أكد الأمين العام للائتلاف الوطني السوري هيثم رحمة، على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لمحاسبة نظام الأسد وعدم إفلاته من العقاب على استخدامه للسلاح الكيميائي بحق المدنيين السوريين خلال السنوات الماضية، وارتكابه جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقال رحمة: “لقد أثبتت التحقيقات الدولية المحايدة وتحقيقات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية؛ مسؤولية نظام الأسد عن استخدام السلاح الكيميائي ضد المدنيين وتكراره مرات عديدة، على الرغم من مصادقة النظام على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في 2013″، حيث وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان شن نظام الأسد 184 هجوماً بالسلاح الكيميائي بعد مصادقته على الاتفاقية.

وأضاف أن هذا كله لم يلق إلا تراخياً دولياً أفسح المجال للمجرم ذاته بتكرار الجرائم والمجازر، وخلق مآسٍ إنسانية مستمرة للشعب السوري، وشدد على ضرورة إزالة العوائق أمام تفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية وإنهاء حالة الشلل في مجلس الأمن الدولي عبر منع الدولة ذات الصلة المباشرة بالنزاع من التصويت على القرارات الخاصة به.

ودعا الأمين العام للائتلاف الدول الديمقراطية لدعم وتعزيز آليات وإجراءات ردع النظام المجرم من خلال رفع دعاوى عليه في المحاكم الدولية ومحاسبته على انتهاك اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وطالب رحمة المجتمع الدولي بالالتزام بمسؤولياته القانونية والأخلاقية وتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالملف السوري، لا سيما القرار 2118 (2013)، حيث تنصّ المادة 21 منه على فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، في حال نُقلت الأسلحة الكيميائية بدون إذن، أو تم استخدامها بعد إصدار القرار.

وكانت أطلقت منظمات المجتمع المدني السورية ومحامون ومدافعون عن حقوق الإنسان، وروابط ومجموعات الضحايا وذويهم، والشهود والناجين والناجيات من الهجمات الكيميائية في سوريا، في بيان مشترك، دعوة لإنشاء محكمة استثنائية للأسلحة الكيميائية لمحاسبة الجناة على استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا وخارجها.

وقالت المنظمات في بيانها: "تَعَرُّضِنا بشكل مباشر لهذه الأسلحة الفتاكة، والتي تسبب آلاماً وأضراراً شديدة وطويلة الأمد، وتعامُلنا الدائم مع تبعاتها سواء عند وقوع هذه الهجمات، أو في المحافل الدولية والمحاكم من خلال جهود الاستجابة والتوثيق والمناصرة والتقاضي ودعم التعافي في الحالات الممكنة".

وأضافت: "إيماناً منا أن حالة الإفلات من العقاب السّائدة تضعف قوّة الاستجابة لجرائم استخدام الأسلحة الكيميائية، وتنهي الحظر المطلق لهذه الأسلحة ممّا يزيد من احتمال استخدامها في المستقبل، ويضعف مكانة ومصداقية المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بحفظ الأمن والسلام والاستقرار".

ولفتت إلى وجود حظر دولي تام لاستخدام الأسلحة الكيميائية مصان في الاتفاقيات والأعراف الدولية، ووقوع انتهاكات متكررة لهذه القاعدة العالميّة بطريقة غير مسبوقة في النّزاع السوري، وتكدس الأدلّة الدامغة التي قامت منظّمة حظر الأسلحة الكيميائية بجمعها، والتي تشير إلى مسؤولية السلطات السورية عن تسع ضربات منها، وتنظيم الدولة الإسلامية عن ضربتين.

وتحدث البيان عن قيام الآلية الدولية المحايدة والمستقلة التي أنشأها المجتمع الدولي بالبناء على مثل هذه الأدلة دون وجود محكمة دولية جنائية تستطيع سماعها والبت فيها، وعدم قدرة المحكمة الجنائية الدولية البت في هذا الانتهاك الصارخ لأن سوريا لم توقع على قانون إنشاء المحكمة، ولأن محاولة إحالة الملف من قبل مجلس الأمن إلى المحكمة الجنائية الدولية قوبل بالفيتو في عام ٢٠١٤.