شكك موقع "T24" التركي، في تقرير له، في بيانات وزارة الداخلية التركية عن عودة أكثر من 500 ألف سوري إلى بلدهم "بشكل طوعي"، معتبراً أنها لا تعكس الحقيقة، جاء ذلك عقب تغطيته مؤتمراً صحفياً لجمعيات ومنظمات حقوقية في إسطنبول، حول إجراءات الترحيل بحق اللاجئين السوريين.

وأوضح الموقع التركي، أن اللاجئين يبعدون عن عائلاتهم بسبب أخطاء في الكنية أو خطأ إلكتروني، ويجبرون على التوقيع أو البصم على ورقة الترحيل، تصدر بين الحين والآخر بيانات رسمية تركية تتحدث عن عودة العشرات من العائلات السورية تحت اسم "العودة الطوعية".

وقال محامي جمعية "أوزغور دير"، أوميت كوتباي، إن الحكومة التركية تضغط على السوريين من أجل العودة إلى بلادهم، لافتاً إلى أن استخدام تبرير "تهديد النظام العام والسلامة العامة" في التشريعات المتعلقة بقرارات الترحيل يفتح الباب أمام "عدم الشرعية".

وأكد كوتباي، على أن السوريين يتعرضون للضغط في مراكز الترحيل من أجل التوقيع على أوراق العودة الطوعية، ويمكن أن ترجل السلطات اللاجئين حتى بدون الحصول على تواقيعهم.

ولفت الحقوقي التركي إلى أن الترحيل يكون لأسباب قضائية وإدارية، تتعلق بالمشكلات الإدارية والأوراق الثبوتية وما إلى ذلك، مشيراً إلى "صعوبة تأمين الأوراق بالنسبة للاجئين الذين هربوا من نظام ظالم".

وسبق أن أصدر محامون أعضاء في لجنة حقوق اللاجئين والهجرة (اللجنة الملحقة بنقابة المحامين في ولاية Gaziantep) بياناً، حول واقع اللاجئين السوريين في مركز الترحيل Oğuzeli، تحدث البيان عن جملة من القرارات والسلوكيات المفروضة على اللاجئين السوريين من قبل إدارة وعناصر المركز، وصفتها اللجنة بأنها "إنتهاكات في ميدان حقوق الإنسان واللاجئين".

وقالت المحامية Nazlı Göbek رفقة عددٍ من زملائها المحامين تواجدوا أمام مبنى المحكمة، وقرأت بدورها البيان الذي وثّق جوانب الإنتهاكات التي يتعرض لها اللاجئون السوريون في مركز الترحيل، وسرد سلسلة حوادث تعرض لها لاجئون سوريون في المركز، تم إلزامهم وإجبارهم (بالإكراه) على التوقيع على أوراق العودة الطوعية".

وجاء في البيان: " تم نقل اللاجئين السوريين بشكل جماعي من مركز الترحيل Oğuzeli إلى مركز الإيواء المؤقت Apaydın في ولاية Hatay "، وأضاف: " قمنا بمشاركة إفادات وشهادات اللاجئين السوريين مع باقي أعضاء لجنة حقوق اللاجئين والهجرة ومع نقابة المحامين في Gaziantep ".

وأوضح أنه "في 13 من شهر كانون الثاني الراهن، قام عدد من الزملاء المحامين بمراجعة مركز الإيواء المؤقت Apaydın، بدايةً لم يُسمح لهم بالدخول، لكن بعد نقاش ٍ مع مدير المركز و بعد إصرارهم على الدخول قاموا بإدخالهم، وذلك بعد انتظارٍ أمام باب المركز لأكثر من نصف ساعة " .

ووفق البيان: "أكّد اللاجئون السوريون في مركز الإيواء المؤقت، أنّ عناصر المركز أجبروهم وألزموهم على التوقيع على أوراق لا يعرفون ماهيتها، ولدى سؤال اللاجئين عن تلك الأوراق، كانت إجابات عناصر المركز بأنها أوراق ملحقة بملف كل لاجئ".

ولفت إلى أن "اللاجئون السوريون أكّدوا بأنً عناصر المركز قاموا بإخفاء بيانات الأوراق، ولم يسمحوا للاجئين سوى برؤية أماكن التوقيع، و تم إجبارهم (بالإكراه) على التوقيع، دون أن يعلموا نص أو ما تضمنته تلك الأوراق".

وبين أن "بعض اللاجئين تمكنوا من قراءة ومراجعة فحوى تلك الأوراق، وعندما علموا أنّها أوراق العودة الطوعية، رفضوا التوقيع عليها، لكنهم بعد رفضهم التوقيع تعرضوا للضرب من قبل عناصر المركز، وأُجبروا (مكرهين) على التوقيع عليها".

وأضاف البيان أن "عناصر المركز قاموا بتهديد اللاجئين السوريين، وحذروهم من الإفصاح أو الحديث عن تعرّضهم لاعتداءٍ لفظيٍ أو جسديٍ، الأمر الذي دفع ببعض اللاجئين للتوقيع على أوراق العودة الطوعية بدافع الخوف والخشية من تهديد عناصر المركز".

وتحدث عن "جمع مجموعة من اللاجئين السوريين في ساحة المركز، و قاموا بتصويرهم بمقاطع مرئية (فيديو)، أثناء تصويرهم وجه إليهم أحد عناصر المركز سؤالاً: هل تودون الذهاب إلى سوريا، فأجاب اللاجئون ( لا )، فقام عناصر المركز بإعادة التصوير، وطلبوا من اللاجئين الإجابة على السؤال ب (نعم) ، وذلك تحت التحذير و التهديد من قبل عناصر المركز".

ونوه إلى أن "الغرف أو الوحدات السكنية التي يتواجد فيها اللاجئون السوريون، غير ملائمة لظروف الشتاء والبرد، ولا توجد بها أجهزة تدفئة، ولا حمامات، وهي صغيرة المساحة، لا تراعي شروط التهوية الصحية، ولا تتوافق مع بيئة تحترم كرامة الإنسان".

تجدر الإشارة، إلى أنّ TİHEK هيئة حقوق الإنسان والمساواة التركية (هيئة حكومية)، كانت قد تقدمت في شهر تموز من العام الماضي بشكوى ضد مركز الترحيل Oğuzeli، وذلك بعد توثيقها تعرض لاجئين سوريين لإعتداءات لفظية وجسدية من قبل (بعض) موظفي المركز.

ولفت البيان إلى تصريح İsmail Çataklı نائب وزير الداخلية التركي، بأنّه " لن يتم منح بطاقة الحماية المؤقتة بشكل مباشر للسوريين من الآن فصاعداً، سنأخذهم إلى المخيمات، ونحقق معهم، و نقيّم أوضاعهم، ونقرر إن كانوا بحاجة إلى شملهم في نظام الحماية المؤقتة أم لا"، موضحاً أن المخيمات أو مراكز الإيواء المؤقتة هي مراكز يتم فيها دراسة / إعادة تقييم أوضاع السوريين الذين لا يمتلكون بطاقة الحماية المؤقتة (الكملك) .

لكن وفق البيان، فإن رئاسة الهجرة (كعادتها) خرجت عن نص القرار وناقضت كل جزئياته، وباتت تُغرق المخيمات ومراكز الإيواء المؤقتة باللاجئين السوريين المقيّدين بصيغة رسمية في نظام الحماية المؤقتة (يمتلكون كملك)، وغدت تلك المخيمات والمراكز أشبه بمراكز احتجاز (جماعية).

من بين تلك المراكز، مركز الإيواء المؤقت Apaydın ، و الذين يتواجد فيه قرابة 500 - 600 لاجئ سوري ( معظمهم يمتلك بطاقة الحماية المؤقتة)، وقد قامت رئاسة الهجرة قبل أيام بترحيل قرابة 44 لاجئاً سورياً كانوا من نزلاء المركز، فيما ينتظر البقية المصير ذاته خلال الأيام المقبلة.

وتحدث الحقوقي "طه الغازي" عن وجود لاجئين سوريين متواجدين في المركز ومن خلال التواصل معهم، أكدّوا على توقيعهم في مركز Oğuzeli على أوراق (إنتهاء الإيقاف الإداري) و حصولهم على قرارات براءة من المحكمة على قضايا سابقة كانوا أطرافاً فيها، لكن و بالرغم من ذلك تم نقلهم إلى مركز Apaydın و إجبارهم (بالإكراه) على التوقيع على أوراق العودة الطوعية.

وتسعى العديد من المنظمات الحقوقية التركية، وهيئات حقوقية دولية، ونقابة المحامين في عنتاب، وكوادر حقوقية ذات شأن في قضايا اللاجئين السوريين، لإيقاف عملية ترحيل اللاجئين السوريين المتواجدين في مركز الإيواء المؤقت (ولا سيما ممن يمتلكون بطاقات الحماية المؤقتة)، وفق ما أكد الحقوقي "طه الغازي".

في المقابل، طالب الغازي، مؤسسات المعارضة السورية، الهيئات والمنظمات واللجان الملحقة بها، إن كانت (عاجزة) عن تدارك واقع اللاجئين السوريين في هذه المراكز، فيتوجب عليهم أن يكونوا في عون العائلات والأسر التي بقيت دون معيلٍ (وهذا أضعف الإيمان بالنسبة لتلك المنظمات والهيئات واللجان) وفق تعبيره.

قالت مصادر إعلام محلية في السويداء، إن الجهات الأمنية التابعة للنظام، عمّمت أسماء أكثر من مئة شخص في المحافظة، على خلفية المظاهرات الأخيرة، وتحديداً مظاهرة الرابع من كانون الأول، التي شهدت حرق مبنى المحافظة، ومقتل متظاهر برصاص قوات الأمن، وشرطي برصاص مجهولين.

ونقل موقع "السويداء 24" عن مصادر خاصة، أن الجهات الأمنية عممت أسماء العشرات، رغم أن بعضهم لم يشاركوا في تلك المظاهرة. فبعض الاشخاص شملتهم التعميمات الأمنية، فقط بسبب مواقفهم المعارضة. أحد المطلوبين أكد أنه تفاجأ عند إجراء فيش أمني لاسمه، بوجود تعميم يتعلق بأحداث مبنى المحافظة، التي لم يشارك فيها.

وقال مصدر مطلع للموقع، إن التعميمات الأمنية، استندت إلى تقارير أمنية، إضافة إلى صور وثقتها كاميرات المراقبة في مبنى المحافظة، وقيادة الشرطة، والمشاهد المتداولة على وسائل الإعلام. ويبدو أن الاعتماد على التقارير الأمنية، تسبب بتعميم أسماء أشخاص لم يشاركوا في المظاهرة المذكورة.

ومن بين المطلوبين، نشطاء في المجالين الإعلامي والمدني، ومعارضين سياسيين يشاركون في اعتصامات ساحة السير السلمية المستمرة منذ ثمانية اسابيع، إضافة إلى أشخاص ينتمون لفصائل محلية. وكانت صفحات محسوبة على الجهات الأمنية، قد نشرت أسماء المشاركين في الاعتصامات السلمية، ووجهت تهماً ملفقة لهم، كالتعامل مع الخارج، وغيرها من الاتهامات الساذجة.

وقبل اسبوع، اعتقلت الجهات الأمنية المواطن فراس الميحثاوي من أهالي السويداء، في مطار دمشق الدولي، بتهمة حرق مبنى المحافظة. وكان ينشط فراس المحيثاوي في كتابة الشعر، وبيع الكتب، تنقّل بين عدّة جهات أمنية، كان آخرها فرع التحقيق التابع لجهاز الاستخبارات العسكرية.

ونفت عائلة فراس، وجميع من يعرفه، الاتهامات الموجهة له بالمشاركة في اقتحام مبنى المحافظة. ورغم ذلك، لا يزال معتقلاً في أقبية المخابرات، التي ترفض وساطات من فعاليات اجتماعية تطالب بإطلاق سراحه، وترفض حتى اليوم تحويله إلى القضاء.

ويخشى ناشطون من عمليات اعتقال ممنهجة قد تطال أصحاب الرأي من أهالي السويداء، على الحواجز الأمنية، بعد التعميمات الأخيرة، وهي سياسة عقابية تتبعها الأجهزة الأمنية ضد المعارضين، خصوصاً أنها شملت أسماء أشخاص يشاركون في الاعتصامات السلمية، ولم ينخرطوا في مظاهرة الرابع من كانون الأول.

نظمت القوات الروسية في قاعدة حميميم الجوية المحتلة، احتفالات تذكارية بمناسبة الذكرى الخامسة لمصرع الطيار "رومان فيليبوف"، الذي تعتبره "بطل روسيا"، والذي أسقطت طائرته في 3 فبراير 2018، بريف إدلب الشرقي، خلال قصف المناطق المأهولة بالسكان.

وقامت قيادة المجموعة الروسية، بالوقوف دقيقة صمت، ووضع الزهور على نصب تذكارية للذين لقوا حتفهم أثناء قيامهم بمهام خاصة في سوريا ومن بينهم الطيار رومان فيليبوف، وفق ماقالت وسائل إعلام روسية.

وفي فبراير ٢٠٢١، نظمت القوات الروسية المتمركزة في قاعدة "حميميم"، مراسم إزاحة الستار عن التمثال النصفي للطيار الروسي الرائد "رومان فيليبوف" والذي منحته الحكومة الروسية لقب بطل روسيا بعد مقتله في سوريا.

وقال قائد مجموعة القوات الروسية في سوريا اللواء، ألكسندر تشايكو، في مراسم تدشين التمثال إن "الرائد "رومان فيليبوف"، كرس حياته كلها للدفاع عن وطننا وأدى واجبه العسكري وقضى نحبه في القتال ضد الإرهابيين".

وسبق أن كشفت الصحفي الروسي "أوليغ بلوخين" المرافق للقوات العسكرية الروسية في سوريا، عن إقامة القوات العسكرية الروسية، نصباً تذكارياً للطيار الروسي "رومان فيليبوف"، والذي أسقطت طائرته في 3 فبراير 2018، بريف إدلب الشرقي، وذلك في مكان مقتله، بعد تمكنهم سابقاً من التوصل لذات الموقع.

وفي تقرير بثته قناة تلفزيون روسيا 24، قالت إن المكان الذي خاض فيه الطيار الروسي معركته الأخيرة قبل مقتله، اكتشفه المراسل التلفزيوني الروسي، يفغيني بودوبني، وأن عملية البحث كانت صعبة بسبب تضاريس المنطقة.

وفي 3 فبراير 2018، أسقطت فصائل المعارضة طائرة كان يقودها فيليبوف فوق منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب، كانت تقصف مدينة سراقب، وقفز فيليبوف من الطائرة بالمظلة، ثم فجر نفسه بقنبلة يدوية لتفادي أسره.

وكان منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الطيار لقب "بطل روسيا"، وتمت استعادة جثته وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية وصول جثة الطيار الروسي "رومان فيليبوف" بوساطة تركية حينها.

المقاتلة التي كان يقودها الطيار هي القاذفة "سو-25" التي يصفها الطيارون العسكريون بالدبابة الطائرة، دخلت الخدمة في صفوف القوات الجوية الروسية في عام 1975، وقد تم تطوير الكثير من طائرات "سو-25" إلى مستوى "سو-25 إس إم". وأخيرا بدء بتطويرها إلى مستوى "سو-25 إس إم 3". وتسلمت القوات الجوية الروسية أولى دفعات طائرات "سو-25 إس إم 3"، في فبراير/شباط من عام 2013.

لقي ثلاث أطفال من اللاجئين السوريين، حتفهم غرقاً، يوم أمس الجمعة في قناة مائية ملأتها الأمطار الغزيرة والسيول قرب مخيمهم في سهل القاع بشرق لبنان، في وقت تضرب عاصفة قوية المنطقة منذ بضعة أيام متسببة بأمطار غزيرة وتساقط ثلوج.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، أنه تم العثور على جثث الأطفال الثلاثة "بعد عمليات بحث قام بها عناصر من الجيش ومديرية المخابرات وبمساعدة من البلدية التي استقدمت جرافة"، لافتة إلى أن الأطفال لا تتجاوز أعمارهم عشر سنوات، وأن جثثهم نقلت إلى مستشفى الهرمل الحكومي بواسطة الدفاع المدني.

وسبق أن كشفت مصادر إعلام لبنانية، عن خطة اعتمدتها حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بدعوى تنظيم عمل المنظمات الدولية داخل مخيمات اللاجئين السوريين، والهدف "حتى لا تصبح الخدمات دافعاً للإقامة الدائمة في لبنان".

وقال موقع قناة "إل بي سي" في تقرير له، إن الخطة التي وضعتها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع مخابرات الجيش في لبنان، تتضمن عدم السماح لأي جمعية بدخول مخيم للاجئين دون العودة للمحافظ، الذي سيحيل الأمر إلى الوزارة.

وسبق أن هاجمت المديرية العامة للأمن اللبناني، في بيان لها، المنظمات الحقوقية، واتهمتها بإفشال جهود الدولة اللبنانية وعرقلة قراراتها السيادية لإعادة اللاجئين السوريين من لبنان إلى بلادهم، في ظل حالة رفض لمؤسسات حقوقية ومدنية لهذا الأجراء وتحذيرات مستمرة من عواقبه.

حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على المجر بسداد غرامة تقارب 40 ألف يورو (43630 دولار) بسبب أضرار تتعلق بوفاة لاجئ، حسبما أعلنت المحكمة أمس الخميس.

ورفع الدعوى رجل سوري، أراد هو وشقيقه ولاجئون آخرون، من بينهم أسرة بها ثلاثة أطفال، أن يعبروا نهر تيسا من صربيا إلى المجر بقارب في 2016 بمساعدة مهربي بشر.

وذكر المدعي أن حرس الحدود المجري أرادوا أن يعيدوهم إلى صربيا.

واستخدم حرس الحدود آنذاك الغاز المسيل للدموع وقذفوهم بالحجارة، وتم إطلاق كلاب شرطة عليهم عندما حاولوا التوجه للشاطئ.

وأضاف أن شقيقه غرق لدى محاولته السباحة عائدا إلى الشاطئ الصربي، فيما نفت المجر هذه الرواية.

وزعم الرجل وجود انتهاك لحق الحياة وأن السلطات المجرية لم تحقق بما يكفي في القضية، ووافقت المحكمة بحكم يوم الخميس جزئيا على كلامه.

وتتضمن الغرامة 34 ألف يورو تعويضا عن الأضرار و 5600 يورو كمصروفات قضائية.

وتعد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تتخذ من ستراسبورغ مقرا لها جزءا من مجلس أوروبا، وتعمل الهيئات المستقلة عن الاتحاد الأوروبي على حماية حقوق الإنسان في المجلس الذي يضم 46 دولة.

استشهد طفل يبلغ من العمر 13 عاما من ذوي الاحتياجات الخاصة إثر إطلاق النار عليه من قبل ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في بلدة الصبحة بريف ديرالزور الشرقي.

وقال ناشطون إن عناصر "قسد" اطلقوا النار على متظاهرين طالبوا بالإفراج عن المعتقلين وتحسين الوضع المعيشي في بلدة الصبحة شرقي ديرالزور مساء اليوم، ما أدى لمقتل الطفل أحمد الجداع "أبو مرعي"، وإصابة شخص أخر بجروح.

وعقب ذلك أعلنت "قسد" عبر مكبرات الصوت عن فرض حظر تجوال في البلدة، تزامناً مع استقدام تعزيزات عسكرية إلى داخل البلدة.

واستقدمت "قسد" التعزيزات إلى المنطقة عقب اشتباكات مسـلحة بين عناصرها ومجموعة من الأهالي الغاضبين من حادثة قتل الطفل.

وتواجه قوات سوريا الديمقراطية "قسد" حالة رفض شعبية واسعة، حيث خرجت خلال الأشهر الماضية عشرات التظاهرات في ديرالزور والحسكة رفضاً لتقاعس وتجاهل "قسد"، باعتبارها سلطة أمر واقع عن تحسين مستوى المعيشة المتدهور والواقع الأمني الذي يتسم بطابع الفلتان الدائم وسط استهتار متعمد، فيما واجهت معظمها بالرصاص الحي.

أصدرت وزارة الدفاع في "الحكومة السورية المؤقتة"، اليوم الجمعة 3 شباط/ فبراير، بياناً علقت خلاله على إعلان الاندماج تحت مسمى "تجمع الشهباء"، حيث قالت إن الفصيل لا ينتمي إلى "الجيش الوطني السوري".

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه لوحظ انتشار بيان على وسائل التواصل الاجتماعي عن تأسيس فصيل عسكري تحت مسمى "تجمع الشهباء"، يوم أمس الخميس، بريف حلب الشمالي، وأضاف، أنه لوحظ في البيان استخدام عبارة "الجيش الوطني".

وأكدت "دفاع المؤقتة"، عدم انتماء ما يسمى "تجمع الشهباء"، إلى صفوف الجيش الوطني السوري، في إشارة إلى أن الجيش الوطني يخلي مسؤوليته عن التجمع الجديد وينفي تبعيته له.

واختتمت وزارة الدفاع التابعة للحكومة المؤقتة بيانها بالتشديد على أن الجيش الوطني مستمر في العمل والتنسيق مع جميع التشكيلات المنضوية تحت الفيالق الثلاثة، من أجل زيادة كفاءة العناصر العسكريين والدفاع عن المناطق المحررة.

ويوم أمس أعلنت فصائل تابعة للجيش الوطني السوري عن تشكيل عسكري جديد تحت مسمى "تجمع الشهباء" يضم "أحرار الشام وأحرار التوحيد الفرقة 50 وحركة نور الدين الزنكي"، وفق إعلان أثار ردود متباينة حول جدوى الاندماج وحقيقة الدوافع المعلنة.

وبثت معرفات رسمية تتبع للتجمع الجديد بياناً مصوراً جاء فيه قوله إن هدف التشكل المعلن حديثا هو "السعي للحفاظ على أهداف الثورة السورية، وتنظيم الصفوف العسكرية للدفاع عن المنطقة والاستعداد لتحرير باقي المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد".

وحسب البيان ذاته فإن التشكل يدعم كل ما يضمن الوصول إلى محرر آمن، ويسعى إلى الوقوف بجانب المؤسسات الثورية الأمنية والشرطية والخدمية للقيام بواجبها في مواجهات التحديات الداخلية مثل المخدرات وعملاء "نظام الأسد وداعش وقسد".

وجاء الإعلان بعد معلومات نقلتها معرفات إعلامية مقربة من "هيئة تحرير الشام"، تحدثت عن الاندماج قبل إعلانه رسمياً، حيث أكدت حصولها على معلومات حول إعلان الاندماج تحت مسمى "تجمع الشهباء"، اختيار أبو توفيق حجي تل رفعت قائداً له، ما يشير إلى ضلوع تحرير الشام في الاندماج الجديد في إطار خطة تعزيز نفوذها بشمال سوريا.

وما لبث أن تداول البيان حتى أعلن "لواء الفتح" الانشقاق عن القوة 50 وعن الجبهة الشامية والوقف على الحياد، وسط معلومات عن انشقاق عدة فصائل من التشكيلات المندمجة حديثاً، في ظل انتقادات لمثل هذا الاندماج الذي يعد ذراع جديد لتحرير الشام في مناطق سيطرة الجيش الوطني، وفق مراقبون.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن تشكيل "تجمع الشهباء" سيكون مناهضاً لـ"الفيلق الثالث"، التابع للجيش الوطني السوري، وذلك سيعزز الانقسام والشرخ بين تشكيلات الجيش الوطني، ما يجعله سببا في زيادة الفصائلية عكس ما أعلن عن التجمع في بيانه الأول.

ويعتبر التجمع الجديد أحد الأجسام العسكرية التي ستكون في حلف "الجولاني"، وسط مخاوف من تحوله إلى سبب لتجدد القتال الداخلي، لا سيّما كلًا من فصيل السلطان سليمان شاه بقيادة محمد الجاسم أبو عمشة، وفصيل فرقة الحمزة بقيادة سيف بولاد أبو بكر، سبق أن تحالفا مع "تحرير الشام" في اقتتال ضد "الفيلق الثالث".

هذا وتزامن إعلان التجمع الجديد تجدد التوتر بين "الجبهة الشامية"، و"حركة أحرار الشام - القاطع الشرقي"، فيما زادت الأخيرة من تحركاتها عبر أرتال عسكرية ضمن الشمال السوري، وجاء ذلك في أعقاب مقتل القيادي في "حركة أحرار الشام- القاطع الشرقي"، صدام الموسى "أبو عدي عولان" بضربة جوية.

قالت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، في بيان لها، إن السفير الفرنسي المكلف بتنسيق الدعم الدولي للبنان بيار دوكان، وعد ببحث سبل "تحييد" ملف الكهرباء في لبنان عن العقوبات الأمريكية ضد النظام السوري وفق قانون "قانون قيصر"، لمساعدة البلاد في حل أزمة الطاقة.

جاء ذلك خلال لقائه برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في بيروت، ولفت دوكان إلى أنه يزور بيروت "ضمن جولة شملت مصر والأردن في إطار السعي لدعم لبنان في مجال الطاقة".

وقال المسؤول الفرنسي: "سأزور الولايات المتحدة خلال أسبوعين للبحث مع المسؤولين الأمريكيين في السبل الآيلة إلى تحييد ملف الكهرباء عن قانون قيصر، بما يتيح مساعدة لبنان في حل أزمة الطاقة".

وشدد على "ضرورة تنفيذ الشرطين اللذين طلبهما البنك الدولي للمساعدة في قطاع الطاقة، وهما التدقيق في حسابات كهرباء لبنان والبدء بتشكيل الهيئة الناظمة للكهرباء وفق القانون الساري المفعول".

وحسب البيان، دعا دوكان إلى "وجوب استكمال الخطوات المطلوبة لتوقيع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، والحصول على مساعدات تتعدى ما هو متوقّع الحصول عليه من صندوق النقد".

ووقع لبنان اتفاقية مع مصر وسوريا، في 21 يونيو/ حزيران 2022، لاستيراد 720 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المصري سنويا عبر الأراضي الأردنية والسورية، في محاولة لتخفيف أزمة انقطاع التيار الكهربائي، لكن المشروع يراوح مكانه خوفا من التعرض للعقوبات الأمريكية.

وفي 7 أبريل/ نيسان 2022، أعلن صندوق النقد توصّله لاتفاق مبدئي مع بيروت لتمويل بقيمة 3 مليارات دولار يُصرف على مدى 4 سنوات، وفق برنامج يهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد واستعادة الاستدامة المالية.

وسبق أن أعلنت السفارة الفرنسية في بيان أن "دوكان سيزور بيروت في 2 و3 فبراير/ شباط الجاري، في إطار مهمة تتعلق بدعم فرنسا للنهوض بقطاع الطاقة في لبنان في ختام جولة قادته إلى كل من مصر والأردن قبل أن يتوجه قريبا إلى واشنطن".

ومنذ عام 2019، يعاني لبنان أزمة اقتصادية متفاقمة، سببت تدهورا حادا في قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار، وشحا في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى، وارتفاعا غير مسبوق في معدلات الفقر.

وسبق أن كشف المبعوث الفرنسي لشؤون الدعم الدولي، بيير دوكين، عن أن مصر ما زالت تسعى للحصول على تأكيدات باستثنائها من العقوبات الغربية المفروضة على سوريا، لتبدأ تصدير الغاز إلى لبنان عبر الأراضي السورية.

وقال دوكين، إن مصر تنتظر الاستثناء لتبدأ في تصدير الغاز إلى لبنان عبر سوريا بموجب خطة أُعلنت أول مرة عام 2021 للمساعدة في تخفيف أزمة الكهرباء في لبنان"، ولفت إلى أن "الخطة لم تُرفع بعد إلى مجلس إدارة البنك الدولي الذي سيقيّم إصلاحات قطاع الكهرباء في لبنان التي تعتبر شروطا مسبقة للإفراج عن قرض بقيمة 300 مليون دولار لتمويل صادرات الغاز إلى لبنان على مدى 18 شهرا".

اعتبر الصناعي الداعم للأسد "فارس الشهابي"، أن القرارات الأخيرة الصادرة عن حكومة نظام الأسد "ساهمت في تنفيذ العقوبات بصورة لم يتوقعها أعداء البلد" -حسب تعبيره- فيما قدر برلماني في "مجلس التصفيق"، بأنه يجب أن يكون متوسط الأجور فوق مليون ليرة سورية.

وحسب "الشهابي"، فإن الوضع الاقتصادي والمعيشي لا يحتمل التجريب والخطأ، بل يحتاج الى التخطيط السليم و الاصغاء الحقيقي لأصحاب الوجع، وذكر أن القرارات أتت للتخفيف من قيود وعراقيل جديدة وضعناها نحن على أنفسنا بعد عقوبات قانون قيصر عام 2019، وفق كلامه.

معتبرا أن القرارات لم تكن موجودة في اشرس فترات الحرب، وثبت أخيراً أنها ساهمت في تنفيذ العقوبات بصورة لم يتوقعها أعداء البلد، وأضاف، المهم الآن ان يكون هناك مراجعة شاملة لنعرف لماذا كان هناك إصرار على الخطأ و تجاهل لكل التحذيرات بعدم السير في هذا المسار المدمر، على حد قوله.

ونقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن عضو "مجلس التصفيق"، "محمد خير العكام"، أنه نقلاً عن وزير المالية خلال الجلسة الأخيرة لبرلمان الأسد ستكون هناك مقاربة جديدة لرفع الأجور قريباً.

وأشار إلى أنه وفقاً لوجهة نظره من المفترض أن يكون متوسط الأجور فوق المليون ليرة شهرياً للفرد ليتماشى مع الأسعار، وأكد أن واقع الأجور الحالي لم يعد مقبولاً في ظل ارتفاع أسعار السلع الحالي،

ولفت إلى أنه ليس مع نظام الحوافز لأنه يعتبر مكافأة وليس سياسة يمكن اتباعها لردم الهوة بين الأسعار والأجور، إنما يجب العمل على نظام زيادة الرواتب، وقال: "لا أرى أن استقالة الحكومة هي الحل للأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، رغم تحفظه على عملها ونحن لا نسير معها في مركب واحد.

وكان صرح رئيس لجنة الموازنة والحسابات في مجلس التصفيق "محمد قلعه جي" بأن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية شهدت زيادة عن العام الماضي بمبلغ وقدره 3225 مليار ليرة سورية، واعتبر أن نظام التحفيز الوظيفي خطوة مهمة لزيادة التعويضات وتحسين المستوى المعيشي.

هذا وناقش مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد مشروع المرسوم الخاص بـ "النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي" في الجهات العامة، في نيسان 2022 الماضي، فيما قدرت باحثة اقتصادية موالية بأن الموظف لدى النظام بحاجة إلى مليوني ليرة كراتب شهري، وفق تقديراتها.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إنها سجلت خلال شهر كانون الثاني الفائت استمراراً في الهجمات بالقصف المدفعي والصاروخي من قوات النظام وروسيا والميليشيات الموالية لهم، واستجابت لـ 71 هجوماً على شمال غربي سوريا أدت لمقتل 3 أشخاص بينهم امرأة وإصابة 19 آخرين بينهم 9 أطفال و3 نساء، فيما قتل 4 مدنيين وأصيب 9 آخرون بانفجار لمخلفات الحرب.

وأوضحت المؤسسة في تقرير لها، أن السوريين يعيشون عاماً جديداً بدايته دون أي جديد على حياتهم سوى المزيد من المأساة والقتل الذي تمارسه روسيا ونظام الأسد منذ 11 عاماً وسط تجاهل دولي للمأساة الإنسانية.

ولفتت إلى أنه لم يمضِ شهر كانون الثاني من العام الجاري 2023 وهو الشهر الأول في هذا العام دون أن تترك روسيا وقوات النظام بصمةً في سجلهم الإجرامي الذي سطروه بدماء السوريين على مدار 11 عاماً من حربٍ نقف على أعتاب عامها الثاني عشر تواصلت فيها الحرب على السوريين، عبر الهجمات المباشرة أو مخلفات الحرب التي تنشر موتها لسنوات.

عدد الهجمات والأسلحة المستخدمة

واستجابت فرق الدفاع لـ 71 هجوماً مدفعياً وصاروخياً خلال شهر كانون الثاني الماضي، بينهم 56 هجوم مدفعي، و هجومان بصواريخ أرض - أرض وهجومٌ بصاروخ حراري موجه وهجوم واحد بطائرة مسيرة، استهدفت فيها قوات النظام وروسيا قرى وبلدات شمال غربي سوريا، ومن بين المرافق المستهدفة مخيم ومسجد ومدرسة، و19 منزلاً.

قتلى الهجمات
حيث قتل مدني بقصف مدفعي لقوات النظام وروسيا استهدف قرية البارة في ريف إدلب يوم الأربعاء 18 كانون الثاني، وقتلت امرأة بقصف مماثل استهدف قرية كفرنوران في ريف حلب الغربي يوم الأحد 22 كانون الثاني، بينما قتل شخص بقصف صاروخي من طائرة مسيرة مجهولة الهوية استهدفه أمام منزل في قرية الحدث بريف مدينة الباب شرقي حلب، مساء الأربعاء 25 كانون الثاني.

المصابون جراء الهجمات

وأصيب 5 مدنيين بينهم 4 أطفال وامرأة، (أربعة منهم من عائلة واحدة، هم ثلاثة أطفال ووالدتهم) بقصف صاروخي لقوات النظام وروسيا استهدف منزل يقنطه مهجرون بالقرب من مخيم الفروسية أطراف بلدة الفوعة، بريف إدلب يوم الخميس 5 كانون الثاني.
وأصيب 4 أطفال وامرأة مسنة، بينهم 4 من عائلة واحدة (3 أطفال وجدتهم)، إثر قصف مدفعي لقوات النظام وروسيا استهدف منزلهم في قرية قسطون في سهل الغاب جنوبي إدلب، مساء الخميس 19 كانون الثاني.
وأصيب 8 أشخاص، بينهم 3 أطفال وامرأة بقصف مدفعي مصدره المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام وقوات سوريا الديموقراطية استهدف مدينة إعزاز شمالي حلب، يوم جمعة 20 كانون الثاني.
وأصيب مدني بقصف مدفعي لقوات النظام وروسيا استهدف مزرعة لتربية الدواجن على أطراف مدينة دارة عزة غربي حلب يوم السبت 21 كانون الثاني.

الذخائر غير المنفجرة وضحاياها
ولفت التقرر إلى أن مخلفات الحرب والذخائر غير المنفجرة لاتزال خطر داهم يهدد حياة المدنيين في سوريا بسبب استخدام قوات النظام وروسيا لها لإطالة أمد القتل لسنوات بعد الحرب لصعوبة حصر النطاق المكاني الملوث بهذه الذخائر وجهل الكثير من المدنيين لماهيتها والأشكال التي تكون عليها.

ووثقت فرق الدفاع مقتل 4 مدنيين بينهم طفل وإصابة 9 مدنيين آخرين بينهم 5 أطفال وامرأة خلال شهر كانون الثاني الفائت، جراء 8 انفجارات لمخلفات الحرب كان 4 منها بمقذوفات نارية وانفجاران بعبوتين ناسفتين وانفجار لغمٍ أرضي وانفجار آخر مجهول السبب.

واستجاب الدفاع المدني السوري خلال عام 2022 لأكثر من 800 هجوم من قبل نظام الأسد وروسيا والميليشيات الموالية لهم، منها أكثر من 63 غارة جوية جميعها روسية، وأكثر من 550 هجوم بالقذائف المدفعية وقتل نحو 165 شخصاً من بينهم 55 طفلاً و 14 امرأة، نتيجة لتلك الهجمات التي شنها الطيران الروسي وقوات النظام والميليشيات الموالية لهم واستجابت لها فرق الدفاع المدني السوري فيما تمكنت الفرق من إنقاذ 448 شخصاً أصيبوا نتيجة لتلك الهجمات، من بينهم 134 طفلاً.

وأشار التقرير إلى أن استمرار الهجمات على مناطق شمال غربي سوريا يأتي ضمن سياسة روسيا وقوات النظام ببث الذعر بين المدنيين وفرض حالة من عدم الاستقرار في المنطقة وحرمان المدنيين من عيش حياتهم الطبيعية عبر رسائل سياسية تكتبها روسيا بدماء الأبرياء وفرض المزيد من الحصار والتضييق عليهم بمحاربة كل سبل الحياة ومصادر العيش.

طالب الباحث الأمريكي "تشارلز ليستر" ومدير برنامج سوريا في معهد "الشرق الأوسط"، بفعل شيء من أجل سوريا، متوقعا أن يكون عام 2023 في سوريا، عاماً من انعدام الاستقرار الذي من الممكن أن يغير قواعد اللعبة في البلاد.

وأوضح ليستر، أن "التطورات الفريدة في تركيا وروسيا وإيران من المرجح أن تساهم في إحداث تغييرات كبيرة"، لكن "الديناميكية الأكثر أهمية تتعلق بالاقتصاد، وبالأخص الوضع داخل مناطق النظام"، وفق "فورين بوليسي".

واعتبر أن الانهيار الاقتصادي السوري يخرج بسرعة عن سيطرة النظام،  الذي لم تعد لديه أي ورقة يلعب بها لتحسين الأوضاع، كما لم تعد إيران أو روسيا في وضع يساعدهما على إنقاذ الموقف، محذراً من انفجار حاد وخطير في البلاد.

ولفت إلى أن عجز روسيا عن إصلاح الاقتصاد السوري، يفسر سعي موسكو للمصالحة بين أنقرة ودمشق لكسر عزلة رئيس النظام بشار الأسد، لكنه استبعد أن يدفع التقارب نحو تطبيع حقيقي في العلاقات بين الطرفين.

وأشار إلى أن رغبة إيران بالحصول على ثمن النفط عبر الدفع نقداً كان له أثر كارثي على مناطق النظام، إذ ارتفعت أسعار السلع الغذائية الأساسية بنسبة 30% وسعر الوقود بنسبة 44%، في غضون ثلاثة أشهر.

وتشارلز ليستر باحث أمريكي معروف، ركزت أبحاثه على الإرهاب والتمرد والتهديدات الأمنية على مستوى ما دون الدولة في منطقة الشرق الأوسط بشكلٍ عام، وبلاد الشام بشكلٍ خاص، وفي الآونة الأخيرة، ركّز ليستر عمله بشكلٍ شبه حصري على تقييم حالة الصراع في سوريا، وتشكيلة التمرد المناهض للنظام السوري ومختلف مكوناته الجهادية خصوصاً. وقد تتطلّب ذلك التواصل وجهاً لوجه مع قيادات أكثر من 100 مجموعة معارضة من كافة أطياف المجتمع السوري.

كشفت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، عن اعتقال 198 عنصراً من تنظيم "داعش" ومقتل اثنين آخرين في سوريا، جراء تنفيذ 10 عمليات بالاشتراك مع قوات سوريا الديمقراطية، خلال الشهر الماضي.

وأوضحت "سنتكوم" في بيان لها، أن العمليات أدت إلى إضعاف "داعش"، وأخرجت العديد من كبار مقاتلي التنظيم من ساحة المعركة، بمن فيهم "أمير الرقة" ومسؤول إعلامي وأمني سوري.

وحذر "مايكل كوريلا" قائد القيادة المركزية الأميركية، من أن أيديولوجية "داعش" لا تزال غير محتواة وغير مقيدة، ولا يزال التنظيم يمثل تهديداً ليس فقط على العراق وسوريا، بل على استقرار وأمن المنطقة كاملة.

وشدد كوريلا، على أن العمليات لم تسفر عن مقتل أو إصابة أي من عناصر القوات الأمريكية، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تعتمد بشكل كبير على "قسد" لمحاربة التنظيم في سوريا.

وكانت نشرت صحيفة "النبأ"، الإعلامية التابعة لـ"داعش"، يوم الجمعة 27 كانون الثاني/ يناير ما قالت إنه "حصاد الأجناد 375"، الذي يتضمن نتائج هجمات التنظيم بشكل أسبوعي، حيث تبنى مقتل وجرح عناصر من "قسد"، خلال عملية في الحسكة وأخرى بدير الزور شرقي سوريا.

وتبنى تنظيم "داعش"، هجوم مسلح بالأسلحة الرشاشة، نفذه ضد مواقع عسكرية تتبع لقوات "قسد"، في قرية "الحوايج"، بمنطقة "ذيبان"، بالأسلحة الرشاشة، ما أدى لمقتل عنصرين في المنطقة بريف دير الزور.

وقالت وكالة "أعماق"، الناطقة باسم تنظيم "داعش"، إن الأخير تمكن الأسبوع الفائت من تفجير عبوة ناسفة على آلية رباعية الدفع لقوات "قسد" في قرية "رد شقرا"، بريف الحسكة، ما أدى إلى إعطاب الإلية وإصابة 4 عناصر فيها.

وخلال العام 2022 أشار ناشطون في موقع "فرات بوست"، بوقت سابق إلى أن خلايا تنظيم الدولة صعدت من عملياتها الأمنية في مناطق سيطرة قسد شمال شرق سوريا، بعد أيام من تنصيب التنظيم لزعيمه الجديد "أبو الحسين الحسيني"، بعد مقتل زعيمه السابق في محافظة درعا جنوب سوريا.

وفي مطلع شهر تشرين الثاني من العام الماضي نشرت معرفات إعلامية تابعة لتنظيم "داعش" ما تطلق عليه "حصاد الأجناد" الذي يصدر عبر مجلة "النبأ" الناطقة باسم التنظيم وتضمن ذلك الكشف عن عمليات طالت موقع تابع لقوات النظام في الرقة، وآخر تابع لقوات "قسد" في دير الزور.

ويذكر أن تنظيم "داعش" بث عبر معرفات إعلامية تابعة له، إصداراً مرئياً تحت عنوان: "ولاية الشام - ولينصرن الله من ينصره"، تضمن كلمة مصورة لأحد قادة التنظيم يدعى "أبو علي المهاجر"، الذي توعد بالثأر لمقتل زعيم التنظيم "أبو الحسن الهاشمي"، داعياً إلى الوقوف خلف القيادي الجديد "أبو الحسين الحسيني"، واستعرض الإصدار مبايعة عناصر التنظيم لزعيمهم المعلن مؤخراً بعد مقتل خليفته.