قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن مقاتلات روسية حلقت قريباً من المقاتلات الأمريكية في سوريا، بطريقة زادت من مخاطر التصعيد، متحدثة عن زيادة الاحتكاكات الأمريكية - الروسية ضمن الأجواء السورية بشكل ملحوظ.

وأوضحت الصحيفة، أن المقاتلات الروسية خرقت بشكل متكرر الاتفاقيات مع الولايات المتحدة بشأن سوريا وحلقت أيضاً فوق القوات الأمريكية في هذا البلد، ما أثار مخاوف الأمريكيين من التصعيد.

وبين مسؤولون أمريكيون أن المقاتلات الروسية والمسيرات تتحرش بالقوات الأمريكية في سوريا بـ "وتيرة خطيرة"، وبشكل يزيد من مخاطر الخطأ بين القوتين في المنطقة، وأخبرت روسيا الولايات المتحدة بالغارات من خلال خط خفض التوتر، إلا أن المسؤولين الأمريكيين وصفوا الغارات بأنها تحرش.

وقال القائد المركزي للقوات الجوية الأمريكية الجنرال أليكس غرينكويتش: "إنه جو مشحون بالنسبة لنا ولا نستبعد ارتكاب خطأ. هذا مؤشر على انهيار في الحرفية بطريقة لم أرها في سلاح الجو الروسي".

وأكد الجنرال، أنه منذ الأول من شهر آذار الماضي خرق الطيران الروسي الاتفاق أكثر من 60 مرة، واشتكى المسؤولون الأمريكيون أكثر من مرة للروس الذين رفضوا الشكاوى، معتبرين العمليات فوق سوريا "من حقهم".

وأكثر من مرة، جدد الجيشان الأميركي والروسي العمل بمذكرة "منع الاحتكاك" في الأجواء السورية، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، عن مباحثات لأكثر من مرة، لبحث تحسين آلية منع الاحتكاك بين الجيشيْن في سوريا.

نقل موقع "ميدل إيست آي" عن مسؤول تركي كبير، نفيه أن تكون بلاده ناقشت سحب قواتها من سوريا، خلال الاجتماع الرباعي لوزراء دفاع (تركيا وروسيا وإيران وسوريا)، في موسكو، خلافاً لما روج له إعلام النظام الذي حاول الخروج بنصر إعلامي بعد اللقاء.

وقال المسؤول، إن الأطراف ناقشت الوسائل المشتركة الممكنة للقتال ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية"، وعودة اللاجئين السوريين في تركيا، ولفت إلى أن أي تصريح سوري يدعي خلاف ذلك، هو موقف يتعارض مع الدور البناء للحكومة التركية في المحادثات.

وكان قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في معرض تعليقه على الاجتماع الرباعي لوزراء دفاع ورؤساء استخبارات كل من (تركيا وروسيا وإيران وسوريا)، الذي استضافته موسكو، الثلاثاء، إن بلاده تسعى من خلال مشاركتها بالاجتماع الرباعي في موسكو لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بأقرب وقت ممكن.

وأضاف الوزير، أن بلاده تبذل الجهود للتخلص من "ابتلاء الإرهاب"، وتوفير أمن الشعب التركي وحدوده، وبالتالي تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بأقرب وقت ممكن، وحول فحوى الاجتماع الرباعي، قال أكار إن المشاركين فيه تبادلوا الأفكار حول مختلف القضايا.

وأوضح أنهم جددوا خلال اللقاء احترام تركيا لوحدة وسيادة الأراضي السورية، وأن الغاية الوحيدة لتواجد قواتها هناك هي مكافحة التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها "واي بي جي/ واي بي دي/ بي كي كي" و"داعش".

وشدد الوزير التركي على أن بلاده ستواصل دون انقطاع مساعيها لتحييد الإرهاب، مبيناً أن هذا الأمر ليست لمصلحة أنقرة فقط، بل خطوة هامة لوحدة الأراضي السورية أيضاً، وبين أنهم يهدفون أيضاً لوقف موجة اللجوء من سوريا إلى تركيا، وذلك عبر تهيئة الظروف المناسبة في الأراضي السورية، ومن ثم تأمين العودة الطوعية للاجئين السوريين في تركيا، إلى بلدهم.

وأضاف أن الجانب التركي نقل لأطراف الاجتماع الرباعي، تأكيد أنقرة على القرار الأممي رقم 2254، كحل للأزمة السورية بما يشمل جميع الأطراف، وأضاف بأنه أجرى مباحثات ثنائية أيضاً على هامش الاجتماع الرباعي في موسكو، واصفاً تلك المباحثات بـ "المفيدة والإيجابية".

وأكد أن أطراف الاجتماع الرباعي أجمعوا على الحاجة الملحّة لمثل هذه اللقاءات من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وأفاد أن الأيام المقبلة ستشهد اجتماعات مشابهة، وشدد أكار على أنه من غير الوارد أن تُقدم تركيا على خطوة "من شأنها أن تضع الإخوة السوريين سواء في تركيا أو في الداخل السوري، في مأزق".

وكان قال وزير الدفاع الإيراني "محمد رضا أشتياني"، إن "إيران وروسيا" تبذل الجهود اللازمة لتطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا، وأن سبل التطبيع تصدرت أجندة الاجتماع الرباعي الأخير في موسكو.

وأوضح وزير الدفاع الإيراني، أن المفاوضات الرباعية بين (روسيا وإيران وتركيا وسوريا)، جرت بهدف إرساء السلام والأمن في المنطقة، وقال في محادثات منفصلة مع وزراء دفاع روسيا وتركيا وسوريا، إن الجهود الإيرانية والروسية كانت ترتكز على تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق وهي من أهداف هذا الاجتماع الرباعي.

وأضاف أن إيران تولي اهتماما جادا لإجراء حوار مباشر بين سوريا وتركيا باعتبارهما بلدين جارين ومؤثرين في المنطقة، مؤكدا أن طهران تدعم الجهود المشتركة بين البلدين، ولفت إلى أن إيران باعتبارها بلدا مؤثرا في المعادلات الإقليمية، تبذل قصارى جهدها دوما من أجل إحلال السلام والاستقرار والأمن في المنطقة.

وذكر أن مكافحة الإرهاب بأشكاله هي مطلب كافة شعوب دول المنطقة، الذي لن يتحقق إلا بالجهود المشتركة والتنسيق ومواكبة بلدان المنطقة، ولم يتطرق الوزير الإيراني لمسألة الاتفاق على فتح الطرقات الدولية وانسحاب القوات التركية من سوريا وفق مايروج إعلام النظام.

وكانت أعلنت "وزارة الدفاع الروسية"، في بيان اليوم، عقد وزراء دفاع (روسيا وإيران وسوريا وتركيا)، اليوم الثلاثاء، محادثات رباعية في موسكو، وذلك لبحث مستجدات الوضع السوري، ومساعي روسيا لتطبيع العلاقات بين "دمشق وأنقرة".

وقالت الدفاع الروسية، إن المحادثات تناولت "تعزيز الأمن في سوريا وتطبيع العلاقات السورية التركية"، لافتة غلى أن الأطراف أكدت رغبتها في الحفاظ على وحدة أراضي سوريا وضرورة تكثيف الجهود لإعادة اللاجئين.

وذكر البيان أنه تم خلال المحادثات إيلاء اهتمام خاص لمواجهة التهديدات الإرهابية ومحاربة الجماعات المتطرفة في سوريا، وقال البيان: "أكد وزراء الدفاع بشكل خاص الطابع البناء للحوار الجاري بهذه الصيغة، وضرورة مواصلته من أجل تعزيز استقرار الوضع في سوريا والمنطقة ككل".

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم بياناً بعنوان "الحكومة اللبنانية تنتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين وتعيد 168 لاجئاً سورياً منذ بداية نيسان/ 2023 وحتى الآن"، وأشارت فيه إلى أن النظام السوري والمليشيات الإيرانية يشكلون تهديداً جدياً على حياة اللاجئين المعادين قسرياً.

قال البيان إن الجيش اللبناني قام منذ 17/نيسان الجاري بحملات مداهمة للمناطق التي يتواجد فيها اللاجئون السوريون بأعداد كبيرة مثل برج حمود وبعض الأحياء في مدينة بيروت ومنطقة رشميا في قضاء عالية في جبل لبنان، ومنطقة حمانا وصوفر في جبل لبنان، أدت إلى عمليات احتجاز جماعية طالت العشرات، وما زالت مستمرةً حتى لحظة كتابة البيان. 

ذكر البيان أن حملات الاحتجاز استهدفت اللاجئين السوريين الذين لم يتمكنوا من الحصول أو استخراج أوراق رسمية لتبرير تواجدهم القانوني في لبنان وبشكل أساسي الذين دخلوا لبنان منذ عام 2019 عبر طرق غير نظامية، كما استهدفت المقيمين السوريين الذين لم يتمكنوا من تجديد إقامتهم، وجرى نقل جميع من تمَّ احتجازه من قبل الجيش اللبناني إلى فوج الحدود البرية الذي يقوم بدوره بنقلهم إلى خارج الحدود اللبنانية في منطقة المصنع الحدودية بين لبنان وسوريا.

وثق البيان إعادة قسرية لما لا يقل عن 168 لاجئاً سورياً في لبنان، وذلك منذ مطلع نيسان الجاري حتى الآن، قرابة ثلثهم من الأطفال والنساء، تعرض الغالبية العظمى منهم للضرب المبرح والإهانة أثناء عملية مداهمة منازلهم وأماكن إقامتهم، ومنعهم من أخذ أغراضهم الشخصية معهم. كما تُركوا في العراء في المنطقة الفاصلة بين الحدود السورية واللبنانية من دون قيام الجهات الحكومية الرسمية اللبنانية بتسجيل أسمائهم أو حتى تسجيل خروجهم من لبنان بشكل رسمي عبر المعابر الرسمية. 

وأضاف البيان أن النظام السوريي رفض السماح لمجموعة من اللاجئين المعادين قسرياً من العبور نحو سوريا بذريعة عدم قيام الجيش اللبناني أو جهاز الأمن العام بالتنسيق معه قبيل ترحيلهم. وذكر البيان أنَّ معظم المعادين قسرياً تعرضوا إلى عمليات نهب وابتزاز من قبل قوات النظام السوري في المنطقة الفاصلة بين المعبرين الحدوديين بين سوريا ولبنان وفرضت عليهم مبالغ مالية تتراوح وسطياً بمبلغ لا يقل عن 100 دولار للفرد مقابل تسهيل عودتهم باتجاه الأراضي اللبنانية عبر طرق التهريب التي يشرف على معظمها عناصر وضباط من الفرقة الرابعة التابعة لقوات النظام السوري.

استعرض البيان أبرز الانتهاكات التي تعرض لها اللاجئون الذين عادوا إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري منذ بداية عام/ 2014 وحتى الآن، وقال إن ما لا يقل عن 2504 حالة اعتقال تعسفي بينها 257 طفلاً و199 سيدة (أنثى بالغة)، بحق لاجئين عادوا من دول اللجوء أو الإقامة إلى مناطق إقامتهم في سوريا، جميعهم تم اعتقالهم على يد قوات النظام السوري. 

ووفق الشبكة، أفرج النظام السوري عن 1517 حالة وبقيت 987حالة اعتقال، تحوَّل 764 منها إلى حالة اختفاء قسري. كما سجل اعتقال ما لا يقل عن 984 نازحين عادوا إلى مناطق يسيطر عليها النظام السوري، من بينهم 22 طفلاً و18 سيدة، أفرج النظام السوري عن 246حالة وبقيت 738 حالة، تحوَّل منهم 472 إلى مختفين قسرياً. 

إضافةً إلى عمليات التجنيد الإجباري في صفوف قوات النظام السوري، وكذلك فرض العديد من قوانين تعسفية تهدف إلى السيطرة على ممتلكات النازحين واللاجئين، مثل: (القانون 63 لعام 2012، المرسوم 66 الصادر في عام 2012 والمرسوم 19 الصادر عام 2015، والمرسوم 11 لعام 2016، والمرسوم 12 لعام 2016، والمرسوم 3 لعام 2018، والقانون رقم 10 لعام 2018، الذي تم تعديله إلى القانون 42 لعام 2018).

أكد البيان على على ما ورد في تقرير لجنة التحقيق الأممية الأخير من أن سوريا بلد غير آمن لعودة اللاجئين، وشدد على أن أية عملية إعادة قسرية للاجئين السوريين في ظل بقاء النظام السوري برئاسته الحالية وببنية أجهزته الأمنية المتوحشة هو انتهاك للقانون العرفي الملزم لجميع دول العالم بما فيها الدول غير المصادقة على اتفاقية اللجوء عام 1951، ولن يتمكن قرابة نصف الشعب السوري من لاجئ ونازح من العودة الآمنة دون تحقيق انتقال سياسي.

وحمل بيان الشبكة، الحكومة اللبنانية المسؤولية القانونية لما يتعرض له المعادون قسرياً من تعذيب وقتل وإخفاء قسري وغير ذلك من الانتهاكات على يد النظام السوري، إلى جانب مسؤولية النظام السوري المباشرة عن هذه الانتهاكات.

قالت "سكينة حسن"، عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي)، إن تشكيل "الإدارة الذاتية"، لم يكن باتجاه خدمة الناس، بل من أجل استغلال الساحة كوقود بشري ومادي لصالح قنديل.

وأكدت السياسية في حديث لموقع (باسنيوز): «أن ظهور حزب الاتحاد الديمقراطي PYD على الساحة بشعارات غريبة وتحديداً في المناطق الكردية بقيادة كوادر PKK وبقوة السلاح لصالح أجندات إقليمية في مواجهة الثورة السورية ومحاولة تحييد الكرد عن أهداف الثورة، كان لذلك مؤشرات خطيرة".

ولفتت إلى أن "هذه المنظومة مهمتها القيام بواجب وظيفي واستغلال الساحة لصالح PKK وجهات إقليمية لا مصلحة للكرد فيها"، وشددت على أن "تشكيل الإدارة الذاتية لم يكن باتجاه خدمة الناس، بل من أجل استغلال الساحة كوقود بشري ومادي لصالح قنديل، ومن هنا تم التأكيد أنه لم يكن مصير الناس وأوضاعهم واستقرارهم من اهتمامات وأولويات الإدارة التي استفردت وغامرت طيلة السنوات الماضية".

وأوضحت أن "انسحاب قوات سوريا الديمقراطية من (رأس العين) و(تل أبيض) انعكس على أحوال الناس، إضافة أن الإتاوة أرهقت المواطن وخلقت كل أنواع الأزمات المعيشية على مستوى قوت الناس من المواد الضرورية بدءاً من الخبز وانتهاءً بالوقود وكل ضرورات الحياة، ناهيك عن أسلوب طريقة توزيع الأساسيات على مبدأ (من معنا له حصة ومن يخالفنا لا حصة له)، فضلاً عن ممارسة أسلوب التحكم بالسوق عبر وكلائهم في التلاعب بالأسعار التي باتت تقتل الناس وهم أحياء".

وأشارت حسن إلى "فقدان أدنى أسباب الاستقرار السياسي عبر الممارسات الاستبدادية واختطاف الأطفال والتجنيد الإجباري وكم الأفواه والتعليم المؤدلج وعدم قبول الآخر، ما خلق حالة من الذعر والفقر والبؤس في المجتمع الكوردي".

وقالت إن هذا الأمر "دفع بالناس إلى الهجرة المرعبة نحو المجهول وإفراغ المنطقة بحثاً عن ملاذ آمن، تاركين خلفهم ذكرياتهم ووطناً عزيزاً  أبوا أن يغادروه في جميع ظروف الاستبداد البعثي وإجرام آل الأسد".

وأكدت السياسية الكردية، أن "هذه الإدارة أوجدت على الأرض واقعاً مأساوياً يدفع بالكرد للهجرة إلى كافة أصقاع العالم تنفيذاً لمخطط عجز النظام العنصري من تحقيقه طيلة 50 عاماً من حكمه، وبدا ذلك خطراً على الوجود الكردي برمته".

وأشارت إلى أن "كل هذا يحدث والقيادة الكردية عاجزة عن القيام بواجباتها في هذه المرحلة الخطيرة، تاركة هذه المنظومة تفعل ما تشاء من سياسات مدمرة بحق قضية الشعب الكردي المقدسة".

وختمت سكينة حسن حديثها قائلة: "إنها لحظة مفصلية حرجة، وعلى الوطنيين والقيادات المخلصة في الحركة الكردية المبادرة إلى توحيد الموقف والوقوف أمام هذا الانهيار الخطير الذي يستهدف وجود الكورد في سوريا كشعب وقضية"، وفق موقع "باسنيوز".

كشف "المكتب الإعلامي لدار الطائفة الدرزية"، عن وصول شيخا عقل الطائفة الدرزية في سوريا، (يوسف جربوع، وحمود الحناوي)، إلى العاصمة الألمانية برلين، تلبية لدعوة جامعة برلين الحرّة، إحدى أعرق الجامعات البحثية في أوروبا.

وأعلن المكتب وصول الشيخين الحناوي وجربوع، صباح الثلاثاء، في زيارة عمل ستستمر لعدّة أيام، سيقدمان خلالها محاضرات حول تاريخ الموحدين الدروز في سوريا، يومي الخميس والجمعة القادمين، إلى جانب مواضيع ثقافية تفاعليّة متنوعة.

وأكدت جامعة برلين الحرّة على موقعها الرسمي، مطلع الشهر الجاري، توجيه الدعوة لشيخي العقل، لعقد “محاضرات حول حاضر ودين وثقافة الدروز في سوريا في الجامعة الحرة يوم 27 أبريل وورشة عمل حول نصوص الدروز وتفسيرهم في 28 أبريل”.

ولفت موقع الجامعة إلى إنشاء دار الطائفة في السويداء “مقام عين الزمان”، مركزاً متعدد الخدمات عام 2016، يضم أقسام الصحة، والإعلام، وحل النزاعات، والشؤون القانونية، والثقافة، ومكتبة، وقسم للدراسات التوحيدية الدرزية، فضلاً عن مركز استشارات الشؤون الخارجية والسياسية. بالإضافة إلى قسم لمساعدة المحتاجين وصندوق لمساعدة المرضى (خاصة في العمليات الطبية) والجرحى وأقارب المتوفين.

وأشارت إلى أن هذا المركز “يجب أن ينصف تطلعات وأهداف المجتمع المدني الدرزي”. وتطرق إعلان الجامعة بشكل مقتضب إلى تاريخ القيادة الروحية للدروز، وتأثيرها ودورها على جميع شرائح المجتمع.

ونقل موقع "السويداء 24" نقلاً عن مصدر مقرب من مشيخة العقل، أن الزيارة ليس لها أي أبعاد أو غايات سياسية، إنما يقتصر الهدف منها في التعريف على دين وثقافة دروز سوريا، على أهم المنابر الثقافية والعلمية.

كشفت "كاثرين مارشي أويل"، رئيسة الآلية الدولية المستقلة للمساعدة بالتحقيق مع المسؤولين عن أخطر الجرائم في سوريا ومقاضاتهم، عن إبرام 83 إطاراً للتعاون مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والكيانات الأخرى، وتقديم خدمات إلى 15 ولاية قضائية مختصة، ودعم 138 تحقيقاً وطنياً مستقلاً بشأن انتهاكات في سوريا.

وأكدت المسؤولة، خلال إحاطة بالجمعية العامة للأمم المتحدة حول الأنشطة القضائية المتعلقة في سوريا، على أهمية تلك التحركات ونتائجها الملموسة، لكنها أشارت إلى "الحجم المدمر للمأساة في سوريا، وأهمية مواصلة الإصرار على عدالة أكثر شمولاً بالمستقبل".

ولفتت أويل، إلى أن وجهات نظر ذوي الضحايا والناجين السوريين هي من توجه عمل الآلية، وبينت أن الآلية تعمل على تعزيز وتنويع مشاركتها مع الناجين وذوي المعتقلين، ودمج رؤياهم في عملها وإعلامهم بتأثيرها كميسر للعدالة في سوريا.

ونهبت إلى أن الآلية ستواصل استكشاف أي فرص ذات صلة للتعاون وتحقيق العدالة في سوريا، "في ظل غياب اختصاص قضائي مختص بالوضع السوري بأكمله"، مشددة على ضرورة تمويل الآلية للاستمرار في عملها.

أصدر مصرف النظام المركزي، اليوم الخميس 27 نيسان/ أبريل، نشرة الحوالات والصرافة تضمنت رفع سعر الصرف لمعظم العملات الأجنبية الرئيسية، وتم تحديد سعر دولار الحوالات الخارجية بسعر 7,500 ليرة، فيما وصل سعر صرف الدولار في السوق الموازية 8,000 ليرة للمرة الأولى في تاريخ سوريا.

وخفض مصرف النظام قيمة الليرة السورية مع رفع أسعار الصرف لليوم الثالث على التوالي، حيث بات يحدد المصرف سعر الدولار بـ 7,500 ليرة سورية، و8,290 مقابل اليورو الواحد، وتشمل النشرة نحو 20 عملة تم رفع أسعار تصريفها على حساب الليرة.

وتسجّل الليرة أدنى مستوى لها في التاريخ حيث ارتفع سعر صرف الدولار بدمشق، بمقدار 150 ليرة وتراوح بين سعر شراء يبلغ 7850، وسعر مبيع يبلغ 7925 ليرة للدولار الواحد، فيما يسجل أسعارا تصل إلى 8000 ليرة في بعض المناطق.

وقدر موقع "الليرة اليوم"، بأن سعر صرف الدولار في حلب تراجع بمقدار 225 ليرة في تداولات السوق المحلية أي بنسبة تقارب 2.89%، بمدى يومي بين 7775 و 8000 ليرة سورية للدولار الواحد.

وفي إدلب ارتفع سعر صرف الدولار فيها بمقدار 60 ليرة عن آخر إغلاق أي بنسبة تقارب 0.75% واستقر عند سعر شراء يبلغ 7980، وسعر مبيع يبلغ 8030 ليرة سورية للدولار الواحد، بمدى يومي بين 7950 و 8030 ليرة.

وقال مدير مديرية العمليات المصرفية في مصرف النظام المركزي "فؤاد علي"، إن هناك ارتياح شعبي من أصحاب الحوالات، فيما يتعلق بإصدار نشرة الحوالات والصرافة اليومية، حيث وفَّرت عليهم الذهاب للسوق الموازي والتعرض لمخاطر عديدة، وفق تعبيره.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي بيانا زعم فيه بأنه يستمر بمراقبة استقرار سعر الصرف في السوق المحلية واتخاذ الوسائل والإجراءات الممكنة كافة لإعادة التوازن الى الليرة السورية ومتابعة ومعالجة كافة العمليات غير المشروعة التي تنال من استقرار سعر الصرف، على حد قوله.

نشرت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد، مقدمة للمذيع المقرب من نظام الأسد "عدي منصور"، تحدث خلالها عن وجود شروط تعجيزية وعشرات الطلبات لكي يحصل المواطن على سلة غذائية في محافظة حماة وسط سوريا، رغم وصول كميات كبيرة من المساعدات العينية والمالية.

واستهل "منصور"، حديثه مستشهداً بمثل شعبي، قائلاً: يقول المثل إذا كنت لا تريد أن تزوج ابنتك عليك أن ترفع مهرها، وذلك كشرط تعجيزي، وهذا ما فعله مجلس محافظة حماة التابع للنظام، بخصوص الحصول على المعونات وغيرها، على حد قوله.

مشيرا إلى أنه مطلوب مجموعة من الأوراق البسيطة، منها "بيان عائلي وبيان عقاري وبيان من المواصلات وبيان من التأمينات الاجتماعية ووثائق مدرسية للأولاد، وبيان إعاقة وثيقة تثبت الانتساب لمنظومة طلائع البعث في الصف السادس الابتدائي"، وغيرها.

وأكد وجود مجموعة هائلة من الأوراق المطلوبة، مقابل الحصول على معونة لا تساوي قيمتها بضعة آلاف الليرات، وممكن أن جزء منها غير صالح للاستهلاك البشري متجاهلاً الكشف عن الجهة التي كانت ستوزع هذه المساعدات، معتبرا أن حجم طلبات الأوراق تؤكد أنها تعجيزية.

وذكر متهكماً أن ذلك يمثل تحدي كبير للمواطن من خلال لعبة يديرها المسؤولين في نظام الأسد، تحت مسمى "أجمع أكبر قدر من الأوراق واحصل على معونة"، موضحا أن هناك إذلال للحصول على المساعدات، حيث يجبر المواطن على زيارة عشرات الدوائر الحكومية ودفع تكاليف طوابع ومواصلات.

وكل ذلك يكون مقابل معونة تكلف إجراءات الحصول عليها أكثر من ثمنها، علما أن نصفها يكون فاسد، ولفت إلى حالة التخبط بالقرارات الارتجالية وغير المدروسة حيث يقابل إلغاء هذه الإجراءات والشروط التعسفية، إحالة موضوع توزيع المساعدات الإنسانية إلى "رئيس البلدية وأمين الفرقة الحزبية".

وأكد أن قرار حصر توزيع المساعدات عبر هذه الشخصيات بمثابة التفاف على إلغاء الشروط التعجيزية، ووضع مكانها أشخاص مسؤولين يوزعون المساعدات بكثير من الفساد والمحسوبيات للأشخاص المقربين منهم فقط، وذكر أن وضع الملف بيد هذه الشخصيات يفتح المجال أمام حرمان عدد من الأسر من المساعدات بسبب وجود خلافات شخصية مع المسؤولين المسؤولين عن التوزيع.

ولفت إلى حدوث مثل هذه الحالات في حلب والساحل السوري خلال فترة الزلزال، وقلل من أهمية الحديث عن مزاعم النظام حول توزيع المساعدات بطريقة عادلة منها "الأتمتة والربط الإلكتروني"، داعيا إلى متابعة البلدية وأمين الفرقة الحزبية لقضايا الفساد والمحسوبيات بدلا من ملاحقة المساعدات الإنسانية.

وفي مارس/ آذار، علّق "الهلال الأحمر السوري"، التابع لنظام الأسد توزيع المساعدات لمتضرري الزلزال في محافظة حماة وسط سوريا، وبرر ذلك بسبب سرقة المساعدات والفوضى خلال عملية توزيع المعونات للمتضررين من الزلزال.

ويعتقد متابعون أن نظام الأسد قد يفتعل بعض هذه المشاجرات لخلق حالة من الفوضى تمهد إلى عودة القسم الأكبر من المساعدات إلى المستودعات ليستكمل سرقتها وبيعها في الأسواق، ويسعى بذلك إلى جعل مناطق التوزيع ضمن دوامة فوضى كبيرة يسهل عليه وضع حجج وذرائع لوقف التوزيع وتكديس المساعدات في المخازن التابعة له.

هذا ويرّوج إعلام النظام إلى توزيع المواد الإغاثية على متضرري الزلزال في سوريا عن طريق البطاقة الذكية قريباً، ويعتبر ذلك ردا على الانتقادات الكثيرة حول سرقة المساعدات ويزعم بأنه بحاول عبر عدة إجراءات تحقيق توزيع عادل لتلك المساعدات.

أدانت "نقابة المحامين الأحرار في سورية"، الانتهاكات التي لاتزال تُرتَكب بحق اللاجئين السوريين في لبنان عبر ترحليهم قسرياً إلى مناطق سلطة الأسد، حيث شهدت الفترة الأخيرة ترحيل عدد كبير من اللاجئين الذين تم اعتقال بعضهم فور دخولهم سورية. 

وأوضحت النقابة، أن السلطات اللبنانية المرتهنة لميليشيا "حزب الله" دأبت على انتهاك المواثيق الدولية لحقوق اللاجئين السوريين وخاصة اتفاقية عام ١٩٥١ الخاصة بأوضاع اللاجئين التي تمنع أي دولة موقعة عليها من طرد أو إعادة أي لاجئ بالقوة أو بأي طريقة كانت إلى حدود أراض ٍ قد تتعرض فيها حياته أو حريته للخطر لأسباب عرقية أو دينية أو قومية، أو بسبب رأي سياسي أو انتماء لعضوية مجموعة اجتماعية معينة. 

ولفتت النقابة إلى مطالبة بعض المسؤولين اللبنانين بتسليم سجناء سجن رومية إلى سلطات الأسد، مما يشكل خرقاً للقانون الدولي الإنساني ولكافة المواثيق والعهود الدولية ويشكل خطراً حقيقياً على حريتهم وحياتهم، كون أغلبهم معارض لسلطات الأسد ومُلاحَق أمنياً من قبل مخابراته. 

وأدانت النقابة، أي عملية ترحيل قسري لأي لاجئ سوري، حيث أن ذلك يشكل خطراً عليه وعلى عائلته ويعرض حياتهم وحريتهم للخطر الحقيقي، وطالبت المنظمات الدولية المعنية والأمم المتحدة بأن تأخذ دورها في الضغط على دول اللجوء، لمنع ترحيل أي لاجئ سوري أو تسليم أي مطلوب أمني لسلطات نظام أسد.

وكانت قالت "هيئة علماء المسلمين في لبنان"، إن قضية اللاجئين والنازحين مسؤولية إسلامية عربية أُمَميّة، مؤكدة أن ترحيل أو تسليم النازح المعارض للنظام المجرم، كبيرة من كبائر الذنوب وجريمة أخلاقية وقانونية ترقى إلى درجة القتل العمد والجرائم ضد الإنسانية.

ولفتت الهيئة في بيان لها إلى أن "لبنان الشعبي والرسمي والدول العربية والإسلامية والعالم احتضنوا اللاجئين والنازحين مشكورين، برغم الأخطاء والتقصير"، موضحة أن الطاغية الذي قتّل ونكّل وشرّد ودمّر ينبغي أن لا يُفلت من العقاب، وبالتأكيد ينبغي أن لا يُكافأ بتطبيع العلاقات معه.

وأكدت الهيئة على كرامة وسلامة الإخوة النازحين وضرورة القيام بحقوقهم وتهدئة هواجسهم حتى العودة الطوعية الآمنة بضمانات دولية، وأعظم الضمانات رحيل الطاغية وزبانيته وفُلوله، وخروج المليشيات الطائفية والجيوش الأجنبية وخاصة المقاتلين اللبنانيين على الأراضي السورية

وأعلنت الهيئة، انحيازها الكامل للشعب السوري الشقيق ودعمنا لثورته المجيدة، ورفض الخطاب العُنصري وخطاب الكَراهية والخطاب الفتنوي بين المواطنين والنازحين، ورفض التحريض والتحريش بين النازحين والدولة.

وأوضحت أن "الإخوة النازحون "ليسوا سواء" فالأصل أنهم إخوة في الدين أو العروبة أو الإنسانية، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، ومنهم دون ذلك من الموالين للنظام الظالم قاتله الله، ومنهم أكابر المجرمين من أصحاب السوابق وأعضاء "الجريمة المنظمة" الذين يَسفِكون ويهتكون ويعتدون ويُفسدون فهؤلاء لا أهلا بهم ولا سهلا".

وفي تطور خطير على حياة المئات من المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، تبحث حكومة تصريف الأعمال في لبنان، إمكانية تسليم الموقوفين والمحكومين لديها لنظام الأسد بشكل فوري، بزعم مراعاة القوانين والاتفاقيات ذات الصلة وبعد التنسيق بهذا الخصوص.

وترأس "نجيب ميقاتي" رئيس الحكومة، اجتماعا وزاريا للبحث بالتطورات الميدانية في ما يخص النازحين السوريين، وخرج بجملة من التوصيات، منها الطلب من الدول الأجنبية المشاركة في تحمل أعباء النزوح السوري خاصة مع تزايد أعداد النازحين في ضوء تفاقم الأزمة الاقتصادية

وقال وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، إن اللجنة طلبت من المفوضية العليا لشؤون النازحين، وضمن مهلة أقصاها أسبوع من تاريخه، "تزويد وزارة الداخلية والبلديات بالداتا الخاصة بالنازحين السوريين على أنواعها، على أن تسقط صفة النازح عن كل شخص يغادر الأراضي اللبنانية".

وطالبت الحكومة من الأجهزة الأمنية التشدد في ملاحقة المخالفين ومنع دخول السوريين بالطرق غير الشرعية، كما طلب من وزارتي الداخلية والبلديات والشؤون الاجتماعية إجراء المقتضى القانوني لناحية تسجيل ولادات السوريين على الأراضي اللبنانية بالتنسيق مع المفوضية العليا لشؤون النازحين، ومن وزارة العمل، وبالتنسيق مع المديرية العامة للأمن العام، التشدد في مراقبة العمالة ضمن القطاعات المسموح بها.

وكانت طالبت "منظمة العفو الدولية" في بيان لها، السلطات اللبنانية بأن تكف فورا عن ترحيل اللاجئين السوريين، معبرة عن مخاوف من تعرض اللاجئين المرحلين قسرياً إلى سوريا "لخطر التعذيب أو الاضطهاد لدى عودتهم".

وكشفت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مسؤولين أمنيين، عن قيام السلطات اللبنانية، بترحيل حوالى 50 سورياً في غضون أسبوعين تقريباً إلى سوريا، لافتين إلى أن "مديرية المخابرات في الجيش تقوم بتسليم الموقوفين المخالفين إلى فوج الحدود البرية الذي يتولى وضعهم خارج الحدود اللبنانية".

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، "أحمد أبو الغيط"، أن الإرهابي "بشار الأسد" ربح المعركة في سوريا عسكرياً، قائلاً إن الجامعة "تسرعت" حين جمدت عضوية دمشق، في تصريحات تعكس تغير الموقف العربي حيال التعاطي مع نظام الأسد القاتل لشعبه.

وقال أبو الغيط، في لقاء مع قناة "الجديد" اللبنانية، إن الأسد "ربح المعركة.. عندما فشلت المعارضة والمقاومة في دخول دمشق نجح الحكم السوري"، واعتبر أن إمكانية لقائه الأسد، ممكن بعد إعادة تفعيل عضوية سوريا في الجامعة العربية.

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن جهود السعودية من أجل إعادة النظام السوري إلى الجامعة العربية تواجه مقاومة من بعض حلفائها، وهو ما يشير إلى انتكاسة في جهود الرياض لإعادة ترتيب أوسع في المنطقة.

ولفتت الصحيفة، إلى أن الرياض خططت لدعوة دمشق إلى قمة الجامعة العربية، التي تستضيفها المملكة في 19 أيار/ مايو المقبل، لإظهار النفوذ الدبلوماسي لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مع إعادة العلاقات مع دول مثل الصين وروسيا، اللتين تتحديان الولايات المتحدة على النفوذ في المنطقة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عرب، قولهم إن الأعضاء المعارضين هم (المغرب والكويت وقطر واليمن)، وحتى مصر التي أحيت العلاقات مع النظام السوري خلال الأشهر الأخيرة، وهي حليف للسعودية، تقاوم جهود الرياض، وفق الصحيفة.

وأكثر من مرة، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عدم وجود توافق عربي على عودة سوريا للجامعة، وقال في مؤتمر صحافي في ختام اجتماعات الدورة الـ159 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، إن "الموضوع السوري تمت مناقشته خلال الاجتماع التشاوري المغلق بين وزراء الخارجية"، مضيفاً أنه "لا توجد خريطة طريق، أو رؤية واضحة بشأن كيفية التعامل مع هذا الملف في إطار جامعة الدول العربية".

من جهته، اعتبر الإرهابي "بشار الأسد"، في مقابلة مع RT الروسية، أن "عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية ليست الهدف بحد ذاته، الهدف هو العمل العربي المشترك"، في سياق التصريحات التي هجم بها جميع الدول والأطراف التي ترفض عودته للجامعة العربية ودول العالم، خلال زيارته إلى موسكو.

وقال "بشار"، ردا على سؤال عما إذا كانت سوريا ستشارك في القمة العربية التي ستعقد هذا العام إذا تلقت دعوة: "نحن لم نقطع يوما العلاقات مع أية دولة عربية. الدول العربية هي التي قطعت العلاقات مع سوريا ولا نعتقد أن قطع العلاقات كمبدأ أمر صحيح في السياسة، ومن الطبيعي أن نتواصل مع الجميع بما في ذلك مع الدول غير العربية التي قطعت علاقاتها مع سوريا".

وأضاف أن: "عضوية سوريا (في الجامعة العربية) مجمدة ولحضورها القمة يجب إلغاء التجميد والأمر يتطلب قمة عربية. العودة إلى الجامعة العربية ليست هدفا بحد ذاته، الهدف هو العمل العربي المشترك"، معتبراً أن الجامعة العربية نتيجة ظروفها ونظامها غير الواضح هي غالبا ساحة لتصفية الحسابات، لذا لا يجوز أن تعود سوريا وهي (جامعة الدول العربية) عنوان للانقسام فقط عندما تكون عنوانا للتوافق".

وقال وزير خارجية النظام "فيصل المقداد"، في تصريحات لقناة جزائرية، إن سوريا مستعدة أن تضحي "لوقت قصير" من أجل إعادة الشمل العربي، في محاولة التفاف واضحة على عدم نجاح مساعي تعويم نظام الأسد بعد مؤتمر جدة الأخيرة.

وأوضح بالقول: "إذا كانت مسألة وجود سوريا في الجامعة العربية تريح من بعض المشاكل، فلا مانع من أن نضحي بسوريا لوقت قصير من أجل إعادة لم الشمل العربي"، واعتبر المقداد أن "وقوف الجزائر إلى جانب سوريا يثير التفاؤل في كل الدول العربية".

وكانت أكدت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن الدول العربية لم تُجمع بعد على الطريقة التي ينبغي من خلالها التعامل مع نظام الأسد، وما هي التنازلات التي بوسعها أن تطلبها مقابل عودة العلاقات، إلا أن التوجه صار واضحاً، وفق تعبيرها.

ونقلت الصحيفة عن الباحثة لدى المجموعة الدولية للأزمات، آنا جاكوبس، قولها: إن التطبيع العربي مع دمشق نتيجة لا مفر منها في هذه المرحلة في ظل وجود بشار الأسد على رأس السلطة، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة وأوروبا لا يمكنهما فعل ما هو أكثر من عدم الرضى عن التطبيع.

وكان أكد البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية دول (مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق)، في مدينة جدة السعودية، أن "الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، وأهمية أن يكون هناك دور قيادي عربي في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة، ووضع الآليات اللازمة لهذا الدور، وتكثيف التشاور بين الدول العربية بما يكفل نجاح هذه الجهود".

وقال البيان إنه "تم التشاور وتبادل وجهات النظر حول الجهود المبذولة من أجل التوصل الى حل سياسي للأزمة السورية ينهي كافة تداعياتها ويحافظ على وحدة سوريا، وأمنها واستقرارها، وهويتها العربية، ويعيدها إلى محيطها العربي، بما يحقق الخير لشعبها الشقيق".

ووفق خبراء، فإن البيان لم يتضمن أي كلام صريح حول عودة سوريا لمقعد الجامعة العربية، أو أي خطوات عربية في هذا السياق، مايشير بالتأكيد إلى فشل المساعي السعودية في فرض أمر واقع للتطبيع مع نظام الأسد، وتحقيق الاجماع العربي في هذا الشأن في ظل معارضة عدة دول على رأسها قطر.

قالت "هيئة علماء المسلمين في لبنان"، إن قضية اللاجئين والنازحين مسؤولية إسلامية عربية أُمَميّة، مؤكدة أن ترحيل أو تسليم النازح المعارض للنظام المجرم، كبيرة من كبائر الذنوب وجريمة أخلاقية وقانونية ترقى إلى درجة القتل العمد والجرائم ضد الإنسانية.

ولفتت الهيئة في بيان لها إلى أن "لبنان الشعبي والرسمي والدول العربية والإسلامية والعالم احتضنوا اللاجئين والنازحين مشكورين، برغم الأخطاء والتقصير"، موضحة أن الطاغية الذي قتّل ونكّل وشرّد ودمّر ينبغي أن لا يُفلت من العقاب، وبالتأكيد ينبغي أن لا يُكافأ بتطبيع العلاقات معه.

وأكدت الهيئة على كرامة وسلامة الإخوة النازحين وضرورة القيام بحقوقهم وتهدئة هواجسهم حتى العودة الطوعية الآمنة بضمانات دولية، وأعظم الضمانات رحيل الطاغية وزبانيته وفُلوله، وخروج المليشيات الطائفية والجيوش الأجنبية وخاصة المقاتلين اللبنانيين على الأراضي السورية

وأعلنت الهيئة، انحيازها الكامل للشعب السوري الشقيق ودعمنا لثورته المجيدة، ورفض الخطاب العُنصري وخطاب الكَراهية والخطاب الفتنوي بين المواطنين والنازحين، ورفض التحريض والتحريش بين النازحين والدولة.

وأوضحت أن "الإخوة النازحون "ليسوا سواء" فالأصل أنهم إخوة في الدين أو العروبة أو الإنسانية، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، ومنهم دون ذلك من الموالين للنظام الظالم قاتله الله، ومنهم أكابر المجرمين من أصحاب السوابق وأعضاء "الجريمة المنظمة" الذين يَسفِكون ويهتكون ويعتدون ويُفسدون فهؤلاء لا أهلا بهم ولا سهلا".

وفي تطور خطير على حياة المئات من المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، تبحث حكومة تصريف الأعمال في لبنان، إمكانية تسليم الموقوفين والمحكومين لديها لنظام الأسد بشكل فوري، بزعم مراعاة القوانين والاتفاقيات ذات الصلة وبعد التنسيق بهذا الخصوص.

وترأس "نجيب ميقاتي" رئيس الحكومة، اجتماعا وزاريا للبحث بالتطورات الميدانية في ما يخص النازحين السوريين، وخرج بجملة من التوصيات، منها الطلب من الدول الأجنبية المشاركة في تحمل أعباء النزوح السوري خاصة مع تزايد أعداد النازحين في ضوء تفاقم الأزمة الاقتصادية

وقال وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، إن اللجنة طلبت من المفوضية العليا لشؤون النازحين، وضمن مهلة أقصاها أسبوع من تاريخه، "تزويد وزارة الداخلية والبلديات بالداتا الخاصة بالنازحين السوريين على أنواعها، على أن تسقط صفة النازح عن كل شخص يغادر الأراضي اللبنانية".

وطالبت الحكومة من الأجهزة الأمنية التشدد في ملاحقة المخالفين ومنع دخول السوريين بالطرق غير الشرعية، كما طلب من وزارتي الداخلية والبلديات والشؤون الاجتماعية إجراء المقتضى القانوني لناحية تسجيل ولادات السوريين على الأراضي اللبنانية بالتنسيق مع المفوضية العليا لشؤون النازحين، ومن وزارة العمل، وبالتنسيق مع المديرية العامة للأمن العام، التشدد في مراقبة العمالة ضمن القطاعات المسموح بها.

وكانت طالبت "منظمة العفو الدولية" في بيان لها، السلطات اللبنانية بأن تكف فورا عن ترحيل اللاجئين السوريين، معبرة عن مخاوف من تعرض اللاجئين المرحلين قسرياً إلى سوريا "لخطر التعذيب أو الاضطهاد لدى عودتهم".

وكشفت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مسؤولين أمنيين، عن قيام السلطات اللبنانية، بترحيل حوالى 50 سورياً في غضون أسبوعين تقريباً إلى سوريا، لافتين إلى أن "مديرية المخابرات في الجيش تقوم بتسليم الموقوفين المخالفين إلى فوج الحدود البرية الذي يتولى وضعهم خارج الحدود اللبنانية".

عبرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، عن "قلقها البالغ" إزاء تقارير عن ترحيل اللاجئين السوريين قسراً من لبنان، مؤكدة أنها تتابعها مع الأطراف المعنية، في ظل تصاعد الحملة العنصرية ضد اللاجئين السوريين من قبل السلطات هناك ووصوله لمستويات خطيرة.

وقالت المفوضية في بيان، إنها لاحظت "زيادة في عدد المداهمات" ضد السوريين في كل من جبل لبنان وشمال لبنان، لافتة إلى علمها بما لا يقل عن 13 مداهمة تم تأكيدها، استناداً لمعلومات من اللاجئين وتقارير.

ولفتت المفوضية، إلى أنها تلقت تقارير عن سوريين محتجزين بهدف ترحيلهم في ما بعد إلى سوريا، "من بينهم لاجئون سوريون معروفون ومسجلون لديها بالفعل، وأوضحت أنها تأخذ تقارير ترحيل اللاجئين السوريين على محمل الجد، وتتابع ذلك مع أصحاب المصلحة المعنيين في لبنان.

ودعت المفوضية في بيانها إلى "احترام مبادئ القانون الدولي وضمان حماية اللاجئين في لبنان من الإعادة القسرية إلى ديارهم"، في وقت كان طالب "هكتور حجار" وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بعدم إطلاق التصريحات عبر الإعلام، والتنسيق مع الحكومة فيما يتعلق بملف النازحين السوريين

وقال حجار إن "التصاعد السريع يجعلنا أمام علامة استفهام كبيرة، ولا سيما أن ملف النازحين السوريين هو في موقع متابعة من قبل الحكومة منذ فترة"، معتبراً أن ملف النازحين إنساني،ودعا إلى احترام قوانين البلدين، موضحاً أن الأجواء تتجه نحو الفوضى المنوي استثمارها داخليا وخارجيا.

ودعا المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للتنسيق مع الحكومة، وعدم إطلاق التصريحات عبر الإعلام، زاعماً أن الجيش اللبناني لا يتعدَى على أحد بل يوقف من دخل خلسة إلى لبنان.

وفي تطور خطير على حياة المئات من المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، تبحث حكومة تصريف الأعمال في لبنان، إمكانية تسليم الموقوفين والمحكومين لديها لنظام الأسد بشكل فوري، بزعم مراعاة القوانين والاتفاقيات ذات الصلة وبعد التنسيق بهذا الخصوص.

وترأس "نجيب ميقاتني" رئيس الحكومة،  اجتماعا وزاريا للبحث بالتطورات الميدانية في ما يخص النازحين السوريين، وخرج بجملة من التوصيات، منها الطلب من الدول الأجنبية المشاركة في تحمل أعباء النزوح السوري خاصة مع تزايد أعداد النازحين في ضوء تفاقم الأزمة الاقتصادية

وقال وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، إن اللجنة طلبت من المفوضية العليا لشؤون النازحين، وضمن مهلة أقصاها أسبوع من تاريخه، "تزويد وزارة الداخلية والبلديات بالداتا الخاصة بالنازحين السوريين على أنواعها، على أن تسقط صفة النازح عن كل شخص يغادر الأراضي اللبنانية".

وطالبت الحكومة من الأجهزة الأمنية التشدد في ملاحقة المخالفين ومنع دخول السوريين بالطرق غير الشرعية، كما طلب من وزارتي الداخلية والبلديات والشؤون الاجتماعية إجراء المقتضى القانوني لناحية تسجيل ولادات السوريين على الأراضي اللبنانية بالتنسيق مع المفوضية العليا لشؤون النازحين، ومن وزارة العمل، وبالتنسيق مع المديرية العامة للأمن العام، التشدد في مراقبة العمالة ضمن القطاعات المسموح بها.

وقال وزير الداخلية بسام مولوي، إن الأجهزة الأمنية والعسكرية، سوف تتخذ كل التدابير الضرورية أمام مخيمات النازحين السوريين، مضيفا: "في وزارة الداخلية نؤكد على حقوق الانسان ونحن نحميها ونقدر حقوق الجوار وكل انسان، إنما من الواجب احترام القانون اللبناني وحفظ النظام، وأن يكون السوريون في لبنان خاضعون للقانون اللبناني، ويجب تسجيلهم وتنظيم وضعهم لأن الفلتان مضر بلبنان وبمصالحهم".

وشدد على "أننا لن نسمح بالتحريض على الجيش اللبناني وعلى الدولة، وعلى النازح السوري أن يلتزم بالقانون"، من جهته، كشف وزير العمل مصطفى بيرم، أن "37 ألف سوري دخلوا سوريا خلال فترة عيد الفطر، ثم عادوا إلى لبنان بعد انقضاء عطلة الأعياد، بما ينفي عنهم صفة النازح".

وكان زعم "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن حملة ترحيل اللاجئين السوريين الأخيرة "محصورة جداً بنحو سبعين شخصاً، وهم المتورطون بعمليات سرقة منها لأسلاك كهربائية وجرس كنيسة مار أنطونيوس في برمانا"، وفق قوله.

واعتبر شرف الدين، في حديث لموقع "الحرة"، أن المرحلين من اللاجئين السوريين في الحملة "تبين أنهم دخلوا إلى لبنان بطريقة غير شرعية"، مدعياً أن خطة الترحيل التي تشمل 15 ألف لاجئ سوري شهرياً "مجمدة بقرار سياسي".

وسبق أن زعم وزير الداخلية اللبناني الأسبق مروان شربل، أن عمليات الترحيل التي تنفذها السلطات اللبنانية بحق اللاجئين السوريين، تستهدف "السوريين الذين دخلوا خلسة إلى لبنان"، معتبراً أن بلاده تقول كما أي دولة أوروبية بترحل أي أجنبي يدخل خلسة، هذا إذا لم تضعه في السجن وتغرمه.

واعتبر الوزير اللبناني أن "هناك خلفية سياسية وسوء نية يتحمله الخارج الذي يطالب بحقوق الإنسان"، لافتا إلى أن الحل هو بتقديم المساعدة للسوريين في بلدهم وأن يبنوا منازلهم التي تهدمت"، وفق قوله.

وكانت طالبت "منظمة العفو الدولية" في بيان لها، السلطات اللبنانية بأن تكف فورا عن ترحيل اللاجئين السوريين، معبرة عن مخاوف من تعرض اللاجئين المرحلين قسرياً إلى سوريا "لخطر التعذيب أو الاضطهاد لدى عودتهم".

وقالت آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة: إنه "من المقلق للغاية أن نرى الجيش يقرر مصير اللاجئين، من دون احترام الإجراءات القانونية الواجبة أو السماح لأولئك الذين يواجهون الترحيل بالطعن في ترحيلهم أمام المحكمة أو طلب الحماية. ولا تجوز إعادة أي لاجئ إلى مكان تتعرض فيه حياته للخطر".

وكشفت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مسؤولين أمنيين، عن قيام السلطات اللبنانية، بترحيل حوالى 50 سورياً في غضون أسبوعين تقريباً إلى سوريا، لافتين إلى أن "مديرية المخابرات في الجيش تقوم بتسليم الموقوفين المخالفين إلى فوج الحدود البرية الذي يتولى وضعهم خارج الحدود اللبنانية".

ونقلت الوكالة عن مسؤول عسكري رفض كشف هويته، قوله إنه "تم ترحيل أكثر من 50 سوريا من قبل الجيش في حوالى أسبوعين"، وأكد مصدر أمني هذه المعلومات، وذكر المسؤول العسكري تعليقا على هذه الخطوة أن "مراكز التوقيف امتلأت"، ورفضت الأجهزة الأمنية الأخرى استلام الموقوفين السوريين.

وأوضح المسؤولان الأمني والعسكري أن السلطات اللبنانية لم تنسق جهودها مع النظام السوري. وأشارا إلى أن عددا من اللاجئين الذين تم ترحيلهم عادوا إلى لبنان بمساعدة مهربين مقابل 100 دولار عن كل شخص.

وقال مصدر إنساني لوكالة "فرانس برس"، إنه لاحظ زيادة في عدد المداهمات التي تشنهما أجهزة الاستخبارات التابعة للجيش والتي تستهدف مواطنين سوريين في بيروت ومنطقة جبل لبنان منذ بداية أبريل.

وقال المصدر، "في العام 2023، شنت خمس مداهمات على الأقل". وأوضح أنه تم توقيف حوالى 450 سوريا، وتأكد ترحيل 66 سوريا على الأقل، ولفتت الوكالة الفرنسية إلى أن هذه الأحداث تأتي وسط "تصاعد المشاعر المعادية للسوريين والتي تفاقمت بسبب الأزمة الاقتصادية، والتي تعد الأسوأ في تاريخ لبنان الحديث"، وفقا للبنك الدولي.

في السياق، استنكر الحزب "التقدمي الاشتراكي" في لبنان، الذي يتزعمه حاليا وليد جنبلاط، عمليات الترحيل القسرية التي تطال اللاجئين السوريين بشكل عشوائي إلى بلادهم، وطالب سلطات بلاده بالالتزام بمبادئ حقوق الإنسان، في ظل حملة عنصرية تلاحق اللاجئين من قبل أزلام نظام الأسد والموالين له في لبنان.

وسبق أن أدان "مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)"، بشدة عمليات الترحيل القسري الجماعية الأخيرة للاجئين السوريين من قبل السلطات اللبنانية، لافتاً إلى تنفيذ هذه العمليات بشكل تعسفي، منتهكة الوضع القانوني والسياسي للاجئين في سوريا وتجاهل صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان.