رفعت السفارات والقنصليات التابعة لنظام الأسد الرسوم على الأعمال القنصلية بنسب تراوحت بين 50 وحتى 100% لغالبية المعاملات، فيما حل جواز السفر السوري في المرتبة الثانية كأسوأ جواز سفر في العالم بعد جواز السفر الأفغاني.

ووفقا لمؤشر "Henley Passport Index" احتل جواز السفر السوري المرتبة الثانية كأسوأ جواز سفر في العالم بعد جواز السفر الأفغاني إذ يخول صاحبه من دخول 28 دولة حسب تصنيف الربع الثالث لعام 2023.

وسبق أن تذيل جواز السفر السوري، ترتيب مؤشر شركة استشارات الجنسية والإقامة العالمية "هينلي آند بارتنرز"، من بين أضعف جوازات السفر في العالم، حيث يسمح جواز سفر السوري بدخول 30 بلدا فقط.

وجاء رفع السفارات والقنصليات التابعة لنظام الأسد بموجب القانون رقم 19 لعام 2023 الذي أصدره رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مطلع تشرين الثاني الفائت بحجة "توحيد جميع النصوص القانونية المتعلقة بالرسوم والخدمات القنصلية".

وقسّم القانون المعاملات إلى ثلاث فئات مالية هي 50 و100 و200 دولار أمريكي، فيما استثنى القانون محضر نقل الجثمان من الرسوم القنصلية، ونشر موقع "تجمع أحرار حوران"، مؤخرا تقريرا مطولا حول استخراج جواز السفر في درعا، مشيرا إلى تزايد حالات الابتزاز والدور لمن يدفع أكثر.

ولفت إلى أن استخراج جواز السفر في سوريا لا يزال يمثل الحلم الأكبر لمعظم السوريين منذ عدة سنوات، كما أنه يمثل مشكلة في الوقت نفسه، نظرًا للارتفاع المبالغ فيه في تكاليفه من جهة، ولأنه غير قادر على إدخال السوريين إلا لعدد محدد من الوجهات والدول.

ونوهت مصادر محلية أن نظام الأسد يبحث تعديل المادتين 10 و12 من القانون رقم 18 لعام 2014 الذي ينص على تحديد قيمة جواز السفر ووثيقة سفر للاجئين الفلسطينيين التي تتضمن أربعة آلاف ليرة سورية لكل جواز أو وثيقة سفر للفلسطينيين أو تذكرة مرور.

كما تنص على دفع 15 ألف ليرة سورية لكل جواز أو وثيقة سفر للاجئين الفلسطينيين تُصدر بصفة مستعجلة بناءً على طلب صاحب العلاقة، أما المادة 12 من القانون تنص على غرامة كل شخص يفقد جواز سفره بدفع مبلغاً وقدّره 15 ألف ليرة سورية.

و ذلك ما لم يكن الفقدان بسبب الكوارث، وتشير مصادر أن التعديلان ستكون على المبالغ المستوفاة من اللاجئين الفلسطينيين وتعديلات شروط استلامهم لجوازات السفر أو ما تسمى "الوثيقة"

وكانت أصدرت "إدارة الهجرة والجوازات"، التابعة لوزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، تعميماً يقضي بحصر استخراج جوازات السفر داخل سوريا عبر ما يسمى بـ"مركز خدمة المواطن الإلكتروني" (المنصة).