قال مسؤول دفاعي أمريكي كبير نقلت عنه شبكة "سي إن إن"، إن طائرة استطلاع روسية حلقت، صباح يوم الجمعة، فوق قاعدة أمريكية في سوريا "لفترة طويلة" دون أن تتمكن القوات الأمريكية من اعتراضها.

وأضاف المسؤول، أن الطائرة من طراز "أنتونوف أن – 30"، حلقت ذهابا وإيابا عدة مرات فوق قاعدة التنف والمنطقة المحيطة بها، وتابع: "الروس يواصلون القيام بأنشطة تثير قلقنا البالغ"، موضحاً أن القوات الأمريكية لم تتمكن من اعتراض الطائرة الروسية في الوقت المناسب بسبب مكان تمركز الطائرات الأمريكية في ذلك الوقت.

وأوضح المسؤول، أن الولايات المتحدة لديها طلعات يومية يحددها عدد المقاتلين المتاحين، وطائرات تزويد الوقود، وكذلك النشاط في سوريا والعراق وأين تكون هناك حاجة إليهم، وبين أن جداول الطلعات هذه يتم تغييرها بشكل روتيني بحيث لا يمكن التنبؤ به، لذلك لم يكن الروس على علم مسبقا بعدم وجود تغطية للمجال الجوي.

وحسب "سي إن إن"، بينما تجمع الولايات المتحدة وروسيا معلومات استخباراتية عن بعضهما البعض، كان هذا الحادث مهما لأنه متعلق بقاعدة أمريكية، وذكر المسؤول الأمريكي أنه تم توجيه احتجاج شديد لروسيا عبر خط منع الصدام الذي تم إنشاؤه في سوريا.

ويأتي ذلك في وقت يتواصل السجال بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا في سوريا، حول الخروقات التي يتم الإعلان عنها تباعاً لما يسمى بآلية "عدم التضارب" أو التصادم في سوريا، وسط تصعيد روسي واضح ضد واشنطن، مع اتهامات بزيادة الخروقات والتعديات بشكل يومي.

وكان أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي أوليغ غورينوف، تسجيل 13 انتهاكا لبروتوكولات عدم التضارب في سوريا تتعلق بتحليق درونات جوية تابعة للتحالف الأمريكي، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولفت غورينوف، في حديثه إلى أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، لم يقم بتنسيق هذه التحليقات مع الجانب الروسي، وووفقا له، تم في منطقة التنف التي تمر عبرها الخطوط الجوية الدولية، تسجيل عشرة انتهاكات للأجواء السورية من قبل طائرتين مقاتلتين من طراز F-15، وثلاثة أزواج من مقاتلات F-16، وزوجين من مقاتلات رافال.

وذكر غورينوف كذلك، أن قوات التحالف الدولي التي تقودها الولايات المتحدة، نفذت في 12 يوليو في منطقة التنف بجنوب سوريا، تدريبات باستخدام أنظمة الدفاع الجوي، وقال الضابط الروسي: "مثل هذه التصرفات والتدابير، تخلق شروطا مسبقة خطيرة لحوادث الطيران، وتعرض تحليق الطائرات المدنية التي تقوم برحلات منتظمة فوق المنطقة للخطر".

وسبق أن انتقد نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، أوليغ غورينوف، طيران طائرات التحالف الدولي في سوريا، واعتبره خرقا لكل بروتوكولات منع التصادم بينهما، وقال إن التحالف خرق بروتوكولات عدم التضارب مرات عديدة، وخلق حوادث تهدد الطائرات المدنية.

شبه نشطاء عاملون في المجال الإعلامي شمال غربي سوريا، معبر الغزاوية الخاضع لسيطرة "هيئة تحرير الشام"، غربي حلب، بالحاجز المعروف لدى نظام الأسد "القطيفة"، نسبة إلى حجم الاعتقالات والتضييق الممارس من قبل عناصر الهيئة على المارين على المعبر الفاصل بين عفرين وإدلب.

وفي جديد هذه الممارسات اليومية، أن تعمدت أمنية الهيئة يوم أمس الجمعة، توقيف الناشط الإعلامي "عدنان فيصل الإمام"، مع زوجته وأطفاله، خلال توجهه من ريف إدلب إلى عفرين، حيث قامت بمضايقته ومنعه من عبور حاجز الغزاوية، بدعوى "تشابه أسماء"، علمًا أن الناشط معروف لديهم.

وتعمدت عناصر الهيئة، إهانة الناشط وعائلته، من خلال تركهم في سيارتهم ومنعهم من التحرك، قبل تفتيش السيارة لمرات، ومصادرة المعدات، ومن ثم اعتقاله واحتجازه لساعتين في المعبر، مع ترك زوجته وأطفاله في السيارة وحدهم وعدم السماح لهم بالمغادرة.

ونشر الناشط "عدنان الإمام" منشوراً على صفحته على فيسبوك، لاحقاً قام بحذفه، قال فيه "اليوم أثناء مروري على حاجز الغزاوية حوالي الساعة السادسة من اجل حضور مناسبة أنا وزوجتي وأطفالي في مدينة عفرين أوقفني الحاجز بحجة يوجد تشابه أسماء مع شخص مطلوب مع العلم أني معروف لديهم وأخبرتهم بأسمي وأني الصحفي عدنان الإمام دون استجابة منهم".

وأضاف: "وبعد ساعة بيقلو الأمني خدو عالنظارة وخود موبايلو ، انا هون ما ضل فيني عقل انوا كيف زوجتي وأولادي ينتظرون في حرارة الشمس وأنا سوف أسجن بحسب الأمر الذي صدر بحقي، المهم بعد ساعتين تقريبا قلي شو في معك معدات قلتلوا كاميرتي بالسيارة قلي جيبها وصادروها، وأحد الأمنيين انتهك حرمة سيارتي أثناء تواجد عائلتي فيها بحجة التفتيش".

وتداول النشطاء المتفاعلين مع قضية الناشط، عبارة نشرها يقول فيها: "ضليت اكثر من ساعتين بالنظارة ما حسيت بالذل من ٢٠١١ حتى الان، شعرت نفسي أنني مسجون لدى نظام الأسد وتهمتي أنني ثائر"، وتابع: "عقلي وتفكيري عند زوجتي واطفالي بالخارج ، كنت أريد فقط أن افتح نت لكي اخبر احد اقربائي لكي ياخذوها إلى المنزل ، ولكن لم استطيع ان اخبر احد لحين وصول  أحد أصدقائي إلى .

ويواجه الناشط وفق اطلاع شبكة "شام" سلسلة من التضييق والممارسات التي مورست بحقه خلال فترة وجوده بإدلب، منها تهم بالتصوير والتعامل مع قناة أورينت المحظور عملها في مناطق الهيئة، حيث تم استدعاء الناشط لعدة مرات خلال الأشهر الماضية، وأفضى التضييق إلى منعه من مزاولة العمل الإعلامي في إدلب وسحب بطاقته الصحفية، قبل تعميم اسمه على الحواجز لتقييد تحركاته.

وبعد تدخل "رابطة الإعلاميين السوريين" وتوجه فريق إلى معبر الغزاوية للنظر بقضية الناشط وسبب اعتقاله، قامت عناصر الهيئة، باعتقال أحد أعضاء الفريق وهو الناشط الإعلامي "إسماعيل الرج"، بتهمة تدخين السجائر في السيارة، ليصار للإفراج عنه بعد أقل من ساعة من الاعتقال وكان أفرج عن الناشط "عدنان الإمام" وسمح له بالعودة إلى إدلب مع عائلته.

هذا وتتنوع الأساليب والوسائل التي تتبعها القوى الأمنية بالتعاون مع مكتب العلاقات الإعلامية في هيئة تحرير الشام، لتتبع النشطاء الإعلاميين، وترهيبهم تارة وترغيبهم تارة أخرى، في سياق سياسة فرض نفسها وصية على العمل الإعلامي والمنطقة، وملاحقة كل من يخالف توجهها.

ويأتي ذلك في وقت يواصل الذراع الأمني التابعة لهيئة تحرير الشام، اعتقال العشرات من النشطاء من أبناء الحراك الشعبي في سجونه المظلمة، في وقت أفرجت الهيئة عن آخرين خلال الأشهر الماضية، بعد أن اعتقلتهم لأشهر عديدة وجل التهم كانت تعليقات على منشورات على موقع "فيسبوك" أو نشر آراء تخالف أو تنتقد سياسية الهيئة وتهم أخرى من العامل مع الغرب وغيرها وجهت لهم.

وحاجز القطيفة يُعرف بحاجز الرعب، حاجز الموت، حاجز الخوف، وكان يربط بين مناطق النظام والمعارضة السورية على الطريق بين دمشق ومحافظات الشمال، ويمر من بلدة القطيفة بريف دمشق، حيث اعتقل المئات من السوريين على هذا الحاجز، وتعرضوا لشتى أنواع الإهانات والضرب والتعذيب.

كشف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا)، عن فرض نظام الأسد شرطين، لقاء سماح دمشق استخدام معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، لدخول المساعدات، معبرة عن قلقها  من هذه الشروط التي وصفتها بأنها "غير مقبولة".

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) في وثيقة أرسلها إلى مجلس الأمن الدولي، إن الرسالة التي بعثها نظام الأسد  والتي تسمح فيها باستخدام هذا المعبر الواقع بين تركيا وسوريا "تحتوي على شرطين غير مقبولين".

وعبّر المكتب عن القلق إزاء الحظر المفروض على التحدث إلى كيانات "مصنفة 'إرهابية'" وكذلك حيال "الإشراف" على عملياته من جانب منظمات أخرى.

وكان أعلن المتحدث باسم الأمين العام، أن الأمم المتحدة لم تستأنف المساعدات الإنسانية لشمال غربي سوريا عبر معبر باب الهوى الحدودي، لافتاً إلى أن المنظمة لا تزال تدرس "الشروط" التي وضعتها دمشق لاستخدام هذا المعبر بعد انتهاء تفويض الأمم المتحدة.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش: "لم تعبر أي مساعدات إنسانية للأمم المتحدة باب الهوى"، ولفت إلى أنه "نتشاور مع شركاء مختلفين. ونبحث في الشروط الواردة في الرسالة" من السلطات السورية.

وتنص رسالة دمشق على أنها ستسمح بإدخال المساعدات الإنسانية عبر باب الهوى "بالتعاون الكامل والتنسيق مع الحكومة"، كذلك، طلب النظام إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري على العملية، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة "يجب ألا تتواصل مع المنظمات والجماعات الإرهابية في شمال غرب سوريا".

وقال دوجاريك إنه "تجب دراسة هذه الأمور بعناية"، منوها إلى أن الأمم المتحدة كانت قد أخذت في الحسبان فرضية انتهاء مفاعيل الآلية، وأكد أن "المبادئ التي نسترشد بها في سوريا وفي كل مكان آخر هي التزامنا بإيصال المساعدات الإنسانية على أساس المبادئ الإنسانية المتمثلة في عدم التدخل والحياد وما إلى ذلك. هذه هي الطريقة الوحيدة لإيصال المساعدات الإنسانية".

وكان أعلن مندوب نظام الأسد لدى الأمم المتحدة بسام صباغ، أن دمشق ستسمح خلال فترة مدتها ستة أشهر للمساعدات الإنسانية بدخول المعبر الحدودي "باب الهوى"، علماً أن معبر "باب الهوى"، لايخضع لسيطرة النظام وليس له أي نفوذ فيه، في استخفاف واضح بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة.

وقال المندوب السوري لدى الأمم المتحدة، إن دمشق "اتخذت القرار السيادي بالسماح للأمم المتحدة ووكالاتها المختصة باستخدام معبر باب الهوى لإدخال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين إليها في شمال غرب سوريا، بالتعاون الكامل والتنسيق مع الحكومة السورية لمدة ستة أشهر، اعتبارا من 13 يوليو".

وجاء ذلك بعد استخدام روسيا حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار قدمته "سويسرا والبرازيل" في مجلس الأمن الدولي، بشأن تمديد إيصال المساعدات إلى سوريا عبر تركيا لمدة 9 أشهر، في حين قدمت روسيا مشروع قرار خاص بها إلى مجلس الأمن الدولي، تقترح فيه تمديد عمل هذا المعبر الحدودي لمدة 6 أشهر.

وكان دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى مضاعفة جهودهم لدعم استمرار إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، مؤكداً عدم التخلي عن احتمال إبقاء معبر "باب الهوى" مفتوحاً أمام عبور المساعدات الإنسانية إلى شمال غربي سوريا.

أعلنت معرفات مجهولة وأخرى معروفة بعدائها لـ "هيئة تحرير الشام"، اليوم الجمعة 14/ تموز/ 2023، عن تنفيذ عملية اغتيال في وضح النهار، وعلى طريق عام بريف إدلب لقيادي أمني بارز ونافذ في "هيئة تحرير الشام"، تحمل العملية - وفق نشطاء - بصمات إخراجية ضعيفة، تشير إلى أن القيادي كان ضحية تصفيات داخلية واضحة.

ووفق المعلومات، فإن مسلحين مجهولين، عرفوا عن أنفسهم براية "سرايا درع الثورة" وهو فصيل غير معروف محلياً، حيث أعلن تنفيذ عملية اغتيال للأمني في هيئة تحرير الشام "إبراهيم محمد العلي" أو المعروف باسم "أبو صهيب سرمدا"، وينحدر من ريف حماة الشرقي.

وتشير الصور والمعلومات التي تم تداولها، إلى أن العملية تمت على طريق عام قرب قرية بير الطيب بسهل الروج بريف إدلب الغربي، لكن اللافت أن العملية تمت بعد نصب حاجز أمني في وضح النهار وعلى طريق عام، علاوة عن رصد القيادي المعروف بأنه يتخذ إجراءات أمنية مشددة في تنقلاته، مع غياب حراسته الشخصية التي لاتفارقه وفق معلومات أشخاص يعرفونه.

وقام المسلحون بتصوير العملية كاملة، منذ لحظة نصب الحاجز، حتى توقيف سيارة القيادي واعتقاله وتصويره قبل قتله بعدة رصاصات أمام سيارته على الطريق العام، ثم وضع راية تضم نسراً بعلم الثورة تحت مسمى "سرايا درع الثورة"، مايثير شكوك كبيرة حول هوية تلك الجهات وقدرتها على تنفيذ هكذا عمليات والتحرك بكل هذه الحرية.

وشككت مصادر عدة بالعملية من جهة الجهة المنفذة، مرجحة أن يكون هناك تصفيات داخلية في "هيئة تحرير الشام"، بين تياراتها المتخاصمة وفق الانتماءات الفكرية والفصائلية والمناطقية، ولاسيما بعد الكشف مؤخراً عن حالة اختراق هي الأولى من نوعها ضمن كوادر الهيئة لصالح التحالف الدولي والنظام وربما أطراف أخرى.

ورأى هؤلاء المشككون، أن الهيئة تكرر أفعال مخابرات النظام، من خلال إيجاد عدو مصطنع، يقوم بتنفيذ المهام الموكلة إليه، لتفتح النار على كل خصومها وتبدأ بتصفيتهم بدعوى ملاحقة الخلايا الأمنية، بالتالي التخلص من الخصوم، واتهام تيارات أخرى منها "حزب التحرير" وكذلك ظهر اتهام لـ "جيش الإسلام" بالوقوف وراء تلك العمليات، مايفتح الباب لمزيد من الاعتقالات التي تمارسها الهيئة باسم التهديدات الأمنية بإدلب.

أصدرت ما يسمى بـ"لجنة الانضباط والأخلاق"، في اتحاد كرة القدم لدى نظام الأسد، عدة قرارات تضمنت مجموعة من العقوبات المتخذة بحق أندية وشخصيات رياضية إثر مخالفات وتجاوزات باتت السمة الأبرز للقطاع الرياضي في مناطق سيطرة النظام.

وفرض الاتحاد غرامة ضد نادي تشرين بقيمة مليون ونصف ليرة لشتم الفريق المنافس، ومبلغ مماثل لرمي الحجارة والزجاجات الفارغة ما أدى لكسر زجاج سيارة الإسعاف ومعاقبة لاعبه أحمد بيريش بالتوقيف ثلاث مباريات وغرامة 500 ألف ليرة لضربه لاعبا من الفريق المنافس "الوحدة"، وغيرها من الشتائم.

وفرض الغرامات ذاتها بحق نادي الوحدة تضمنت توقيف اللاعب يحيى الكرك 3 مباريات وغرامة 500 ألف ليرة لضربه لاعبا من الفريق المنافس، إلى ذلك قرر اتحاد السلة بعد دراسة تقرير مراقب مباراة أهلي حلب وفريق الوحدة ضمن مباريات الدور النهائي لسلة المحترفين تغريم نادي الأهلي غرامة مالية قدرها.

كما تقرر تغريم نادي الأهلي غرامة مالية قدرها مليون ونصف ليرة سورية وإقامة مباراته القادمة من دون جمهوره بسبب قيام جمهوره برمي عبوات المياه على أرض الصالة أثناء سير المباراة مما تسبب في خروج الحكام من أرض الصالة وعدم إمكانية استكمال المباراة.

 وكان نفى رئيس اتحاد كرة القدم لدى نظام الأسد "صلاح رمضان"، الإشاعات التي تحدثت عن أن بعض أعضاء اتحاد الكرة سيتقدمون باستقالاتهم أو ستتم إقالتُهم، وأكد أن الاتحاد مستمر في عمله وكل عضو من أعضائه ملتزم بمهامه وواجباته وفق ما هو مخطط.

وكان نشب سجالا إعلاميا بين نادي الوثبة من جهة ونادي جبلة في الدوري السوري لرياضة كرة القدم بمناطق سيطرة النظام، وسط تبادل الاتهامات والهجوم الإعلامي عبر التصريحات الصحفي بين مسؤولين من الطرفين، ما يعد فساد قطاع الرياضة للواجهة. 

وأعلن الاتحاد الرياضي لدى نظام الأسد تخفيف عقوبة اللاعب أحمد الصالح التي صدرت قبل شهر تقريباً، إثر اعتدائه على الحكم فراس الطويل خلال مباراة رسمية في الدوري السوري، حيث تم إقرار عقوبة الإيقاف لعام واحد فقط، تغريمه بمبلغ مليون و500 ألف ليرة سورية.

وكانت أصدرت ما يسمى بـ"لجنة الانضباط والأخلاق"، لدى نظام الأسد بتاريخ 7 آذار/ مارس الماضي قراراً بإيقاف أحمد الصالح لاعب نادي الجيش عن اللعب مدى الحياة واقتراح فصله من منظمة الاتحاد الرياضي العام بقرار غير نهائي قابل للاستئناف.

وقرر نادي الوحدة فسخ عقد اللاعب محمد شريف بشكل نهائي وإيقاف مستحقاته المالية، وذلك بسبب "تكرر ارتكابه لمخالفات انضباطية وسلوكية داخل الفريق"، على أن يتم إخطار اتحاد اللعبة بشكل رسمي ليصار إلى معالجة وضع اللاعب بشكل قانوني.

ويشار إلى أن نظام الأسد عمد إلى استغلال القطاع الرياضي كغيره من القطاعات في تلميع صورته ومحاولات لتضليل الوقائع، وتجلى ذلك في لقاء سابق له بالمنتخب الأول لكرة القدم الذي يطلق عليه الثوار السوريين مصطلح "منتخب البراميل"، حيث اعتبر أن انتصارهم هو انتصار للجيش قبل أن يتلقى خسارات وهزائم مذلة وخروجه من جميع المسابقات الكروية حينها، تبعها خروج قضايا الفساد والصراع الداخلي الذي يعصف بالقطاع الرياضي إلى وسائل الإعلام.

تبنى "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة، قراراً يدعو حكومة الأسد إلى الالتزام بمسؤولياتها تجاه احترام وحماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص ضمن نطاق سلطتها في سوريا، في وقت رفض مندوب النظام الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف حيدر أحمد، القرار، ووصفه بأنه "عدائي ويحمل تناقضات ومخالفات" ويخرج عن قواعد عمل المجلس.

وطالب القرار الذي اعتمده المجلس خلال الدورة 53، نظام الأسد في دمشق بحماية اللاجئين والنازحين العائدين من الانتهاكات، والعمل على خلق الظروف المواتية لعودة اللاجئين، وأكد القرار على ضرورة أن تتسق عمليات استعادة الممتلكات التي تشترطها دمشق، مع مبادئ استرداد الملكيات والمنشآت السكنية للاجئين والنازحين.

ودعا القرار، جميع الأطراف على إطلاق سراح الأشخاص المختفين قسرياً، وتقديم معلومات دقيقة لعائلات المفقودين بشأن مصيرهم وأماكن وجودهم، وطلب من أطراف الصراع كافة، التعامل بصورة أكثر فعالية مع العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وندد بالقيود المفروضة على الصحافيين والمجتمع المدني.

وسبق أن أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بياناً بمناسبة "اليوم العالمي للاجئين"، قالت فيه إن سوريا بلد غير آمن وعودة ملايين اللاجئين مرتبطة بتحقيق انتقال سياسي ديمقراطي. وطالبت السلطات اليونانية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين بفتح تحقيق للكشف عن أسباب غرق قارب طالبي اللجوء المتجه إلى اليونان والذي أسفر عن وفاة 37 سورياً. 

ذكر البيان أن الانتهاكات التي مارسها النظام السوري وبقية أطراف النزاع، تسببت في تشريد نصف الشعب السوري ما بين نازح ولاجئ، وما زال هناك عشرات الآلاف يرغبون في اللجوء نظراً لأن الانتهاكات مستمرة، بل وتعاد العلاقات مع مرتكبيها، مما يعني فقدان أي أمل في العودة القريبة إلى سوريا. 

أكد البيان أن الانتهاكات المستمرة من قبل مختلف أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا هي السبب الرئيس وراء توليد مزيدٍ من اللاجئين، وعلى الرغم من تراجع وتيرة بعض الانتهاكات في العامين الأخيرين، لكن الأثر التراكمي لهذه الانتهاكات على مدى اثني عشر عاماً خلَّف أوضاعاً كارثيةً لحالة حقوق الإنسان في سوريا، من قتل، اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، تشريد قسري، التعذيب، نهب أراضٍ وممتلكات، وفلتان أمني أدى إلى عمليات اغتيال وقتل عبر التفجيرات عن بعد، وغير ذلك من أنماط الانتهاكات. 

وأوضحت أنه بسبب هذه الانتهاكات التي تهدد جوهر حقوق وكرامة الإنسان، وعدم وجود أي أفق لإيقافها أو محاسبة المتورطين فيها، يحاول المئات من السوريين الفرار من أرضهم، وبيع ممتلكاتهم، وطلب اللجوء حول العالم. 

وفقاً للبيان فإنه لا يحق لأية حكومة أن تقيّم الأوضاع في سوريا، ثم بناءً على هذا التقييم تتخذ قرارات بترحيل اللاجئين السوريين لديها إلى سوريا، كما أن مهمة تقييم الأوضاع في سوريا هي من وظيفة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة، والمنظمات الحقوقية الدولية، والمنظمات المحلية المختصة والفاعلة بتوثيق الانتهاكات في سوريا، كالشبكة السورية لحقوق الإنسان، وجميع هؤلاء أكدوا أنَّ سوريا بلد غير آمن.

وثق البيان منذ مطلع عام 2014 حتى حزيران/ 2023 ما لا يقل عن 3367 حالة اعتقال تعسفي بينها 246 طفلاً و212 سيدة (أنثى بالغة)، بحق لاجئين عادوا من دول اللجوء أو الإقامة إلى مناطق إقامتهم في سوريا، جميعهم تم اعتقالهم على يد قوات النظام السوري. أفرج النظام السوري عن 2094 حالة وبقيت 1273 حالة اعتقال، تحوَّل 923 منها إلى حالة اختفاء قسري. كما سجل ما لا يقل عن 74 حالة عنف جنسي تعرض لها اللاجئون العائدون في المدة ذاتها.

جاء في البيان أن إعادة النظام السوري إلى الجامعة العربية لا يعني أن سوريا أصبحت بلداً آمناً لعودة اللاجئين؛ لأنه ما زال يمارس جرائم ضد الإنسانية، وأن الشبكة السورية لحقوق الإنسان تبدي تخوفاً جدياً من أن تؤدي عملية إعادة العلاقات مع النظام السوري إلى إجبار اللاجئين السوريين على العودة.

وقد سجلت الشبكة السورية إعادة قسرية لما لا يقل عن 874 لاجئاً سورياً في لبنان، وذلك منذ مطلع نيسان المنصرم 2023 حتى الآن، بينهم 86 سيدة و104 طفلاً، كما سجلت اعتقال 87 شخصاً منهم من بينهم 2 طفل  و5 سيدات، بينهم شخصين من عائلة واحدة. معظمهم قامت مفرزة الأمن العسكري التابعة لقوات النظام السوري باعتقالهم في منطقة المصنع الحدودية.

أكد البيان أن عمليات ترحيل اللاجئين، وممارسات الإعادة القسرية بحق اللاجئين السوريين تشكل انتهاكاً للقانون العرفي، وتتحمل الحكومات التي تقوم بذلك المسؤولية القانونية لما يتعرض له المعادون قسرياً من تعذيب وقتل وإخفاء قسري وغير ذلك من الانتهاكات على يد النظام السوري، إلى جانب مسؤولية النظام السوري المباشرة عن هذه الانتهاكات.

وطالب البيان حكومات الدول التي لديها لاجئين سوريين، وبشكل خاص دول الجوار التي تحتوي الأعداد الأكبر منهم، التوقف عن تهديدهم المستمر بالترحيل إلى سوريا، لأنَّ ذلك يشكل مصدر قلق نفسي وتهديد للاستقرار المادي، وتعطيل لعمليات الدمج المجتمعي التي يقومون بها.

هاجم "جبران باسيل" رئيس "التيار الوطني الحر"، قرار البرلمان الأوروبي بدعم بقاء النازحين السوريين في لبنان، قائلا: "بأي حق يطلب ذلك، وبأي سلطة يفرض علينا ما لا يقبله على دوله؟".

وقال باسيل: "في القرار سلبية مرفوضة وهي متعلقة بموضوع إبقاء النازحين في لبنان، فبأي حق يطلب ذلك وهو قرار سيادي لبناني، وبأي سلطة يفرض على لبنان ما لا يقبله على دول الاتحاد الأوروبي، فسقف الهجرة لا يتخطى الـ30 ألفا لكل أوروبا بينما في لبنان 2 مليون نازح"، متسائلا :"هل يتجرأ البرلمان الأوروبي على الحديث مع تركيا بنفس اللهجة؟".

واعتبر باسيل أن "ابتزاز لبنان بوقف المساعدة والتمويل لأزمة النزوح فهو مرفوض وما يربحونا جميلة فمساهمة لبنان من خلال خسارته 50 مليار دولار هي أكثر بأربع مرات من كل مساهمات الدولة المانحة والتي بلغت 12 مليار دولار"، متمنياً أن "تتخذ الدول الأوروبية مثل هذا القرار فهو سيساهم أما بعودة النازحين إلى بلادهم أو التوجه إلى أوروبا وعندها "ما يطلبوا منا نكون خفر سواحل" لمنع توجه قوارب المهاجرين باتجاه أوروبا".

وأضاف: "إذا كانت الدول الأوروبية مهتمة بعودة النازحين فلتساهم بتمويل عودتهم أو فلتأخذهم إلى أوروبا"، مشددا على أن "الحق على لبنان بسبب تخاذل المسؤولين، والمطلوب اجراءات دبلوماسية فورية من الخارجية بحق موظفي مفوضية اللاجئين والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى رد من مجلس النواب بقرار واضح وملزم للحكومة ببدء تنظيم العودة الكريمة والآمنة، بموازة تحرك شعبي غير معادي إنما ضاغط سلميا لتشجيع عودتهم".

وسبق أن قالت مصادر إعلام لبنانية، إن وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين، رفض قراراً أوروبياً يؤكد عدم توفر شروط العودة الطوعية والكريمة للاجئين السوريين من لبنان إلى بلادهم.

ونقلت المصادر عن "شرف الدين"، قوله إن القرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي "تعسفي ومرفوض"، ويهدف إلى الضغط على لبنان لمنع ذهاب وفد رسمي إلى دمشق من أجل وضع مذكرة وتنفيذ آلية العودة الآمنة للاجئين السوريين.

واعتبر الوزير اللبناني، أن القرار "تدخل سافر" بشؤون لبنان، الذي "يعاني اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً وبيئياً، وربما ديموغرافياً في المستقبل"، وذلك بعد أن صوت البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة على قرار خاص بلبنان، أعرب فيه عن قلقه من تصاعد الخطاب المناهض للاجئين من قبل الأحزاب السياسية والوزراء اللبنانيين.

ودعا البرلمان الأوروبي إلى تشكيل فريق عمل دولي بمشاركة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والسلطات اللبنانية لمعالجة قضية اللاجئين، وحث القرار، لبنان على الامتناع عن الترحيل وفرض إجراءات تمييزية والتحريض على الكراهية ضد اللاجئين السوريين.

وسبق أن قال "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الذي زار دمشق قبل أيام، أن "دمشق قدّمت تسهيلات أكثر مما طلبت وزارته بما يخص عودة النازحين السوريين، حيث سيتم استقبال 180 ألف نازح مرحلة أولى، ومن ثم سيتم استقبال 15 ألف نازح كل شهر قابلين للزيادة".

جددت وزارة الكهرباء التابعة لنظام الأسد، اليوم الجمعة تبريرات حدوث "تعتيم عام" للمرة الثانية خلال ساعات، وزعمت أن حريق في محطة تحويل كهرباء دير علي يتسبب بحدوث انقطاع عام للتيار عن جميع المحافظات الخاضعة لسيطرة النظام.

وحسب الوزارة فإن انفجار محولة شدة التيار تسبب بحدوث حريق في محطة تحويل كهرباء دير علي بريف دمشق أدى لانقطاع عام للكهرباء صباح اليوم، وتمكنت الفرق الفنية من إعادة التيار الكهربائي، وفق زعمها.

وكذلك ادعت عودة التغذية الكهربائية إلى المحافظات السورية تدريجياً للوضع الذي كان عليه قبل الانقطاع، وقالت إن العطل الطارئ في المحطة نتج عنه فصل مجموعات توليد الكهرباء بشكل أوتوماتيكي وذلك لحماية مكونات المنظومة الكهربائية والحد من وقوع أضرار جسيمة.

وأشارت مصادر إعلامية محلية إلى انقطاع التيار الكهربائي للمرة الثانية خلال 48 ساعة عن معظم المناطق السورية نتيجة أعطال في محطات التوليد والتحويل، وكانت أصدرت وزارة الكهرباء التابعة للنظام بيانا بررت خلاله بدء عودة التغذية الكهربائية تدريجياً بعد انقطاع عام نتيجة عطل فني.

وحسب بيان الوزارة الصادر يوم الأربعاء الماضي فإنه تم البدء بعودة التغذية الكهربائية تدريجياً بعد انقطاع عام نتيجة عطل فني في محطة تحويل كهرباء جامعة البعث في المنطقة الوسطى أدى إلى انقطاع الكهرباء عن جميع المحافظات.

وحسب مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء هيثم الميلع فإن عطلاً فنياً بجامعة البعث أدى إلى انقطاع الكهرباء عن جميع المحافظات، مدعيا أنه بعد استقرار الشبكة الكهربائية سيعود الوضع إلى ما كان عليه سابقاً في جميع المحافظات.

وتوقع وزير الكهرباء "غسان الزامل"، في حكومة النظام تكرار حدوث تعتيم عام للتيار الكهربائي في سوريا، رغم زعمه أن واقع الكهرباء سيشهد تحسناً خلال الفترة القادمة ولكن مع إعادة تأهيل وتجهيز المحطات التي تحتاج لفترة زمنية طويلة.

وقال "الزامل"، في حديثه لإذاعة محلية موالية لنظام الأسد إن "التقنين مزعج للمواطن بشكل كبير، ولكن أكثر من ينزعج من التقنين هي وزارة الكهرباء والعاملين فيها، لأنه يؤثر على التجهيزات والعمل"، وفق تعبيره.

وحول عدم عدالة التقنين وفي سؤال عن سبب التفاوت بين المحافظات، زعم أن توزيع الكهرباء يتم وفقاً لعدد المشتركين وأي تلاعب من قبل أي موظف أو مجاملة منه لمنطقة يتم محاسبته ونقله، وأضاف بأن عمال الكهرباء ليسوا أنبياء وهناك أخطاء من بعضهم ولكن هناك مراقبة وعقوبات بشكل دائم والوصول للحالة المثالية صعب وقد يكون هناك مزاجية.

هذا وضجت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد بعدة تصريحات مسؤولي النظام ضمن قطاع الكهرباء والمياه والاتصالات والتجارة الداخليّة، حول تداعيات حالة التعتيم العام التي ضربت مناطق سيطرة النظام رغم مزاعم تحسين واقع الكهرباء، وتضمنت التصريحات وعود رسمية متجددة بعد تكرار "التعتيم العام" رغم نفي سابق بحدوث هذه الحالة.

زعمت "الأمانة السورية للتنمية"، التابعة لنظام الأسد عن تمويل مشاريع إعادة تأهيل وترميم أحياء وأسواق حلب القديمة كخطوة متقدمة على طريق التعافي والازدهار، عبر إطلاق مجموعة من القروض بشروط وإجراءات ميسرة تلبية لاحتياجات التجار والحرفيين.

وأطلقت الأمانة التي تديرها زوجة رأس النظام وشريكته في الإجرام "أسماء الأسد"، بموجب الاتفاقيتين محفظتها التمويلية التي تدار من منارة حلب القديمة لجهة استقبال طلبات القروض لتمويل تأهيل المشاريع التجارية والمهنية، ضمن أسواق حلب القديمة.

وشملت في مرحلتها الأولى ثلاثة أسواق تراثية، هي “الأحمدية والحبال والنسوان”، والتي تضم 1252 ورشة ومحلاً تجارياً، وذكر المسؤول في الأمانة "بشار سكيف"، أن هناك مزايا واسعة من خلال منتج تمويلي مخفض العمولة يمكن سداده، إما على مدى متوسط أو طويل الأجل لشاغلي المحال والورشات، سواء كانوا مالكين أو مستأجرين.

يضاف إلى ذلك أصحاب الفعاليات التجارية والمهنية في أسواق حلب القديمة والمشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2022 الخاص بالأسواق القديمة والتراثية في محافظات حلب وحمص ودير الزور، والذي يحمل إعفاءات وتسهيلات غير مسبوقة، وفق زعمه.

وكانت وقعت الأمانة السورية للتنمية، لدى نظام الأسد، بالتعاون مع جامعة دمشق اتفاقية تأسيس وتشغيل حاضنة نمو التقنية، كما تحدثت عن تحول الوردة الشامية جسر ثقافي للحوار وبناء السلام ضمن فعاليات نقلها من سوريا إلى إيطاليا.

ونشرت وسائل تابعة لإعلام النظام الرسمي مرسوماً خاصاً قالت إنه يحمل "إعفاءات وتسهيلات غير مسبوقة"، حيث أصدر الإرهابي "بشار الأسد"، المرسوم رقم 13 لعام 2022 حول الأسواق القديمة والتراثية الأمر الذي يرتبط بنفوذ "أسماء الأسد"، المعروفة بلقب "سيدة الجحيم"، وصاحبة نظرية "الدفاع عن التراث اللامادي".

وزعم رأس النظام وفق نص المرسوم بأن "التسهيلات والإعفاءات"، توفر بيئة داعمة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية بكافة أشكالها التي داخل المدينة القديمة في محافظات حلب وحمص ودير الزور بما فيها الأسواق القديمة والتراثية وتشمل المنشآت والورش والمحال التجارية والمنازل السكنية ضمن المدن المذكورة.

ويذكر أن "سيدة الجحيم"، زارات رفقة الإرهابي "بشار الأسد"، محافظة حلب العام الماضي، واطلعت حسب إعلام النظام على الأعمال الجارية لإعادة تأهيل وترميم في المحافظة وشاركت في الجلسة الختامية من ورشة "تطوير استراتيجية أسواق الشارع المستقيم" بمدرسة سيف الدولة الحمداني في مدينة حلب القديمة، والتي تقيمها الأمانة السورية التابعة لزوجة رأس النظام.

وناقشت "سيدة الجحيم"، ما قالت إنها التحديات والفرص فيما يخص أعمال الترميم والتأهيل في أسواق المدينة القديمة، وعرض اقتراحات المشاركين في الورشة، وذكرت أنّ المراحل التي مر بها مشروع إعادة ترميم الأسواق القديمة عكست المفهوم العميق للترميم، والذي لا ينحصر بإعادة البناء الذي تهدّم بل يتجاوزه لإعادة الحياة للمكان وأهله والتي هي مرتبطة بالضرورة بإعادة الإنتاج.

واعتبرت "الأخرس"، أن 'التدمير الذي تعرضت له آثار حلب و أوابدها الثقافية والحضارية كانت محاولة ممنهجة لتدمير كل ما يُعبّر عن تاريخ الإنسان السوري وحضارته ونسيجه الاجتماعي لأن الغاية الأساسية للحرب كانت استهداف الهوية السورية" متناسية أن من دمر هذه الأسواق هو رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد".

هذا وتستغل "أسماء الأخرس" الخروج على وسائل الإعلام بشكل متكرر حيث سبق أن نظمت ودعت إلى عدة اجتماعات ضمن برامج وجمعيات تابعة لها، تصب غالبيتها في مشاريع من المفترض أنها للأعمال الخيرية، فيما تستحوذ عليها زوجة رأس النظام وتستغلها في الترويج لها، فيما يثير نشاطها المتصاعد جدلاً واسعاً لا سيما مع استغلال النظام الأموال المقدمة لها في حربه ضد الشعب السوري.

قالت مصادر إعلام كردية، إن كوادر حزب العمال الكردستاني PKK يجبرون الموظفين في دوائر الإدارة الذاتية التي يشرف عليها حزب الاتحاد الديمقراطي PYD وكذلك المواطنين العرب في مناطق سيطرته، على الخروج في مسيرات مؤيدة لزعيم الحزب المعتقل عبدالله اوجلان.

ونقل موقع "باسنيوز" عن الناشط السياسي الكردي مصطفى بكو قوله: إن" حزب العمال يجبر موظفي الإدارة الذاتية والسكان العرب في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على الخروج في مسيرات مؤيدة لزعيم الحزب عبد الله أوجلان المعتقل في امرالي التركية".

وأوضح الناشط، أن "موظفي الإدارة لا يجرؤون على رفض قرارات كوادر الحزب التركي لأن ذلك سوف يكلفهم الطرد من العمل إن لم تكن هناك إجراءات عقابية أخرى"، ولفت إلى أن" الذرائع والحجج التي يقدمها الحزب لتركيا لتحقق أنقرة المزيد من الانتصارات على حساب الشعب الكردي لم تتوقف سواء في إقليم كوردستان أو في غربي كوردستان".

وأشار الناشط أن "هذه المسيرات التي تخرج بأوامر من كوادر الحزب هي استعراضية مبتذلة لا طائل من وراءها، بل لها تبعات خطيرة على القضية الكردية في غربي كوردستان"، مبيناً أن" حزب العمال فشل فشلا ذريعا منذ  أكثر من أربعين عاما في أن يحقق أي مكسب حقيقي للشعب الكردستاني،  بل جلب المزيد من الخيبات والمآسي للشعب الكردي".

وكانت قالت مصادر محلية في مدينة منبج، إن عناصر "الشبيبة الثورية" تقوم بتوزيع كتب لأفكار اوجلان في المدينة عن طريق وضعها في حافلة مع مكبرات صوت والتجوال فيها داخل المدينة، كذلك الأمر في عدة مناطق من مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال شرقي سوريا.

وسبق أن قال الناشط السياسي الكردي "مصطفى بكو"، إن "PKK في سوريا يحارب نيابة عن النظام السوري وإيران وعن جهات أخرى ويزج بأبناء الشعب الكردي في حروب عبثية تهدد الوجود الكردي في سوريا".

وأكد أن حزب العمال الكردستاني PKK يفرض أجنداته التي لا تتصل بالواقع السوري على السوريين بقوة السلاح عبر أذرعه في سوريا، متحدثاً عن استياء السكان من ممارساتهم وتدخلاتهم في شؤون المنطقة.

ولفت الناشط إلى أن "PKK يقوم بفرض أجندات الحزب وأفكاره اليسارية الطوباوية التي لا تمت بأية صلة بالواقع الكردي أو السوري من خلال حزب الاتحاد الديمقراطي PYD والإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية والأسايش والشبيبة الثورية وجهات أخرى".

وأضاف أن "الحزب يقوم أيضا بنشر صور زعيمه عبد الله أوجلان وكذلك شعارات PKK وأعلامه في دوائر الإدارة الذاتية ومؤسساتها والمدارس والمعاهد بشكل فج ويجبر الموظفين بالخروج في التظاهرات من أجل أجندته التي ليست لها علاقة بالشعب الكردي وحقوقه".

ولفت بكو إلى أن "PKK في سوريا يتصرف بدون إرادة الكرد السوريين، ولا يهتم بمصالحهم ولا بمستقبلهم، وتسبب بنكسات للكرد السوريين حيث هجرهم من ديارهم وقتل أبنائهم في صراعات ليس للشعب الكردي أية مصلحة فيها".

وأكد أن "الحزب في سوريا والعراق يحارب بالوكالة ضد مصلحة الشعب الكردي في إقليم كوردستان حيث يحاول فصل قضاء شنگال (سنجار) عن إقليم كوردستان وضمها لمناطق عراقية أخرى بإيعاز من ميليشيات الحشد الشعبي الموالية لإيران، فضلا عن عرقلة اتفاق أربيل مع بغداد بخصوص شنگال".

دعا الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "عمار يوسف"، إلى إلغاء التسلط والشللية والإقطاعية من أجل تعافي الاقتصاد السوري، خلال تقرير لموقع داعم للنظام حول تقييم الوضع الاقتصادي في سوريا.

واعتبر "يوسف"، أن الأوضاع الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام تتلخص بثلاث كلمات "تسلط وشللية وإقطاعية"، وتحدث عن ضرورة علاج هذه العناوين الثلاثة وإلغائها لكي يكون لدى سوريا اقتصاد.

من جانبه قال الخبير المصرفي "عامر شهدا"، إن الوضع الاقتصادي أكثر من سيء، ويعاني من الانهيار مشيرا إلى فشل اعتماد الحلول بسبب غياب وسوء الإدارة، وتقدم بعدة مقترحات منها هيكلة الحكومة، لكن حلوله جاءت دون التطرق إلى رأس النظام.

وحسب مقترحات "شهدا"، فإن من الضروري التركيز على مكافحة التضخم، معتبرا أن هنالك حلول كثيرة، ولا يقتصر الأمر على الموضوع النقدي رغم أنه مركزي، بل هنالك مشاكل اجتماعية وزراعية تحتاج لحلول موجودة عندما يوجد من يريد الحل.

وفي سياق متصل، قال الخبير الاقتصادي "سنان ديب"، إن الوضع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام متأزم وضبابي، ينعكس بشكل خاص على الوضع المعاشي والغذائي و الصحة الإنسانية، ورأى أن الحل هو مؤتمر عام تحدد من خلاله الأولويات.

ولخص الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "ماهر أدنوف" الوضع الاقتصادي بالقول إنه لا يشبهه وضع في أي دولة بالعالم، وخاصة مع وصول سعر الدولار إلى ما يقارب 11000 ليرة، بل ما يعادل 12 ألف ليرة عندما يسعر التجار بضائعهم.

وذكر أنه لا يمكن تفسير أو معرفة أي سبب لما يجري في السوق لأنه لايوجد أي نظرية أو تجربة أو حالة اقتصادية بالعالم تنطبق على حالة الوضع الاقتصادي بسوريا، مشيرا إلى ضرورة القضاء على الفساد والفاسدين المتسترين خلف الكواليس القانونية.

ولفت الصناعي "شادي دهام"، في حديثه لموقع موالي، أن مصرف النظام المركزي تخلّى عن التدخل أو الدعم، واكتفى بالإشارة إلى "المؤامرة والمضاربين"، في حين أنّعوامل استقرار الليرة "جميعها معدومة".

مشيرا إلى أن ذلك بسبب تراجع الإنتاج والتصدير وخلل الميزان التجاري السوري الذي "أنهكه استيراد المشتقات النفطية والقمح" بعد تبديد كامل الاحتياطي الأجنبي بالمصرف المركزي.

وأضاف بأن ما سبق أدى إلى فوضى عارمة بالسوق، مع غياب الرقابة ومزاجية التسعير، رغم الإقبال المحدود على الشراء بسبب الفقر وهروب المصرف المركزي من مسؤوليته، بل ومساهمته بزيادة وتسريع انهيار الليرة من خلال رفع نشرة المصارف يوميا.

واعتبر أن الحل الإسعافي هو زيادة الأجور، بصرف النظر عن آثارها التضخمية، لأنّ أكثر من 95% من السوريين، تحولوا إلى جوعى بواقع راتب شهري لا يزيد على 100 ألف ليرة، وأيضاً زيادة الدعم لقطاع الزراعة وتشجيع الصناعيين وتقديم التسهيلات لهم.

إلى ذلك اعتبر الاقتصادي "جورج خزام"، أن الواقع الاقتصادي صعب جداً، وأرجع ذلك إلى السماح باستمرار العمل بالقوانين الهدامة للاقتصاد، داعيا إلى حلول إسعافية بعد الفشل الذريع المتمثل بانخفاض الليرة التي تقترب من السقوط السريع، إذا لم يتم تحرير الأسواق من القيود المعروفة للجميع.

هذا وأطلق خبراء في الشأن الاقتصادي تحذيرات من توجه حكومة نظام الأسد لإلغاء أو تخفيض الدعم مع عبثية أي زيادة للرواتب، واعتبر الخبير الاقتصادي الموالي للنظام "جورج خزام"، أن ذلك بمثابة توزيع عجز الموازنة على المواطنين بمختلف إمكانياتهم المالية.

وقالت مصادر إعلامية خلال حديثها عن مستقبل سوريا وما هو المتوقع لوضع البلد اقتصاديا، إن البلاد تدمرت تماما على الصعيد الاقتصادي، نقلا عن خبراء مختصون بهذا الشأن، وذكرت أن البلاد تعاني من سقوط حر للاقتصاد مع تهديدات بإفلاس الدولة تماماً.

ويأتي ذلك وسط توقعات من دخول سوريا بأزمة ومجاعة تظهر واضحة في مدن رئيسية كدمشق وحلب واللاذقية وحمص، مع تقديرات أن راتب الموظف السوري الحكومي أصبح 11 دولارا بعد الارتفاع وهذا كفيل بموته سريريا.

ونوهت المصادر إلى أن ارتفاع أسعار الاتصالات سيؤثر على تكلفة الشركات والمنتجات وبالتالي ارتفاع الأسعار، في حين يعد فقدان النفط والثروة الزراعية بالمنطقة الشرقية وتوقف تدفق الحبوب من الجزيرة سيرفع أسعار الخبز وارتفاع أسعار الكثير المواد ذات الصلة.

وفي ظل تفاقم أزمات الكهرباء والمحروقات وهجرة اليد العاملة، وغيرها إضافة إلى الأزمات الاجتماعية والتعليم وانخفاض الإنتاجية الناتج عن سوء التعليم والتخلف، وصلت البلاد إلى مرحلة متقدمة من الفساد والمحسوبية والضياع الاقتصادي، دون وجود حلول منطقية.

اعتبرت "هدى أتاسي" المديرة الإقليمية لهيئة "الإغاثة الإنسانية الدولية"، أن منظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية، تمثل بدائل ممكنة لإيصال المساعدات إلى شمال غربي سوريا عبر الحدود، في حال إصرار روسيا على تمديد تفويض مجلس الأمن لمدة ستة أشهر، وعدم التجاوب الغربي معه.

وقالت أتاسي، لموقع "العربي الجديد"، إن "المنظمات الدولية ستبقى مستمرة بإدخال المساعدات على الرغم من توقف الآلية الأممية"، وبالتالي يمكن اعتمادهاً بدلاً من الأمم المتحدة ووكالاتها، كما يمكن توقيع "عقود واتفاقات مباشرة مع المنظمات المحلية السورية".

ولفتت المسؤولة الأممية، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تحضير منصة بديلة عن "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية" (أوتشا)، وهي منصة "إنصاف"، التي تأخذ على عاتقها دوراً تنسيقياً لتوزيع المنح بين المنظمات، وأشارت إلى أن "هذه البدائل ممكن أن تسد جزءاً كبيراً من عمل الآلية (الأممية)، لكن لا ينفي ذلك أن تكون هناك صعوبات في البداية لتغير الأنظمة المتبعة سابقاً".

وسبق أن قالت وزارة الخارجية الفرنسية، إن "الفيتو" الروسي ضد قرار تمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، يؤكد عزلة موسكو المتزايدة في المحافل الدولية كافة، في ظل انتقادات واسعة للمواقف الدولية المقيدة في وجه الغطرسة الروسية على حساب حياة ملايين السوريين.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آن كلير لوجاندر، عدم وجود بديل لإيصال المساعدات إلى أكثر من 4.5 مليون شخص في شمال غرب سوريا، مطالبة جميع أعضاء مجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم في هذا الملف.

وكانت قالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها، إن موسكو كانت مستعدة لإبقاء آلية إيصال المساعدة عبر الحدود في سوريا بشكلها الحالي، لكن الغرب فضل تسييس الموضوع ورفض مشروع القرار الروسي بمجلس الأمن الدولي.

وأضافت: "كانت روسيا مستعدة للحفاظ على آلية إيصال المساعدات في صيغتها الحالية (معبر واحد لمدة ستة أشهر) وتمديد القرار ذي الصلة. لكن المشروع الروسي تم إفشاله، مما أكد مرة أخرى أن الولايات المتحدة وحلفاءها لا يهتمون بمعاناة السوريين، ولا يرغبون في المساعدة، بل ليس هناك سوى توجه بما فيه من استهتار ونفاق، لاستغلال احتياجات الناس من أجل تحقيق أهدافهم السياسية الأنانية الضيقة".

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن الغرب أصر فقط على توسيع الآلية التعسفية للمساعدات عبر الحدود، والتي يستخدمها "لتقويض سيادة سوريا ووحدة أراضيها"، فضلا عن "تغذية" الإرهابيين المدرجين في القائمة في إدلب.

واعتبر أن الغرب وجه ما يشبه "إنذارا نهائيا" يطالب بتمديد الآلية لمدة 12 شهرا، مع حذف جميع البنود الإنسانية الحقيقية التي تضمنها مشروع القرار الروسي، في المقابل، دعت روسيا إلى تقديم دعم شامل لجميع السوريين المحتاجين في جميع أنحاء البلاد، دون تمييز وشروط مسبقة، وفق تعبيرها.

وكان ندد "الاتحاد الأوروبي" في بيان له، حق النقض (الفيتو) الذي استخدمته روسيا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 11 يوليو/ تموز 2023 بشأن تجديد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2672 (2023) بشأن إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى المدنيين في شمال غرب سوريا. 

وسبق أكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، أن المساعدات الإنسانية يجب ألا تتحول إلى أداة تمويل ودعم لنظام متورط بجرائم ضد الإنسانية بحق شعبه وأنه لا يمكن الاعتماد في إيصال المساعدات الأممية، وتعويض الضحايا وأقربائهم، على من تسبب في ارتكاب الانتهاكات بحقهم وتشريدهم. 
 
وكانت جددت الشبكة، مطالبتها مجلس الأمن برفع يده عن التحكم بدخول المساعدات الأممية العابرة للحدود، فهي تدخل ضمن نطاق الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمة الشؤون الإنسانية، والتوقف التام عن استخدام الفيتو بشكل معارض للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصةً في حالات ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية مثل جريمة التشريد القسري. وتوصي الشبكة السورية لحقوق الإنسان الأمم المتحدة والدول المانحة بتأسيس منصة دعم دولية تتولى عمليات تنسيق المساعدات في شمال غرب سوريا، وتكون بمثابة خيار إضافي إلى جانب الأمم المتحدة.