قدم "مكتب توثيق الشهداء في درعا"، في تقرير له، حصيلة الانتهاكات التي سجلها في محافظة درعا خلال شهر تشرين الثاني 2023، تتضمن حالات القتل والخطف والاغتيالات، في ظل استمرار الخلل الأمني في عموم المحافظة.

وقال المكتب إنه وثق استشهاد 16 شهيدا من أبناء محافظة درعا خلال شهر تشرين الثاني / نوفمبر 2023، بينهم طفل وشهيدين تحت التعذيب في سجون قوات النظام، ووثق المكتب 12 شهيدا خلال هذا الشهر هم من المدنيين الذين تم اغتيالهم، جميعهم نتيجة إطلاق الرصاص المباشر وحوادث الإعدام الميداني، علما أن هذه الاحصائيات تتضمن المدنيين ولا تتضمن مقاتلي قوات النظام ومن التحق بقواته.

وفي سياق الاغتيالات، لفت المكتب إلى تسجيل المزيد من عمليات ومحاولات الاغتيال في محافظة درعا رغم مرور أكثر من عامين على اتفاقية “التسوية” الثانية في شهر أيلول / سبتمبر 2021 و منذ سيطرة قوات النظام على محافظة درعا في شهر آب / أغسطس 2018 بعد اتفاقية “التسوية” الأولى.

ووثق قسم الجنايات و الجرائم في المكتب 43 عملية ومحاولة اغتيال، أدت إلى مقتل 29 شخصا (12 شخص من المدنيين الذين انضموا إلى اتفاقية “التسوية” في عام 2018 و 17 قتلى من المسلحين و مقاتلي قوات النظام) وإصابة 10 آخرين، استطاع المكتب تحديد المسؤولين عن 15 من هذه العمليات . علما أن هذه الإحصائية لا تتضمن الهجمات التي تعرضت لها حواجز و أرتال قوات النظام.

ومن القتلى الذين وثقهم المكتب : 15 مقاتل في صفوف فصائل المعارضة سابقا، بينهم 6 ممن التحق بصفوف قوات النظام بعد سيطرته على محافظة درعا في شهر آب / أغسطس 2018، وضمن القتلى الذين وثقهم المكتب أيضا : تمت 25 عملية من خلال إطلاق النار بشكل مباشر و 2 نتيجة استهداف بعبوة ناسفة و 2 نتيجة عمليات إعدام ميداني.

وأشار المكتب أنه من إجمالي جميع عمليات ومحاولات الاغتيال التي وقعت، وثق المكتب 27 عملية ومحاولة اغتيال في ريف درعا الغربي، و 15 عملية ومحاولة اغتيال في ريف درعا الشرقي، و1 عملية في مدينة درعا .

ووفق المكتب، شهد شهر تشرين الثاني / نوفمبر 2023 ، استمرارا في عمليات الاعتقال والإخفاء و التغييب القسري من قبل الأفرع الأمنية التابعة لقوات النظام في محافظة درعا، حيث وثق قسم المعتقلين و المختطفين في المكتب ما لا يقل عن : 25 معتقلا و مختطفا، تم إطلاق سراح 10 في وقت لاحق من ذات الشهر، علما أن هذه الإحصائية لا تتضمن من تم اعتقالهم بهدف سوقهم للخدمتين الإلزامية و الاحتياطية في قوات النظام.

ولفت إلى تورط ثلاثة أفرع أمن بالإضافة لفرع الأمن الجنائي في عمليات الاعتقال، على التوزع التالي : 12 معتقل لدى فرع الأمن الجنائي، 6 معتقل لدى شعبة المخابرات العسكرية، 4 معتقل لدى فرع أمن الدولة، و 3 معتقل لدى فرع المخابرات الجوية.

ووثق القسم اعتقال أفرع النظام الأمنية لـ 7 من أبناء محافظة درعا خلال تواجدهم في محافظات أخرى خلال هذا الشهر، كما وثق المكتب استمرار قوات النظام في عمليات اعتقال أعداد من مقاتلي فصائل المعارضة سابقا، حيث وثق القسم 5 منهم.

ونوه المكتب إلى أن الأعداد الحقيقية للمعتقلين خلال هذا الشهر هي أعلى مما تم توثيقه، حيث واجه المكتب رفض و تحفظ العديد من عائلات المعتقلين عن توثيق ببيانات ذويهم نتيجة مخاوفهم من الوضع الأمني الجديد داخل محافظة درعا.