كشف صحيفة "نيزافيسيمايا" الروسية، عن أن عدم مشاركة الإرهابي "بشار الأسد" في المؤتمر الدولي للمناخ (كوب 28) في الإمارات يرتبط بمذكرة الاعتقال الفرنسية التي صدرت بحقه، في الشهر الفائت، بعد إدانته باستخدامِ الأسلحةِ الكيميائية ضدَ المدنيين في الغوطة الشرقية عام 2013.

وذكرت الصحيفة - في تقرير لها - أن الوفد السوري للمؤتمر، الذي ينعقد بدءا من يوم الخميس وإلى 12 ديسمبر/كانون الأول، سيترأسه رئيس الوزراء حسين عرنوس، لافتة إلى أن هناك اتفاقية لتسليم المتهمين سارية المفعول بين باريس وأبو ظبي. 

ويرى الخبراء أن رفض الأسد المشاركة في القمة قرار مدروس ومدفوع بإصدار محكمة فرنسية في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري مذكرة اعتقال بحق الأسد، وعلقت الصحيفة بأنه بالنظر إلى توقيع الجانب الفرنسي معاهدة تسليم المجرمين مع دولة الإمارات، فإن وصول الأسد المحتمل إلى أبو ظبي من شأنه أن يشكل تحديا لالتزام الإمارات بمثل هذه الاتفاقيات.

وأضافت أنه في ما يتعلق بقضايا المناخ، فقد كتب قاضي المحكمة الجنائية الدولية السابق في لاهاي هوارد موريسون -في تقرير خاص- أن الأسد ودائرته مسؤولون عن "الدمار الهائل والأضرار البيئية" خلال الاشتباكات البرية والتفجيرات والاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية في أثناء الحرب في سوريا.

وشدد موريسون، على أن دعوة الأسد لزيارة الإمارات غير مناسبة لأنه وحكومته مسؤولان عن كارثة بيئية وإنسانية واضحة ومستمرة، في وقت قال السيناتور الجمهوري بمجلس الشيوخ الأميركي جيم ريتش، إن "العالمَ يراقبُ ما إذا كان الأسد سيحضر قمة المناخ في الإمارات، بعد جرائم الحرب التي ارتكبها والمذكرة الفرنسية باعتقاله"، وأضاف: "بدلاً من توجيه الدعوات، يجب على الجميع الاستمرار في عزل هذا القاتل ومحاسبته على فظائعه".

وكان أصدر قضاة التحقيق الجنائي الفرنسيون مذكرات توقيف بحق الإرهابي "بشار الأسد" وشقيقه ماهر واثنين من معاونيه بتهمة استخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة ضد المدنيين في مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية في 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص.

وجاء الإجراء القضائي الذي اتخذه قضاة التحقيق الفرنسيون في أعقاب تحقيق جنائي أجرته الوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة للمحكمة القضائية في باريس، حول الهجومين بالأسلحة الكيميائية في آب/ آغسطس 2013.

وتم فتح التحقيق بناءً على شكوى جنائية قدمها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM) وضحايا سوريون/ات في آذار/ مارس 2021، بالاستناد إلى شهادات من ناجين وناجيات من هجمات آب/ أغسطس 2013، وقد حظيت الشكوى بدعم الأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح، ومنظمة المدافعين عن الحقوق المدنية، التي انضمت إلى التحقيق كأطراف مدنية، بالإضافة إلى أعضاء من رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية (AVCW). 

بالإضافة إلى شهادات مباشرة من العديد من الضحايا والناجين/ات، فإن الشكوى الجنائية، التي تأخذ شكل طلب مدني، تحتوي على تحليل شامل لتسلسل القيادة العسكرية السورية، وبرنامج الأسلحة الكيميائية للحكومة السورية، ومئات الأدلة الموثقة بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو.

و"بإصدار مذكرات التوقيف هذه، تتبنى فرنسا موقفاً حازماً مفاده أن الجرائم المروعة التي وقعت قبل عشر سنوات لا يمكن أن تبقى دون حساب. نحن نرى موقف فرنسا، ونأمل أن تقوم بلدان أخرى قريباً بالأخذ بالأدلة القوية التي جمعناها على مدى سنوات، وأن أن تطالب بمحاسبة المسؤولين -رفيعي المستوى- عن ارتكاب هذه الجرائم جنائياً” قال هادي الخطيب، مؤسس الأرشيف السوري والمدير الإداري لـ منيمونيك (Mnemonic) المنظمة المضيفة للمشروع.

وكان علق ستيف كوستاس، كبير المحامين الإداريين في مبادرة عدالة المجتمع المفتوح، قائلاً: “إنها المرة الأولى التي يتم فيها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس دولة أثناء توليه السلطة، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم  ضد الإنسانية، من قبل بلد آخر. “هذه اللحظة تاريخية، ولدى فرنسا -في هذه القضية- فرصة لترسيخ مبدأ عدم وجود حصانة للجرائم الدولية الأكثر خطورة، حتى على أعلى المستويات.”