انتقد العديد من الخبراء في الشأن الاقتصادي، سياسات النظام الاقتصادية والمصرفية التي تتسبب باستمرار انهيار الليرة السورية، وجنون ارتفاع الأسعار وأكد خبير اقتصادي ارتفاع نسبة التضخم لتصل لـ 800 بالمئة.

وذكر الخبير الاقتصادي "إبراهيم قوشجي"، أنه لم يعد خافياً على أحد ما شهدناه خلال العام الفائت وهذا العام من فلتان في الأسعار والخدمات، ما أثّر سلباً على حياة المواطنين وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وقدر أن تراجع سعر الصرف من 47 ليرة قبل 12 عاماً إلى 12600 ليرة اليوم، أدى إلى ارتفاع الأسعار وأجور الخدمات بشكل مطرد وجنوني مع انخفاض القوة الشرائية، وتعثّر القطاعين العام والخاص.

ولفت إلى سوق المنتجات المحلية، أصبحت سوقاً احتكارية، في حين اعتبر عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق "حسين دحدوح" أن تدخل نظام الأسد في الشأن الاقتصادي أمر حتمي وضروري، ولاسيما بوجود الكثير من المشاريع الاقتصادية التي لا يقوم بها القطاع الخاص.

ونوه إلى أن دور الدولة الكبير يقوم على توزيع الدخل وتحصيل الضرائب وإنفاقها في سبيل المشاريع التنموية، أي إن تدخل الدولة في الشأن الاقتصادي هو أمر مهمٌ وضروري ولا يمكن الاستغناء عنه، وزعم "عبد القادر عزوز"، أن سوريا تمر اليوم بمرحلة تحولية نوعية تتمثل بإعادة الإعمار.

وذكر كلية الاقتصاد "عابد فضلية"، أن كل دول العالم من دون استثناء تتدخل في اقتصادها بنسب معينة من حيث الشكل والحجم والمساحة، وهذا الأمر موجود حتى في أعتى الدول الرأسمالية والإسكندنافية، لأن هذا التدخل يعتبر مساعدة للمجتمع سواء من الناحية الاقتصادية أم الاجتماعية.

وقال إن القطاع العام الذي تنشئه الدولة السورية يهدف إلى إنتاج ما هو إستراتيجي ولازم وضروري ويدخل ضمن مفاهيم الأمن المائي والطاقوي والغذائي، إضافة إلى خلق صناعات لا تهدف إلى الربح بمقدار جدواها الاجتماعية لتشغيل الناس وإيجاد فرص عمل، واعتبر أنه لو كانت سوريا دولة صناعية بتقنيات حديثة ومرتبطة بالخارج، لكان تأثير العقوبات الغربية أكبر عليها.

وأشار إلى أن حكومة نظام الأسد تصرّح بنظريات جميلة ولكن لا يتم تنفيذها، إذ تكون الأقوال بجهة والأفعال بجهة أخرى، فمثلاً سبق أن أكد وزير الزراعة ضرورة التركيز على الجانب التنموي واستخدام كل الوسائل المتاحة بالريف وتحقيق التكامل بين الزراعة والصناعة، لتقع المفاجأة قبل عدة أيام بأن سعر الأسمدة ارتفع 3 أضعاف.

وفيما يخص الثروات التي تمتلكها سورية، كشف فضلية أن سورية لديها مخزون من الفوسفات يتراوح بين 2.8- 3 مليارات طن، علماً أن الفوسفات السوري متميز وذو نوعية عالية، ويبلغ سعر الطن منه 800 دولار، وفي الوقت ذاته تعاني سورية من نقص في الأسمدة.

وحسب الخبير الاقتصادي "غسان إبراهيم"، فإن الدور الاقتصادي لأي دولة في الوقت الحاضر أصبح بيد المعارضين بالعقائد الاقتصادية، وأنه لا يوجد معجزات اقتصادية على الإطلاق من دون وجود دور للدولة، وقال نظيره "مصطفى عبد الله الكفري"، إنه يجب التمييز بين الدور الاقتصادي للدولة وتدخل الدولة.

ووفقا للباحث "جمعة حجازي"، فإن سوريا تعد دولة نامية ولا يمكن الادعاء بأنها دولة اشتراكية أو رأسمالية بالمعنى الاقتصادي، فما حدث أن الدول العربية بعد الاستقلال منها ما أخذ بالمذهب الاقتصادي الليبرالي ومنها ما أخذ بالمذهب الاشتراكي، إلا أن سورية أخذت بتقليد الدول الاشتراكية.

وحسب الاقتصادي "مرشد النايف"، فإن مشكلة حكومة نظام الأسد مع نقص الدولار مرتبطة بعدم قدرتها على ترشيد عمليات إنفاق الاحتياطي في المصرف المركزي، وتوجيهها لمصلحة العمليات العسكرية، إضافة إلى غياب المصادر الخارجية لتأمين القطع الأجنبي.

من جانبه قال الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، إن حكومة نظام الأسد بحاجة إسعافية إلى إلغاء أغلب القرارات "القديمة والبالية"، قبل إصدار قرارات جديدة، مؤكداً أن تلك القرارات الاقتصادية كانت السبب المباشر وراء "إفقار الشعب" و"وهن عزيمة الليرة السورية".

وطلب إلغاء جملة من القرارات، بينها "قرار منصة تمويل المستوردات سيئة السمعة، وتقييد حرية سحب ونقل الأموال"، إضافة إلى قرارات الكشف عن مصدر تمويل المستوردات وتقييد المستثمرين بسحب أموالهم بالدولار وتجريم التعامل به.

واعتبر عضو غرفة تجارة دمشق لدى النظام "محمد الحلاق"، أن استقرار سعر الصرف خلال الفترة الماضية كان له تأثيرات إيجابية عديدة، مشيراً إلى أن الاستقرار يزيل فروقات الأسعار وتنخفض الإشكاليات ويكثر من التداول بالليرة السورية.

وذكر أن استقرار سعر الصرف "يبقى مؤشراً جيداً" على الرغم من ارتفاع الأسعار في الأسواق، وأشار إلى وجود تراجع في حركة الأسواق منذ بداية العام وحتى الوقت الحالي، لافتاً إلى أن أسعار بعض السلع الأساسية كالبيض والفروج ارتفع بنسبة 300 بالمئة عن بداية السنة، "فيما ارتفعت أسعار السكر والأرز بنحو الضعف".

هذا وأفادت مصادر اقتصادية أن المسؤولين لدى نظام الأسد في مراكز اتخاذ القرار الاقتصادي موظفين إداريين خلف الطاولة يتقنون فقط توارث القوانين الهدامة ولا خبرة لهم باقتصاد السوق، معتبرا أن ثبات سعر الصرف في السوق السوداء "استراحة مؤقتة" بأوامر من المضاربين ولا علاقة له بالسياسة المالية للمصرف المركزي، وسط دعوات يتجاهلها النظام تتعلق بضرورة دعم مستلزمات الإنتاج والتصدير وإنقاذ الصناعة وتخفيض الأسعار.