قرر ما يسمى بـ"مجلس التصفيق"، المعروف بـ"مجلس التصفيق"، مشروع القانون المتضمن تنظيم حالات إدخال الذهب الخام إلى سورية، والرسوم المترتبة عليه، وأصبح قانوناً، وذلك بعد أيام من التمهيد الإعلامي والترويج لهذا القانون.

ووفقاً للقانون الجديد يسمح للسوري والأجنبي المقيم وغير المقيم بإدخال مادة الذهب الخام إلى سوريا، ويعفى مدخل الذهب الخام من الحصول على إجازة استيراد الذهب المدخل، ويسمح بإدخال الذهب الخام بصحبة مسافر.

وحسب نص المشروع، يعفى مدخل الذهب الخام من جميع الضرائب المترتبة على عملية الاستيراد، في حين يستوفي من الشخص مدخل الذهب الخام رسم مالي مقطوع بالقطع الأجنبي، قدره 100 دولار لكل كيلوغرام.

ويتم تحصيل هذا الرسم من قبل الأمانات الجمركية، ويحول إلى حساب الخزينة المركزية تحت بند إيرادات مختلفة في الموازنة العامة، وذلك حسب نص المشروع.

ويلزم مشروع القانون الأجنبي غير المقيم مدخل الذهب الخام بأن يقوم خلال فترة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ منح وثيقة الإدخال الصادرة عن الأمانة الجمركية السورية.

وذلك لإخراج مصوغات ذهبية مصنعة محلياً من الورشات المرخصة من وزارة الصناعة أو الاتحاد العام للحرفيين بما يعادل وزن الذهب الخام المدخل من عيار 18 أو 21 قيراطاً، وذلك وفق شروط محددة.

وبناءً على مشروع القانون يعفى الأجنبي غير المقيم مدخل الذهب الخام من تنظيم بيان تصدير، ويتم إخراج المصوغات الذهبية بصحبة مسافر وفق الشروط المحددة بموجب التعليمات التنفيذية الصادرة استناداً إلى هذا القانون.

واعتبر وزير مالية النظام "كنان ياغي"، أن مشروع قانون تنظيم حالات إدخال الذهب الخام ينسجم مع التوجه الحكومي بخصوص الإدخال المؤقت للمواد الأولية بغرض التصنيع وإعادة التصدير، لافتاً إلى أن المشروع يحقق قيمةً مضافةً للاقتصاد السوري.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن "مجلس التصفيق"، يناقش قانون خاص لتنظيم إدخال الذهب الخام إلى مناطق سيطرة النظام والرسوم المترتبة عليه ومدى جواز إدخاله قانونيا، يغيب عن الجميع أن مهنة الصياغة في سوريا أغلى من الذهب نفسه.

وقدرت أن الصاغة يتقاضون أجوراً متباينة على صياغة الذهب، تختلف من قطعة لأخرى ومن صائغ لأخر، كما تختلف بحسب عيار الذهب المباع، وتجاوزت الأجور 300 ألف ليرة على الغرام الواحد، وعلى الليرة والأونصة.

وأضافت، أي في معادلة بسيطة أن كل غرام ذهب يدخل الى البلد سيشغل ورشة ويدر 300 ألف ليرة في كل مشاغلة هذه الأسعار بحسب القدرة الشرائية السورية، والتسعيرة الرسمية بينما هي في الواقع تتجاوز 400 ألف ليرة.

وقال شيخ الكار أن حرفة صياغة الذهب في سوريا، إذا كانت اليوم المشاغل تأخذ صياغة عن كل ليرة ذهبية وزنها 8 غرامات أكثر من 3 ملايين ليرة سورية، فكيف اذا اشتغلت هذه الصياغة لصالح الغير وقبض الأجور بالعملة الصعبة.

وبرر رئيس جمعية الصاغة والحرفيين بدمشق غسان جزماتي ارتفاع الذهب سببه ارتفاع أسعار الأونصة عالمياً، حيث إنها ارتفعت من 1830 إلى 1850 دولاراً بسبب ما يحصل على الأراضي الفلسطينية، ما انعكس على أسعار الذهب محلياً في سوريا.

وأكد "جزماتي"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أنه توجيه جميع الصاغة بعدم الإغلاق مع فرض غرامات وعقوبات للمخالفين، كما أنه يمنع منعاً باتاً على أي صائغ يفتح محله رفض البيع أو الشراء من المواطنين.

وحمل المواطن مسؤولية السكوت عن التجاوزات التي يقوم بها بعض الصاغة برفع أسعار المبيع خاصة الليرات الذهبية التي يعمد بعض الصاغة فيها إلى تزوير الفواتير بين سعر المبيع الحقيقي والسعر المدون في الفاتورة.

وحسب حديث سابق لرئيس جمعية الصياغة لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد فإنه "لا أحد يعلم هل هناك ارتفاع جديد في الأسعار أم ستنخفض، كما أن سعر الصرف هو السبب وبمجرد انخفاض الصرف ينخفض الذهب"، على حد قوله.