شن الخبير الاقتصادي "شفيق عربش"، هجوماً إعلامياً على حكومة نظام الأسد، معتبراً أن الحكومات المتعاقبة لدى النظام تتنافس للحصول على لقب أنا الأفشل، على ضوء تواصل أسعار المواد الغذائية الأساسية ارتفاعها.

وذكر "عربش"، أن الأساسيات التي تعد إنتاجاً محلياً ليست مرتبطة مباشرة بسعر الدولار لكنها مرتبطة ارتباطاً غير مباشر، مثلاً: الألبان، والأجبان، والبيض، ولحم الدجاج كل هذه منتجات محلية ناتجة عن ثروة حيوانية بحاجة إلى العلف المستورد لعدم وجوده في البلاد.

وأضاف، وكذلك في العام الماضي أضعنا موسماً كاملاً من الذرة لعدم وجود معمل لتجفيف الذرة، وحالياً نستورد المادة والاستيراد من دون شك يجري الدولار، مشيرا إلى أن السكر والبرغل والرز كلها استيراد وتجربة معمل سكر (سلحب) هذا العام كانت كارثية وسكت المعنيون وكأن على رؤوسهم الطير.

وأكد أن حكومة النظام لم تحرك ساكناً ولا وزارة الزراعة مع العلم أن شتول الشوندر السكري كانت جيدة، وعندما قررت الحكومة تشغيل معمل سكر سلحب بعد 7 سنوات من التوقف كانت النتيجة عدم إنتاج السكر نهائياً، وتلويث مياه نهر العاصي، ونفوق الثروة السمكية الموجودة وخسائر للبلد.

لافتا إلى أن الحكومة وإجراءاتها المستمرة تساهم في رفع الأسعار وخاصة عندما ترفع أسعار المشتقات النفطية ما يؤثر سلباً في ارتفاع الأسعار كلها، أضف إلى ذلك غياب قبضة الدولة القانونية والذي يؤثر تأثيراً كبيراً فلا يوجد رادع يردع ولا بأي مجال لا تجارة والصناعة.

وأثبتت حكومة النظام أنها بائع فاشل لا تعرف كيف تدير العملية الاقتصادية كما يجب، وأضاف أن الطاسة ضايعة (كناية عن الفوضى)، ولا أحد يرد على أحد، والمتضرر الوحيد هو الموظف الذي بات راتبه بالكاد يكفي عيدية ولدين من أبنائه في عيد الأضحى.

إلى ذلك  وصلت أسعار المواد الغذائية الأساسية السكر، الرز، البرغل في أسواق دمشق، إلى حد لا يستطيع أي شخص تحمله، خصوصاً ذوي الدخل المحدود، بحسب موقع موالي قال إن سعر السكر سجل 10500 ليرة للكيلو الواحد بينما وصل سعر كيلو الأرز إلى 9000 ليرة سورية.

وبلغ سعر البرغل 7000 ليرة، ووصل سعر المحارم إلى 12000 ليرة للكيس وزن كيلو غرام، وبرر مصدر في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأن ارتفاع سعر كيلو السكر سببه تذبذب سعر الصرف، واعتبر أن مادة السكر من المواد الأكثر حساسية و تندرج ضمن المواد التي يعد سعر الصرف السبب المباشر بارتفاعها.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.