قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 178 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي بينهم 14 طفلاً و7 سيدات، قد تمَّ توثيقها في كانون الثاني 2023، وأضافت أنَّ قوات النظام السوري مسؤولة عن 92 منها ولا إفراجات مرتبطة بمرسوم العفو 24 لعام 2022 بعد قرابة شهر من إصداره.

أوضحَ التَّقرير، أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

ووفقاً للتقرير فإنَّ القوانين والنصوص الخاصة بالتعذيب في الدستور والقانون السوري الحالي لم توقِف أو تُخفف من وتيرة عمليات التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، وأشار إلى أنَّ الدولة تُسيطر بشكل مركزي على مراكز الاحتجاز التابعة لها، ولذا فإنه من المستبعد أن تجري وفيات بسبب التعذيب دون علم النظام الحاكم في الدولة.

 وقال إنَّ النظام السوري مسؤول عن إثبات أنَّ حالات الوفيات التي وقعت لم تكن بسبب التعذيب، وأضاف أنَّ العديد من أجهزة النظام السوري منخرطة في التعذيب وفي الوفيات بسبب التعذيب، فهذا يتطلب اشتراك مؤسسات عدة في الدولة من أبرزها: وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، الأجهزة الأمنية، السجون المدنية، المشافي العسكرية، المؤسسة القضائية، وزارة الأوقاف، مكتب دفن الموتى، وهذا يُشير إلى عملية تناغم وتنسيق عالٍ بين هذه المؤسسات، وهذا لا يتم إلا بإدارة مستويات عليا في النظام السوري تتحكم بجميع هذه المؤسسات.

لفت التقرير إلى القانون رقم 16 لعام 2022 لتجريم التعذيب الذي أصدره رئيس النظام السوري في 30/ آذار/ 2022، الذي اعتبر فيه جريمة التعذيب جناية تستوجب عقوبةً شديدةً لمرتكبها أو لمن شارك فيها أو لمن حرَّض عليها أيضاً، وأورد التقرير عدداً من النقاط تعبر عن خلل على مستوى منظومة التعذيب والتشريع لدى النظام السوري، إضافةً إلى خلل في نص "القانون" نفسه.

ولفت التقرير إلى أن كافة مراسيم العفو أفرجت عن 7351 معتقلاً تعسفياً وما زال لدى النظام السوري قرابة 135253 معتقلاً/مختفٍ قسرياً. وأنَّ مراسيم العفو لا تفرج إلا عن قدرٍ محدودٍ جداً من المعتقلين، أما عمليات الاعتقال التعسفي فهي نهج واسع وما زال النظام السوري مستمراً في عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بصرف النظر عن مراسيم العفو التي يصدرها.

سجَّل التقرير في كانون الثاني ما لا يقل عن 178 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 14 طفلاً و7 سيدات، وقد تحوَّل 156 منها إلى حالات اختفاء قسري. كانت 92 منها على يد قوات النظام السوري، بينهم 4 أطفال و3 سيدات، و58 بينهم 7 أطفال و2 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية. فيما سجَّل التقرير 19 بينهم 3 أطفال و2 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و9 على يد هيئة تحرير الشام.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في كانون الثاني حسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى لحالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز كانت من نصيب محافظة حلب تليها ريف دمشق ثم الحسكة ثم الرقة ثم دمشق تلتها درعا ثم دير الزور تلتها حمص.

ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني.

اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.

أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

وأشار التقرير إلى أنَّ الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043، و2139، وأكَّد على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.

قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، إن فرنسا تعترض على "البربرية والوحشية" في سوريا، مؤكدة أن بلادها لن تطبع علاقاتها مع نظام أدين مجدداً الأسبوع الماضي بشن هجوم بالأسلحة الكيميائية في مدينة دوما 2018.

وأوضحت في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط"، أن النظام السوري لا يزال يرفض مفاوضات أسس السلام المستدام التي طرحت في قرار مجلس الأمن الدويل رقم 2254، واعتبرت المسؤولة الفرنسية، أن أسباب العرقلة توجد في دمشق وليست في باريس.

ولفتت كولونا، إلى أن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الأخير أثبت مجدداً أن نظام الأسد "لم يتردد في استخدام غاز الكلور ضد المدنيين"، وبينت إلى أن النظام السوري وحلفاءه "يضطلعون بقوة" بالاتجار في المخدرات بصورة مطردة، ما يمثل مصدراً مهماً لعدم الاستقرار في المنطقة، داعية لإيجاد حل سياسي لأجل الأمن المشترك.

وشددت كولونا، على اهتمام فرنسا بالشعب السوري على عكس بشار الأسد "الذي عانى على مدى 12 عاماً أشد المعاناة"، مؤكدة على مواصلة دعمها تلبية لاحتياجات الشعب السوري الطارئة.

وسبق أن أدانت "الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا"، في بيان مشترك، "بأشد العبارات"، استخدام النظام السوري المتكرر للأسلحة الكيماوية، وأكدت التزامها بمحاسبة مرتكبي جميع الهجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا وخارجها.

وطالب وزراء خارجية "الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا"، روسيا بالكف عن حماية النظام من المساءلة عن استخدامه للأسلحة الكيميائية، بعد إدانته بهجوم دوما الكيماوي في نيسان (أبريل) 2018، واعتبر البيان أنه "لا يمكن لأي قدر من المعلومات المضللة الصادرة عن الكرملين، إخفاء يد روسيا في تحريض نظام الأسد".

نشرت وكالة أنباء النظام "سانا"، تصريحات زعمت أنها لفعاليات محلية من مدينة دوما بريف دمشق، تضمنت نفي وقوع جريمة الكيماوي، وذلك عقب إدانة نظام الأسد بالهجوم من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وحملت المداخلات التي نقلها إعلام النظام الرسمي جملة من الأكاذيب والمغالطات والتناقض، حيث زعم محامٍ يدعى "محمد النعسان"، بأنه لم يسمع بالحادثة إلى عبر وسائل التواصل في اليوم التالي، مدعيا أنه كان يسكن على "بعد 400 متر من المكان"، وفق تقديراته.

وصدر إعلام النظام هذه الشخصيات على أنهم "الشهود على الحادثة المزعومة"، -وفق تعبيره- وادعى طبيب إسعاف بمشفى دوما يدعى "حسان عيون"، بأنه تم نشر معلومات قبل يوم من الحادثة بضرورة الاستعداد لحدث سينتج عنه عدد كبير من الإصابات، وفق زعمه.

واعتبر أن نشر هذه المعلومات حسب زعمه "يؤكد التحضيرات المسبقة للمسرحية المفبركة التي تم تصويرها"، وأما نظيره "ممتاز الحنش"، قال إن إدارة مشفى دوما عدم تسجيل أي وفيات بمواد كيميائية، والحالات التي تم تصويرها لا تثبت استخدام أي مواد كيميائية.

وتظهر مداخلات تناقض وتخبط في نفي الجريمة حيث تشير بعضها إلى وقوع إصابات وبين نفي وجود أي حالات، وقدر إعلام النظام نقلا مصدر طبي أن من وصفهم بأنهم الإرهابيون أعلنوا عن وجود 800 إصابة بمواد كيميائية، وهذا غير صحيح، وقدر عدد من راجعوا المشفى يومها لا يتجاوز 35 شخصاً.

ومن بين شهود الزور قالت طبيبة تدعى "فاطمة خنشور"، إنه لم يتم تسجيل أي إصابة للمسعفين الذين نقلوا حالات الإصابة المزعومة إلى المشفى، ومن غير المعقول حدوث ذلك في حال استخدام مواد كيميائية، على حد قولها.

وحسب "مصطفى قشوم"، بوصفه من وجهاء دوما، فإنه لا معلومات لدينا عن الضحايا الذين ادعوا وقوعهم يوم الهجوم المزعوم ونحن لا نعرف أياً منهم، وقال "راتب ناجي"، إمام وخطيب مسجد في دوما "لم نر بأم أعيننا أي مصاب أو قتيل كما زعموا، ومن ادعى الإرهابيون موتهم لم تظهر جثامينهم وعندما طالبنا بها اعتدوا علينا"، وفق زعمه.

وصرح مندوب نظام الأسد الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي "ميلاد عطية"، بأن نظامه لا يعترف بـ "فريق التحقيق وتحديد الهوية" التابع لمنظمة الحظر ولا بتقاريره السابقة واللاحقة لأنه أنشئ بناء على ضغوط مارستها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا لغايات خاصة، حسب وصفه.

بالمقابل قالت منظومة "الدفاع المدني السوري"، (الخوذ البيضاء) إن نتائج التقرير الذي أصدرته منظمة حظر الأسلحة والذي أثبتت فيه مسؤولية نظام الأسد عن هجوم دوما الكيماوي في 7 نيسان 2018، تظهر بوضوح  دور روسيا في عرقلة التحقيقات ومحاولات تضليل الرأي العام العالمي.

وذلك من خلال حملات التضليل الإعلامي والتحركات الدبلوماسية وترهيب الشهود والتشويش على عمل اللجان الأممية وفرق التحقيق لخلق حالة من الشك، تهدف لطمس معالم الجريمة التي قام بها نظام الأسد حيث قامت روسيا باحتجاز ناجين من المجزرة ومستجيبين أوائل ومسعفين وكوادر طبية آنذاك.

ونوهت "الخوذ البيضاء"، إلى أن روسيا أجبرت بعض المحتجزين على الإدلاء بمعلومات مضللة في مقر بعثتها في مدينة لاهاي، الأمر الذي دفع المؤسسة بأن نعبّر عن كامل خشيتها على سلامتهم بعد صدور التقرير وطالبت الأمم المتحدة بمنحهم الحماية، هم وجميع الناجين والشهود.

وكانت اعتبرت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، أن الهدف من تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول "استخدام السلاح الكيميائي" في مدينة دوما السورية في 2018، هو "تبرير العدوان الغربي على سوريا".

وجاء ذلك بعد أن أصدر فريق التحقيق وتحديد الهوية  (IIT) التابع لمنظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، تقريره حول الهجوم الكيماوي الذي تعرضت له مدينة دوما في 7 نيسان عام 2018، مؤكداً أن نظام الأسد هو من ارتكب الهجوم باستخدام غاز الكلور السام.

أصدر مصرف النظام المركزي، اليوم الخميس 2 شباط/ فبراير، قراراً باعتماد نشرة أسعار صرف جديدة باسم نشرة الحوالات والصرافة، حدد بموجبها سعر الدولار الأمريكي الواحد بسعر 6,650 ليرة سورية، ويهدف النظام من القرار استقطاب الدولار ورفد الخزينة بالقطع الأجنبي.

وحسب قرار مصرف النظام "رقم 133" فإنه تقرر اعتماد نشرة أسعار صرف جديدة باسم نشرة الحوالات والصرافة، يسمح بموجبها للمصارف وشركات الصرافة بتسلم قيم الحوالات الخارجية الواردة وتصريف المبالغ النقدية "كاش"، وفق سعر صرف مقارب لسعر التداول.

وذكر أن سعر المحدد بـ 6,650 هو وفق العرض والطلب بسوق القطع غير الرسمي، ويبرر النظام هذا القرار بأن له "ميزات هامة إضافةً لتعديل سعر الحوالات والتصريف، وهي تسهيل عمليات التصريف المباشر لدى المصارف، ورفع سعر تصريف الحوالات الواردة عبر شبكات التحويل العالمية كالوسترن يونيون".

وحدد مصرف النظام المركزي نشرة خاصة للحوالات و الصرافة على أن تطبق على شراء المصارف وشركات الصرافة للعملات الأجنبية من الأفراد وشراء الحوالات الخارجية التجارية وحوالات الأفراد والحوالات الواردة عبر شبكات التحويل العالمية.

ولفت إلى أنه سيكون هناك نشرة ثانية هي نشرة المصارف والتي ستحل محل نشرة المصارف و الصرافة المعتمدة سابقاً، حيث قررت لجنة إدارة المصرف اعتماد نشرتين الأولى باسم نشرة الحوالات والصرافة، والثانية باسم نشرة المصارف.

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، قرر مصرف النظام المركزي، رفع سعر صرف الدولار الرسمي، وفق نشرات المصارف والصرافة، والبدل العسكري، وسعر الحوالات، كما رفع سعر الصرف الرسمي للجمارك، رغم أن نظام الأسد نفى عدة مرات رفع أسعار الصرف والعملات الأجنبية في سوريا.

وحدد المصرف التابع لنظام الأسد سعر صرف الدولار في النشرة الخاصة بالمصارف والصرافة، بـ4522 ليرة سورية، بدلًا من 3015 ليرة سورية، علما أن سعر صرف الدولار في السوق المحلية الرائجة عتبة 7000 آلاف ليرة سورية.

وكذلك حدد سعر صرف اليورو أمام الليرة بـ4839 ليرة سورية، كما رفع المصرف سعر شراء الدولار لتسليم الحوالات الواردة من الخارج بالليرة السورية ليصبح 4500 ليرة سورية بدلًا من 3000 ليرة سورية.

ووفق بيان رسمي نشره المصرف المركزي حدد سعر صرف الدولار للبدل العسكري بـ4500 ليرة سورية، بدلًا من 2800 ليرة سورية، كما رفع سعر الدولار في النشرة الخاصة بالجمارك والطيران، إلى 4000 ليرة سورية للدولار الواحد.

وجددت الليرة السورية أمس الأربعاء 1 شباط/ فبراير، تراجعها خلال تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة، وبحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق سعر للشراء 6770، وسعر 6850 للمبيع.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي بيانا زعم فيه بأنه يستمر بمراقبة استقرار سعر الصرف في السوق المحلية واتخاذ الوسائل والإجراءات الممكنة كافة لإعادة التوازن الى الليرة السورية ومتابعة ومعالجة كافة العمليات غير المشروعة التي تنال من استقرار سعر الصرف، على حد قوله.

وكانت حددت حكومة نظام الأسد سعر صرف الدولار الأمريكي بـ 3000 ليرة سورية، وسعر صرف اليورو بـ 3041 ليرة سورية في الموازنة العامة للدولة للعام 2023، الأمر الذي برره خبير اقتصادي موالي للنظام بقوله إن القرار تخطيطي فقط وليس له أثر واقعي، وفق تعبيره.

وقبل أيام تناقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد أنباء عن إعلان توقف الحوالات الخارجية إلى سوريا، ما دفع شركة "الهرم للصرافة والحوالات"، المرخصة لدى النظام إلى إصدار بيان لنفي هذه الأنباء المتداولة.

وكان يحدد مصرف النظام المركزي سعر "دولار الحوالات" بـ 4,500 ليرة سورية، فيما يتجاوز سعره في السوق الرائج 6,850 ليرة، ويستغل نظام الأسد تدفع الحوالات الخارجية إلى سوريا، بمبالغ مالية تقدر بين 125 و150 مليون دولار شهرياً خلال الفترة الماضية، حسب تقديرات.

أكد الخبير التنموي "أكرم عفيف"، بأن حكومة نظام الأسد تتعامل مع مقترحات تحسين القطاع الزراعي والثروة الحيوانية بـ "استخفاف"، فيما اعتبر وزير الزراعة في حكومة النظام "حسان قطنا"، أن ارتفاع أسعار اللحوم طبيعي مشيرا إلى عدم إمكانية دعم قطاع الدواجن في سوريا.

واتهم "قطنا"، من وصفهم بأنهم ضعاف النفوس بالوقوف خلف عمليات تهريب للمواشي، واعتبر أن بشكل طبيعي في بداية فصل الشتاء ترتفع أسعار اللحوم، وقدر بأن المؤسسة العامة للأعلاف باعت 431 ألف طن من الأعلاف بسعر مدعوم خلال 2022، وفق زعمه.

وادعى العمل مع مصرف النظام المركزي ووزارتي الاقتصاد والمالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم كل التسهيلات للتجار لاستيراد الأعلاف بكميات كبيرة، وتخفيض الرسوم والضرائب، وتذليل المعوقات التي تحد من استيراد المادة، حسب وصفه.

ولفت إلى أن السعر العالمي للأعلاف وتراجع قيمة الليرة السورية أثر بشكل كبير في ارتفاع قيمة الأعلاف بشكل كبير، موضحاً أن احتياج قطاع الدواجن من الذرة يتجاوز 1.2 مليون طن سنوياً، تم تأمين 500 ألف طن محلياً.

وأشار إلى أن قطاع الدواجن يتأثر بانخفاض الحرارة الذي يستمر حتى نهاية شباط حيث يحتاج القطيع إلى تدفئة ما يرفع تكلفة التربية، وأعرب عن أمله بتجاوز هذه المرحلة بقليل من الصبر، متوقعاً أن يحمل القادم انفراجات بما فيها قطاعات الثروة الحيوانية.

من جانبه قال الخبير التنموي "أكرم عفيف"، إنه ومنذ سنوات وهم كخبراء يقترحون الاعتماد على منتج محلي كبديل علفي سواء للدواجن أو الأبقار أو الأسماك، وكان يمكن الاعتماد على محصولين أساسيين، هما الصويا والذرة، لكن في الواقع تم التعامل مع هذا الاقتراح باستخفاف.

واعتبر أن مشكلة بيض المائدة هي بالتكاليف، إذ تصل تكلفة طبق البيض إلى عشرين ألف ليرة على المربي،  فكيف سيتدبر أموره؟ بالتأكيد سيغلق منشأته، وذكر أن البدائل العلفية لم يتم العمل عليها، وحتى تم منع العمل عليها، فإذا قدّم أحد ما بدائل يلاحقونه بأن هذه النبتة مرتفعة الثمن وتلك ممنوع دخولها إلى سوريا.

وهذا صرح رئيس جمعية اللحامين لدى نظام الأسد "إدمون قطيش"، بأن هناك إقبالاً ضعيفاً على اللحوم بجميع أنواعها، فدخل المواطن لا يسمح له بشراء اللحمة بجميع أنواعها، وفق تعبيره، فيما حذر نقيب الأطباء البيطريين بطرطوس من فقدان الفروج من الأسواق المحلية.

وتجدر الإشارة إلى أن "الجمعية الحرفية للحامين والقصابة" التابعة للنظام عزت ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء إلى تهريبها من محافظة ريف دمشق نحو المحافظات الحدودية، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف، في حين باتت تغيب المادة عن موائد السوريين بسبب الغلاء الكبير وقلة الموارد المالية نتيجة قرارات وممارسات النظام في حين يتباهى مسؤوليه بطرح المادة في الصالات التجارية وسط فقدان القدرة الشرائية للمواطنين.

كشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن وجود بقعة نفطية على شواطئ مدينتي جبلة وبانياس في الساحل السوري، نتيجة تسرب نفطي مجهول المصدر، فيما برر النظام عدم تحديد مصدر التسرب بالظروف الجوية الحالية.

وقال مدير بيئة اللاذقية لدى نظام الأسد "تمام جابر"، إنه تم إخطار المديرية بوجود بقعة نفطية مجهولة المصدر حتى الآن، عند موقعي عرب الملك و الفاخورة بين شاطئي جبلة وبانياس، طولها حوالي 1 كم وعرضها 70 متراً، وفق تقديراته.

وأضاف، أنه "لا يمكن تحديد مصدر البقعة حالياً بسبب الظروف الجوية السائدة، ومع استقرار الأجواء سنتابع موضوع معالجتها بشكل فوري"، مشيرا إلى أن هناك احتمالات عدة لمصدر التسرب النفطي قبالة السواحل السورية.

وحسب "جابر"، فإن التسرب النفطي قد يكون ناجم عن تسرب من المحطة الحرارية في بانياس، أو من إحدى نواقل النفط الموجودة في البحر، أو من المصب النفطي الموجود في المنطقة، وزعم أن بعد تحديد مصدر البقعة تبدأ إجراءات المعالجة، على حد قوله.

وفي آب/ أغسطس 2021 نقل موقع موالي ما قال إنها متابعة لحادثة تسرب الفيول من أحد خزانات محطة توليد بانياس ولملمة الآثار البيئية الجانبية، وسط سخرية واسعة من آلية التنظيف التي تتم بواسطة عمال بأدوات زراعية محدودة التأثير ومنها ما يعرف محليا بـ"السطل والكريك"، رغم مزاعم النظام بتخصص ملايين الليرات لمعالجة الحادثة.

وقال الموقع وقتذاك إن محافظ النظام في طرطوس وضع إلى جانب مدير عام مؤسسة توليد الكهرباء وإدارة محطة توليد بانياس والمعنيين 10 ملايين ليرة بتصرف اللجنة التي شكلها برئاسة نائبه لمتابعة ومعالجة الآثار البيئية الناجمة عن التسرب النفطي المفاجىء".

وكانت نشرت صحيفة موالية خبرا يتحدث عن "تسرب كميات كبيرة من الفيول إلى شاطئ محطة بانياس الحرارية"، وقالت نقلا عن مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء، زعمه العمل لمعالجة السبب والآثار المترتبة على التسرب، قبل أن تلّف الشكوك رواية النظام الرسمية، وفق ردود موالون بينهم عدد من العاملين في الإعلام الداعم للأسد.

وتجدر الإشارة إلى أن حادثة تسرب مادة الفيول من أحد خزانات محطة بانياس عام 2021 جاءت وفق رواية رسمية تنص على أنها حدثت نتيجة وجود تصدع واهتراء، أدى لتسرب كميات من الفيول في البحر، وزعم نظام الأسد السيطرة عليها لاحقا، فيما نشرت صحيفة موالية منشورا تهكميا على حادثة التسرب الأخيرة بقولها "ليذهب الفيول بالبحر لكن لن يستخدم في توليد الكهرباء".

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن الهطولات المطرية الأخيرة التي استمرت أكثر من 48 ساعة الماضية سجلت أضراراً أولية في 49 مخيم، وبلغ عدد الخيم المتضررة : 114 خيمة، كما سببت الهطولات المطرية إلى تضرر الطرقات الداخلية داخل أكثر من 274 مخيماً.

ووفق الفريق، فقد أدت الهطولات المطرية إلى تهدم أكثر من 11 خيمة و تهتك العديد من الخيام الاخرى داخل المخيمات، ودخول مياه الأمطار إلى داخل 244 خيمة بشكل كامل و 176 بشكل جزئي، كما سببت الهطولات المطرية إلى حرمان 190 عائلة من المأوى نتيجة تضرر الأثاث الداخلي للخيم.

وأكد الفريق عدم تسجيل أي حالة انهيار حالياً للوحدات السكنية في المنطقة، لكن ظهرت بعض التشققات في عدد من الوحدات ودخول المياه الأمطار إلى عدد منها وتجمع مستنقعات كبيرة من المياه أمامها.

ولوحظ خلال رصد الأضرار الخلل الكبير في تنفيذ المشاريع من قبل المنظمات داخل المخيمات وأبرزها عمليات العزل وتبحيص الطرقات، الأمر الذي يظهر ضرورة إعادة النظر في جدوى تلك المشاريع.

وأكد الفريق أن عشرات العائلات ممن توفر لهم مواد التدفئة لم تستطع إشعال المدافئ خوفاً من حدوث حالات اختناق أو حرائق داخل الخيم، في حين بقيت الآلاف من العائلات دون تدفئة لغياب المشاريع عنها.

ولفت إلى أن المناشدات التي يطلقها النازحين بشكل دوري أصبحت دون جدوى بسبب عدم تجاوب الجهات الإنسانية مع تلك المناشدات، ونتيجة لذلك يجب أن يتوقع النازحين ضمن المخيمات عدم تقديم أي نوع من الاستجابة الإنسانية لمعالجة الأضرار الأخيرة أو ما سينتج عن عواصف اخرى خلال فصل الشتاء الحالي.

توقعت صحيفة "هآرتس" العبرية، وجود تنسيق إسرائيلي- أمريكي في الهجمات التي استهدفت مصنع أسلحة قرب مدينة أصفهان الإيرانية وقافلتين شرقي سوريا، خلال 48 ساعة الماضية.

وذكرت الصحيفة، أن القصف في أصفهان واستهداف قافلة في سوريا تزامنا مع وجود رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، وليام بيرنز، في "إسرائيل"، بينما وقع الهجوم الثالث قبيل وصول وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى الأراضي المحتلة.

ولفتت الصحيفة إلى أن كيان الاحتلال الإسرائيلي صعد هجماتها ضد المصالح الإيرانية، في استمرار لسياسية الحكومة السابقة، التي قررت اغتيال مسؤولين في البرنامج النووي الإيراني ومنع نقل أسلحة إيرانية إلى سوريا وميليشيات إيران، بما فيها "حزب الله" اللبناني.

واعتبرت الصحيفة أن الهجمات "رسالة إسرائيلية بأنها لا تخشى توسيع وتصعيد قوة الاحتكاك العسكري مع إيران"، في وقت نقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن جماعات مسلحة تنشط شرق سوريا بإشراف الاستخبارات الإيرانية، أخلت عدداً من مقارها، ترقباً كما يبدو، لهجمات جديدة متوقعة.

وقبل أيام، شنت طائرات مجهولة غارات جوية على مواقع للميلشيات الإيرانية بريف مدينة البوكمال بريف ديرالزور الشرقي، وقال ناشطون إن طائرات يعتقد أنها تابعة للاحتلال الإسرائيلي شنت غارات جوية على "شاحنات" في ساحة الأسطورة بقرية الهري بريف مدينة البوكمال، كانت قادمة من العراق.

وذكر ناشطون أن سيارات الإسعاف هرعت من مدينة البوكمال نحو الشاحنات المستهدفة في القرية، وقالت القناة ١٢ الإسرائيلية إن هناك تقارير عن قصف قافلة شاحنات تابعة لمليشيات إيرانية كانت في طريقها من العراق إلى سوريا.

من جهتها قالت مصادر أمنية عراقية إن مسيرات استهدفت 4 شاحنات قرب مدينة البوكمال السورية على الحدود مع العراق.

وفي  ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢ شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي بعد منتصف الليل، غارات جوية على مواقع قوات الأسد والميليشيات الإيرانية في محيط العاصمة دمشق، وقال ناشطون حينها إن طائرات الاحتلال أغارت على مواقع لميليشيات الأسد في محيط مطار دمشق الدولي، ومحيط قرية نجها، وسط إطلاق كثيف لصواريخ الدفاع الجوي التابع للأسد.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

برر نظام الأسد عبر تصريحات خبير تقني لإذاعة محلية موالية للنظام، شبكة الانترنت في سوريا، عقب الإحصائية التي صنفت سوريا أنها الأبطأ بخدمة شبكة الإنترنت الخليوية عربياً، معتبرا أن ضعف الخدمة سببه مشاهدة السوريين للأفلام والمسلسلات.

وذكر الخبير التقني محمد حبش، أن سوريا تحتل المرتبة 135 من أصل 141 دولة صنفت فيها جودة خدمة الإنترنت خليوياً، علماً أنها أفضل من فنزويلا، كوبا، أفغانستان، وغانا، وبالنسبة لخدمة ADSL احتلت المركز 175 من أصل 178 دولة في العالم.

وأرجع بطء الإنترنت خلال الفترة الحالية، رغم عدم وجود عطل في الشبكة، وأكد "لكن الشتاء يعتبر فترة ذروة استخدام إنترنت مع إقبال الناس على مشاهدة الأفلام والمسلسلات ما يؤثر على السرعة، على حد قوله.

وقدر أن تصنيف سوريا يتراوح بين مرتبة أعلى أو أدنى بين كل عام وآخر، ولم تسجل أي قفزات نوعية على صعيد تحسن جودة الإنترنت، والسبب في ذلك عدم توفر بوابة كبيرة قياساً بعدد المستخدمين، وعند توسيعها يكون هناك طلب جديد على البوابات بالتالي لا تتوفر سرعات كبيرة توازي حجم الاستخدام.

وبلغ إجمالي عدد سكان سوريا استناداً إلى البيانات التي حصل عليها الموقع من خدمات الاتصال 18.81 مليون نسمة في كانون الثاني 2022، وفق تقرير سنوي صادر عن  موقع "DataReportal".

ويشير الموقع المتعلق بالاتصالات في العالم وطرق الوصول إلى الإنترنت، إلى أن عدد المتصلين عبر الإنترنت في سوريا لا تتجاوز نسبتهم 50 بالمئة من إجمالي عدد السكان.

ودفع غلاء فواتير ورسوم الاتصالات عدد كبير من السكان في مناطق سيطرة النظام إلى إلغاء اشتراكات الهاتف الأرضي وبوابات الإنترنت في ظل غياب الخدمة بشكل شبه كامل، فيما زعمت اتصالات النظام زيادة الاشتراكات واعتبرت أن الرسوم المفروضة عادلة.

وكرر نظام الأسد تبرير تردي الاتصالات والإنترنت رغم رفع الأسعار، ومؤخرا نقل موقع عن مسؤول في شركة سيريتل للاتصالات تصريحات إعلامية برر خلالها تردي خدمة الاتصالات والإنترنت في مناطق سيطرة النظام، بقوله إن "الشركة تأثرت بالعقوبات الدولية على سوريا كغيرها من الشركات التي تتعامل مع موردين خارجيين"، وفق تعبيره.

استنفرت فرق الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، منذ مساء يوم أمس، جميع طواقمها في مناطق شمال غرب سوريا، منطقة عفرين تحديداً، لمواكبة تبعيات العاصفة التي تضرب المنطقة، والتي سجلت فيها تساقط الثلوج في عدة مناطق وقطع للطرقات.

وأعلنت المؤسسة أن فرقها تمكنت فجر اليوم الخميس 2 شباط من فتح جميع الطرقات الرئيسية في منطقة راجو بريف عفرين شمال حلب بعد  تجريف الثلوج المتراكمة والتي أدت لانقطاع عدد من الطرقات جراء الهطول الثلجي الذي شهدته المنطقة الليلة الماضية.

ولفتت إلى أن جميع الطرقات الرئيسية في المنطقة سالكة، مذكرة السائقين بضرورة الحذر في المناطق التي شهدت تساقطاً للثلوج والطرقات الزلقة، وتجنب السير بسرعة عالية وخاصة أثناء تشكل الجليد أو الضباب.

وشددت على ضرورة التأكد من الجاهزية الفنية للمركبات ومن فاعلية المكابح وماسحات الزجاج وكاشفات الضباب وبطارية المركبة وسلامة الإطارات وتخفيف السرعة بشكل تدريجي على المنعطفات والمنحدرات والحفاظ على مسافة أمان حقيقية مع المركبات الأخرى وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة كاستخدام الهاتف المحمول.

ةمع استمرار الهطولات المطرية على مناطق شمال غربي سوريا، تواصل فرق الدفاع المدني أعمال الاستجابة للأضرار في الطرقات والمخيمات، وتقديم المساعدة في تصريف مياه الأمطار المتجمعة، لتخفيف المعاناة عن المدنيين، ولمنع إغلاق الطرقات أمام حركة السير. 

وثق مكتب توثيق الشهداء في درعا استشهاد 20 شهيدا من أبناء محافظة درعا خلال شهر كانون الثاني / يناير 2023، بينهم سيدتين وطفلين نتيجة انفجار الألغام ومخلفات القصف العشوائي، وشهيد تحت التعذيب في سجون قوات النظام.

ووثق المكتب 3 شهداء بينهم طبيب بعد إصابتهم في عدة حوادث مختلفة لإطلاق النار العشوائي أثناء عمليات اغتيال أو اشتباكات بين مجموعات مسلحة.

ووثق المكتب 11 شهيدا خلال هذا الشهر هم من المدنيين ومقاتلي فصائل المعارضة سابقا الذين انضموا إلى اتفاقية "التسوية" في عام 2018 و تم اغتيالهم ، جميعهم نتيجة إطلاق الرصاص المباشر.

وأكد المكتب أن هذه الاحصائيات تتضمن المدنيين والمقاتلين السابقين فقط ولا تتضمن مقاتلي قوات النظام ومن التحق بقواته.

وشهد شهر كانون الثاني / يناير الماضي العديد من عمليات ومحاولات الاغتيال في محافظة درعا رغم مرور أكثر من عام على اتفاقية "التسوية" الثانية في شهر أيلول / سبتمبر 2021، ومنذ سيطرة قوات النظام على محافظة درعا في شهر آب / أغسطس 2018 بعد اتفاقية "التسوية" الأولى.

ووثق قسم الجنايات والجرائم التابع للمكتب 44 عملية ومحاولة اغتيال، أدت إلى مقتل 26 شخصا (10 شهيد من المدنيين والأطفال ومقاتلي فصائل المعارضة سابقا الذين انضموا إلى اتفاقية "التسوية" في عام 2018 و 16 قتلى من المسلحين و مقاتلي قوات النظام) وإصابة 16 آخرين، بينما نجى 2 من محاولة اغتيالهم، علما أن هذه الإحصائية لا تتضمن الهجمات التي تعرضت لها حواجز وأرتال قوات النظام.

والقتلى الذين وثقهم المكتب : 10 مقاتل في صفوف فصائل المعارضة سابقا ، بينهم 9 ممن التحق بصفوف قوات النظام بعد سيطرته على محافظة درعا في شهر آب / أغسطس 2018.

وضمن القتلى الذين وثقهم المكتب أيضا : تمت 20 عملية من خلال إطلاق النار بشكل مباشر و 4 في عمليات استهداف بالعبوات الناسفة و 2 نتيجة عمليات إعدام ميداني.

ومن إجمالي جميع عمليات و محاولات الاغتيال التي وقعت، وثق المكتب 33 عملية ومحاولة اغتيال في ريف درعا الغربي ، و 4 عملية ومحاولة اغتيال في ريف درعا الشرقي ، و 7 عملية في مدينة درعا.

كما شهد شهر كانون الثاني / يناير 2023 ، استمرارا في عمليات الاعتقال والإخفاء و التغييب القسري من قبل الأفرع الأمنية التابعة لقوات النظام في محافظة درعا .

حيث وثق قسم المعتقلين و المختطفين في مكتب توثيق الشهداء في درعا ما لا يقل عن 29 معتقلا و مختطفا، تم إطلاق سراح 6 في وقت لاحق من ذات الشهر، علما أن هذه الإحصائية لا تتضمن من تم اعتقالهم بهدف سوقهم للخدمتين الإلزامية والاحتياطية في قوات النظام.

وتورطت ثلاثة أفرع أمن بالإضافة لفرع الأمن الجنائي في عمليات الاعتقال، على التوزع التالي: 15 معتقل لدى فرع الأمن الجنائي ، 4 معتقل لدى شعبة المخابرات العسكرية، 5 معتقل لدى فرع أمن الدولة، و 5 معتقل لدى فرع المخابرات الجوية.

ووثق القسم اعتقال أفرع النظام الأمنية لـ 5 من أبناء محافظة درعا خلال تواجدهم في محافظة أخرى خلال هذا الشهر.

كما وثق المكتب استمرار قوات النظام في عمليات اعتقال أعداد من مقاتلي فصائل المعارضة سابقا، حيث وثق القسم 7 منهم.

ونوه المكتب إلى أن الأعداد الحقيقية للمعتقلين خلال هذا الشهر هي أعلى مما تم توثيقه، حيث واجه المكتب رفض وتحفظ العديد من عائلات المعتقلين عن توثيق ببيانات ذويهم نتيجة مخاوفهم من الوضع الأمني الجديد داخل محافظة درعا.

سقط جرحى في صفوف عناصر تابعين للأسد جراء انفجار عبوتين ناسفتين بسيارات تقلهم بريف درعا الغربي، اليوم الأربعاء.

وقال ناشطون إن مجهولين فجروا عبوتين ناسفتين بدورية أمنية مشتركة لقوات الأسد في منطقة الري الواقعة بين بلدتي المزيريب واليادودة بريف درعا الغربي، ما أدى لسقوط عدد من الجرحى.

وقال إعلام نظام الأسد إن المصابين يعانون من جراح متفاوتة الخطورة، ووصف إصابات اثنان منهم بالخطيرة.

وذكر إعلام الأسد أن دوريات من مختلف الوحدات الشرطية في محافظة درعا حضرت على الفور، وقامت بإسعاف الجرحى الى عدة مشاف.

وجاء ذلك بعد يومين فقط من سقوط 15 جريحا من قوى الشرطة التابعة لنظام الأسد إثر استهداف حافلة تقلهم بريف درعا الشرقي بعبوة ناسفة.

وكان أوضح إعلام الأسد أمس الأول الإثنين أن مجهولون استهدفوا حافلة مبيت تقل عناصر من قوى الأمن الداخلي أثناء عودتهم إلى دمشق بعبوة ناسفة، وذلك بالقرب جسر بلدة خربة غزالة على أوتوستراد "دمشق – درعا"، ما أدى لإصابة 15 عنصرا.

وقبل عام ونيّف من الآن، كان مجهولون قد استهدفوا باص مبيت لقوات الأسد قرب جسر بلدة صيدا على أوتوستراد "دمشق - درعا" بعبوة ناسفة، ما أدى لسقوط عدد من الجرحى.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي استهدف مجهولون باص مبيت لقوات الأسد قرب منطقة المفطرة على طريق "اليادودة – الضاحية" في مدخل مدينة درعا الغربي بعبوة ناسفة، دون ورود معلومات عن حدوث أية أضرار بشرية.