وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اختطاف عناصر "الشبيبة الثورية" طفل قاصر جديد بريف حلب، في سياق استمرار ممارساتها بخطف الأطفال ونقلهم لمعسكرات التجنيد الإلزامي في مناطق سيطرتها، مخالفة كل الوعود والالتزامات التي تتحدث عنها.

وقالت الشبكة إن "الطفل حمزة نضال محمد"، من أبناء قرية دير صوان التابعة لمدينة عفرين شمال غرب محافظة حلب، ويقيم في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، يبلغ من العمر 16 عاماً، اختطفته عناصر الشبيبة الثورية “جوانن شورشكر” التابعة لقوات سوريا الديمقراطية بهدف التجنيد القسري في حي الشيخ مقصود، في 10-7-2023، واقتادوه إلى أحد مراكز التجنيد التابعة لها.

ولفتت الشبكة السورية إلى أنه لم يتم إبلاغ أحد من ذويه بذلك، وتم منعه من التواصل مع ذويه أو السماح لهم بزيارته، ونخشى أن يُزجّ به في الأعمال العسكرية المباشرة وغير المباشرة، مؤكدة أن قرابة 246 طفلاً ما زالوا قيد التجنيد الإجباري في المعسكرات التابعة لقوات سوريا الديمقراطية.

وقبل أسابيع، نفت "سينم محمد" ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية في واشنطن، تورط قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في عمليات تجنيد القاصرين، مخالفة كل التقارير الدولية وتقارير المنظمات الحقوقية التي تؤكد استمرار عمليات التجنيد القسري للأطفال في مناطق سيطرتها.

وزعمت المسؤولة، أن "قسد" مهتمة بالأنباء التي تفيد بتجنيد طفلة من قبل جماعة مسلحة تقع في القامشلي، شمال شرقي سوريا، وقالت في تصريحات لموقع "الحرة"، إن "قسد ملتزمة بالاتفاقية التي وقعها القائد مظلوم عبدي في جنيف، والتي تقضي بعدم تجنيد أي قاصرين أو قاصرات في قوات سوريا الديمقراطية".

وأضافت أن "جميع المقاتلين في قسد حاليا تتعدى أعمارهم 18 عاما، وهذا يعتبر أحد البنود الأساسية التي تلتزم بها (قوات) سوريا الديمقراطية"، مؤكدة أنهم "ضد تجنيد أي قاصر"، وقال المدير التنفيذي لمنظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"، بسام الأحمد، لـ"أسوشيتد برس" إن قوات سوريا الديمقراطية لم تتدخل لوقف استمرار الجماعات الأخرى، في مدينة القامشلي الخاضعة لسيطرتها، في استهداف الأطفال.

ووفقا للوكالة، فمن بين هذه الجماعات "الشباب الثوري"، وهي جماعة مرتبطة بحزب العمال الكردستاني، وهو حركة انفصالية كردية محظورة في تركيا، وأشارت إلى أن "الشباب الثوري" حظيت بترخيص من الحكومة المحلية المرتبطة بـ "قسد"، رغم أن كلا المجموعتين أنكرتا أي علاقة خارجة عن ذلك.

واعتبرت ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية في واشنطن لـ"الحرة" إن جماعة "الشباب الثوري هي منظمة مجتمع مدني من الشبيبة، وليست لها أي علاقة بـ 'قسد' أو بالأمم المتحدة، لكنها قد تعمل في منطقة سيطرة الإدارة الذاتية وقد تتبعها من ناحية بعض الأنشطة الثقافية أو الرياضية أو السياسية".

وأضافت أن "قسد" لديها شروط واضحة في التجنيد، وهي أن يتعدى عمر المجند 18 عاما، وأن يبدي رغبة واضحة في الانضمام، وفيما يتعلق بالخطوات التي ستتخذها "قسد" بشأن الاتهامات الموجهة لـ"الشباب الثوري"، باعتبار أنها مُصرحة من قبلها، فضلا عن خضوع القامشلي لسيطرتهم، أوضحت محمد أن "الشباب الثوري منظمة منفصلة عن قسد، لكنها ضمن الإدارة الذاتية".

وتوقعت مدير مكتب الإدارة الذاتية أن "قسد ستستدعي قيادات هذه الجماعة لسؤالهم بشأن الاتهامات الموجهة لهم بتورطهم في تجنيد الأطفال عسكريا"، وأوضحت أنه "لم يظهر قرار رسمي بشأن هذا الأمر حتى الآن"، رغم اعتقادها أن "قسد مهتمة بهذا الموضوع، وبالتالي سيكون هناك تواصل مع هذه المنظمة للتحقيق في الأمر".

وأقرت المتحدثة باسم أحد مكاتب حماية الطفل، التي تديرها الإدارة المحلية التابعة لـ "قسد"، نودم شيرو، باستمرار تجنيد الأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وفقا لـ"أسوشيتد برس".

وقالت شيرو إن مكتبها تلقى 20 شكوى في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، وعُثر على أربعة قاصرين في صفوف القوات المسلحة لـ "قسد"، وأعيدوا إلى عائلاتهم. وأوضحت أن الآخرين لم يكونوا مع قوات سوريا الديمقراطية.

وأضافت أنه في بعض الحالات، يفترض الآباء أن أطفالهم قد أخذوا من قبل قوات سوريا الديمقراطية بينما هم في الواقع مع مجموعات أخرى، ووفقا للوكالة، وقعت "قسد"، في عام 2019، اتفاقية مع الأمم المتحدة تعد بإنهاء تجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما وإنشاء عدد من مكاتب حماية الأطفال في منطقتها.

ودافعت وزارة الخارجية الأميركية حينها عن حليفتها "قسد" في بيان، قائلة إن قوات سوريا الديمقراطية "هي الفاعل المسلح الوحيد في سوريا لتنفيذ دعوة الأمم المتحدة لإنهاء استخدام الجنود الأطفال"، بحسب "أسوشيتد برس".

وأرجع تقرير للأمم المتحدة 10 حالات تجنيد أطفال إلى "الشباب الثوري"، في عام 2022، لكن آخرين يقولون إن الأرقام أعلى، بحسب الوكالة، واعترف مسؤول بـ"الشباب الثوري" بتجنيد الجماعة للقصر لكنه نفى أن ذلك يحدث قسرا.

وقال لـ"أسوشيتد برس"، شريطة عدم الكشف عن هويته تماشيا مع قواعد مجموعته: "نحن لا نخطف أحدا ولا نجبر أحدا على الانضمام إلينا"، مضيفا "هم يأتون إلينا بأنفسهم ويخبروننا عن رغبتهم في الانضمام لخدمة الوطن"، ومثلما حدث في حالة بيال يؤكد "نحن لا نأخذ القصر إذا كانوا مترددين أو غير متأكدين".

وأوضح أنه لا يتم إرسال القاصرين على الفور للخدمة المسلحة. وبدلا من ذلك، فإنهم يشاركون في البداية في دورات تدريبية تعليمية وأنشطة أخرى، وبعد ذلك "يتم إرسالهم إلى الجبل إذا أرادوا"، على حد قوله، في إشارة إلى مقر حزب العمال الكردستاني في جبال قنديل شمالي العراق، بحسب "أسوشيتد برس".

ووفقا للوكالة، استمرت الجماعات المسلحة في تجنيد الأطفال على مدار الأعوام الـ 12 الماضية من الصراع والحرب الأهلية في سوريا. وقال تقرير جديد للأمم المتحدة حول الأطفال في النزاعات المسلحة، صدر الثلاثاء، إن استخدام الجنود الأطفال في سوريا آخذ في الازدياد، حتى مع انتهاء القتال في معظم أنحاء سوريا.

وقالت الأمم المتحدة إن عدد الأطفال الذين جندتهم الجماعات المسلحة في سوريا ارتفع بشكل مطرد على مدى السنوات الثلاث الماضية، من 813 طفل، في عام 2020، إلى 1296 طفلا، في عام 2021، و1696 طفلا، في عام 2022.

كشفت مصادر إعلام لبنانية، عن اعتذار وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال في لبنان عبدالله بو حبيب، عن ترؤس وفد الحكومة اللبنانية لزيارة دمشق وبحث ملف عودة النازحين، رغم أن موعد الزيارة لم يحدد بعد من قبل الطرف السوري.

وأعلن وزير المهجرين في الحكومة اللبنانية عصام شرف الدين، أن "وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب أبلغه أنه تنحى عن رئاسة الوفد الوزاري اللبناني إلى سوريا".

وسبق أن قال "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الذي زار دمشق قبل أيام، أن "دمشق قدّمت تسهيلات أكثر مما طلبت وزارته بما يخص عودة النازحين السوريين، حيث سيتم استقبال 180 ألف نازح مرحلة أولى، ومن ثم سيتم استقبال 15 ألف نازح كل شهر قابلين للزيادة".

واعتبر الوزير، أن الخطوات العملية لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم "تبدأ من بعد زيارة الوفد الوزاري اللبناني الرسمي إلى سوريا، لوضع بروتوكول بين الدولتين يُعنى بالتفاصيل العملية لإعادتهم".

ولفت إلى أن "التوجه لدى حكومة دمشق هو الالتزام بتنفيذ كل نقاط التفاهم التي تم الاتفاق عليها في العام السابق، وتقديم كل التسهيلات اللازمة"، وبين أن "سوريا تقوم بتجهيز كل الأرضية والخطوات العملية لعودة النازحين، وتم تحديد الدفعة الأولى بـ180 ألفاً بسبب وجود مراكز إيواء جاهزة ومجهزة لاستقبال هذا العدد بشكل مباشر، بالإضافة لبعض القرى التي سلمت بيوتها من الخراب، كما تم تأمين البنى التحتية فيها بشكل أساسي".

وقال إن الخطوات العملية تبدأ من بعد زيارة الوفد الوزاري اللبناني الرسمي إلى سوريا، والمؤلف من 8 وزراء، ومدير عام الأمن العام وأمين عام مجلس الدفاع الأعلى، وذلك "لوضع بروتوكول بين الدولتين يُعنى بالتفاصيل العملية لعودة النازحين إلى سوريا، ولمناقشة ملفات أخرى تهم الجانبين".

ومن هذه الملفات "موضوع تسهيل تسجيل مكتومي القيد السوريين، وموضوع تأجيل خدمة العلم للنازحين في سوريا، وإمكانية إعطاء مدة زمنية للالتحاق وتسوية أوضاع المتخلفين عنها، وموضوع المساجين السوريين الـ1700 الذين يرغبون بإتمام محكوميتهم في سوريا".

وبين شرف الدين أن حكومة الأسد قدّمت وعوداً بالنظر في كل أوضاع النازحين، وإعادة التوظيف للراغبين، وإمكانية إعطاء عفو رئاسي يشمل جميع المواطنين، حتى من حمل السلاح منهم، وذلك ليتم شمل كل الفئات النازحة حتى جهات المعارضة السورية الراغبة بالعودة".

وقالت مصادر إعلام لبنانية، إن وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين، رفض قراراً أوروبياً يؤكد عدم توفر شروط العودة الطوعية والكريمة للاجئين السوريين من لبنان إلى بلادهم.

ونقلت المصادر عن "شرف الدين"، قوله إن القرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي "تعسفي ومرفوض"، ويهدف إلى الضغط على لبنان لمنع ذهاب وفد رسمي إلى دمشق من أجل وضع مذكرة وتنفيذ آلية العودة الآمنة للاجئين السوريين.

واعتبر الوزير اللبناني، أن القرار "تدخل سافر" بشؤون لبنان، الذي "يعاني اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً وبيئياً، وربما ديموغرافياً في المستقبل"، وذلك بعد أن صوت البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة على قرار خاص بلبنان، أعرب فيه عن قلقه من تصاعد الخطاب المناهض للاجئين من قبل الأحزاب السياسية والوزراء اللبنانيين.

ودعا البرلمان الأوروبي إلى تشكيل فريق عمل دولي بمشاركة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والسلطات اللبنانية لمعالجة قضية اللاجئين، وحث القرار، لبنان على الامتناع عن الترحيل وفرض إجراءات تمييزية والتحريض على الكراهية ضد اللاجئين السوريين.

وفي وقت سابق، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن الجيش اللبناني اعتقل تعسفياً ورحّل بين شهري نيسان (أبريل) وأيار (مايو) الماضيين.، آلاف السوريين إلى بلادهم، بينهم أطفال غير مصحوبين بذويهم.

وقالت المنظمة، نقلاً عن لاجئين سوريين مرحلين، أن الجيش اللبناني تجاهل وضعهم كلاجئين، أو مخاوفهم من تعرضهم للاضطهاد في حالة إعادتهم، وأكدت أن الجيش اللبناني لم يمنح المرحلين في جميع الحالات الموثقة، فرصة الاعتراض على ترحيلهم، رغم إبلاغه أنهم مسجلون رسمياً لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وطالبت المنظمة، السلطات اللبنانية إلى تمكين السوريين من تسوية أوضاعهم في لبنان، كما طالبت الحكومات المانحة بضمان ألا يسهم تمويلها في هذه الانتهاكات، وقال باحث لبنان في المنظمة رمزي قيس: "يستضيف لبنان أكبر عدد من اللاجئين بالنسبة لعدد السكان وسط أزمة اقتصادية شديدة، لكن هذا ليس عذراً للإمساك بالسوريين ورميهم خلف الحدود".

اتهم أكاديمي كردي ينحدر من مدينة عين العرب "كوباني" بريف حلب، قوات سوريا الديمقراطية، بالعمل وفق مخطط، لإفراغ المدينة من أهلها وجعلها مدينة العجائز، متحدثاً عن انتشار رهيب للمخدرات بين المراهقين، وفقدان الخدمات وانعدام فرص العمل والتعليم.

وقال الدكتور ميرزاد حاجم، المحاضر في جامعة ديمديدف يارسلافل الحكومية الروسية، بكلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، لموقع (باسنيوز)، إن "هناك مخططا لإفراغ كوباني من شبابها وجعلها مدينة العجائز جراء الاستخفاف بالناس ومطالبهم وفقدان أبسط مقومات العيش في المنطقة".

ولفت إلى أن "الأوضاع حاليا هادئة أمنياً في كوباني، لكن الخدمات معدومة، حيث الكهرباء تأتي فقط في اليوم بحدود 4 إلى 5 ساعات بشكل متقطع"، وتحدث عن عدم وجود كهرباء الأمبيرات في كوباني أيضاً، حيث هناك عقوبة جماعية بحق سكان المنطقة.

وأكد الأكاديمي الكردي أن "التعليم الرسمي معدوم، والمحروقات لا تتوفر إلا قليلاً، والخبز موجود بالحد الأدنى"، وإلى "انعدام فرص العمل في المنطقة، وسط انعدام المسؤولية بالمطلق، فضلاً عن الاستخفاف بالناس ومطالبهم".

وتحدث حاجم عن "استمرار تجنيد القصر من أبناء كوباني من قبل الجهات المعنية"، وقال إن "هناك تفشي رهيب جداً للمخدرات بين المراهقين، إضافة إلى تفشي السرقات في الريف من دون محاسبة أو ملاحقة"، مشدداً على أن "جميع الظروف والواقع الخدمي المتردي يدفع الناس للهجرة نحو الخارج".

صرحت الخبيرة الاقتصادية "رشا سيروب"، خلال حديثها مع وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إنه "يجب التوجه نحو الإنتاج من خلال تسهيل الإجراءات وهنا لا أقصد الإعفاءات الضريبية وفي الأساس هو منخفضة مقارنة مع باقي الدول"، وفق تعبيرها.

وأكدت أن حكومة نظام مرحبا تسببت برفع الأسعار خاصة عندما رفعت أسعار المشتقات النفطية بالإضافة إلى العقوبات وطالبت بالإسراع باتخاذ القرارات الصحيحة التي كلما تأخرت أصبح تحقيق النتائج المرجوة ضعيفة.

واعتبرت أن تصاعد الصرف بالسوق الموازي حالة طبيعية لأي اقتصاد يعاني من الحرب، وذكرت أنه دائماً ما يتم طرح سعر الصرف وكأنه المشكلة الوحيدة، بل هو نتيجة لواقع اقتصادي، بالإضافة إلى أن العملة خاضعة لمفهوم العرض والطلب.

وفي ظل تدهور الإنتاج وعدم قدرة الاقتصاد السوري على تلبية الطلب المحلي من الإنتاج، بدأ يلجأ للاستيراد وبالتالي زيادة الطلب على القطع الأجنبي، لذا فمن الطبيعي أن يستمر بالزيادة، وفق تعبيرها.

وقالت إنه يجب تعزيز الثقة بالعملة المحلية وأن تصبح بعد فترة وسيلة للادخار، خاصة وأن القطع الأجنبي بات وسيلة للادخار أو لتمويل المستوردات بل أصبح وسيلة للمضاربة بسبب غياب الفرص الاستثمارية لمن لديه مدخرات.

وأضافت، من الأفضل استثمار المدخرات عن طريق شراء أسهم الأوراق المالية لأن تداولها أفضل من شراء الدولار وبيعه، واعتبرت أن المشكلة ليست بسعر الصرف وإنما بكيفية استقرار سعر السلع والخدمات.

وقال إعلام النظام الرسمي إن لجنتا القوانين المالية، والشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس التصفيق انهتا منذ أيام مناقشة التعديلات المقترحة من قبل وزارة المالية للقانون رقم 24 عام 2003 الخاص بالضريبة على الدخل.

وكشفت عن إحالة المشروع لرئاسة المجلس لعرضه تحت القبة بعد إقرار بعض التعديلات عليه، واعتبر عضو لجنة الموازنة في المجلس زهير تيناوي أنه كان من الأجدى أن يلغى القانون وتعديلاته، ويُنجز قانون جديد متطور وعصري، يراعي كافة التعديلات.

وكانت دعت الهيئة العامة للضرائب والرسوم لدى نظام الأسد المكلفين بتقديم بيانات الضريبة على دخل الرواتب والأجور إلى تقديم بياناتهم عن الدورة الأولى لعام 2023، وتسديدها كاملةً.

ودعت الهيئة المكلفين إلى الالتزام التام بتقديم هذه البيانات وتسديد الضريبة المستحقة كاملةً عن الدورة الأولى لعام 2023 ضمن مهلة زمنية، وأن تكون هذه البيانات مطابقة للواقع بما يحقق العدالة والدقة بالتكليف الضريبي، و تنتهي المهلة يوم غد الأحد.

وكانت قدرت الخبيرة الاقتصادية المقربة من نظام الأسد "رشا سيروب"، معدل التضخم في سوريا بين عامي 2011 و2023 قد بلغ 16137.32 بالمئة، أي إن الأسعار زادت بما يتجاوز 161 مرة بين العامين المذكورين، وفق تقديرات نقلتها وسائل إعلام تابعة للنظام.

سادت حالة من التوتر والاستنفار الأمني من قبل ميليشيات إيران بمحافظة دير الزور، وذلك عقب استهداف إحدى الحافلات التي تقل زوار شيعة بالحجارة أثناء عودتهم من سوريا إلى العراق عبر معبر البوكمال الحدودي يوم أمس الجمعة.

وأفاد ناشطون في موقع "فرات بوست"، بأن استهداف الحافلة كان على يد مجموعة من الأطفال والشبان تعبيراً عن رفضهم للتغيير الديموغرافي الذي تنفذه إيران بمحافظة ديرالزور، وتعد هذه الحادثة الأولى من نوعها منذ سيطرة الميليشيات الإيرانية على البوكمال.

ونوهت المصادر ذاتها إلى حدوث استنفار عسكري ملحوظ شهدته المنطقة الشرقية، وسط تسير دوريات عسكرية حتى الآن في قرية الهري قرب الحدود السورية العراقية للبحث عن الأشخاص الذين استهدفوا الحافلة بالحجارة، ويتزامن ذلك مع عرض عسكري لميليشيا الدفاع الوطني بدير الزور على ضوء التطورات الميدانية و الحشودات المتبادلة.

وكانت بثت مواقع وصفحات تابعة لميليشيات إيران مشاهد تظهر وصول ما قالت إنهم "حجاج" ضمن مواكب قادمة غالبيتها عبر العراق وصولاً إلى منطقة السيدة زينب قرب العاصمة دمشق، وذلك في ظل طقوس متنوعة ومنها توزيع الطعام بشكل جماعي.

وقالت مواقع إيرانية إن "عارف نصر الله"، مسؤول العلاقات العامة تفقد المواكب الحسينية في منطقة السيدة زينب، وألقى كلمة في مقام السيدة زينب وتحدث عن أهمية حول رحلة دمشق وإقامة العزاء الزينبي، وحددت جهات تتبع لإيران موعد مشاركة الوفود في عزاء ضمن الحوزة الزينبية.

وكانت نقلت وسائل إعلام إيرانية تصريحات إعلامية عن رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية، معلناً إعادة إيفاد الدفعة الأولى من الزوار الايرانيين إلى سوريا ابتداء من الأسبوع الأول من العام الماضي 2022.

هذا ويدخل سوريا بتسهيلات من نظام الأسد عددا من الوفود بجنسيات متنوعة والتي يطلع عليها حجاج وتقوم بين الحين والآخر بزيارة منطقة "السيدة زينب" بدمشق التي تضم أبرز المراقد والأضرحة التاريخية والدينية التي جعلتها إيران شماعة لتعلق عليها أسباب تدخلها الطائفي إلى جانب نظام الأسد.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا" إن درجات الحرارة لاتزال في ارتفاع مستمر، الأمر الذي ينعكس على مخيمات النازحين في شمال غرب سوريا، لتزيد من معاناتهم، وسط أوضاع إنسانية سيئة تواجه النازحين في المخيمات بسبب الضعف الكبير في عمليات الاستجابة الإنسانية ضمن المخيمات.

ولفت الفريق إلى تسجيل أكثر من 98 حريقاً ضمن المخيمات منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، نتيجة العوامل المختلفة أبرزها شح المياه الموجودة للتعامل مع الحرائق، في وقت تعاني أكثر من 811 مخيماً من انعدام المياه اللازمة، إضافة إلى انخفاض مخصصات المياه في باقي المخيمات نتيجة تخفيض الدعم وارتفاع معدل استهلاك المياه نتيجة ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير والتي من المتوقع أن تزداد خلال الأيام القادمة. 

وأوصى الفريق، السكان المدنيين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع حدوث الحرائق والتي تعود بمعظمها إلى الاستخدام الغير آمن لمواقد الطهي وتسرب الغاز أو حدوث ماس كهربائي في مواد الإنارة.

وحذر من انتشار الزواحف والحيوانات السامة والتي تسمح الحرارة المرتفعة بظهورها بشكل كبير، كما نطلب العمل على حماية الأطفال وكبار السن من موجات الحر الحالية وهما الفئتان الأكثر تعرضا للوفيات والإصابات نتيجة ارتفاع درجات الحرارة. 

ودعا المنظمات الإنسانية بشكل عاجل إلى تحمل مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية اتجاه النازحين في مخيمات شمال غرب سوريا والتي يقطنها أكثر من مليون ونصف مدني في مواجهة درجات الحرارة من خلال زيادة الفعاليات الإنسانية وتأمين العديد من المستلزمات الأساسية للنازحين لمواجهة ارتفاع درجة الحرارة في المنطقة، وأبرزها زيادة كميات المياه والعمل على تبريد المخيمات وتأمين معدات إطفاء الحرائق لمواجهة أي حالة طارئة ضمن المخيمات. 

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة السورية للأسرة والسكان عرضت تقرير حالة سكان سوريا 2020 بعنوان "العودة والاستقرار حلب نموذجاً"، وذلك في فندق شهبا حلب، وكما جرت العادة تتضمن تقارير النظام العديد من المغالطات لا سيّما بما يتعلق بحالة السكان.

وحسب إعلام النظام الرسمي فإن التقرير تناول حالة سكان سوريا من خلال 5 فصول سلطت الضوء على الواقع الديموغرافي ودينامية السكان والصحة العامة والصحة الإنجابية و"الانعكاسات الاقتصادية للحرب الإرهابية"، على حالة السكان والواقع الاجتماعي، والاتجاهات المستقبلية للسكان في سوريا.

ويقدر التقرير أن عدد السكان في سوريا للعام 2020 بلغ 22 مليوناً و500 ألف نسمة، وسكان حلب 4 ملايين و100 ألف نسمة مع تراجع معدل نمو السكان ومعدل الخصوبة الكلية، بالإشارة إلى الخصائص الرئيسية لقوة العمل ومعدلات البطالة وآثار الحرب الاجتماعية والاقتصادية إضافة لعرض اتجاهات المهجرين للعودة والاستقرار في سوريا.

وصرح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لدى نظام الأسد "لؤي عماد الدين المنجد"، بأن سوريا أثبتت تواجدها في جميع المحافل الدولية رغم الحرب من خلال إنجاز تقرير السكان الذي يعتبر رسالة للخارج بصمود أهلها واستمرار عمل مؤسساتها رغم جميع الظروف.

ولفت إلى أن التقرير صحح العديد من المفاهيم ودحض الأرقام التي يتم تداولها عالمياً عن سورية والتي لها أجندة سياسية، وأضاء على آثار الحرب عليها وأبعادها، حيث امتلكت سورية مؤشرات إيجابية كبيرة تدل على التعافي في المجالات الصحية والتعليمية والنقل وفق زعمه.

وادعى أن أنموذج حلب اختصر كل ما تعرضت له الأراضي السورية من كوارث الحرب والزلزال حيث أثبت أهلها صمودهم في وجه كل هذه التحديات، وذكؤ محافظ النظام بي حلب حسين دياب أن تقرير السكان يعتبر محطة مهمة للتركيز على أهمية القضايا السكانية ونشر الوعي حول الاحتياجات الأساسية.

ودعت رئيسة ما يسمى بـ"الاتحاد الوطني لطلبة سورية"، "دارين سليمان"، "لتوضيح الأسباب الحقيقية للتغير الديموغرافي في سوريا والمتمثلة بوجود الإرهاب والاحتلال الامريكي والتركي لجزء من الأراضي السورية وإظهار أثر الحرب على المسألة السكانية"، حسب كلامها.

بالمقابل نقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي عن
عدنان حميدان المدير العام للمكتب المركزي للإحصاء حديثه عن أهمية قرار رئاسة مجلس الوزراء الذي صدر بتاريخ 5/ 7/ 2023 القرار رقم 1098 المتضمن تشكيل اللجنة الوطنية لتقدير عدد السكان في المكتب المركزي للإحصاء.

وذلك نظراً لأهمية وأبعاد المسألة السكانية، ولحسم ومواجهة كل ما تمّ تداوله من أرقام فلكية غير صحيحة، عن أعداد السكان المتواجدين داخل وخارج سوريا، واعتبر أن رمي الأرقام جزافاً أمر غير منطقي، ويلزمه الكثير من الدقة والحذر.

إضافةً إلى ضرورة اعتماد أي بيان إحصائي على مرجع، لافتاً إلى أن المدة الزمنية التي كانت تفصل بين كل تعداد عام وآخر هي عشر سنوات، حيث نُفِذَ آخر تعداد عام للسكان والمساكن سنة 2004 وكانت البلاد على موعد مع تعداد عام للسكان والمساكن سنة 2014 إلا أن الأوضاع والظروف السيئة منعت تنفيذه.

وفي شباط 2023، أصدرت حكومة نظام الأسد ما قالت إنه التقرير الوطني الرابع حول حالة السكان في سوريا، تحت عنوان "العودة والاستقرار"، لتوصيف حالة السكان، وقالت وسائل إعلام النظام إن "من الطبيعي ألّا يكون السكان بأفضل حال بعد مرور أكثر من عقد على الحرب على سوريا"، وفق تعبيرها.

واعتبر إعلام النظام الرسمي بأنّ تقرير حالة السكان الذي تم إعلانه ينطوي على الكثير من الحسم لحالة غياب الرقم الرسمي لقضايا إستراتيجية حقيقية، وزعمت أن الجديد هو بلورة حكومية جديدة للأرقام في ظل تراشق هائل ومتاجرة بالمعطيات والمؤشرات فيما يشبه "السوق السوداء".

وفي التفاصيل تشير بعض التفاصيل والمؤشرات الاقتصادية لتقرير حالة سكان سوريا 2020 إلى أن نسبة من يعانون الفقر المدقع بلغت 8.15% من السكان في عام 2014 وكان أعلاها في محافظات درعا ثم الحسكة والقنيطرة وحماة والرقة وريف دمشق وإدلب.

وأشار التقرير إلى أن نسبة من يعانون من الفقر الشديد بلغت 9.46 % من السكان، وذكر التقرير أن البرنامج الوطني التنموي لـ"سورية ما بعد الحرب" لخص الخطة الإستراتيجية سورية 2030 بالإشارة إلى "مساهمة الحرب" في زيادة معدلات الفقر وفق خطيه الشديد والعام، وفق تعبيره.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد

كشفت مصادر إعلاميّة محلية عن تزايد نفوذ قبضة "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) على مدينة منبج بريف حلب الشرقي، حيث كثفت من نشاطها الأمني الذي يتعقب السكان وسط بث الخوف والهلع من انتقاد سلطان الأمر الواقع وسط تزايد ملحوظ للاعتقالات التعسفية التي ترهق السكان وتحولت إلى شبح يلاحق المدنيين هناك.

وأكدت المصادر ذاتها أنّ "الاعتقالات التعسفية في مدينة منبج بريف حلب الشرقي تعد إحدى وسائل ميليشيا "قسد"، التي تهدف إلى إخضاع الأهالي تحت سيطرتها وترهيبهم لمنع حدوث أي تحركات تهدف لطردها من المدينة ذات الغالبية العربية"، وحصلت شبكة شام الإخبارية على شهادات من معتقلين سابقين تكشف واقع السجون في "منبج" بريف حلب الشرقي.

وفي التفاصيل، قال المواطن "محمد الأحمد"، -اسم مستعار للحفاظ على سلامته- كونه أحد المعتقلين السابقين لدى ميليشيا "قسد"، في منبج إنه قضى قرابة العام في السجن المركزي التابع للميليشيات في حي السرب في الجهة الشمالية من منبج والتهمة الموجهة له هي التحدث عن الأوضاع المعيشية الصعبة التي تمر بها المدينة و انتقاده للسياسة التي تتبعها "قسد" في إدارة المدينة.

وأضاف، لم يكن يعلم أنه في ذلك الحين يوجد أحد أفراد الاستخبارات بلباس مدني متواجد في المكان الذي قام على الفور بالإبلاغ عنه لتأتي دورية بعد منتصف الليل وتقوم باعتقاله بشكل مهين من منزله والاعتداء عليه بالضرب، وتابع قائلا: "أنا نفسي لم اكن اعرف ماهو سبب اعتقالي" وهذاك وسط توجيه اتهامات له خلال التحقيق بالعمالة.

ولفت إلى نقله لاحقا إلى زنزانة في قبو سجن المالية، وذكر أن هناك أوضاع مأساوية يعيشها السجناء في ذلك السجن الرطوبة خانقة الأمراض متفشية النظافة معدومة وكل ذلك ويدعون الديمقراطية، وبعد سجن حوالي الشهر تمت إحالته للمحكمة وحكم عليه القاضي بالسجن مدة عام كامل.

وتابع، "حتى ذلك الحين كنت لا أعرف ما هي تهمتي وبعد أن تم نقله للسجن المركزي كانت عائلتي قد وكلت محامي ليلاحق قضيتي وهو من قال لعائلتي اننتي متهم بالذم والقدح بحق الادارة عندها ادركت ان كل ماحصل لي كان بسبب انتقادي لهم"، واختتم "بعد انقضاء مدة سجني تم اطلاق سراحي ولكن كان الإفراج عني مشروطا بالتعامل معهم ونقل كل مايدور امامي لهم وإلا سيتم سجني مرة اخرى بتهمة مختلفة".

واستطرد قائلا: قالوا لي السجن لنا والتهم جاهزة والمحكمة تعمل بأمرتنا والان انا افكر بالهجرة خارج البلاد لانني اذا تعاملت معهم سأظلم اناس كثيرون كما حصل معي واذا لم اتعامل سأكون الشماعة التي يعلقون عليها التهم وأسجن مرات عديدة"، وحسب مصادر مطلعة بمنبج أنه يوجد في المدينة عدة سجون تابعة لإدارة الاستخبارات والمجلس العسكري والأمن الداخلي.

ومنها سجن المالية وهو سجن للتحقيق والتوقيف المؤقت اما السجن الثاني هو السجن المركزي يقع على طريق جرابلس شمالي منبج وهو سجن لتنفيذ أحكام المحكمة والسجنين انفي الذكر تابعين لقوى الأمن الداخلي أما بقية السجون تتوزع كالتالي سجن مؤسسة الثروة الحيوانية يقع في الجهة الشرقية من منبج وهو سجن تحت الأرض تابع للاستخبارات يتم فيه إيقاف المتهمين بالتعامل مع الجهات الخارجية كالجيش الوطني وتنظيم داعش والنظام السوري.

وهناك سجن جبل دور دادا في الجهة الجنوبية من منبج وهو سجن يقع تحت الارض ايضا في الجبل تابع للاستخبارات ويتم سجن المهربين وافراد من تنظيم داعش بداخله كما أنه يوجد سجن في جبل أم السرج جنوبي منبج وهو سجن يتبع ايضا للاستخبارات فيه مساجين من تنظيم الدولة وأفراد من الجيش الوطني والمتعاملين معهم ويوجد سجن وحيد لمجلس منبج العسكري في مطاحن مدينة منبج حيث قيادة المجلس العسكري والمساجين بداخله كلهم عسكريين يتبعون للمجلس بتهم مختلفة.

وتابع المصدر أن جميع السجون تفتقر لابسط مقومات الحياة ويتبع السجانين فيها كل انواع التعذيب كما أن الطعام المقدم فيها يكون اما منتهي الصلاحية او طعام لايسمن ولا يغني من جوع اما المدعومين والذين يدفعون المال يكون طعامهم مختلف حتى الزنزانات تختلف بحسب المدعومين من غيرهم.

ويروي "أبو سليم"، رفض الكشف عن هويته وهو أحد المعتقلين السابقين لدى استخبارات قسد بمنبج قصة اعتقاله والتهم الموجهة له قائلا بعد منتصف الليل اقتحمت عدة سيارات منزلي في ريف منبج يستقلها عناصر مقنعين وقاموا بتفتيش المنزل واعتقاله دون معرفتي ما هي اسباب اعتقالي واقتادوني معصوب العينين إلى جهة مجهولة وتم وضعي في غرفة مظلمة حتى اليوم التالي.

مشيرا إلى أنه بعد قدوم المحققين دخل أحد العناصر المقنعين وقام بعصب عيناه وبعد بدأ التحقيق معه والتهمة الموجهة إليه هي التعامل مع الجيش الوطني كون شقيقه عنصر في الجيش الوطني يتهمونه بالتواصل معه وإعطائه معلومات عن المقرات العسكرية وعن تحركاتهم في المدينة.

وأكمل قائلا، وبعد أكثر من 20 يوم تحت التحقيق والتعذيب لم اعترف بشيء لان كل التهم المنسوبة لي كانت ملفقة لتتم بعدها إحالته للمحكمة وبعد توكيل اهلي محامي للدفاع عني ودفعهم مبلغ عشرة آلاف دولار صدر الحكم بسجني سنة ولولا تدخل المحامي ودفع اهلي للرشاوي لما كنت رأيت النور لأنه كان في السجن معي محكومين حتى 15 سنة وكلهم متهمون نفس التهمة التعامل مع الجيش الوطني ومنهم مع النظام السوري ولكن لم يقوموا بدفع الرشاوي.

وبحسب مصادر محلية وناشطين من مدينة منبج بريف حلب الشرقي، فإن ميليشيا "قيد"، تتغاضى عن كل الأعراف والقوانين التي وضعتها وهي أن يكون الاعتقال عن طريق ما يعرف بالكومين وإحضار ورقة إحضار من المحكمة لاعتقال أي مدني وعدم اقتحام المنزل بالقوة واحترام حرمة المنزل والواقع عكس ما يدعون به ويعكس  الصورة الحقيقية للميليشيات.

هذا وتقبع مدينة منبج بريف حلب الشرقي تحت سيطرة ميليشيا قسد منذ اواخر العام 2016 بعد معارك قامت بها ميليشيا قسد ضد تنظيم داعش، وبدعم من التحالف الدولي بقيادة أمريكا واستمرت قرابة الشهرين والنصف سيطرت من خلالها ميليشيا قسد على مدينة منبج.

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة منبج تعيش حالة من الفلتان الأمني وانعدام الأمن والأمان في ظل سيطرة ميليشيا "قسد"، التي جعلتها مرتعا لتجار المخدرات والخارجين عن القانون بينما تقوم بحملات الاعتقالات بحق المدنيين الأبرياء بتهم تنسبها إليهم بغية تخويفهم وبث الخوف والرعب في قلوبهم، وتعزيز نفوذها.

زعمت مسؤولة فرع السورية للتجارة في اللاذقية "رنا جلول"، توفر جميع المواد الغذائية والأساسية في صالات ومنافذ بيع المؤسسة المنتشرة على مستوى المحافظة، وذكرت أنه بالقريب العاجل سيتم فتح الدورة الجديدة لتوزيع المواد المقننة، وسط تصريحات رسمية أخرى تناقض هذه الوعود.

وقالت "جلول"، إن المؤسسة تقوم بتسيير سيارات جوالة محملة بمواد غذائية للوصول إلى المناطق التي لا تتوفر فيها صالات وبررت تأخر رسائل السكر والرز، بأن للسورية للتجارة أعلنت مناقصة بـ 15 ألف طن من السكر والرز وقدرت نسبة توزيع الدورة الماضية 98 % باللاذقية.

وزعمت تأمين جميع المواد الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، وبما يتناسب مع دخلهم، ويأتي ذلك في وقت تأخر افتتاح دورة جديدة لبيع مواد "مقننة" السكر، الأرز، الزيت النباتي، البرغل، المتة بالسعر المدعوم، بعد مرور 6 منذ آخر دورة تموينية.

وصرح مدير السورية للتجارة فرع ريف دمشق "باسل طحان"، أنه لا يوجد حالياً أي توجيهات بإطلاق دورة جديدة لتوزيع مقنن لمادتي (الرز والسكر) وأشار إلى أن الدورة السابقة لا تزال قائمة، وبداية الدورة ونهايتها تحددها (تكامل) بقرار من وزارة التجارة الداخلية، والتأخر بذلك غير مرتبط بنقص المادة لأنها متوافرة بكميات جيدة.

وذكر أن التوزيع يجري وفقاً لحجم التوريدات، إذ بلغت نسبة توزيع الرز 98٪، ونسبة 2٪ المتبقية لم يستلم المواطن مخصصاته منها لتأخره أو إعادة تفعيل طلبه، في حين تراوحت نسبة توزيع مادة السكر 75٪ من ضمن عدد البطاقات الذكية في ريف دمشق البالغة 750 ألف بطاقة، وجرى التوجيه لبيع السكر في بعض الصالات خلال هذه الدورة بشكل مباشر، لمن لم تصله رسالة.

وبخصوص أسعار الزيوت في الأسواق، وصل سعر اللتر إلى 13500 ليرة لزيت دوار الشمس، و 12 ألف ليرة لزيت الصويا، فيما يباع الزيت في السورية للتجارة” أعلى من ذلك، حيث سعر لتر دوار الشمس 15 ألف ليرة، وعبوة زيت الصويا 13 ألف ليرة، ما يجعل الأسواق تنافس "السورية للتجارة".

وتعليقا على ذلك، قال يوجد في الأسواق زيوت غير نظامية أو مهربة، ومقارنة بأسعار الأسواق ستتم مخاطبة الإدارة لتدارك أي اختلاف معها، ليتم خفضها حسب الواقع، متوقعاً في الوقت ذاته أن ترتفع أسعار الزيوت أكثر مع بدء مواسم المونة، مثل (المكدوس)، لافتاً إلى أن التسعير مركزي من الإدارة.

وأرجع عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "ياسر أكريم"  أن التأخر في افتتاح دورة توزيع المواد المقننة دليل على وجود خلل إداري لدى السورية للتجارة، بالرغم من توافر معظم المواد، وأكد فشل الاعتماد على التاجر ليؤمن المواد عن طريق الاستيراد مثل السكر والأرز.

وأكدت مصادر صحفية تدهور الليرة السورية وارتفاع الأسعار، وسط تراجع في الإقبال على الشراء في أسواق دمشق الرئيسية بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار، بينما تحدث الباعة عن تراجع مبيعاتهم بأكثر من 70% عن العام الماضي.

هذا ونوهت إلى أن صالات المؤسسة السورية للتجارة المخصصة لبيع المواد بأسعار مدعومة بمناطق سيطرة النظام، بدت خالية من الزبائن بعدما كانت قبل أشهر قليلة تشهد ازدحاماً بزبائن معظمهم من الأثرياء وبعضهم من ميسوري الحال، وفق تعبيرها.

أعلن برنامج "الأغذية العالمي"، في بيان له، عن استثناء 50 ألف شخص من اللاجئين السوريين، من برنامج المساعدة الشهرية في الأردن، ابتداء من الشهر المقبل، وإعطاء الأولوية بشكل تدريجي، إلى الأسر اللاجئة الأشد احتياجاً، بهدف توجيه الموارد المحدودة.

وقال البرنامج، إن القرار جاء بعد أن نفدت لديه جميع الخيارات، بما في ذلك خفض قيمة المساعدات النقدية بداية الشهر الحالي بمقدار الثلث لجميع اللاجئين المستفيدين خارج المخيمات، سبق أن أعلن البرنامج عن سلسلة من التخفيضات في قيمة السلل الإغاثية للنازحين السوريين في المخيمات.

وعبر "ألبرتو كوريا مينديز" المدير القطري والممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن، عن قلق بالغ من أن تقليص المساعدات سيزيد من معاناة الأسر اللاجئة ويجعلها أكثر عرضة لخطر انعدام الأمن الغذائي، لا سيما الفئات الأكثر ضعفاً، بما في ذلك الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

ولفت البرنامج إلى أنه بالرغم من تقليص المساعدات، لا يزال يواجه نقصاً حاداً في التمويل قدره 41 مليون دولار حتى نهاية عام 2023، مشيراً إلى أنه دون الحصول على التمويل اللازم، سيضطر إلى خفض مساعداته بشكل أكبر.

وسبق أن حذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، من أن قطع المساعدات عن اللاجئين السوريين في الأردن سيزيد من معاناتهم، وأن هذا الأمر يتحمله الأخرون وليس الأردن، وقال في تغريدة له على موقع تويتر، أنه بحلول 1 آب/أغسطس القادم سيقطع برنامج الغذاء العالمي الدعم الحيوي عن اللاجئين السوريين في الأردن.

ولفت الصفدي إلى أن الاردن تسعى للتشاور مع البلدان المضيفة الإقليمية لعقد اجتماع لتطوير استجابة مشتركة لانخفاض الدعم للاجئين السوريين من برنامج الغذاء العالمي والمانحين الآخرين، مؤكدا على ضرورة إجراء تدابير للتخفيف من تأثيره، مؤكدا أن تحمل عبء توفير حياة كريمة للاجئين لا يمكن أن يكون علينا وحدنا.

وأكد أن اللاجئين السوريين في الأردن سيعانون، وهذا الأمر لا يقع على عاتق الأردن بل يقع على أولئك الذين يقطعون الدعم عنهم إذ أن الأردن لا يمكنها تحمل هذا العبء لوحدها، وحث الصفدي برنامج الغذاء العالمي والمانحين الآخرين على عدم قطع الدعم ، مؤكدا أن توفير حياة كريمة للاجئين مسؤولية عالمية.

وطالب أن تعمل الأمم المتحدة لتمكين العودة الطوعية للاجئين السوريين، وحتى يتم ذلك شدد على ضرورة الحفاظ على تقديم الدعم الكافي، وشدد الصفدي في وقت سابق خلال لقاءه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، على ضرورة توفير احتياجات اللاجئين، وتهيئة الظروف الملائمة للعودة الطوعية والآمنة إلى بلادهم.

وأكد الصفدي، أن مستقبل اللاجئين السوريين هو في بلدهم ما يستوجب اتخاذ خطوات عملية لتهيئة البيئة اللازمة لعودتهم. وشدد على أن الأردن تجاوز طاقته الاستيعابية للاجئين وحذر من تراجع الدعم الدولي لهم.

وفقاً للإحصاءات الرسمية، فإن عدد السوريين في الأردن يقدر بنحو 1.3 مليون شخص، بينهم 676,787 ألفاً يحملون صفة لاجئ وطالب لجوء مسجّلين في المفوضية، حتى شهر الماضي، وفقا لمرصاد مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين للضعف (إطار تقييم الضعف) الأخير، فإن وضع اللاجئين الاجتماعي والاقتصادي داخل المخيمات وخارجها يزداد تزعزعا.

ويزداد الشعور بين اللاجئين على أنهم مُجبرون على اقتراض المال لشراء الطعام أو دفع الإيجار، حيث تظهر الأرقام الأخيرة بأن 85 في المائة من أسر اللاجئين السوريين و93 في المائة من اللاجئين من الجنسيات الأخرى كانوا مدينين خلال الربع الأول من العام 2022 – علما بأن هذه الأرقام ارتفعت من 79 و89 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2021.

قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، إحصائية تفيد بوفاة 11 طفلاً كل أسبوع، أثناء محاولة العبور باتجاه أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، متحدثة عن اختفاء 289 طفلاً في البحر خلال عام 2023.

ووفق تقديرات المنظمة، فإن 11600 طفل بمتوسط 428 طفلاً في الأسبوع، وصلوا إلى شواطئ إيطاليا من شمال إفريقيا منذ بداية 2023، ما يمثل زيادة مضاعفة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة، كاثرين راسل، إن "الكثير من الأطفال في محاولات البحث عن الأمان ولم شمل العائلة والبحث عن مستقبل أكثر تفاؤلاً، يستقلون القوارب على شواطئ البحر المتوسط، فقط ليفقدوا حياتهم أو يُفقدون في الطريق".

وطالبت المنظمة بحماية حقوق الأطفال ومصالحهم بما يتماشى مع الالتزامات بموجب القانون الوطني والدولي، وتوفير مسارات آمنة وقانونية للأطفال للهجرة وطلب اللجوء، بما يتضمن توسيع نطاق لمّ شمل الأسرة، وحصص إعادة توطين اللاجئين.

وسبق أن وسبق أن اعتبرت "إيلفا جوهانسون" المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، أن مأساة قارب المهاجرين قبالة الساحل اليوناني، "قد تكون الأسوأ" في البحر المتوسط، وذلك عقب اجتماع وزراء العدل والداخلية للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وقالت "جوهانسون"، إن الحادث نتج عن زيادة تدفق الهجرة من شرق ليبيا إلى أوروبا، مبينة أنه منذ بداية العام الجاري حدثت زيادة بنسبة 600 بالمئة في الهجرة نحو الاتحاد الأوروبي وخاصة إلى إيطاليا على الطريق المذكور.

وسبق أن أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بياناً بمناسبة "اليوم العالمي للاجئين"، قالت فيه إن سوريا بلد غير آمن وعودة ملايين اللاجئين مرتبطة بتحقيق انتقال سياسي ديمقراطي. وطالبت السلطات اليونانية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين بفتح تحقيق للكشف عن أسباب غرق قارب طالبي اللجوء المتجه إلى اليونان والذي أسفر عن وفاة 37 سورياً على الأقل.

ذكر البيان أن الانتهاكات التي مارسها النظام السوري وبقية أطراف النزاع، تسببت في تشريد نصف الشعب السوري ما بين نازح ولاجئ، وما زال هناك عشرات الآلاف يرغبون في اللجوء نظراً لأن الانتهاكات مستمرة، بل وتعاد العلاقات مع مرتكبيها، مما يعني فقدان أي أمل في العودة القريبة إلى سوريا. 

قدّر مدير الكهرباء في محافظة حماة "حبيب خليل"، أن خسائر الشركة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر السادس نتيجة التعديات على الشبكة وسرقة محولات، نحو 4.5 مليارات ليرة، وعدد المحولات المسروقة نحو 12 و 34 طناً من الأكبال والخطوط النحاسية، وسط تكرار حالات السرقة والتعفيش.

وذكر أن تحسن الكهرباء بالمحافظة مرتبط بزيادة مخصصاتها من الميغات، مشيرا إلى أن كمية الميغات متغيرة في هذه الفترة على مدار الساعة، فقد تكون صباحاً 120 ميغا وتنخفض بعد ساعة أو أكثر لنحو 80 ميغا، وفق تقديراته.

وأضاف، أما الخطوط المعفاة من التقنين فذكر أن مخصصاتها نحو 47 – 50 ميغا، منها ما بين 20 – 24 ميغا لخطوط القطاع العام ونحو 27 – 30 ميغا للقطاع الخاص، وفي معظم الأوقات يتم تقنين الكهرباء عن هذه الخطوط لتأمين 30 دقيقة للمواطنين.

واستنكر عدد من السكان وصول التقنين الكهربائي الجائر المطبق منذ أكثر من شهر في مدنهم وأريافهم، ومدته 5.40 ساعات وصل و 20 دقيقة قطع، يتخللها قطع لخمس دقائق هنا أو هناك من مدن المحافظة وريفها وخصوصاً بمنطقتي الغاب وسلمية.

وقالوا أنهم يعيشون في هذه الأيام أسوأ واقع كهربائي، حيث شواحن بطاريات منازلهم لا تشحن إلاَّ بالحدود الدنيا، وأجهزتهم المنزلية بحالة شلل كامل، وأوضحوا أن الواقع الكهربائي السيئ انعكس على مياه الشرب، وسط مطالب بحل سريع وبأن تفي الحكومة بوعودها.

هذا وتشير تقديرات بأن إنتاج الكهرباء في مناطق سيطرة النظام لا يتجاوز 2,000 ميغا واط ساعي، علماً أن الطلب يصل إلى 7 آلاف ميغاواط ساعي، وتخطط الحكومة لإضافة 2,000 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، على حد قولها.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.