نفى رئيس لجنة الإغاثة بمحافظة اللاذقية "بشار أسد"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام بيع المساعدات الغذائية وذكر أن هناك حالات نادرة سجلت بهذا الشأن، فيما كشفت مصادر عدم صحة ادعاء النظام تأمين مساكن بديلة للمتضررين من الزلزال رغم مرور عام كامل على الكارثة.

وحسب المسؤول الإغاثي لدى النظام فإنه تم تقديم الدعم النقدي بمبلغ 31500000 لحوالي 21700 أسرة بما يقارب 67 مليار ليرة سورية، وزعمت "سهاد زيدان"، رئيس مجلس مدينة السلمية في محافظة حماه توزيع سلل غذائية للمتضررين من الزلزال، وأمنت مساكن بديلة لمدة عام بايجار مدفوع للمتضررين.

وفي الذكرى السنوية الأولى لكارثة الزلزال، زعمت حكومة نظام الأسد "الاستمرار ببذل كافة الجهود وحشد الطاقات الوطنية للتعاطي مع تداعيات وآثار الزلزال التي أصابت الإنسان والمجتمع، وذلك وفق مقررات الخطة الوطنية المعتمدة وتقديم كامل الدعم للمتضررين وإعادة النشاط الاقتصادي والاجتماعي إلى المناطق المنكوبة"، وفق تعبيرها.

ويوم أمس قالت وكالة أنباء النظام "سانا"، إن بدء تسليم الوحدات السكنية في موقعي الغراف 2 والفيض للعائلات المتضررة من الزلزال والمستحقة للسكن وفق الأولويات المتبعة، من قبل مجلس مدينتي اللاذقية وجبلة في الساحل السوري.

وزعم وزير الأشغال العامة والإسكان لدى النظام "سهيل عبد اللطيف"، العمل ضمن إجراءات تهدف إلى تقديم مساكن المتضررين من الزلزال، وحسب مديرة الشؤون الفنية "داليا المحرز"، فإنه تم استئجار 749 منزلاً لاستقبال المتضررين من الزلزال، وتقديم مبالغ مالية كبدل إيجار شمل 21732 متضرراً، بمبلغ 68 مليار ليرة سورية.

وفي تبريرات غير منطقية حاولت معرفات إعلامية تتبع للنظام التنصل وتجديد الوعود الكاذبة حول تأمين مأوى للمتضررين حيث نقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام عن مدير فرع المؤسسة العامة للإسكان "سالم حبيب"، أن تسليم الأبنية في ضاحية المعصرانية سيكون مع نهاية الشهر الثالث من العام الجاري، مؤكدا إنفاق نحو 22 مليار ليرة سورية.

في حين لا يزال مئات المتضررين ممن تهدمت منازلهم في محافظتي حلب واللاذقية الخاضعتين لسيطرة النظام السوري دون مأوى بسبب تأخر النظام في التنفيذ والتسليم رغم الدعم الكبير، ما لفت نظر المراقبين لمزيج القطاع العام المتمثل بالإنشاءات العسكرية والمنظماتي المتمثل بمنظمة أسماء الأسد.

وحمل تقرير نشره موقع تلفزيون سوريا، "أسماء الأسد"، والإنشاءات العسكرية مسؤولية عدم تأمين مأوى للمتضررين، وأكدت مصادر أهلية من مدينة حلب شمال سوريا، عدم تسلم العوائل التي فقدت منازلها في كارثة زلزال شباط الفائت سكناً بديلاً، رغم إصدار النظام قوائم بأسماء الأسر المنكوبة.

وقال المحلل الاقتصادي "يونس الكريم"، أن الجهات المانحة التي تلتزم بتقديم التمويل لتعويض المتضررين من الزلزال ضغطت بقوة، لكي تجبر حكومة النظام على تنفيذ شيء على الأرض عبر ربط التمويل بالتنفيذ، "لكن تم التلاعب بأرقام التكاليف والقوائم".

في حين زعم نظام الأسد بأن الجهات الحكومية في محافظة حلب تواصل "تقديم خدماتها من خلال إجراء مسح شامل للأبنية السكنية وإزالة الأجزاء الخطيرة وتأمين سكن بديل للمتضررين جراء كارثة الزلزال الذي ضرب البلاد في شباط الماضي".

هذا وعمل نظام الأسد منذ اللحظات الأولى من كارثة الزلزال المدمر في شباط 2023 على ترويج نفسه كمنقذ للمتضررين زاعما العمل وفق خطة طوارئ نتيجة الزلزال المدمر، وكانت ادّعت وكالة أنباء النظام "سانا"، بأن رأس النظام "بشار الأسد"، ترأس اجتماعاً طارئاً لمجلس الوزراء لبحث أضرار الزلزال والإجراءات اللازمة.