برر وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل"، زيادة ساعات التقنين مؤخراً لنقص توريدات مادة الفيول، الأمر الذي تسبب في توقف بعض مجموعات التوليد العاملة على مادة الفيول فيما انخفضت الطاقة الإنتاجية في محطتي الزارة بنسبة 50%، حسب تقديراته.

ووعد الوزير بأن هذا التراجع في التغذية سينتهي مع تحسن واردات مادة الفيول المتوقع خلال اليومين المقبلين وعودة ساعات التقنين إلى ما كانت عليه، كما جدد نفي ترخيص وزارة الكهرباء بيع الأمبيرات وأن التعامل مع هذه الظاهرة هو من اختصاص جهات أخرى.

وقال إن حدود وزارة الكهرباء هو توليد الطاقة الكهربائية وتوزيعها وفق المتاح والاحتياجات لمختلف القطاعات الاقتصادية والمنزلية، وحول واقع منظومة الكهرباء الفني، بين مدير في الوزارة أن معظم حالات النقص في محولات الكهرباء في الشركات والمحافظات سببها الأعطال.

وتحدث عن زيادة الحمولات العالية التي تحدث على الشبكة في أوقات توفر الكهرباء مع أن العدد الإجمالي للمحولات المتاحة على الشبكة يفي بالحاجة الحالية وتقدر كهرباء النظام بأنها قادرة في حال تم تأمين مادة الغاز على توليد حتى 4500 ميغا واط وهو ما يعادل 60 بالمئة من حاجة البلد كهربائياً.

وكذلك قدرت أنه في حال الوصول إلى مرحلة التشغيل الكامل لمجموعات التوليد العاملة حالياً نصل لبرامج تقنين نحو 4,5 ساعات كهرباء مقابل 1,5 ساعة قطع في مناطق سيطرة النظام وبالتالي فإن الطاقة الإنتاجية الحالية لا تتجاوز 50 بالمئة من الطاقة التشغيلية المتاحة لمجموعات التوليد العاملة.

ويجري تقدير إجمالي الاحتياجات حتى الوصول لمعدلات تقنين شبه صفرية بحدود 7 آلاف ميغا واط وهو تقدير أولي اعتماداً على المقارنة مع كميات الإنتاج قبل 12 عاما، والتي كانت بحدود 9 آلاف ميغا واط، مع مراعاة أن الكثير من الاحتياجات الصناعية والتجارية وحتى المنزلية لم تعد كما كانت عليه قبل عام 2011.

وبرر عدد من مسؤولي وزارة الكهرباء في حكومة نظام الأسد تردي التغذية الكهربائية بمناطق سيطرة النظام، وقدر مسؤول في الوزارة بأن حصيلة أضرار الشبكة الكهربائية بفعل الزلزال بلغت 17 مليار ليرة سورية، حسب تقديراته.

هذا وزعمت حكومة نظام الأسد إعادة تغذية الكهرباء للمحافظات المتضررة من الزلزال، كما ادعت توزيع الخبز مجاناً على مراكز إيواء مخصصة متضررين وسط سوريا، فيما يستغل إعلام النظام الكارثة للمطالبة برفع العقوبات المفروضة عليه، إضافة إلى استجلاب الدعم والمساعدات الإنسانية والتبرعات المالية.