قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة السورية للأسرة والسكان عرضت تقرير حالة سكان سوريا 2020 بعنوان "العودة والاستقرار حلب نموذجاً"، وذلك في فندق شهبا حلب، وكما جرت العادة تتضمن تقارير النظام العديد من المغالطات لا سيّما بما يتعلق بحالة السكان.

وحسب إعلام النظام الرسمي فإن التقرير تناول حالة سكان سوريا من خلال 5 فصول سلطت الضوء على الواقع الديموغرافي ودينامية السكان والصحة العامة والصحة الإنجابية و"الانعكاسات الاقتصادية للحرب الإرهابية"، على حالة السكان والواقع الاجتماعي، والاتجاهات المستقبلية للسكان في سوريا.

ويقدر التقرير أن عدد السكان في سوريا للعام 2020 بلغ 22 مليوناً و500 ألف نسمة، وسكان حلب 4 ملايين و100 ألف نسمة مع تراجع معدل نمو السكان ومعدل الخصوبة الكلية، بالإشارة إلى الخصائص الرئيسية لقوة العمل ومعدلات البطالة وآثار الحرب الاجتماعية والاقتصادية إضافة لعرض اتجاهات المهجرين للعودة والاستقرار في سوريا.

وصرح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لدى نظام الأسد "لؤي عماد الدين المنجد"، بأن سوريا أثبتت تواجدها في جميع المحافل الدولية رغم الحرب من خلال إنجاز تقرير السكان الذي يعتبر رسالة للخارج بصمود أهلها واستمرار عمل مؤسساتها رغم جميع الظروف.

ولفت إلى أن التقرير صحح العديد من المفاهيم ودحض الأرقام التي يتم تداولها عالمياً عن سورية والتي لها أجندة سياسية، وأضاء على آثار الحرب عليها وأبعادها، حيث امتلكت سورية مؤشرات إيجابية كبيرة تدل على التعافي في المجالات الصحية والتعليمية والنقل وفق زعمه.

وادعى أن أنموذج حلب اختصر كل ما تعرضت له الأراضي السورية من كوارث الحرب والزلزال حيث أثبت أهلها صمودهم في وجه كل هذه التحديات، وذكؤ محافظ النظام بي حلب حسين دياب أن تقرير السكان يعتبر محطة مهمة للتركيز على أهمية القضايا السكانية ونشر الوعي حول الاحتياجات الأساسية.

ودعت رئيسة ما يسمى بـ"الاتحاد الوطني لطلبة سورية"، "دارين سليمان"، "لتوضيح الأسباب الحقيقية للتغير الديموغرافي في سوريا والمتمثلة بوجود الإرهاب والاحتلال الامريكي والتركي لجزء من الأراضي السورية وإظهار أثر الحرب على المسألة السكانية"، حسب كلامها.

بالمقابل نقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي عن
عدنان حميدان المدير العام للمكتب المركزي للإحصاء حديثه عن أهمية قرار رئاسة مجلس الوزراء الذي صدر بتاريخ 5/ 7/ 2023 القرار رقم 1098 المتضمن تشكيل اللجنة الوطنية لتقدير عدد السكان في المكتب المركزي للإحصاء.

وذلك نظراً لأهمية وأبعاد المسألة السكانية، ولحسم ومواجهة كل ما تمّ تداوله من أرقام فلكية غير صحيحة، عن أعداد السكان المتواجدين داخل وخارج سوريا، واعتبر أن رمي الأرقام جزافاً أمر غير منطقي، ويلزمه الكثير من الدقة والحذر.

إضافةً إلى ضرورة اعتماد أي بيان إحصائي على مرجع، لافتاً إلى أن المدة الزمنية التي كانت تفصل بين كل تعداد عام وآخر هي عشر سنوات، حيث نُفِذَ آخر تعداد عام للسكان والمساكن سنة 2004 وكانت البلاد على موعد مع تعداد عام للسكان والمساكن سنة 2014 إلا أن الأوضاع والظروف السيئة منعت تنفيذه.

وفي شباط 2023، أصدرت حكومة نظام الأسد ما قالت إنه التقرير الوطني الرابع حول حالة السكان في سوريا، تحت عنوان "العودة والاستقرار"، لتوصيف حالة السكان، وقالت وسائل إعلام النظام إن "من الطبيعي ألّا يكون السكان بأفضل حال بعد مرور أكثر من عقد على الحرب على سوريا"، وفق تعبيرها.

واعتبر إعلام النظام الرسمي بأنّ تقرير حالة السكان الذي تم إعلانه ينطوي على الكثير من الحسم لحالة غياب الرقم الرسمي لقضايا إستراتيجية حقيقية، وزعمت أن الجديد هو بلورة حكومية جديدة للأرقام في ظل تراشق هائل ومتاجرة بالمعطيات والمؤشرات فيما يشبه "السوق السوداء".

وفي التفاصيل تشير بعض التفاصيل والمؤشرات الاقتصادية لتقرير حالة سكان سوريا 2020 إلى أن نسبة من يعانون الفقر المدقع بلغت 8.15% من السكان في عام 2014 وكان أعلاها في محافظات درعا ثم الحسكة والقنيطرة وحماة والرقة وريف دمشق وإدلب.

وأشار التقرير إلى أن نسبة من يعانون من الفقر الشديد بلغت 9.46 % من السكان، وذكر التقرير أن البرنامج الوطني التنموي لـ"سورية ما بعد الحرب" لخص الخطة الإستراتيجية سورية 2030 بالإشارة إلى "مساهمة الحرب" في زيادة معدلات الفقر وفق خطيه الشديد والعام، وفق تعبيره.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد