ناشد الائتلاف الوطني السوري، في بيان له، المملكة العربية السعودية لإنقاذ مئات العائلات السورية العالقة في السودان، بعد أن سحبت قنصلية نظام الأسد جوازات سفرهم، في ظل تردي أوضاعهم بسبب الحرب الدائرة.

وقال الائتلاف إن السفارة السعودية طلبت تسليم الجوازات لمندوب نظام الأسد لفحصها وإتمام نقلهم إلى السعودية، إلا أن مندوب نظام الأسد حجز الجوازات وتواصل مع أجهزة النظام الأمنية لنقل مئات العائلات إلى دمشق خلافاً للمتفق عليه.

ولفت الائتلاف الوطني إلى ضرورة التدخل السريع من قبل المملكة السعودية والمنظمات الحقوقية لإنقاذ مئات العائلات المهجّرة بسبب جرائم نظام الأسد الذي يحاول عن طريق مندوبه أن يُعيدها مجبرة إلى مناطق سيطرته، مما يعرضهم لخطر الاعتقال.

وسبق أن وجّه رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط رسالة إلى كل من وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، ووزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، بخصوص تطورات الأوضاع في السودان والمساعدة في إخلاء السوريين العالقين هناك.

ولفت المسلط في رسالته إلى أن الائتلاف الوطني وصلته العديد من النداءات من السوريين العالقين في السودان ومنهم العديد من الطلاب السوريين الذين يدرسون في السودان وعائلاتهم، الذين باتوا محاصرين داخل أحياء الخرطوم المشتعلة بالاقتتال.

وأشار المسلط إلى أن الاقتتال الداخلي الحاصل في السودان وانعكاساته على الأوضاع الأمنية والإنسانية، تسببت بمحاصرة العديد من العوائل السورية هناك، وباتوا تحت خطر النيران الطائشة.

وطالب بالمساعدة ضمن الإمكانيات المتاحة في نقل وإجلاء المواطنين السوريين في جمهورية السودان من خلال تأمين ممرات آمنة بهدف إجلائهم وتأمين نقلهم إلى أماكن آمنة.

كثّف مدير عام الأمن العام بالإنابة في لبنان، العميد "إلياس البيسري" لقاءاته ومشاوراته بهدف وضع آلية تنفيذيّة لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، بعد تكليفه من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، يوم الخميس الماضي، بمتابعة موضوع إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم.

وقالت مصادر أمنية لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن الحملة القائمة لملاحقة الداخلين خلسة والمرتكبين والمقيمين بطريقة غير شرعية في لبنان "ليست جديدة وهي مستمرة منذ عام 2017 بقرار من المجلس الأعلى للدفاع الذي يقول بإعادة كل من يدخلون خلسة إلى سوريا".

ولفتت المصادر إلى أن الاجتماع الأخير للجنة الوزارية المعنية بملف النازحين أعطى "غطاءً لتحرك أوسع باعتبار أن الوضع لم يعد يحتمل، والسجون لم تعد تستوعب المزيد من السجناء، لذلك كل من لا يملك أوراقاً رسمية تسمح له بالوجود على الأراضي اللبنانية ستتم إعادته فوراً إلى سوريا".

وكان طلب وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب، خلال لقائه رئيسة إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية السويدية صوفي بيكر، توضيحات رسمية حول التصريحات المتداولة في فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي للمواطن السوري الذي يحمل الجنسية السويدية كمال اللبواني، التي يدعو فيها النازحين السوريين في لبنان إلى مخالفة القوانين اللبنانية، ويحرضهم على العنف وحمل السلاح في لبنان. 

وأعلنت الوزارة أنها ستتابع التطورات في هذه القضية "التي تمس الأمن القومي الوطني، بانتظار الحصول على التوضيحات من السلطات المختصة"، في حين بحث رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا ورونيكا، أزمة النازحين السوريين والأعباء التي يشكلونها على لبنان.

 وأكد عدوان "ضرورة المباشرة الفورية بتنفيذ خطوات عملية لعودتهم إلى بلدهم، وضرورة تعاون المجتمع الدولي مع السلطة اللبنانية بهذا الخصوص، وتقديم المساعدات لهم في بلدهم لتشجيعهم على العودة".

وكان قال مركز "وصول لحقوق الإنسان (ACHR)" في بيان له، إنّ الجيش اللبناني قام بحملة أمنية مكثّفة انتهكت القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتزامات لبنان بالمعاهدات الدولية، لا سيما المادة (3) من اتفاقية مناهضة التعذيب.

ولفت المركز إلى توثيق نحو 542 حالة اعتقال تعسّفي بحق لاجئين سوريين ضمن 13 حملة أمنية على الأقل منذ بداية نيسان/أبريل الجاري لغاية صباح يوم الجمعة 28 نيسان/أبريل، استهدفت التجمعات السكنية و/أو المخيمات و/أو المنازل التي يسكنها لاجئون سوريون.

وشملت الحملات، مناطق مختلفة ضمن قضاء (كسروان، قضاء عكّار، قضاء زحلة، قضاء بعلبك، قضاء الشوف)، ولفت إلى ترحيل ما يقارب 200 لاجئ عبر المعابر الحدودية، بينهم نساء وأطفال، وقد وثّق ACHR ترحيل عائلتين بأكملها على الأقل في بلدة رشميا في قضاء الشوف ضمن الحالات التي تم ترحيلها.

وبحسب المركز الحقوقي، فإن 10 أشخاص على الأقل تم اعتقالهم على الحواجز الأمنية التابعة لقوات الجيش اللبناني في منطقة جونية، وتم نقلهم أيضًا إلى ثكنة صربا.  فيما كان يتم نقل الضحايا بعد الاعتقالات إلى مراكز تابعة لوزارة الدفاع، إما مراكز الجيش أو مخابرات الجيش، وأحد المراكز هي ثكنة صربا العسكرية.

ولفت المركز إلى أن معظم اللاجئين الذين تم ترحيلهم من لبنان لا يملكون أوراق إقامة قانونية في البلاد، فيما سجّل المركز عمليات ترحيل لأشخاص لديهم أوراق إقامة قانونية منتهية الصلاحية في حملة مداهمات منطقة جونية أيضاً.

وأكد (ACHR) أن شخصين ممن تم ترحيلهم إلى سوريا تم اعتقالهما لاحقًا من قبل الفرقة الرابعة التابعة للنظام السوري، ومن ثم تم نقل أحدهما إلى فرع فلسطين بحكم أنه كان منشقًا عن الجيش السوري، أما الشخص الثاني فد أُخفي قسرًا، ولا يوجد معلومات عن ظروفه بعد الاعتقال.

وأدان مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR) بشدة استمرار العمليات الأمنية للجيش اللبناني، ويعتبر أن المداهمة والاعتقال والترحيل في حق اللاجئين السوريين في لبنان يخالف المواثيق الدولية والقوانين المحلّية على مقدمتها الدستور اللبناني. ويرى ACHR أن هذه العمليات المتواصلة تشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان الأساسية للأشخاص الذين يبحثون عن الحماية والأمان في لبنان.

ودعا المركز الحكومة اللبنانية إلى تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة الذي يلغي قرار المديرية العامة للأمن العام والذي ينظّم دخول وخروج السوريين من وإلى لبنان، كما يدعو إلى التراجع عن قرار المجلس الأعلى للدفاع الصادر في نيسان/أبريل 2019.

في السياق، دعا المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للوقوف على مسؤولياتها بشكل جدّي وتوفير الحماية للاجئين السوريين في لبنان، والتحرك بشكل فعال لوقف الاعتقالات التعسفية والترحيلات القسرية، وضمان حقوقهم في الحصول على الحماية والمساعدة الإنسانية اللازمة.

وكانت كشف مصدر من مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، عن أن السلطات اللبنانية أوقفت ورحلت لاجئين سوريين مسجلين لديها، لافتاً إلى تفريق أطفال عن عائلاتهم في بعض الحالات.

وقال المصدر، إن السلطات اللبنانية أوقفت خلال حملات المداهمة الواسعة ضد سوريين لا يمتلكون إقامات أو أوراق ثبوتية نحو 450 لاجئاً، تم ترحيل أكثر من 60 منهم إلى سوريا، ولفت إلى ارتفاع عدد المداهمات في مناطق يقطن فيها لاجئون سوريون في منطقتي جبل لبنان والشمال، بينها 13 مداهمة على الأقل في شهر نيسان الحالي.

وأوصحت الوكالة، أن خطاب الكراهية تجاه السوريين، ارتفع خلال الأسابيع الماضية، إذ طالب لبنانيون كثر عبر وسائل التواصل الاجتماعي بإخراجهم من البلاد، في حين أبدى لاجئون قابلتهم الوكالة استعدادهم للموت غرقاً في البحر، على العودة إلى سوريا، خشية الاعتقال والتعذيب في سجون المخابرات السورية.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، أصدرت بياناً بعنوان "الحكومة اللبنانية تنتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين وتعيد 168 لاجئاً سورياً منذ بداية نيسان/ 2023 وحتى الآن"، وأشارت فيه إلى أن نظام الأسد والميليشيات الإيرانية يشكلون تهديداً جدياً على حياة اللاجئين المعادين قسرياً.

وقال البيان إن الجيش اللبناني قام منذ 17/نيسان الجاري بحملات مداهمة للمناطق التي يتواجد فيها اللاجئون السوريون بأعداد كبيرة مثل برج حمود وبعض الأحياء في مدينة بيروت ومنطقة رشميا في قضاء عالية في جبل لبنان، ومنطقة حمانا وصوفر في جبل لبنان، أدت إلى عمليات احتجاز جماعية طالت العشرات، وما زالت مستمرةً حتى لحظة كتابة البيان.

وطالبت الهيئة السياسية في "الائتلاف الوطني السوري"، الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لإنقاذ اللاجئين السوريين في لبنان، وشددت على ضرورة أن يكون هناك تحرك جاد من قبل الأمم المتحدة لوقف حملات الترحيل القسرية للاجئين السوريين في لبنان، ومن حدوث جريمة مؤكدة بحقهم، حيث كان هناك تجارب لعمليات ترحيل سابقة قام النظام باعتقالهم وقتلهم في معتقلاته.

عقدت الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري اجتماعها الدوري على مدار يومي الأربعاء والخميس، وبحثت مستجدات الأوضاع الميدانية والسياسية في سوريا.

وركزت الهيئة على الانتهاكات التي تقوم بها السلطات اللبنانية بحق اللاجئين السوريين على أراضيها من خلال فرض الإعادة القسرية على عشرات العوائل بعد ضربهم وإهانتهم وتركهم في العراء عند الحدود اللبنانية السورية.

وشدد الحضور على ضرورة أن يكون هناك تحرك جاد من قبل الأمم المتحدة لوقف حملات الترحيل القسرية للاجئين السوريين في لبنان، ومن حدوث جريمة مؤكدة بحقهم، حيث كان هناك تجارب لعمليات ترحيل سابقة قام النظام باعتقالهم وقتلهم في معتقلاته.

وأكدت الهيئة السياسية على أن عودة اللاجئين مرتبطة بتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بالشأن السوري وفي مقدمتها بيان جنيف والقراران 2118 و 2254، وتحقيق الانتقال السياسي الكامل في البلاد وهو الذي يوفر البيئة الآمنة والمستقلة التي تمهد للعودة الطوعية والآمنة للاجئين.

وبحث الحضور أيضا تطورات الأوضاع في السودان، وضرورة مواصلة التواصل مع جميع الدول القادرة على المساعدة في إخلاء السوريين العالقين هناك، والذين باتوا محاصرين داخل أحياء الخرطوم المشتعلة بالاقتتال.

وقدم نائب الرئيس عبد الأحد اسطيفو إحاطة حول نشاطات دائرة العلاقات الخارجية بخصوص التحضيرات الجارية للقيام بعدة زيارات إلى عواصم الأوروبية ولقاء صناع القرار فيها، إضافة إلى تقرير حول زيارة وفد الائتلاف الوطني لمدينتي تل أبيض ورأس العين للوقوف على مشكلات الأهالي هناك.

كما قدم الأمين العام هيثم رحمة شرحاً حول سير الأعمال في الأمانة العامة، وعرض أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان ضمن الأجواء العنصرية التي يتعرضون لها وحملات الترحيل القسرية إلى مناطق النظام.

فيما قدم عضو الهيئة السياسية منسق مكتب الدراسات الإستراتيجية أحمد طعمة قراءة سياسية حول عودة العلاقات السعودية الإيرانية، واللقاء الرباعي في موسكو.

وكان مصدر من مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، كشف عن أن السلطات اللبنانية أوقفت ورحلت لاجئين سوريين مسجلين لديها، لافتاً إلى تفريق أطفال عن عائلاتهم في بعض الحالات.

وقال المصدر، إن السلطات اللبنانية أوقفت خلال حملات المداهمة الواسعة ضد سوريين لا يمتلكون إقامات أو أوراق ثبوتية نحو 450 لاجئاً، تم ترحيل أكثر من 60 منهم إلى سوريا، ولفت إلى ارتفاع عدد المداهمات في مناطق يقطن فيها لاجئون سوريون في منطقتي جبل لبنان والشمال، بينها 13 مداهمة على الأقل في شهر نيسان الحالي.

قالت مصادر محلية إن وحدات تركية نفذت ليلة أمس الجمعة 28 نيسان/ أبريل، عملية أمنية استهدفت قيادي بارز في تنظيم "داعش"، في ناحية جنديرس بريف عفرين بريف حلب الشمالي.

وقالت المصادر إن القيادي المستهدف (دون كشف هويته) رفض تسليم نفسه وحصل اشتباك تبعه تفجير نفسه في المبنى المتحصن به بين قريتي "مسكة تحتاني و سنديانكة"، بريف عفرين، تزامنا مع تحليق طائرات مسيرة تركية في سماء المنطقة.

ولم يصدر أي بيان رسمي حول العملية حتى لحظة إعداد هذا الخبر، فيما بث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد من الموقع المستهدف، وذلك عقب تنفيذ العملية التي شهدت استنفار أمني كبير لوحظ في عموم المنطقة.

وفي 17 نيسان/ أبريل الحالي، نفذ طيران تابع لقوات التحالف الدولي عملية إنزال جوية، بعدة طائرات مروحية، قرب قرية السويدة بريف مدينة جرابلس شرقي حلب، أسفرت عن مقتل قيادي من تنظيم داعش واعتقال آخر، في حوادث تكررت في عدة مناطق أخرى على مدى السنوات الماضية.

ويذكر أن الاستخبارات التركية أعلنت بوقت سابق عن ضبط عناصر من داعش وبحوزتهم كميات كبيرة من المتفجرات والذخائر شمالي سوريا، كما سبق أن أعلنت الداخلية التركية توقيف مسؤول القضاء بتنظيم "داعش" رامو محمد الحمد، على الحدود مع سوريا.

أصدر "مجلس عشائر تدمر والبادية السورية"، بياناً طالب خلاله بمحاسبة قادة وعناصر من "جيش سوريا الحرة"، (المغاوير سابقا)، على بث الخوف والهلع بين سكان مخيم الركبان الواقع على الحدود السورية – الأردنية شرق محافظة حمص، إثر اندلاع مواجهات مسلحة داخلية بين صفوف الجيش المدعوم أمريكياً.

وذكر البيان أن خلافات وقعت بين قيادة "جيش سوريا الحرة"، وعناصر في نفس الجيش يحتمون بين المدنيين في مخيم الركبان، مشيرا إلى تطور الخلافات لوقوع إطلاق نار أدى لحالات توتر ورعب وهلع  بين المدنيين في المخيم، وقالت مصادر خاصة لشبكة شام الإخبارية، إن مثل هذه الحوادث تكررت وطالما تثير استهجان الأهالي النازحين.

وأكد المجلس أن فصيل "جيش سورية الحرة"، قام بأرسال آليات رباعية الدفع ومصفحات مدججة بسلاح ثقيل ومتوسط مترافقة بإطلاق نار كثيف ارعب الأطفال والنساء، لافتا إلى مجلس عشائر تدمر والبادية تلقى العديد من الشكاوى من المدنيين بسبب هذه "الأفعال الإجرامية والغير مسؤولة والمخالفة للقوانين الدولية"، وفق نص البيان.

من جانبه طالب مجلس عشائر تدمر والبادية السورية القوات الأمريكية بمحاسبة الفاعلين وقياداتهم الغير مسؤولة و المتورطة سابقا بجرام شنيعة منها خطف الأطفال وتهديد الإعلاميين والتحريض عليهم، كما طالب "الأمم المتحدة"، أن تنهض بواجباتها وتفتحق تحقيق دولي بهذه الأفعال بحق النازحين في مخيم الركبان

وكان أصدر "مجلس عشائر تدمر والبادية السورية"، بياناً حمل خلاله قوات "التحالف الدولي"، الذي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية، مسؤولية احتجاز طفل و3 وجهاء محليين، في قاعدة "التنف" العسكرية الأمريكية في جنوب شرقي سوريا.

وشدد التجمع العشائري حينها على أنه ينبغي للأمم المتحدة أن تشارك في الإشراف على إدارة الشؤون المدنية في هذه المنطقة مع الجهات المدنية المحلية، وقال إن ترك الأمر في أيدي الجهات العسكرية يمهد الطريق لسوء المعاملة، واحتجاز هذا الطفل هو أخر مثال على ذلك.

وقال مدير مكتب العلاقات العامة في مجلس مخيم الركبان المحلي "محمد الفضيل"، في حديثه لـ "شام"،  إن مداهمة حصلت في مخيم الركبان إثر قيام أحد المدنيين بالاعتداء على نائب قائد جيش سوريا الحرة في منطقة سوق المخيم الجنوبي، دون معرفة الأسباب، وذكر أن المدني ما زال متواريا عن الأنظار، مشيرا إلى عدم تسجيل أي حالة اعتقال.

وأضاف، أن الخلافات حدثت بين عناصر الجيش وبين المدنيين في المخيم، واعتبر أن هذا التصرف غير مناسب وكان يتوجب على الجيش محاسبة الأشخاص المذنبين بطريقة لا تتبع بالأذى لقاطني المخيم بشكل خاص ولجيش سورية الحرة بشكل عام كون الجيش يمثل التحالف الدولي ومن واجباته ومهامه الأولية هو المحافظة على أمن وسلامة عناصره وأمن سلامة المدنيين في المنطقة.

هذا وتنتشر في "التنف" قوات من "التحالف الدولي"، الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى قوات من  "جيش سوريا الحرة"، "مغاوير الثورة" سابقاً، وهو فصيل عسكري محلي، يتلقى دعما لوجستيا وعسكريا من الأخيرة، ويعتبر من أبرز القوات المنتشرة هناك.

كشف "محمد جمشيدي" مساعد الشؤون السياسية لمكتب الرئاسة الإيرانية، عن أن الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي" سيشارك خلال زيارته المرتقبة إلى دمشق، في حفل باسم "انتصار المقاومة"، يبدو أنه في سياق استعراض القوة الإيرانية أمام التصعيد الإسرائيلي.

وقال جمشيدي، في تغريدة على "تويتر"، إن "غرب آسيا شهدت خلال 12 عاماً ماضياً تحولاً جيوبوليتكياً مشفوعاً بتوترات شديدة، كانت فيها الجمهورية الإسلامية الإيرانية المنتصر الحقيقي وأميركا الخاسر الحتمي". 

وأضاف أنه، خلال زيارة رئيسي إلى سورية، "سيقام حفل انتصار المقاومة"، مشيداً بقائد فيلق القدس السابق الجنرال قاسم سليماني الذي اغتالته واشنطن في ضربة جوية في بغداد مطلع 2020، وقال إنه "علّم الجميع أن القوة في الميدان هي السبيل الوحيد لنجاح الدبلوماسية". 

وكانت كشفت مصادر إعلام موالية لنظام الأسد، عن نية الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي" زيارة دمشق الأربعاء القادم، في زيارة رسمية هي الأولى لرئيس إيراني إلى سوريا منذ عام 2010، وهذا ماأكده وزير خارجية إيران "حسين أمير عبداللهيان".

وقالت المصادر، إن زيارة الرئيس الإيراني ستستغرق يومين، لعقد مباحثات رسمية لتعزيز التعاون الإستراتيجي بين البلدين وخصوصا في الجانب الاقتصادي، وقال وزير خارجية إيران "حسين أمير عبداللهيان" إن التعاون بين طهران ودمشق يشمل أبعادا متنوعة "وفي هذا الإطار في مستقبل قريب وضعنا برنامجا وخطة لزيارة الرئيس إبراهيم رئيسي لسوريا".

وأوضح "عبداللهيان" في تصريحات من العاصمة اللبنانية بيروت، أن زيارة رئيسي ستكون الأولى لمسؤول إيراني في هذا المنصب إلى دمشق، وتأتي الزيارة في خضمّ تحرّكات دبلوماسية إقليمية يتغيّر معها المشهد السياسي في المنطقة منذ اتفاق الرياض وطهران على استئناف علاقاتهما الشهر الماضي.

وفي نيسان الجاري، كشفت وكالة "فارس" الإيرانية، عن إجراء اتصال هاتفي بين الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي"، والإرهابي "بشار الأسد"، قالت إنه تطرق للعلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة، في ظل توتر متصاعد من قبل "إسرائيل" وواشنطن ضد إيران في سوريا بشكل خاص.

وأوضحت الوكالة أن "رئيسي" قال خلال الاتصال، إن "جرائم إسرائيل تدل على ضعف وإحباط هذا الكيان وهي دليل على أن المستقبل واعد ومشرق بالنسبة للمقاومة"، وأنه شدد على ضرورة احترام سيادة ووحدة أراضي سوريا، وأكد أن الحل الوحيد لمكافحة الإرهاب هو دعم السيادة الوطنية.

واعتبر "رئيسي"، بأن النظام العالمي يتغير لصالح محور المقاومة وضد نظام الاستكبار وإسرائيل، في حين نقلت الوكالة الإيرانية قول "الأسد" إن بوادر "انهيار إسرائيل أخذت تظهر".

وتحدث الأسد خلال الاتصال الهاتفي عن أربعة عقود من مقاومة إيران وسوريا بوجه الأعداء المشتركين، حيث ذكر أن "بوادر الانهيار في المجتمع الصهيوني أخذت تظهر وهذه هي نتيجة المقاومة وخاصة صمود الشعب الفلسطيني"، وفق تعبيرها.

وكانت اعتبرت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، أن زيارة وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، إلى دمشق، لها "تداعيات إقليمية أكبر"، مرتبطة بدعم "حزب الله" اللبناني، وقياس قدرة النظام في التأثير على تركيا والمنطقة.

وقالت الصحيفة في تقرير إن النظام السوري يود أن يرى المزيد من الزيارات الإيرانية رفيعة المستوى، بما في ذلك زيارة الرئيس الإيراني، بينما تريد إيران "المعزولة" أن تشارك في المزيد من الصفقات الإقليمية، وتعتقد أن دعمها للنظام السوري يمكن أن يؤتي ثماره في هذا الإطار.

هذا وتشهد مناطق الشرق الأوسط بشكل عام، وسوريا بشكل خاص، توتراً متصاعداً بين واشنطن وكيان الاحتلال الإسرائيلي من جهة، وإيران وميليشياتها من جهة أخرى، لاسيما بعد تعرض قواعد أمريكية لضربات صاروخية، والرد على مواقع إيران من قبل واشنطن، علاوة عن تصاعد الضربات الإسرائيلية لمواقع إيران في سوريا مؤخراً.

سجلت أسعار الفروج والبيض ارتفاعا جديدا بشكل يفوق قدرة المواطن على الشراء، حيث وصل سعر كيلو الفروج المنظف إلى 32 ألف فيما سجل صحن البيض 25 ألف ليرة سورية، وسط تجدد تبريرات النظام رغم إصداره قرارات تساهم برفع الأسعار بشكل كبير.

وقال "عبد الرزاق حبزة"، اليوم السبت إن ارتفاع أسعار الفروج وأجزائه ومشتقاته يتزامن مع ارتفاع أسعار سندويش الشاورما والبروستد وكيلو الشاورما، ويقدر أن سعر سندويش الشاورما تراوح بين 10500 و11 ألف، أما الوجبة بـ 17 ألف ليرة سورية.

فيما وصل سعر الفروج البروستد مع صحن البطاطا لـ 75 ألف، والمشوي وصل لـ 72 ألف ليرة، وأكد "حبزة"، أن الازدياد في الأسعار في ظل عدم وجود حل لارتفاع الأسعار وخفض التكاليف علماً أن الإقبال على شراء وجبات الفروج والشاورما والبروستد كان جيداً خلال فترة العيد.

وبرر استمرار ارتفاع الأسعار باحتكار التجار، واعتبر أنه "من المفترض أن تنخفض الأسعار بسبب تحسن الطقس ودفء الطقس ولكن موضوع الأعلاف يشكل 70%من نسبة تكلفة إنتاج الفروج"، وزعم أن هناك تعليمات صدرت من وزارة الزراعة بإعفاء الأعلاف من الضرائب والرسوم، ولكن لم تنفذ التعليمات.

وأرجع نقلا عن مسؤولين في تموين النظام الارتفاع إلى موضوع غلاء التكلفة، وهذا الموضوع ليس له سوى حل واحد وهو دعم المؤسسة السورية للدواجن بكمية من الأعلاف حتى تكون منافس للقطاع الخاص، إضافة إلى تشجيع المربين الصغار الذين أصبحوا خارج العملية الإنتاجية على العودة للإنتاج.

أشار إلى أن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء خفّض نسبة الإقبال عليها وأسعار الفروج بدأت تقارب اسعار اللحوم الحمراء، مشيراً إلى أن الارتفاع يومي فخلال يومين ارتفع سعر الشرحات 2000 ـ 3000 ليرة في ظل الإقبال عليها.

من جانبها قامت وزارة التجارة وحماية المستهلك، برفع أسعار لحوم الفروج بكافة أشكالها، رغم ضعف القوة الشرائية لدى المواطنين وانخفاض الحركة والطلب في السوق، وتحدد الوزارة سعر كيلو الفروج الحي اليوم 21,500 بزيادة 1500 ليرة سورية.

كما حددت سعر كيلو شرحات الدجاج بدون عظام 45 ألف ليرة بدل 41 ألف ليرة، وشملت الزيادة جميع أصناف لحوم الدجاج المطهو والنيء، وأكد أحد التجار أن سعر كيلو الفروج المشوي اليوم في دمشق تجاوز 60 ألفاً بكل أنواعه.

وأضاف، أن حجم الفروج المشوي لا يتجاوز الكيلوغرام الواحد، أما كيلو الشاورما فقد تجاوز 72 ألفاً، وأن كيلو الشرحات النيئة تجاوز 50 ألف ليرة، وأوضح أنه في نهاية عام 2022 كان سعر كيلو الفروج المشوي 12 ألفاًً، بينما اليوم 60 ألفاً، أي 4 أضعاف خلال 4 شهور، وقال إن الأسعار ارتفعت بسبب رفعها من قبل النظام وليس من قبل التجار.

وقبل أيام أكد مدير مؤسسة الدواجن لدى نظام الأسد "سامي أبو دان"، عزوف المربين عن التربية مع انخفاض الإنتاج وسط غياب أي جهود لإعادة التوازن للأسواق، وتوقع المسؤول ذاته استمرار ارتفاع أسعار الفروج بحيث يواصل التفوق على القوة الشرائية للمواطنين.

وكانت نقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام عن مدير عام المؤسسة العامة للدواجن قوله إن المشكلة التي تواجه قطاع الدواجن اليوم هي زيادة أسعار العلف ولاسيما الصويا الذي ارتفع سعر الطن الواحد منها من 4 إلى 8.5 ملايين ليرة بالسوق الحرة، وهي غير متوافرة.

وكان وزير التجارة الداخلية السابق لدى نظام الأسد قال في تصريحات سابقة إن سعر 800 ليرة للبيضة هو سعر قياسي ومستفز، لافتا إلى أنه يتم العمل بالتعاون مع الجهات المعنية لتخفيض سعر الأعلاف ما سيخفض سعر البيض والفروج.

كتب "فراس رفعت الأسد"، ابن عم رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، منشوراً على صفحته الشخصية على فيسبوك، تعليقا على ظهور أفراد من عائلة الأسد ضمن صور جماعية، جمعت بين رأس النظام وزوجته وعمه رفعت الأسد وشقيقه ماهر الأسد.

واعتبر "فراس"، بأنّ ظهور عائلة الأسد هي رد النظام الاضطراري عليه وعلى المسلسل الدرامي "ابتسم أيها الجنرال"، وقال إنه سبق أن أشار إلى كذبة كبرى تقول إن "والدة حافظ ورفعت هي من أنهت الخلاف بينهما"، فيما "تأتي هذه الصورة لتروج لكذبة أخرى وهي أن بشار يحب عمه رفعت وعمه رفعت يحبه".

وذكر أن "الحقيقة هي أن بشار الأسد لم يكره أحدا في حياته كما كره عمه رفعت، ورفعت لم يحتقر أحدا في الدنيا كما احتقر بشار"، وأضاف، "هؤلاء لا هم لهم في الدنيا إلا السلطة، لو مات الشعب السوري كله، لو تهجر كله، لو جاع كله، لو أكل أطفال سوريا التراب، لو قتل الواحد منهم أخيه أو ابنه من أجل السلطة، المهم عندهم أن يبقوا جالسين على كراسيهم".

ولفت إلى أن النظام يريد تكرار كذبة الثمانينات، ويقول للسوريين بأن عائلة الأسد واحدة، وفي هذه الرسالة يكمن أحد أهم أسرار نظام الأسد من حيث تركيبته الذهنية والنفسية التي حكم بها سوريا على مدى عقود، وتخاطب الشعب السوري بأنه عليه عدم السؤال عن شيء بما في ذلك التاريخ الحقيقي.

وذكر أن نظام الأسد يريد تمرير رسالة للشعب السوري خلال الصورة مفادها أن "عليكم أن تعيشوا في الوهم كما عشتم دائما، وعليكم أن تستسلموا نهائيا لفكرة أن آل الأسد كعائلة سوف تحكمكم إلى أبد الآبدين"، واعتبر أن رفعت و بشار قد اجتمعا فقط لأن أحدهما قد تنازل عن أحلامه بالسلطة لصالح الآخر.

وأكد أن هذا هو "السبب الوحيد ولا سبب آخر غيره، ولو أن رفعت الأسد اليوم يفكر أن يفتح فمه بحرف واحد عن حقه في السلطة أو ما شابه ذلك لرأيتموه في اليوم التالي إما مسجونا أو مطرودا، ولو بادلنا بالأدوار بينهما، بنفس السيناريو والافتراض أعلاه، لرأيتم بشار الأسد مقتولا و مرميا في صحراء تدمر".

وجاء في منشور "فراس" قوله: "قد نكون عاجزين كسوريين عن تغيير الواقع على الأرض، و لكن أسوأ ما يمكن أن نفعله هو أن نعيش في الوهم، إخرج من الوهم أخي السوري، من يحكمك هي عصابة دموية أوصلتك بعد ثلاثة و خمسين عاما من الحكم إلى ما أنت فيه من موت وبؤس وجوع، لا تصدقهم مهما قالوا فهم أكذب أهل الأرض".

وربط نجل "رفعت"، بين ظهور عائلة الأسد وبين مسلسل "ابتسم أيها الجنرال"، الذي يدور حول صراع على كرسي الحكم بين شقيقين داخل القصر الرئاسي، على تفاعل إعلامي على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط انقسام الآراء حول العمل الدرامي بين الإشادة والانتقادات، وعرض خلال شهر رمضان الماضي.

وسبق أن هاجم "فراس الأسد" نجل السفاح "رفعت الأسد"، والده وأخاه "دريد"، إثر نشره تفاصيل مثيرة عن أحداث وقعت أيام حكم المجرم "حافظ الأسد" لسوريا، تحديداً فترة الثمانينات، اتهم فيها فراس دريد بمحاولة السيطرة على الحكم في سوريا، ما أثار جدلاً حول منشورات على فيسبوك.

وكان المجرم "رفعت" عاد إلى دمشق في 2020 في أول دخول له إلى الأراضي السورية بعدما غادرها عام 1984، فيما ظهر مؤخرا في صورة جماعية مع رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، وعدد من أفراد العصابة التي حكمت سوريا بالحديد والنار، وأثار هذا الظهور تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل وسط جدل متصاعد، لا سيما من حيث التوقيت والرسائل المراد تمريرها.

كشفت مصادر محلية في ريف محافظة الحسكة، عن تسجيل حالة اختطاف جديدة لطفل قاصر من قبل عناصر "الشبيبة الثورية" التابعة لحزب العمال الكردستاني PKK، لتجنيده في صفوف قوات الحزب قسرياً، في ظل استمرار عمليات الخطف واقتياد الأطفال لمصيرهم المجهول

وقال موقع (باسنيوز) الكردي: إن "ما تسمى بـ (الشبيبة الثورية) التي يشرف عليها كوادر قنديل خطفت الطفل أمجد عبد الرزاق طه (13 عاما) من حي الكلاسة في مدينة الحسكة، وهو طالب في الصف الثامن، واقتادته إلى جهة مجهولة".

وأضافت المصادر، أن "ذويه راجعوا كل مسؤولي مقرات قوات الحزب في المنطقة لكنهم رفضوا كالعادة الكشف عن مكان تواجده"، ولا ترتبط ما تسمى بـ «الشبيبة الثورية» في العلن بأي كيان أو جسم سياسي أو عسكري، وتتبع مباشرة لـ PKK، المصنف على قوائم الإرهاب الدولية.

ولفتت المصادر إلى تواصل الاستياء الشعبي الكبير ضمن مناطق نفوذ الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) شمال وشمال شرق سوريا، على خلفية استمرار "الشبيبة الثورية" بقتل الطفولة عبر تجنيد متواصل للأطفال وتحويلهم إلى أداة عسكرية، في الوقت الذي من المفترض أن يكون هؤلاء الأطفال في منازلهم إلى جانب ذويهم يتمتعون بحياة طفولية طبيعية، لعل حقهم في التعليم هو أبسطها.

وكان كان قال تقرير لمنظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"، إن ميليشيا "قسد" تواصل عمليات تجنيد الأطفال القاصرين في مناطق شمال وشرق سوريا، على الرغم من توقيع زعيم الميليشيا "مظلوم عبدي" اتفاقاً مع الأمم المتحدة منذ حوالي 4 سنوات يقضي بإنهاء ومنع تجنيد الأطفال دون سن الـ18 واستخدامهم بالنزاعات العسكرية.

وأوضح التقرير أنه لا تزال الحركة التي تطلق على نفسها اسم “الشبيبة الثورية” التابعة لما يسمى الإدارة الذاتية، والمعروفة باسم “جوانن شورشكر”، تقوم بعمليات تجنيد لأطفال قاصرين في مناطق شمال وشرق سوريا.

ولفتت إلى أنه رغم تعهد قسد بوقف عمليات التجنيد وإعادة الأطفال المجندين إلى أهاليهم، إلى أنها دأبت على رفض تسجيل العديد من الشكاوى القادمة من ذوي الأطفال المجندين من قبل حركة الشبيبة الثورية.

وبينت أن أعداد الأطفال المجندين لدى حركة الشبيبة الثورية في هاتين المنطقتين هو أكبر مما يعرضه هذا التقرير، لكن معظم الأهالي الذين جرى تجنيد أطفالهم امتنعوا عن توثيق شهاداتهم، وذلك خوفاً من ردّ الحركة التي قامت سابقاً، وبشكل مباشر، بتهديدهم بالطرد من المنطقة في حال تحدثوا في الأمر.

وطالبت المنظمة في تقريرها، ميليشيا "قسد" بإظهار الالتزام الكامل والشفاف بالاتفاقيات المُوقعة لمنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في العمليات العسكرية، سواءً تلك التي تمّت مع منظمة “نداء جنيف” في شهر تموز/يوليو من عام 2014، أو مع الأمم المتحدة، أواخر حزيران/يونيو 2019.

قرر نظام الأسد فصل موظفة تعمل لدى مديرية تابعة لوزارة الزراعة في حكومة النظام في السويداء، وذلك بتهم التحريض على الاعتصامات والتهكم على القيادة السياسية والعمل لصالح موقع "السويداء 24"، المحلي، والتحريض والمشاركة بالاحتجاجات.

وأصدر "محمد الطماس"، المدير العام للهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية السورية فرع السويداء، قرارا يقضي بفصل المهندسة الزراعية راقية مشعل الشاعر العاملة الدائمة من الفئة الأولى براتب 156.470 ليرة سورية.

ونقل موقع "السويداء 24"، عن المهندسة المفصولة قولها إنها غير متفاجئة من قرار الحكومة التعسفي، وأنها كانت تتوقع حدوثه منذ فترة، وأضافت، أنها كانت تستعد لتقديم استقالتها قبل أيام لكنّ قرار الحكومة بالفصل جاء أسرع.

في حين نفت التهمة الموجهة لها بالعمل كمراسلة لموقع "السويداء 24"، في حين أكدت مشاركتها في الاعتصامات الأخيرة التي حدثت في محافظة السويداء باعتبار الاحتجاجات السلمية حق مقدس لجميع السوريين.

وقالت مصادر إعلامية محلية إن حكومة النظام فصلت الموظف "أيسر صياح النجم"، من مديرية الموارد المائية التي يعمل فيها منذ عامين فني كهربائي، مشيراً في حديثه لموقع محلي أن استدعائه تمّ أواخر شهر نيسان/ أبريل 2020 وتبليغه بإيقافه عن العمل.

وسبق أن فصل نظام الأسد مئات الموظفين من أبناء محافظة السويداء منذ انطلاقة الثورة السورية عام 2011، حيث توجد قوائم تحوي أسماء مئات المفصولين، إما بسبب تخلفهم عن الخدمتين الاحتياطية والإلزامية، في صفوف جيش النظام، أو على خلفية آرائهم، وهي النسبة الأكبر، بحسب ما أوردته شبكة "السويداء 24".

أكد "اللورد طارق أحمد" وزير الشؤون الخارجية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بريطانيا، عدم وجود سلام في سوريا من دون مساءلة، لافتاً إلى أن الأدلة تؤكد مسؤولية دمشق عن الانتهاكات بحق السوريين.

ولفت المسؤول البريطاني، إلى أن المملكة المتحدة تؤيد إنشاء آلية جديدة للأمم المتحدة للتركيز على المفقودين، لأنها "تبقي على نظام عقوبات قوي، على المسؤولين عن الفظائع ضد الشعب السوري".

وأوضح أن بريطانيا تعمل على فضح الطريقة "الخبيثة" التي تعمل بها دمشق، التي تثري نفسها وآلتها الحربية من خلال تجارة المخدرات في حين يتضور الشعب السوري جوعاً.

وتحدث عن مسألة التطبيع، مرجحاً أن تعيد بعض الدول الشريكة للملكة المتحدة العلاقات مع دمشق، لكنه أكد أن موقف لندن من عدم التطبيع لم يتغير، وأضاف: "لن نعمل مع نظام لا يظهر أي ندم، ولم يظهر أي استعداد لتغيير سلوكه"، وفق "تلفزيون سوريا".

ورأى أن "أفضل طريقة لتحقيق سلام دائم في سوريا هي من خلال الضغط الجماعي، مع مطالب واضحة لدمشق، تتضمن وقف إطلاق النار، والإفراج عن المعتقلين، وشروط عودة آمنة للاجئين، وفتح فضاء سياسي آمن يؤدي إلى انتخابات حرة ونزيهة".

وكانت أعلنت الحكومتان الأمريكية والبريطانية عن إصدار عقوبات بحق شخصيات وكيانات مرتبطة بتجارة المخدرات والكبتاغون في سوريا ولبنان بينهم أبناء عمومة وأقارب رئيس النظام السوري الإرهابي بشار الأسد.

وأعلنت الحكومة البريطانية، عن فرض عقوبات على 11 كيانا مرتبطا بالنظام السوري من بينهم وسم الأسد وسامر الأسد وعماد ابو زريق، وحسن محمد دقّو ونوح زعيتر.

وفرضت الحكومة البريطانية عقوباتها على عبد اللطيف حميد، وهو رجل أعمال بارز يستغل المَعامِل التابعة له لتغليف حبوب الكبتاغون، وهو ضالع في شحنة الكبتاغون التي ضُبطت في ساليرنو، في إيطاليا، سنة 2020، و مصطفى المسالمة "المعروف بالـ"كسم"، قائد ميليشيا في جنوب سورية ضالعة في إنتاج المخدرات، وهو ضالع في اغتيال معارضين للنظام السوري.

كما أضافت بريطانيا على قائمة المعاقبين طاهر الكيالي، وهو رجل أعمال بارز مرتبط بقطاع الكبتاغون، وتَبيّن أن له صلة بعدد من عمليات ضبط شحنات الكبتاغون، بما في ذلك في أوروبا، وأيضا عامر خيتي، سياسي سوري وهو يمتلك ويدير عددا من الشركات في سورية التي تيسّر إنتاج وتهريب المخدرات، بما فيها مادة الكبتاغون.

و عاقبت أيضا محمد شاليش، و له دور بقطاع الشحن في معاقل النظام، وهو مرتبط بشحنات كبتاغون غادرت من ميناء اللاذقية، وأيضا راجي فلحوط، قائد ميليشيا في السويداء، وهو يستغل مقر الميليشيا التي يقودها لتيسير إنتاج الكبتاغون.

وجميع الأسماء التي تمت إضافتهم إلى قائمة العقوبات الأمريكية والبريطانية يعملون في تجارة المخدرات وتهريب الكبتاغون إلى جميع دول العالم، حيث تدر هذه التجارة مليارات الدولارات على نظام الأسد هو بحاجتها لإستمرار دعم قواته وشبيحته لقتل الشعب السوري.

وفي المقابل يرى مراقبون أن هذه العقوبات هي شكلية ولا أهمية لها ولا وزن، خاصة أن جميع الشخصيات المذكورة لا توجد لهم أي حسابات أو أملاك خارج سوريا، لذلك فإن هذه العقوبات لا تشكل أي ضغط على نظام الأسد ولن توقف تجارة المخدرات أو تهريبها.

توقع وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو"، عقد الاجتماع الرباعي في موسكو مع وزراء خارجية روسيا وإيران والنظام السوري، أوائل مايو/ أيار القادم، لافتاً إلى أن تركيا انخرطت في هذه المفاوضات إثر انسداد المسار السياسي في سوريا.

وقال أوغلو"، خلال لقاء على قناة "تي آر تي خبر" الرسمية، إن طريقة التغلب على هذا الانسداد هي ضمان إجراء انتخابات بسوريا في إطار قرار مجلس الأمن رقم 2254، أو التفاوض على خريطة طريق بين النظام والمعارضة، وإلا فلن يكون من الممكن تحقيق الاستقرار والسلام الدائمين.

ولفت الوزير، إلى أن رؤساء استخبارات تركيا وروسيا وإيران والنظام السوري اجتمعوا 3 مرات، ووزراء الدفاع مرتين، وعُقد إلى جانب ذلك اجتماع على مستوى نواب وزراء الخارجية، وبين أن "انعقاد الاجتماع على مستوى وزراء الخارجية خلال أول 10 أيام من مايو مرجح جدا".

وأوضح أن الاجتماع التالي سيكون على مستوى وزراء خارجية البلدان الأربعة، وقد اقترحت روسيا عقده خلال أول 10 أيام من مايو، وأن هذا الوقت يناسب تركيا، وشدد على أن الاجتماع سيعقد في موسكو، وأن روسيا ستتحدث مع إيران والنظام السوري بشأن تحديد الموعد النهائي وستبلغ تركيا بذلك.

من جهة أخرى، أكد تشاووش أوغلو ضرورة خوض كفاح مشترك ضد تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي في سوريا، داعيا روسيا وإيران إلى دعم هذا الكفاح دون قيد أو شرط، ولفت إلى أهمية ضمان عودة اللاجئين السوريين إلى مدنهم ومنازلهم بطريقة "آمنة"، وأن هذا يتطلب التعاون مع النظام السوري.

وحذر من أن تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" يمكنه ملء الفراغ الذي سيتشكل في حال انسحاب القوات التركية من المناطق الآمنة في سوريا، وأوضح أن هذا الأمر سيؤدي إلى زيادة الهجمات الإرهابية ومحاولات التسلل إلى الأراضي التركية.

وأشار الوزير، إلى أن انسحاب تركيا من المنطقة قبل التوصل إلى اتفاق حول المسار السياسي وتحديد خريطة طريق توحد البلاد سيتسبب في استمرار الاشتباكات والصراع الداخلي، وأكد أن العديد من المهاجرين سيطرقون باب تركيا في حال اندلاع هذه الاشتباكات، وهو ما يحمل مخاطر كثيرة.

وذكر وزير الخارجية التركي أنه بعد تحقيق الاستقرار السياسي يجب توحيد جميع القوات الأمنية في البلاد وبسط السيطرة التامة هناك، وأضاف: "بعبارة أخرى، يجب تأسيس كيان قادر على تطبيق اتفاقية أضنة (المبرمة عام 1998 بين أنقرة ودمشق)، وإلا فإن الخطر على الأمن القومي سوف يستمر بالنسبة لنا، وبالتالي لا يمكننا الخوض في مثل هذه المخاطرة".

وقال تشاووش أوغلو إن تركيا تحترم وحدة حدود وتراب سوريا، وبحسب اتفاقية أضنة، يحق لأنقرة ملاحقة الإرهابيين والقضاء عليهم داخل سوريا بعمق معين في حال عدم قدرة الأخيرة على منع التهديدات الإرهابية ضد تركيا.

وشدد على أن "بي كي كي" الإرهابي ينفذ هجمات متكررة ضد تركيا من الأراضي العراقية أيضا، وقال في هذا الصدد: "ليت العراق أيضا يضيف بي كي كي إلى قائمة الإرهاب ونخوض الكفاح معا".