اعتقلت مخابرات الأسد، عدداً من الشبان بريف حمص الغربي، حيث كانوا على متن حافلة قادمة من الحدود السورية اللبنانية باتجاه مدينة حمص وسط سوريا.

وقالت مصادر محلية إن 11 شخصاً من أبناء مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي، تم اعتقالهم على أحد نقاط التفتيش التابعة لفرع المخابرات الجوية بحمص.

وذكرت أن حالة من التوتر والغضب الشعبي العارم تسود مدينة تلبيسة، وسط معلومات عن التوصل لاتفاق يقضي بالإفراج عن المعتقلين بوساطة عدد من وجهاء المدينة تفاديا لتفاقم الأوضاع وقطع طريق حمص حماة.

وقبل أيام قليلة قامت عصابات مسلحة تابعة لفرع الأمن العسكري لدى ميليشيات الأسد، باختطاف حوالي 10 أشخاص معظمهم من النساء والأطفال كانوا على متن حافلة "سرفيس" في طريقهم إلى لبنان عبر طرق التهريب بريف حمص وسط سوريا.

وأحدث ذلك استنفاراً كبيراً في مدينة تلبيسة من قبل الأهالي بسبب خطف سرفيس بداخله ركاب مدنيين من على جسر شين بريف حمص الغربي، لا سيما وأن أحد الركاب سيدة من تلبيسة، وأكد ناشطون أن واقعة الخطف نفذتها عصابة "شجاع العلي"، المدعوم  من الأجهزة الأمنية في حمص بالإضافة للفرقة الرابعة وحزب إيران اللبناني.

ونشرت عدة صفحات موالية للنظام خبر قطع اتوستراد دمشق حلب بواسطة مسلحين دون تحديد السبب الأساسي لذلك في سياق تمييع الحقائق والتغطية على حوادث الخطف التي تنفذها ميليشيات الأسد بواسطة عصابات تشرف عليها بشكل مباشر.

وتم قطع اتوستراد دمشق حلب لفترة مؤقتة من قبل المدنيين الغاضبين بسبب حوادث الخطف المتكررة التي يقوم بها الشبيح "العلي" على برعاية الأجهزة الأمنية الداعمة له، وبعد وعود من الأمن العسكري ورئيس اللجنة الأمنية والعسكرية بحمص والجهات الأمنية في محافظة حمص تم الإفراج عن السيدة.

وأكدت مصادر مطلعة الإفراج عن السيدة وأما باقي الأشخاص الذين تم خطفهم من السرفيس غير معروف مصيرهم ولفتت إلى أن الإفراج عن المرأة أكبر دليل على تواطؤ الاجهزة الأمنية مع الشبيح شجاع العلي حيث تم الإفراج عنها دون أن يتم المساس أو الاقتراب من الخاطفين وملاحقتهم ما يشير إلى تنسيق عالٍ بين الطرفين.

وتعمل شبكات التهريب على نقل الأشخاص بطريقة غير شرعية نحو الأراضي اللبنانية بالتنسيق مع ضباط أفرع المخابرات التابعة لنظام الأسد، التي تسهل كذلك عمليات الخطف لتحصل عبر الفدية إيرادات مالية كبيرة.

وتزايد الكشف عن حوادث تعرض أشخاص للخطف كانوا في طريقهم إلى لبنان وحصلت عملية الاختطاف في منطقة "القصير" المحاذية للحدود اللبنانية، مع تكرار حوادث جديدة تُضاف إلى عشرات حالات الخطف بريف حمص مقابل الفدية المالية.

وتنشط عدة عصابات للخطف في مناطق ريف حمص لا سيّما في منطقة القصير حيث تشير معلومات عن نفوذ شبيح يدعى "شجاع العلي"، وينحدر من قرية "بلقسة" بريف حمص، وسط صفحات موالية عن توجيهات بعدم التعرض له من قبل جهات أمنية ما يشير إلى ارتباط عصابات الخطف والتهريب مع ميليشيات النظام.

وكانت أقدمت عصابة "العلي" المرتبطة بنظام الأسد في مدينة حمص على خطف سيدة مع ابنتين لها 18 و22 عاماً أمام أعين المارة عند جسر مصفاة حمص غرب المدينة، وتشير مصادر إلى أن الخاطفين يتقاضون عن كل شخص ما بين 5000 و10000 دولار أمريكي.

هذا وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

وفي ظل سوء الأحوال والأوضاع الأمنية والاقتصادية يلجأ الشبان بريف حمص الشمالي، إلى الذهاب إلى لبنان سواء للعمل أو الإقامة ولتفادي مضايقات حواجز النظام يتم السفر ذهابا وإيابا عبر شبكة من المهربين ممن يقومون تأمين مرور الركاب بمقابل مادي كبير.

وذكرت مصادر أن هناك انتشاراً غير مسبوق لعصابات التشليح على طرق التهريب مع لبنان، خصوصاً في بلدات الجوبانية والشومرية في منطقة القصير جنوب غرب حمص، مشيرةً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت مهاجمة العصابات للشبان العاملين على طرق التهريب الوعرة والفرعية، قبل أن تقوم بسلبهم دراجاتهم النارية والبضائع والأموال التي يحملونها.

وإثر ذلك، حوّل المهربون تنقلهم على شكل مجموعات هرباً من عصابات التشليح، قبل أن يصطدموا بمجموعات تابعة للفرقة الرابعة ودوريات الجمارك، والتي تفرض عليهم إتاوات مرتفعة مقابل عدم اعتقالهم أو مصادرة بضائعهم ما أّدّى إلى ارتفاع أسعار المواد المهرّبة الضرورية في السوق السورية.

وتشهد المعابر غير الشرعية مع لبنان مؤخراً، عمليات خطف للمدنيين الذين يتنقلون بين لبنان وسوريا عبرها، من قبل مجموعات تابعة أو مدعومة من الفرقة الرابعة، حيث يتم احتجازهم وطلب مبالغ مرتفعة بآلاف الدولارات مقابل الإفراج عنهم، وغالباً ما يكون المخطوفون هم نساء وأطفال، ويتم اغراء هؤلاء بدفع مبالغ مقابل اجتيازهم الحدود بطرق عدّة، تصل إلى نصف التسعيرة المتعارف عليهم بين مجموعات المهربين، وفق جريدة المدن اللبنانية.