قال موقع "السويداء 24"، إن عائلة السجين المحكوم بالمؤبد، "رعد ظاهر نوفل"، تبلغت خبر وفاته من إدارة سجن صيدنايا اليوم الخميس، وبررت الإدارة الوفاة بحالة مرضية.

وقالت مصادر محلية من قرية الهيات في ريف السويداء، التي يتحدر منها المتوفى، إن اتصالاً ورد من سجن صيدنايا إلى عائلته، يبلغهم عن وفاته، وطالبهم بالحضور لاستلام جثمانه. وأضاف أن إدارة السجن ادعت أن الوفاة ناجمة عن إصابته بمرض السل. 

ونقل الموقع عن مصدر خاص في سجن السويداء المركزي، نفيه أن يكون السجين قد توفي في سجن السويداء، مؤكداً رواية المصادر المحلية في القرية أن الوفاة حدثت في صيدنايا. 

وكان رعد قد صدر بحقه قبل بضعة أشهر، حكم قضائي مبرم، بالسجن المؤبد، على إثر إدانته بجريمة القتل العمد، في حادثة وقعت داخل قريته، في الأول من أغسطس/آب 2021. ووثقت يومها السويداء 24 جريمة القتل التي طالت رسلان مؤيد عامر وأودت بحياته إثر خلافات بينهما. 

ولفت الموقع إلى أن هذه الحادثة الثانية من نوعها خلال شهرين، لوفاة سجين في صيدنايا، حيث سبق رعد نوفل، وفاة مؤنس شحاذه الصحناوي، مطلع كانون اول / ديسمبر الماضي، بحالة مرضية أيضاً، حسب إدعاء إدارة السجن. 

وتصف منظمات حقوقية سجن صيدنايا باحد أسوأ السجون في العالم، حيث قالت منظمة العفو الدولية، إنه "أسوأ مكان على الأرض"، في إشارة إلى الفظائع التي تحدث داخل هذا السجن، والانتهاكات التي تطال السجناء والمعتقلين.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن النظام السوري شرعن جريمة التعذيب فعلى الرغم من أن الدستور السوري الحالي، يحظر الاعتقال التعسفي والتعذيب بحسب المادة 53، كما أنَّ قانون العقوبات العام وفقاً للمادة 391 ينصُّ على الحبس من ثلاثة أشهر حتى ثلاث سنوات على كل من استخدم الشدة في أثناء التحقيق في الجرائم، ويُحظر التعذيب في أثناء التحقيق وفقاً للمادة 391، لكن هناك نصوص قانونية تعارض بشكل صريح المواد الدستورية الماضية، والمادة 391، وتُشرعن الإفلات من العقاب، بما فيها القانون رقم 16 لعام 2022 لتجريم التعذيب.

اعتبر تقرير للشبكة أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.

أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

وشدد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.