قال خبير اقتصادي إن هجرة العائلات السورية للخارج خسّرت الاقتصاد الوطني اليد العاملة والخبرات والأموال، وذلك في سياق ذكر الآثار السلبية الناتجة عن تصاعد ظاهرة الهجرة من مناطق سيطرة نظام الأسد الأمر الذي يعتبر النظام المسؤول الأول عنه.

وذكر الخبير "جورج خزام"، أن هجرة عائلات من سوريا للخارج لها آثار سلبية أولها خسارة الإقتصاد الوطني لكمية الإنتاج والاستهلاك لهذه العائلة و لأولادها وأحفادها و معه تباطؤ و تراجع النمو الاقتصادي.

يضاف إلى ذلك خسارة الاقتصاد الوطني لكمية الأموال بالدولار التي خرجت معهم بعد أن تم تصفية الممتلكات و الأعمال، وبحسب الخبير ذاته فإنها أدت لخسارة الإقتصاد الوطني لليد العاملة و للخبرات العلمية و العملية المكتسبة التي تحملها تلك العائلة وخاصة من المثقفين الذين تعلموا بالجامعات الحكومية ليكونوا أعضاء فاعلين في تنمية الاقتصاد بالمستقبل.

وأضاف، الهجرة تؤدي لإحداث تغيير ديموغرافي بالمنطقة و ذلك من خلال تفريغ الأرض من سكانها الأصليين ليحل محلها سكان مهاجرين جدد وتشجيع لباقي العائلات المستقرة للهجرة، واعتبر  أن السبب الرئيسي للهجرة هو الوضع الإقتصادي المتردي الذي يزداد سوءاً يوم بعد يوم بسبب سوء إدارة السياسة النقدية و المالية و الاقتصادية.

ولم يذكر الخبير العوامل التي تسبب بها نظام الأسد، في حين حذر أنه في حال لم يتم تحرير الأسواق من القيود التي كانت السبب بإنهيار سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار فإن مقومات بناء الحضارة التي هي رأس المال و الخبرات العلمية و العملية و اليد العاملة سوف تهاجر بغير رجعة.

وسلّط تقرير نشرته جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي الضوء مجدداً على ظاهرة الهجرة المتزايدة من مناطق سيطرة نظام الأسد، وتحدثت الجريدة عن وجود "أرقام مخيفة" عن تجنيس الكفاءات السورية المهاجرة وسط مؤشرات إلى تحول سوريا إلى دولة عجوز، نتيجة لذلك.

وصرح الخبير الاقتصادي "حسن حزوري"، بأن الراتب الذي تدفعه حكومة نظام الأسد لا يكفي أياماً معدودة، بل أصبح لا يكفي مصروف يوم واحد فقط، ووسط تزايد حالة الهجرة وترك الوظائف الحكومية تلجأ حكومة النظام إلى رفض هذه الاستقالات وفرض إجراءات معقدة.

وأكد عضو غرفة تجارة دمشق ياسر إكريم، أن الشباب السوري اتجه نتيجة التفاوت الكبير بين الدخل والصرف، وانعدام الوفر في المال بين أيديهم، مشيراً إلى وجود خلل للتخطيط لمستقبل الشباب.

ودعا إلى سن قوانين جاذبة للشباب السوري، للتوجه لسوق العمل "بما يحقق عائداً مادياً يضمن تأمين متطلباته"، موضحاً أن الشباب السوري ليس لديهم فرص عمل تعود عليهم بالفائدة "لذلك يتوجهون للهجرة".

واعتبر الأمين العام للاتحاد السوري لشركات التأمين لدى نظام الأسد "نزار الهيبة"، أن إقناع الناس بالتأمين مسألة شاقة بهذه الظروف، "ومع ذلك فهو شيء لامفر من تحقيقه ولو جزئياً، ويحتاج ذلك تضافر جهود كل الشركات والحكومة والإعلام، والبحث عن منتجات ملائمة لأكبر شريحة اجتماعية".

وأكدت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد وجود تعميم من وزير الصناعة يحرم العامل من حق الاستقالة، وبرر مصادر في الوزارة أن الصناعة مضطرة لهذا التصرف، لأن أعداد المتقدمين للاستقالات كبير جداً، وأن الموافقة على كل الطلبات تعني تفريغ الشركات من كوادرها.

وتصدرت سوريا التي يحكمها الطاغية "بشار الأسد"، كأسوأ دولة ضمن الدول العربية، في معدلات هجرة الكفاءات والكوادر العلمية، وفق تقرير نشره موقع Global Economy، المتخصص بدراسة الآفاق الاقتصادية للبلدان، ويدل ارتفاع المؤشر على معاناة الدولة من حجم هجرة متزايد للكفاءات نتيجة للأوضاع الداخلية السيئة والصعبة.