يُصادف التاسع من شهر أيلول من كل عام، الذكرى السنوية لأكبر وأعقد عملية اغتيال في الثورة السورية، مع مقتل أكثر من 45 قيادياً من قادة ومؤسسي "حركة أحرار الشام الإسلامية"، في عملية غامضة لم تفك طلاسمها حتى اليوم، فكانت الضربة الأكبر التي ساهمت بتراجع دور الحركة وصولاً لتفككها وتلاشي قوتها بعد حرب الإنهاء التي شنها "الجولاني" وهيمن على تأثيرها.

مضت تسعة أعوام على مقتل قادة "حركة أحرار الشام الإسلامية" نتيجة انفجار غامض استهدف اجتماعاً سرياً لمجلس شورى الحركة في مقر لها في بلدة رام حمدان شمالي إدلب، في التاسع من شهر أيلول عام 2014، كان من بينهم مؤسسها وقائدها "حسان عبود أبو عبد الله الحموي"، والقائد العسكري "أبو طلحة الحموي"، وعضو مجلس الشورى، "أبو يزن الشامي"، والشرعي العام أبو عبد الملك"، وأمير قطاع إدلب "أبو أيمن طعوم"، وأمير قطاع حماة "أبو الزبير الحموي".

وتعد "حركة أحرار الشام الإسلامية"، من أقدم الحركات المسلحة في سوريا، اذ احتاجت أشهر بين أيار ٢٠١١ والإعلان الرسمي عنها في نهاية ذات العام، كي تظهر كوجه ممثل للإسلام المنتشر في سوريا، ونجحت بشكل متسارع في تقديم نموذج يقبل التطور والآخر، واندمجت بعدة تجارب توحدية لاسيما “الجبهة الإسلامية”، حملت شعار “مشروع أمة”، ولم تكن الحركة تصل لبداية طريق المشروع، حتى اغتيل جميع قادات صفها الأول دفعة في واحدة.

ودفعت عملية الاغتيال الأشهر و الأقوى في الثورة السورية، الحركة لفترة ركود بعد أن عينت “أبو جابر الشيخ” قائداً لها، امتدت هذه الفترة لأشهر وشهدت محاولات فاشلة للعودة إلى الساحة العسكرية و أبرزها كان “زئير الأحرار” على معامل الدفاع في السفيرة، و لكن ما ميّز هذه الفترة بالعموم هو الانتقال من “مشروع أمة” إلى “ثورة شعب”، الأمر الذي فسره حينها المراقبون أن الانقلاب الأبيض للتقرب من الشعب و قصر الأهداف على رقعة جغرافية معينة، وهو ما كان بمثابة رسالة واضحة للتشكيلات الإسلامية الأخرى ولا سيما “القاعدة” أن لا خطط خارج الحدود السورية.

ولم تدم فترة الغياب طويلاً فسرعان ما عادت الحركة إلى الواجهة عبر تحرير معسكري وادي الضيف والحامدية في كانون الأول عام ٢٠١٤، وتلاه بأشهر قليلة (آذار ٢٠١٥) ولادة جيش الفتح الذي تم من خلاله تحرير إدلب المدينة وجسر الشغور ومعسكري القرميد والمسطومة ومن ثم أريحا.

وبعد انتهاء ولاية الشيخ "هاشم الشيخ" واعتذاره عن قبول التمديد، اختار مجلس شورى الحركة المهندس "مهند المصري" الملقب "أبو يحيى" قائداً عاماً للحركة، اتسمت مرحلة قيادته بمرحلة تحول كبيرة من خلال العناية بالشؤون المدنية وإهمال الجانب العسكري والذي كان موضع خلاف وشقاق كبير ضمن صفوف الحركة، وجه الشيخ أبو يحيى في كلمته الأولى رسائل ثلاث استهلها بمباركة العمل المؤسساتي الذي تنتهجه الحركة وحرصها على الاقتراب من الحاضنة الشعبية مباركاً ما أسماه الخطوة الجديدة التي تزيدها رسوخاً في الأرض وارتقاءً في السماء حسب تعبيره.

سعت الحركة لتكون أكثر انفتاحاً على الخارج، و شكل مكتبها السياسي جناحاً جيداً له، من خلال اختراق الاعلام الغربي و الظهور بمظهر الإسلامي المعتدل، ودخول بمفاوضات ذات مستوى دولي ، الذي ظهر منها اتفاق المدن الأربعة (الفوعة - الزبداني)، و لكن لم يكن المشهد وردياً تاماً، اذ حصل الصدام داخل الحركة، وكان بعض هذه الصدامات على أمور شكلية كرفع “علم الثورة”، و منها بنبويّة كالعلاقة مع فتح الشام بعد انفصالها عن القاعدة و الوعود بالاندماج التام في حال حصل الانفكاك، وصولاً إلى الخلافات داخل ذات التيار (المحافظين) في إدارة الصراع مع جند الأقصى.

ومرت "حركة أحرار الشام الإسلامية، في نهاية عام 2016 بمنعطف كان الأخطر في مسيرتها التي انطلقت منذ نهاية عام ٢٠١١، بعد أن أعلن مجموعة من قياديها الشرعيين و العسكريين، تشكيل “جيش الأحرار” بقيادة هاشم الشيخ أبو جابر القائد الأسبق للحركة، في خطوة بدت للوهلة الأولى إنها عبارة عن انبثاق طبيعي داخل الحركة يتيح لها مرونة أكبر بالتحرك سياسياً و عسكرياً بشكل مستقل عن بعضهما البعض، و لكن هذا الظن لم يستمر إلا سويعات لتنكشف أن الأمور غير هذا، بل هي أقرب إلى الانشقاق أو الانشطار الغير مخطط.

وفي ظل التخبط وعدم الثبات الذي عانته الحركة في مسيرتها ورغم أنها انتشرت على مساحات كبيرة في سوريا من الشمال حتى الجنوب ومن الغربي إلى الشرق، ورغم كل ما عانته من حرب معلنة من تنظيم الدولة وخسارتها محافظات وكوادر كبيرة انضمت للتنظيم، إلا أن الصراع الأخطر كان مع الفصيل الصاعد في الشمال السوري على حساب جميع الفصائل "جبهة النصرة" ومن ثم "جبهة فتح الشام" والتي أنهت أكثر من 20 فصيلاً من الجيش السوري الحر، في وقت كانت أحرار الشام تأخذ موقف الحياد أو الداعم من تحت الغطاء.

وعاشت أحرار الشام خلال السنوات الأخيرة حرباً باردة مع جبهة فتح الشام من خلال مساعي كل طرف للسيطرة على الموارد وتقوية النفوذ في المناطق المحررة كلاً على حساب الطرف الآخر، فمن صراع المجالس المحلية والمعابر والهيمنة عليها، لصراع الطحين والقمح والمعابر والكهرباء والإدارات المدنية التابعة لكلا الفصيلين، والتي طالما تتعارض في قراراتها، وتنعكس سلباً على المدنيين، الذين باتوا ضحية هذا الصراع وهذه الحرب الباردة، مع عجز الطرفين على إيجاد صيغة مشتركة لإدارة المناطق المحررة مدنياً وعسكرياً.

وكثر التصادم بين الطرفين في مناطق عديدة وبخلاف هنا واصطدام هناك ينتهي ببيان ورقي يوقع عليه ممثلون عن الطرفين، ريثما يعود الصدام بخلاف جديد وبيان آخر، وسط غياب حل جذري بين الطرفين، وعدم وجود قوة ضاغطة لإيجاد محكمة واحد متفق عليها تحل جميع القضايا الخلافية وتنهيها من الجذور، وتكون هذه المحكمة مرجع لكل خلاف أو اصطدام بين الطرفين، ربما كان ذلك مقصوداً للحفاظ على إبر المسكن التي لن تمنع من الوصول للصدام الأخير، الذي سيكون فيه نهاية طرف لا محال.

وبدأت المرحلة الأخيرة من الصراع بين الفصيلين مع توجس أحرار الشام بوجود مخطط يدبر من قبل "هيئة تحرير الشام" للسيطرة على محافظة إدلب، لاسيما بعد توقيع اتفاق خفض التصعيد وبدء الحديث عن دخول قوات تركية لإدلب بمشاركة فصائل من الجيش الحر وربما أحرار الشام التي باتت تتخذ خطوات جريئة للتقرب من التيار المعتدل، والذي نظرت إليه تحرير الشام على أنه موجه ضدها، جاء ذلك بعد دعم الحركة لرفع علم الثورة السورية واعتماد القانون الموحد وعلم الثورة وشرعها بطرح مشروع مدني لإدارة المناطق المحررة الأمر الذي أقلق الهيئة.

ولم تدم الصدامات بين الفصيلين طويلاً حتى وصلت لمرحلة الانفجار الأكبر في عام 2017، مع تزايد مطامع الجولاني في إنهاء جميع المكونات المنافسة له في الشمال السوري، لاسميا مع بدء مراحل التهجير وبدء كوادر الحركة في جميع المحافظات من الخروج باتجاه الشمال السوري والذي يشكل عامل رفد كبير لقوة الحركة، والتي أيضاَ شاركت الجيش الحر في معارك درع الفرات وباتت تنسق مع فصائل أخرى.

فترة قيادة "أبو عمار العمر" كان الأشد على الحركة مع توقف الدعم الخارجي لها وخسارتها عدة أوراق سياسية وتراجع أداء مكتبها السياسي لأسباب عديدة أبرزها عدم القدرة على اتخاذ قرار واضح بشأن المتغيرات السياسية والعسكرية على الأرض، لتكون الضربة القاضية على يد الجولاني والذي أعد خطة محكمة لمواجهة الأحرار في إدلب وجهز لذلك معسكرات وفتاوى وأعد العدة جيداً قبل أن تبدأ المعركة الأكبر في عموم الشمال السوري بين الفصيلين في تموز 2017.

وكان من نتاج تلك الحملة خسارة الحركة لجل مواقعها ومناطق سيطرتها وصولاً لمعبر باب الهوى المعبر الاستراتيجي الذي تتحكم به الأحرار، حيث خرج العمر وجل قياداته مع قوة عسكرية محدودة من المعبر في 23 تموز باتجاه منطقة جبل شحشبو بعد حصاره من قبل هيئة تحرير الشام لأيام والاتفاق على تسليم المنطقة والسلاح الثقيل.

عادت الحركة لمكان انطلاقتها الأول في سهل الغاب وجبل شحشبو، وبدأت بمرحلة إعادة النهوض من جديد في ظل انعدام الإمكانيات بعد خسارتها المعابر والمؤسسات المدنية التي كانت تتحكم فيها وتدر لها ملايين الليرات، حيث قامت باختيار "حسن صوفان" الخارج حديثاً من سجون النظام قائداً عاماً لها، وعمل خلال فترة قيادته على بناء تحالفات مع خصوم تحرير الشام كالزنكي وصقور الشام، واستطاع بمشاركة الحليفين صد بغي الهيئة على حركة نور الدين زنكي غربي حلب وبريف إدلب وفرض واقع جديد من المواجهة إلا أنه لم يستمر طويلاً، مع انتهاء ولاية صوفان في أب 2018.

واختير "جابر علي باشا" قائداً جديداً للحركة، والتي باتت أحد مكونات الجبهة الوطنية للتحرير كأكبر فصيل في الشمال السوري من الجيش الحر، إلا أن الانضمام كان شكلياً، وحافظت الحركة المنهارة على اسمها ومواقعها ومؤسساتها، لتكون مرحلة النهاية في فترة قيادة "باشا" مع إصرار تحرير الشام على إنهاء كل قوة مؤثرة، فكانت المعركة الأخيرة التي بدأت في أول كانون الثاني من عام 2019 بداية النهاية لحركة أحرار الشام التي ساندت حركة الزنكي وقاتلت لقرابة أسبوع.

ولعل خسارة الزنكي وسيطرة هيئة تحرير الشام على مناطقه غربي حلب جلعت من أحرار الشام الهدف الثاني فلاقت مواجهة استمرت لأيام قليلة في جبل شحشبو وسهل الغاب، قبل أن توقع الحركة اتفاقاً مع الهيئة تعلن فيها حل نفسها بشكل كامل ليغدو وجودها عبارة عن كتائب بسيطة في المنطقة قليلة العدد والعتاد وبعض التشكيلات التابعة لها في شمال حلب، ورغم ذلك سعى الجولاني عبر قيادات من الحركة لتكون رأس حربة لصالحه شمالي حلب ممثلة بـ "أحرار الشام - القطاع الشرقي".

ولكن وفق محللين ومتابعين فإن "حركة أحرار الشام" قد انتهت فعلياً وإعادة أمجادها بات مستحيلاً، لتكون النهاية في مكان الانطلاق تاركة خلفها مسيرة حافلة بالتناقضات والمتضادات والصدامات والتغيرات التي كانت أحد أبرز أسباب تفككها والذي كان العامل الأول لخسارتها الساحة بعد سنوات من العطاء، وفق قولهم.

أصدرت شبكة "الشرقية بوست" المحلية بياناً، قالت إنه موجه للرأي العام، كشفت خلاله عن تعرّض الإعلامي "إبراهيم الحسين"، الملقب بـ"أبو علاوي الشعيطي"، لحملة تحريض وتجييش بسبب تغطية أحداث انتفاضة العشائر ضد "قسد" في دير الزور، مايعرض حياته للخطر.

وقال الناشط "الشعيطي"، في حديثه لـ"شام"، إن "قسد"، شرعت بنشر معلومات مغلوطة وتحريضية ضده عبر مجموعات في تطبيق الدردشة "واتساب"، وتظهر لقطات من هذه الغرف الخاصة بكوادر "قسد"، اتهام "الحسين"، بالتعامل مع "تحرير الشام".

وحسب رسالة مرفقة بصورة الناشط تداولتها معرفات تابعة لميليشيات "قسد"، فإنّ "الحسين"، كان على رأس الفزعة التي انطلقت من محافظة دير الزور إلى الشمال السوري أثناء الزلزال الذي ضرب المنطقة شباط الماضي، ووصل محافظة إدلب شمال غربي سوريا والتقى بـ"الجولاني" وأخذ منه معلومات بحجة الفزعة.

ولم تكتفِ الرسائل التحريضية على اتهام الناشط الإعلامي "أبو علاوي الشعيطي"، بلقاء "الجولاني"، في إدلب والتعامل معه، بل قالت إنه خلال فزعة عشائر دير الزور لمحافظة الحسكة وتزويدها بالمياه، أدخل أسلحة إلى المنطقة لبث الفتن وقالت إنه يتبع للشيخ إبراهيم الهفل وقاد التحريض ضد "قسد".

وشددت الرسائل على ضرورة اعتقال الناشط الإعلامي، قبل المغادرة إلى الشمال السوري، وحسب بيان شبكة "الشرقية بوست"، فإنّ "الشعيطي"، وكوادر يتعرضون لحملة تشويه وتلفيق تهم، وتضامن عدد من النشطاء مع الشبكة وسط مطالبات بتأمين الحماية لهم.

وذكر ناشطون في المنطقة الشرقية أن "الحسين" صحفي مستقل ولا يتبع إلى أي جهة وفقد 2 من أخواته بمعارك ضد تنظيم داعش، وقام بتغطية الأحداث الأخيرة ضمن مجال عمله ونشط في المجال الإنساني وقاد الحملة الإعلامية لفزعات عشائر الدير للحسكة والشمال السوري، وطالب ناشطون من الجهات والمنظمات المعنية بالتدخل وتأمين الحماية له من منطلق أن الصحافة ليست جريمة.

ونشرت "وكالة باز الإخبارية"، بوقت سابق بيان عبر صفحتها على فيسبوك، كشفت خلاله عن داهمة مقرها في الحسكة، واعتقال مدير المكتب "أحمد العجوز" وعدد من الصحفيين بدون سبب، من قبل استخبارات "قسد"، قوات الأمن الداخلي "الأسايش".

واستنكرت الوكالة هذه العملية القمعية التي تهدف إلى ترهيب الصحفيين وتقييد حرية الصحافة، وحملت قوات الأسايش والتحالف الدولي مسؤولية حماية الصحفيين وضمان حرية عملهم وطالبت بالإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المعتقلين والتحقيق في هذه الاعتداءات وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

وكانت شنت "قسد"، معركة إعلامية شرسة لا تقل ضراوة عن هجومها ضد مناطق ديرالزور على الضفة الشرقية لنهر الفرات، حيث شرّعت سواء عبر الإعلام الرسمي أو الداعم لها بنشر معلومات مغلوطة وصلت إلى حد التضليل وتزييف الوقائع خلال معاركها التي اندلعت بينها وبين العشائر العربية شرقي سوريا.

طالبت منظمة "العفو الدولية"، في بيان لها، السلطات القبرصية بحماية اللاجئين من الهجمات العنصرية، على خلفية الاحتجاجات والهجمات في ليماسول وكلوراكاس، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية للتصدي للخطاب العنصري والانتهاكات.

وقالت "أدريانا تيدونا" باحثة الهجرة في المنظمة، إن على السلطات القبرصية اتخاذ إجراءات فورية للتصدي للخطاب العنصري والانتهاكات المتفشية في البلاد منذ سنوات، وطالبت السلطات القبرصية البدء بالتحقيق في الهجمات التي وقعت في بلدة كلوراكاس وليماسول بشكل فوري، وأن تتخذ إجراءات حاسمة لمنع أي أعمال عنف في المستقبل.

ولفتت منظمة "العفو الدولية"، إلى أن "المنظمات غير الحكومية التي تعمل من أجل المساواة وحقوق النساء المهاجرات تواجه بيئة صعبة للغاية منذ سنوات عديدة"، موضحة أنه "ليس من المستغرب أن العنف الجسدي والاعتداءات تحدث الآن في سياق تكون فيه الروايات السلبية ضد الممرضات المهاجرات منهجية".

في السياق، أكد رئيس قسم السياسات والمناصرة في منظمة "إينار"، إيمانويل عشيري، أن الهجمات الأخيرة ضد النساء المهاجرات، هي نتيجة مباشرة لسياسات الحكومة التي تشجع العنصرية وخطاب الكراهية، والتعصب في المجتمع القبرصي.

وسبق أن قالت "ربا حبوش" نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري، إن عمليات الترحيل وإعادة طالبي اللجوء بالإكراه إلى الأماكن التي جاؤوا منها دون ضمانات قانونية تتعارض مع القانون الدولي، في معرض تعليقها على إعادة السلطات القبرصية مهاجرين سوريين إلى لبنان.

وأوضحت حبوش في تصريحاتٍ خاصة، أن طالبي اللجوء الذين يخاطرون بحياتهم أثناء توجههم إلى الدول الآمنة لو لم تكن ظروفهم قاهرة في الأماكن التي يتركونها خلفهم لما خاطروا بحياتهم وعرضوا أنفسهم وأسرهم لخطر الموت من أجل الوصول إلى تلك الدول.

وكانت كشفت مواقع إعلام غربية، عن إعادة السلطات القبرصية، أكثر من 100 سوري إلى لبنان بعد أن كانوا قد وصلوا إلى قبرص على متن 3 قوارب منفصلة في الفترة من 29 يوليو إلى 2 أغسطس قبل إعادتهم بقارب تحت حراسة الشرطة القبرصية.

وقال مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في قبرص، إن عمليات الترحيل والنقل بين الدول بدون ضمانات قانونية وإجرائية للأشخاص الذين قد يحتاجون إلى حماية دولية تتعارض مع القانون الدولي والأوروبي.

ونقلتى وكالة "أسوشيتد برس" عن المكتب بأن عمليات النقل هذه قد تؤدي إلى إعادة الأشخاص إلى بلد قد يواجهون فيه عدة مخاطر"، وقالت ليزا أبو خالد، المتحدثة باسم مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، إن المهاجرين الـ 109 الذين أعيدوا من قبرص تم ترحيل معظمهم إلى سوريا بعد تحقيق الجيش اللبناني معهم.

قدمت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، التعازي إلى الشعب المغربي وأسر الضحايا، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب، معبرة عن بالغ تضامنها مع فرق الإنقاذ في جهاز "الوقاية المدنية"، وأملة أن تتكلل جهودهم بالوصول إلى جميع المحاصرين تحت الأنقاض وإعادة الأمل والحياة لهم.

وقالت مؤسسة الدفاع المدني السوري، إنها وبما تمتلكه من خبرة في البحث والإنقاذ وفي الاستجابة لحالات مماثلة، تعلن جاهزيتنا التامة للمشاركة في المهام الإنسانية العظيمة وإنقاذ العالقين تحت الركام في المغرب العربي.

وكان عبر "المجلس الإسلاميّ السُّوريّ"، عن بالغ ألمه لأهلنا في المغرب العربيّ الشَّقيق بسبب الزلزال المدمِّر الذي أصاب مناطقَ عدَّة فخلَّف مئات القتلى والجرحى، وتقدم إلى العلماء والدعاة وعموم الشَّعب المغربي الشَّقيق بأحرِّ التَّعازي والمواساة بهذا المصاب الجلل.

وفي  ٦ يونيو ٢٠٢٣، أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، انتهاء عمليات رفع الأنقاض الناجمة عن الزلزال الذي ضرب شمالي سوريا في شباط الماضي، لافتاً إلى أن أعمال هدم الأبنية الآيلة للسقوط لا تزال مستمرة "لحماية السكان من خطرها ومساعدة المجتمعات على التعافي من آثار الكارثة".

وقالت المؤسسة: "مرت 4 أشهر على كارثة الزلزال، انتهت فرقنا بشكل شبه كامل من أعمال ترحيل أنقاض الأبنية المنهارة وتم ترحيل أكثر من 400 ألف متر مكعب في أكثر من 120 تجمعاً سكنياً (مدينة وبلدة وقرية) في شمال غربي سوريا".

ولفتت المؤسسة إلى أن فرقه فتحت طرقاً بطول 160 كم في 197 تجمعاً سكنياً، كما نفّذت 540 عملية إزالة جدران أو أسقف متصدعة في 99 تجمع سكني، وبينت أ ن عمل على تجهيز 300 ألف متر مربع من الأراضي وفرشها بالحصى والأنقاض التي خلفها الزلزال بعد إعادة تدويرها ضمن 241 تجمعاً.

وسبق أن قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن على العالم أم يعرف أن سوريا لم تكن تحت الأنقاض جراء الزلزال فقط، وإنما هي تحت الأنقاض منذ 12 عاماً بسبب حرب نظام الأسد وروسيا، موضحة "لن يكون من السهل أبداً مواجهة آثار الزلزال طويلة الأمد".

ولفتت المؤسسة إلى مرور عدة أشهر على كارثة الزلزال المدمر منذ الاثنين 6 من شباط، وخلّف خسائر مؤلمة في الأرواح والممتلكات، وامتدت آثاره لتشمل مختلف نواحي الحياة، من مسكن وتعليم وصحة وخدمات، مع فقدان عشرات آلاف العوائل لمنازلها في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة خلفتها سنوات من التهجير والحرب ووجود نحو مليوني شخص في مخيمات التهجير.

وعملت فرق الدفاع المدني السوري ضمن خطة عمل شملت ثلاث مراحل للاستجابة للزلزال، المرحلة الأولى تتعلق بالاستجابة الطارئة وانتهت بانتهاء عمليات البحث عن ناجين وانتشال جثامين الضحايا، ، وينفذ برنامج الصمود المجتمعي في المؤسسة المرحلتين الثانية والثالثة من الاستجابة.

وتشمل المرحلة الثانية فتح الطرقات وتأمين مخاطر الجدران الآيلة للسقوط للحفاظ على أرواح المدنيين وتسهيل عمليات الاستجابة للطوارئ وفتح شرايين الحياة التي أغلقها الركام، والمرحلة الثالثة تشمل إزالة الأنقاض وهي خطوةٌ حاسمة نحوَ إنعاش المجتمعاتِ المتضررة واستعادة البنية التحتية لبدء السكان بإعادة بناءِ حياتهم.

قال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب لدى نظام الأسد "مجد الدين ششمان"، إن أسعار المواد سترتفع بالفترة القادمة جراء ارتفاع التكاليف الناجم عن قرارات رفع أسعار الكهرباء والمحروقات، كما ستؤثر هذه القرارات على تنافسية المنتج السوري بالأسواق الخارجية، لذلك على حكومة النظام تقديم حزم دعم للصناعيين لتعويض الفجوة التي حصلت.

وقدر تكلفة الكهرباء من إجمالي المنتج تتراوح ففي بعضها تكون 6 بالمئة وأخرى تصل 40% كالخيوط والبلاستيك، لافتاً إلى أن آخر تعرفة رفعت الكهرباء بنسبة 30% على الشريحة الصناعية، وذكر أن انعكاس ارتفاع الكهرباء على المواد لن يكون كبيراً على خلاف المحروقات التي ارتفعت بنسبة كبيرة بأكثر من 5 أضعاف في عام واحد.

وصرح عضو مجلس إدارة "غرفة تجارة دمشق"، لدى نظام الأسد "ياسر أكريم"، سعر الصرف لا يزال مرتفعاً، وانخفاض الأسعار أصبح مرتبطاً بتحسن الليرة السورية، معرباً عن أمله في أن يكون قرار التخفيض، مقدمة لحزمة قرارات جديدة تصب في مصلحة المواطن والتاجر والصناعي.

وأكد أن التكاليف تضاعفت ليس اليوم إنما منذ مدة طويلة وليس هناك مجال للمقارنة اليوم بين التكاليف ودخل المواطن، مؤكداً أن مثل هذه القرارات ليست صحيحة في ظل تدني راتب الموظف وعدم قدرته على تأمين أدنى سبل المعيشة، قائلاً في الوقت نفسه.

وأشار إلى أن أي قرار حكومي برفع سعر أي مادة مثل المشتقات النفطية على سبيل المثال سينعكس بشكل فوري على سعر السلعة والمشكلة اليوم في الارتفاع الحاصل في الأسعار وأن المواطن لم يعد قادراً على شراء نسبة كبيرة من السلع نتيجة ارتفاع أسعارها الكبير.

وعزا الاقتصادي "جورج خزام"، استمرار ارتفاع الأسعار لعدم اتخاذ القرار الإقتصادي بتحرير الأسواق من القيود وقلل من أهمية تخفيض المحروقات بنسبة قليلة جداً، وأكد أن موجة ارتفاع الأسعار سببها أن الموظف بدأ قبض الراتب بعد الزيادة، ما زاد كتلة السيولة بالليرة دون وجود زيادة بالإنتاج والدولار بالسوق لامتصاص الفائض.

وأضاف "خزام"، أن ارتفاع تكاليف الإنتاج المرتبط بارتفاع أسعار المحروقات يعني زيادة تكلفة المنتج الوطني، وعدم القدرة على منافسة المستوردات بالجودة و السعر وتراجع الصادرات ، وبالتالي زيادة البطالة والكساد وتراجع العرض من الدولار. 

وأكد أن ارتفاع الأسعار يعني تراجع كمية السلة الغذائية التي أصبح يشتريها المواطن، مضيفا: هذا هو الأكثر خطورة لأن تهديد حياة المواطن وتهديد الأمن الغذائي وتراجع مستوى الصحة العامة له أضرار اجتماعية كبيرة أولها زيادة انتشار الجريمة والفساد وانهيار معايير الأخلاق في تحصيل الدخل.

من جانبه أكد عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه في مناطق سيطرة النظام "أسامة قزيز"، تراجع كميات الخضر والفواكه التي تصل إلى سوق الهال بدمشق بنسبة 30 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وفق تقديراته.

وأرجع أسباب التراجع إلى تزايد تكاليف الإنتاج على الفلاح والمزارع مما دفعه لتقليل المساحات المزروعة بنسبة كبيرة، فأسعار البذار والأسمدة الزراعية والمحروقات والنقل ارتفعت بشكل كبير على الفلاح، ومن جانب آخر أدت الظروف الجوية والتغيير المناخي إلى تضرر المحاصيل الزراعية.
 
وحسب حديث "قزيز" لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد فإنه يصل إلى دمشق نحو 500 طن بندورة يومياً، منها ما يقارب 90 بالمئة من محافظة درعا والباقي من السويداء، حيث يتم توزيع نحو 200 طن منها إلى المحافظات، والباقي يستهلك في دمشق وريفها، بسعر بين 2200- 2500 ليرة للكيلو.

واعتبر عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه في دمشق "محمد العقاد"، بأن مشكلة توقف البرادات على معبر نصيب تم حلها منذ حوالي 4 أيام، وعادت الحركة إلى الوضع الطبيعي حيث يخرج يومياً ما يقارب 50 براداً تصديرياً، منها نحو 20 براد بندورة، والباقي برادات محملة بالبطاطا والفواكه تمر عبر معبر نصيب ثم معبر جابر باتجاه السعودية ومنها إلى الكويت والإمارات والبحرين وقطر.

كما أشار عضو مجلس إدارة غرفة دمشق "محمد الحلاق"، إلى أن البوصلة في القرارات الحكومية غير واضحة ولا يوجد هدف للوصول إليه فالمصرف المركزي يتجه نحو سعر الصرف ووزارة التجارة الداخيلة تتجه للمستهلك وتوفر المواد ووزارة الاقتصاد تهتم بتخفيض حجم المستوردات قدر الإمكان متسائلاً لماذا لا يتم العمل بجميع المؤسسات على هدف واحد حتى لا نقع بعدم تجانس القرارات. 

ومنذ أشهر قليلة كانت علبة زيت الزيتون ذات الحجم الصغير (ربع ليتر) بـ10 آلاف ليرة سورية فقط، واليوم تباع هذه العبوة بـ 30 ألفاً، ويختلف سعرها من متجر لآخر وفق حسابات صاحب المتجر، وأما علبة الزيت النباتي فسعرها 33 ألف ليرة بعد أن كانت بـ17 ألفاً منذ شهر.

ويطال ارتفاع الأسعار كل شيء من مواد غذائية وغيرها وحتى المنظفات، وارتفع سعر المتة  250 غراماً من 9 آلاف إلى 18 ألفاً، وهذا الارتفاع طال البيض أيضا حيث ارتفع سعر البيضة الواحد إلى 1800 ليرة سورية، بارتفاع بلغ نحو 80 بالمئة، مقارنة بأسعار الشهر الماضي.

فيما ارتفع سعر ربطة الخبز السياحي، من 4 إلى 8 آلاف ليرة سورية، وعلبة اللبنة من 12 إلى 19 ألف، في حين وصلت علبة الخمسة كيلو غرامات منها إلى 75 ألف، بعد أن كانت بـ 45 ألف وعلبة الحلاوة الكيلو من 30 إلى 60 ألف ليرة سورية.

وأمام الغلاء الفاحش، يجد معظم السوريين رواتبهم لا تكفي لسد تكاليف 20 بالمئة من الاحتياجات الأساسية والغذاء، ومع ذلك، يواصل نظام الأسد حالة من عدم الاكتراث في ظل وصول المواطن إلى وضع يصعب فيه التكييف مع الأسعار الجديدة، والنظام يكتفي بقرارات رفع الأسعار وتترك المواطن إلى مصيره.

وتشير تقديرات بأنه منذ بداية شهر أيار الفائت حتى تاريخ اليوم، تم رفع سعر طن الفيول بأكثر من 600%، حيث كان سعر الطن 1.4 مليون ليرة في 14 أيار الماضي، ووصل اليوم إلى 8.5 مليون ليرة، وارتفع متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد، إلى أكثر من 10 ملايين ليرة سورية.

وذكرت صحيفة تابعة لنظام الأسد أن ارتفاع الأسعار عقب رفع مواد الطاقة، أصبحت “ظاهرة خطيرة وعرفًا مستسهلًا”، يلجأ إليه التجار والباعة وأصحاب المهن في القطاع الخاص، وبشكل كيفي وفردي، ومن غير أن يكون هناك أي مرجعية قانونية أو تسعيرية رسمية تشرعن ذلك، وفق التقرير.

واعتبرت أن من أساسيات ضبط الأسعار والأسواق، العمل على إعداد قاعدة بيانات مبوبة وفقًا لكل نوع من المنتجات المتشابهة، يمكن من خلالها متابعة التغيرات الحقيقية للمادة أو الخدمة دون مبالغة أو مغالاة، ومتابعة المؤثرات في التكلفة والسعر، ليصار على أساس تلك المتغيرات، تحديد دقيق للأسعار دون زيادة أو نقصان، وهذه مهمة حكومة النظام التي لا تقوم بها.

وقدر معاون وزير الاقتصاد لدى نظام الأسد "شادي جوهرة" إن إجمالي مبالغ الوفورات الناتجة عن رفع أسعار المشتقات النفطية والمياه والكهرباء، تصل إلى 5.4 تريليون ليرة سورية سنوياً.

هذا وشهدت أسعار المحروقات في مناطق سيطرة النظام السوري منذ بداية العام، ارتفاعا كبيرا، حيث ارتفع المازوت المدعوم بنسبة 185.7% والمازوت الحر بنسبة 137% والبنزين أوكتان زاد بنسبة 155% والفيول بنسبة 732 بالمئة، وانعكس ذلك على كافة مناحي الحياة في ظل انهيار الليرة السورية.

اعتبرت رئيسة رابطة أطباء التخدير وتدبير الألم في نقابة الأطباء لدى نظام الأسد "زبيدة شموط"، إن معظم الأخطاء الطبية تكون بسبب عدد من المشافي الخاصة باعتبار أنها تعتمد في كثير من الأحيان على الفنيين التخدير وليس أطباء تخدير.

وأشارت إلى أنه على وزارة الصحة لدى نظام الأسد أن يكون دورها أكبر في مراقبة هذه المشافي لأنه من الملاحظ أن جمعية المشافي الخاصة هي التي تدير الوضع في هذه المشافي وإن الوضع لم يعد طبيعياً.

وذكرت أنه يجب أن يكون هناك أعداد معينة في المشافي الخاصة من أطباء التخدير وتكون هناك متابعة مع الرابطة، معربة عن جاهزية الرابطة لأن يكون هناك تعاون مشترك لإيجاد حلول لمشكلة أطباء التخدير في مناطق سيطرة النظام.

ولفتت إلى أن النسبة الأكبر من أطباء التخدير يعملون في المشافي الخاصة وأحياناً طبيب التخدير في المشفى الخاص الذي يتعاقد معه يعمل لساعات طويلة لذلك فإن مشكلة نقص أطباء التخدير في هذه المشافي ليس ظاهرة.

ونوهت إلى أنه في حال بدأت المشافي الخاصة تعاني عدم العثور على طبيب تخدير للتعاقد معه فإن المشكلة سوف تتفاقم أكثر وبالتالي فإنها سوف تلجأ إلى فنيي التخدير وهذا ما سوف يؤدي إلى زيادة المشاكل أكثر من زيادة الاختلاطات الطبية ومن هذا المنطلق يجب دق جرس الإنذار.

وأضافت أن العديد من الأطباء الجدد في هذا الاختصاص يفكرون في السفر خارج البلاد للبحث عن مورد، مشيرة إلى أن رفع سن التقاعد الأطباء إلى 65 سنة أجل المشكلة ولكن لم ينهها بشكل كامل، ومعتبرة أن المشكلة بالبحث عن المواد البشرية ودعمها بالموارد.

وتحدثت عن دراسة إمكانية السماح لأطباء التخدير بفتح عيادات تسكين الألم وهذا من الممكن أن تحل جزءاً من المشكلة باعتبار أن أطباء التخدير عبر هذه العيادات سيكون لهم موارد مالية خاصة له، وأشارت إلى أن نقص أطباء التخدير لم يتغير.

ومطلع آب/ أغسطس الماضي توفيت الشابة لجين سلامي، على أثر خطأ طبي في أحد مشافي طرطوس، وكان الطفل جود سكر البالغ 13 عاماً، قد توفي في 21 آذار بعد تعرضه لخطأ طبي ارتكبه فني التخدير والطبيب المعالج الذي توارى عن الأنظار فور وقوع الخطأ،  في أحد مشافي دمشق.

هذا وقال نقيب الأطباء لدى نظام الأسد "غسان فندي"، الثلاثاء، إن الأخطاء الطبية في مناطق سيطرة النظام مازالت ضمن النسب العالمية، وفق ما تشير إليه عدد الشكاوى التي ترد إلى النقابة، من دون أن يذكر إحصائيات عن الموضوع، لافتا إلى أن الأخطاء الطبية موجودة في كل دول العالم وهي بنسب مختلفة من دولة إلى أخرى، وفق تعبيره.

أطلق نظام الأسد مبادرة تحت مُسمى "مع البسكليت أحلى"، تتضمن فعاليات مسير دراجات هوائية شارك فيها عدد من الأشخاص من اللاذقية ومحافظات أخرى، وأثارت هذه الحملة حالة من الجدل والسخرية من حلول النظام في ظل تفاقم أزمة النقل والمحروقات.

وتحدث عضو مجلس مدينة طرطوس ورئيس اللجنة الثقافية الرياضية لدى نظام الأسد "رامي خطيب"، عن أهمية الاعتماد على الدراجة الهوائية في التنقل خاصة في ظل عدم توفر الوقود، وذكر أن الدراجات صحية للبيئة ولجسد الإنسان بالوقت نفسه.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن المبادرة نظمتها مؤسسة درب المرخصة لدى حكومة النظام في ظل صعوبة التنقل بالسيارات نظراً لغلاء المحروقات، وأعلنت المؤسسة إقامة مسير دراجات هوائية برعاية محافظ النظام باللاذقية "عامر هلال".

ولفت المسؤول الرياضي لدى نظام الأسد إلى ضرورة المشاركة في مسير الدراجات وتنشيط المبادرات بهذا المجال في كل المحافظات، وقالت الدرّاجة "آلاء سليمان"، إن مبادرات الدراجات الهوائية تشجع كل الناس على الاعتماد عليها للتنقل.

وذكرت أن الدراجة الهوائية لا تقتصر على عمر محدد أو جنس معين، ودعت إلى ضرورة تشجيع الإناث على الاعتماد على الدراجة من دون خوف أو خجل بقيادة الدراجة وهي وسيلة صديقة للبيئة وللجسم بشكل عام.

ومن منظمي الفعالية في الساحل السوري قال "سامي نصير" إن الفعالية الاجتماعية تشمل كل الفئات العمرية وتمكّن ثقافة الركوب على الدراجة الهوائية خاصة في وقت يصعب التنقل بالسيارات إضافة للتخفيف من التلوث البيئي.

واشتكى عدد من سائقي الحافلات في مناطق سيطرة النظام من عدم حصولهم على مخصصاتهم الكاملة من المحروقات، الأمر الذي نتج عنه تفاقم أزمة النقل الداخلي، فيما قال مسؤول في نظام الأسد إن من أسباب تردي خدمة النقل مؤخرا تعطل منظومة تحديد المواقع "جي بي إس"، وسط مزاعم لمعالجة الاختناقات الحاصلة في قطاع النقل.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي في الوقت الذي قرر نظام الأسد تعليق وتخفيف نسبة دوام الرسمي بعد النقص الشديد بالمازوت وشلل قطاع النقل والمواصلات.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن الهجمات التي يشنها نظام الأسد وروسيا على المدارس منذ أكثر من 12 عاماً، لم تكن صدفة أو مجرد هدف عادي ضمن أهداف حربهم التدميرية على السوريين وإنما كانت ممنهجة ومتعمدة وتهدف بشكل مباشر لتدمير مستقبل الأطفال، وإعاقة القدرة على إعادة البناء والتعافي بعد انتهاء الحرب.

ولفتت المؤسسة في تقرير لها بمناسبة "اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات"، إلى أن عدم القدرة على الوصول إلى التعليم الجيد يجعل الأطفال عرضة للجهل والتأثر بتبعات الحروب وسياقتها، ما قد يؤدي إلى تأجيج الصراعات في المستقبل.

وأوضحت أنه "لا يمكن أن يبقى قتل الأطفال وتدمير مستقبلهم أمراً عادياً لا يلتفت إليه المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة، إن إفلات نظام الأسد من العقاب هو ما جعله يمعن أكثر في الاستمرار بجرائمه وتطوير أسلحته واستخدام أسلحة دقيقة بما لا يترك مجالاً للشك بأن هجماته متعمدة والهدف منها هو قتل المدنيين وخاصة الأطفال وترهيبهم.

وأكدت أنه ينبغي على المجتمع الدولي وضع حد للهجمات القاتلة على الأطفال وحمايتهم ومحاسبة من ارتكب الجرائم بحقهم، وبذل كل الجهد لدعم الأطفال لاستعادة مستقبلهم لأنهم الضامن الوحيد لمستقبل سوريا.

وبينت أن الحروب تخلف آثاراً لا تنتهي بسهولة، لكن أخطرها على الإطلاق عندما تستهدف المدارس و المرافق التعليمية، لأن أجيالاً ستُدمر، وسيدمر معها المستقبل، ونتائجها الكارثية ستبقى لعقود قادمة، وسيقوّض التعليم الذي يشكل شريان حياة الأطفال والشباب المحاصرين في مناطق الحروب، وينتهي معه أملهم بمستقبل أفضل.

ويشبه التعليم في سوريا أي تفصيل آخر أنهكته سنوات الحرب، و يدفع الأطفال ثمن ذلك فاتورة باهظة من مستقبلهم، بسبب الهجمات الممنهجة لنظام الأسد وحليفه الروسي والتي جعلت من المدارس والمنشآت التعليمية هدفاً لها، ليس فقط لتدمير البنية التحتية وقتل الأطفال، إنما للحكم على مستقبل سوريا بالإعدام.

وتحدثت المؤسسة عن هجمات ممنهجة على المدارس، حيث استهدفت قوات النظام وروسيا، بشكل ممنهج المدارس والمرافق التعليمية، هذه الهجمات هي جزء من استراتيجية أوسع لتقويض نظام التعليم،وقد أدت هذه الهجمات إلى خسائر كبيرة في الأرواح بين الطلاب والمعلمين والكوادر الإدارية.

إضافة لأضرار بالغة في البنية التحتية للمدارس والمرافق التعليمية التي دمرت جزئياً أو كلياً، وشمل التدمير أيضاً الموارد الأساسية مثل الكتب المدرسية والمواد التعليمية، ما أدى إلى تعطيل إمكانية الوصول إلى التعليم لمئات الآلاف.

وأدت الهجمات المتكررة على المدارس إلى تعطيل تعليم التعليم سواء في فترات زمنية أو في أماكن جغرافية، إذ أغلقت العديد من المدارس أبوابها، وتعمل أخرى في خوف دائم، ما أدى إلى تراجع كبير في معدلات الحضور وانخفاض جودة التعليم.

وتسببت العمليات العسكرية والقصف الممنهج من قبل قوات النظام وروسيا روسيا، بتضرر آلاف المدارس منذ عام 2011، وخلال الأعوام الأربعة الماضية، واستجاب الدفاع المدني السوري لهجمات ممنهجة شنها نظام الأسد وروسيا استهدفت أكثر من 144 مدرسة ومنشأة تعليمية في شمال غربي سوريا، وكانت الهجمات موزعة على 89 هجوماً في عام 2019، و40 هجوماً في 2020، و 7 هجمات عام 2021، وهجومان في عام 2022، وبلغ عدد الهجمات على المدارس في شمال غربي سوريا من بداية العام الحالي 2023 حتى 5 أيلول 6 هجمات.

وفي سياق، التهجير والنزوح المتكرر يحرم الطلاب من التعليم، قالت المؤسسة، لم تكن الهجمات المباشرة للنظام وروسيا واستهداف المدارس هي الخطر الوحيد الذي يواجهه الطلاب، لكن التهجير و النزوح المتكرر للطلاب كانت آثاره كارثية أيضاً وخاصة أن موجات النزوح التي كانت ذروتها في نهاية عام 2019 وبداية عام 2020 كانت كبيرة جداً ولا يوجد بنية تحتية لاستيعاب أكثر من مليون ونصف مليون مدني نزحوا خلال فترة قصيرة، ما أدى لتوقف التعليم نحو عام كامل بسبب الخوف أيضاً من استمرار استهداف المدارس.

وتشهد مناطق شمال غربي سوريا تصعيداً بعمليات القصف ويهدد هذا التصعيد سير العملية التعليمة و أرواح الطلاب مع اقتراب العام الدراسي الجديد، وخاصة في مناطق جبل الزاوية وريف إدلب الشرقي وريف حلب الغربي.

كما أثرت عمليات التهجير القسري والنزوح بجانب آخر وهو إشغال عدداً من المدارس من قبل المهجرين قسراً والعيش في هذه المدارس كمراكز إيواء مؤقت في ظل غياب أماكن بديلة تؤويهم.

وحول دور الخوذ البيضاء في حماية التعليم، أوضحت أنه إضافة لدور فرق الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) في الاستجابة للهجمات التي تتعرض لها المدارس وإنقاذ الأرواح، فإنها تقوم بمهام أخرى لحماية المدارس ودعم العملية التعليمية.

منها الإنذار المبكر، في إطار الجهود للتعامل مع الواقع الأليم في شمال غربي سوريا في ظل استمرار الهجمات القاتلة لنظام الأسد وروسيا واستهداف المدارس لحرمان الأطفال من التعليم وتدمير مستقبلهم، تسعى فرقنا لضمان سلامة الطلاب وتجنيبهم خطر الهجمات الجوية، عبر وجود أجهزة الإنذار الضوئي ضمن عدد من المدارس في شمال غربي سوريا.

وتعطي تحذيرات مبكرة في حال احتمال تعرض هذه المدارس للغارات الجوية، ليجد الكادر التدريسي الوقت الكافي لإخلاء المدرسة واتباع تدابير الأمن والسلامة، مع تنظيم جلسات تعريفية للكوادر التعليمية، بخدمة الراصد وطريقة الاشتراك بها وأهميتها في تلقي التنبيهات وتم تركيب أجهزة إنذار ضوئي في 103 مدارس في ريفي إدلب وحلب الغربي.

كذلك أجراء تدريبات الأمن والسلامة، من خلال تنظيم جلسات توعوية وإقامة فرضيات لتدريب الطلاب والكوادر التعليمية على الإخلاء الآمن في حالات القصف والكوارث، والحفاظ على سلامة الطلاب، كذلك الحد من المخاطر: تعمل فرقنا على الحد من المخاطر المرتبطة التي خلفها القصف عبر إصلاح وتعزيز المباني المدرسية، وإنشاء مساحات آمنة للطلاب، ورفع مستوى الوعي لديهم.

أيضاً تأمين مخاطر مخلفات الحرب، حيث تقوم فرق إزالة الذخائر غير المنفجرة في الدفاع المدني السوري بعمليات مسح ضمن المدارس في المناطق التي تتعرض للقصف للتأكد من خلوها من أي مخلفات قبل بدء العام الدراسي كما تقوم بجلسات توعية للطلاب وللكادر التعليمي بمخاطر مخلفات الحرب وطرق التصرف السليم في حال مشاهدة أي جسم غريب.

وأشارت المؤسسة إلى أنه ينبغي على المجتمع الدولي وضع حد للهجمات القاتلة على الأطفال وحمايتهم ومحاسبة من ارتكب الجرائم بحقهم، وبذل كل الجهد لدعم الأطفال لاستعادة مستقبلهم لأنهم الضامن الوحيد لمستقبل سوريا.

عبر "مجلس التعاون الخليجي" في بيان له، عن ترحيبه بدعوة لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، لاستئناف اجتماعات "اللجنة الدستورية السورية" قبل نهاية العام الحالي في مسقط، والتأكيد على أهمية تسوية الأزمة السورية ومعالجة تبعاتها السياسية وفق ماورد في بيان عمان.

ولفت المجلس في بيانه الختامي عقب اجتماع الدورة 157 في الرياض، إلى مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة أراضي سوريا، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية.

وأكد البيان، دعم دول الخليج لجهود المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، كما حث الأمم المتحدة على مضاعفة الجهود لدعم الحل السياسي بناء على القرارات الدولية ذات الصلة، ودعم الجهود المبذولة لرعاية اللاجئين والنازحين السوريين، والعمل على عودتهم الآمنة إلى مدنهم وقراهم، وفقاً للمعايير الدولية.

وأشاد المجلس بإعلان الأمم المتحدة ودمشق في 7 من الشهر الماضي، الاتفاق على إدخال المساعدات الإنسانية الأممية إلى شمال غربي سوريا من معبر "باب الهوى" الحدودي مع تركيا، وشدد على أهمية استمرار إيصال المساعدات ورفع المعاناة عن الشعب السوري.

وكان قال "هادي البحرة" الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية، إن "هيئة التفاوض"، لم تتلق أي دعوة من جانب الأمم المتحدة لعقد اجتماع جديد للجنة، مؤكداً أن النظام لا يسعى لأي حل سياسي، وذلك بالتوازي مع زيارة يجريها بيدرسون إلى دمشق، بهدف تحريك العملية السياسية عبر مسار اللجنة الدستورية، وعقد جولة تاسعة للجنة.

وأوضح البحرة، في حديثه لموقع "العربي الجديد"، أن أي حلّ سياسي للقضية السورية يجب أن يُبنى على القرارات الدولية ذات الصلة، مشيراً إلى أن النظام "هو المعيق الأساس للعملية السياسية"، وقال إن "النظام السوري يعيش في عالم آخر ولا تهمه معاناة الشعب السوري في أرجاء البلاد كافة. ما زال لا يفكر بأي حلول سياسية، ويتهرب منها".

وأكد البحرة أنه "لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار والسلام المستدامة في سورية، إلا عبر حلّ سياسي مبني على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 (عام 2015)"، متوقعاً أن يبقى النظام على "تعنته في إعاقته أي جهود سياسية"، متسائلاً: "إلى متى ستبقى الأمم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن تسمح بأن يستمر النظام في احتجاز كامل العملية السياسية رهينةً لديه؟".

وعقدت هذه اللجنة 8 جولات، بدءاً من عام 2019 وانتهاءً بعام 2022، إلا أنها لم تسفر عن أي نتائج بسبب إصرار النظام على تعطيل دور الأمم المتحدة، والتملص من قراراتها ذات الصلة بالقضية السورية، وفي مقدمتها القرار 2254، الذي وضع خريطة طريق واضحة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية

جددت أسعار العقارات ارتفاعها بمناطق سيطرة النظام تزامناً مع تراجع الليرة وارتفاع أسعار الأسمنت ومواد البناء، حيث وصل سعر المنزل بين 300 إلى 500 مليون ليرة ببعض مناطق دمشق، وكما تسجل بعض المناطق من 3 مليارات وصولاً إلى 9 مليارات ليرة.

وذكر الخبير الاقتصادي "عمار يوسف" في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن هناك معادلة معينة متعلقة بسعر العقارات مع سعر الصرف والقدرة الشرائية لليرة السورية.

وأضاف، صحيح مقارنة بالليرة أسعار العقارات ارتفعت أضعافاً مضاعفة لكن مقارنة بسعر الصرف خاصة بالسوق السوداء انخفضت بين 30 إلى 40% أما مقارنة بقدرة الليرة السورية الشرائية فهي انخفضت بحدود 50 ـ 55%، وق تقديراته.

وقال إن أسعار العقارات بالليرة السورية ونتيجة التضخم ارتفعت ارتفاعاً بشكل غير مسبوق بمعنى، العقار الذي كان سعره قبل عام 2011 يساوي 30 ألف دولار (ما يعادل مليون ونصف في ذلك الوقت) اليوم سعره (مليار) وهذا المليار يعادل أقل من 150 ألف دولار حالياً.

واعتبر أن حالة ارتفاع أسعار المواد ليست المعيار الأساسي المعيار الأساسي هو انخفاض قدرة الليرة الشرائية وزيادة التضخم في منطقة العقار الذي بني فيه ووفق هذا الأساس ممكن إسقاط العملية العقارية في سوريا كلها.

لافتاً إلى أن العقار حالياً لم يعد الملاذ الآمن للسوريين لأن اتجاههم بات غالباً نحو الذهب والدولار، مشيراً إلى أن كلفة المنزل في منطقة المزة 86 والمالكي متماثلة من ناحية مواد البناء، لكن سعر المنزل في المالكي أكثر بنحو 200 ضعف عن مثيله في المزة 86.

وأكد أصحاب مكاتب عقارية في سوريا ازدياد عروض بيع المنازل مقارنة بعمليات الشراء، الأمر الذي دفع إلى تقييم العقارات بأقل من سعرها المفترض، نتيجة حاجة أصحابها إلى المال بداعي السفر والهجرة خارج البلاد.

وقال سمسار عقارات في منطقة جرمانا بريف دمشق، إن المنزل الذي كان معروضاً بـ200 مليون ليرة عندما كانت قيمة الدولار بـ9 آلاف ليرة، يُعرض اليوم بـ230 مليون ليرة، والدولار بـنحو 14 ألف ليرة في السوق السوداء.

وأضاف أن معظم أصحاب المنازل يضطرون للبيع مجبرين، لتوجه نسبة كبيرة منهم نحو الهجرة أو دفع أحد أبنائهم على الأقل للسفر نتيجة تدهور الوضع الاقتصادي واستحالة القدرة على المعيشة.

وحذر نشطاء من أبناء مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، مؤخرا من بيع عقارات المخيم لغرباء أو أشخاص غير معروفين، معتبرين ذلك خيانة لهوية وروح المخيم، مؤكدين أنهم عملوا طيلة الفترة الماضية من أجل عودة أهالي المخيم، وليس من أجل بعض "الطفيليات" المُتاجرة بالبيوت، وفق "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا".

وفي آب الماضي صرح مدير شركة "الأخرس لتجارة العقارات"، الخبير العقاري "عامر لبابيدي" في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد بأن عمليات بيع العقارات لا تراع التكاليف الكبيرة والزيادات في أسعار مواد البناء والاكساء كون الطلب على الشراء ضعيف جداً.

وقدر أنه لو تم مراعاة ذلك لوصل سعر المتر في بعض المناطق إلى 50 مليون ليرة، معتبرا أن لو ازدادت أسعار العقارات طردياً مع نسب ارتفاع الحديد والاسمنت، حيث ستكون تسعيرة أقل متر في دمشق 25 مليون ليرة سورية.

هذا وارتفع المؤشر السعري للعقارات في المناطق الرئيسية بدمشق خلال الخمسة أشهر الأخيرة بحدود 8 ملايين ليرة لبعض المناطق بينما ارتفع سعر المتر المربع المكسي في المناطق المرتفعة هي في الأساس بقيمة 3 ملايين ليرة فقط كونه السعر لم يعد يحمل أكثر من ذلك وسط ظروف التضخم وضعف الطلب.

اعتبر "حايد حايد" الباحث في مركز "تشاتام هاوس"، أن نظام الأسد تبنى استراتيجية تصعيد العنف بمناطق في سوريا لمنع احتجاجات السويداء من الخروج عن نطاق السيطرة، موضحاً أن القوات العسكرية والأمنية فرضت حصاراً على المناطق التي كانت تحت سيطرة المعارضة سابقاً في حلب وريف دمشق.

وقال الباحث في مقال نشرته "المجلة"، إن دمشق عكفت عن استخدام "القبضة الحديدية" في السويداء لجملة من الأسباب، بينها أن سكانها مسلحون جيداً، إضافة إلى أن أغلبيتهم الديموغرافية تنتمي إلى الطائفة الدرزية.

ولفت إلى أن إجراءات دمشق "العدوانية" ساعدت في تفسير الغياب شبه الكامل للمظاهرات في مناطق أخرى من سوريا، رغم الغضب الكبير الذي يعتمل في الصدور بسبب الوضع الاقتصادي المتدهور.

وبين الباحث، أن دمشق تدرك تماماً أن استخدام القوة لقمع الاحتجاجات في السويداء، يحمل في طياته خطر تحويل المظاهرات السلمية إلى حركة مقاومة مسلحة واسعة النطاق، من المحتمل أن تمتد إلى خارج المحافظة، وفق "المجلة".

ورجح الباحث أن تكون دمشق تنفذ استراتيجية طويلة المدى، بدلاً من اختيار أسلوب التصعيد، إذ خفضت الخدمات الحكومية، مما يضيف أعباء جسيمة إلى حياة السكان اليومية، أملاً في أن يفضي العبء المتزايد إلى الإرهاق أو إلى بث روح الفرقة في صفوف المحتجين.

ودخل الحراك الشعبي في مدينة السويداء "مرحلة جديدة"، واتضحت أولى معالمها في "ساحة الكرامة" يوم الجمعة، بعدما هتف منها الآلاف ضد النظام السوري، مطالبين بإسقاطه ورحيل الأسد.

وشهدت مناطق شمال غربي سوريا، خلال الأسبوع الفائت، حملة تصعيد عنيفة، من قبل قوات الأسد وروسيا، حيث سجل استهداف منطقة جبل الزاوية جنوبي إدلب، بمئات القذائف والصواريخ يومياً، تسببت بحركة نزوح كبيرة للمدنيين، علاوة عن التصعيد شمال وشرقي حلب.

أفاد ناشطون في المنطقة الشرقية، اليوم السبت 9 أيلول/ 2023، بأن ما يسمى بـ"قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) أعادت تثبيت نقاطها في قرى وبلدات منطقة الشعيطات شرقي ديرالزور، تزامناً مع حملة تمشيط ومداهمات انتقامية في المنطقة، وجاء ذلك بعد إعلان رسمي يوم أمس بانتهاء عملية "تعزيز الأمن" والانتقال إلى العمليات الأمنية المحددة.

وأوضحت مصادر محلية، أن "قسد" نفذت عمليات دهم واعتقال بعدة مناطق بدير الزور، كما قام قام عناصر ميليشيات قسد بسرقة بعض المنازل والمحال التجارية، تزامناً مع استمرار حواجزها بتفتيش الهواتف المحمولة الخاصة بالمدنيين بحثاً عن مواد مصورة تخص الحراك الأخير بديرالزور. 

وقالت شبكة "نهر ميديا"، المحلية إن الأهالي عثروا على جثة شاب مدني يدعى "زاهر العبود"، في منزلة بين بلدتي ذيبان والطيانة شرقي ديرالزور، وعليها آثار تعذيب، حيث كان "العبود" قد عاد إلى منزله قبل يومين، بعد أن نزح منه قبل عدة أيام جراء المعارك العسكرية بين قسد ومقاتلي العشائر.

وفي غضون ذلك سلم مقاتلو العشائر كمية من الأسلحة والسيارات العسكرية، لقسد، بريف ديرالزور الشرقي، والتي سيطروا عليها خلال المعارك، بعد اتفاق وجهاء من المنطقة مع قسد، على عدة بنود أحدها تسليم السلاح المستولى عليه، لتجنيب المنطقة المعارك العسكرية.

وذكرت شبكة "فرات بوست"، أن مسلحون مجهولون استهدفوا عناصر من "قسد" ما أدى إلى مقتل عنصرين على طريق الخرافي " الواصل بين مدينتي "دير الزور الحسكة"، كما وثق ناشطون هجوم مسلح طال حاجزا لقوات "قسد" بريف ديرالزور.

في حين قالت شبكة عين الفرات المحلية، إن "قسد" نفت عدداً من أبناء بلدة ذيبان شرقي دير الزور إلى خارج المحافظة بعد أيام من اعتقالهم على خلفية الاشتباكات الدائرة بينها وبين أبناء العشائر.

وذكرت نقلا عن مصادر أن "قسد"، أجبرت عدداً من أبناء بلدة ذيبان على قبول نفيهم مقابل الإفراج عنهم، وأضافت أن قسد اشترطت على هؤلاء الأشخاص الحصول على موافقة منها فيما بعد في حال رغبتهم بزيارة ذويهم في البلدة.

وكانت أعلنت "قسد"، انتهاء العملية العسكرية الأساسية في دير الزور والانتقال إلى العمليات الأمنية المحددة، وتعهدت برفع مستوى العمل ضد من يحاول ضرب الأمن والاستقرار، ونشرت معلومات جديدة حول عملية "تعزيز الأمن" التي أطلقتها منذ 27 آب الماضي.

وحسب بيان رسمي لـ "قسد" فإنه "بعد تمشيط جميع المناطق وطرد المسلحين الدخلاء منها"، تم الانتهاء من العمليات العسكرية الأساسية في محافظة دير الزور شرقي سوريا، والانتقال إلى مرحلة العمليّات الأمنيّة المحدَّدة لملاحقة خلايا تنظيم داعش، الإرهابي والعناصر الإجراميّة، وفق كلامها.

واتهمت "قسد" أن "بعض القوى وعلى رأسها النظامين السوري والتركي، حاولا خلق الفتنة، إلا أن التواصل المستمر بين قوات سوريا الديمقراطية وأهالي المنطقة واطّلاعها المستمرّ على مجريات العمليّة، أغلق الطريق أمام المتربِّصين بزعزعة أمن المنطقة، وأوصلت العمليّة إلى النجاح"، حسب كلامها.

ورغم حديث الناطق الرسمي باسمها عن اندلاع اشتباكات وتوتر في 5 بلدات فقط بدير الزور، قالت "قسد' إنها مشطت أكثر من 90 قرية في الريفين الغربي والشمالي لدير الزور، خلال اليومين الأوليين للعملية التي قالت إنها سارت كما هو مخطط لها.

ويذكر أن "قسد"، أعلنت قبل أيام أن عملية "تعزيز الأمن"، نتج عنها قتل واعتقل العديد من "المرتزقة"، وتم "تطهير 95% من منطقة ديرالزور والضفة الشرقية لنهر الفرات من المرتزقة"، وزعمت أنها حققت أهداف العملية منذ يومها الأول وتحدثت عن قتل واعتقال عناصر من داعش، وتجار المخدرات، قبل إعلان رسمي لانتهاء العملية العسكرية أمس الجمعة.