شدد الحصار على مقاطعة الشهباء في وقت تمر فيه المنطقة بكارثة إنسانية، ويمنع مرور المواد الإغاثية إليها إلا بعد الاستيلاء على معظمها".

وطالبت "منظمة العفو الدولية"، في بيانس سابق لها، نظام الأسد، برفع الحصار "الوحشي"، عن المدنيين بمناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" الكردية في مدينة حلب شمال سوريا، والذي فرضته منذ الصيف الماضي، في إشارة إلى أحياء "الشيخ مقصود والأشرفية ومنطقة الشهباء".

وحذرت المنظمة، من أن الحصار يعيق إمكانية حصول السكان على الوقود والإمدادات الأساسية، ولفتت إلى أن آلاف المدنيين في أكثر من 50 قرية بمنطقة الشهباء وحيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، يواجهون نقصاً حاداً في الوقود والمساعدات، كما توشك الإمدادات الطبية الآن على النفاذ.

وكان مصدر كردي سوري كشف في وقت سابق، عن خلافات إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD  مع الفرقة الرابعة التابعة للنظام السوري في حلب تتعلق بالمحروقات، مشيراً إلى أن تواجد الحزب في "حيي الشيخ مقصود والاشرفية" وكذلك بمناطق الشهباء في ريف حلب الشمالي وفق اتفاق عسكري وأمني هو بإشراف روسي وإيراني.

اعتبر اللواء "أليكسوس غرينكيفيتش"، قائد القوات الجوية في القيادة الوسطى الأمريكية، أن الطيارين الروس أصبحوا "أكثر عدوانية" عند اقترابهم من الطائرات الأمريكية في سوريا، لافتاً إلى أنهم يناورون بطريقة "عدائية"، كمن يحاول الاشتباك في قتال عنيف.

وقال غرينكيفيتش لموقع "ديفنس ون"، إن محاولات الطائرات الروسية الساعية للتحرش بالطائرات الأمريكية في سوريا "زادت وأصبحت أكثر عدوانية"، في الوقت الذي تفرض البروتوكولات الابتعاد عنهم ومراقبة كل طرف للآخر.

وأكد اللواء، أن القوات الأمريكية تحاول دوماً استبقاء طائراتها الحربية في موقع المراقبة، عند محاولة الروس المناورة ضد الطائرات الأمريكية، ولفت إلى أن الطائرات الأمريكية تحاول خفض التصعيد، عبر زعزعة الطرف الآخر وإرغامه على الالتفاف واتخاذ وجهة أخرى.

وطالب غرينكيفيتش، الطيارين الأمريكيين بعدم ابتلاع الطعم، والتصرف بالاحترافية، مع محاولة خفض تصعيد الموقف، وأعرب المسؤول الأمريكي عن قلقه لأن الطيارين الروس يناورون بطريقة "عدائية"، كمن يحاول الاشتباك في قتال عنيف.

وأشار غرينكيفيتش إلى تقديم شكاوى حيال عمليات الاعتراض التي تمارسها الطائرات الروسية، لكنها لم تلق أي أذن صاغية، مشيراً إلى أن القوات الروسية تقول إن هذه البروتوكولات "قديمة"، ولم يعد أحد يلتزم بها في هذه المنطقة.

وسبق أن تحدث قائد القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، الجنرال إريك كوريلا، عن أن الولايات المتحدة شهدت "ارتفاعا حادا" في الحركة الجوية العسكرية الروسية في سوريا، في شهر آذار، وذلك بعد يومين من مضايقة مقاتلات روسية لمسيرة أميركية خلال تحليقها فوق البحر الأسود. 

وقال الجنرال في جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة التابعة لمجلس الشيوخ الأميركي، إن المقاتلات التي تستهدف ضرب المواقع الأرضية حلقت "مسلّحة" فوق قواعد أميركية "في محاولة منها للاستفزاز"، ووصف التحليق الروسي بأنه "ما لم نتوقعه من قوى جوية محترفة"، وفق ما نقلته شبكة "سي إن إن". 

وقال كوريلا إن التصرفات الروسية تعد وسيلة "لإعادة التفاوض بشأن بروتوكولات انعدام النزاع والتي يخترقونها كل يوم"، وفي مؤتمر صحفي، الأربعاء، أكد وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، أن الولايات المتحدة تشهد "نمطا عدوانيا ومليئا بالمخاطر وغير آمن من الطيارين الروس في الأجواء الدولية". 

وكان قال رئيس هيئة الأركان المشتركة، مارك ميلي، إن الولايات المتحدة تعمل على تحليل نمط السلوكيات الروسية "لتحدد بالضبط المسار التالي"، وأشار ميلي إلى أن هذه السلوكيات لا تستهدف الولايات المتحدة فحسب، بل أيضا المملكة المتحدة ودولا أخرى. 

ناشد الائتلاف الوطني السوري، في بيان له، المملكة العربية السعودية لإنقاذ مئات العائلات السورية العالقة في السودان، بعد أن سحبت قنصلية نظام الأسد جوازات سفرهم، في ظل تردي أوضاعهم بسبب الحرب الدائرة.

وقال الائتلاف إن السفارة السعودية طلبت تسليم الجوازات لمندوب نظام الأسد لفحصها وإتمام نقلهم إلى السعودية، إلا أن مندوب نظام الأسد حجز الجوازات وتواصل مع أجهزة النظام الأمنية لنقل مئات العائلات إلى دمشق خلافاً للمتفق عليه.

ولفت الائتلاف الوطني إلى ضرورة التدخل السريع من قبل المملكة السعودية والمنظمات الحقوقية لإنقاذ مئات العائلات المهجّرة بسبب جرائم نظام الأسد الذي يحاول عن طريق مندوبه أن يُعيدها مجبرة إلى مناطق سيطرته، مما يعرضهم لخطر الاعتقال.

وسبق أن وجّه رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط رسالة إلى كل من وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، ووزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، بخصوص تطورات الأوضاع في السودان والمساعدة في إخلاء السوريين العالقين هناك.

ولفت المسلط في رسالته إلى أن الائتلاف الوطني وصلته العديد من النداءات من السوريين العالقين في السودان ومنهم العديد من الطلاب السوريين الذين يدرسون في السودان وعائلاتهم، الذين باتوا محاصرين داخل أحياء الخرطوم المشتعلة بالاقتتال.

وأشار المسلط إلى أن الاقتتال الداخلي الحاصل في السودان وانعكاساته على الأوضاع الأمنية والإنسانية، تسببت بمحاصرة العديد من العوائل السورية هناك، وباتوا تحت خطر النيران الطائشة.

وطالب بالمساعدة ضمن الإمكانيات المتاحة في نقل وإجلاء المواطنين السوريين في جمهورية السودان من خلال تأمين ممرات آمنة بهدف إجلائهم وتأمين نقلهم إلى أماكن آمنة.

كثّف مدير عام الأمن العام بالإنابة في لبنان، العميد "إلياس البيسري" لقاءاته ومشاوراته بهدف وضع آلية تنفيذيّة لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، بعد تكليفه من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، يوم الخميس الماضي، بمتابعة موضوع إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم.

وقالت مصادر أمنية لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن الحملة القائمة لملاحقة الداخلين خلسة والمرتكبين والمقيمين بطريقة غير شرعية في لبنان "ليست جديدة وهي مستمرة منذ عام 2017 بقرار من المجلس الأعلى للدفاع الذي يقول بإعادة كل من يدخلون خلسة إلى سوريا".

ولفتت المصادر إلى أن الاجتماع الأخير للجنة الوزارية المعنية بملف النازحين أعطى "غطاءً لتحرك أوسع باعتبار أن الوضع لم يعد يحتمل، والسجون لم تعد تستوعب المزيد من السجناء، لذلك كل من لا يملك أوراقاً رسمية تسمح له بالوجود على الأراضي اللبنانية ستتم إعادته فوراً إلى سوريا".

وكان طلب وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب، خلال لقائه رئيسة إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية السويدية صوفي بيكر، توضيحات رسمية حول التصريحات المتداولة في فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي للمواطن السوري الذي يحمل الجنسية السويدية كمال اللبواني، التي يدعو فيها النازحين السوريين في لبنان إلى مخالفة القوانين اللبنانية، ويحرضهم على العنف وحمل السلاح في لبنان. 

وأعلنت الوزارة أنها ستتابع التطورات في هذه القضية "التي تمس الأمن القومي الوطني، بانتظار الحصول على التوضيحات من السلطات المختصة"، في حين بحث رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا ورونيكا، أزمة النازحين السوريين والأعباء التي يشكلونها على لبنان.

 وأكد عدوان "ضرورة المباشرة الفورية بتنفيذ خطوات عملية لعودتهم إلى بلدهم، وضرورة تعاون المجتمع الدولي مع السلطة اللبنانية بهذا الخصوص، وتقديم المساعدات لهم في بلدهم لتشجيعهم على العودة".

وكان قال مركز "وصول لحقوق الإنسان (ACHR)" في بيان له، إنّ الجيش اللبناني قام بحملة أمنية مكثّفة انتهكت القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتزامات لبنان بالمعاهدات الدولية، لا سيما المادة (3) من اتفاقية مناهضة التعذيب.

ولفت المركز إلى توثيق نحو 542 حالة اعتقال تعسّفي بحق لاجئين سوريين ضمن 13 حملة أمنية على الأقل منذ بداية نيسان/أبريل الجاري لغاية صباح يوم الجمعة 28 نيسان/أبريل، استهدفت التجمعات السكنية و/أو المخيمات و/أو المنازل التي يسكنها لاجئون سوريون.

وشملت الحملات، مناطق مختلفة ضمن قضاء (كسروان، قضاء عكّار، قضاء زحلة، قضاء بعلبك، قضاء الشوف)، ولفت إلى ترحيل ما يقارب 200 لاجئ عبر المعابر الحدودية، بينهم نساء وأطفال، وقد وثّق ACHR ترحيل عائلتين بأكملها على الأقل في بلدة رشميا في قضاء الشوف ضمن الحالات التي تم ترحيلها.

وبحسب المركز الحقوقي، فإن 10 أشخاص على الأقل تم اعتقالهم على الحواجز الأمنية التابعة لقوات الجيش اللبناني في منطقة جونية، وتم نقلهم أيضًا إلى ثكنة صربا.  فيما كان يتم نقل الضحايا بعد الاعتقالات إلى مراكز تابعة لوزارة الدفاع، إما مراكز الجيش أو مخابرات الجيش، وأحد المراكز هي ثكنة صربا العسكرية.

ولفت المركز إلى أن معظم اللاجئين الذين تم ترحيلهم من لبنان لا يملكون أوراق إقامة قانونية في البلاد، فيما سجّل المركز عمليات ترحيل لأشخاص لديهم أوراق إقامة قانونية منتهية الصلاحية في حملة مداهمات منطقة جونية أيضاً.

وأكد (ACHR) أن شخصين ممن تم ترحيلهم إلى سوريا تم اعتقالهما لاحقًا من قبل الفرقة الرابعة التابعة للنظام السوري، ومن ثم تم نقل أحدهما إلى فرع فلسطين بحكم أنه كان منشقًا عن الجيش السوري، أما الشخص الثاني فد أُخفي قسرًا، ولا يوجد معلومات عن ظروفه بعد الاعتقال.

وأدان مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR) بشدة استمرار العمليات الأمنية للجيش اللبناني، ويعتبر أن المداهمة والاعتقال والترحيل في حق اللاجئين السوريين في لبنان يخالف المواثيق الدولية والقوانين المحلّية على مقدمتها الدستور اللبناني. ويرى ACHR أن هذه العمليات المتواصلة تشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان الأساسية للأشخاص الذين يبحثون عن الحماية والأمان في لبنان.

ودعا المركز الحكومة اللبنانية إلى تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة الذي يلغي قرار المديرية العامة للأمن العام والذي ينظّم دخول وخروج السوريين من وإلى لبنان، كما يدعو إلى التراجع عن قرار المجلس الأعلى للدفاع الصادر في نيسان/أبريل 2019.

في السياق، دعا المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للوقوف على مسؤولياتها بشكل جدّي وتوفير الحماية للاجئين السوريين في لبنان، والتحرك بشكل فعال لوقف الاعتقالات التعسفية والترحيلات القسرية، وضمان حقوقهم في الحصول على الحماية والمساعدة الإنسانية اللازمة.

وكانت كشف مصدر من مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، عن أن السلطات اللبنانية أوقفت ورحلت لاجئين سوريين مسجلين لديها، لافتاً إلى تفريق أطفال عن عائلاتهم في بعض الحالات.

وقال المصدر، إن السلطات اللبنانية أوقفت خلال حملات المداهمة الواسعة ضد سوريين لا يمتلكون إقامات أو أوراق ثبوتية نحو 450 لاجئاً، تم ترحيل أكثر من 60 منهم إلى سوريا، ولفت إلى ارتفاع عدد المداهمات في مناطق يقطن فيها لاجئون سوريون في منطقتي جبل لبنان والشمال، بينها 13 مداهمة على الأقل في شهر نيسان الحالي.

وأوصحت الوكالة، أن خطاب الكراهية تجاه السوريين، ارتفع خلال الأسابيع الماضية، إذ طالب لبنانيون كثر عبر وسائل التواصل الاجتماعي بإخراجهم من البلاد، في حين أبدى لاجئون قابلتهم الوكالة استعدادهم للموت غرقاً في البحر، على العودة إلى سوريا، خشية الاعتقال والتعذيب في سجون المخابرات السورية.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، أصدرت بياناً بعنوان "الحكومة اللبنانية تنتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين وتعيد 168 لاجئاً سورياً منذ بداية نيسان/ 2023 وحتى الآن"، وأشارت فيه إلى أن نظام الأسد والميليشيات الإيرانية يشكلون تهديداً جدياً على حياة اللاجئين المعادين قسرياً.

وقال البيان إن الجيش اللبناني قام منذ 17/نيسان الجاري بحملات مداهمة للمناطق التي يتواجد فيها اللاجئون السوريون بأعداد كبيرة مثل برج حمود وبعض الأحياء في مدينة بيروت ومنطقة رشميا في قضاء عالية في جبل لبنان، ومنطقة حمانا وصوفر في جبل لبنان، أدت إلى عمليات احتجاز جماعية طالت العشرات، وما زالت مستمرةً حتى لحظة كتابة البيان.

وطالبت الهيئة السياسية في "الائتلاف الوطني السوري"، الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لإنقاذ اللاجئين السوريين في لبنان، وشددت على ضرورة أن يكون هناك تحرك جاد من قبل الأمم المتحدة لوقف حملات الترحيل القسرية للاجئين السوريين في لبنان، ومن حدوث جريمة مؤكدة بحقهم، حيث كان هناك تجارب لعمليات ترحيل سابقة قام النظام باعتقالهم وقتلهم في معتقلاته.

عقدت الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري اجتماعها الدوري على مدار يومي الأربعاء والخميس، وبحثت مستجدات الأوضاع الميدانية والسياسية في سوريا.

وركزت الهيئة على الانتهاكات التي تقوم بها السلطات اللبنانية بحق اللاجئين السوريين على أراضيها من خلال فرض الإعادة القسرية على عشرات العوائل بعد ضربهم وإهانتهم وتركهم في العراء عند الحدود اللبنانية السورية.

وشدد الحضور على ضرورة أن يكون هناك تحرك جاد من قبل الأمم المتحدة لوقف حملات الترحيل القسرية للاجئين السوريين في لبنان، ومن حدوث جريمة مؤكدة بحقهم، حيث كان هناك تجارب لعمليات ترحيل سابقة قام النظام باعتقالهم وقتلهم في معتقلاته.

وأكدت الهيئة السياسية على أن عودة اللاجئين مرتبطة بتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بالشأن السوري وفي مقدمتها بيان جنيف والقراران 2118 و 2254، وتحقيق الانتقال السياسي الكامل في البلاد وهو الذي يوفر البيئة الآمنة والمستقلة التي تمهد للعودة الطوعية والآمنة للاجئين.

وبحث الحضور أيضا تطورات الأوضاع في السودان، وضرورة مواصلة التواصل مع جميع الدول القادرة على المساعدة في إخلاء السوريين العالقين هناك، والذين باتوا محاصرين داخل أحياء الخرطوم المشتعلة بالاقتتال.

وقدم نائب الرئيس عبد الأحد اسطيفو إحاطة حول نشاطات دائرة العلاقات الخارجية بخصوص التحضيرات الجارية للقيام بعدة زيارات إلى عواصم الأوروبية ولقاء صناع القرار فيها، إضافة إلى تقرير حول زيارة وفد الائتلاف الوطني لمدينتي تل أبيض ورأس العين للوقوف على مشكلات الأهالي هناك.

كما قدم الأمين العام هيثم رحمة شرحاً حول سير الأعمال في الأمانة العامة، وعرض أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان ضمن الأجواء العنصرية التي يتعرضون لها وحملات الترحيل القسرية إلى مناطق النظام.

فيما قدم عضو الهيئة السياسية منسق مكتب الدراسات الإستراتيجية أحمد طعمة قراءة سياسية حول عودة العلاقات السعودية الإيرانية، واللقاء الرباعي في موسكو.

وكان مصدر من مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، كشف عن أن السلطات اللبنانية أوقفت ورحلت لاجئين سوريين مسجلين لديها، لافتاً إلى تفريق أطفال عن عائلاتهم في بعض الحالات.

وقال المصدر، إن السلطات اللبنانية أوقفت خلال حملات المداهمة الواسعة ضد سوريين لا يمتلكون إقامات أو أوراق ثبوتية نحو 450 لاجئاً، تم ترحيل أكثر من 60 منهم إلى سوريا، ولفت إلى ارتفاع عدد المداهمات في مناطق يقطن فيها لاجئون سوريون في منطقتي جبل لبنان والشمال، بينها 13 مداهمة على الأقل في شهر نيسان الحالي.

قالت مصادر محلية إن وحدات تركية نفذت ليلة أمس الجمعة 28 نيسان/ أبريل، عملية أمنية استهدفت قيادي بارز في تنظيم "داعش"، في ناحية جنديرس بريف عفرين بريف حلب الشمالي.

وقالت المصادر إن القيادي المستهدف (دون كشف هويته) رفض تسليم نفسه وحصل اشتباك تبعه تفجير نفسه في المبنى المتحصن به بين قريتي "مسكة تحتاني و سنديانكة"، بريف عفرين، تزامنا مع تحليق طائرات مسيرة تركية في سماء المنطقة.

ولم يصدر أي بيان رسمي حول العملية حتى لحظة إعداد هذا الخبر، فيما بث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد من الموقع المستهدف، وذلك عقب تنفيذ العملية التي شهدت استنفار أمني كبير لوحظ في عموم المنطقة.

وفي 17 نيسان/ أبريل الحالي، نفذ طيران تابع لقوات التحالف الدولي عملية إنزال جوية، بعدة طائرات مروحية، قرب قرية السويدة بريف مدينة جرابلس شرقي حلب، أسفرت عن مقتل قيادي من تنظيم داعش واعتقال آخر، في حوادث تكررت في عدة مناطق أخرى على مدى السنوات الماضية.

ويذكر أن الاستخبارات التركية أعلنت بوقت سابق عن ضبط عناصر من داعش وبحوزتهم كميات كبيرة من المتفجرات والذخائر شمالي سوريا، كما سبق أن أعلنت الداخلية التركية توقيف مسؤول القضاء بتنظيم "داعش" رامو محمد الحمد، على الحدود مع سوريا.

أصدر "مجلس عشائر تدمر والبادية السورية"، بياناً طالب خلاله بمحاسبة قادة وعناصر من "جيش سوريا الحرة"، (المغاوير سابقا)، على بث الخوف والهلع بين سكان مخيم الركبان الواقع على الحدود السورية – الأردنية شرق محافظة حمص، إثر اندلاع مواجهات مسلحة داخلية بين صفوف الجيش المدعوم أمريكياً.

وذكر البيان أن خلافات وقعت بين قيادة "جيش سوريا الحرة"، وعناصر في نفس الجيش يحتمون بين المدنيين في مخيم الركبان، مشيرا إلى تطور الخلافات لوقوع إطلاق نار أدى لحالات توتر ورعب وهلع  بين المدنيين في المخيم، وقالت مصادر خاصة لشبكة شام الإخبارية، إن مثل هذه الحوادث تكررت وطالما تثير استهجان الأهالي النازحين.

وأكد المجلس أن فصيل "جيش سورية الحرة"، قام بأرسال آليات رباعية الدفع ومصفحات مدججة بسلاح ثقيل ومتوسط مترافقة بإطلاق نار كثيف ارعب الأطفال والنساء، لافتا إلى مجلس عشائر تدمر والبادية تلقى العديد من الشكاوى من المدنيين بسبب هذه "الأفعال الإجرامية والغير مسؤولة والمخالفة للقوانين الدولية"، وفق نص البيان.

من جانبه طالب مجلس عشائر تدمر والبادية السورية القوات الأمريكية بمحاسبة الفاعلين وقياداتهم الغير مسؤولة و المتورطة سابقا بجرام شنيعة منها خطف الأطفال وتهديد الإعلاميين والتحريض عليهم، كما طالب "الأمم المتحدة"، أن تنهض بواجباتها وتفتحق تحقيق دولي بهذه الأفعال بحق النازحين في مخيم الركبان

وكان أصدر "مجلس عشائر تدمر والبادية السورية"، بياناً حمل خلاله قوات "التحالف الدولي"، الذي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية، مسؤولية احتجاز طفل و3 وجهاء محليين، في قاعدة "التنف" العسكرية الأمريكية في جنوب شرقي سوريا.

وشدد التجمع العشائري حينها على أنه ينبغي للأمم المتحدة أن تشارك في الإشراف على إدارة الشؤون المدنية في هذه المنطقة مع الجهات المدنية المحلية، وقال إن ترك الأمر في أيدي الجهات العسكرية يمهد الطريق لسوء المعاملة، واحتجاز هذا الطفل هو أخر مثال على ذلك.

وقال مدير مكتب العلاقات العامة في مجلس مخيم الركبان المحلي "محمد الفضيل"، في حديثه لـ "شام"،  إن مداهمة حصلت في مخيم الركبان إثر قيام أحد المدنيين بالاعتداء على نائب قائد جيش سوريا الحرة في منطقة سوق المخيم الجنوبي، دون معرفة الأسباب، وذكر أن المدني ما زال متواريا عن الأنظار، مشيرا إلى عدم تسجيل أي حالة اعتقال.

وأضاف، أن الخلافات حدثت بين عناصر الجيش وبين المدنيين في المخيم، واعتبر أن هذا التصرف غير مناسب وكان يتوجب على الجيش محاسبة الأشخاص المذنبين بطريقة لا تتبع بالأذى لقاطني المخيم بشكل خاص ولجيش سورية الحرة بشكل عام كون الجيش يمثل التحالف الدولي ومن واجباته ومهامه الأولية هو المحافظة على أمن وسلامة عناصره وأمن سلامة المدنيين في المنطقة.

هذا وتنتشر في "التنف" قوات من "التحالف الدولي"، الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى قوات من  "جيش سوريا الحرة"، "مغاوير الثورة" سابقاً، وهو فصيل عسكري محلي، يتلقى دعما لوجستيا وعسكريا من الأخيرة، ويعتبر من أبرز القوات المنتشرة هناك.

كشف "محمد جمشيدي" مساعد الشؤون السياسية لمكتب الرئاسة الإيرانية، عن أن الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي" سيشارك خلال زيارته المرتقبة إلى دمشق، في حفل باسم "انتصار المقاومة"، يبدو أنه في سياق استعراض القوة الإيرانية أمام التصعيد الإسرائيلي.

وقال جمشيدي، في تغريدة على "تويتر"، إن "غرب آسيا شهدت خلال 12 عاماً ماضياً تحولاً جيوبوليتكياً مشفوعاً بتوترات شديدة، كانت فيها الجمهورية الإسلامية الإيرانية المنتصر الحقيقي وأميركا الخاسر الحتمي". 

وأضاف أنه، خلال زيارة رئيسي إلى سورية، "سيقام حفل انتصار المقاومة"، مشيداً بقائد فيلق القدس السابق الجنرال قاسم سليماني الذي اغتالته واشنطن في ضربة جوية في بغداد مطلع 2020، وقال إنه "علّم الجميع أن القوة في الميدان هي السبيل الوحيد لنجاح الدبلوماسية". 

وكانت كشفت مصادر إعلام موالية لنظام الأسد، عن نية الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي" زيارة دمشق الأربعاء القادم، في زيارة رسمية هي الأولى لرئيس إيراني إلى سوريا منذ عام 2010، وهذا ماأكده وزير خارجية إيران "حسين أمير عبداللهيان".

وقالت المصادر، إن زيارة الرئيس الإيراني ستستغرق يومين، لعقد مباحثات رسمية لتعزيز التعاون الإستراتيجي بين البلدين وخصوصا في الجانب الاقتصادي، وقال وزير خارجية إيران "حسين أمير عبداللهيان" إن التعاون بين طهران ودمشق يشمل أبعادا متنوعة "وفي هذا الإطار في مستقبل قريب وضعنا برنامجا وخطة لزيارة الرئيس إبراهيم رئيسي لسوريا".

وأوضح "عبداللهيان" في تصريحات من العاصمة اللبنانية بيروت، أن زيارة رئيسي ستكون الأولى لمسؤول إيراني في هذا المنصب إلى دمشق، وتأتي الزيارة في خضمّ تحرّكات دبلوماسية إقليمية يتغيّر معها المشهد السياسي في المنطقة منذ اتفاق الرياض وطهران على استئناف علاقاتهما الشهر الماضي.

وفي نيسان الجاري، كشفت وكالة "فارس" الإيرانية، عن إجراء اتصال هاتفي بين الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي"، والإرهابي "بشار الأسد"، قالت إنه تطرق للعلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة، في ظل توتر متصاعد من قبل "إسرائيل" وواشنطن ضد إيران في سوريا بشكل خاص.

وأوضحت الوكالة أن "رئيسي" قال خلال الاتصال، إن "جرائم إسرائيل تدل على ضعف وإحباط هذا الكيان وهي دليل على أن المستقبل واعد ومشرق بالنسبة للمقاومة"، وأنه شدد على ضرورة احترام سيادة ووحدة أراضي سوريا، وأكد أن الحل الوحيد لمكافحة الإرهاب هو دعم السيادة الوطنية.

واعتبر "رئيسي"، بأن النظام العالمي يتغير لصالح محور المقاومة وضد نظام الاستكبار وإسرائيل، في حين نقلت الوكالة الإيرانية قول "الأسد" إن بوادر "انهيار إسرائيل أخذت تظهر".

وتحدث الأسد خلال الاتصال الهاتفي عن أربعة عقود من مقاومة إيران وسوريا بوجه الأعداء المشتركين، حيث ذكر أن "بوادر الانهيار في المجتمع الصهيوني أخذت تظهر وهذه هي نتيجة المقاومة وخاصة صمود الشعب الفلسطيني"، وفق تعبيرها.

وكانت اعتبرت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، أن زيارة وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، إلى دمشق، لها "تداعيات إقليمية أكبر"، مرتبطة بدعم "حزب الله" اللبناني، وقياس قدرة النظام في التأثير على تركيا والمنطقة.

وقالت الصحيفة في تقرير إن النظام السوري يود أن يرى المزيد من الزيارات الإيرانية رفيعة المستوى، بما في ذلك زيارة الرئيس الإيراني، بينما تريد إيران "المعزولة" أن تشارك في المزيد من الصفقات الإقليمية، وتعتقد أن دعمها للنظام السوري يمكن أن يؤتي ثماره في هذا الإطار.

هذا وتشهد مناطق الشرق الأوسط بشكل عام، وسوريا بشكل خاص، توتراً متصاعداً بين واشنطن وكيان الاحتلال الإسرائيلي من جهة، وإيران وميليشياتها من جهة أخرى، لاسيما بعد تعرض قواعد أمريكية لضربات صاروخية، والرد على مواقع إيران من قبل واشنطن، علاوة عن تصاعد الضربات الإسرائيلية لمواقع إيران في سوريا مؤخراً.