قال وزير التربية في حكومة نظام نظام "عامر مارديني"، حول تحديد مراكز العمل وقبول طلبات الاستقالة، إنه سيسمح باستقالة المعلمين والمدرسين الذين أمضوا في الخدمة 30 عاماً، وفق تعبيره.

وذكر أن الوزارة تحترم حق تقديم الاستقالة للمعلم والمدرس ولكن هذا الأمر متعلق باستقرار العملية التربوية وطالما أنه لن يؤثر في سير العملية التربوية فسيكون متاحاً.

واستدرك قائلا: "لكل من يحقق الروائز التي تعمل عليها الوزارة في جميع الجوانب وتكون موضع التطبيق مع نهاية الفصل الدراسي الأول"، معتبرا أن هناك فائضاً بعدد المدرسين في محافظات ونقصاً في الوقت نفسه في محافظات أخرى.

وزعم العمل على تحقيق الموازنة بين المصلحة التربوية ومصلحة المدرسين، وذكر عملية تحديد مراكز عمل للكوادر التربوية المسالة تتعلق بوضع كل محافظة ومدى احتياجاتها إلى تلك الكوادر، حيث يمكن أن تكون هناك حالات مختلفة بين محافظة وأخرى.

وأضاف أن الوزارة في حكومة نظام الأسد تعمل على مجموعة تشريعات بهدف تطوير النظام التربوي، إضافة إلى معالجة موضوع العملية الامتحانية وتشديد الإجراءات ووضع قانون خاص بمدارس ذوي الإعاقة، على حد قوله.

وكانت أصدرت وزارة التربية والتعليم التابعة للنظام السوري، قرارا يقضي بمنع قبول طلبات الاستقالة لكافة الفئات إلا بشروط إدارية محددة منها أن يكون العامل في الوزارة لديه خدمة لا تقل عن 30 عام وما فوق.

وتظهر وثيقة حصلت شام على نسخة منها تعميما إلى مدراء التربية في مناطق سيطرة النظام، برره الأخير بأنه جاء بناء على مقتضيات المصلحة العامة، وحرصا على حسن واستقرار سير العملية التعليمية والتربوية والحاجة الماسة لبعض الاختصاصات.

وقدرت صحيفة تابعة لإعلام النظام أن الشهور القليلة الماضية شهدت ازدياداً كبيراً في أعداد الموظفين الراغبين في الاستقالة، تزامناً مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية وارتفاع الأسعار والتضخم غير المسبوق.

وقال محامٍ مختص بقضايا شؤون العاملين إن ظاهرة ازدياد طلبات الاستقالة ترافقت مع هجرة عشرات الآلاف من الموظفين قبل 5 و6 أعوام، منوهاً أن الإجراءات المتبعة لدراسة هذه الطلبات بطيئة جداً وتحتاج إلى كثير من التبريرات من الموظف والموافقات من الجهات الحكومية.

وكان قال الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "عمار يوسف"، إن موجة استقالات الموظفين في القطاع العام هي رد فعل طبيعي، طالما أن الرواتب ما تزال بمستوى متدني، وذكر أن ما يحصل هو إفراغ للكوادر الإدارية في المؤسسات الحكومية، وتهديد ينذر بتوقّف العمل، واتجاه الخبرات العلمية والإدارية نحو القطاع الخاص.