قال وزير السياحة في حكومة نظام الأسد "محمد رامي مرتيني"، إن القطاع السياحي هو ما يحقق أكبر إيرادات للقطع الأجنبي في سوريا، مشيراً إلى أن هناك 10 استثمارات كبرى في دمشق وحدها، وفق زعمه.

وذكر أن القطاع السياحي يتسارع بشكل أكثر مما كان متوقعاً، زاعما أن العملية الاستثمارية تتطور، ولا يزال القطاع السياحي متقدم بالناتج المحلي، ويحقق أكبر إيرادات للقطع الأجنبي، إذ كان من قبل 2011 هو القطاع الثاني في حجم الإيرادات بعد النفط.

واعتبر أن خطة السياحة حتى 2030 تستهدف تأمين 110 آلاف فرصة عمل، و100 ألف سرير فندقي، و 200 ألف كرسي إطعام، وقريباً سيتم افتتاح أكبر مدرسة فندقية بالقطر في مدينة حلب، حيث يوجد 14 ألف طالب في قطاعات التعليم السياحي. 

وتشير تقديرات "مرتيني"، أن عدد القادمين لسوريا خلال 2023 بلغ نحو 1.9 مليون مقارنة مع 1.7 مليون زائر في 2022، لافتا إلى أن توقف الرحلات والحرب بالمنطقة تسببت بتراجع عدد الزوار في 2023.

وبحسب مدير الفنادق والشركات في وزارة السياحة لدى نظام الأسد "اسماعيل ناصر"، فإن إيرادات فنادق الوزارة منذ بداية 2023 وحتى نهاية آب الفائت، ارتفعت 108 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام السابق.
 
كما كشفت مؤشرات القدوم السياحي حسب بيانات "وزارة السياحة" مقارنة بعام 2022 عن زيادة في عدد القادمين لنهاية الشهر السادس من عام 2023 بنسبة 37% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022 حيث بلغ نحو مليون قادم منهم عرب 880 ألفاً و120 ألف أجانب.

ويتعارض كلام الوزير مع رواية أخرى يتبناها البعض أن المعادل الوحيد لميزان القطع الأجنبي في سوريا والميزان التجاري، هو الصادرات التي تذهب غالبًا إلى دول الخليج، والتي يتم السعي دائمًا إلى تعزيزها ربما بدون وضع مخاطرة الأمن الغذائي للسوريين بعين الاعتبار.

وفي هذا الصدد، بيّن رئيس مجلس إدارة الجمعية السورية للشحن والإمداد الوطني "رياض الصيرفي" أن قرار الحكومة بالسماح للسيارات العربية بدخول الأراضي السورية لتحميل الصادرات الزراعية قرار إيجابي ومفيد خصوصاً لموسم الحمضيات باعتباره يخفض تكاليف التصدير الذي تعتبر أجور النقل جزءاً منه الأمر الذي يشجع الفلاح على الاستمرار بالزراعة والإنتاج.

وقدر أن تكلفة البراد السوري المحمل بالحمضيات من الساحل إلى العراق أو دول الخليج عبر معبر نصيب كانت بحدود 3500 دولار لكن عندما تجاوبت الحكومة وسمحت للسيارات والبرادات العربية بتحميل الحمضيات السورية انخفضت التكلفة لحدود 2400 دولار ما أدى لتحقيق وفر جيد. 

هذا وتوقعت وزارة السياحة لدى نظام الأسد أن تتضاعف أعداد السياح العراقيين القادمين إلى سوريا، لأهداف السياحة الثقافية والعلاجية والدينية والتسوق عقب إلغاء شرط حصولهم مسبقاً على موافقة أمنية أو تأشيرة دخول، وقدرت الزائرين العراقيين إلى سوريا، بلغ منذ مطلع العام الحالي 273 ألف زائر.

ومطلع الشهر الحالي قال مصرف النظام المركزي إن القطاع السياحي تضرر بشكل بالغ خلال الفترة الماضية نتيجة الحرب والجائحة وغيرها من الظروف السيئة المحيطة بالاقتصاد السوري ككل، بالنظر إلى أن العديد من الخدمات السياحية، لاسيما الفندقية، تعتمد في تسعيرها على الدولار وما يعادله من العملات الأجنبية.

وأضاف المصرف المركزي التابع لنظام الأسد في دراسة بعنوان: "مرونة أسعار الصرف في السياحة الدولية ودور تسعير العملة السائدة"، أن القطاع السياحي يعد مهماً لدعم الاقتصاد الوطني، والتدفقات السياحية بالقطع الأجنبي تشكل عائداً مهماً لخزينة الدولة.

هذا وشكّك الخبير الاقتصادي في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد "شفيق عربش"، بالأرقام المصرح عنها من عدد للسياح، وذكر أن الأرقام المصرح عنها تعني أن مئات آلاف الدولارات تمّ تصريفها وليس هناك أثر ملموس لذلك.

وكان صرح معاون وزير السياحة في حكومة نظام الأسد "غياث الفرّاح" أنه لا يوجد أي شكوى من السياح الخارجيين على الأسعار لأن الأسعار في سوريا مهما ارتفعت لا تعادل دول الجوار، وزعم أن الأسعار مدروسة وهامش الربح محدد بين 15-20 بالمئة، وفق تقديراته.