اشتكى سكان مناطق سيطرة النظام من حالة من فلتان الأسعار خصوصا بعد كذبة زيادة الرواتب، وسط تخوف كبير من استمرار ارتفاع أسعار المواد في الأسواق، وقررت حكومة نظام الأسد تحديد أجور النقل وعمولة معتمدي توزيع الخبز، وسط انتقادات وسخط كبير من تداعيات وآثار رفع أسعار الخبز وحيلة رفع الرواتب.

وزعم وزير المالية في حكومة نظام الأسد "كنان ياغي"، أن "التضخم لن يرتفع"، وأنه لا توجد علاقة بين رفع أسعار الخبز وزيادة المعاشات، وقال إن التكلفة المترتبة على مرسوم زيادة الرواتب بلغت 2.5 ترليون ليرة، وادعى أن الهدف من رفع الرواتب هو "الحفاظ على القوة الشرائية للعاملين بالدولة".

وقدر "ياغي" أنّ الكتلة الحالية للزيادة لن يكون لها تأثير على زيادة التضخم وخصوصاً أنه سوف يتم صرفها على مدار العام برواتب ما بين 200 إلى 250 مليار ليرة شهرياً"، وتأتي الزيادة الوهمية وسط ارتفاع كبير في أسعار المعيشة التي تخطت الـ200%.

ولفت إلى أن الحد الأدنى للرواتب بعد الزيادة تصل إلى نحو 280 ألف ليرة، مدعيا أن الجميع ملزم بهذا الحد بما في ذلك القطاع الخاص، وتطرق الوزير إلى رفع سعر ربطة الخبز من 200 إلى 400 ليرة، بأن هذا السعر لا يعادل 7 بالمئة من إجمالي هذه الكتلة وبالتالي لا يوجد علاقة بين رفع الخبز والرواتب.

وفي حديثه لموقع مقرب من نظام الأسد قدر خبير اقتصادي أن القطاع الخاص ملزم بزيادة رواتب الموظفين بعد زيادة رواتب موظفي الدولة، الأمر الذي سيؤدي لزيادة تكاليف الإنتاج وزيادة بتكاليف المبيعات.

وأكد ارتفاع أسعار جميع البضائع من المصانع والورشات والمحلات التجارية، كما أن أحد مصادر تمويل زيادة الرواتب 50% ستكون من زيادة الضرائب على القطاع الخاص والمزيد من رفع أسعار المحروقات.

وقالت ما يسمى بـ"المؤسسة العامة السورية للتأمين"، لدى النظام إن الزيادة الأخيرة على الرواتب سترفع تلقائياً من قسط التأمين الصحي الذي يحسم شهرياً من راتب الموظف، لدعم خدمات التأمين الصحي وللتخفيف من الأعباء التي تتحملها الأطراف الداعمة لعقد التأمين الصحي.

وقال الخبير الاقتصادي الداعم للأسد "عمار يوسف"، إذا لم يتضاعف الراتب 50 ضعف لن يستطيع المواطن أن يأكل ويشرب، حيث أن راتب مليون ليرة هو عبارة عن "كيسين خضرة" باعتبار أن المليون اليوم بقدرتها الشرائية تعادل 1300 ليرة قبل 2011.

وذكر أن الدعم أصبح أمر معيب حيث تدعم الحكومة 30% من الناس بينما كل الدراسات تؤكد أن 99% من الشعب السوري تحت خط الفقر المدقع وأضاف لايهمني تثبيت سعر الدولار، لكن المهم، ماهي السلة الغذائية التي أشتريها بالليرة السورية.

وأكد أن التجار يسعرون البضاعة على اعتبار أن الدولار يساوي 25 ألف ليرة وذلك نتيجة العبث بالدولار الجمركي ورفعه وذكر أن في العام الماضي اشترت الحكومة كيلو القمح من الفلاح بسعر 2800 ليرة وارتفع بعدها سعر الدولار مباشرة ماكلّف الفلاح خسائر كبيرة لكن لو أعطته 4500 ليرة ثمن كيلو القمح، لم تكن بحاجة لاستيراده اليوم.

ووصف عضو مجلس التصفيق "محمد زهير تيناوي"، زيادة الرواتب بأنها "مكرمة" وذكر "الأمل اليوم معقود على الحكومة والجهات التنفيذية في الرقابة على الأسعار وضبط الأسواق وأسعار السلع من مواد غذائية ومشتقات نفطية وغيرها حتى لا تذهب هذه الزيادة هباء منثورا ودون أي تأثير إيجابي على مستوى المعيشة للمواطن".

في حين قال المصرفي "عامر شهدا"، إنه من المعيب واللانساني أن يستغل بعض ناقصي الضمير قصف حمص ويقومون برفع الأسعار فالارتفاع للأسعار اليوم لبعض المواد يفوق نسبة زيادة الرواتب وسعر الخبز، الخبير تصريحات "تيناوي"، والمغالطات التي أدلى بها حول تكلفة ربطة الخبز والدعم ورفع الرواتب.

وذكر الاقتصادي "فادي عياش"، أن الميزة الأساسية في مرسوم زيادة الرواتب أنها جاءت من خارج الموازنة، كون أن موازنة العام الحالي لم تتضمن بند مخصص لزيادة الرواتب وبالتالي يمكن أن نستنتج أنها "بتوجيه كريم ومباشر من سيد الوطن"، في إشارة إلى رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد".

وتابع الخبير الذي انضم إلى شريح الخبراء المشبحين لقرار النظام رغم تأكيد خبراء على أنه قرار كارثي، "أنه لا شك في أن ارتفاع معدلات التضخم لا سيما تضخم التكاليف سواء المحلية منها أو تلك المرتبطة بالأسواق الخارجية سوف تحد من قدرة هذه الزيادة على تحقيق أهدافها، وسوف تشكل ضغطاً كبيراً على موازنات المؤسسات والجهات العامة".

وحسب عضو غرفة تجارة دمشق "ياسر أكريم"، فإنه لا علاقة للأسعار بالزيادة، فهي لا تؤثر على تكاليف المواد، ومن غير الصحيح القول: إن التاجر يستغل زيادة الرواتب، مشيراً إلى أن التكاليف ارتفعت منذ رفع سعر الكهرباء والمازوت.

وقالت الباحثة الموالية "رشا سيروب"، إن زيادة الرواتب والأجور الأخيرة الزيادة الرابعة بعد العام 2020، حيث بلغت نسبة الزيادة ما مقدراه 485% مقارنة بالعام 2020 (تقريباً خمسة أضعاف الراتب في العام 2020).

وأضافت، أنه لكن ما يهم ليس الراتب بل القوة الشرائية للراتب التي انخفضت بما يقارب الثلثين (61%) بين عامي 2020 وشهر آذار 2024 أول راتب سيحصل عليه الموظف بعد الزيادة.

وتابعت، إذا لم تترافق هذه الزيادة مع ضبط الأسعار التي ارتفعت بأكثر من 14 ضعفاً، فإن هذه الزيادة لن تكون سوى دخلاً إضافياً لفئة صغيرة على حساب عموم المواطنين، هذا حال العاملين، فما هو حال العاطلين عن العمل، ومن ليس لديه دخل؟.

وطرحت وزيرة الاقتصاد السابقة "لمياء عاصي"، تساؤلات حول زيادة الرواتب الذي يعتبر مسعى جيد لتجسير الفجوة بين الدخل والأسعار وقالت لكن لماذا الإصرار على أن زيادة الراتب يجب أن تكون مترافقة بغلاء أسعار المواد الأساسية مثل الخبز والمشتقات النفطية قبل يومين.

وهذا يعني زيادة أسعار مادة أساسية وهي الخبز، وارتفاع تكاليف الإنتاج، نتيجة زيادة  أسعار المشتقات النفطية، وبالتالي غلاء أسعار كل السلع بدون استثناء، أليست هذه وصفة محكمة لتحقيق المزيد من ارتفاع معدل التضخم؟ وتآكل الزيادة والراتب معا والسؤال لمصلحة من؟ استمرار الدوران في الحلقة المفرغة بين ارتفاع الأسعار وتدني قيمة الراتب الحقيقية.

وزعم مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية "حسام النصر الله"، متابعة الوزارة الرقابة على الأسواق والتشدد في ضبط المخالفات ومعالجة الشكاوى بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات.

وقال إنه تم التشدد في توجيه المراقبين ومتابعتهم وعلى المراقبين إبراز البطاقة المسلكية أو الهوية الشخصية مرفقة بالمهمة الصادرة أصولاً مع ضرورة العمل بإنصاف وبعيداً عن المحاباة وأي مخالفة من قبل أي مراقب يتخذ بحقه العقوبة اللازمة أصولاً.

وقد أكد عدد من الأهالي في دمشق أن أسعار السلع ارتفعت قبل صدور مرسوم الزيادة حتى بسبب رفع أسعار المشتقات النفطية سعر ليتر البنزين أوكتان 90 بـ 10500 ليرة، والبنزين أوكتان 95 بـ 13825 ليرة والمازوت الحر بـ 12425 ليرة لليتر.

وقال معاون وزير المالية "منهل هناوي"، إن تنفيذ الزيادة على الأجور، وفق المرسومين الأخيرين ستنفذ على رواتب وأجور شهر آذار المقبل التي تصرف مع نهاية الشهر الجاري، مشيرا إلى أن فتح سقوف الرواتب يحتاج لصك تشريعي وقدر أن 279 ألف ليرة هي الحد الأدنى المعفى من الضريبة.

ويوم الاثنين 5 شباط الحالي، أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، قرارا يقضي برفع الرواتب بنسبة 50 بالمئة وكانت آخر زيادة للرواتب قبل ذلك في شهر آب الماضي، حيث صدر مرسومين تشريعيين، الأول رقم 11 للعام 2023 الذي نص على إضافة نسبة 100% إلى الرواتب.

هذا وامتعض إعلام النظام الرسمي من انتقادات هذه الحيلة حيث قال إنه بعد قرار رفع الرواتب والخبز "بدأت تعليقات بعض ما يطلقون على أنفسهم محللين اقتصاديين بالربط بين زيادة سعر ربطة الخبز وزيادة الرواتب والأجور، ولعلّ العبارة الأكثر انتشاراً من قبلهم على وسائل التواصل هي: "زادوا سعر الخبز بنسبة 100% مقابل زيادة الرواتب 50%".

ورداً على ذلك قالت جريدة رسمية إن حسب الأرقام المصرّح بها عن كميات الخبز المنتجة في الأفران العامة والخاصة تكون إيرادات المخابز قد تضاعفت إلى 1.1 مليار ليرة يومياً، بإجمالي شهري 33 مليار شهرياً، و396 مليار ليرة سنوياً، في حين أوضح وزير المالية الدكتور كنان ياغي في تصريح إعلامي أن تكلفة الزيادة الحالية تبلغ 2.5 تريليون ليرة.