قتل وجرح عدد من الأشخاص جراء انفجار مجهول صباح اليوم الأربعاء، طال العيادات الشاملة في حي الحميدية وسط مدينة دير الزور، دون معرفة سبب الانفجار حتى لحظة إعداد الخبر.

وأفادت صفحات إخبارية محلية عن دوي انفجار قوي مع تصاعد اعمدة الدخان في حي الحميدية بمدينة دير الزور، وسط معلومات عن مقتل 7 أشخاص وعدد من الجرحى كحصيلة غير نهائية.

ويأتي ذلك في ظل تضارب الأنباء حول سبب الانفجار حيث رجحت مصادر إعلامية بأنّ الانفجار ناجم عن قصف جوي، فيما قالت مصادر أخرى إن الانفجار ناتج عن عبوة ناسفة في مستودعات في حي الحميدية وسط مدينة دير الزور.

هذا وأكد ناشطون في موقع "دير الزور 24"، وقوع قتلى وجرحى جراء وقوع انفجار مجهول المصدر بالقرب من مقرّ لميليشيا الحرس الثوري الإيراني في حيّ الحميدية بمدينة ديرالزور شرقي سوريا.

ويذكر أن الميليشيات الإيرانية تواصل إدخال الشاحنات والصهاريج والآليات من العراق إلى سوريا عبر معبر مدينة البوكمال الحدودي بريف ديرالزور الشرقي، وذلك ضمن الدعم الذي أطلقته ميليشيا "الحشد العراقي" لنظام الأسد بعد الزلزال الأخير.

برر وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل"، زيادة ساعات التقنين مؤخراً لنقص توريدات مادة الفيول، الأمر الذي تسبب في توقف بعض مجموعات التوليد العاملة على مادة الفيول فيما انخفضت الطاقة الإنتاجية في محطتي الزارة بنسبة 50%، حسب تقديراته.

ووعد الوزير بأن هذا التراجع في التغذية سينتهي مع تحسن واردات مادة الفيول المتوقع خلال اليومين المقبلين وعودة ساعات التقنين إلى ما كانت عليه، كما جدد نفي ترخيص وزارة الكهرباء بيع الأمبيرات وأن التعامل مع هذه الظاهرة هو من اختصاص جهات أخرى.

وقال إن حدود وزارة الكهرباء هو توليد الطاقة الكهربائية وتوزيعها وفق المتاح والاحتياجات لمختلف القطاعات الاقتصادية والمنزلية، وحول واقع منظومة الكهرباء الفني، بين مدير في الوزارة أن معظم حالات النقص في محولات الكهرباء في الشركات والمحافظات سببها الأعطال.

وتحدث عن زيادة الحمولات العالية التي تحدث على الشبكة في أوقات توفر الكهرباء مع أن العدد الإجمالي للمحولات المتاحة على الشبكة يفي بالحاجة الحالية وتقدر كهرباء النظام بأنها قادرة في حال تم تأمين مادة الغاز على توليد حتى 4500 ميغا واط وهو ما يعادل 60 بالمئة من حاجة البلد كهربائياً.

وكذلك قدرت أنه في حال الوصول إلى مرحلة التشغيل الكامل لمجموعات التوليد العاملة حالياً نصل لبرامج تقنين نحو 4,5 ساعات كهرباء مقابل 1,5 ساعة قطع في مناطق سيطرة النظام وبالتالي فإن الطاقة الإنتاجية الحالية لا تتجاوز 50 بالمئة من الطاقة التشغيلية المتاحة لمجموعات التوليد العاملة.

ويجري تقدير إجمالي الاحتياجات حتى الوصول لمعدلات تقنين شبه صفرية بحدود 7 آلاف ميغا واط وهو تقدير أولي اعتماداً على المقارنة مع كميات الإنتاج قبل 12 عاما، والتي كانت بحدود 9 آلاف ميغا واط، مع مراعاة أن الكثير من الاحتياجات الصناعية والتجارية وحتى المنزلية لم تعد كما كانت عليه قبل عام 2011.

وبرر عدد من مسؤولي وزارة الكهرباء في حكومة نظام الأسد تردي التغذية الكهربائية بمناطق سيطرة النظام، وقدر مسؤول في الوزارة بأن حصيلة أضرار الشبكة الكهربائية بفعل الزلزال بلغت 17 مليار ليرة سورية، حسب تقديراته.

هذا وزعمت حكومة نظام الأسد إعادة تغذية الكهرباء للمحافظات المتضررة من الزلزال، كما ادعت توزيع الخبز مجاناً على مراكز إيواء مخصصة متضررين وسط سوريا، فيما يستغل إعلام النظام الكارثة للمطالبة برفع العقوبات المفروضة عليه، إضافة إلى استجلاب الدعم والمساعدات الإنسانية والتبرعات المالية.

جرت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين مجموعة تابعة للواء الثامن التابع إداريا لميليشيا الأمن العسكري من جهة، ومجموعات يقودها كل من "فايز الراضي" و "إسماعيل القداح" الملقب بـ "سميغل" المتهمين بالعمل في تجارة وترويج المخدرات من جهة أخرى، في بلدة أم المياذن بريف درعا الشرقي.

وقال "تجمع أحرار حوران" إن عناصر "الثامن" استخدموا مضادات أرضية خلال الاشتباكات، في حين وردت أنباء عن قصف متبادل بقذائف الهاون بين الطرفين، ما أسفر عن احتراق أحد المنازل في البلدة، وسط مناشدات أطلقها المدنيون لإيقاف الاشتباكات.

وسقط خلال الاشتباكات قتيل من مجموعة "القداح"، في حين أصيب اثنين من صفوف اللواء الثامن أحدهما القيادي "حامد شبانة" الملقب بـ "أبو أكرم".

وتأتي الاشتباكات الأخيرة في سياق التوتر الذي شهدته المنطقة قبل يومين على خلفية توجيه اتهامات من قبل قيادة اللواء الثامن لكل من "الراضي والقداح" بعملهم في تجارة وتهريب المخدرات.

قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود أنه يوجد إجماع على أن الوضع في سوريا "ليس مقبولاً".

وكشف الوزير السعودي عن وجود حوار لعودة سوريا إلى الحضن العربي، مشددا على أن الحديث عن ذلك لا يزال مبكرا.

وفي الثامن عشر من الشهر الجاري قال "بن فرحان" إن هناك إجماع عربي على أن الوضع الراهن في سوريا لا يجب أن يستمر.

وأكد بن فرحان حينها على وجوب معالجة وضع اللاجئين السوريين في الخارج، والجانب الإنساني في الداخل.

وكانت وكالة "سبوتنيك" الروسية نقلت في منتصف الشهر الماضي عن "مصدر" قوله إن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان سيزور العاصمة السورية دمشق، خلال الأيام القليلة القادمة.

وقال المصدر، الذي لم تفصح الوكالة عن هويته: إن "هناك ترتيبات تجري حالياً لزيارة الأمير فيصل بن فرحان خلال أيام".

والجدير بالذكر أن الرياض والدوحة لا تزالان تعلنان رفضهما تعويم نظام الأسد وإعادة العلاقات معه، على الرغم من التهافت العربي الكبير على التواصل مع النظام المجرم والتطبيع معه.

والجدير بالذكر أن المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير "عبد الله المعلمي"، كان قد ألقى كلمة خلال الجلسة العامة الثالثة والخمسين للجمعية العامة للأمم المتحدة في أواخر عام 2021، وعرّى فيها نظام الأسد وميليشياته الإجرامية، وأشاد السوريون والأحرار من الشعوب العربية على مواقع التواصل الاجتماعي بالكلمة، ووصفوها بالـ "مشرفة".

وقال المعلمي حينها: "لا تصدقوهم -في إشارة لنظام الأسد- إن قالوا إن الحرب قد انتهت في سوريا، وبنهايتها لا حاجة لقرارات الأمم المتحدة"، فالحرب لم تنتهِ بالنسبة لألفي شهيد أضيفوا هذا العام لقائمة الشهداء الذين يزيد عددهم عن 350 ألف شهيد".

وأردف المعلمي: "لا تصدقوهم إن وقف زعيمهم فوق هرم من جماجم الأبرياء مدعياً النصر العظيم. فكيف يمكن لنصر أن يعلن بين أشلاء الأبرياء وأنقاض المساكن؟ وأي نصر هذا الذي يكون لقائد على رفات شعبه ومواطنيه؟".

وأضاف: "لا تصدقوهم إن قالوا إنهم مهتمون بإعادة الإعمار، فإعادة إعمار المباني لا يمكن أن تتقدم على إعادة إعمار النفوس والقلوب التي في الصدور".

وتابع السفير: "لا تصدقوهم إن قالوا إن الأمن قد استتب واسألوا المليون ونصف مليون سوري الذين أضيفوا في هذا العام إلى قائمة المهددين بانعدام الأمن الغذائي، مما دفع بأعداد المحتاجين إلى قرابة 10 ملايين سوري".

وأضاف: "لا تصدقوهم إن قالوا إنهم يحاربون الإرهاب في المنطقة، وهم أول من فتح للإرهاب أوسع الأبواب، عندما أدخلوا إلى بلادهم حزب الله الإرهابي، زعيم الإرهاب في المنطقة، والمنظمات الطائفية القادمة من الشرق وشرق الشرق".

وأوضح: لا تصدقوهم إن قالوا إنهم يسعون للسلام وهم الذين سمحوا لموجات المتطرفين والمطبلين والمطبرين باجتياح سوريا وقتل خالد بن الوليد وصلاح الدين وغيرهما من ابطال التاريخ الإسلامي والعربي.

وشدد المعلمي على أن تقارير الأمم المتحدة المتتابعة أوضحت بجلاء أن المسؤولية عن الغالبية العظمى لانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا تقع على عاتق "الحكومة السورية"، وأن "السلطات السورية" لم تهيئ الظروف والأوضاع الملائمة لتسهيل العودة الطوعية للمهجرين من أبناء الشعب السوري إلى بلدانهم بدلاً من أن يقعوا فريسة البرد والظلام والعنصرية على حدود أوروبا أو بين أمواج البحر المتلاطمة.

وقال إن قرار "حالة حقوق الإنسان في سوريا" المطروح أمام الجمعية العامة، يؤكد على أن "الحل السياسي هو السبيل الوحيد لحل الأزمة في سوريا. وذلك من خلال عملية سياسية شاملة تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، وتتماشى مع قرار مجلس الأمن 2245/2015، ومسار جنيف واحد 1.

وجدد المعلمي التأكيد على دعم المملكة العربية السعودية جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى سوريا جير بيدرسون، وأعرب عن تأييد المملكة لاستئناف أعمال اللجنة الدستورية.

طالبت "مجموعة العمل من أجل فلسطينييني سوريا"، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية ذات العلاقة بالعمل على ملاحقة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحقّ سكان حيّ التضامن جنوب دمشق خلال أحداث الحرب في سورية، التي خلّفت مئات الضحايا والمفقودين والمعتقلين.

وحمّلت المجموعة في تقريرها "حيّ التضامن الدمشقي من التأسيس إلى المجزرة" السلطات السورية التي تتبع لها الوحدات العسكرية والمليشيات في حي التضامن مسؤولية الجرائم المرتكبة بحق سكان الحي لاسيما مجزرة التضامن التي ظهرت في تسجيلات الفيديو المسربة من فرع المنطقة التابع لشعبة المخابرات العسكرية.

وطالبت بالكشف عن مواقع المجازر التي نبشتها أجهزت النظام ونقلت منها جثامين الضحايا إلى أماكن مجهولة بغية طمس معالم الجريمة والتغطية عليها، والعمل على الوصول إليها لتحديد هويات الضحايا بغية توثيقهم ودفنهم بطريقة تحترم كرامتهم الإنسانية، والسعي لإطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين في حيّ التضامن. 

وأكدت على عودة المهجرين من سكان حي التضامن إلى منازلهم دون قيد أو شرط والأخذ بعين الاعتبار بأن هذا الحق مكفول وفق القوانين المحلية والدولية، وإعادة إعمار المنازل المدمرة جزئياً أو كلياً وإعادة البنية التحتية من ماء وكهرباء وصرف صحي ومنشآت صحية وتعليمية تمهيدًا للإعادة الفورية لسكان الحيّ ومنطقة مخيم فلسطين.

وأوصت المجموعة في ختام تقريرها بضرورة تحمل وكالة الأونروا مسؤوليتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في حي التضامن ومد يد العون لهم بغية العودة إلى مساكنهم التي هجروا منها، وعدم المساس بالجانب الحقوقي للاجئين الفلسطينيين في سورية، والحفاظ على المكتسبات القانونية التي ضمنتها الحكومات السورية المتعاقبة منذ النكبة، وبروتوكول الدار البيضاء لعام 1965.

هذا وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، فرض عقوبات على أمجد يوسف أحد مرتكبي مجزرة حي التضامن جنوب دمشق عام 2013، التي تم الكشف عنها مؤخراً، وهو ما اعتبره ناشطون تقزيم للعدالة حيث ترك القرار مسؤولي النظام وأجهزته الأمنية المرتكب الحقيقي للمجازر.

يشار أن مجموعة العمل وثقت في تقريرها 21 لاجئاً فلسطينياً أعدموا في حي التضامن على يد قوات النظام وميليشيات شارع نسرين، في حين اعتقل 83 فلسطينياً ما يزال مصيرهم مجهولاً، بينهم عائلات فلسطينية بأكملها منهم عائلة عمايري والعبد الله.

زعم معاون وزير الإدارة المحلية في حكومة نظام الأسد "معتز قطان"، بأن تأمين السكن للمتضررين جراء الزلزال هو أولوية حكومية، لكنه مرتبط بحصر الأضرار ومعرفة الكمية الإجمالية لكل المساعدات التي ستأتي، وسط تشكيك في الحصائل والأرقام المعلنة عبر إعلام النظام السوري.

وحسب "قطان"، فإن "أرقام المساعدات التي وصلت إلى سورية بسيطة ولاتكفي لبناء سكن للمتضررين، وكل هذه المساعدات المادية مازالت مستمرة حتى الآن و موجودة في حسابات اللجنة العليا للإغاثة واللجان الفرعية"، على حد قوله.

وأضاف، أنه وبعد معرفة كل الداعم الخارجي الذي سيقدم وإكمال بيانات الأضرار التي تحتاج إلى الإنفاق سيتم وضع رؤية واضحة أمام متخذ القرار ليتم اتخاذ القرار النهائي، ومعرفة جواب سؤال "هل تكفي هذه المساعدات لنقوم بإعادة تأهيل للمباني وبناء أبنية الجديدة؟".

وادّعى أن القرار الذي سيتخذ هو تسخير لكل الدعم الذي حصلنا عليه لخدمة المتضررين، أما الآلية فهي تحتاج إلى وقت لتبدأ بشكل منظم بعد الوقوف على كل البيانات والأرقام المطلوبة، وبحسب البيان الصادر عن "اللجنة العليا للإغاثة" التي شكلها نظام الأسد فقد بلغ عدد المباني غير الآمنة وغير القابلة للتدعيم أكثر من 4 آلاف مبنى.

بالمقابل قدرت بأنّ هناك 29751 مبنى يحتاج إلى تدعيم ليصبح آمناً للعودة للسكن فيه، كما بلغ عدد المباني الآيلة للسقوط والتي تم هدمها 292 مبنى، إضافة إلى 30113 مبنى آمناً لكنه يحتاج إلى صيانة، وسط شكوك حول الأرقام و الحصائل المعلنة حول خسائر الزلزال في مناطق سيطرة نظام الأسد.

ومع غياب الأرقام الرسمية الدقيقة، هرع إعلام النظام إلى استضافة محللون اقتصاديون لترويج خسائر الزلزال التي يقدرها بشكل مبالغ فيه، الأمر الذي لفت انتباه حتى وسائل إعلام موالية حيث نشرت صحيفة تابعة لإعلام النظام تقريرا تضمن الكشف عن هذه التقديرات غير المنطقية.

وقال الدكتور في جامعة حلب الخاضعة لسيطرة نظام الأسد "حسن حزوري"، إن أن جميع الأرقام والإحصائيات حول خسائر الزلزال لا تزال مبدئية ولا تستطيع أي جهة محليّة أو دولية أن تقدّر هذه الخسائر بدقة، داعيا إلى وجوب أن تستند إلى دراسات ميدانية ناتجة عن معاينة على أرض الواقع وإلا فيجب الامتناع عن التصريح جزافاً.

ونوه إلى أن التفاوت في الإحصائيات ناجم عن كونها تقديرات شخصية والتي تكون عادة غير دقيقة معتبراً أن هذا التفاوت يؤدي إلى فقدان المصداقية بأي جهة، فيما تساءل المدير الأسبق للمكتب المركزي للإحصاء "شفيق عربش"، عن كيفية الوصول إلى الأرقام المرتفعة التي أدلى بها بعض خبراء الاقتصاد والتي تصل إلى 50 مليار دولار.

وأضاف، أن التقديرات المبدئية لحجم الخسائر في تركيا تتراوح بين 30-32 مليار دولار وقد تصل وفق تقديرات الأمم المتحدة إلى حوالي 50 مليار دولار، علماً أن شدة الزلزال كانت أقوى من سوريا، لافتاً إلى عدم وجود إحصائيات رسمية على المستوى المحلي ليعتمد عليها، ونتيجة لذلك صار هناك نوع من إظهار العنتريات في الأرقام، لذا فهي مجرد ارتجال باعتبار أن الأغلبية لم يزوروا المحافظات المنكوبة.

وذكر أن هذا التخبط في الأرقام سواء كانت صادرة عن جهات حكومية أم غير ذلك، ينعكس سلباً على كل مناحي الحياة، فأي قرار اقتصادي حكومي يجب أن يدرس وفقاً لمعطيات حقيقية متاحة، وباعتبار أن هذه المعطيات غائبة فإن هذه القرارات مجرد ارتجالات، والدليل على ذلك أن بعض الإجراءات التي تتخذ تفشل عند التطبيق.

ولفت إلى أن هذه التصريحات المتناقضة تشوّش الجميع، وهذا يزيد من شرخ انعدام الثقة بين المواطن والمسؤول، لذا فيجب على من يدلي برقم ما أن يتأكد من صحته قبل الإدلاء به، لافتاً إلى أن أدوات التأكد من صحة الأرقام مفقودة في الوقت الحالي، باعتبار أنه لا يوجد رقم حقيقي لمحاكمته منطقياً.

وحسب الخبير الاقتصادي "سعد بساطة"، فإن حكومة نظام الأسد "لم تتعلم درساً من الأزمة السابقة التي كانت أشبه بزلزال عمره 12 عاماً، إذ هناك تضارب كبير في الجانب الإغاثي، وإلى الآن لا يوجد في حلب إحصائيات رسمية لمعرفة الأبنية التي سقطت وتلك الخطرة الآيلة للسقوط، وما يحتاج إلى تدعيم منها".

وأكد أن "الأمور تتم بشكل عشوائي للغاية، وأشار بساطة إلى أن جميع الأرقام والإحصائيات الصادرة ديناميكية ومؤهلة للزيادة من ناحية المباني التي تحتاج إلى هدم، أو تلك التي تم إخلاؤها من سكانها عن طريق الخطأ بسبب حالة من الذعر وكانت بحاجة إلى تدعيم بسيط فقط، وبالتالي فإن الأرقام متناقضة، 
واعتبر بساطة أن الرقم الإحصائي الخاطئ والتفاوت بالأرقام بين الجهات الرسمية يؤدي حتماً إلى قرار خاطئ"، وفق تعبيره.

هذا وقدر وزير الشؤون الاجتماعية لدى نظام الأسد "محمد سيف الدين" حجم المساعدات المقدمة للمتضررين من الزلزال بمراكز الإيواء كبير جداً، والمنظمات غير الحكومية بدمشق ومحافظات أخرى قدمت 1700 طن مساعدات، وكان قدر البنك الدولي، الأضرار المادية المباشرة جراء الزلازل في سوريا بنحو 5.1 مليار دولار أمريكي.

وكان ذكر نظام الأسد أن التقديرات الأولية للأضرار التي طالت منظومة الكهرباء في المحافظات التي ضربها الزلزال تجاوزت 14 مليار ليرة وهي تقديرات غير نهائية، زاعما أن ورشات الإصلاح في شركات الكهرباء مازلت تعمل على إعادة كامل الأجزاء والأعطال التي تسبب بها الزلزال للخدمة.

هذا وأثار تخبط الأرقام والحصائل المعلنة من قبل إعلام النظام حالة من الشكوك التي تشير إلى قيام النظام بالتلاعب بحجم الخسائر البشرية والمادّية لاستجلاب الدعم والتبرعات، وسط تأكيدات على تضخيم حجم الخسائر البشرية لا سيّما في محافظة اللاذقية غربي سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يعمل على التلاعب بأعداد الضحايا بشكل عام وذلك لاستغلال الكارثة للمطالبة بالدعم والتبرعات لصالح مناطق سيطرته، من خلال زيادة حجم الخسائر البشرية والاقتصادية، وكل ذلك يأتي في ظل انعدام الشفافية أو وجود جهات مستقلة محلية أو دولية سواء طبية أو غيرها للوقوف على حقيقة الخسائر وضمان وصول الدعم والتبرعات إلى المتضررين من الزلزال.

جددت الولايات المتحدة الأميركية، الدعوة إلى محاسبة نظام الأسد على الهجمات التي نفذها، باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وطالب نائب السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز، بفرض عقوبات عليه وعدم التطبيع معه.

وقال "ميلز"، وخلال الجلسة الشهرية في مجلس الأمن الدولي حول البرنامج الكيميائي للنظام السوري : "تجب الاستجابة إلى نتائج تقرير فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، واتخاذ ضمان التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2118، والسعي إلى المساءلة عن الانتهاكات الشنيعة التي ارتكبها نظام الأسد".

وطالب المسؤول الأمريكي، النظام بالسماح لفريق المنظمة بالعودة إلى سوريا دون تأخير، من أجل "استئناف عمليات التفتيش وحصر التناقضات والإغفالات الكثيرة المرتبطة بالهجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا".

وخلال الجلسة، امتنعت روسيا والصين عن التحدث، وقال نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعد تقارير "مكررة" عن سوريا، وفق وكالة "نوفوستي" الروسية.

في السياق، أكد مندوب النظام السوري لدى الأمم المتحدة بسام صباغ، ضرورة أن تخلى بعض الدول عن نهجها "العدائي والخاطئ" حيال دمشق، وعدم استغلال نقاشات مجلس الأمن حول "الملف الكيميائي" لأغراض سياسية، وفق تعبيره.

نشب حريق مجهول السبب في مستودعات إغاثية مخزنة ضمن ملعب الحمدانية في محافظة حلب، وسط مؤشرات على افتعال الحريق لتغطية حجم السرقات التي يقوم بها نظام الأسد مع تكرار نهب وتعفيش المساعدات الإنسانية الواردة لدعم المتضررين من الزلزال.

وبث موالون للنظام تسجيلاً مصوراً بتاريخ اليوم الثلاثاء 7 مارس/ آذار، حول حريق استهدف صالات الإغاثة في ملعب الحمدانية بحلب، يقوم بتصويره شخص عراقي الجنسية، يقول إن الحريق بسيط اندلع في مستودع للألبسة المستعملة.

وزعم ملتقط التسجيل المصور بأنّ عملية توزيع المساعدات الإنسانية مستمرة بشكل طبيعي وانسيابية على المواطنين السوريين، ولن تتأثر عمليات توزيع المواد الإغاثية والألبسة وحليب الأطفال وغيرها
بالحريق الذي اندلع دون أن يذكر سببه.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن قوافل المساعدات الإغاثية من العراق تصل بشكل متواتر إلى المدينة الرياضية بحي الحمدانية في حلب، وتحدثت عن التوزيع بشكل مباشر دون الرجوع إلى قوائم معدة مسبقاً بأسماء العائلات المحتاجة.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن "محمد أوغلي"، مسؤول المتطوعين السوريين في ميليشيات "الحشد الشعبي العراقي" التابع لإيران، تقديراته بأنه هناك خسائر مادية بسيطة، ولا معلومات حتى الآن عن سبب الحريق.

وتحدث "أوغلي"، خلال تصريحات إعلامية عن إخماد ما وصفه بأنه "حريق جزئي"، نشب في بعض الألبسة الموضوعة للفرز من إغاثات الأشقاء العراقيين في ملعب الحمدانية في محافظة حلب شمالي سوريا.

هذا وأشارت عدة تعليقات إلى وجود احتمالية افتعال الحريق المعلن عنه، لا سيّما أن مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد كشفت عن تعفيش سيارة محملة بالمساعدات المخصصة للمتضررين من الزلزال في محافظة حلب الخاضعة لسيطرة نظام الأسد.

ونشر الصحفي المقرب من النظام "صهيب المصري"، في شباط/ فبراير الماضي، صورة لسيارة قال إنها من المفترض أنها وصلت إلى ملعب الحمدانية في محافظة حلب، وذكر أنها مخصصة للسكان المتضررين من الزلزال وممن يفترشون الأرض في الملعب، لافتا إلى سرقة المساعدات المخصصة دون إشارته إلى المتهمين بهذه العملية بشكل صريح.

وأضاف الصحفي العامل في وسائل إعلام إيرانية، أن السيارة اختفت بشكل مفاجئ، ما دفع إلى طرح تساؤلات حول مصير الاسفنجات المسروقة، ولمن تم توزيعها؟، واختتم بقوله، "أين المواد الاغاثية والمعونات والحرامات؟ واللجان الإغاثية ماذا تعمل!؟"، واتهم موالون "ضعاف النفوس" بسرقة الشاحنة.

وتعد حادثة السرقة تلك واحدة من المئات، كما تعد دليلا إضافيا يدعم التحذيرات المتصاعدة من خطورة دعم المتضررين عبر الجهات التابعة لنظام الأسد وذلك كون مصيرها معروف وهو السرقة ولن تصل إلى الشعب السوري أبداً، إذ يستغل النظام الكارثة للمطالبة بالدعم فقط، وهو أكثر الجهات المستفيدة من قتل وتدمير مناطق سورية بفعل الزلزال كون ذلك هو العمل الذي يقوم به منذ أكثر من عقد من الزمن.

واعتبر مجلس محافظة حلب بأن نشر هذه المعلومات يأتي ضمن "منشورات تثير الفوضى والبلبلة حول الكارثة التي ألمت بحلب"، وزعم أن "اللجنة الإغاثية بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية والأهلية تواصل الليل بالنهار لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى جميع المراكز المعتمدة"

وادعى أن كل ما يشاع حول عدم وصول معونات هو غير صحيح، وقال مجلس حلب التابع لنظام الأسد إنه "يتيح للجميع المشاركة معنا ومع المؤسسات والجمعيات على الأرض لإيصال المساعدات الإنسانية الطارئة إلى جميع الإخوة المواطنين"، على حد قوله.

وكانت أكدت مصادر إعلامية متطابقة بأنّ نظام الأسد يقوم بعملية سرقة ممنهجة للمساعدات المقدمة إلى المتضررين من الزلزال المدمر في مناطق سيطرته، كما يقوم باستغلال الدعم والتبرعات رغم التحذيرات المتصاعدة بهذا الشأن.

نشرت الإعلامي العامل في قناة تلفزيونية لدى نظام الأسد "نزار الفرا"، مقطعا مصورا يتضمن تصريحات صادرة عن المحامي "محمود بستاني"، لما قال إنها أفكار جديدة لمرحلة ما بعد الزلزال تقوم على تحريض النظام على مصادرة العقارات الفارغة.

وحسب "بستاني"، فإن هناك عدة مشاريع عقارية تتضمن شقق فارغة، داعيا إلى فرض "قانون استملاك لجميع الشقق الفارغة"، لافتا إلى أن كل شخص لديه شقتين عليه أن يتبرع أو يبيع أو يتنازل عن واحدة، وتحدث عن إمكانية استملاك الشقق تحت ذريعة النفع العام.

ورغم تحذير "الفرا" للمحامي بأن مثل هكذا مقترحات تحدث ردة فعل عنيفة لدى الشعب، رد بمثال يتضمن حديثه عن تقاسم المهاجرين والأنصار لممتلكاتهم في هجرة النبي محمد من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وقدر وجود أكثر من 100 ألف شقة سكنية فارغة في محافظة حلب.

ودعا المحامي "محمود بستاني"، الشرطة التابعة لنظام الأسد إلى الاستيلاء على أي شقة فارغة وتسليمها إلى عائلة من المتضررين بسبب الزلزال، وأثارت مقترحات المحامي جدلا واسعا كما اقترح إلغاء عطلة يوم السبت، فيما دعا البرلماني "خالد زبيدي"، السوريين إلى دفع ما أسماها حصة الدولة من أموالهم المجموعة عقب 2011.

وقال المحامي "عارف الشعال"، إنه "إذا كان الأستاذ بالمقابلة محام في حلب كما قيل، أتمنى على الزملاء في فرع حلب عرض هذه المادة على الأستاذ رئيس فرع النقابة والأساتذة أعضاء المجلس لينظروا فيما إن كان الرأي المطروح ينتهك الدستور".

ولفت إلى أم على رئيس نقابة المحامين في حلب النظر فيما إن كان المقترح ينتهك حق الملكية، وينتهك قانون الاستملاك، وفيما إن كان الرأي يضلل الجمهور ويسيء للمحامين ويتسبب بالحرج لهم، وأضاف "صدقاً لو كان محام بدمشق لذهبت غداً للنقابة وعرضت الأمر على نقابتي بشكل رسمي".

وحسب "الشعال"، فإنه يتحمل الإعلامي أيضاً المسؤولية عن أخطاء الضيف، عندما يهمش الكفاءات ويستقطب المزاود والمتسلق والانتهازي في برنامجه، وذلك في إشارة إلى الإعلامي المقرب من نظام الأسد "نزار الفرا".

فيما كتب "فارس الشهابي"، رئيس غرفة صناعة حلب معلقا على المقابلة وتصريحات المحامي "محمود بستاني"، بقوله يبدو أن البعض تحمس زيادة حول موضوع الشقق الفارغة، الملكية الخاصة مصانة بالدستور ولا يحق لأحد نزعها، ما طالبنا به هو إبرام عقود إيجار مؤقتة لمدة عام بضمان الإخلاء بعد قضاء المدة وليس استملاك وسلبطة واستيلاء على أملاك البشر، لسنا في زمن التأميم و لا في زمن الهجرة".

قدرت غرفة تجارة دمشق، التابعة لنظام الأسد قبل أيام قليلة جمع 4.5 مليارات ليرة سورية، بدواعي بناء سكن لمتضرري الزلزال في اللاذقية وحلب، حيث يعلن النظام عن حجم المساعدات والتبرعات ما تلبث أن تتبخر دون أن يكون لها أي أثر على أرض الواقع.

وصرح المدير العام لهيئة الاستثمار "مدين دياب"، بأن أحد المستثمرين تقدم لإقامة مشروع صناعة بيوت مسبقة الصنع ويتم التفاوض حالياً مع هذه الشركة لإتمام دراسة الطلب، وروج إعلام النظام لعدة جهات بينها ميليشيات إيرانية قال إنها تطوعت بناء وحدات سكنية أو كما تسمى "غرف مسبقة الصنع".

وقال مدير الدراسات الفنية في محافظة دمشق، "معمر دكاك"، هذه الغرف معدة لإيواء الأسر الذين فقدوا منازلهم في الزلزال، ولكن فيما إذا كانت مقاومة للزلازل وطريقة تصميمها فليست لدينا أدنى فكرة، وأضاف "أول تصميم من هذه الغرف صممته مؤسسة الإسكان العسكرية".

هذا ودعا الخبير الاقتصادي "عدنان سليمان"، إلى استثمار حكومة النظام للمناخ الإيجابي الذي تشكل عربياً ودولياً بعد الكارثة الزلزال، بكفاءة وعقلانية وقال إن هذا الاستثمار يحدد مستقبل الاقتصاد السوري في السنوات المقبلة، معتبرا أن الشركات الصينية الأفضل عالمياً في سرعة إعادة الأعمار.

وكان اقترح رئيس غرفة تجارة حلب لدى نظام الأسد، "عامر حموي"، إنشاء ضاحية سكنية من خلال مقايضة المنطقة الشرقية في المدينة مع منطقة ثانية معمرة، كما تضمنت المقترحات خيار تفعيل منطقة حرفية وتشجيع الاستثمار في مناطق سيطرة النظام.

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن  السفير الإيراني لدى نظام الأسد "مهدي سبحاني"، اطلع رفقة وزير التربية في حكومة النظام "دارم طباع"، على سير العملية التعليمية في المدرسة الدولية الإيرانية بمنطقة كفرسوسة في العاصمة السورية دمشق.

وزعم إعلام النظام بأن الزيارة جاءت للإطلاع على الواقع التعليمي، حيث اطلع "طباع وسبحاني"، على "التقنيات الذكية المستخدمة بالدروس وعلى الصالة الرياضية والمكتبة وقاعة التعليم المهني ومختبر العلوم، كما تم في نهاية الجولة عرض فيلم عن النهضة التعليمية بإيران"، وفق تعبيره.

وحسب السفير الإيراني فإن الزيارة للوقوف على الجانب التعليمي والتدريبي وأنشطة المدرسة، وذكر أنه يدرس فيها أبناء الموظفين الإيرانيين بالسفارة والجالية الإيرانية في مناطق سيطرة النظام وعدد طلابها 218 وتتضمن ثلاث مراحل تمهيدية وإعدادية وثانوية.

وقال إن الكادر التعليمي في المدرسة الدولية الإيرانية من إيران والنظام التدريسي فيها هو ذاته المعتمد من قبل وزارة التربية في إيران، وتحدث عن ضرورة تبادل التجارب والخبرات والعلاقات بين النظاميين السوري والإيراني.

من جانبه تحدث وزير التربية لدى نظام الأسد عن وجود عدة مدارس دولية في مناطق سيطرة النظام منها الباكستانية والإيرانية وغيرها وأن وزارة التربية السورية تعمل على تأمين الخدمات اللازمة لهذه المدرسة التي تمكن الطالب من التعلم عبر عدد كبير من الكتب الغنية بالمعارف، وفق تعبيره.

ويذكر أن في شباط/ فبراير الماضي، وبعد أنباء عن تعرض مدرسة إيرانية في دمشق للقصف قالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" إن "مركز الإمام الخميني" أو ما يعرف باسم "المدرسة الدولية الإيرانية"، لم يتعرض لأي ضرر جراء الغارة الإسرائيلية وقتذاك، وفق تعبيرها.

هذا وتتصاعد مساعي تعزيز النفوذ الإيراني في الآونة الأخيرة، ويوضح ذلك حجم الزيارات الرسمية وغير الرسمية من قبل شخصيات تابعة لإيران التي تزايدت عقب الزلزال، وقبل أيام اجتمع رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، مع رئيس منظمة الهلال الأحمر الإيراني بير حسين كوليوند والوفد المرافق، وحضر اللقاء السفير الإيراني "مهدي سبحاني".

قالت "اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، في بيان، إن الناجين من الزلزال المدمر شمال غربي سوريا، يواجهون تحديات صحية "مدمرة"، جراء تفاقم الأضرار في شبكات المياه المتهالكة، ووضعها تحت "ضغط جديد يزيد المخاوف من احتمال انهيارها".

وأوضحت اللجنة، أن الزلزال تسبب في أضرار مباشرة للبنية التحتية للمياه في حلب شمال سوريا مما قلل من كفاءتها وزاد من خطر تسرب المياه الملوثة، في وقت يعتمد المزيد من الأهالي الذين فقدوا منازلهم جراء الزلزال على هذه الشبكات لتلبية احتياجاتهم من المياه.

ولفت إلى أن الزلزال دمر العديد من خزانات المياه على أسطح المنازل، ما أدى إلى مزيد من الضغط على نظام المياه، وسط انهيار أجزاء من نظام الصرف الصحي في المنطقة، ونوه إلى أن 50% فقط من أنظمة المياه والصرف الصحي تعمل بشكل صحيح في جميع أنحاء سوريا.

وقال المدير الإقليمي للشرق الأدنى والأوسط للجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا  فابريزيو كاربوني، إن "احتمال حدوث عواقب مدمرة على الصحة العامة كتأثير للضربة القاضية من الزلزال مرتفع بشكل مخيف"، وبين أن "حالة طوارئ صحية عامة جديدة مثل انتشار الأمراض المعدية ستكون كارثة للمنطقة".

وكان دعا "تيدروس أدهانوم غيبريسوس" المدير العالم لمنظمة "الصحة العالمية"، المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم من أجل المتضررين من الزلزال الذي ضرب شمالي سوريا وذلك خلال زيارة هي الأولى أجراها لمحافظة إدلب.

وقال المسؤول الأممي في مؤتمر صحفي في معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، إن السكان القاطنين شمال غربي سوريا يحتاجون إلى مساعدات المجتمع الدولي، وأكد أن الظروف الصعبة التي يعيشها الناس بسبب الحرب تضاعفت عقب الزلزال، ودعا المجتمع الدولي والحكومات إلى بذل "أقصى الجهود لمساعدة أولئك الذين يعانون من الفقر والحرمان".

وكان دخل يوم الأربعاء 1/ آذار/ 2023، وفد أممي عبر معبر باب الهوى يرأسه المدير التنفيذي العام لمنظمة الصحة العالمية World Health Organization (WHO) السيد تيدروس أدهانون غيبريسوس وأجرى اجتماع مع مديرية الصحة بحضور ممثلين عن المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة. 

وتم خلال الاجتماع طرح كل التساؤلات المتعلقة بأداء منظمة الصحة العالمية في المناطق المحررة شمال غرب سورية، كما استمع السيد تيدروس إلى شرحٍ مفصل حول احتياجات القطاع الصحي في المنطقة على المدى القريب والبعيد، وقدم الوفد الأممي توضيحات عن كل التساؤلات التي أثارها الحضور خلال الاجتماع. 

وزار وفد منظمة الصحة العالمية برئاسة مديرها العام عدداً من المستشفيات في منطقة إدلب، للاطلاع على الواقع الصحي بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة، ومن بين هذا المشافي مشفى عقربات حيث اطلع الوفد على وضع المشفى وتفقد ضحايا الزلزال المدمر واحتياجاتهم.

هذا وعقب كارثة الزلزال قالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية إن هناك مخاطر لانتشار الأمراض المعدية مثل الكوليرا في شمالي سوريا، من جانبه واصل "الدفاع المدني السوري"، جهوده ضمن أعمال الاستجابة الطارئة والإصحاح والتوعية للحد من انتشار الكوليرا بين المدنيين.

نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام تعميماً صادراً عن نقيب المحامين لدى نظام الأسد "الفراس فارس"، قالت إنه خاص بالمحامين المغادرين بقصد العمل مشددا على إلزامية التقيد بالمهلة الممنوحة لهم لتقديم طلبات للتصريح عن المغادرة السابقة وتوعد بتطبيق إجراءات ضد المحامين المغادرين الذين لم يصرحوا عن مغادرتهم سوريا.

وقدر أن هناك عدداً من المحامين صرحوا عن غيابهم ودفعوا الرسم المحدد وهو 300 دولار أمريكي، مشيراً إلى أن هذا التعميم جاء لتذكير المحامين الذين لم يصرحوا بالمهلة التي تنتهي مع بداية الشهر السادس من العام الحالي وإلا فإنه سيتم تطبيق القانون بحق الذين لم يصرحوا عن فترة مغادرتهم، وفق تعبيره.

ولفت إلى أنه من الممكن تطبيق الشطب الحكمي بحق الذين لم يصرحوا عن مغادرتهم بعد انتهاء المدة المحددة في القرار، وذكر أنه سيتم التنسيق مع الهجرة والجوازات للحصول على بيانات مغادرة للمحامين لبيان وضع المحامين الذين لم يصرحوا عن فترة مغادرتهم لاتخاذ الإجراءات القانونية، حسب كلامه.

وأشار نقيب المحامين لدى نظام الأسد إلى توقيف محامي مؤخراً من القصر العدلي بسبب أن إحدى المحاميات قدمت شكوى بحقه أنه تقاضى مبلغاً من المال منها في قضية معينة وهو ليس وكيلاً في هذه القضية، من دون أن يذكر تفاصيل أخرى عن القضية، زاعما أن مثل هذه الحالات قليلة وتحدث بشكل فردي.

وكانت فرضت نقابة المحامين التابعة لنظام الأسد رسوم مالية على المحامين، أسوة بباقي النقابات الخاضعة للنظام، حيث قررت السماح للمحامي الراغب بمغادرة مناطق سيطرة النظام مقابل 500 دولار أمريكي عن كل سنة و300 دولار عن كل سنة لمن غادر ويريد تسوية وضعه، وبرر ذلك بتحقيق موارد مالية للخزينة.

وأكد نقيب المحامين لدى نظام الأسد "فراس فارس"، أن النقابة أصدرت تعميما يتعلق بمسألة السماح للأساتذة المحامين بالسفر خارج القطر رسمياً، وزعم أن القرار أوجد حل للأساتذة المغادرين مسبقاً ولمن يريدون المغادرة مستقبلاً، وكذلك سيوفر دعم مالي لصندوق النقابة، ودعم خزينة الدولة بالقطع الأجنبي.

واعتبر أن تعميم النقابة جاء أسوةً بباقي النقابات الأخرى في مناطق سيطرة النظام والتي تمنح هي أيضاً إذن لمنتسبيها بالمغادرة خارج البلد مقابل رسوم مالية تدفع قبل السفر للمصرف التجاري بـ (الدولار) وتحول قيمتها بالليرات السورية للنقابة وفقاً لسعر الصرف الرسمي، وذلك بهدف دعم خزينة الدولة.

وأضاف، أنّ نصف ما يتم تسديده من المغادرين للنقابة يذهب إلى صناديق التقاعد ومعونة الوفاة ونصفه الآخر يذهب مساعدة لفروع النقابة، وأشار إلى أنه يترتب على كل محامي مسجّل في سجل الأساتذة من غادر البلد ويريد تسوية وضعه دفع مبلغ 300 دولاراً عن كل سنة سابقة غادر بها.

وذكر أن بعد صدور القرار تحسب عن كل سنة 500 دولاراً سواء لمن يريد الذهاب خارج البلد وهو موجود حالياً أو من يريد تمديد فترة غيابه بعد تسوية وضعه وهو خارج البلد أيضاً، وأمّا بالنسبة للمحامين المتمرنين، "لا يشملهم القرار وهم ملزمين البقاء ضمن البلد حتى انتهاء فترة أستذتهم".

وحسب "فارس"، فإنه وفقاً لقانون النقابة المغادرة ممنوعة ولا يحق للمنتسب المغادرة إلا بعد ترقين قيده إذا كان أستاذ وإلا يتم فصله بعد شهرين حكماً، لافتاً إلى أنّ النقابة بهذا التعميم أوجدت حل وهو بقاء اسم المحامي الأستاذ ضمن النقابة مسجل وتحسب له مدّة ممارسة ولكن لا يستفيد من صناديقها خلال فترة غيابه التي صرح عنها قبل خروجه وذلك يكون عاملاً مساعداً في توفير موارد مالية.

وكان كشف نقيب المحامين في مناطق سيطرة النظام  "الفراس فارس"، عن وجود بطالة عند عدد كبير من المحامين وأن الكثير منهم لا يملك وكالات في السنة سوى وكالة أو وكالتين، كما أن بعضهم لا يعمل نهائياً، فيما تجاوز عدد المحامين حالياً 40 ألفاً، وهذا يعد رقماً كبيراً مقارنة مع توفر فرص العمل.