كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن تزايد ظاهرة الاستقالات في القطاع العام في مناطق سيطرة نظام الأسد، وقدرت أن النصف الأول من العام الجاري، شهد 1800 حالة استقالة في دمشق وريفها.

ولفتت إلى أن أسباب الاستقالات "معروفة للجميع"، وفي مقدمتها تدني الرواتب التي لم تعد تغطي نفقات المواصلات، والبحث عن فرص عمل بديلة، وسط دعوات إلى "إجراءات حقيقية لتحسين واقع القطاع العام، لتحسين الرواتب الهزيلة ومكافحة الفساد".

وقال أمين شؤون تنظيم العمل في اتحاد عمال دمشق، لدى نظام الأسد "عمر البوشي"، إن غالبية المستقيلين من قطاع المصارف والقطاعين الصحي والخدمي، وهم من الشرائح التي تتطلب ظروف عملهم الالتزام بالدوام وهذا ما يجبر كثيرين على التقدم باستقالاتهم.

وتقر صحف تابعة لنظام الأسد بأن مختلف القطاعات العامة تشهد نقصاً، فعلى سبيل المثال، أول معوقات العمل في وزارة التموين هو النقص بعدد المراقبين وعناصر التموين، وأعداد محدودة تراقب في شتى المناطق، وفي المستشفيات نقص الأطباء والكادر التمريضي، وفي قطاع التعليم نقص المدرسين.

ونقلت صحيفة تابعة لإعلام نظام عن مصدر مسؤول لم يذكر اسمه، قوله إن جامعة دمشق رفضت جميع طلبات الاستقالة المقدمة، باستثناء الاستقالات المبررة صحياً، أو بسبب نهاية الخدمة، مشيراً إلى أنه يوجد نقص كبير بالكادر التدريسي، والجامعة بصدد إعلان مسابقة عن تعيين أعضاء الهيئة التدريسية، وكذلك فنيين ومعيدين.

وفيما يتعلق بالكادر الإداري، أوضح المصدر أنه "يعاني من نقص حاد في جميع الفئات، ويتم ترميم النقص من خلال قبول جميع المتقدمين بطلبات نقل من الوزارات الأخرى"، وأضاف أن "المسابقة المركزية رفدت الجامعة بـ30 موظفاً فقط، لكن في حقيقة الأمر الاحتياج الفعلي كبير جداً، أكثر من ثمانية موظفين في القسم الواحد.

وذكر الخبير الاقتصادي "عبد الرحمن تيشوري"، أن "أسباب الاستقالات معروفة في مقدمتها الفساد، والمتابع يلحظ أن الجهات المسؤولة عن مكافحة الفساد والرقابة لم تقم بدورها"، مشيراً إلى وجود القانون 28 لعام 2018، الذي عدل قانون وزارة التنمية الإدارية، فيما لم تقم وزارة التنمية بترجمته على أرض الواقع.

وقال إن "الأكثر خطورة هو انتشار الفساد واختراقه منظومة التنشئة، إضافة للأسباب الرئيسة للفساد التي في مقدمتها تدني الرواتب وتطبيق القوانين والتبليغ عن حالات الفساد، وظروف الحرب التي ساعدت".

وأشار إلى أن "المطلوب سن قوانين أكثر شدة لمكافحة الفساد، وإنشاء منظومة أمنية للإبلاغ عن الفساد بشكل متجانس، واختيار شاغلي المناصب والإدارات على أساس الكفاءات، والأهم استثمار خريجي المعهد الوطني للإدارة العامة".

وكان قال الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "عمار يوسف"، إن موجة استقالات الموظفين في القطاع العام هي رد فعل طبيعي، طالما أن الرواتب ما تزال بمستوى متدني، وذكر أن ما يحصل هو إفراغ للكوادر الإدارية في المؤسسات الحكومية، وتهديد ينذر بتوقّف العمل، واتجاه الخبرات العلمية والإدارية نحو القطاع الخاص والهجرة إلى خارج سوريا.

قال مسؤول في "التحالف الأمريكي لأجل سوريا"، إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تمدد الإعفاء الممنوح لنظام الأسد من العقوبات، والذي أعلنته واشنطن بعد الزلزال المدمر في شباط المنصرم، ويسمح بالمعاملات المباشرة مع دمشق لمدة 180 يوماً، لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا..

ولفت المسؤول بالتحالف "محمد غانم"، في تغريدة عبر منصة "إكس"، إلى أن الإدارة الأمريكية أبلغت الكونغرس "رسمياً"، استجابتها لمطالبات أعضائه، ونيتها عدم تجديد الرخصة العامة رقم 23، التي علقت بموجبها العقوبات على نظام الأسد على خلفية الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 شباط 2023.

وبين "غانم"، أن صلاحية الرخصة تنتهي في 8 من الشهر الحالي، وفي حال عدم تجديدها، تعود العقوبات الأمريكية على حكومة دمشق إلى "سابق عهدها" قبيل الزلزال، في حين لفت رئيس التحالف محمود برازي، إلى نجاح الجهود بمشاركة الحلفاء بالكونغرس في ثني الإدارة الأمريكية، عن تمديد الإعفاء.

يأتي ذلك في وقت تتواصل المساعي من قبل مشرعين أمريكيين، لمواصلة الضغط على نظام الأسد، وعدم السماح بالتهاون بالعقوبات المفروضة عليه، معلنين تقديم مشروع قانون "حماية العقوبات السورية"، لمنع إدارة الرئيس جو بايدن، من تمديد الإعفاء الذي سمح بالمعاملات المباشرة مع دمشق لمدة 180 يوماً بعد الزلزال، والذي ينتهي بعد أسبوعين.

ووفق مصادر غربية، فإن مشروع القانون، يطالب وزيري الخزانة والتجارة بإخطار اللجان المختصة في حالة وجود تغييرات على أي من لوائح عقوبات سوريا، قبل تاريخ سريان التغيير بما لا يزيد عن 15 يوماً.

وفي السياق، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مايكل مكول، إن تمديد الإعفاء من شأنه أن يقوض العقوبات الأمريكية على دمشق، "ويبعث رسالة مفادها أن الولايات المتحدة تقبل التطبيع مع الأسد".

من جهته، اعتبر عضو مجلس النواب جيم بيرد، أحد عرابي المشروع، أن تمديد الإعفاء يعني أن إدارة بايدن "ترفض فعلياً تحميل بشار الأسد المسؤولية عن جرائم الحرب التي لا توصف، وتبعث رسالة خطيرة إلى العالم مفادها أن الولايات المتحدة تتغاضى عن هذه الأزمة الإنسانية".

وأشار رئيس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جو ويلسون، إلى أن الأسد استفاد بشكل مباشر من الرخصة، لكنه "رفض تقديم المساعدة إلى المناطق الأكثر تضرراً من الزلزال".

وسبق أن شككت مؤسسة "الدفاع عن الديمقراطية" الأميركية، في مساعي "البيت الأبيض"، لوقف التطبيع مع نظام الأسد، وتوقعت أن يقوم ببذل كل ما في وسعه لمنع وصول مشروع قانون منع التطبيع مع دمشق إلى مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس.

وبينت المؤسسة، أن التصريحات الأميركية المتكررة تشير إلى أن الموقف الفعلي لإدارة الرئيس جو بايدن، يتمثل "بدعم التطبيع مع الأسد طالما أنه يقدم التنازلات المناسبة"، ولفتت إلى أن "قانون قيصر" لا يزال سارياً، لكن إدارة بايدن، لم تلتزم بتطبيقه الصارم، ولم تتخذ إلا بالقليل من الإجراءات.
وأوضحت أن موافقة الكونغرس على مشروع القانون، تعني أن البيت الأبيض قد يضطر قريباً إلى الإجابة عن "السؤال الأكثر مباشرة" حول موقفه من التطبيع، وقد تجعل معارضة القانون "صعبة التفسير"، وأشارت إلى أن العقوبات، كأداة اقتصادية، لا يمكن أن تمنع إعادة التأهيل الدبلوماسي لدمشق، لكنها بالضبط الأداة الصحيحة لمنع التطبيع الدبلوماسي من توليد فوائد اقتصادية.

وأعلن الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، تمديد العقوبات المفروضة على نظام الأسد ضمن مايعرف باسم "قانون قيصر" لعام آخر، وقال بايدن: "أمدد حالة الطوارئ المعلنة لمدة عام على خلفية إجراءات الحكومة السورية".

وقال البيت الأبيض في بيانه، إن "تصرفات النظام السوري تشكل تهديدا للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة. ولهذا السبب فإن حالة الطوارئ المعلنة في 11 مايو 2004، والإجراءات المتخذة "يجب أن تكون سارية المفعول بعد 11 مايو 2023".

وأكدت الإدارة الأمريكية أن القيادة السورية تسمح "بالعنف وانتهاك حقوق الإنسان"، وبينت أن الولايات المتحدة تدعو سلطات الأسد وداعميها إلى "وقف الحرب الوحشية ضد شعبها، ووقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع السوريين المحتاجين، وبحث التسوية السياسية في سوريا".

وسبق أن اعتبر "مايكل روبين" الباحث في "معهد أمريكان إنتربرايز"، أن "سوء إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن" للعلاقات العربية، يتجلى اليوم في عدم قطع الطريق على التطبيع مع دمشق، لافتاً إلى أن "المشكلة أن التطبيع يأتي بلا ثمن على النظام السوري".

كشفت مواقع إعلان روسية، عن إصابة ناقلة نفط روسية بأضرار في مضيق كيرتش إثر استهدافها من قبل طائرات أوكرانية مسيّرة، وقالت صحيفة "موسكو تايمز" إن السفينة هي ناقلة النفط والمواد الكيماوية "SIG" الخاضعة لعقوبات أميركية لتزويدها الطائرات الحربية في سوريا بالوقود.

وذكرت المصادر أن استهداف الناقلة، أدى إلى توقف حركة المرور لفترة وجيزة على الجسر الاستراتيجي الذي يربط شبه جزيرة القرم بروسيا، وفق ما أفادت وسائل إعلام في موسكو، صباح السبت.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية الرسمية للأنباء عن مركز الإنقاذ البحري أن الناقلة أصيبت وتعرضت لأضرار، وقد وصلت قاطرتان إلى موقع الهجوم.، ولفتت إلى أنه لم تتسرب أي مواد من الناقلة التي كان على متنها 11 شخصا. 

وقال فلاديمير روغوف، المسؤول الروسي في منطقة زابوريجيا بجنوبي أوكرانيا، إن العديد من أفراد طاقم السفينة أصيبوا بسبب الزجاج المتطاير جراء الهجوم، وكتب روغوف على تيليغرام أنه "كان بالإمكان رؤية الانفجار على السفينة من شبه جزيرة القرم التي اعتقد سكانها أنه انفجار بالقرب من مستوطنة ياكوفينكوفو القريبة من جسر القرم". 

وأوقفت حركة المرور على الجسر الذي يربط شبه الجزيرة التي ضمتها موسكو لنحو ثلاث ساعات قبل أن تستأنف في ساعة مبكرة صباح السبت، بحسب مركز معلومات الطرق السريعة على تيليغرام. 

وأظهر موقع تتبع السفن "مارين ترافيك" أن الناقلة "SIG" ثابتة في مكانها لا تتحرك وتحيط بها قاطرتان جنوب المضيق، وجاء أحدث هجوم في البحر الأسود مع إعلان أوكرانيا، الجمعة، أن إحدى مسيّراتها أصابت سفينة حربية روسية في قاعدة بالبحر الأسود، فيما أكدت روسيا صدّ غارات جوية على شبه جزيرة القرم التي ضمتها.

نبهت "قوى الأمن الداخلي اللبناني" في بيان لها، عن تعرض العديد من السوريين في لبنان لعمليات خطف على الحدود، لافتة إلى أن الخاطفين يطالبون "بالحصول على فدية مالية من ذويهم مقابل تحريرهم، بالإضافة إلى تعرضهم للضرب والتعذيب، ومنهم من لقي حتفه على يدهم".

وذكر البيان أن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، تابعت في وقت سابق هذا الملف، وأوقفت بتواريخ سابقة أفراد شبكات وعصابات ينفّذون هذه العمليات"، وحذرت المديرية العامة، السوريين المقيمين على الأراضي اللبنانية من مغبة الوقوع ضحية استدراجهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولاسيما الحساب الوهمي: 

وأضاف البيان: "تبيّن لشعبة المعلومات أن أفراد شبكات الخطف المذكورة يستدرجون ضحاياهم من السوريين إلى الحدود اللبنانية السورية بعدة طرق منها على سبيل المثال صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تطبيق "تيك توك".

ولفت البيان إلى أنه يتم "إنشاء حسابات وهمية تستخدم في عمليات الاستدراج، يتم خلالها إيهامهم بإمكانية تزويدهم بتأشيرات دخول إلى دول الإتحاد الأوروبي، ويُطلب منهم التوجه إلى الحدود اللبنانية السورية لختم جوازات السفر، وبوصولهم إلى منطقة البقاع يتم خطفهم ونقلهم إلى الداخل السوري، وطلب فدية مالية من ذويهم مقابل تحريرهم".

ووفق البيان، تتم عمليات الخطف من خلال "التهريب عبر المعابر غير الشرعية من وإلى الداخل اللبناني، بحيث يقوم أفراد شبكة الخطف بإيهام ضحاياهم بإمكانية تأمين عملية تهريبهم بطريقة غير شرعية مقابل مبلغ مالي، وعند وصولهم إلى الحدود اللبنانية السورية يقومون بابتزازهم وخطفهم وطلب فدية مالية من ذويهم مقابل تحريرهم وعدم تعرضهم للأذية".

قالت مصادر إعلام محلية في السويداء، إن مفرزة المخابرات العسكرية التابعة للنظام في شهبا، بالاشتراك مع بعض ضباط جيش الأسد، تفرض إتاوات جائرة على أهالي قرى منطقة الأصفر، وذلك مقابل الحصول على الماء، والإقامة في منطقتهم، في ظل تردي الأوضاع المعيشية هناك.

وأوضح موقع "السويداء 24"، أن أهالي قرى القصر والساقية وشنوان وغيرها في المنطقة المعروفة بتجمع قرى الأصفر، شمال شرقي السويداء، يواجهون ظروفاً قاسية، بين مطرقة الأوضاع المعيشية، وسندان فساد ضباط المخابرات والجيش، وفق ما قال أحد أهالي القرية “فوق الموتة عصة قبر”.

ويقطن هذه المنطقة مئات المدنيين من عشائر السويداء، تدمرت الكثير من منازلها، وتلاشت الخدمات فيها، نتيجة الظروف الأمنية التي شهدتها. فالمنطقة سيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي حتى عام 2017، وشرّد سكانها، قبل أن يستعيدها جيش الأسد بعملية عسكرية.

وفرضت الأجهزة الأمنية - وفق الموقع - إجراءات مشددة على السكان الراغبين بالعودة إلى بيوتهم في هذه المنطقة، كما استولى جيش الأسد على بيوت كثيرة واتخذها نقاطاً عسكرية -أخلى بعضها مطلع العام الجاري - خدمات معدومة، مدارس مدمرة، لا نقاط طبية، ولا شيء قابل للحياة.

وفوق كل الظروف القاسية، تعرض المهجرون من أبناء هذه القرى في ريف درعا، إلى حملات أمنية للتضييق عليهم وطردهم، خلال الأشهر الماضية. لم يبقى خيار لكثيرين منهم إلا العودة إلى قراهم وبيوتهم.

وللعودة شروط متعددة، منها تقديم “ذبيحة”، أي رأس غنم للضابط المسؤول عن القطاع، و”ذبيحة” ثانية للضابط المسؤول عن بئر المياه. رغم أن سكان المنطقة يواجهون صعوبة في تأمين مياه الشرب، فالمنطقة كلها تضم 12 قرية، وعدد الآبار التي تعمل فيها ثلاثة فقط، وهناك ثلاث ضباط جيش مسؤولين عنها. لك إن تتخيل، للحصول على المياه، عليك تقديم ذبيحة، وإكرامية.

وأوضح الموقع أنه لا يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ أن مفرزة المخابرات العسكرية في شهبا، تفرض على سكان القرى دفع مبالغ مالية تتراوح بين 500 ألف ومليون ليرة سورية، عن كل 6 أشهر إقامة. “هذا نحنا سكان أصليين ومواطنين وهيك يتعاملوا معنا، كيف لو كنا لاجئين عندهم”. يتساءل بهذه العبارة أحد الأهالي.

وبين أن المسكين من يتخلف عن الدفع ويحل عليه غضب الأمن العسكري، فتلفيق التهم للسكان “بسيط جدا” بالنسبة لهم. من لا يدفع المبالغ المطلوبة مقابل الإقامة في المنطقة، فإنه يعرض نفسه لتهمة دعم الإرهابيين، وربما تهريب السلاح، وأي تهمة تخطر على بال مسؤولي المفرزة.

جدد طيران الاحتلال الروسي اليوم السبت 5/ آب/ 2023، قصفه الجوي على مناطق ريف إدلب، مسجلاً تحليق عدة طائرات حربية في ذات الوقت، وتنفيذ عدة ضربات مركزة على الأطراف الغربية لمدينة إدلب، حيث يتواجد في المنطقة العديد من المخيمات والمزارع المدنية.

وقال نشطاء من إدلب، إن طائرتين حربيتين تابعتين للاحتلال الروسي، استهدفتا بشكل متزامن، الأطراف الغربية لمدينة إدلب، وخلفت انفجارات عنيفة في المنطقة، سببت حالة رعب وهلع في عموم المنطقة، وجاء ذلك بعد تصريحات روسيا تتهم "تحرير الشام" بالتخطيط لتنفيذ ضربات ضد القوات الروسية.

وفي شهر تموز الفائت، صعد الطيران الحربي الروسي، من ضرباته الجوية على مناطق ريف إدلب الجنوبي والغربي، ونفذ الطيران الروسي في 24 تموز ليلاً عدة غارات جوية عنيفة على مناطق جبل الأربعين في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، كما نفذ عدة غارات في ريف اللاذقية الشمالي.

وشن الطيران الحربي الروسي صباح يوم الثلاثاء 20 حزيران، غارات جوية عنيفة استهدفت أطراف مدينة إدلب، في تصعيد متواصل بين الحين والآخر، مع عودة الطيران الروسي للقصف وضرب المناطق المأهولة بالسكان.

وفي أواخر شهر مايو السابق، جدد الطيران الحربي الروسي، غاراته الجوية على مناطق ريف إدلب الجنوبي، مسجلاً قصفاً جوياً جديداً على المنطقة، في ثاني ضربة جوية على المنطقة، بعد غياب الطيران الحربي عن تنفيذ الضربات لعدة أشهر.

وأبدى نشطاء، تخوفهم من عودة روسيا للتصعيد في المنطقة عبر الضربات الجوية، علماً أن القصف المدفعي للنظام لايتوقف على المناطق المدنية القريبة من خطوط التماس بأرياف حلب وحماة وإدلب، بهدف منع عودة الأهالي للمنطقة.

هذا وتكرر روسيا عبر مركز "المصالحة" في حميميم بين الحين والآخر الاتهامات للفصائل في إدلب، بالتصعيد ضد القوات الروسية والسورية، وتقدم تبريرات للتصعيد في كل مرة، وسط حالة تخوف كبيرة من تكرار السيناريوهات السابقة في القصف والتهجير لأهالي المنطقة لمرة جديدة.

وفي 3 آب الجاري، جدد مركز "المصالحة الروسي في سوريا"، خلق الذرائع لتجديد التصعيد في مناطق شمال غربي سوريا، متحدثاً من جديد عما أسماه قلق من معلومات حول تحضيرات لهجمات مصدرها "هيئة تحرير الشام في إدلب ضد القوات الروسية، وفق زعمهم.

وأعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، فاديم كوليت، أن روسيا تشعر بقلق بالغ إزاء المعلومات حول تحضير "جبهة النصرة" لهجمات إرهابية ضد أهداف ودوريات القوات الروسية.

وقال كوليت: "يشعر الجانب الروسي بقلق بالغ إزاء المعلومات التي تشير إلى أن جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية تقوم بإعداد مكثف لمفجرين انتحاريين، مهمتهم تنفيذ هجمات إرهابية ضد أهداف ودوريات القوات الروسية والجيش العربي السوري".

وشدد على أن القوات الروسية ستتخذ أكثر التدابير حزما وصرامة ضد المسلحين، الذين يخططون لشن هجمات على الجيشين الروسي والسوري، ودعا كوليت قادة الجماعات المسلحة غير الشرعية إلى الامتناع عن الاستفزازات والسير في طريق التسوية السلمية للنزاع.

يأتي ذلك في وقت تواصل الماكينة الإعلامية الروسية وعبر مايسمى "مركز المصالحة الروسي في سوريا " التابع لوزارة الدفاع الروسية، تسويق التبريرات، لمواصلة قصف المدنيين ومخيمات النازحين في ريف إدلب، مروجة كل مرة عن مخططات لم تحصل أي منها، في كل وقبل كل تصعيد، ليس آخرها استهداف مخيمات النازحين وسوق الهال في جسر الشغور.

اعتبرت المحامية الفرنسية "ماري دوزي"، أن إنشاء "الإدارة الذاتية"، محكمة لمقاضاة عناصر تنظيم "داعش" المحتجزين في مخيمات شمال شرقي سوريا، "أمر غير واقعي"، مشككة بجدوى تلك المحاكمة المعلن عنها.

وقالت دوزي، إن الأحكام الصادرة عن "الإدارة الذاتية" لن تكون ذات قيمة على المستوى الدولي، لأنها ليست دولة ذات سيادة، ولفتت إلى أن "الإدارة الذاتية" تستطيع محاكمة السجناء الأجانب، لكن أحكامها لن تكون لها قيمة خارج مناطق سيطرتها، وهذا الأمر يمثل "عقبة حقيقية".

واستبعدت دوزي، وهي محامية عوائل عناصر "داعش" - وفق موقع "رووداو" - تشكيل محكمة دولية لمحاكمة أسرى "داعش"، لعدم وجود نص حول تشكيل مثل هذه المحكمة، كما أن مناطق شمال وشرق سوريا لا تصلح لإنشاء محكمة دولية فيها بسبب "التهديدات الأمنية".

وسبق أن أصدرت ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، يوم السبت 10 حزيران/ يونيو بياناً رسمياً، تضمن الكشف عن قرار البدء بمحاكمة عناصر داعش الأجانب المحتجزين لديها، واعتبرت أن ذلك نتيجة عدم تلبية المجتمع الدولي لمناشدات الإدارة الذاتية للدول لاستلام مواطنيها المحتجزين.

وقالت "الإدارة الذاتية"، الذراع المدنية لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، إنها قررت "البدء بتقديم مرتزقة داعش الأجانب المحتجزين لديها إلى محاكمات علنية وعادلة وشفافة، بما يتوافق مع القوانين الدولية والمحلية الخاصة بالإرهاب، وبما يحفظ حقوق المدعين من الضحايا وأفراد أسرهم"، وفق كلامها.

وأرجعت القرار إلى عدم تلبية المجتمع الدولي لنداءاتها ومناشداتها لاستلام عناصر التنظيم الأجانب، وإحقاقاً للحق، وإنصافاً للضحايا، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وذكرت في بيان رسمي أن "قسد" حاربت داعش بشمال وشرق سوريا، من عين العرب "كوباني" وحتى الباغوز، وقدرت أن التنظيم وضمّ أكثر من 60 جنسية.

وأضافت، أن رغم "قسد" تكبدت 15 ألف قتيل و25 ألف جريح خلال محاربة التنظيم، وحسب -الإدارة الذاتية- جرى اعتقال أكثر من 10 آلاف مقاتل خطر من التنظيم، في الباغوز بريف دير الزور، علاوةً على وجود عشرات الآلاف من أفراد أسرهم، أغلبهم من الأطفال والنساء يقيمون الآن في مخيمات شمال وشرق سوريا.

ونوهت إلى أنها ناشدت وطالبت مراراً المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته في إيجاد حلول لملف عناصر داعش المحتجزين لديها، وطرحت مبادرات لكل الدول المعنية والمنظمات الحقوقية والأممية من أجل تشكيل محكمة دولية، أو محكمة ذات طابع دولي بهذا الشأن، وتحدثت عن خطورة بقاء الأوضاع على ما هي عليه.

وسبق أن كشفت مصادر كردية مطلعة، عن نية "الإدارة الذاتية" التي يشرف عليها حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، إجراء محاكمة عناصر تنظيم داعش في مدينة عين العرب "كوباني" شرقي حلب بحكم "رمزيتها".

ونقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسي غربي، قوله إن قرار "الإدارة الذاتية" محاكمة أسرى تنظيم "داعش" في شمال شرقي سوريا، كان "مفاجأة"، معتبراً أن مثل هذه المحاكمات تحتاج إلى توفير مستويات عالية من الأمن، محذراً من أن خطر هروب أسرى التنظيم سيزداد.

وأضاف الدبلوماسي لـ "رويترز": "نحن نأخذ الأمر على محمل الجد لأنهم يحتجزون الكثير من الناس، لكن.. محاكمتهم أمر مختلف تماماً"، في حين قالت الباحثة بمنظمة "هيومن رايتس ووتش" ليتا تايلر، إن على المجتمع الدولي توفير الدعم لهذه المحاكمات، أو إجراءها في دول الأسرى أو بدولة ثالثة.

وأوضحت تايلر، أن أي شيء غير ذلك انتهاك لحقوق المعتقلين بمحاكمة عادلة، وصفعة على وجه الضحايا، في وقت يرى حقوقيون أن هذه المحاكمات غير صحيحة وغير قانونية، وربما غير عادلة، حيث لا تتوفر لها شروط المحاكمات العادلة.

حذر الناشط السوري "أحمد قطيع"، من ازدياد في معدّل الجريمة والعنصرية ضد اللاجئين السوريين في تركيا في الفترة الحالية والفترات القريبة القادمة، وذلك بسبب التحريض الذي يقوم به بعض السياسيين العنصريين وأتباعهم وتعليقاتهم وردود أفعالهم ضد وجود اللاجئين السوريين بشكل خاص وعموم العرب بشكل عام في تركيا.

وقال الناشط في منشور له على "فيسبوك" إن التعليقات والردود والمنشورات على السوشيال ميديا في معادات هؤلاء السياسيين وأتباعهم للعرب عموماً والسوريين على وجه التحديد تبلغ ذروتها بل ويخالطها هذه المرة التشجيع على العنف.

وقال إنه يتوجب على السلطات التركية التنبّه المبكّر لمثل هذه الدعوات التحريضية وملاحقة كل من يقوم بالتحريض قبل وقوع أو ارتكاب الجرائم التي هي ليست إلا نتيجة طبيعية لمثل تلك التحريضات التي يخالطها العنف الموجّه ضد فئة معينة .

وسبق أن تحدث الناشط عن بدء العنصري "أوميت أوزداغ " المعروف بمعاداته لتواجد اللاجئين  والعرب في تركيا، مؤخّراً بانتهاج نهج خطير للغاية من خلال تغريداته الخبيثة على منصة تويتر، حيث بدأ بالتحريض على العنف ضدّ اللاجئين وضد العرب عموماً، وتشجيع من يقومون بأعمال العنف واستخدام الضرب والأسلحة مدّعياً أنّ ذلك من باب حماية النفس للمواطنين.

واعتبر "قطيع" أن هذا الشخص يقصد "أوزداغ" يحاول جرّ تركيا إلى الهاوية، موضحاً أن مايلفت الانتباه أنّه من خلال التعليقات تبيّن أنّ هناك من يؤيد استخدام المسدسات والأسلحة النارية ضد اللاجئين والعرب في تركيا بل ويتناقشون في أنواع المسدسات الأخف وزناً والأكثر فاعلية في القتل، وهذا أمر في غاية الخطورة . 

وكان حذر "خالد خوجة"، العضو المؤسس في حزب "المستقبل" التركي المعارض، والرئيس السابق للائتلاف الوطني السوري، من "العنصرية المتغافل عنها رسمياً" في تركيا، معتبراً أنها بدأت تخرج عن حالة المزاودات الانتخابية لتشكل تحدياً خطيراً أمام تركيا يفوق التحدّي الاقتصادي ويأخذ طابعاً إرهابياً هجيناً ومنظماً ينال كل ماهو غير تركي.

وأوضح خوجة في منشور له على فيسبوك، أن هذ التوجه تتشارك فيه شرائح شعبية واسعة مع مجموعات تنفيذية وضاغطة تتوزع داخل المؤسسات الرسمية والإعلامية، معتبراً أن استمرار التستر رسمياً عن هذه الحالة في الوقت الذي نشهد فيه عدم تساهل يؤدي إلى اعتقال فوري بسبب إعادة تغريدات لا تروق صانعي القرار في أنقرة سيدفع إلى تعدّي هذا الخطر نحو المجتمع التركي نفسه الذي يشكّل فسيفساء من الأعراق والثقافات.

وسبق أن قال "خالد خوجة"، إن سياسة الترحيل الصامت للسوريين التي دخلت حيّز التنفيذ مع إعلان الحكومة التركية الجديدة تتنافى كلّياً مع كرامة الانسان التي وعد بها الرئيس أردوغان في دعايته الانتخابية.

واعتبر "خوجة" في منشور له على "فيسبوك" أن "الضرب خلال عملية النقل والإهانة في مراكز الترحيل وشمول حالات سليمة قانونياً غيض من فيض في المنهجية المتّبعة خلال العملية في ظل عرقلة مجال الحركة أمام منظمات المجتمع المدني".

وأضاف أنه "من المؤلم أن ينطبق المثل التركي "فلتعش الحيّة التي لا تعضني ألف عام " على فئات غير قليلة من المهاجرين الصامتين رغم فاعليتهم في المجتمع التركي وفيهم بعض المبرّرين للأسف إزاء سياسة التهجير المتّبعة بحق المهاجرين السوريين منهم على وجه الخصوص والتّي تتعارض كلّياً مع المواثيق الدولية وأبسط مبادئ حقوق الإنسان، غياب موقف واضح من مؤسسات المعارضة الرسمية والدينية ومنظمات المجتمع المدني يشجع على زيادة وتيرة الانتهاكات".

يأتي ذلك في وقت تشهد الولايات التركية عامة، ومدينة اسطنبول بشكل خاص، حملة اعتقالات واسعة النطاق، وصغت بأنها الأكبر والأضخم منذ أعوام، طالت المئات من المهاجرين المخالفين لشروط الإقامة والتنقل في الولايات التركية، كان السوريون هي الخاسر الأكبر فيها، مع ارتفاع نسبة المرحلين إلى الشمال السوري.

وسجلت خلال الأسابيع الماضية، حملات اعتقال منظمة، لقوى الشرطة والأمن التركي، في عدة ولايات تركية، أبرزها مدينة اسطنبول التي تشهد اكتظاظ سكاني كبير، حيث سجل اعتقال المئات من المهاجرين من جنسيات عدة، أبرزهم سوريين، وسط عمليات ترحيل منظمة باتجاه مناطق الشمال السوري بشكل يومي.

ورصد نشطاء سوريون، انتشار كثيف لقوى الأمن على محطات الحافلات والمترو وفي الساحات الرئيسة، وعمليات تفتيش مشددة على الوثائق الرسمية، واعتقال كل مخالف، سواء في شروط الإقامة أو الدخول بطريقة غير شرعية للأراضي التركية، سجل اعتقال المئات من السوريين في عدة مناطق أبرزها اسطنبول.

ورصدت عمليات ترحيل جماعية للشباب ولكل من جرى اعتقاله بشكل مباشر لمناطق الشمال السوري سواء إدلب وريف حلب أو مناطق تل أبيض، بينهم سجناء سوريين بالمئات جرى ترحيلهم خلال الأيام الماضية، في ظل حالة تخوف كبيرة يعيشها اللاجئ السوري بشكل عام من تشديد الإجراءات والخوف من المصير المجهول.

وسبق أن قال "مراد أردوغان"، الباحث التركي في مركز أبحاث اللجوء والهجرة، إن اللاجئين السوريون باتوا يشعرون أنهم أقل أمناً في تركيا مما كانوا عليه في السنوات السابقة، لافتاً إلى أن أكثر من 60% منهم يريد الذهاب إلى أوروبا إذا أتيحت لهم الفرصة.
وحذر الباحث أردوغان، من أن عدم إدارة ملف اللاجئين السوريين بشكل جيد، "وإذا لم نتمكن من إدراج أطفالهم وشبابهم في النظام الاجتماعي التركي، فإن هذا يخلق منطقة خطر"، ولفت إلى أن مفهوم "العودة الطوعية" ليس في حسابات السوريين، "ولم ترحب الإدارة السورية أبداً بعودة اللاجئين من تركيا".

وكانت أصدرت عدد من منظمات المجتمع المدني السوري، بينها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بياناً مشتركاً، عبرت فيه عن قلقها إزاء قرار الحكومة التركية الأخير إعادة اللاجئين السوريين قسراً إلى شمال غرب سوريا، لافتة إلى أن الانتهاكات مستمرة في كافة المناطق السورية بما فيها شمال سوريا ولهذا الإعادة القسرية للاجئين تشكل تهديدا جدياً.

ولفتت المنظمات إلى أن القرار يُعدُّ انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية، المنصوص عليه في القانون الدولي والمنعكس في اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967 ، والذي يمثل حجر الزاوية في حماية حقوق طالبي اللجوء واللاجئين. وهو مبدأ عرفي ملزم لجميع الدول  بما فيها الدول غير المصادقة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951.

نفت "هيئة تحرير الشام" في بيان صادر عن "جهاز الأمن العام"، الاتهامات التي وجهها المتحدث الرسمي باسم تنظيم "داعش"، حول تورط الهيئة بقتل رابع زعيم للتنظيم في سوريا المعروف باسم ""أبو الحسين الحسيني الهاشمي القرشي".

وقال "جهاز الأمن العام" في بيان مقتضب: "ظهرت بالأمس على وسائل التواصل الاجتماعي صوتية منسوبة للمتحدث الرسمي لتنظيم الدولة المدعو أبي حذيفة الأنصاري، يذكر فيها استهدافنا وتصفيتنــا لخليفته المزعوم وتسليمه للجانب التركي، وإننا ننفي هذا الادعاء جملة وتفصيلا".

وأكد البيان الصادر عن المتحدث باسم جهاز الأمن العام "ضياء العمر": أن "موقفنا الواضح من تنظيم الدولة وجرائمه، وسعينا الحثيث لكـف شـره عن أهلنا في المناطق المحررة، وإن كان خليفته قُتل بأيدينا -كما ذكــر - لكنــا بشــرنـا بذلك المسلمين وأعلناه مباشرة".

وكان أعلن المتحدث باسم تنظيم داعش رسمياً اليوم الخميس 3/ آب/ 2023، مقتل زعيم التنظيم المدعو "أبو الحسين القرشي"، باشتباكات شمال غرب سوريا، وذلك بعد أن كان أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال لقاء تلفزيوني في نهاية شهر نيسان المنصرم، عن تحييد زعيم تنظيم "داعش" في عملية للاستخبارات التركية في سوريا.

ولم يحدد التنظيم متى قُتل زعيمه، وفي أية منطقة من إدلب تحديداً، بينما كان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد أعلن، في أبريل (نيسان) الماضي، "تحييد الزعيم المفترض لـ(داعش)، واسمه الحركي (أبو الحسين الحسيني القرشي)، خلال عملية نفّذها جهاز الاستخبارات الوطني في سوريا".

واتهم المتحدث باسم داعش حينها، "هيئة تحرير الشام"، التي يعتبرها من أبرز خصومه، بـ "الوقوف وراء قتل زعيم التنظيم"، مضيفاً أنها "سلَّمت جثته إلى الحكومة التركية"، كما اتهم "هيئة تحرير الشام" أيضاً باعتقال المتحدث السابق باسم التنظيم.

أكد خبراء متخصصون في شؤون التنظيمات المتطرفة، أن الإعلان المتأخر لتنظيم داعش، عن مقتل زعيمه الرابع "أبو الحسين الحسيني الهاشمي القرشي"، وتسمية زعيمه الجديد، بعد 4 أشهر من الإعلان التركي عن مقتله "أبو الحسين"، يحمل دلالات عن "انقسامات في صفوف التنظيم".

وتحدث الخبراء لـصحيفة "الشرق الأوسط"، أن الإعلان المتأخر يعكس محاولات من جانب قادة التنظيم لـ "رص الصفوف"، وشددوا على أن عملية تصفية الزعيم الرابع مثَّلت "ضربة قوية لقادة الصفين الأول والثاني في التنظيم"، وتأخير الإعلان عن مقتله "ربما استهدف التأنّي في اختيار قيادة جديدة تكون (محل قبول واسع) من جانب أفرع التنظيم".

وأعلن تنظيم "داعش"، في تسجيل صوتي، مقتل زعيمه الرابع "أبو الحسين الحسيني القرشي" متمهماً "هيئة تحرير الشام" بقتله، وقال المتحدث باسم التنظيم، أبو حذيفة الأنصاري، في تسجيل نشرته حسابات تابعة للتنظيم، إنه جرى تعيين "أبو حفص الهاشمي القرشي" زعيماً جديداً للتنظيم.

ولم يحدد التنظيم متى قُتل زعيمه، وفي أية منطقة من إدلب تحديداً، بينما كان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد أعلن، في أبريل (نيسان) الماضي، "تحييد الزعيم المفترض لـ(داعش)، واسمه الحركي (أبو الحسين الحسيني القرشي)، خلال عملية نفّذها جهاز الاستخبارات الوطني في سوريا".

واتهم المتحدث باسم داعش حينها، "هيئة تحرير الشام"، التي يعتبرها من أبرز خصومه، بـ "الوقوف وراء قتل زعيم التنظيم"، مضيفاً أنها "سلَّمت جثته إلى الحكومة التركية"، كما اتهم "هيئة تحرير الشام" أيضاً باعتقال المتحدث السابق باسم التنظيم، إلا أن الهيئة نفت في بيان مقتضب المعلومات هذه.

وفي السياق، أكد مخلد حازم، الخبير العراقي المتخصص في الشأن الأمني والاستراتيجي، أن تأخر «داعش»، سواء في إعلان مقتل زعيمه السابق، أم تسمية الزعيم الجديد، "بات أمراً معتاداً في مثل هذه الحالات"، مشيراً إلى أن الأمر "يرتبط بترتيبات تنظيمية يواجه قادةُ (داعش) صعوبات في إنجازها سريعاً، منذ مقتل زعيمهم الأول أبو بكر البغدادي".

وأضاف حازم، لـ "الشرق الأوسط"، أن "داعش" يسير، في هذا الصدد، على النهج نفسه الذي اتبعته حركة طالبان، عقب مقتل زعيمها المُلا عمر، إذ استغرق الإعلان عن اختيار زعيم جديد عدة أشهر، مضيفاً أن "صعوبة الاتصالات الراهنة بين قيادات التنظيم المتفرقة في عدد من المناطق، سواء بالعراق أم سوريا، أم حتى في شمال وجنوب أفريقيا، تجعل ترتيب اختيار زعامة جديدة (محل توافق) ليس بـ(الأمر الهين)".

ولفت الخبير العراقي إلى اعتماد التنظيم، في السنوات الأخيرة، على "استراتيجية إلكترونية نشطة للتجنيد والتدريب"؛ في محاولة للحد من الأضرار التي تصيب قياداته واستهدافهم من جانب دول وأجهزة أمنية "فاعلة" في تعقب قادة التنظيم، لكن رغم ذلك "يصر التنظيم على أن تكون هناك قيادة (موحدة)؛ للحفاظ على صفته التنظيمية؛ وألا يتحول إلى مجرد (جماعة) تحمل أيديولوجيا من دون قيادة يلتف حولها عناصره".

ومنذ هزيمة التنظيم، قُتل 4 من زعمائه، إذ تُوّجت هزيمة التنظيم بقتل القوات الأميركية زعيمه الأول أبا بكر البغدادي في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019، في عملية عسكرية أميركية بمحافظة إدلب. وفي فبراير (شباط) 2022، أعلنت الولايات المتحدة قتل زعيم التنظيم الثاني «أبو إبراهيم القرشي» في إدلب أيضاً، وفي العام نفسه، أكد التنظيم المتطرف مقتل زعيمه الثالث أبي الحسين الهاشمي القرشي، الذي تبيَّن أنه قُتل في اشتباكات مع مقاتلين محليين في جنوب سوريا.

وأرجع الخبير الأردني المتخصص في شؤون مكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة، محسن الشوبكي، التصفيات المتتالية لقادة "داعش"، إلى "الاختراق الاستخباري" لصفوف التنظيم، والذي يرى أنه كان أحد الأسباب المحتملة وراء تأخير التنظيم الإعلان عن مقتل زعيمه الرابع، وتسمية زعيمه الجديد.

وأضاف الشوبكي، لـ "الشرق الأوسط"، أن الضربة التي تلقّاها التنظيم، خلال عملية اغتيال زعيمه الرابع "أبو الحسين القرشي"، امتدت كذلك إلى صفوف قياداته الإعلامية، إذ اعتقل، خلال العملية، المتحدث السابق باسم التنظيم، وهو ما قد يؤدي إلى "البحث عن قيادات بديلة تحظى بالثقة والقبول من جانب أفرع التنظيم، والتأكد من أن تلك القيادات غير ملاحَقة أو مخترَقة استخباراتياً".

وحذّر الخبير الأردني من مغبّة الاعتقاد بضعف تنظيم «داعش» في المرحلة الراهنة، إذ يشير إلى أنه ورغم تقلص المساحة التي يسيطر عليها التنظيم، والتصفيات المُتكررة في صفوف قياداته، لكنه «لا يزال قادراً على توجيه ضربات في عدد من البلدان»، كما أنه «يعيد التموضع في بعض المناطق كأفريقيا، والتسجيل الصوتي الأخير لمتحدث التنظيم كان محاولة لدعم العناصر والخلايا التابعة له معنوياً».

استشهد مدنيان، وجرح آخرون، يوم أمس الجمعة، باستهداف مزدوج لقوات الأسد، طال سيارات مدنية على طريق برجكة -فافرتين بريف عفرين شمال غربي خلب، في ظل استمرار قوات الأسد، بتتبع أي تحركات ضمن المناطق القريبة من مناطق التماس وضربها.

وأعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، مقتل مدنيين اثنين وإصابة 4 آخرين من بينهم ابن أحد القتلى وحالته حرجة، جراء استهداف مزدوج بصواريخ موجهة، من قوات النظام في منطقة الشيخ عقيل غربي حلب.

ولفتت إلى أن الاستهداف الأول كان ظهر يوم أمس لسيارة مدنية (فان) على طريق برجكة -فافرتين غربي حلب دون تسجيل إصابات فيه، لتعود قوات النظام وتستهدف بهجوم مماثل مساء ذات اليوم سيارة رافعة أثناء عمل صاحبها وابنه ومدنيين آخرين على سحب السيارة المستهدفة (فان) ما أدى لمقتل المدنيين الاثنين وإصابة الأربعة الآخرين.

هذا وتتعرض عدة قرى وبلدات بريف إدلب الجنوبي وريف حلب، أبرزها "البارة - كنصفرة - كفرعويد - بينين - معربليت - سفوهن، كفرنوران، دارة عزة"، لقصف مدفعي شبه يومي، يستهدف أي تحرك في تلك المناطق القرية من خطوط التماس نسبياً، وذلك بمنع عودة الأهالي والاستقرار في المنطقة.

أجرى "غير بيدرسن" المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، مداولات وصفها بـ "معمقة" بشأن قضية المعتقلين والمفقودين السوريين، خلال اجتماع مع مجموعة "ميثاق الحقيقة والعدالة"، مشدداً على استمراره في "الضغط من أجل الإفراج عن المحتجزين بشكل تعسفي".

وقال بيدرسن إنه ناقش آخر التطورات المتعلقة بالاعتقالات التعسفية والمفقودين في سوريا مع مجموعة ميثاق الحقيقة والعدالة، جاء ذلك بعد نحو شهر على تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة إنشاء مؤسسة خاصة للكشف عن مصيرهم.

ولفت المبعوث الأممي، إلى أن المجموعة أعربت عن المخاوف المتزايدة لعائلات المفقودين والمحتجزين السابقين بشأن الإعادة القسرية ومخاطر الحماية، وقال في تغريدة، إنه ناقش مع المجموعة آخر التطورات المتعلّقة بالاعتقالات التعسفية والمفقودين وانخراطهم المستمر نحو إنشاء المؤسسة المستقلة للمفقودين.

وذكّر بيدرسن خلال الاجتماع بما قاله خلال إحاطته أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي قبل أيام، قائلاً إنه سيستمر في حث جميع الأطراف على التعاون مع هذه المؤسسة وتبادل المعلومات مع العائلات حول مصير المفقودين.

وأكد على استمراره في "الضغط من أجل الإفراج على نطاق واسع عن الأفراد المحتجزين بشكل تعسفي، وتوفير معلومات بشفافية للعائلات، وإمكانية وصول الجهات الفاعلة الإنسانية الدولية إلى جميع أماكن الاحتجاز".

وكانت أجمعت غالبية أعضاء الجمعية العام للأمم المتحدة على إنشاء مؤسسة للكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسرا في سوريا، وصوت أعضاء الجمعية العامة في تصويت اليوم الخميس على إنشاء مؤسسة مستقلة هي الأولى من نوعها تعمل على كشف وجلاء مصير ما يقدر بنحو 100 ألف شخص في عداد المفقودين أو المختفين قسرا في سوريا.

وجاء هذا التصويت نتيجة ضغط مكثف مارسته عائلات المفقودين، إلى جانب مجموعات ومنظمات لفتح هذا الملف والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسرا في سوريا، منذ عام 2011، وطالبت الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بالاستجابة لنداءات العائلات والناجين السوريين الذين كانوا في طليعة الجهود المبذولة لإنشاء مثل هذه الهيئة والتصويت لصالح القرار، وفقا لبيان لـ"منظمة العفو الدولية".

ولأكثر من عقد من الزمان، واجهت عائلات المفقودين والمختفين قسرا تحديات هائلة في الحصول على أي معلومات حول مصير أحبائهم، ولم تكن جميع أطراف النزاع راغبة في معالجة هذه القضية ، تاركة الأقارب في حالة من المعاناة وعدم اليقين الدائم، حسب "العفو الدولية".

ومن خلال إنشاء مؤسسة تركز على هذه القضية بالذات، يمكن للأمم المتحدة مساعدتهم في العثور على بعض الإجابات التي يستحقونها، حيث يُعتقد أن ما لا يقل عن 100 ألف شخص في عداد المفقودين أو المختفين قسريا في سوريا منذ عام 2011، على يد أجهزة الأمن التابعة للنظام السوري في المقام الأول.

ومن المرجح أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص المفقودين أو المختفين أكبر لأن أطراف الصراع لم تكشف أبدا عمن هم في حجزهم، حسبما ذكرت "منظمة العفو الدولية"، وستوفر هذه المؤسسة وسيلة واحدة لتسجيل القضايا وتوحيد المعلومات المتوفرة والتنسيق مع الآليات القائمة الأخرى لمعالجة هذه المشكلة.

وكانت رحبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بـ "إنشاء آلية للمفقودين في سوريا"، لافتة إلى أن قرابة 122 ألف مختف قسريا منذ آذار/2011 حتى الآن و96 ألفا منهم على يد النظام السوري، محذرة في ذات الوقت من خطورة رفع سقف التوقعات من هذه الآلية على أهالي المفقودين والمختفين قسرياً.